بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

حقانیت و ثمربخشیِ سیاست متوازن و ارتقایی

سیاست روش کار و حرکت است، روش حیات و زندگی است، نوعی تعامل و رفتار است، و نحوۀ مدیریت و سرپرستی می باشد. همچنین سیاست علم و فن مُمکِنات در راه رسیدن به هدف است، و در این معنا سیاست حول واقع بینی و کارهای مُمکنه (و قابل وصول) حرکت می کند و از یأس و غضب و خیال اندیشی پرهیز می نماید. و اخیرا اینکه سیاست روشی است که میخواهد با وسایل مشروع و نامشروع به مقصد برسید (که این نوع اخیر با ماکیاولیت سنخیت بیشتری پیدا میکند)، و همین قسمت است که «سیاست و دروغگویی» را مترادف یکدیگر نموده است. و اما از سیاستِ بلا قید و قِیَم بدتر، همانا محصور نمودن سیاست و کار سیاسی در امر حکومت داری و نظامهای سیاسی و فعالیت لَه و علیه آنست؛ انگار که جز نظم و نظام سیاسی و کار حکومتداری و موافقت و مخالفت با آن چیز دیگری روشِ حرکت و طرح و برنامه نمی خواهد و اهداف و مقاصدی را دنبال نمی کند؟! خیر چنین نیست، لکن به لحاظ اهمیت و گسترۀ سیاستِ مملکت داری و امر فرمانروایی بر جامعه (و ضعیف بودن بخشهای دیگر در جوامع ما)، اصطلاح سیاست هم در آن حصر شده است. و این در حالیست که دایرۀ سیاست و کار سیاسی بسیار وسیع و فراگیر است و کل ابعاد زندگی بشری را  شامل می گردد، مگر چیزهای کور و هکذایی. به عبارت دیگر، هر کاری که «طرح و برنامه و هدف» داشته باشد و مقاصدی را دنبال نماید، ماهیت سیاسی داشته و در زمرۀ کارهای سیاسی قرار می گیرد، کمااینکه می گویند: سیاست مملکتی، سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، سیاست جنگی، سیاست حزبی، سیاست تربیتی، و خلاصه کار سیاست در همۀ حوزه ها حضور دارد.

و معناى اسلامى - تاریخیِ سياست نیز بدین قرار است: سياست «روش تربيت و اصلاح» و «ادارۀ جامعه و مملکت» است. و این بدین معناست که امر سیاست و تربیت سیاسی، هم جامعه را به اخلاق و ارزشهای اسلامی مجهز می کند، و هم اهل سیاست را مُستعدِ اصلاح و سازندگی و لایق مملکت داری می گرداند. پس تربيتِ مردم و آماده کردن آنها جهت ادارۀ اجتماع و مملکت داری، معناى اصلى و اسلامى سياست می باشد؛ کمااینکه می توانیم چنین امری را تربیت سیاسی هم معنا کنیم، تربیتی که از منظر اسلام و دینداری توحیدی، اخلاق آفرین و مدیر آفرین تلقی می شود. و در کتاب مشهور لسان العرب نیز معنای سیاست چنین بیان شده است: «والسِّیاسةُ القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه. والسُّوسُ: الطبْع والخُلُق والسَجِيَّة. يقال: الفصاحة من سُوسِه. قال اللحياني: الكرم من سُوسِه أَي من طبعه. ترجمه: «سیاست یعنی برخاستن به کاری که مایۀ اصلاح و سازندگی شود. و سُوس یعنی طبیعت و فطرت و اخلاق؛ چنانکه گفته میشود: فصاحت از طبیعت و اخلاق و فرهنگ نشأت می گیرد. و لحیانی می گوید: بزرگواری از سُوس اوست؛ یعنی از طبیعت و ماهیت اوست». و طبعا نزد امثال ابو حامد الغزالی هم اخلاق و سیاست توأم بوده و مکمل یکدیگرند و برای ارشاد و اصلاح امت هستند (نقل از: هدف اَعلای رسالت: مرجعیتِ الله و نظام توحیدی - انتخابی). بر این اساس میتوان مثالها آورد و من جمله گفت: ازدواج و عدم ازدواج یک سیاست است، تحدید و عدم تحدید فرزندان یک سیاست است، نحوۀ فرزندداری یک سیاست است، نامها و اسامی فرزندان یک سیاست است، انتخاب شغل یک سیاست است، درس خواندن و درس نخواندن یک سیاست است، اهداف رفتن به مدرسه و اینکه کدام رشته را انتخاب می کنی یک سیاست است، شرکت و عدم شرکت در انتخاباتهای واقعی و تشریفاتی یک سیاست است، همچنانکه عضو یک حزب و سازمان می شوی یا نمی شوی یک سیاست است، انتخاب زندگی شخصی و محصور شدن در خانوادۀ خونی یک سیاست است، و خلاصه بر تمام ابعاد زندگی سیاستی حاکم است، الا اینکه سیاست در زندگی «کور و غریزی» و «عرفی و عادتی» و «مُد و موجی» حضور و دخالت چندانی ندارد، زیرا بطور کلی سیاست و کار سیاسی همراه با «اراده و طرح و برنامه» است، و در نتیجه کارهای «غیر ارادی و هکذایی» خارج از دایرۀ سیاست و کار سیاسی قرار می گیرند، کمااینکه تنها مردمانِ اینچنینی فاقد اختیار و انتخاب و غیر سیاسی بحساب می آیند.

