بسم الله الرحمن الرحيم

حاکمیت قانونمند اللّه و حکومت مُطلقۀ استبداد

(قانونمند = داراى حُدود و ضابطه. مُطلقه = بی حد و مرز). در مورد حاکميت الله و چگونگى تصرف بارى تعالى در امور جهان و انسان چيزهاى عجيب و غريبى گفته شده است، که واقعا جاى تاسف و در عين حال مظهر «بد فهمى» از نظام و حاکميت الهى، و نيز مايۀ گمراهى و موضع گيريهاى «خطرناک» ميباشد. و چون اين درک عليل و موضع خطرناک، بيشتر از طــرف مدافعان به اصطلاح نظام و حاکمیت الهى ابــراز شده، مسئله هر چه بغرنج تر و مضرتر گشته است، و حتی خیلی ها در همين رابطه و در اعتراض به اين فهم و موضع گیری مغلوط دچار مشاکل عقيدتى و سياسى شده اند. اما آنچه در رأس اين بد فهمى و این موضع گيرى خطرناک قرار دارد، انتسابِ «قدرت و حاکميت مُطلقه» به الله رب العالمین می باشد، قدرت و حاکمیتی که مبنى بر اِعمال همۀ آن چیزیست که در «یک ذهن عليل و عقب مانده!» مى گنجد، و این بدفهمی زیر عنوان «هر آنچه الله بخواهد!» منعکس شده است، قدرت و خواستى که «کور و بی ضابطه» تصور شده و طبعا سر از «شرک و واسطه گری» و پناه بردن به درگاه کسانی درآورده که گمان میرود نزد صاحب آن قدرت کور و بی ضابطه «نفوذ و دستی!» دارند. لکن چيزى که از همۀ اينها سخيف تر و مصداق واقعی «اِفتراء علی الله» است، همانا تشبيه حکومت و عملکرد مستبدين و نظامهای استبدادى به نحوۀ «حاکمیت و عملکرد الله» است، و مثلا در این رابطه چنین گفته می شود که: فلان مُستبد خدا نيست که داراى «قدرت مُطلقه!» باشد و هر کاری که خواست! انجام دهد. آری؛ چنين جملاتى: اولا بيانگر انتساب «منطق کور و بی ضابطه» و فوق قانونى به الله و خالق یکتاست؛ ثانيا چنین تصورات شرک آمیزی به مثابۀ تشبيه عملکرد بوالهَوَسانه و خودسرانۀ مُستبدين به منطق و چگونگی حاکمیت الله و خالق یکتا می باشد. و این وضع به حدی بی طعم و مُتعفن گشته است که حتى طاغوتيان کذاب که «خائن به خدا و خلق» هستند، خود را جانشينان الله و مُنتصَبان الله و آيات الله و سايه هاى الله و..... معرفى کرده و نظام مُطلقۀ خود را ادامۀ حاکمیت الهی! تبليغ مى نمایند. البته کسانى هم به اصطلاح از سر دلسوزى و جهت «انکار سلطه گری مستبدین» می گويند: هيچ کسى بجز الله! قدرت مطلقه ندارد و کسى نمی تواند مُدَّعى قدرت مطلقه و دلبخواه شود، زيرا قدرت مطلقه و دلبخواه مختص الله و معبود یکتاست. اما این موضع به اصطلاح دلسوزانه و استبداد ستیزانه چيزى جز «سهل انگارى و بد فهمى» و چیزی جز نسبت دادن تصورات و ظنیات غلط به خالق یکتا نمی باشد.

