بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

حقانیت و ثمربخشیِ سیاست متوازن و ارتقایی

سیاست روش کار و حرکت است، روش حیات و زندگی است، نوعی تعامل و رفتار است، و نحوۀ مدیریت و سرپرستی می باشد. همچنین سیاست علم و فن مُمکِنات در راه رسیدن به هدف است، و در این معنا سیاست حول واقع بینی و کارهای مُمکنه (و قابل وصول) حرکت می کند و از یأس و غضب و خیال اندیشی پرهیز می نماید. و اخیرا اینکه سیاست روشی است که میخواهد با وسایل مشروع و نامشروع به مقصد برسید (که این نوع اخیر با ماکیاولیت سنخیت بیشتری پیدا میکند)، و همین قسمت است که «سیاست و دروغگویی» را مترادف یکدیگر نموده است. و اما از سیاستِ بلا قید و قِیَم بدتر، همانا محصور نمودن سیاست و کار سیاسی در امر حکومت داری و نظامهای سیاسی و فعالیت لَه و علیه آنست؛ انگار که جز نظم و نظام سیاسی و کار حکومتداری و موافقت و مخالفت با آن چیز دیگری روشِ حرکت و طرح و برنامه نمی خواهد و اهداف و مقاصدی را دنبال نمی کند؟! خیر چنین نیست، لکن به لحاظ اهمیت و گسترۀ سیاستِ مملکت داری و امر فرمانروایی بر جامعه (و ضعیف بودن بخشهای دیگر در جوامع ما)، اصطلاح سیاست هم در آن حصر شده است. و این در حالیست که دایرۀ سیاست و کار سیاسی بسیار وسیع و فراگیر است و کل ابعاد زندگی بشری را  شامل می گردد، مگر چیزهای کور و هکذایی. به عبارت دیگر، هر کاری که «طرح و برنامه و هدف» داشته باشد و مقاصدی را دنبال نماید، ماهیت سیاسی داشته و در زمرۀ کارهای سیاسی قرار می گیرد، کمااینکه می گویند: سیاست مملکتی، سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، سیاست جنگی، سیاست حزبی، سیاست تربیتی، و خلاصه کار سیاست در همۀ حوزه ها حضور دارد.

و معناى اسلامى - تاریخیِ سياست نیز بدین قرار است: سياست «روش تربيت و اصلاح» و «ادارۀ جامعه و مملکت» است. و این بدین معناست که امر سیاست و تربیت سیاسی، هم جامعه را به اخلاق و ارزشهای اسلامی مجهز می کند، و هم اهل سیاست را مُستعدِ اصلاح و سازندگی و لایق مملکت داری می گرداند. پس تربيتِ مردم و آماده کردن آنها جهت ادارۀ اجتماع و مملکت داری، معناى اصلى و اسلامى سياست می باشد؛ کمااینکه می توانیم چنین امری را تربیت سیاسی هم معنا کنیم، تربیتی که از منظر اسلام و دینداری توحیدی، اخلاق آفرین و مدیر آفرین تلقی می شود. و در کتاب مشهور لسان العرب نیز معنای سیاست چنین بیان شده است: «والسِّیاسةُ القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه. والسُّوسُ: الطبْع والخُلُق والسَجِيَّة. يقال: الفصاحة من سُوسِه. قال اللحياني: الكرم من سُوسِه أَي من طبعه. ترجمه: «سیاست یعنی برخاستن به کاری که مایۀ اصلاح و سازندگی شود. و سُوس یعنی طبیعت و فطرت و اخلاق؛ چنانکه گفته میشود: فصاحت از طبیعت و اخلاق و فرهنگ نشأت می گیرد. و لحیانی می گوید: بزرگواری از سُوس اوست؛ یعنی از طبیعت و ماهیت اوست». و طبعا نزد امثال ابو حامد الغزالی هم اخلاق و سیاست توأم بوده و مکمل یکدیگرند و برای ارشاد و اصلاح امت هستند (نقل از: هدف اَعلای رسالت: مرجعیتِ الله و نظام توحیدی - انتخابی). بر این اساس میتوان مثالها آورد و من جمله گفت: ازدواج و عدم ازدواج یک سیاست است، تحدید و عدم تحدید فرزندان یک سیاست است، نحوۀ فرزندداری یک سیاست است، نامها و اسامی فرزندان یک سیاست است، انتخاب شغل یک سیاست است، درس خواندن و درس نخواندن یک سیاست است، اهداف رفتن به مدرسه و اینکه کدام رشته را انتخاب می کنی یک سیاست است، شرکت و عدم شرکت در انتخاباتهای واقعی و تشریفاتی یک سیاست است، همچنانکه عضو یک حزب و سازمان می شوی یا نمی شوی یک سیاست است، انتخاب زندگی شخصی و محصور شدن در خانوادۀ خونی یک سیاست است، و خلاصه بر تمام ابعاد زندگی سیاستی حاکم است، الا اینکه سیاست در زندگی «کور و غریزی» و «عرفی و عادتی» و «مُد و موجی» حضور و دخالت چندانی ندارد، زیرا بطور کلی سیاست و کار سیاسی همراه با «اراده و طرح و برنامه» است، و در نتیجه کارهای «غیر ارادی و هکذایی» خارج از دایرۀ سیاست و کار سیاسی قرار می گیرند، کمااینکه تنها مردمانِ اینچنینی فاقد اختیار و انتخاب و غیر سیاسی بحساب می آیند.

