بسم الله الرحمن الرحيم

نحوۀ ازدواج در فکر و فرهنگ توحیدی

موضوع ازدواج يک موضوع اساسى و پايۀ «تشکيل خانواده» است، و نحوهٴ صورت گرفتن ازدواج در استمرار و عدم استمرار آن نقش مهمى بازى ميکند. اما متأسفانه اين رکن پايه اى نيز (مثل دیگر امور) به علت مُطلق و مُغلق شدنِ «اصول و شروط آن» مشاکل زیادی را بوجود آورده است، تا جايی که بعضى اوقات فوائد ازدواج و تشکيل خانواده با «شر و مَصائب آن!» برابرى میکند. البته در مواردی تشکيل خانواده کلا مصیبت و بار و بلا گشته است، مواردی که امروزه از حد خود عبور کرده و گسترش زیادی پیدا کرده است. از خرج و مخارج ازدواج هم که بگذریم؛ چرا که يک عُمر! فعاليت اقتصادى می طلبد. اينست که موحدین آزادیخواه در اين رابطه نيز «توحیدی - اجتهادى» فکر و عمل میکنند و «خانواده و مبانى آن را» مُستحق اصلاح و بازنگرى میدانند، و میخواهند مُجددا و با تکيه بر اهداف توحيدى قرآن آن را بازسازی نمایند. و از جمله در پی آنند که مصائب و مُضرات و مُطلقيات سنتى و بیفایدۀ تشکیل خانواده و نیز بار و مخارج اضافى را از مسیر تشکیل خانواده حذف نمايند، تا اين هستهٴ اوليهٴ زندگی و تربیت زنده شود و بتواند ادامه پيدا کند. و در فکر و فرهنگ توحیدی و آزادیبخش اسلام و نزد موحدین آزادیخواه، اهم مُختصاتِ ازدواجِ «معقول و اسلامی» بدین قرار است:

الف- دو طرفه بودن ازدواج: از دیدگاه توحیدی موحدين آزاديخواه، ازدواج بايد «دو طرفه» باشد، و حتی المقدور از دو انسان آزاد و مستقل و عاقل تشکیل شود، و بر مبانی توحیدی و اسلامی استوار گردد. و از نظر سماء، زوجین (زن و مرد) مال و اموال يکديگر نيستند، يکى مال و اموال ديگرى نيست، و مشخصا «زن» مال و اموال مرد نيست، و مرد «مالک زن» نمی باشد. نزد سماء، زن و مرد، قبل از هر چيز، خواهر و برادر «دينى» يکديگر هستند و اين باید «اصل» شود. اصل دیگر اینست که این خواهر و برادر دینی داراى «حقوق برابر» هستند و هر دو در امر ازدواج و طلاق «صاحب اختيار» میباشند. و زمانی که زوج يکديگر شدند و خانواده تشکيل دادند، در ابعـاد مختلف، از جمله در بعد اقتصادى «شريک زندگى يکديگر» می شوند، شراکتی که بر اساس اصـول «سعی»، «عـدالت»، و «فداکاری» متحقق میگردد. و بدین شیوه داستان غم انگیز «بی ارادگی و محرومیت زنان» پشت سر گذاشته میشود، و نسل زنانِ صاحب «اراده و اختیار» و مالک «زحمات خود» و «شریک مردان» ظهور میکند، بنحوی که در سایۀ آن، هم زنان و مردان بســوی اصل «توازن و هم کُفویی» حرکت میکنند، و هم با توجه به ظهور دو طرفۀ زنان و مردان، یک قدم به نظام توحیدی و جامعۀ اسلامی نزدیک میشویم. جهت توضیحات بیشتر دربارۀ اقتصاد خانوادۀ اسلامی به تبیین: مبانی اقتصاد خانوادۀ اسلامی (سعی - عدالت - فداکاری) مراجعه شود.