بطور کلی حاکميت قانونمند الله بر جهان و انسان (که در قرآن مفصلا تبیین شده) دو نوع است: نوع اول «حاکمیت تکوینی و فطری» است، که تمام خلقت عالم و از جمله بُعد خلقت بشری را در بر می گیرد. و این آیات بیانگر این نوع حاکمیت هستند: أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف - ۵۴): «همانا خلقت و قانونگذاری مختص الله و خالق یکتاست، مبارک و پیروز است آن خدایی که خالق و مربی همۀ جهان هاست». سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (أعلى - آيات ١ و ٢ و ٣): «منزه و پاک گردان نام خالق برترين خود را ، خالقى که خلقت را خلق کرد و آن را نظم و نظام و تعادل بخشيد، و خالقى که قوانين خلقت را معين کرد و آن را در مسير مشخصى قرار داد». این بُعد از حاکمیتِ اللّه بر پایۀ «سنن ازلی الهی» استوار شده و بر اساس قوانین تکوینی (وحی تکوینی – قوانین علمی) در گردش و حرکت است. نوع دومِ حاکمیت الله، که مختص جهان انسان و عالم بشری و متکی به حاکمیت تکوینی و فطری و ناشی از زمینه های آنست «حاکمیت خلیفة اللهی – خلافت مردمی» است، که محصول اراده و انتخاب بشری است، حاکمیتی که در آیات متعدد اینطور منعکس شده است: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً (بقره - ٣۰): «همانا من در کرهٴ ارض خليفه و جانشينی تعیین کردم». وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَ مِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (نحل آيۀ ٣۶): «به تحقيق در هر امت و جامعه اى رسولى را بر انگيختيم، تا از الله اطاعت و پيروى کنند و از طاغوت (مستبدین - مصادر و مراجع غير توحيدى) دورى جویند. بدنبال آن بعضى راه هدايت و صراط مستقيم توحيد در پيش گرفتند و بعضى ديگر گمراه و سرگردان شدند. پس در روی زمين سير و تحقيق کنيد تا بنگريد که مُکذبين و انکـار کنندگان انبيـاء چه سرنوشت شـومى پيدا کردند». لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حديد آيۀ ٢۵): «به تحقيق رسولان خود را با دلايل روشنگر و تبيين کننده ارسال کرديم، و همراه آنان کتاب و ميزان (کتاب و اصول و قواعد مشخص) نازل کرديم، تا در سايۀ آنها و بوسيلۀ آنها مردم براى عدالت قيام کنند و عدالت را بر قرار نمايند». این نوع حاکمیت (خلافة الناس))، هــم قوانین فطری و تکوینی الله را اجراء و جامۀ عمل میپوشد، و هـم قوانین تشریعی و ابلاغ شدۀ رسولان را متحقق می سازد. این بعد از حاکمیت با تــوجه به اراده و قدرت انتخاب بشری که الله به جنس انسان عطاء کرده است «مُعَقّد تر و پیچیده تر» است، و کلیت آن بدینصورت است: قبل از هر چیز نفس وجــود بشر، محصول قوانین فطری و تکـوینی الله است، و دراین بعد، جنس بشر بخشی از جهان خلقت است، الا اینکه الله به بشریت «استعداد عقل و قدرت تعقل» اعطاء نموده، و در سایۀ آن بشریت از نعمت وجود «اراده و انتخاب» برخوردار شده است. تا اینجا همه چیز بشر فطری و تکوینی است، اما با توجه به اینکه بشریت از توان و نعمت «تعقل و انتخاب» برخوردار شده، در نتیجه وجود حاکمیت الله در میدان زندگی بشری (حاکمیت خلیفة اللهی) وابسته به «اراده و انتخاب بشری» گردیده است. و از همینجا به بعد مسئلۀ «آزادی بشریت»، و «انتخاب دین و مسلک»، و قضیۀ «هدایت و گمراهی» و..... به میان می آید. و طبعا مسئلۀ اساسی رسالت رسولان و همچنین تسلسل و تعدد آنها ناشی از زمینه و توان «تعقل و انتخاب» نسل بشریت است. و این بدین معناست که ارادۀ الله روی این اصل قرار گرفته که «حاکمیت خلیفة اللهی» بر پایۀ «آزادی و انتخاب جوامع بشری» متحقق گردد، و تمام کتب تشریعی و از جمله قرآن مُنزَل جهت «اِقناع بشریت» و کسب رضایت بشر به این حاکمیت بوده است. و در این میدان (همانطور که قرآن حکیم تأکید نموده) این رسولان و پیروان آنها و «طالبان حاکمیت خلیفة اللهی» هستند که باید جهت اقناع بشریت و تن دادن به حاکمیت خلیفة اللهی جانانه سعی و تلاش نمایند. جهت توضیحات بیشتر در این رابطه به «مـــــرامنـــامـــــــۀ سمـــــــــاء» (اهداف نهایی) و همچنین به تبیین مبسوط: «هدف اَعلای رسالت: مرجعیتِ الله و نظام توحیدیِ انتخابی». مراجعه شود. پس قناعت بشری و رضایت جـوامع انسانی «پایۀ حاکمیت خلیفة اللهی – خلافت مردمی» است، و عبور از این اصل اساسی و توسل به «زور و سرکوبگری» جهت برپایی نظام توحیدی (حاکمیت خلیفة اللهی) نه تنها منتهی به تحقق چنین حاکمیتی نمی شود، بلکه چنین کاری وچنین روشی «عین گمراهی» و«عدول از سنن اللهی» و بقصد «مسلوب الإراده کردن بشریت» و تلاشی برخلاف «دعوت رسولان»، و از همه مهمتر به معنای بهم زدن طرح و برنامۀ الله رب البشر است، که حاصل آن «فساد در زمین» و ظهور «حکام طاغوتی» و برپایی «نظام استبدادی» است. و همین است که نظامهای استبدادی و سرکوبگر مانع «روشن شدن حقایق» و مانع «وجود بلاغ مبین» و مانع «آزادی بیان» می شوند، زیرا اگر بشریت و جوامع بشری «آزاد و مختار» باشد (آنچنانکه الله رب العالمین خواسته است) هر کسی بسادگی توان فهم دین توحید و درک «هدایت و گمراهی» و تشخیص حاکمیت خلیفة اللهی را داراست. و اصلا ذات نظام استبدادی بخاطر «مجهول ماندن حقایق» و پنهان ماندن راه هدایت، و برای «عقیم سازی ارادۀ بشریت» و غصب نعمتهای عمومی، و جهت «برده سازی جوامع انسانی» بوجود می آید.