همانطور که می دانیم تاریخ زندگی انسانها و جوامع بشری شاهد سیاستها و روشهای متنوعی برای وصول به اهداف و مقاصدِ دنبال شونده بوده است (اعم از مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی، وحشیانه و انسانی و......)، لکن حسرت و خسارت در اینست که اکثر سیاستهای اتخاذ شده و بعمل درآمده (در طول تاریخ و تا زمانۀ ما) مبنی بر «نفسانیت و انحصارطلبی»، «جبر و ناچاری»، «جهالت و بی تجربگی»، و «تخریب و نابودسازی» بوده است. و همین است که تاریخ بشر بیانگر کمترین سیاستهای سازنده و نجات دهنده است؛ و در این راستا خیر و صلاح بنی آدم اکثرا قربانی سیاستهای مخرب و ویرانگر شده است. و طبعا اگر در عصور و ادواری و در ممالک و جوامعی، رشد و ترقی و سازندگی ظهور کرده باشد (که کرده است و تمدن بشری هم ناشی از آنهاست)، معنایش اینست که در آنها سیاست هایی متفاوت و نتیجه بخش در پیش گرفته شده و خیر و صلاح بنی آدم و سازندگی و پیشرفت هم ملاحظه شده است، همانطور که حالا هم مشاهده می کنیم؛ بنحوی که در ممالک و جوامعی از جهانِ مُعاصر «ظلم و تبعیض و تخریب» کمتر گردیده و حُکّام مطلقه تا حدی عقب رانده شده اند. و لکن آنچه مدنظر ما و اهل توحید و آزادی است (و مأخوذ از آیات قرآن و سُنن انبیاء و رسولان توحیدی است)، همانا «سیاست متوازن و ارتقایی» است، سیاستی که منعکس کنندۀ حقانیت و عدالت و اعتراف به حقایق متعدِّده و ذوالابعادِ زندگی بشری است، و قرآن مُنزَل هم روی چنین اساس محکم نازل شده است: اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (شوری - ۱۷): «اللّه و خالق یکتا قرآن را بر پایۀ حق و عدالت فرستاده است».

این سیاستِ راهگشا و لایق اتکاء متشکل از دو لفظ و مضمون است: ۱- لفظ و مضمونِ «متوازن»، که معنایش توجه به ابعاد حقایق و طبیعت متنوَّع زندگی و ملاحظۀ اوضاع و احوال و موقعیتهایی است که افراد و مجموعات و جریانات بشری در آن قرار می گیرند (و بسیار متغیِّر و تحول پذیر است)؛ و نگاهی که متوجه متغیِّرات بوده و سعی می کند که با چنین حقایقی رفتار متناسب  داشته باشد. و بدیهی است که یک نگرش «علمی و متوازن و متعادل» همۀ این تنوع و اوضاع متحوِّل را مدنظر قرار می دهد، و چنان تعامل میکند که از محور حقایق مذکور فاصله نگیرد و گرفتار وادی خیالات و توَهُّمات نشود. و مشخصا در این روشِ سیاسی به علتها و معلولها و ظروف زمانی - مکانی اهمیت خاصی داده می شود و من جمله نگهدار توازن در رابطه با عوامل متعدَّدۀ «درون انسانی و محیطی» می باشد، و طبعا مواضع و جهت گیریهای متغیِّر و مُتلوِّنِ افراد و جهات مختلفه بر این اساس نگرسته می شود. و بالبداهه در این روشِ واقع بینانه و ذوالابعاد کسی فدای کسی و یا چیزی فدای چیز دیگری نمی شود (عکس سیاست تبعیض که منجر به افراط و تفریط نسبت به اشخاص و اطیاف و امور مختلف می شود، و در آن بعضی تحتانی و بعضی دیگر فوقانی قرار می گیرند).