ب- مشــروط بـودن ازدواج: از نظر اهل توحید و آزادی، ازدواج بايد بنابر «شروط و تعهداتى» صورت گیرد، و تداوم و عدم تداوم ازدواج باید وابسته به التزام و عدم التزام به شروط و تعهدات «عقد ازدواج» باشد. یعنی اگر شروط و تعهدات عقد ازدواج  برقرار و تداوم داشته باشند، ازدواج صورت گرفته نیز بايد «مستمر و پايدار» بماند، اما زمانی که شروط و تعهدات عقد ازدواج، اعم از عقيدتى، سياسى، مالى، جنسى، اجتماعى و.... نقض و زير پا گذاشته شوند، طبعا ازدواج صـورت گرفته نیز باید لغـو و طلاق واقع شود، چرا که امر ازدواج نیز مثل سایر عقـد و پیمانهاست و تنها بـوسیلۀ التـزام و پایبندی به شـروط و تعهـدات منعقد شده برقرار و پایدار می ماند. اینست که از نظر سماء و در فکر و فرهنگ توحیدی، ازدواج بین زن و مرد، يک پيوند «صرفا جنسى» و استخدام زنان بوسيلهٴ مردان نيست، و از «طریق ازدواج» زن ملک و مال مرد نمی گردد، زیرا جنس زن قبل از هر چيز «يک انسان» و «صاحب اختيار» و «يک طرف» محسوب میشود، و اينطـور نيست که مرد (شوهر) به ميل خود حرکت کند و زن هم مثل «دُم» به او چسبيده باشد و هر کجا رفت و هر فکر و مسیری را در پیش گرفت او نیز دنبالش بیفتد؟! ، زن ميتواند به مرد بگـويد «کجا می روى و چکار مى کنى؟!»، و در اين رابطه بايد «موضع گيرى» کند، همانطور که مرد چنين می کند و «بايد» چنین بکند.

و مُختَصات دیگر و کاملتر نگاه و نگرش توحيدى و معاییر ارزشخواهى اسلامى در یک ازدواج «صالح و سازنده» و «لايقِ تداوم و استمرار» و مايۀ «آزادى و استقلال» و «هستۀ اوليهٴ جامعهٴ اسلامى» و «کانون تربيت اولاد مسلمان» بدين ترتيب هستند:

۱- التزام و روابط صادقانه (امين بودن و اجتناب از خودسری و پنهانکارى): اين اصل در یک ازدواج صالح و لایق تداوم بايد يک «شرط اساسى» قرار گيرد، و مسلمانان جـدى، اعم از مرد و زن، بايد با کسانى ازدواج کنند که آنها را ملتزم و «صـادق و امانت دار» بشناسند و بتـوانند با آنها یک رابطۀ مُعتمدانه بـوجود آورند. و بدون وجود چنین اصلی، زنان در زندگی زناشویی در حاشیه قرار می گیرند، و شوهران نیز با بدگمانی و چشمی ظنین به زنان نگاه میکنند، پدیدۀ شومی که حالا نیز وسیعا وجود دارد و میلیون ها خانواده از آن «رنج» می برند. و از این جهت زنان و مردان مسلمان میتوانند التزام و روابط صادقانه را شرط ازدواج و پایمال شدن آن را مایۀ طلاق و جدايى قرار دهند. شاید دربین مردمان فاقد اصول و فروع و درمیان افرادی که بلا هدف و روش بزرگ شده اند، چنین اموری تنها در محدودۀ «زندگی شخصی» مأنوس و ملموس باشد، و حتی ممکن است خارج از واقعیات مهم زندگی تلقی شود، اما حتما برای جوامع و افرادی که اصول و شروطی برای زندگی کردن دارند، و بالاتر از آن، دارای اهداف فکری - سیاسی هستند و کار و فعالیت شان فراتر از حوزۀ زندگی شخصی قرار می گیرد، ضرورتی «اجتناب ناپذیر» محسوب می شوند.

۲- آزادی فکری - سياسى (آزادی فعالیت فکری، سیاسی، فرهنگی و.....): این اصل براى يک مسلمان، چه زن باشد چه مرد، يک امر «حيــاتى» است، چرا که بدون وجــود چنين اصلى، دينــدارى و اســلاميت ممکن نخواهد شد. و در نتیجه جوانان زن و مرد، و خاصتا جــوانان زن، که فعلا توان کمترى در دفــاع از حقوق خــود دارند، بدون وجود اين اصل «نبايد» با کسى ازدواج کنند، و بايد آن را حتما «شرط ازدواج» قــرار دهند. متاسفانه امــروزه زنان مسلمان در «زنــدان مــردان» بسر می برند و آزادى انتخـابِ راه و عقيده و فعــاليت کلا از آنها سلب شده است. البته تا زمانى که دخترى ازدواج نکرده و در خــانۀ پـــدری است وضعش بهتر است، اما به محض اینکه ازدواج کرد وضعش بکلى تغيير میکند و دختر بيچاره کاملا به «تصرف شوهر» در می آید و به واقع ملک و مال او می گردد!! ، و بعد از آن، هرچه هست شوهر است و از دختر «مسلوب الإراده» اثری باقی نمی ماند، و دیگر ملک و مال شوهر شده است. و همین است که ماهیت موضع گيرى یک زن شوهردار «عمیقا وابسته» به ماهيت موضع گيرى شوهر است. به عبارت دیگر، زن شوهردار هم ديندارى اش وابسته به ديندارى شوهر است!! و هم عدم دينــدارى اش وابسته به عدم دینــداری صاحبش! می باشد!!، اينست که دسترسى مستقيــم به «حــرم و حــريم» مرد! بسیار مشکل و زن بیچاره علنا و عملا به «عنصرى با واسطه» تبدیل ميشود. و طبعا در چنین وضعیتی رأی و نظر زنان جدا زیر سؤال می رود.