همانطور که می دانیم تاریخ زندگی انسانها و جوامع بشری شاهد سیاستها و روشهای متنوعی برای وصول به اهداف و مقاصدِ دنبال شونده بوده است (اعم از مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی، وحشیانه و انسانی و......)، لکن حسرت و خسارت در اینست که اکثر سیاستهای اتخاذ شده و بعمل درآمده (در طول تاریخ و تا زمانۀ ما) مبنی بر «نفسانیت و انحصارطلبی»، «جبر و ناچاری»، «جهالت و بی تجربگی»، و «تخریب و نابودسازی» بوده است. و همین است که تاریخ بشر بیانگر کمترین سیاستهای سازنده و نجات دهنده است؛ و در این راستا خیر و صلاح بنی آدم اکثرا قربانی سیاستهای مخرب و ویرانگر شده است. و طبعا اگر در عصور و ادواری و در ممالک و جوامعی، رشد و ترقی و سازندگی ظهور کرده باشد (که کرده است و تمدن بشری هم ناشی از آنهاست)، معنایش اینست که در آنها سیاست هایی متفاوت و نتیجه بخش در پیش گرفته شده و خیر و صلاح بنی آدم و سازندگی و پیشرفت هم ملاحظه شده است، همانطور که حالا هم مشاهده می کنیم؛ بنحوی که در ممالک و جوامعی از جهانِ مُعاصر «ظلم و تبعیض و تخریب» کمتر گردیده و حُکّام مطلقه تا حدی عقب رانده شده اند. و لکن آنچه مدنظر ما و اهل توحید و آزادی است (و مأخوذ از آیات قرآن و سُنن انبیاء و رسولان توحیدی است)، همانا «سیاست متوازن و ارتقایی» است، سیاستی که منعکس کنندۀ حقانیت و عدالت و اعتراف به حقایق متعدِّده و ذوالابعادِ زندگی بشری است، و قرآن مُنزَل هم روی چنین اساس محکم نازل شده است: اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (شوری - ۱۷): «اللّه و خالق یکتا قرآن را بر پایۀ حق و عدالت فرستاده است».

این سیاستِ راهگشا و لایق اتکاء متشکل از دو لفظ و مضمون است: ۱- لفظ و مضمونِ «متوازن»، که معنایش توجه به ابعاد حقایق و طبیعت متنوَّع زندگی و ملاحظۀ اوضاع و احوال و موقعیتهایی است که افراد و مجموعات و جریانات بشری در آن قرار می گیرند (و بسیار متغیِّر و تحول پذیر است)؛ و نگاهی که متوجه متغیِّرات بوده و سعی می کند که با چنین حقایقی رفتار متناسب  داشته باشد. و بدیهی است که یک نگرش «علمی و متوازن و متعادل» همۀ این تنوع و اوضاع متحوِّل را مدنظر قرار می دهد، و چنان تعامل میکند که از محور حقایق مذکور فاصله نگیرد و گرفتار وادی خیالات و توَهُّمات نشود. و مشخصا در این روشِ سیاسی به علتها و معلولها و ظروف زمانی - مکانی اهمیت خاصی داده می شود و من جمله نگهدار توازن در رابطه با عوامل متعدَّدۀ «درون انسانی و محیطی» می باشد، و طبعا مواضع و جهت گیریهای متغیِّر و مُتلوِّنِ افراد و جهات مختلفه بر این اساس نگرسته می شود. و بالبداهه در این روشِ واقع بینانه و ذوالابعاد کسی فدای کسی و یا چیزی فدای چیز دیگری نمی شود (عکس سیاست تبعیض که منجر به افراط و تفریط نسبت به اشخاص و اطیاف و امور مختلف می شود، و در آن بعضی تحتانی و بعضی دیگر فوقانی قرار می گیرند).

