بِسْمِ اللَّه وَ
لَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
نگاهی توحیدی به زنا و
عقوبت و عاقبت آن
اگر بخواهیم به عمق حقایقِ دین اسلام و ماهیّت اصیل دینداری توحیدی -
وحیانی پی ببریم (و در پی درک و فهم آن بر آییم)، چاره ای جز مراجعه به
قرآن و آیات وسیع آن و عبور از اعراف و عادات و نیز مذاهب سنتی نداریم.
کاری که نه تنها بر حقّ و بجاست، بلکه واجب و اجتناب ناپذیر است، زیرا
همانطور که هر چیزی بنابر مراجعه به خودش و مصادر اصلی و اساسی آن شناخته
می شود، دین اسلام هم بر مبنای مراجعۀ آزاد و مستقلانه به قرآن مجید (به
مثابۀ مصدر اصلی اسلامیت و مسلمانی) قابل درک و شناسایی خواهد بود. و طبعا
با چنین کاری و درک و فهمِ آزاد و مستقلانۀ قرآن، خواست اين آيۀ داعیانه و
تأمل برانگیز را هم جامۀ عمل پوشیده ایم که مصِّرانه می فرماید:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد
- ۲۴): «آيا
در آيات قرآن تدبر و تفکر نمى کنند؛ يا بر قلب هایی {روح و روانشان} قفل
هایی زده شده است؟!»،
همان قلبها و ماهیّتهایی که بنابر مواضع انکاری و تعامل
خیره سرانه بی خاصيت گشته اند. در غیر این صورت (و با عدم تدبُّر و انفتاح)
دینداری مسلمین یک هویّت بشری - تاریخی پیدا
می کند
(همانطور که کرده است)؛ و
بجای تبعیّت از وحی نازله و تعالیم خالق یکتا و احکام فرا زمانی - مکانی
آن، گرفتار تعالیم و احکام سپری شده ای می گردند که نامش «گذشته گرایی و
شرک و خرافه پرستی» و چیزهای راکد کننده ای است که در تضاد با دینداری
توحیدی - وحیانی قرار می گیرند. و به تأکید موضوع زنا و زناکاری هم (که محل
بحث
ماست) جزو اموری است که
در هر زمان و مکانی
باید با
بینش
و نگاه توحیدی - وحیانی
نگریسته شود (نه عرفی و سنتی)، تا اینکه راهگشایی مواضع ابراز شده
برای جوامع مختلفه بکار آید و زنده و خلاق
باشد. و
آیا غیر از اینست که هر
چه
سپری شود خاصیت و کارایی خود را از دست می دهد و
بکار نمی آید.
اما قبل از وارد شدن به اصل موضوع (و پرداختن به آیاتِ قرآن) لازم است
بدانیم که «زنا» چه معنایی دارد؛ و آنگاه بنابر آیات وارده انواع آنها و
حکمت تحریم و مسئلۀ عقوبت و عاقبت شان را به بحث می گذاریم. زنا (به اتفاق
آراء) یعنی رابطۀ جنسی خارج از زناشویی بین زن و مردِ
«بالغ و عاقل و مختار»،
بنحوی که عضو جنسی مرد داخل عضو جنسی زن گردد. بدیهی است که روی الفاظی که
در این تعریف ذکر شده اند زیاد می توان بحث و بررسی نمود، مثلا قضیۀ
زناشویی (زن و شوهری) و شرایطی که بوسیلۀ آن مُجاز و منعقد می گردد (شرایط
تاریخی و معاصری که بین آنها تفاوت زیادی وجود دارد). یا اصطلاحات «بالغ و
عاقل و مختار» چه معنایی دارند و تا حال چقدر مراعات شده اند؟! و طبعا با
ملاحظۀ آنها حتما این سؤال پیش خواهد آمد که آیا بسیاری از ازدواجهای موجود
(به شیوۀ سنتی یا عصری) ضررهایشان واقعا از رابطۀ جنسیِ خارج از زناشویی
کمتر بوده است؟! و اینجاست که تبیین حکمتِ تحریم زنا و دلیل قُبح آن بسیار
ضروری می گردد (تحریمی که شرع و سُنن تاریخی و اعراف اجتماعی در آن قاطی شده
است)، همان چیزی که جدا مورد
غفلت
و بی توجهی قرار گرفته و مثل سایر حدود و
احکام (در عین ارتکاب گستردۀ آن) به مجهولات و خدای نفس! سپرده می شود. پس
سؤال اساسی در این میدان اینست که چرا دین اسلام زناکاری را تحریم کرده و
بعدا هم مسلمین و جوامع اسلامی (صرف نظر از میزان التزام بدان!) آن را در
قلۀ گناهان قرار داده اند؟! بحدّی که مسئله از قتل نفس هم پیشی گرفته و
ارتکاب آن همه چیز یک فرد و خاصتا یک زن را بر باد می دهد؟! اینجاست که
باید موضوع را جدی گرفت و قلم را گشود و گفت:
اساس تحلیل و تحریمِ دین اسلام روی
«خیر و صلاح بشری و کم کردن شر و فساد امور»
قرار گرفته است، اموری که تشخیص آنها احیانا بسیار پیچیده و صعب المَنال می
گردد. و همین است که نصوص وحیانی - اسلامی (در میدان زندگی) تنها بعد از
تشخیص حقایق و اجتهاد در «زمان و مکان» قابل تطبیق می گردند و بنابر میزان
راهگشایی آنها جاری و اِعمال می شوند، و موضع متناسب هستۀ مرکزی چنین
اجتهادی را تشکیل می دهد. جهت وضوح بیشتر این موضوع به مطلب مختصر:
«نه
افراط؛ نه تفریط؛ نه اعتدال؛ بل موضع متناسب!»