۳- توافق عقیدتی- سياسى (جهت تحقق ایمان و دینداری اسلامی): اين اصل نیز يک «شرط اساسى» براى ازدواج مسلمين و در رابطه با زنان و مردان است، چرا که جهت گيرى و اتخاذ موضع سياسى برای مسلمانان به مثابۀ آمادگی برای حضور عملى در میدان دينداری اسلامی و سعی و تلاش برای حاکمیت بخشیدن به دینداری اسلامی و تحقق نظام توحیدی اسلام است. بنابراین، با توجه به اینکه هيچ مسلمانى نميتواند از سياست و صحنه دارى اسلامی صرف نظر نماید، در نتیجه يک مسلمان بايد با کسی ازدواج نمايد که در خط اسلام و مسلمين و در «صراط مستقیم توحید» باشد. و ازدواج با کسانی که بر خلاف خط و منهج اسلام و مسلمانى حرکت می کنند، نه حلال است و نه قابل دوام و استمرار. و فرزندان چنين ازدواجى نیز اگر طرفين در دین و عقیدۀ خود جدى باشند، با دو فرهنگ متضاد روبرو می شوند و دارای تربیت و فرهنگ «دوگانه ای» خواهند شد. از این جهت بهتر آنست که زنان و مردان مسلمان (حتی در محدودۀ اسلامیت) با کسانى ازدواج نمایند که در «فهم و تطبیق دین» داراى اشتراکات بيشترى هستند. و بدین صورت، توافق عقیدتی – سیاسی، یکی از شرایط ضروری ازدواج است و برای مسلمین واجب و اجتناب ناپذیر است، امری که فقه سنتی نیز بدان اهتمام زیادی داده است.

۴- اشتراک در تَوَلّی و تَبَرّی (در ايمان و اسلام و در نفی شرک و بى دينى): از ديدگاه توحيدى اسلام، شرط «تَوَلّی و تَبَرّی» یکی از اَهّم شرایط ازدواج نزد مسلمین است (چه در رابطه با زنان و چه در  رابطه با  مردان). و طبعا این شرط نیز مُستند به آیات قرآن است و در سوره های مختلف روى اين اصل و شرط قرار دادن آن (هنگام ازدواج و تشکیل خانواده) تأکيد میکنند. و درميدان زندگی زناشویی هم (در هر مرحله اى که باشد) اگر يکى از طرفين از اين شرط «عدول و تخطی» نماید، طرف دیگر باید تصمیم به طلاق و جدايى نماید و در چنین مراحلی نیز باید «ثبات قدم» نشان دهد و در وفاداری و التــزام به اسلامیت، ضعیف و ناتوان ظاهر نشود. بدیهی است که چنین امری و اجرای چنین اصولی، نیازمند پشتوانه است، چرا که در خلاء و بی کسی، اسلامیت و اجرای اصول دینداری ممکن نیست، و باید «رهبری و سازماندهی» وجود داشته باشد، تا اینکه: هم از مشکلات زیاد جلوگیری نماید، و هم کار فرهنگ سازی را به جریان اندازد، تا در سایۀ آنها بتواند برای امور مختلف «جانشین مناسب» پیشنهاد نماید. البته اینکه این مسائل در جوامع اسلامی کمتر مطرح هستند، از «دو امر نامبارک» ناشی میشود: یکی عـوامیگری و عدم جدیت در اسلامیت، و دیگری شخصیگری و عدم صحنه داری، که طبعا در چنین وضع منحطی، نه چیزی ضرورت پیدا می کند، و نه اهــداف تــوحیدی و جامعۀ اسلامی متحقق می شود. اما زمانی که مسلمین وارد میدان اسلامیت شوند و در برابر خطوط و مناهج مختلف قرار گیرند، این امور بیشتر قابل درک و فهم میشوند، همانطور که با مطالعۀ صدر اسلام ضرورت این اصول و شروط و این تغییر و تحولات، جهت رسیدن به نظام توحیدی و تحقق جامعۀ اسلامی، ملموس تر می گردد.