۲- لفظ و مضمونِ «ارتقایی»، بدین معنا که هدف یک سیاست ارتقایی و رشد دهنده، عبارتست ازبالا بردن و کیفیت بخشیدن به زندگی بشری و فراهم کردن وسایل و خدماتی که حیات و رفـاه انسانها را توسعه داده و به وضعیتی بهتر و بالاتر می رساند. کمااینکه قاعده چنین است و اصل و اساس همانا خیر و صلاح و رفاه و آسودگی بشری است، و همانست که لایق بقاء و ماندن است: وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (رعد - ۱۷): «آنچه به نفع و صلاح مردم است بر روی زمین استمرار می یابد». در غیر این صورت، سیاستها و اهداف تعیین شده، نفع و فایده ای بحال بشر نخواهند داشت (کمااینکه اکثرا چنین بوده است)، و مشخصا با عدم توجه به توازن و همسنگی ابعادِ زندگانی و پیچیدگی ماهیت و عملکرد انسانها و وسعت تأثر آنها از نفس و محیط (که تنها در سایۀ توجه به آنها موضوع ارتقاء و ترقی جامۀ عمل می پوشد)، روشهای سیاسی مخرب و ویرانگر می شوند (کمااینکه تجربه آن را اثبات نموده است). و طبعا پی گرفتن سیاستهای غیر مسئولانه و بد عاقبت و نادیده گرفتن حقایق انسانی و محیطی (و اصرار بر انحصارطلبی و سلطه گری) مسئلۀ تخریب و تنازع را بسیار عمیق تر و کار ویرانگری را وسعت و تداوم می بخشد، و لکن سیاست متوازن و ارتقایی سیاستی انسانی و در راستای خیر و صلاح بشر و رشد و توسعۀ زندگانی اوست.

پس اهمّ اختصاصاتِ سیاست متوازن و ارتقایی: ۱- توجه به توازنات و پیچیدگی زندگانی بشر، ۲- هضم واقعیات تلخ و شیرین حیات در مسیر کار و حرکت، و ۳- تلاش جهت رشد و ارتقای وضع انسانهاست، بنحوی که: اولی منتهی به تفکر ذو الابعاد و ملاحظۀ واقعیات زندگی می شود (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.....)، دومی به واقع بینی و تحمُّل ملزوماتِ توازن و ارتقاء ختم می گردد (اعم از انعطاف در امر دوست و دشمنی، هماهنگی زمینه ها و مُطالبات، توقعات واقعی در سطوح شکست و پیروزی، حمل مُمکنات و انتظارات امکان پذیر بر فرد و اجتماع و.....)، و سومی زندگی و اوضاع بهتر انسانها و روابط و تعامل حسنۀ آنها با یکدیگر را رقم می زند (به شرطی که موضوعات اول و دوم مراعات شود، که مُبتنی بر رشد تدریجی و هماهنگ با طبیعت و ماهیتِ بشری است). و در نتیجه زمانی یک سیاستْ «متوازن و ارتقایی» خواهد بود که هم حقانیت امور و هم ثمربخشی آنها مدنظر قرار گیرد (و گرنه سر از جاهای دیگری درخواهیم آورد و سیاستها رکودی (در جا زنی!) و بدتر از آن تراجُعی خواهند گشت). و خاصتا قاعدۀ اساسیِ «قیاس و مقایسه» و کم و کیف موضوعات و خیر و شرّ آنها باید مبنای کار واقع شود، قاعده ای که آیات بسیاری آن را مورد تأکید قرار داده اند (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یا اینکه: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ). و این بدین معناست که بسیاری از امور خیر محض و یا شرّ محض نیستند، تا بتوان به آسانی در برابر آنها موضع گرفت، و از این جهت چنین اموری سخت نیازمند اجتهاد و رهبری می باشند، تا بلکه بخیر تمام شوند. و همین است که سیاست متوازن و ارتقایی (با توجه به در نظر گرفتن جوانب مختلف و علم به صعب الوصول بودن اهداف)، سیاستی مُعقَّد و ذو الابعاد است، و در آن چیزی فدای چیز دیگری یا کسی فدای کس دیگری نمی شود و همۀ جهات مراعات و ملاحظه می گردند. و یکی از این واقعیت ها (که ناچار به تقبل و تحمل آن هستیم) اینست که جهت رسیدن به اهدافِ بر حق و عادلانه و قابل وصول، نیازمند «تلاش مُستمِر و تدریجی» می باشیم، همان سعی و تلاشی که توسط مستبدینِ ظالم و ستمگر (و صد فی سبیل اللّه) از آن ممانعت بعمل می آید و نسل بشری گرفتار فساد و انحطاط و عقب ماندگی می شود. و اما از همه مهمتر اینکه: سیاستِ «متوازن و ارتقایی» پایه ها و مبانی خود را می طلبد؛ و مشخصا این سیاست روی «آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی» استوار و برپا می شود، تا کارها از مشارکت مردمی برخوردار و به نتیجه برسند و عاقبت بخیر باشند. و خوب معلوم است که در ظلم و ستم خیری نیست و چیزی بر مبنای آن بوجود نمی آید؛ ولو به نام اسلام و مسلمانی و زیر لوای آن روا داشته شود: الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ (اَنعام - ۸۲): «کسانی که ایمان آورده و مسلمان شده اند و ایمان و اسلام شان به ظلمی آلوده و آمیخته نشده است، آنها در امن و امان خواهند بود و آنها هدایت یافته بحساب می آیند». چرا که نتیجۀ ظلم و ستم و زورگویی، همانا فساد و تنازع و تخریب است، نه خیر و صلاح، نه رشد و ارتقاء، و نه تعاون و سازندگی.