۲- لفظ و مضمونِ «ارتقایی»، بدین معنا که هدف یک سیاست ارتقایی و رشد دهنده، عبارتست ازبالا بردن و کیفیت بخشیدن به زندگی بشری و فراهم کردن وسایل و خدماتی که حیات و رفـاه انسانها را توسعه داده و به وضعیتی بهتر و بالاتر می رساند. کمااینکه قاعده چنین است و اصل و اساس همانا خیر و صلاح و رفاه و آسودگی بشری است، و همانست که لایق بقاء و ماندن است: وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (رعد - ۱۷): «آنچه به نفع و صلاح مردم است بر روی زمین استمرار می یابد». در غیر این صورت، سیاستها و اهداف تعیین شده، نفع و فایده ای بحال بشر نخواهند داشت (کمااینکه اکثرا چنین بوده است)، و مشخصا با عدم توجه به توازن و همسنگی ابعادِ زندگانی و پیچیدگی ماهیت و عملکرد انسانها و وسعت تأثر آنها از نفس و محیط (که تنها در سایۀ توجه به آنها موضوع ارتقاء و ترقی جامۀ عمل می پوشد)، روشهای سیاسی مخرب و ویرانگر می شوند (کمااینکه تجربه آن را اثبات نموده است). و طبعا پی گرفتن سیاستهای غیر مسئولانه و بد عاقبت و نادیده گرفتن حقایق انسانی و محیطی (و اصرار بر انحصارطلبی و سلطه گری) مسئلۀ تخریب و تنازع را بسیار عمیق تر و کار ویرانگری را وسعت و تداوم می بخشد، و لکن سیاست متوازن و ارتقایی سیاستی انسانی و در راستای خیر و صلاح بشر و رشد و توسعۀ زندگانی اوست.

پس اهمّ اختصاصاتِ سیاست متوازن و ارتقایی: ۱- توجه به توازنات و پیچیدگی زندگانی بشر، ۲- هضم واقعیات تلخ و شیرین حیات در مسیر کار و حرکت، و ۳- تلاش جهت رشد و ارتقای وضع انسانهاست، بنحوی که: اولی منتهی به تفکر ذو الابعاد و ملاحظۀ واقعیات زندگی می شود (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.....)، دومی به واقع بینی و تحمُّل ملزوماتِ توازن و ارتقاء ختم می گردد (اعم از انعطاف در امر دوست و دشمنی، هماهنگی زمینه ها و مُطالبات، توقعات واقعی در سطوح شکست و پیروزی، حمل مُمکنات و انتظارات امکان پذیر بر فرد و اجتماع و.....)، و سومی زندگی و اوضاع بهتر انسانها و روابط و تعامل حسنۀ آنها با یکدیگر را رقم می زند (به شرطی که موضوعات اول و دوم مراعات شود، که مُبتنی بر رشد تدریجی و هماهنگ با طبیعت و ماهیتِ بشری است). و در نتیجه زمانی یک سیاستْ «متوازن و ارتقایی» خواهد بود که هم حقانیت امور و هم ثمربخشی آنها مدنظر قرار گیرد (و گرنه سر از جاهای دیگری درخواهیم آورد و سیاستها رکودی (در جا زنی!) و بدتر از آن تراجُعی خواهند گشت). و خاصتا قاعدۀ اساسیِ «قیاس و مقایسه» و کم و کیف موضوعات و خیر و شرّ آنها باید مبنای کار واقع شود، قاعده ای که آیات بسیاری آن را مورد تأکید قرار داده اند (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یا اینکه: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ). و این بدین معناست که بسیاری از امور خیر محض و یا شرّ محض نیستند، تا بتوان به آسانی در برابر آنها موضع گرفت، و از این جهت چنین اموری سخت نیازمند اجتهاد و رهبری می باشند، تا بلکه بخیر تمام شوند. و همین است که سیاست متوازن و ارتقایی (با توجه به در نظر گرفتن جوانب مختلف و علم به صعب الوصول بودن اهداف)، سیاستی مُعقَّد و ذو الابعاد است، و در آن چیزی فدای چیز دیگری یا کسی فدای کس دیگری نمی شود و همۀ جهات مراعات و ملاحظه می گردند. و یکی از این واقعیت ها (که ناچار به تقبل و تحمل آن هستیم) اینست که جهت رسیدن به اهدافِ بر حق و عادلانه و قابل وصول، نیازمند «تلاش مُستمِر و تدریجی» می باشیم، همان سعی و تلاشی که توسط مستبدینِ ظالم و ستمگر (و صد فی سبیل اللّه) از آن ممانعت بعمل می آید و نسل بشری گرفتار فساد و انحطاط و عقب ماندگی می شود. و اما از همه مهمتر اینکه: سیاستِ «متوازن و ارتقایی» پایه ها و مبانی خود را می طلبد؛ و مشخصا این سیاست روی «آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی» استوار و برپا می شود، تا کارها از مشارکت مردمی برخوردار و به نتیجه برسند و عاقبت بخیر باشند. و خوب معلوم است که در ظلم و ستم خیری نیست و چیزی بر مبنای آن بوجود نمی آید؛ ولو به نام اسلام و مسلمانی و زیر لوای آن روا داشته شود: الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ (اَنعام - ۸۲): «کسانی که ایمان آورده و مسلمان شده اند و ایمان و اسلام شان به ظلمی آلوده و آمیخته نشده است، آنها در امن و امان خواهند بود و آنها هدایت یافته بحساب می آیند». چرا که نتیجۀ ظلم و ستم و زورگویی، همانا فساد و تنازع و تخریب است، نه خیر و صلاح، نه رشد و ارتقاء، و نه تعاون و سازندگی.