۵- اجتناب از فساد و فحشاء (زناکارى، میخوارگی، مواد مخدر، دزدى و......): اینهم یکی از اصول ازدواج و زناشویی اسلامی است، بدین شیوه که زنان و مردان مسلمان، هنگام ازدواج با یکدیگر میتوانند «شرط» کنند که در صورت ارتکاب يا استمرار در «فساد و فحشایی» که نصوص قرآن و سُنت مُسلم نبوی و اجتهادات اسلامی با آن مخالفت ورزيده و در زشتى و فساد و ضرر آن اتفاق نظر وجود دارد، ازدواج لغو خواهد شد. این اصل برای مردم، مفهوم تر و دارای معنای واضحتری می باشد، اما متأسفانه این اصل نیز وقتی برای مردم مفهوم تر و واضحتر میشود که در رابطه با زنان! واقع گردد. لکن هنگامی که مردان مرتکب فساد و فحشاء و میخوارگی و دزدی..... می شوند و حتی بدان ادامه می دهند، لا اقل در زمان حال، امر چندان عجیبی به نظر نمی رسد؟! تو گویی که چنین مُحرَّماتی در اصل «برای زنان!» وضع شده اند؟! و شاید روی همین اساس باشد که اکثرا «مردان» مرتکب این مفاسد می شوند؟! این در حالیست که مردم عادتا مردان را مدیر و سرپرست زنان تلقی میکنند، و بدیهی است که فساد و فحشای مدیران دارای اثرات مخرب تری میباشد. اما باید دانست که در دین توحید و در رابطه با «اَعمال صالح و اِرتکاب مفاسد» فرقی بین زنان و مردان وجود ندارد، و اینکه در مورد ارتکاب مفاسد، زنان بیشتر تحقیر و سرزنش میشوند، ناشی از روحیات و فرهنگ جاهلی است و ربطی به اسلامیت ندارد.

۶- شـــروط ديگــر ازدواج (عقیم بودن، تحدید اطفال، تعــدد زوجــات، مسائل شغلی و.....): همچنین زنان و مردانِ مسلمان میتوانند «شرط» کنند که اگر در میدان زندگی زناشویی اثبات شود که طرفشان نسبت به مسئلۀ «بچه دار شدن» دچار مشکل میباشد، از هم «طلاق» بگيرند، همچنانکه زنان و مردان مسلمان ميتوانند در رابطه با «مهار زایمان» و تحدید اطفال «شرط گذاری» کنند. این شرط گذاری شامل امور دیگری نیز می شود، مثل این قضیه که زنان حق دارند شرط نمایند که در صورت ازدواج شوهرش با زن دوم (بهر علتى که باشد) ازدواج لغو شود، يا اینکه مثلا بنابر «توافق زنِ اول» یا علتى مُوَجه، ازدواج بعدى ممکن شود. طبعا «مسائل شغلی» نیز میتواند در شرایط ازدواج قید گردد، و درمورد کارهای خانگی و کارهای خارج از خانه نیز بحث و توافق حاصل گردد. جهت توضيحات و روشنی بيشتر اين موضوعات، به مرامنامهٴ سماء (فصل ۶: افکار وعقاید سماء دربارۀ زن ومرد) مراجعه شود. همچنين مطالعهٴ تحليلات و تبیینات سماء دربارۀ زنان، قضیه را بيشتر می شکافد. البته در همینجا این نکته هم قابل ذکر است که دختران و پسران در «نحوۀ ازدواج» باید با اعضای خانوادۀ خود «مشورت» کنند و حتی المقدور باید رضایت آنها را کسب نمایند، اما در صورت وجود استبداد خانوادگی، آنها حق دارند که به ارادۀ خود متوسل شوند، و جهت نجات از استبداد خانوادگی و «آزادسازی خود» رأسا تصمیم بگیرند.