برای تبیین بیشتر سیاست متوازن و ارتقایی باید بگوییم: سیاست متوازن و ارتقایی یک سیاست «متناسب و متعادل» و در جای خودش میباشد، سیاستی که در مطلبِ: «نه افراط؛ نه تفریط؛ نه اعتدال؛ بل موضع متناسب!» مختصرا بدان پرداخته شده است. اما باید دانست که اجرایی و عملی کردنِ «سیاست متوازن و ارتقایی» کار سهل و ساده ای نبوده و نخواهد بود، زیرا مانند هر امر دیگری پیش زمینه هایی را می طلبد، و خاصتا چنین امری پیش زمینه های  سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و تجربۀ مبارزاتی، و مشخصا اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، واقع بینی و عقلانیت، و از همه مهمتر «آزادی و استقلالِ سیاسی» و «هدفداریِ سیاسی» طلب می نماید. برای مثال: توازن سیاسی زمانی جامۀ عمل می پوشد که جهات و اطیاف مختلفه و دارای اهداف سیاسی در میان باشند و انحصار طلبی و شخصی گری ضعیف  گردد، و اینهم نیازمند کسان و جهاتی است که از قبضه کردن قدرت سیاسی صرف نظر کرده و از خانواده گرایی و دوست بازی عبور نموده باشند. کمااینکه برای برخورداری از آزادی و استقلال سیاسی نباید اسیر قدرتهای داخلی و خارجی و اطراف ذی نفوذ باشند و مجبور به حرکت در محدودۀ آنها گردند. و خلاصه باید شخصیتِ سیاسی داشته باشند و اهداف سیاسی را پیگیری نمایند. و اما هدف از توازنِ سیاسی و ملزومات آن، به طبیعت حال، ارتقاء و ترقی چیزهایی و رسیدن به مقاصدی می باشد که مدنظر است، و خوب در این راستا باید خیلی چیزها ملاحظه و مراعات شوند، و مشخصا اینکه: نباید کسی فدای کسی شود، یا جهتی فدای جهتی دیگر، و يا بُعدی فدای بُعدی دیگر، و مسئله (سیاست متوازن و ارتقایی) نباید سر از غرض و مرض در آورَد، تا بتوان به هدف رسید. و در نتیجه در این مسیر باید اخلاق سیاسی داشت (پاک و تمیز بود)، و با اخلاق و فرهنگ اجتماعی مأنوس و آشنا (تجربۀ مبارزاتی داشت). و خاصتا باید بگوییم: کسانی که وابسته به «قدرتهای سلطه گر یا متکی به اقشار صاحب نفوذ» باشند، نمی توانند یک روش و سیاست متوازن و ارتقایی داشته باشند، چرا که باید جانب آنها را گرفته و در خدمت آنها باشند. و بدیهی است وقتی که بخواهند به همۀ اطراف توجه نمایند و به اهداف ترسیم شدۀ خود برسند، آنگاه حمایت سیطره جویان و امتیاز طلبان را از دست خواهند داد. و از این جهت برای حفظ مواضع ارتقایی باید به خودشان و نیروهای عام و مردمی و خاصتا اطیافی که آنها را جهت رسیدن به چنین اهدافی کمک می کنند اتکاء نمایند. و خوب اینهم سازمان و تشکیلات وسیعی را اقتضاء می کند، تا بدون تکیه به صاحبان قدرت و نفوذ چنین کاری مُیسَّر گردد. اینست که «رسیدن به یک سیاست متوازن و ارتقایی» و مشخصا اجرایی کردنش کاری سخت و دشوار و امری پیچیده  و تو در تو می باشد.