مراجعه شود. شما تصور کنید؛ آن دین و منهجی که آشکارا اعلام می دارد:
وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ
(اعراف - ۱۵۷)،
همان دین و منهجی است که عندالزوم (و بنابر اضطرار) طیب و خبیث را مُباح و
حتی گوشت خوک و مُردار را آزاد می سازد. این روش در مورد همه چیز و تمام
امور صدق می کند، و در این راستا (برای تحلیل و حرام کردن) اصل بر اینست که
خیر و صلاحِ چیزی بر شر و فساد آن غلبه کند (یا عکس آن در تحریم و حرام
نمودن)، و در سایۀ اجتهاد این تشخیص حاصل شود، و همین است که رهبری «توحیدی
- اجتهادی» موتور حرکت اسلامیت و مسلمانی قلمداد می شود. پس نباید بعضی
الفاظ و اصطلاحات را بصورت کلیشه ای اخذ و دریافت نمود و مُحتوای تاریخی و
عرفی آنها را غیر قابل تغییر در نظر گرفت. و مثلا در زندگی خانوادگی مسلمین
ثابت شده که شرّ و فساد بسیاری از ازدواجها هیچ کمتر از روابط زناکارانه
نبوده است، چرا که بنابر زورکی بودن و فقدان مبادی توحیدی
«نزاع و نفاق و بی اخلاقی»
بر آن غلبه داشته و شرّ و فسادشان (که بعضی اسیر بعضی دیگر بوده اند) در
روح و روان اولادشان هم انعکاس یافته است. اما با توجه به مُهر و امضای
عرفی و تاریخی که پشت سر خود دارند (و فرهنگ و عادت شده اند) حلال و شرعی!
تلقی می شوند. و این در حالیست که این نوع ازدواجها «زورخانه ای برای عروس
و داماد» هستند؛ بنحوی که شوهران، زنانشان را بوسیلۀ سلب حقِ طلاق اسیر می
کنند؛ و زنان هم شوهرانشان را بوسیلۀ مهریه های سنگینی که از عهدۀ پرداخت
آن بر نمی آیند به اسارت در می آورند. بگذریم از اینکه در میان این نوع
مسلمانان از احترام به آیاتی مانند:
«فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - بقره: ۲۲۹»
هیچ خبری نیست! و
یا در ردۀ امور فوق العاده! قرار می گیرد. اینست که در شکل گیری این
ازدواجهای زورکی و پر از شرّ و فساد، دین اسلام و اخلاق اسلامی بکلی غائب
بوده! و بطور کلی زیر سلطۀ اعراف اجتماعی و سُنن تاریخی و عقاید خرافی
منعقد می گردند. آری، مسلمینِ خدا بختگی (در سایۀ این نوع روابطِ منحط و
انحرافی) نسلهایی را تحویل داده اند که یک پایشان در سُنن مُندرسه و عادات
بیفایده؛ و پای دیگرشان در گریز از خود و فرار از دین و دینداری قرار گرفته
است؛ و بنابر ماهیتی که پیدا کرده اند غرق در تنازع با یکدیگر و تنافر نسبت
به همدیگر هستند!!! و طبعا به روی خود هم نمی آورند که آیاتی مثل:
«وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ»
يا:
«وَ
أَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»
عقیدۀ آنها بحساب می آید؛ البته اگر آنها را شنیده باشند
(و یا زمینۀ شنیدن داشته باشند).
پس ازدواج و
رابطۀ زناشویی (در تلقی توحیدی) باید معنای خود را داشته باشد و نتیجه و
حاصل خود را به بار آورد، و
این یک اصل مشترک نسبت به همۀ اوامر و نواهی توحیدی است، و هدف آنها رسیدن
به مراحلی است که «انسان توحیدی - وحیانی» ظهور نماید، انسانی که
«عقیدتی و اخلاقی و ملتزِم»
است و آمادۀ تغییر و تحول و رشد و تکامل و اهل سمع و اطاعت می باشد. و به
تأکید آیات اول سورۀ مجادله نمونۀ زیبایی از این تربیت توحیدی - وحیانی را
در میدان زندگی زناشویی به نمایش می گذارند و نصّ آنها بدین قرار
است:
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ
إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَ
إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ
زُورًا
وَ
إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن
نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن
قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا
ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (مُجادَله -
۲
و
۳
و
۴):
«کسانی از اهل ایمان که {جهت قطع روابط زناشویی} همسرانشان را به مادرانشان
تشبیه می کنند، آنها مادرانشان نیستند {و کلامی یاوه این حقیقت را تغییر
نمی دهد}؛ و مادر آنها زنانی هستند که آنها را زاییده اند؛ و حتما آنها حرف
باطلی می گویند و سخنی جعلی بر زبان می آورند، و اما خالق یکتا بسیار عفو
کننده و پر بخشش است. و اما کسانی که مرتکب ظِهار شده {و به زنان شان می
گویند مثل مادرمان بر ما حرام هستید} و بعدا از گفتۀ خود پشیمان می شوند،
بر آنهاست که قبل از رابطۀ مجدَّدِ زناشویی برده ای را آزاد سازند، و
اینچنین مورد پند و موعظه {تربیت} قرار می گیرید، و اللّه بر هر چه انجام
می دهید خبیر و آگاه است. لکن اگر کسی برده ای نداشت {که آزادش کند} قبل از
رابطۀ مجدَّدِ زناشویی باید دو ماه پشت سرهم روزه بگیرد؛ و اگر هم این کار
در توانش نبود آنگاه باید ۶۰ فقیر را {یک وجبه} طعام دهد؛ و این {کفّاره}
جهت اثبات ایمان به اللّه و رسولش وضع شده است. این حدود و مرزهای خالق
یکتاست، و اهل کفر و انکار گرفتار عذابی دردناک می شوند».