بنابر اصول و شروط فوق الذکر و در سايۀ «فکر و فرهنگ توحيدى» و با تــوجه به «تساوى حقوق مرد و زن»، موحدین آزادیخواه سعی می کنند که: هم در محدودۀ سماء و هم در سطح اجتماع، نحوۀ تشکیل خانواده و مسئلۀ ازدواج و طلاق، حل وفصل شود، و درسایۀ این اصول و مبانی، خانوادۀ اسلامی تشکیل و تداوم آن امکان پذیر گردد، همانطور که تا حال نیز در این راستا قدمهایی برداشته شده، و جهت تحقق این اصول و شروط، نظرا و عملا سعی و تلاش بعمل آمده است، تا در این میدان اثری از سنن جاهلى و غیر اسلامی و غير معقول باقی نماند. و اعضايى که در اين ميدانها قرار گرفته و در آن دخيل بوده اند، اصل «اُخوَت» و اصل التزام به «سُنَن توحيدى» را به تناسب حفظ کرده اند. اینست که این اصول و شروط توحیدی صرفا «نظریات ذهنی» و توقعاتی برای آینده نیستند، بلکه بصورت قابل قبولی در سماء عملی و تطبیق شده اند، و ازدواج رهبـر سمـاء نیز در سایۀ این اصـول و شـروط انجـام گرفته است. و حقیقتا باید گفت این اصول و شروط بر حق در امر تشکیل خانواده و ازدواج و طلاق عملا «راهگشا» ظاهر شده اند، و علیرغم عداوتِ مستبدین و متعصِین و اِفتراهای ابلهانه (جهت تخریب اذهان مردم) بسیار موفقیت آمیز بوده اند. وهمین است که اعضاء و دوستان و همفکران سماء، در هر جایی باید سعی کنند این اصول و شروط را بکار بسته و عملی سازند و در این بعد نیز «فکر و فرهنگ توحیدی» را عملی نمایند. البته باید دانست که يک مُقَصِّر و مُسبب طلاق و جدايى، تنها «دو بار» میتواند در سماء ازدواج نمايد. و این امر مستند به اصل هشتم از اساسنامهٴ سماء (فصل حقوق اعضاء) است، که متن آن همراه با پاورقى اش چنين است: «خواهران و برادران عضو با آگاهى سماء و بر مبناى ارزشهاى توحيدى و حفظ استقـلال فردى، میتوانند با يکديگر ازدواج کنند و خانواده تشکيل دهند. همچنين ازدواج خواهران و برادران عضو با همفکران و دوستان سماء بر اساس این موازين بلامانع است».*

*مشروعيت استمرار ازدواج و زندگى زناشوئى در گرو حفظ شرايط ازدواج است، و کسانی که «بار اول» شرايط ازدواج را نقض کنند و باعث طلاق و جدايى شوند، امکان ازدواج ديگرى را در سماء دارند، اما کسانی که «دو بار» شرايط ازدواج را نقض کنند و دو بار عامل طلاق و جدايى شوند، اجازهٴ ازدواج دیگری را در سماء نخواهد داشت.

ماهیت جوامع در رابطه با جنسیت و ازدواج

در هر اجتماعی، نوع خاصی از ازدواج صورت می گیرد، و نحوۀ ازدواج، از ماهیت اجتماع و فرهنگ و اعراف آن سرچشمه می گیرد، و خاصتا نگرش اجتماعی به زن و مرد و روابط آنها و نیز وضعیت اقتصادی اجتماع در وضعیت ازدواجها بسیار تأثیر گذار هستند، و ذیلا برخی زمینه ها و ملاکهای ازدواج در اجتماعات مختلف را خلاصه وار بررسی می کنیم:

جامعهٴ جنسى- سنتى: در چنين جامعه اى، اساس عرف و ادبیات «يک جنسيت خيالى» است، و خاصتا «جنسيت زن» در آن عجيب مى نمايد!! ، و از این جهت در چنين جوامعی در محدودهٴ «عقل یا شرع» به جنسيت و روابط جنسىِ زنان و مردان نگريسته نمی شود، بلکه در این «نوع جوامع»، جنسيت، امری خارج از محـدودۀ عقل و شرع قـرار گرفته و بسیار «مطلق و خيالى» شده است. و بدین خاطر، جنسیت در چنین جوامعی را (که به یک معمای ناگشودنی و مرموز تبدیل شده است) باید در «روح و فرهنگ» این اجتماعات جستجو کرد، نه در «واقعیات زندگی شان»، و نه در آنچه «وحی الهی و عقل بشری» برایش قانونگذاری کرده است. بنابراین، جنسیت مطلق و خیالی و روانی، ناموس و «ذات و ماهیتِ» جوامع جنسی - سنتی است، و طبعا بسیاری از امور آن، مافوق «عقل و شرع» قرار می گیرد، و از جمله رابطۀ «جنسی نامشروع»، خاصتا برای زنان، مساوی با گناهان تمام عالم است، و حتی از «شرک و کفر» بزرگتر!! محســوب میشود، چرا که چنین گناهی، نامـوس و هستی و شـرف خانواده های جنسی – سنتی را هدف قرار می دهد، و همین است که تجــاوز به حریم جنسی کسی، بدتر از قتل او بحساب می آید، چرا که از این طریق میتوان او را برای همیشه خوار و ذلیل گرداند. در نتیجه علیرغم اینکه قرآن حکیم برای ارتکاب «زنا» و حتی زنای مُحصِنه (زنای مردان و زنان همسردار) مجازات «صد شلاق» را تعیین نموده است، اما جامعۀ جنسی - سنتی به کمتر از رجم و قتل و نابودی!! در رابطه با این جرم راضی نمی شود. آری؛ شخصیت و حیثیت و شرافت در جوامع جنسی - سنتی در «محدودۀ جنسیت» و معیارهای سنتی آن جستجو میشود، و از همین روست که وقتی زنى با مردى عقد ازدواج بست، یکسره مُلک جنسى او می گردد؟! و در این میــدان بردگی و انسان فروشی، همه چيزش به «تصرف شوهر» و به اختيــار «صاحب زن!» در می آيد؟؟!! تا جایی که حتی يک زن مُطَلقه نیز، با وجود اینکه «شوهرش» در طلاق آن پيش قدم بوده باشد، اگر با مرد ديگرى ازدواج نماید، خودش و شوهر جديدش، دشمن شوهر قبلى تلقی می شوند؟! و اين برخورد بی معنی با جنسيت و ازدواج، بلاشک ناشی از يک تصور خيالى و جاهلى بوده و «فوق هر دین وعقيده و منطقی» قرار می گيرد. همچنین در همین جوامع اسلامى! اگر مردی بخواهد با زن مُطلقه اش (بعد از ازدواج و طلاق شرعی که با مرد دیگری داشته) ازدواج مُجدد نمايد، عليرغم تشريع قرآنى، نامرد!! محسوب می شود. و بدین صورت، امروزه حتی اصطلاحات فقه سنتی، معانی «دیگری» پیدا کرده اند، و مثلا این عبارت که فلان زن در «نکاحِ» فلان مرد قـرار دارد، بدین معناست که زنِ مورد نظر تحت سلطۀ آن مرد واقع شده و به تصرف او در آمده است. یا مثلا در همین جوامع به اصطلاح اسلامی، زنان «حرم و حریم مردان» بحساب می آیند، اما در رابطه با زنان چنین چیزی نه وجود دارد و نه تصور می شود، چرا که لا اقل «عـُرف مسلط موجود» مردان را «فوق شرع و قانون» قرار داده است. اما حقیقت اینست که بیشتر این واقعیاتِ تلخ از «بی خانمانی و محرومیت زنان» و از ناتوانی و بی ارادگی آنها و تبدیل این بخش از بشریت به «ضعیفه های مسلوب الإراده» سرچشمه میگیرد، پدیده ای که با فکر و فرهنگ توحیدی بکلی بیگانه است. در این رابطه به تبیین: «بى ریشگی و آوارگى زنـان» مراجعه شود.