اما اگر از موانع متعددۀ سیاستِ «متوازن و ارتقایی» بگذریم، ذکر چند موضوع اساسی (جهت تحقق این سیاستِ رشد دهنده و ترقی بخش) بسیار ضروری است، که در مبحث «اصول بنیادین آزادی و آزادیخواهی» اینطور بیان شده اند: ((اگر قرار است نوع بشر «آزاد و مستقل و در حال رشد» باشد، چاره ای نیست جز اینکه باید زمینه های آزادی و استقلال و رشدیابندگی اش مهیا و فراهم گردد، و بلاشک و شبهه، اصل صداقت و حساب پاکی، و اصل بیان آزاد و انتخاب آزاد، و اصل تعدُّد و تقسیم قدرت، مهمترین زمینه های آنست. بدیهی است که وضع موجود در همۀ جوامع (در قالبها و اشکال مختلف) مبنى بر سلطۀ انسان بر انسان است، و از منظر موحدین آزادیخواه تا وقتى که بعضى انسانها بر بعضى ديگر سلطه و سیطره داشته باشند و بجاى رابطۀ اَخَوى و شورايى و استدلالى، رابطۀ عَبد و مَعبود و جَبّار و مَجبور برقرار باشد (مثل سلطۀ نظامهاى استبدادى بر جوامع بشرى، وابستگی فرد و اجتماع به حکومت و حاکمان ، سلطۀ اَثرِیاء و ثروتمندان بر فقراء و نیازمندان، سلطه و سیطرۀ مردان بر زنان، و تبديل بعضى انسانها به مال و کالای اقتصادی و جنسی، که شکل علنی تر نظام سلطه است) جوامع بشری روى آزادی و عدالت و سعادت نخواهد ديد. و همین است که در بینش و فرهنگ توحيدى، سلطه گرى و سلطه پذيرى در اَشکال مختلفِ «بردگى و استبدادى و استثمارى» تماما مرفوض و مردود و شرک و بُت پرستی می باشد. و طبعا وقتی که صداقت و حساب پاکی امر رایجی شود؛ و بیان آزاد و انتخاب آزاد تحقق پذیرد؛ و تعدُّد و تقسیم قدرت جامۀ عمل پوشد، آنگاه سلطۀ انسانها بر یکدیگر منتفی و «توازن و هموَزنی و نظام اَخَوی» به مِنصّۀ ظهور می رسد. و به تأکید: انسانی که زیر سلطه و سیطره است، انسانی که در ابعاد مختلف زندگی وابسته به قدرتهای ناخواسته و تحمیلی است، و انسانی که نمی تواند روی پای خود بایستد، آزادی و انتخاب و موجودیتِ معناداری نخواهد داشت. و این چیزی است که (علیرغم هر ادعایی) بسیار بدیهی می نماید، و بصورت مشخص این امر در رابطه با زنان محسوستر است، زیرا آنها تحت سلطۀ مضاعف قرار دارند؛ و علاوه بر سلطه گران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تبلیغاتی، زیرسلطۀ مردانِ خودشان (پدر - شوهر) انسانیت آنها و همه چیزشان و حتی رأی و نظرشان جدا زیر سؤال رفته است. بنابر این، اگر کسانی بخواهند حتی رأی و نظری داشته باشند و چیزی بحساب آیند، باید به فکر تعدُّد و تقسیم قدرت و رسیدن به توازن و هموَزنی باشند. و معلوم است که «تعدُّد و تقسیم قدرت و حصول توازن و هموَزنی»، زمینه سازِ «صداقت و حساب پاکی» و حافظ «بیان آزاد و انتخاب آزاد» و زیستن در «صلح و همزیستی» است. و حقا که مسلمین در سایۀ تفکر توحیدی و اُخوت اسلامی میبایست قرنها پیش چنین نظم و نظام و روابطی را متحقق می ساختند)).

بدیهی است که همۀ این امور اساسی نیازمند رهبری و تشکیلات و حضور مردمی و افکار و روش متناسب است، و سیاست متوازن و ارتقایی هم در سایۀ این عوامل پدید می آید. و مشخصا برقراری رابطۀ معقول و مؤثر بین مردم و رهبری نقش زیادی در رسیدن به اهداف ایفاء می نماید و بیانگر یک رابطۀ واقعی بین آنها خواهد بود. این موضوع در بحثِ: «رابطۀ مَعقول و مُؤثرِ مردم و رهبرى» بخوبی بدان پرداخته شده است، و لکن ضروریست همینجا موضوعی بر خلاف «رابطۀ معقول و مؤثرِ مردم و رهبری» و بر خلاف زمینه های خودش ذکر شود، تا اوضاع مفهوم تر گردد و روشهای بی نتیجه و مطالبات بی زمینه (و غیر قابل وصول) و همچنین نقش تخریبیِ وابستگی به قدرتهای اجنبی و سلطه گر مُبرهن تر و آشکارتر گردد. و این موضوع از مطلبی در مقدمۀ قانون سماء زیر عنوانِ: «دشمنان نظام عرفی و حکومت مردمسالاری - روش چهارم» عینا نقل می شود و مسئله بدین قرار است: ((چهارمین روشی که استعمارگرانِ جهانخوار و مستبدین دست نشانده براى مهار و افسار جوامع بشری بکار می برند، عبارتست از روش «تخريب و ترويج»؛ بدین شیوه که در این نقشه و حیله چيزی را که ممکن است متحقق و عملى شود آن را بی زمينه کرده و امکان تحقق و اِعمالش را ناممکن می سازند (مثل حقوق مشروع و دست یافتنی اقلیتها در ممالک مختلفه، و یا حقوق مشروع و دست یافتنی زنان که اکثر مردان نیز خواستار و معتقد بدان هستند). اما چيزی که تحقق آن بعيد است و امکان عملى شدنش دشوار می باشد تشویق و ترویجش  کرده و براى ايجاد «خواست و ادعاى بى زمينه» تبليغات و هياهو بپا می کنند و آن را جلو می اندازند، مثل دامن زدن به استقلال ارضی در جوامعى که راهى طولانى براى رسيدن به استقلالِ ارضی و تشکيل دولت در پیش دارند (بگذریم از درستی و نادرستی آن)، و یا تبلیغ معیارهای زندگی و اقتصادی که مثلا در غرب رایج است، امری که بعضی چیزهایش باید به مرور جا بیفتند و خیلی چیزهایش نیز فاسد و غلط هستند. و بدين شیوه، هم خواست و ادعاى ترويج شده به نتيجه نمی رسد، و هم جهت دخالت و امتيازگيرى بدان دامن می زنند. و طبعا هدف اهل سلطه و غارت از این طرح و حیله گری، همانا مهار اوضاع و «استفادۀ حداکثری» از جِهات مختلفه است. و از این طریق می خواهند اوضاع را در مهار داشته باشند و به اصطلاح می خواهند آن را اداره کنند؛ نه اینکه آن را حل و فصل  نمایند (مهار بحران! نه حل آن!)، زیرا در صورت حل و فصل مُشکلات بهانۀ دخالت را از دست می دهند)).