اینست تربیت توحیدی - وحیانی؛ که حداکثر جدیّت و احترام را منعکس می نماید،
و بدین ترتیب:
اولا
یک رسم بیخردانه و پر فساد مُلغی شده است (زیرا ظِهار قبل
از
بعثت طلاق تلقی می گشت)،
ثانیا
این آیات نسبت به اهل ایمان تأکید نموده اند که هر کسی این سخنان باطل و
یاوه را اظهار نماید گرفتار شده و موضوع بدین سادگی طی نخواهد شد و کفاّرۀ
سنگینی خواهد پرداخت؛ و بدین شیوه لفاظی ابلهانه در حق زنانِ بی گناه و
بیچاره! حل و فصل گردید. هر چند این آداب و رسومِ جاهلی و مطرودِ وحی
ربّانی به شکل و الفاظ دیگری در جوامع اسلامی - عرفی مُجددا سر برآورد؛ و
طلاق خوردن (به باطل!) مثل قسم خوردن (به باطل!) یک امر رایج و مرسوم در
جوامع اسلامی شده است.
بنابر این، ازدواج توحیدی - اسلامی آن ازدواجی است که دارای «مبادی توحیدی
- وحیانی» باشد و فوائد و حسَناتش از مفاسد و مُضِّراتش و از تنازع و
کشاکشِ مرسوم فاصلۀ زیادی داشته باشد، و این حقیقت در نحوۀ زندگی زناشویی و
روابط فی مابین و تربیت فرزندان و فکر و فرهنگ و اقتصاد خانواده منعکس
گردد، تا بتواند بر
«زناکاری و روش زناکاران»
غالب آید. و گرنه زمان به نفع زناکاری و زناکاران و به ضرر ازدواج و
خانواده خواهد چرخید؛ همانطور که حالا بالفعل آن را مشاهده می کنیم، و بخشی
از مسلمین هم بصورتِ «مخفیانه و غیر علنی!» بدان گرفتار و آلوده شده اند.
بر این مبنا و با توجه بدین توضیحات، سؤال اساسی اینست که آیا ازدواج «جبری
و زورکی» ضرر و فسادش بیشتر است یا زنا و رابطۀ جنسیِ خارج از زناشویی؟! در
یک منطق عرفی - سنتی جواب این سؤال نه تنها حاضر و آماده است، بلکه حتی نفس
چنین سؤالی بیجا و غیر قابل قبول می نماید. لکن روش توحیدی - وحیانی (که
مبنی بر ارزیابی و سنجش ضرر و فساد یک کار و عمل است)، علاوه بر بجا و
معقول و توحیدی بودن این سؤال، بلکه ممکن است ازدواج جبری و زورکی حتی بیش
از عمل زنا تقبیح و تعقیب شود و اضرار و مفاسدش بیش از زناکاری بحساب آید
(مثل: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)؛
زیرا ازدواج زورکی و روابطِ جنسی آن «نوعی اغتصاب» و بل یکی از علل و عوامل
زناکاری است. و خوب معلوم است چنین ازدواجی که بدبختانه در میان مسلمین (با
وجود همۀ اضرار و مفاسدش) یک عرف و عادت شده است؛ دنیایی از تنازع و روابط
خصمانه و پر تلفات بوجود می آورد، همان چیزی که خاصتا زنان جوامع اسلامی
بدان آشنایی زیادی داشته و چه حق کشی ها که از طریقِ این رسم و روش خبیث
صورت گرفته است. اما علیرغم این وضعیت پر ضرر و فساد آور، اکثر ازدواجهای
مسلمانان
(در سایۀ تعالیم مذاهب سنتی و سوء استفاده از اصطلاحاتی مثل ولیّ مُجبِر
برای زنان)
بهمین شیوه و بر پایۀ زور و عُنف منعقد شده اند، و مشخصا رضایت زنان (از
جمله در رسم بدَل و زن به زن) در حداقل خود بوده است. و در همین راستا باید
دانست که موضوع فرار دختران از خانۀ پدری (به قصد ازدواجِ دلبخواه) و فرار
زنان از خانۀ شوهر تحمیلی (به قصد ازدواجی دیگر)، حق یا ناحق امری رایج و
مرسوم در جوامع اسلامی - عرفی شده است. بدین ترتیب ضروری است که فساد و
مظاهر فسادکاری (اعم از عرفی و وارداتی) بصورت واقع بینانه و توحیدی «بررسی
و نگریسته» شود، نه یک طرفه و صرفا بنابر اعراف جوامعی که حتی از دین و
مذهب خود بی خبر مانده اند. و از اینها بدتر اینست که جوامع مذهبی - عرفی
بحدّی گرفتار سُنن انحطاطی هستند که حتی در رابطه با عمل زنا هم تبعیض قائل
می شوند؛ بنحوی که این کار
«برای مردان مایۀ قدرت و افتخار! و برای زنان مایۀ حقارت و بی آبرویی!»
است. بدین خاطر، اکثر زنان مجبورند حتی در برابر تجاوز به خودشان سکوت
اختیار نمایند؛ و این یعنی اینکه جوامع مذهبی - عرفی حسّاسیت خاصی نسبت به
جنسیت زنان دارند (ولو در محدودۀ زناشویی و ازدواج شرعی!). در نتیجه آن
حساسیتی که در چنین جوامعی به زناکاری نشان داده می شود بیشتر متوجه زنان
است نه مردان؛ و به تبع این وضعیت کار بجایی رسیده که می توان گفت: قتل
ناموسی یعنی قتل زنان! و این موضوع کمتر به مردان ارتباط پیدا می کند. هر
چند این قضیه هم قابل ذکر است که ظاهرا (و البته در ذات خودش) زناکاریِ
زنان از دو جهت فسادِ بیشتری بدنبال می آورد (و همه چیز را نباید به گردن
جوامع مذهبی - عرفی انداخت):
یکی
از جهت حاملگی که بصورت غیر ارادی دامنگیر آنها می شود و موضوع را بسیار
علنی و بر جسته می سازد، و
دیگری
غلبۀ جنسی مردان و انفعال زنان؛ که در میدان ارتباطِ نامشروع و نامشروط
(غیر عقدی) مردانِ هوس باز احساس برندگی می کنند. و خوب تاریخا نیز چنین
بوده است، بنحوی که در رابطۀ جنسی مردان بیشتر خریدار و زنان بیشتر
فروشنده! بوده اند؛ کمااینکه در ادبیات هم عاشق یعنی مرد و معشوقه یعنی زن!