جامعهٴ عقيدتى- سياسى: در يک جامعهٴ عقيدتى - سياسى، و در میان اهل توحید و آزادی، اصل بر موضع «عقيدتی» و جهت گيرى «سياسى» و رشد و صلاح «فرد و اجتماع» است، و هر چيزى در چهارچوبۀ «این مَبانی» ارزیابی می شود. حال اگر در رابطه با جامعۀ توحیدی – اسلامی، و نحوۀ برخورد اهل توحید و آزادی با مسئلۀ ازدواج و رابطۀ جنسی زنان و مردان صحبت کنیم، باید بگوییم: در چنين جامعه اى، و نزد اهل توحید و آزادی، «ازدواج و رابطۀ جنسىِ» بین زنان و مردان، امری «عجيب و غریب» نیست، بلکه يک رابطهٴ «شرعى و عاقلانه» و مبنى بر ضرورتهای بشریست، همچنانکه «گناه جنسی» نیز اینقدر عجیب و فوق «شرک و کفر!!» قرار نمیگیرد، و قرآن منزل نیز مجازات آن را کمتر از حد «قتل» تعیین کرده است، و همانطور که میدانیم، در صورت ثبوت شرعی، مجازات این گناه کبیره «صد تازیانه» است، که با اجرای آن همه چیز تمام میشود و هستی و شرف کسی بر باد نمی رود. البته در رابطه با محو آثار گناهان «شرعی - عرفی» باید کار فرهنگی عمیقتری صورت گیرد، تا یک گناه (کبیره یا صغیره)، همانطور که با پرداخت بهای آن، مورد لطف و بخشش الله قرار می گیرد، برای بندگان او نیز قابل قبول!! واقع شود. و این مسئله همان قضیۀ «توبه و پذیرش توبه» میباشد، که توسط الله و وحی منزلش تشریع و پذیرفته شده است، اما اعراف سنتی و جاهلی، توانایی «هضم و عفو» آن را ندارند، و مثلا یک فرد گناهکار در معیار و میزان اعراف و سنن جاهلی، علیرغم «توبه از گناه»، تا ابد الآباد باید بار گناهش را حمل نماید!!، و خاصتا این نوع جوامع، گناه زنان را حتی با دوام تر!! تصور می کنند، و بدینصورت، بر خلاف شرع توحیدی و عقل بشری، روش شوم و بدبخت کننده ای را در مورد انسان «جائز الخطاء» در پیش می گیرند. اما قضیۀ «طلاق و جدایی»: طلاق و جدایی بین مردان و زنان، در یک اجتماع عقیدتی - سیاسی، و نزد اهل توحید و آزادی، نه چیزی عجيب و کریه، بلکه امری جائز و شرعی و معقول است، و دین توحیدی اسلام آن را برسمیت شناخته است، امری که ناچارا و بعلل مختلف پیش می آید، و جواز و شرعیت و معقـول بودن آن نیز ناشی از ضرورت وقـوع آن و راهگشا بودن آنست. اما آنچه «محل تـوجه» می باشد اینست که: در فهم و نگاه تـوحیدی، طلاق و جدایی برای زنان عواقب نامفهومی در پی ندارد، زیرا زنانی که بنابر دلایل «مُوَجّه و شرعی» از شوهرشان جُدا میشوند: اولا این طلاق و جدایی يک مسئلهٴ عادى و يک تصميم «شخصى و شرعى» تلقى میشود و کسى حق ندارد زن طلاق گرفته و جُدا شده را بی دلیل سرزنش کند، بلکه اگر زنی بخاطر التزام به اصول و شروط خود و به علت طغیان گری شوهرش، تصمیم به طلاق و جدایی بگیرد، باید تمجید و تحسین و حمایت نیز بشود. ثانيا بعد از ازدواج مجدد، نه تنها زن جُدا شده و بی تقصیر، دشمن شوهر قبلى بحساب نمی آيد، بلکه «خواهر دينى» او محسوب میشود، همانطورکه شوهر جديد برادر دينى هر دوی آنها می باشد. اما در يک جامعهٴ «جنسى - سنتى»، که همهٴ اين امور بر پايهٴ يک جنسيت خيالى و انحرافى و خرافى تفسير میشود، حتى اعتراف به ازدواج جديد از طرف شوهر قبلی «نامردى» بوده و موضع خصمانه اش مردانگى بحساب می آید، همچنانکه شرف و کرامت زن در عدم جدایی (ولو به قیمت بردگی)، و نیز در صورت وقوع طلاق، در عدم ازدواج مُجدد دیده می شود. آری؛ با مراجعه به آیات قرآن و نیز با توجه به «سُنتهای نبَوی» در صدر اسلام، متوجه میشویم که حقیقتا جوامع مسلمان موجود، بیشتر حامل «سنن جاهلی» و اعراف جوامع جنسی - سنتی هستند، و از ماهیت توحیدی اسلام عمیقا فاصله گرفته اند.

مِلاکهای مُختلف و اِزدواجهای مُتفاوت

مبانی و مَعاییر توحیدی (ملاک و معيار توحيدى): يک ازدواج ميتواند با تکيه بر ارزشهاى توحيدى و اسلامى صورت گيرد و طرفين از موضع ارزشهاى توحیدی و قرآنى به يکديگر و شرايط ازدواج نگاه کنند، و در نتیجه مِلاک و مِعيار اصلى در اين ازدواج براى طرفين همانا «رضايت الله»، توجه به «مصالح مسلمين»، و «رعايت حقوق يکديگر» است، و در این وضعیت کسی در پى «امتيازگيرى از دیگری» و یا اثبات برترى خود بر همسرش و يا تحميل عرف و عادات اجتماعى و متکى به عادات جاهلى نمی باشد. طبعا تحقق این ملاک و معیار کار میخواهد، زمینه میخواهد، فرهنگ میخواهد، اجتماع میخواهد، و مثل هر کار و برنامۀ دیگری بدون پشتوانه نمیتواند به اجراء در آید. و بدیهی است که آنچه در جوامع به اصطلاح اسلامی موجود رسم و رایج است، بویی از توحید و اسلامیت از آن به مشام نمیرسد؛ و مراسمات و آداب و رسوم ازدواج در جوامع اسلامی، مجموعه ای «خرافات مذهبی» همراه با ابتذالات اجتماعی است، و در این جوامع، مردان و زنانِ «نامزدِ ازدواج» حتی توان اَداء و اِستعمال اصطلاحاتِ یک «عقد سنتی» را ندارند.