برای تبیین بیشتر سیاست متوازن و ارتقایی باید بگوییم: سیاست متوازن و ارتقایی یک سیاست «متناسب و متعادل» و در جای خودش میباشد، سیاستی که در مطلبِ: «نه افراط؛ نه تفریط؛ نه اعتدال؛ بل موضع متناسب!» مختصرا بدان پرداخته شده است. اما باید دانست که اجرایی و عملی کردنِ «سیاست متوازن و ارتقایی» کار سهل و ساده ای نبوده و نخواهد بود، زیرا مانند هر امر دیگری پیش زمینه هایی را می طلبد، و خاصتا چنین امری پیش زمینه های  سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و تجربۀ مبارزاتی، و مشخصا اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، واقع بینی و عقلانیت، و از همه مهمتر «آزادی و استقلالِ سیاسی» و «هدفداریِ سیاسی» طلب می نماید. برای مثال: توازن سیاسی زمانی جامۀ عمل می پوشد که جهات و اطیاف مختلفه و دارای اهداف سیاسی در میان باشند و انحصار طلبی و شخصی گری ضعیف  گردد، و اینهم نیازمند کسان و جهاتی است که از قبضه کردن قدرت سیاسی صرف نظر کرده و از خانواده گرایی و دوست بازی عبور نموده باشند. کمااینکه برای برخورداری از آزادی و استقلال سیاسی نباید اسیر قدرتهای داخلی و خارجی و اطراف ذی نفوذ باشند و مجبور به حرکت در محدودۀ آنها گردند. و خلاصه باید شخصیتِ سیاسی داشته باشند و اهداف سیاسی را پیگیری نمایند. و اما هدف از توازنِ سیاسی و ملزومات آن، به طبیعت حال، ارتقاء و ترقی چیزهایی و رسیدن به مقاصدی می باشد که مدنظر است، و خوب در این راستا باید خیلی چیزها ملاحظه و مراعات شوند، و مشخصا اینکه: نباید کسی فدای کسی شود، یا جهتی فدای جهتی دیگر، و يا بُعدی فدای بُعدی دیگر، و مسئله (سیاست متوازن و ارتقایی) نباید سر از غرض و مرض در آورَد، تا بتوان به هدف رسید. و در نتیجه در این مسیر باید اخلاق سیاسی داشت (پاک و تمیز بود)، و با اخلاق و فرهنگ اجتماعی مأنوس و آشنا (تجربۀ مبارزاتی داشت). و خاصتا باید بگوییم: کسانی که وابسته به «قدرتهای سلطه گر یا متکی به اقشار صاحب نفوذ» باشند، نمی توانند یک روش و سیاست متوازن و ارتقایی داشته باشند، چرا که باید جانب آنها را گرفته و در خدمت آنها باشند. و بدیهی است وقتی که بخواهند به همۀ اطراف توجه نمایند و به اهداف ترسیم شدۀ خود برسند، آنگاه حمایت سیطره جویان و امتیاز طلبان را از دست خواهند داد. و از این جهت برای حفظ مواضع ارتقایی باید به خودشان و نیروهای عام و مردمی و خاصتا اطیافی که آنها را جهت رسیدن به چنین اهدافی کمک می کنند اتکاء نمایند. و خوب اینهم سازمان و تشکیلات وسیعی را اقتضاء می کند، تا بدون تکیه به صاحبان قدرت و نفوذ چنین کاری مُیسَّر گردد. اینست که «رسیدن به یک سیاست متوازن و ارتقایی» و مشخصا اجرایی کردنش کاری سخت و دشوار و امری پیچیده  و تو در تو می باشد.