و عکس آن (عاشقه و معشوق) بسیار نادر است، و این امر یعنی خرید و فروش
رابطۀ جنسی حتی در میدان ازدواج هم مشاهده می شود.
حال نسبت به موضوع «زنا و زناکاری» وارد متن آیات قرآن می شویم - قرآن حکیم
دربارۀ عمل زنا بنحو صریحی اعلام موضع نموده و چنین روشنگری کرده است:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا (اِسراء - ۳۲):
«نزدیک
زنا نشوید، زیرا چنین کاری بسیار زشت و روشی بدفرجام است».
بلی، در مورد اجتناب از زنا و زناکاری و زشتی و بدفرجامی آن حرف و کلامی
نیست و در این رابطه اتفاق نظر وجود دارد، و تحریم و حرمتش امری فرا زمانی
و بین ادیانی است، و طبعا لفظ «الزِّنا» هم که بیانگر فراگیریِ موضوع و هر
نوع زناکاری است این حقیقت را مسلم تر می سازد. و بعدا برای فهم بیشتر موضع
توحیدی - وحیانی قرآن نسبت به فحشاء (و ترویج و شایع سازی آن) آیۀ ۱۹ سورۀ
نور قضیه را بیشتر آفتابی نموده و چنین روشنگری کرده است:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
(نور – ۱۹): «به
تأکید آنهایی که دوست دارند {و دنبال آنند} که در بین مؤمنان فحشاء و
شهَوات عمومیت پیدا کند، به عذابی دردناک در دنیا و آخرت دچار خواهند شد».
لکن قرآن مُنزَل مسئلۀ زنا و زناکاری را بدین احکام صریح و قاطع مختصر
نکرده و دربارۀ اهلِ زنا هم احکامی صادر نموده است، بنحوی که بعضی احکامش
تدریجی و زمان بر بوده (بنابر پیچیدگی وضعیت اجتماعی و عاقبت بخیر بودنش)،
و بدایتا این مجازات بدین شیوه آغاز شده است:
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا (نساء - ۱۵):
«وقتی که زنان شما مرتکب فحشاء {زناکاری) می شوند، باید چهار نفر از مسلمین
را به شهادت بگیرید، و اگر شهادت دادند آنگاه آنها را تا پایان عمر در خانه
ها نگه دارید، یا اینکه خالق یکتا راه و چارۀ دیگری برایشان ارائه می دهد».
این آیه مختص زنان است، و از متن آیه نيز چنین بر می آید که این حکمِ اولیه
(حبس خانگی) بیشتر دربارۀ زنان قابل اجراء بوده است. لکن در آیۀ دیگری (و
بلا فاصله) خطابِ قرآنی فراگیر گردیده و نسبت به زنان و مردانِ زناکار بدین
شیوه حکم صادر کرده است: وَاللَّذَانِ
يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصْلَحَا
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (نساء -
۱۶): «زنان و مردانی که از شما مسلمین
مرتکب زناکاری می شوند آنها را اذیت و سرزنش نمایید، لکن اگر توبه کرده و
خود را اصلاح نمودند دست از سر آنها بردارید، چرا که خالقِ یکتا
بسیار توبه
پذیر و مهربان است».
بدین ترتیب، آشکارا مشاهده می شود که در قرآن مُنیر دو نوع عقوبت برای اهل
زنا در نظر گرفته شده است (که باز به اتفاق آراء) یکی از آنها متوجه زنان و
مردانِ غیر متأهل (ازدواج نکرده - بی همسر)، و دیگری متوجه زنان و مردان
متأهل (ازدواج کرده - همسردار) است. اما اختلاف نظر هنگامی پیش می آید که
از نوعیّت عقوبت آن و زمان و مکانِ اجرایش (در رابطه با زناکاران) و زمینه
سازی جهت طی کردن پدیدۀ زنا و عبور از آن بحث می شود. چرا که این موضوع
اساسی، که از طبیعت آدمی و نحوۀ تداوم نسل آن نشأت می گیرد، از طرفی (مثل
دیگر موضوعات) نیازمند حل و فصل و چاره سازی است (نه زورگویی و سرکوبی که
نه آن را حل کرده و نه خواهد کرد)، و از طرف دیگر، این قضایا سخت متأثر از
اوضاع و احوال فردی و اجتماعی هستند و ابدا نمی توان نسبت به آنها
متغیِّرات بشری را نادیده گرفت. برای مثال اگر زنا به زور و عُنف صورت گیرد
آنوقت مسئله بکلی تغییر می کند و فی الواقع اغتصاب صورت می گیرد؛ لکن اگر
همین زور و عُنف زیر پوشش ولیّ مُجبِر (جبر خانواده) قرار گیرد، اشکالش در
جوامع سنتی (و شرایع و سُنن آنها) تا حد زیادی مرتفع! می شود. و این در
حالیست که در جوامعی با «استقلال فردی
بیشتر» خانواده
تا این اندازه حق تدخل در سرنوشت اعضایش را پیدا نمی کند، و در نتیجه
«زورگویی آن با زورگویی دیگران» فرق چندانی بوجود نمی آورد، و به تبع آن،
رابطۀ جنسیِ ناشی از زورگویی خانواده هم یک نوع اغتصاب بحساب می آید. اینست
که نظر موحدین آزادیخواه (همراه با تفحص در تفاسیر و آرای مختلفه) بر این
است که حکم آیۀ ۱۵ سورۀ نساء مختص زنان متأهل (ازدواج کرده - همسردار) و
حکم آیۀ ۱۶ (سورۀ نساء) مختص زنان و مردانِ مجرّد و غیر متعهدی است که
ازدواج نکرده اند و به اصطلاح غیر مُحصَن و غیر مُحصَنه هستند. همچنین نسبت
بدین موضوع (عقوبت غیر مُحصَنه) این امر وَحیانی و راهگشا را نیز باید در