سیاستهای متداول و مرسوم:

همانطور که ذکر شد نوع بشر (با مبانی مختلف) شاهد سیاست ها و روشهای متنوعی در زندگی شخصی و روش حکومتداری و نحوۀ اقتصاد و کسابت و در میدان فرهنگ و تربیت و ایجاد نظم و نظام و تشکیلات و روش مبارزه و جنگ آوری و..... بوده است، و لکن وجه مشترک همۀ آنها انحصارطلبی و سلطه گری است. و اهمّ این سیاست ها بدین قرار هستند:

۱- سیاست شخصی - خاندانی، سیاستی است برای رسیدن به اهداف و مقاصدی که یک شخص یا خاندان و عشیره در زندگی خود بدان نیاز دارند و آن را پی گیری می نمایند. دایرۀ چنین سیاستی در کلیت خودش بسیار محدود و کوچک است (و امروزه محدودتر و محصورتر هم شده است)، و در آن اکثرا مقاصد مادی و زیستی دنبال می شود. اینست که در این روش و سیاست، اهداف «شخصی - خاندانی» اصل قرار می گیرند و بعضی اوقات همه چیز فدای آنها می گردند. اما از نواقص اساسی این سیاست که بگذریم (و مشخصا عدم مسئولیت در برابر وضع دین و مملکت و اجتماع و محصور شدن در دایرۀ خود و خاندان!)، اگر این روش در محدودۀ خود باشد و میل حاکمیت بر مردم و مملکت را ننماید و ظاهری عام و فریبکارانه بخود نگیرد از مضرات آن کاسته می شود، نه اینکه از طرفی مُحتوای شخصی و خاندانی داشته باشد، اما از طرف دیگر هوای حاکمیت بر مردم و مملکت داری نماید. بدیهی است که چنین سیاست و روشی تاریخا مصیبتهای زیادی آفریده (خاصتا هنگامی که از محدودۀ زندگیِ شخصی و خاندانی عبور کرده و بر مملکت و مردم حاکم شده اند)، تا جایی که اکثر نظامهای سلطنتی و پادشاهی (که اصل فساد و استبداد بر روی زمین بوده و هستند) حاصل تجاوز از محدودۀ شخصی و خاندانی می باشد. کمااینکه این سیاست با توجه به عدم مردمی بودن و ضَیق دایرۀ خودیها (و حتی حذف و محروم سازی آنها) سر از وابستگی به اجانب سلطه گر در می آورد و به خدمت آنها در می آید (و سیطرۀ اقلیتهای قومی و مذهبی و حزبی بر نظامهای سیاسی هم از این نوع است).

۲- سیاست اخلاقی - تخیُّلی، سیاستی است که میتواند اهداف محدود یا وسیع داشته باشد، و در عین حال روشی است دارای قِیَم و مبادی، و علی الظاهر (و بنابر تصورات سنتی - تاریخی) در سایۀ ارزشهای اخلاقی و دینی پی ریزی می شود. اما با توجه به اینکه در این سیاست و روش، زمینه ها و وسایل و مراحل وصول به مقاصد اِهمال و نادیده گرفته می شوند و حقایق اساسی زندگانی و واقعیات ذو الابعاد حیات بشری در آن فدای ارزشهای خیالی و دست نیافتی می گردد، در نتیجه این نوع تعاملِ خشک و بلا انعطاف با واقعیات پیچیدۀ زندگی اکثرا ناکام و عقیم و غیر قابل تحقق می گردد، کمااینکه تاریخا اینطور بوده است؛ تا جایی که حتی موجب شده اطیاف و مردمان بسیاری (من جمله از میان اهل اخلاق و دیانت) از چنین سیاستی مأیوس و دور افتند. البته این ظاهر قضیه است، و لکن اگر وارد عمق موضوع شویم می بینیم که این سیاست و روش چندان هم اخلاقی و دینی نیست (و لااقل در طی زمان و با حدوث تغییر و تحولات اساسی چنین شده است)؛ بلکه بر عکس بیانگر ظلم و تبعیض و منکر واقعیات می باشد. بنحوی که چیزهایی را مطلق گرفته و چیزهایی را نادیده می گیرد؛ و سطحی نگری در آن موج می زند. اینست که چنین روشی بیانگر سادگی و یک جانبه نگری بوده، و در کلیت خودش از نگرش سنتی و تاریخی نشأت می گیرد، و انعکاسی از تعامل قدیمی بشر با شیوۀ زندگی است.