بدین ترتیب، حاکمیت الله اعــم از حاکمیت فطری (تکـوینی) و حاکمیت خلیفة اللهی (خــلافت مردمی) «قانونمند و ضابطه دار» است، نه مُطلقه و بلا مرز و حدود، و مسئلۀ «حدود الله و احکام آن» سند روشن آنست، و اين حاکمیت مظهر علم و قدرتِ «بى پايان و بى انتهاى» اوست. بنابراین، ذات و هستى الله و صفات او «محدوديت بردار» نيست، بلکه ازلى و ابدى و نامحدود است، اما حاکمیت الله بر جهــانِ هستی و بر «زندگی و حیات و مَمات بشر»، متکی و مُحدد به قـوانين و سُننی است که الله رب العالمین بر اساس «علم و قدرتِ نامحدود و بى پايانش» مُقرر و تعيين کرده است، قوانين و سُننی که جزو ناموس جهان هستی و زندگی بشری بوده و «تغيير ناپذير و ابدى» هستند، و آيۀ «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً» نمونه اى از صـدها آيه اى است که مصـداق اين واقعيت است، و معنای این آیه چنین است: «پس هرگز در سنت و قانون الله تبديل و تغييرى حاصل نمی شود، و هرگز در سنت و قانون الله تحول و دگرگونى بوجود نمی آید – فاطر: 43». و اینچنین نظام توحيدى و حاکمیت الهی، نظام و حاکمیتی «قانونمند و پایدار و منسجم» است، چه در جهان طبیعت، چه در جهان بشریت. و پاداش و مجازات الهى نیز چه در دنيا و چه در آخرت، با توجه بهمين «قوانين و سُنن» تعیین و مقرر شده است. و جهت توضیح بیشتر در این رابطه باید گفت: در جهان طبيعت و در حیات طبیعی بشر، حاکمیت الله مبنی بر سُنن و قوانین ابدى و پايدار و مُنتظم است، سنن و قوانینی که «وحی تکوینی» قلمداد میشوند، و نظام هستى که حاکم برکُرات و جمادات و نباتات و موجودات ذيحيات است، روی این سنن و قوانين برپا و استوار شده است. در میدان زندگی و عملکرد بشرى نيز سنن و قوانين و اوامر الهى، که بوسیلۀ پیامبران به نوع بشر ابلاغ شده و «وحی تشریعی» نام دارد، مبنى بر خيـر و صـلاح بشريت و براى یک «زندگى مطمئن» و یک «سرنوشت سعادتبخش» می باشد، و خليفة اللهى نوع بشر که در قـرآن حکیم تصريح شده است، بيانگر تـوجه الله و خالق هستى به انسان و زندگی او در دنیا و آخرت است. و طبعا در قاموس الهى سرنوشت شوم و بدفرجام متوجه کسانى است که «حاکمیت قانونمند الله و قوانين خلقت» را در جهان هستی و در زندگی بشری انکار می کنند و مايۀ فساد و انحراف در زمين و در ميان بنی آدم می شوند. بر این اساس بدیهی می نماید که «قانون و ضابطه» خمير مايۀ نظام و حاکمیت الله در جهان و خاصتا در میان بشریت باشد، قانون و ضابطه ای که مُوَجد «نظم و انسجام و تعادل» است، و همين قضیه است که عامل «ظهور و تجلی عدالت الهى» در جهان هستی شده است، بدین معنا که: منشاء عدالت، نظم و انسجام و بودن هر چيزى در جا و در موقعيت خویش می باشد، و نظام هستى و حاکم بر جهان (وحى تکوينى) و قوانين مکتوب و ارسال شده (وحى تشريعى) مظهر «نظم و نظام توحیدی» و مُـوَجِد عدالت قانونمند الله در جهان طبیعت و در جهان بشری هستند، با این تذکر که سنن و قوانین الهی (قوانین علمی) خودبخود جاری و ساری می شوند، اما سرایت و جاری شدن سنن و قوانین الهی در زندگی بشری و در محدودۀ ارادۀ بشری و در ایجاد اَنظِمۀ موضوعۀ بشری مُحتاج درک جهان و نحوۀ زندگی بشری و التزام مُجتمع انسانی به قوانین و سنن تکوینی و تشریعی است.