نظر داشت که «توبه و اصلاح و ترک
معصیت» در متن
آیۀ ۱۶ مورد تأکید قرار گرفته است (همان فرصت و مجالی که برای بیشتر گناهان
در آیات عدیده ذکر شده است)، و از نظر تربیتی، این امر بدین معناست که
دختران و پسرانی که ممکن است (به دلایل مختلفه و از جمله وجود زمینه ها و
ذرایع زناکاری) دچار زنا شوند نباید کارشان بجای باریکی بکشد و آنچنان بی
آبرو در آیند که حتی نتوانند ازدواج کنند و دارای همسر و فرزند گردند و
حرمت پدر و مادری کسب نمایند. البته جالب اینست که بعضی از اهل فقه و تفسیر
چنین پنداشته اند که احکام آیات ۱۵ و ۱۶ سورۀ نساء منسوخ و آیات
اول
سورۀ نور (و مشخصا آیۀ ۲) ناسخ و جانشین آنها محسوب می شوند؛ رأی و نظری که
قابل قبول نبوده و نمی توان آن را اخذ و دریافت نمود. و سند ما در این
رابطه نحوۀ اثبات زنای مُحصَنه در سورۀ نساء آیۀ ۱۵ می باشد
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ)،
که با همان ادبیات و کلمات در سورۀ نور تکرار شده است. الا چیزی که در آن
متحوِّل شده و خالق یکتا قبلا وعدۀ آن را داده است
(أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)
میزان و نحوۀ عقوبت این نوع زناکاری است
(که در آیات اول سورۀ نور ظاهر شده است)،
بدین معنا که حکم اولیه، هم قابل تحول گذاشته شده و هم خاص زنان ذکر شده
است، لکن حکم دوم و جانشین آن، علاوه بر فراگیری و شامل بودن برای زنان و
مردان
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)
میزان و نحوۀ عقوبتش هم مُحدَّد شده است
(مِائَةَ جَلْدَةٍ).
طریقی دیگر برای اثبات عقوبتِ زنای مُحصَنه آیۀ ۲۵ سورۀ نساء است، بدین
شیوه
که
در آنجا اين عقوبت وَحیانی برای زنان مِلک یمین - زنان مملوکه (بنابر
موقعیتی که داشته اند) نصف زنان آزاد و غیر مملوک تعیین شده است (که مساوی
با ۵۰ ضربه شلاق یا معادل آنست). و اینهم متن آیۀ مذکور که می فرماید:
وَ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنكُمْ وَ أَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ
(نساء - ۲۵):
«کسانی از شما مسلمین که توانایی و امکانات ازدواج با زنان با عفت و
ایماندار {آزاد و غیر مملوک} ندارد، پس با دختران مِلک یمین و ایماندارتان
ازدواج نمایند، و خالق یکتا نسبت به ایمان همۀ شما بسیار عالم و آگاه است
{چه آزاد چه مملوک} و شما جزو یکدیگر {و یک جنس و امت} هستید. پس به اجازۀ
اهل و سرپرست شان با آنها ازدواج نمایید و صِداق و مَهریۀ آنها را به خیر و
خوشی بپردازید. البته با زنان پاک و تمیز نه با فواحش و زناکاران، و اما
بعد از ازدواج {با زنان مملوکه} اگر مرتکب فحشاء و زناکاری شدند، عقوبت
آنها نصف آن چیزی است که بر زنان شوهردار {آزاد و غیر مملوک} جاری می شود.
و رخصت چنین ازدواجی برای کسانی است که بیم انحراف و عدم التزام از آنها می
رود، لکن اگر صبر و انتظار نمایید برایتان بهتر است، و خالق یکتا بسیار
بخشنده و مهربان است».
روی این آیه (مثل بسیاری از آیات قرآن) بحث و مناقشۀ زیادی در میان مفسرین
و در میان اهل فقهِ احکام صورت گرفته است، و لکن آنچه بسیار ظاهر و آشکار
است همانا غلبۀ دیدگاه تاریخی - سنتی در میان مسلمین و جوامع اسلامی است؛ و
این در حالیست که نظر و موضع فقهاء و مفسرین گذشته عمیقا متأثر از اوضاع
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دوران خودشان است، که بسیار فردگرایانه است، و
در آن ساحه نیز مُبتنی بر شدّت هرچه بیشتر نسبت به جرائم شخصی و احوال
شخصیه است. و این چیزی است که اکثر
«مذاهب سنتی»
به علل مختلفۀ زمانی - مکانی و واقع شدن زیر سلطۀ اعراف اجتماعی و سُنن
تاریخی دربارۀ آن متفق القول هستند و بعنوان یک حکم دینی آن را غالب نموده
اند؛ و حاکمیت استبدادی هم مانع تغییر و تحول این موضع شده است. و غلبۀ
سُنن و احادیث نبوی بر تدیُّن وحیانی و قواعد فرا زمانی - مکانی آن، و در
نهایت تلقی این سُنن و احادیث
«بعنوان قرآن مُبیَّن!»
و حتی وحی مُنزَل (علیرغم زمانی و مکانی بودن آن و جعلیات بوجود آمده و
درجات حاصله و مصادر مختلفه و.....) در همین راستا قرار داشته و از همین
موضع سنتی - تاریخی نشأت می گیرد. خلاصه در این میدان بسته و استبداد زده و
گذشته گرایانه (که بوی شرک و خرافه پرستی می دهد) اصل و اساس مبنی بر حفظ
تعالیم تاریخی - سنتی بوده است؛ کاری که در تقابل با تکامل و ترقی اسلامیت
و مسلمانی و عدم حرکتِ مسلمین بنابر ملاحظۀ تغییر و تحولاتِ ذو الابعاد
قرار می گیرد.