۳- سیاست بلا قِیَم - وسیله ای (که امروزه ترجمانِ سیاست ماکیاولی یا ماکیاولیسمِ سیاسی و رئال پلیتیک است)، همان سیاستی است که در راه رسیدن به مقصد و هدف از هر چیزی و از هر وسیله ای استفاده می کند و قید و مبدئی را به رسمیت نمی شناسد. و بصورت مشخص تر باید گفت: در این سیاست اصول و مبادی فدای رسیدن به مقاصد می شود و وصول به اهداف اصل و اساس قرار می گیرد. و بدین شیوه در این مسیر بلا قِیَم (و غیر قابل پیش بینی)، راست و دروغ، حق و باطل، خوب و بد، حلال و حرام، عرف و عادت، عهد و پیمان و..... امری ثانوی بحساب می آیند و نمی توانند به مثابۀ قید و سپر روی آنها حساب شود. بنابر این، سیاستِ بلا قِیَم - وسیله ای، که از قدیم الایام رایج و شایع بوده و در تمام جوامع بشری و در سطوح مختلفۀ زندگی (شخصی و عمومی) جاری و ساری بوده است، مُبتنی بر «مُمکناتِ صالح و فاسد، مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی، انسانی و ضد انسانی» می باشد؛ بنحوی که در آن چیزی مانع و رادعِ رسیدن به هدف و مقصد نمی شود و هر ممکن و امر قابل تصوری انجام می گیرد. از این جهت حق آنست که چنین سیاست و روشی مختص مردمان مُفلِس و بلا مبادی و کسانی تلقی شود که غریق بحساب می آیند و به هر خس و خاشاکی متوسل می گردند. بدیهی است که در این محدودۀ بی قِیَم و بی اخلاق، اهداف و مقاصد هم بسیار خبیث و خطرناک می شوند؛ و بنابر چنین روشی حتی قانون جنگل نیز به جهان بشریت سرایت می کند و داروینیت اجتماعی (که نظریه ای جامعه شناسانه و سیاسیِ غرب است) بدون اعلام و تسمیّه غلبه و سیطره پیدا می کند! کمااینکه تاریخ بشری شاهد چنین وضعیتی بوده و امروزه هم آشکارا شاهد آن هستیم. پس دربارۀ چنین سیاستی باید توجه داشت که عبارتِ «هدف وسیله را توجیه می کند» زیاد دقیق نیست؛ و بهتر است بجایش گفته شود: «هدفِ خبیث وسیله را توجیه می کند»؛ زیرا هدف صحیح هر وسیله ای را تحمل نمی کند و در رابطه با آن جوابگو نمی شود. و روی همین قاعده است که اين سیاستِ ریشه دار و تاریخی؛ فن مُمکنات (هر ممکنی، مثل بمباران هسته ای شهرها) تعریف می شود؛ چرا که در این میدانِ جنگلی - بشری، همه چیز مُجاز و قابل انتظار می گردد. و همین است که سیاست بلا قِیَم - وسیله ای در مقابل دین و اخلاق قرار داده می شود؛ تصوری که خلاف واقع است، و در مطالب مختلفی از جمله در بحثِ: «نه افراط؛ نه تفریط؛ نه اعتدال؛ بل موضع متناسب!» بدین موضوع پرداخته شده و با تکیه بر آیات قرآن موضع اسلام و دینداری توحیدی روشن شده است (که مُبتنی بر موضع متناسب و بیانگر سیاست متوازن و ارتقایی است). و حق آنست که سیاست بلاقِیَم - وسیله ای در مقابل سیاست اخلاقی - تخیُّلی قرار داده شود، که یکی به انزواء و ناتوانی در برابر زندگیِ پیچیده و ذوالابعاد و دیگری به جنگل داری و لا انسانی منجر می شود. و طبعا با توجه به لاقیدیِ سیاست بلاقِیَم، بزرگترین خطر آن غیر قابل پیش بینی بودن آنست؛ و بدین خاطر نحوۀ تعامل با آن مشکل و عاقبت آن تاریک می باشد؛ و این مهمترین فرق سیاست متوازن و ارتقایی با سیاستِ بلا قِیَم و وسیله ای است. و آخرش مسئله بجایی رسیده که این سیاست (سیاست عام و مملکتی) یک روشی حیله گرانه و دروغگویانه بحساب آید؛ و با توجه به اینکه بیشتر سیاستها از این جنس بوده اند و این ماهیت و مُحتوا داشته اند، در نتیجه سیاست و کار سیاسی خیلی بدنام شده است.