اما اگر از موانع متعددۀ سیاستِ «متوازن و ارتقایی» بگذریم، ذکر چند موضوع اساسی (جهت تحقق این سیاستِ رشد دهنده و ترقی بخش) بسیار ضروری است، که در مبحث «اصول بنیادین آزادی و آزادیخواهی» اینطور بیان شده اند: ((اگر قرار است نوع بشر «آزاد و مستقل و در حال رشد» باشد، چاره ای نیست جز اینکه باید زمینه های آزادی و استقلال و رشدیابندگی اش مهیا و فراهم گردد، و بلاشک و شبهه، اصل صداقت و حساب پاکی، و اصل بیان آزاد و انتخاب آزاد، و اصل تعدُّد و تقسیم قدرت، مهمترین زمینه های آنست. بدیهی است که وضع موجود در همۀ جوامع (در قالبها و اشکال مختلف) مبنى بر سلطۀ انسان بر انسان است، و از منظر موحدین آزادیخواه تا وقتى که بعضى انسانها بر بعضى ديگر سلطه و سیطره داشته باشند و بجاى رابطۀ اَخَوى و شورايى و استدلالى، رابطۀ عَبد و مَعبود و جَبّار و مَجبور برقرار باشد (مثل سلطۀ نظامهاى استبدادى بر جوامع بشرى، وابستگی فرد و اجتماع به حکومت و حاکمان ، سلطۀ اَثرِیاء و ثروتمندان بر فقراء و نیازمندان، سلطه و سیطرۀ مردان بر زنان، و تبديل بعضى انسانها به مال و کالای اقتصادی و جنسی، که شکل علنی تر نظام سلطه است) جوامع بشری روى آزادی و عدالت و سعادت نخواهد ديد. و همین است که در بینش و فرهنگ توحيدى، سلطه گرى و سلطه پذيرى در اَشکال مختلفِ «بردگى و استبدادى و استثمارى» تماما مرفوض و مردود و شرک و بُت پرستی می باشد. و طبعا وقتی که صداقت و حساب پاکی امر رایجی شود؛ و بیان آزاد و انتخاب آزاد تحقق پذیرد؛ و تعدُّد و تقسیم قدرت جامۀ عمل پوشد، آنگاه سلطۀ انسانها بر یکدیگر منتفی و «توازن و هموَزنی و نظام اَخَوی» به مِنصّۀ ظهور می رسد. و به تأکید: انسانی که زیر سلطه و سیطره است، انسانی که در ابعاد مختلف زندگی وابسته به قدرتهای ناخواسته و تحمیلی است، و انسانی که نمی تواند روی پای خود بایستد، آزادی و انتخاب و موجودیتِ معناداری نخواهد داشت. و این چیزی است که (علیرغم هر ادعایی) بسیار بدیهی می نماید، و بصورت مشخص این امر در رابطه با زنان محسوستر است، زیرا آنها تحت سلطۀ مضاعف قرار دارند؛ و علاوه بر سلطه گران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تبلیغاتی، زیرسلطۀ مردانِ خودشان (پدر - شوهر) انسانیت آنها و همه چیزشان و حتی رأی و نظرشان جدا زیر سؤال رفته است. بنابر این، اگر کسانی بخواهند حتی رأی و نظری داشته باشند و چیزی بحساب آیند، باید به فکر تعدُّد و تقسیم قدرت و رسیدن به توازن و هموَزنی باشند. و معلوم است که «تعدُّد و تقسیم قدرت و حصول توازن و هموَزنی»، زمینه سازِ «صداقت و حساب پاکی» و حافظ «بیان آزاد و انتخاب آزاد» و زیستن در «صلح و همزیستی» است. و حقا که مسلمین در سایۀ تفکر توحیدی و اُخوت اسلامی میبایست قرنها پیش چنین نظم و نظام و روابطی را متحقق می ساختند)).

بدیهی است که همۀ این امور اساسی نیازمند رهبری و تشکیلات و حضور مردمی و افکار و روش متناسب است، و سیاست متوازن و ارتقایی هم در سایۀ این عوامل پدید می آید. و مشخصا برقراری رابطۀ معقول و مؤثر بین مردم و رهبری نقش زیادی در رسیدن به اهداف ایفاء می نماید و بیانگر یک رابطۀ واقعی بین آنها خواهد بود. این موضوع در بحثِ: «رابطۀ مَعقول و مُؤثرِ مردم و رهبرى» بخوبی بدان پرداخته شده است، و لکن ضروریست همینجا موضوعی بر خلاف «رابطۀ معقول و مؤثرِ مردم و رهبری» و بر خلاف زمینه های خودش ذکر شود، تا اوضاع مفهوم تر گردد و روشهای بی نتیجه و مطالبات بی زمینه (و غیر قابل وصول) و همچنین نقش تخریبیِ وابستگی به قدرتهای اجنبی و سلطه گر مُبرهن تر و آشکارتر گردد. و این موضوع از مطلبی در مقدمۀ قانون سماء زیر عنوانِ: «دشمنان نظام عرفی و حکومت مردمسالاری - روش چهارم»عینا نقل می شود و مسئله بدین قرار است: ((چهارمین روشی که استعمارگرانِ جهانخوار و مستبدین دست نشانده براى مهار و افسار جوامع بشری بکار می برند، عبارتست از روش «تخريب و ترويج»؛ بدین شیوه که در این نقشه و حیله چيزی را که ممکن است متحقق و عملى شود آن را بی زمينه کرده و امکان تحقق و اِعمالش را ناممکن می سازند (مثل حقوق مشروع و دست یافتنی اقلیتها در ممالک مختلفه، و یا حقوق مشروع و دست یافتنی زنان که اکثر مردان نیز خواستار و معتقد بدان هستند). اما چيزی که تحقق آن بعيد است و امکان عملى شدنش دشوار میباشد، آن را ترويج و تبليغ کرده و براى ايجاد «خواست و ادعاى بى زمينه» تبليغات و هياهو بپا می کنند و آن را ترويج می نمایند، مثل دامن زدن به استقلال ارضی در جوامعى که راهى طولانى براى رسيدن به استقلالِ ارضی و تشکيل دولت در پیش دارند (بگذریم از درستی و نادرستی آن)، و یا تبلیغ معیارهای زندگی و اقتصادی که مثلا در غرب رایج است، امری که بعضی چیزهایش باید به مرور جا بیفتند، و خیلی چیزهایش هم بکلی فاسد و غلط هستند. و بدين شيوه، هم خواست و ادعاى ترويج شده به نتيجه نمی رسد، و هم جهت دخالت و امتيازگيرى بدان دامن می زنند. و طبعا هدف استعمارگران از این طرح و حیله گری، همانا مهار اوضاع و «استفادۀ حداکثری» از جِهات مختلفه است، و از این طریق می خواهند که اوضاع را در مهار داشته باشند، و به اصطلاح می خواهند مشکلات را اداره کنند نه اینکه آنها را حل نمایند (مهار بحران! نه حل آن!)، زیرا در صورت حل مُشکلات بهانۀ دخالت را از دست می دهند)).