پس حکومت مُطلقه (حکومت بلا مرز و حدود)؛ مختص رُؤسا و اربابان مُتفرقۀ «استبداد و شرک و ماديت» بوده و مظهر جهل و ضعف و بوالهوسی است، و حکومتی کور و بى جهت و حامل ظلم و تبعیض و جنایتکاری است. در نظام مُطلقۀ استبدادى، نه قانون وجود دارد و نه نظم و انسجام، و پاداش و مجازات مردم در آنها متکى و مبتنی بر «قانون و مقررات» نمی باشد، بلکه اين هوى و هَوَس مستبدين و «منافع شخصى و خانوادگى» آنهاست که حاکميت دارد و بر جامعه تحمیل می شود. بدین صورت، چگونگى حکمروایی و نحوۀ تعامل با مردم در نظامهای مطلقۀ استبدادی ناشى از هواى بى قيد و منافع نامشروع و روحيات فاسد و حاصل عقل خام و عليل حکام استبدادی است. پس خصوصیت اصلی استبداد و نظام استبدادی همانا «بى اصولى و بى انضباطى» و عدم التزام به اصول و قوانین (خودکامگى) است، خصوصیتی که هم در نظام های مطلقۀ شخصی و حزبی، و هم در نظامهای متکی به روش «ماکیاولی – رئال پولیتیک» ساری و جاری است، و در این میدان اصل مسئله «عدم التزام به اصول و ارزشها» و حرکت بر اساس میل و هوای حاکمان خودپرست و انحصار طلب می باشد، همان چیزی که عامتا بعنـوان بی اصولی و بی اخلاقی از آن یاد می شود، و بیانگر روش «نان به نرخ روز خوردن» است. به عبارت دیگر، سیاست بلا اصول و بلا اخـلاق یعنی سیاست بی پدر و مادر!!! سیاستی که ناشی از حکومتهای مطلقه و حکومتهای «ماکیاولی – رئال پولیتیک» میباشد. بدیهی است که اين خصوصیت، درميدان اجـراء و تنفیذ حکومتی، به اِعمال «عقده هاى مستبدين» منتهى می شود، تا جایی که مسئله حتى از محـدودۀ منافع نامشروع حکام استبدادى نیز عبور می کند و «وضعى مافيايى» و غیر قابل مهار بدنبال می آورد. و تعریف استبداد و حکومت مطلقۀ استبدادی چنین است: «استبداد عبارتست از خودکامگی (بر اساس امیال و روحیات و هوای خود عمل کردن) و خودسری (بر اساس رأی و تشخیص خود حـرکت کردن و رأی و تشخیص دیگران را نادیده گرفتن) و عدم التزام به چیزی (نداشتن وفاداری و پایبندی به اصل و اصول و عدم وجود قـاعده و انضباط). و نظام استبدادی عبارتست از نظامی که استبداد و خصلت هایش در آن جاری شده و حاکمیت می یابند، و ماهیت فکری و سیاسی و روش این نظام را تشکیل می دهند و تعریف می کنند. آنچه در نظام استبدادی معتبر و مطلق (بی حد و مرز) است، کام و هوای مستبد، سر و سودای مستبد، و «عدم التزام به اصل و اصول» است. و حکومت مطلقۀ استبدادی، گاها در سایۀ «جهــل و خرافه گری» و بعضا بر اساس «بی تجربگی و تحلیل غلط» و  اکثرا به وسیلۀ «زور و سرکوبگری – مالی و عسکری» بوجود می آید، و همیشه نیز با تکیــه بر «زندان و  کشتار و  محروم سازی» ادامه می یابد. (نقل از: ریشه ها و عوامل استبدادی سیاسی در جهان امروز). و طبعا همين طاغیت و مُطلقيت استبدادى و فوق قانونى موجب آشفتگى و تبعيضات نامحدود می گردد و زمين و زمان را به فساد و تباهی می کشاند، همان کـــاری که حکومت های مطلقه مرتکب شده و جوامع و ممالک بشرى را غرقِ «جنگ و خونریزی و ویرانگری» نموده اند. و حکومتهای مطلقه، همان نظامهاى استبدادى و شرک آميز و مادىِ حـاکم بر جوامع بشری هستند که جهان را غرقِ «فساد و هرج و مرج» کرده اند. همچنین نظام استبدادی ولایت مطلقه در ایران (که ظلم و تبعیض و فساد را در این مملکت بلا زده تعمیق بخشیده و سرنوشت شومی را برای این ملک و ملت و حتی خود استبداديان مطلقه تدارک دیده) مثال بارز «حکومت مُطلقۀ استبدادی» است، حکومتى که جزو نادان ترين و ناتوان ترين ها است: از «فهم عملکرد خود عاجز، از بيرون آمدن از جبرها عاجزتر، و از اِقناع مردم و حل مشکلات آنها عاجزترين» است.

سازمان مــوحدين آزاديخــواه ايــران

۲۷ جمادى الاول ۱۴۲۳ - ۱۵ مرداد ١٣٨١