برویم سراغ آیات سورۀ نور، که تاریخا مناقشات زیادی روی آنها بین مفسرین و
فقهاء و اهل نظر صورت گرفته است، مناقشه ای که کلیت آن اینطور بوده است:
جهات و صاحب نظرانی آنها
را مختص زنای پسران و دخترانِ بی همسر (غیر مُحصَنه) تلقی کرده اند، و جهات
و صاحب نظرانی هم آنها را شامل زنان و مردان همسردار و بی همسر (مُحصَنه و
غیر مُحصَنه) دانسته اند. حال کسانی که آنها را مختص زنای غیر محصنه دانسته
اند، برای عقوبت زنای مُحصَنه سراغ رجم و سنگسار رفته اند؛ رجم و سنگساری
که در قرآن هیچ خبری در رابطه با آن وجود ندارد؛ و در نتیجه کوشیده اند از
طریق سُنّت و احادیث نبوی آن را اثبات نمایند (روشی که بیشتر مذاهب سنتی
روی آن اتفاق نظر دارند). این در حالیست که تعیین حدود اللّه و مُجازات
وَحیانی مختص خالق یکتاست
(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)؛
نه رسول و رساله رسان
(مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ).
البته از اینهم
عجیب تر اینست: کسانی جهت تحمیل رجم و سنگسار زناکاران و اِسکات و خفه سازی
اهل احتجاج (که چگونه رسول احکام شرعی صادر می کند) گفته اند که عقوبت رجم
در قرآن وجود داشته!!! اما نص و متن آن نسخ شده است؛ لکن (و علیرغم آن)
چنین حکم و امری به قوت خودش باقی است. و اختصارا باید گفت: روش و منهج
آنها اینست که بجای اثبات و تأیید سنت و حدیث بوسیلۀ قرآن! می خواهند از
طریق «سنت و حدیثِ منتسب به رسول»
آیه سازی کنند.
اما کسانی هم که فکر می کنند عقوبتِ «۱۰۰ تازیانه» عام بوده و شامل زنای
مُحصَنه و غیر مُحصَنه می شود؛ با یک سؤال جدّی روبرو می گردند و آنهم چنین
است: چگونه باید عقوبت و مجازات زنای همسرداران با زنای بی همسران (مُحصَنه
و غیر مُحصَنه) برابر و مساوی باشد؟! و اینجاست که منهج و دریافت موحدین
آزادیخواه علی الصَّواب و اجتناب ناپذیر می شود؛ که مبنی بر اختصاص عقوبت
مِائَةَ جَلْدَةٍ (۱۰۰
تازیانه) برای زنای مُحصَنه (و همسرداران)، و سرزنش و تنبیه و تعزیرات برای
زنای غیر مُحصَنه و کسانی است که مُجرَّد و فاقد همسر می باشند.
بعد از اینها اکنون لازم است بدانیم که فرقِ «عقوبتِ زنای مُحصَنه و غیر
مُحصَنه» ناشی از چیست و چرا اینقدر اختلاف و تفاوت پیدا کرده است؟!
و
بعدا
این سؤال حساس پیش می آید که آیا ارتکاب زنا (مُحصَنه و غیر
مُحصَنه) واقعا مستحق عقوبت و مجازات است؛ یا اینکه
«مرور زمان و تحولات بشری»
از جمله استقلال و اشتغال زنان و ضعیف شدن
روابط
خانوادگی و زندگی انفرادی و بی میلی به داشتن فرزند
آن را بلا موضوع کرده
و می توان در این رابطه به طلاق و جدایی اکتفاء نمود؟! نسبت به موضوع اول و
تفاوت عقوبتِ زنای مُحصَنه و غیر مُحصَنه باید تأکید نماییم: اهمّ فُروق
این دو نوع زنا، یکی در عهد و پیمان و عدم آن، و دیگری در میزان مَضّار و
مفاسد آنست، بدین ترتیب که زنای مُحصَنه در تضاد آشکار با عهد و پیمانِ
زناشویی و خیانت به همسر و فرزندان و نقض انتخابِ بعمل آمده و مصارف آن، و
به تبع آنها تخریب خانواده و طلاق و جدایی و سرگردانی اطفال و پایمال سازیِ
شرف و حیثیت ذو الاطراف و کلا دشمنی و عداوتی است که لاجرَم بدنبال خود می
آورد. و بدیهی است که همۀ این موارد در جای خودش باید بحث و بررسی و تفهیم
شوند. خلاصه دربارۀ مَضّار و مفاسد زنای مُحصَنه همین قدر کافی است که
بگوییم: تا امری عمیق تر و غلیظ تر باشد، زیرپا گذاشتن آن مخرب تر و دارای
اثرات منفی بیشتری خواهد بود. و همانطور که قرآن کریم نیز تأکید کرده است،
عهد و پیمان زناشویی از نوع عمیق و غلیظ آن میباشد:
وَ أَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (نساء - ۲۱):
«و زنان در رابطه با امر زناشویی عهد و پیمانی عمیق از شما گرفته اند»؛
و از این جهت درهم
شکستن و خیانت بدان همیشه بسیار مضر و فساد آور بوده است. و به تأکید بعد
از اتخاذ خط و رهبری، ازدواج یکی از بزرگترین کارهایی است که در زندگی
انسانها به وقوع می پیوندد و نقشی مصیری و سرنوشت ساز در حیات زوجین بازی
می کند، بنحوی که هم ایجاد آن و هم تخریبش (خاصتا بنابر خیانت جنسی) بسیار
اثرگذار و تعیین کننده است. البته ذکر این موضوع هم ضروری است که
سرنوشت جنین و تشخیص والدینِ مولود، در تقبیح زنا و زناکاری (توسط قرآن)
نقش بسیار مؤثری بازی می کند، و همین است که در یکی از آیات کتابِ حکیم با
این تعلیمات صریح روبرو می شویم: وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ
أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (بقره -
٢٢٨): «زنان
مُطلّقه بعد از طلاق و جدايى {برای ازدواج مجدد} سه ماه انتظار بکشند {جهت
تشخیص رَحَم)، و روا نيست که آنها مخلوق اللّه (جنين) که در رحمشان است
کتمان سازند، اگر به اللّه و روز آخرت ايمان دارند.