سیاستهای متداول و مرسوم:

همانطور که ذکر شد نوع بشر (با مبانی مختلف) شاهد سیاست ها و روشهای متنوعی در زندگی شخصی و روش حکومتداری و نحوۀ اقتصاد و کسابت و در میدان فرهنگ و تربیت و ایجاد نظم و نظام و تشکیلات و روش مبارزه و جنگ آوری و..... بوده است، و لکن وجه مشترک همۀ آنها انحصارطلبی و سلطه گری است. و اهمّ این سیاست ها بدین قرار هستند:

۱- سیاست شخصی - خاندانی، سیاستی است برای رسیدن به اهداف و مقاصدی که یک شخص یا خاندان و عشیره در زندگی خود بدان نیاز دارند و آن را پی گیری می نمایند. دایرۀ چنین سیاستی در کلیت خودش بسیار محدود و کوچک است (و امروزه محدودتر و محصورتر هم شده است)، و در آن اکثرا مقاصد مادی و زیستی دنبال می شود. اینست که در این روش و سیاست، اهداف «شخصی - خاندانی» اصل قرار می گیرند و بعضی اوقات همه چیز فدای آنها می گردند. اما از نواقص اساسی این سیاست که بگذریم (و مشخصا عدم مسئولیت در برابر وضع دین و مملکت و اجتماع و محصور شدن در دایرۀ خود و خاندان!)، اگر این روش در محدودۀ خود باشد و میل حاکمیت بر مردم و مملکت را ننماید و ظاهری عام و فریبکارانه بخود نگیرد از مضرات آن کاسته می شود، نه اینکه از طرفی مُحتوای شخصی و خاندانی داشته باشد، اما از طرف دیگر هوای حاکمیت بر مردم و مملکت داری نماید. بدیهی است که چنین سیاست و روشی تاریخا مصیبتهای زیادی آفریده (خاصتا هنگامی که از محدودۀ زندگیِ شخصی و خاندانی عبور کرده و بر مملکت و مردم حاکم شده اند)، تا جایی که اکثر نظامهای سلطنتی و پادشاهی (که اصل فساد و استبداد بر روی زمین بوده و هستند) حاصل تجاوز از محدودۀ شخصی و خاندانی می باشد. کمااینکه این سیاست با توجه به عدم مردمی بودن و ضَیق دایرۀ خودیها (و حتی حذف و محروم سازی آنها) سر از وابستگی به اجانب سلطه گر در می آورد و به خدمت آنها در می آید (و سیطرۀ اقلیتهای قومی و مذهبی و حزبی بر نظامهای سیاسی هم از این نوع است).

۲- سیاست اخلاقی - تخیُّلی، سیاستی است که میتواند اهداف محدود یا وسیع داشته باشد، و در عین حال روشی است دارای قِیَم و مبادی، و علی الظاهر (و بنابر تصورات سنتی - تاریخی) در سایۀ ارزشهای اخلاقی و دینی پی ریزی می شود. اما با توجه به اینکه در این سیاست و روش، زمینه ها و وسایل و مراحل وصول به مقاصد اِهمال و نادیده گرفته می شوند و حقایق اساسی زندگانی و واقعیات ذو الابعاد حیات بشری در آن فدای ارزشهای خیالی و دست نیافتی می گردد، در نتیجه این نوع تعاملِ خشک و بلا انعطاف با واقعیات پیچیدۀ زندگی اکثرا ناکام و عقیم و غیر قابل تحقق می گردد، کمااینکه تاریخا اینطور بوده است؛ تا جایی که حتی موجب شده اطیاف و مردمان بسیاری (من جمله از میان اهل اخلاق و دیانت) از چنین سیاستی مأیوس و دور افتند. البته این ظاهر قضیه است، و لکن اگر وارد عمق موضوع شویم می بینیم که این سیاست و روش چندان هم اخلاقی و دینی نیست (و لااقل در طی زمان و با حدوث تغییر و تحولات اساسی چنین شده است)؛ بلکه بر عکس بیانگر ظلم و تبعیض و منکر واقعیات می باشد. بنحوی که چیزهایی را مطلق گرفته و چیزهایی را نادیده می گیرد؛ و سطحی نگری در آن موج می زند. اینست که چنین روشی بیانگر سادگی و یک جانبه نگری بوده، و در کلیت خودش از نگرش سنتی و تاریخی نشأت می گیرد، و انعکاسی از تعامل قدیمی بشر با شیوۀ زندگی است.