۴- سیاست حذفی - انحصار طلبانه، سیاستی خودخواهانه و خودمحورانه و اِقصایی است، و بجای سهیم کردن دیگران در پی حذف و محروم سازی آنها بر می آید! و حتی اطیاف متجانس را تحمل نمی کند؛ بنحوی که آنها را نه همکار و حقدار، که مزاحم خود! تلقی می نماید. و بدین ترتیب، این سیاست نافی تقسیمِ قدرت و ثروت و امکاناتِ زندگی با دیگران است، و سیاستی تنازع آفرین است. و با توجه به اینکه این روش، بعضی را متمکن و پر امکانات و بسیاری را محروم و ندار می سازد (و بر خلاف حق و عدالت و توازن و ترقیِ عمومی حرکت می کند)، بسیار دشمن آفرین و آزادی ستیز و پر فساد می باشد، و حتی صاحبانش را گرفتار مشکلات اساسی می نماید. و آنگاه به علت افزایش و تکاثر مُستمِر دشمنان، لاجَرم محتاج حمایت اجانب می گردد و پای آنها را به داخل می کشاند و مایۀ وابستگی به خارج می گردد. و خوب بدیهی است که چنین سیاستی بخیر نمی شود و فساد و تنازع و تخریب به بار می آورد (کمااینکه تاریخا چنین بوده است). و از این جهت این روش انحصارطلبانه با همۀ سرکوبگریها و حذف و کنار زدنهای دیگران سرانجام سازنده ای نخواهد داشت، و بنابر وسعت دشمنیها و ناعدالتیها و فسادهای تحمل ناشدنی منجر به شکست و ناکامی و تخریب ویرانی می گردد.

۵- سیاست غریزی - خودکامانه، سیاستی هواپرستانه و نفسانی و غیر مَدروس می باشد، و در کلیت خودش بر مبنای «خشونت و عقده دری»، «اِهمال و سهل انگاری» و بعضا همراه با «یأس و ناامیدی» دنبال می شود. و اما درک و فهم چنین سیاست و روشی در جوامع ما امری ساده و سهل الوصول است، چرا که بجز سیاست غریزی و خودکامانه و مُبتنی بر سلطه گری و یا هرج و مرج کمتر مشاهده شده است. و خوب معلوم است که این سیاست و روشِ ناصواب در هر سطحی که باشد (خانواده، مدرسه، تشکُّلات و......) بسیار ویرانگر و فساد آور است، چه برسد به اینکه بر مملکت و اجتماعی حاکم شود. با وجود این، متأسفانه بیشتر سیاستها (در طول تاریخ و خاصتا در جوامع عقب مانده و استبداد زده) چنین هستند؛ و حتی مصالح صاحبانشان را نیز نادیده گرفته و زیر پا می گذارند. و مشخصا این نوع سیاستِ پست و پایین، توجهی به عواقب کارها و اقدامات نامسئولانه ندارد و نسبت به سرانجام کارها بسیار کور و نابیناست، سیاستی که (در هر سطحی که باشد) در خدمت کسی نیست! و حتی به صاحبان خودش هم رحم نمی کند و آنها را نیز دچار سرنوشت شوم کرده و به خاک سیاه می نشاند، کمااینکه آن را مشاهده کرده ایم و به کرات و مرّات، هم محکومانش و هم مجریانش را نکبت بار نموده است.

۶- بی سیاستی - زندگی هکذایی، و این مختصّ افراد و جوامع غریزی و مردمان بی هدف و بی تدبیر است، که مبتدی و اولیه هستند، و به تبع آن، این نوع مردمان زندگی پست و پایینی دارند و در مقابل کمتر چیزی (حتی خانواده و اولاد خویش) احساس مسئولیت می کنند؛ و خوب چنین سطح و مُحتوایی دارند. و طبعا اکثر جوامعی که مدتهاست گرفتار نظامهای استبدادی شده و زیر بار ظلم و ستم کمرشان خَم شده و از قافلۀ تمدن و ترقی عقب مانده اند (اما با وجود این کاری نمی کنند و تدبیری نمی اندیشند) در این بخش قرار می گیرند. بدیهی است که این شیوه از زندگیِ نامسئولانه نسبت به همه چیز (خاصتا بعد از اینهمه تاریخ و تحولات و رسالات و انقلابات و قوانین و فنیّات و صحبت از حقوق بشر و......) به چیزی منتهی نمی شود، و مردمانش همیشه گرفتار فقر فراگیر و کارهای پر مُشقُّت هستند و متأسفانه برده وار زندگی می کنند و اکثرا در خدمت دیگرانند و زیر سلطه اند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۶ شعبان ۱۴۴۲ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