بنابر این، به نصّ قرآن سرنوشت اولاد نباید مجهول و تاریک بماند، در غیر
این صورت، اولا
کسی آنها را به عهده
نمی گیرد و بی سرپرست می شوند (مگر دولتها چنین کاری انجام دهند)،
ثانیا
و بدتر اینکه: اطفال مجهول المنشاء به محض تشخیص و رشد عقلی اوضاع خود را
جویا می شوند؛ و در صورت مجهول ماندن دچار اضطراب و روان پریشی گردیده و
احساس بدی به آنها دست می دهد؛ همانطور که دیگران نیز بعنوان افرادی مجهول
الهُویّه (و حتی بی تربیت!) به آنها نگاه می کنند. و طبعا یکی از دلایل عدم
پرداختن به انسان مصنوعی نیز مجهول المنشاء ماندن اطفالی است که از چنین
طریقی به دنیا می آیند. بدیهی است که آیۀ فوق الذکر (بقره - ٢٢٨) یکی
از آن آیاتی است که بصورت اختصاصی متوجه
«سرنوشت اطفال و منشاء آنها و سرپرستی»
آنهاست، بطوری
که از منظر وحیانی قرآن، تا زنی رَحِمش مشخص نگردد حق ازدواج مجدد را پیدا
نمی کند، زیرا مایۀ تولید اطفال مجهول المنشاء خواهد شد و سرنوشت آنها (که
در این رابطه تقصیر و گناهی ندارند) نامطلوب و مشوَّش خواهد گشت (بگذریم از
عمل زنا که موجِّد ولدُ الزِّنا گردیده و اوضاع را کلا بهم می زند). و
معلوم است که این وضعیت و مجهول ماندن والدین و بی سرنوشتی اطفال (که حتی
مادرانشان از آنها شانه خالی می کنند) در تحریم و تقبیح زناکاری امری مسلم
و غیر قابل انکار است. البته باید دانست که امروزه وسایل تشخیص رَحِم زنان
خیلی آسانتر و حتی فوری شده است؛ و لازم نیست که آنها برای ازدواج مجددشان
سه ماه انتظار بکشند تا رحمشان مشخص گردد؛ و لکن اصل قضیه به قوت خود باقی
است و منشاء اولاد باید روشن بماند.
اما نسبت به زنای غیر مُحصَنه اوضاع دیگری حاکم است، و ارتکاب آن (با توجه
به مَضّار و مفاسد کمترش نسبت به زنای مُحصَنه) گناه پایین تری
بحساب می آید و در زمرۀ سایر بی
اخلاقیها قرار می گیرد (مثل دروغگویی، میخوارگی، جعل اخبار، وَساخت و قذارت
و..... که بلا عقوبتِ معیَّن مانده اند). هر چند باید دانست که
«تلقی فردی و اجتماعی»
نیز
در میزان بدی و غیر اخلاقی بودن زناکاری (ولو غیر مُحصَنه) دخیل و اثرگذار
می باشد؛ و میزان فساد و مشکل آفرینی آن تا حد زیادی وابسته به تصورات و
واقعیاتی است که در ارتباط با آن وجود دارد. بگذریم از اینکه در این
زناکاری هم (غیر مُحصَنه و فردی) مسائلی هست که بدین سادگی رفع و بر طرف
نخواهند شد، و حتما
«ازدواج و تشکیل خانواده»
یکی از این قضایای اساسی است که در تضاد با زناکاری قرار می گیرد؛ زیرا میل
جنسی (که باید با همسر مرتفع شود) در میدان زناکاری مصرف می شود. و بدین
شیوه زناکاری در عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده نقش بزرگی بازی می
کند. در نتیجه اگر مبنا را بر ازدواج و تداوم خانواده قرار دهیم (که ظاهرا
و تا حال نیز اجتناب ناپذیر می نماید)، آنگاه زناکاری یک مَفسدۀ مؤکد خواهد
بود. لکن این تنها مَفسدۀ زنای غیر مُحصَنه نیست؛ بلکه دو مفسدۀ اساسی دیگر
هم بدنبال می آورد (که غیر قابل انکار هستند):
یکی
وهن و معیوب سازی خانواده و لکه داریِ شرف و حیثیت اطرافیان، و
دیگری
به دنیا آوردن ولدُ الزِّنا و یا سقط جَنین و امثال آنهاست. و به تأکید اگر
زناکاری این دو مَفسده را هم در پی نداشت،
جوامع بشری و مذاهب و خانواده ها نیز نسبت به ارتکاب آن اینهمه حساسیت نشان
نمی دادند. اینست كه جوامع بشری باید به مرحله ای از ترقی و آزاداندیشی
برسند تا آیۀ:
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (کسى
مسئول و حمل کنندۀ بار و بلای کسى نيست)
جامۀ عمل پوشد، و بدنبالش «نهی و مخالفت زبانی» و «تعلیم و تربیت فردی» و
«سدّ ذرایع موضوعی» جهت عدم ارتکاب آن کفایت نماید. و طبعا در صورتِ رسمیت
یافتن و عرفی شدن استقلال فردی، ارتکاب چنین گناهانی نیاز چندانی به
تنبیهات عملی و تعزیرات پیشگیرانه پیدا نمی کند؛ زیرا عواقب دنیوی و
اُخرَوی آنها متوجه شخص مُذنب و مُنحرف می گردد، و این یک موضع توحیدی -
وحیانی است. پس باید واقع بینانه و توحیدی و بنابر
«میزان اضرار و فسادشان»
به انحرافات و گناهان بشری بنگریم؛ و اگر چنین نکنیم و بر اساس ماهیّت عرفی
- سنتی به انحرافات و گناهانِ آدمی نگاه کنیم و خارج از مضار و مفاسدشان به
آنها رسیدگی نماییم (و آنها را مطلق گردانیم)، در آن صورت گرفتار اعراف و
عادات و کور اندیشی گردیده! و بجای اینکه اهل تدیُّن توحیدی و اخلاق مداری