۳- سیاست بلا قِیَم - وسیله ای (که امروزه ترجمانِ سیاست ماکیاولی یا ماکیاولیسمِ سیاسی و رئال پلیتیک است)، همان سیاستی است که در راه رسیدن به مقصد و هدف از هر چیزی و از هر وسیله ای استفاده می کند و قید و مبدئی را به رسمیت نمی شناسد. و بصورت مشخص تر باید گفت: در این سیاست اصول و مبادی فدای رسیدن به مقاصد می شود و وصول به اهداف اصل و اساس قرار می گیرد. و بدین شیوه در این مسیر بلا قِیَم (و غیر قابل پیش بینی)، راست و دروغ، حق و باطل، خوب و بد، حلال و حرام، عرف و عادت، عهد و پیمان و..... امری ثانوی بحساب می آیند و نمی توانند به مثابۀ قید و سپر روی آنها حساب شود. بنابر این، سیاستِ بلا قِیَم - وسیله ای، که از قدیم الایام رایج و شایع بوده و در تمام جوامع بشری و در سطوح مختلفۀ زندگی (شخصی و عمومی) جاری و ساری بوده است، مُبتنی بر «مُمکناتِ صالح و فاسد، مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی، انسانی و ضد انسانی» می باشد؛ بنحوی که در آن چیزی مانع و رادعِ رسیدن به هدف و مقصد نمی شود و هر ممکن و امر قابل تصوری انجام می گیرد. از این جهت حق آنست که چنین سیاست و روشی مختص مردمان مُفلِس و بلا مبادی و کسانی تلقی شود که غریق بحساب می آیند و به هر خس و خاشاکی متوسل می گردند. بدیهی است که در این محدودۀ بی قِیَم و بی اخلاق، اهداف و مقاصد هم بسیار خبیث و خطرناک می شوند؛ و بنابر چنین روشی حتی قانون جنگل نیز به جهان بشریت سرایت می کند و داروینیت اجتماعی (که نظریه ای جامعه شناسانه و سیاسیِ غرب است) بدون اعلام و تسمیّه غلبه و سیطره پیدا می کند! کمااینکه تاریخ بشری شاهد چنین وضعیتی بوده و امروزه هم آشکارا شاهد آن هستیم. پس دربارۀ چنین سیاستی باید توجه داشت که عبارتِ «هدف وسیله را توجیه می کند» زیاد دقیق نیست؛ و بهتر است بجایش گفته شود: «هدفِ خبیث وسیله را توجیه می کند»؛ زیرا هدف صحیح هر وسیله ای را تحمل نمی کند و در رابطه با آن جوابگو نمی شود. و روی همین قاعده است که اين سیاستِ ریشه دار و تاریخی؛ فن مُمکنات (هر ممکنی، مثل بمباران هسته ای شهرها) تعریف می شود؛ چرا که در این میدانِ جنگلی - بشری، همه چیز مُجاز و قابل انتظار می گردد. و همین است که سیاست بلا قِیَم - وسیله ای در مقابل دین و اخلاق قرار داده می شود؛ تصوری که خلاف واقع است، و در مطالب مختلفی از جمله در بحثِ: «نه افراط؛ نه تفریط؛ نه اعتدال؛ بل موضع متناسب!» بدین موضوع پرداخته شده و با تکیه بر آیات قرآن موضع اسلام و دینداری توحیدی روشن شده است (که مُبتنی بر موضع متناسب و بیانگر سیاست متوازن و ارتقایی است). و حق آنست که سیاست بلاقِیَم - وسیله ای در مقابل سیاست اخلاقی - تخیُّلی قرار داده شود، که یکی به انزواء و ناتوانی در برابر زندگیِ پیچیده و ذوالابعاد و دیگری به جنگل داری و لا انسانی منجر می شود. و طبعا با توجه به لاقیدیِ سیاست بلاقِیَم، بزرگترین خطر آن غیر قابل پیش بینی بودن آنست؛ و بدین خاطر نحوۀ تعامل با آن مشکل و عاقبت آن تاریک می باشد؛ و این مهمترین فرق سیاست متوازن و ارتقایی با سیاستِ بلا قِیَم و وسیله ای است. و آخرش مسئله بجایی رسیده که این سیاست (سیاست عام و مملکتی) یک روشی حیله گرانه و دروغگویانه بحساب آید؛ و با توجه به اینکه بیشتر سیاستها از این جنس بوده اند و این ماهیت و مُحتوا داشته اند، در نتیجه سیاست و کار سیاسی خیلی بدنام شده است.

۴- سیاست حذفی - انحصار طلبانه، سیاستی خودخواهانه و خودمحورانه و اِقصایی است، و بجای سهیم کردن دیگران در پی حذف و محروم سازی آنها بر می آید! و حتی اطیاف متجانس را تحمل نمی کند؛ بنحوی که آنها را نه همکار و حقدار، که مزاحم خود! تلقی می نماید. و بدین ترتیب، این سیاست نافی تقسیمِ قدرت و ثروت و امکاناتِ زندگی با دیگران است، و سیاستی تنازع آفرین است. و با توجه به اینکه این روش، بعضی را متمکن و پر امکانات و بسیاری را محروم و ندار می سازد (و بر خلاف حق و عدالت و توازن و ترقیِ عمومی حرکت می کند)، بسیار دشمن آفرین و آزادی ستیز و پر فساد می باشد، و حتی صاحبانش را گرفتار مشکلات اساسی می نماید. و آنگاه به علت افزایش و تکاثر مُستمِر دشمنان، لاجَرم محتاج حمایت اجانب می گردد و پای آنها را به داخل می کشاند و مایۀ وابستگی به خارج می گردد. و خوب بدیهی است که چنین سیاستی بخیر نمی شود و فساد و تنازع و تخریب به بار می آورد (کمااینکه تاریخا چنین بوده است). و از این جهت این روش انحصارطلبانه با همۀ سرکوبگریها و حذف و کنار زدنهای دیگران سرانجام سازنده ای نخواهد داشت، و بنابر وسعت دشمنیها و ناعدالتیها و فسادهای تحمل ناشدنی منجر به شکست و ناکامی و تخریب ویرانی می گردد.

۵- سیاست غریزی - خودکامانه، سیاستی هواپرستانه و نفسانی و غیر مَدروس می باشد، و در کلیت خودش بر مبنای «خشونت و عقده دری»، «اِهمال و سهل انگاری» و بعضا همراه با «یأس و ناامیدی» دنبال می شود. و اما درک و فهم چنین سیاست و روشی در جوامع ما امری ساده و سهل الوصول است، چرا که بجز سیاست غریزی و خودکامانه و مُبتنی بر سلطه گری و یا هرج و مرج کمتر مشاهده شده است. و خوب معلوم است که این سیاست و روشِ ناصواب در هر سطحی که باشد (خانواده، مدرسه، تشکُّلات و......) بسیار ویرانگر و فساد آور است، چه برسد به اینکه بر مملکت و اجتماعی حاکم شود. با وجود این، متأسفانه بیشتر سیاستها (در طول تاریخ و خاصتا در جوامع عقب مانده و استبداد زده) چنین هستند؛ و حتی مصالح صاحبانشان را نیز نادیده گرفته و زیر پا می گذارند. و مشخصا این نوع سیاستِ پست و پایین، توجهی به عواقب کارها و اقدامات نامسئولانه ندارد و نسبت به سرانجام کارها بسیار کور و نابیناست، سیاستی که (در هر سطحی که باشد) در خدمت کسی نیست! و حتی به صاحبان خودش هم رحم نمی کند و آنها را نیز دچار سرنوشت شوم کرده و به خاک سیاه می نشاند، کمااینکه آن را مشاهده کرده ایم و به کرات و مرّات، هم محکومانش و هم مجریانش را نکبت بار نموده است.

۶- بی سیاستی - زندگی هکذایی، و این مختصّ افراد و جوامع غریزی و مردمان بی هدف و بی تدبیر است، که مبتدی و اولیه هستند، و به تبع آن، این نوع مردمان زندگی پست و پایینی دارند و در مقابل کمتر چیزی (حتی خانواده و اولاد خویش) احساس مسئولیت می کنند؛ و خوب چنین سطح و مُحتوایی دارند. و طبعا اکثر جوامعی که مدتهاست گرفتار نظامهای استبدادی شده و زیر بار ظلم و ستم کمرشان خَم شده و از قافلۀ تمدن و ترقی عقب مانده اند (اما با وجود این کاری نمی کنند و تدبیری نمی اندیشند) در این بخش قرار می گیرند. بدیهی است که این شیوه از زندگیِ نامسئولانه نسبت به همه چیز (خاصتا بعد از اینهمه تاریخ و تحولات و رسالات و انقلابات و قوانین و فنیّات و صحبت از حقوق بشر و......) به چیزی منتهی نمی شود، و مردمانش همیشه گرفتار فقر فراگیر و کارهای پر مُشقُّت هستند و متأسفانه برده وار زندگی می کنند و اکثرا در خدمت دیگرانند و زیر سلطه اند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۶ شعبان ۱۴۴۲ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