باشیم به درۀ توهم و خرافه پرستی و سُنن آباء و اجدادی پرت شده ایم. بنابر
این تأکید می ورزیم: اصل مخالفتِ قرآن با
«زنای مُحصَنه و پر فساد»
است، و زنای غیر مُحصَنه در ذَیل آن قرار می گیرد. و در نتیجه آن غِلاظ و
شِدادی که مثلا در آیۀ ۱۵ سورۀ نساء و همچنین آیات سورۀ نور در رابطه با
عمل زنا دیده می شود، آشکارا متوجه همین نوع زنای پر فساد و زناکارانِ
پیمان شکنی است که بنابر خیانتِ جنسی و هوس بازیِ ناموجّه همه چیز را تخریب
و بهم می زنند. و
خوب بدیهی است که
هدف از مجازات و عقوبتِ آنها اصلاح و تنظیم وضع بشری و تعامل متناسب با
انحرافات و مفاسدی است که این موجود مسئول مرتکب می شود، و گرنه خالق یکتا
نسبت به مخلوقاتش «خَيْرُ
الرَّاحِمِينَ» و «أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ» است. و
اینهم نصوص آیات سورۀ نور:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ
حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {نور - ٣):
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ
لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ،
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ (۲ تا ۷): «به هر یک
از زن و مرد زناکار ۱۰۰ تازیانه {یا نظیر و معادل آن} بزنید، و در اجرای
قانون اللّه و خالق یکتا نسبت به آنها {زناکاران پیمان شکن} ترحُّم و شفَقت
نداشته باشید، اگر به خالق یکتا و روز آخرت ایمان دارید، مجازاتی که {جهت
پند و عبرت} لازم است با حضور جمعی از اهل ایمان برگزار شود. مرد
زناکار مستحق آنست كه تنها با زن زناكار يا مشركه ای ازدواج نماید {که
متناسب با یکدیگرند}، همانطور که زنِ زناکار مستحق آنست که تنها با مرد
زناکار یا مشرکی ازدواج نماید {که متناسب با یکدیگرند}، و چنين کاری
{ازدواج با زناکاران و مشرکین} بر اهل ایمان و اسلام حرام شده است. و اما
کسانی که به زنان پاک و با عفت تهمت و افتراء می زنند {و آنها را متهم به
زناکاری می کنند} و برای ادعای خودشان چهار شاهد نمی آورند، هشتاد تازیانه
{یا نظیر و معادل آن} بزنید، و بعد از آن هیچ وقت شهادت آنها را قبول
نکنید، چرا که آنها فاسق و منحرف هستند. مگر اینکه بعد از آن توبه نموده و
خود را اصلاح کنند، و اکیدا خالق یکتا بسیار عفو کننده و پر ترحُّم است. و
بعد آنهایی که به همسران خود تهمت می زنند {و آنها را متهم به زناکاری می
کنند} و لکن شاهدانی جز خود را ندارند، باید چهار بار اللّه را به شهادت
بگیرند و بگویند در شهادت خود صادق هستند، و شهادت پنجم اینکه {تهمت زن}
اعلام نماید اگر کاذب باشد لعنت اللّه بر او باد».
بلی ۱۰۰ تازیانه
و در حضور جمعی از مسلمین! و این یعنی جرم بزرگی
روی داده و به نصّ قرآن کبیره ای واقع شده است؛ و
طبعا جرم بزرگ جزایش نیز بزرگ و متناسب خواهد بود. لکن لازم نیست که در همۀ
زمانها و مکانها حتما شلاق و تازیانه بکار آید؛ و اگر چنین عمل کنیم در
واقع مثال زده و باز اسیر زمان و مکان و تاریخ شده ایم. در این رابطه
مطالعۀ این مَبحث میتواند مفید و راهگشا باشد:
«فراخنای
قواعد توحیدی و مثال زدگی مسلمین».
علاوه بر این، باید دانست که در میدان ارتکاب زنا (مثل دیگر جرائم حیثیتی)
قضیۀ
هتک حرمت و بی آبرو شدن انسانها بسیار مطرح و برجسته است؛ و همین است که
مشروط کردن مجازاتِ زنا به حضور جمعی از مؤمنین (علنی کردن جرم)
می تواند به اندازۀ ۱۰۰ تازیانه و
حتی
بیش از آن سنگین باشد. کمااینکه موضوع حیثیت و آبروی اشخاص در عقوبتِ تهمت
زناکاری هم
آشکار و عیان است، بنحوی که از عقوبتِ
خود
زنا بسیار نزدیک شده است (همان عقوبت قَذْف که
۸۰ تازیانه است). و خوب این کار (مجازات علنی) در مقابل
«ممنوع ترین رابطه با دیگران»
و ارتکاب خیانتِ جنسی و عدم مسئولیت در مقابل اولاد و بی توجهی به اطرافیان
وضع شده است. البته اینهم قابل ذکر است که امروزه موضوع شهود و قسَم خوردن
(در سایۀ کشفیات علمی و وسایل طبیِ جدید) تا حد زیادی مرتفع و اثبات زنا
بسیار آسان شده است، و با آزمایش اعضای تناسلی این امر نمایان می شود. و
اینجاست که مسئله می تواند بسیار تغییر نماید، چرا که شهود نشانۀ علنی شدن
فحشاء و زناکاری است، و اگر قرار باشد کشفیات و فنون جدیده به میان آید؛
آنگاه با اوضاع دیگری روبرو می شویم، و اجتهاد در زمان و مکان (و متناسب با
واقعیات) راهگشای آن می گردد.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران
۲۸
جمادی الثانی
۱۴۴۴ - ۱
بهمن
۱۴۰۱