سُنن اجتماعى و عرفی (ملاک و معيار اجتماعى): نوع ديگری از ازدواج، همان ازدواج «اجتماعى و عرفى» است. چنين ازدواجى، به تناسبِ دورى و نزديکى عرف و عادات یک اجتماع به ارزش ها و فرهنگ توحيدى، میتواند از توحيد و اسلاميت، دور يا نزديک باشد. بنابر اين، يک ازدواج اجتماعى، میتواند توحيدى و ارزشى، میتواند عاميانه و شرک آميز، و نيز میتواند الحادى و بیدینانه باشد. اما يک ازدواج اجتماعى در هر يک از اين «ميزانها» بازهم ماهیت اجتماعى دارد و پايه اش فرهنگ و عادات و سنن حاکم بر اجتماع میباشد. بدینصورت، در یک ازدواج اجتماعی، آنچه اصل و حاکم است، اعراف و آداب اجتماعی است، اعراف و آدابی که ممکن است «شرک آمیز و جاهلی» باشد، و یا امکان دارد با سنن توحیدی و ارزشهای توحیدی اسلام «همخوانی» داشته باشد. اما با توجه به اینکه در تعیین ماهیت آنها اراده ای در کار نیست، و همچنین آنچه توحیدی یا جاهلی است برای برپا کنندگانش «نامشخص و نامعلوم» است، در نتیجه چنین اعراف و آدابی، سنن اجتماعی و عرفی بحساب می آیند.

تفــرُّد و شخصـی گـرى (ملاک و معيار شخصى): ازدواج ديگری که میتوان از آن صحبت کرد، ازدواج شخصى و متکى به «منافع شخصى» است. در اين نوع ازدواج، اصل بر مصالح و منــافع و تفاخر شخصى و عدم تــوجه جدى به «ملاکها و ارزشهاى» توحيدى و يا اجتماعى است. و اگر هم در این نــوع ازدواجها توجهى به اسلام و يا اجتماع بشود، باز از موضع شخصی و بنابر منافع شخصی میباشد و جهت رسیدن به اهـداف شخصى مد نظر قرار داده میشوند. البته «شخصیگرى» نيز به تناسب «ماهيت اشخاص»، متفاوت و مختلف است، و خصوصیاتش وابسته به هويت اشخاص میباشد. همچنین تفرد و شخصی گری، بنابر ماهیت آن، میتواند «مادون اجتماعی» یا «فوق اجتماعی» قرار گیرد، کما اینکه می تواند با «جامعۀ خود» بیگانگی داشته باشد، یعنی ماهیت فردی و شخصی کسانی ممکن است منعکس کنندۀ اعراف و آداب بیگانگان و استعمارگران باشد، امری که امروزه این نمونه ها زیاد مشاهده میشوند، و حقیقتا در پشت سر آنها اکثرا اهداف «سیاسی و فرهنگی» قرار دارد، و گاها نیز ناشی از «خودباختگی و بیگانه پرستی» افراد و اشخاص میباشد.

فردیت و جمعیت توحیدی (نزد موحدين آزاديخواه): درسازمان موحدین آزادیخواه ایران، اصل بر موضع «توحيدى و آزادایخواهانه» است. و اين نظر و نگاهِ عالی از طريق ترويج فرهنگ توحيدى و انتقال آن به روح اعضاء و تبديل آن به «فرهنگ جمعى» متحقق میشود. بعبارت ديگر، نگرش توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء، زمينهٴ رشد فکر و فرهنگ توحيدى را با تکيه بر «خواست آزادانۀ اعضاء» فراهم میکند، و درسايۀ رشد و تکامل فردى و توحیدی شدن اعضاء، عضو و سازمان بهم میرسند و صلاح و سرنوشت يکديگر را درک و مد نظر قرار می دهند (رفع تضاد آزادی و سازمان). و چون در وضعیت توحیدی، سازمان و اعضاء، خود را از يکديگر می دانند و خير و صلاح هر يک، خير و صلاح ديگرى می شود، در نتیجه اهدافشان هماهنگ می گردد، و در عين وجود آزادى، تضاد موضع ارزشى و شخصى از بين میرود، و ديدگاه مشترک بوجود می آید. بدين ترتيب در سماء «فرد و جمع» يکديگر را درک و رعايت میکنند و بر اساس این درک و رعایت متقابل «فردیت و جمعیت توحیدی» ظهور می کند. و بر مبناى اين پايه هاست که سماء نه يک تنظیم و تشکیلات سنتى و آخوندى، و نه يک تنظیم و تشکیلات واکنشى و متکى به فرهنگ غربی، بلکه يک تنظيم و تشکیلات توحيدى و آزاديخواهانه و اجتهــادى است. در این رابطه، نوارهای «آزادی و سازمـان»، و تبیینهای: «حزب و سازمان از افراد شخصی بوجود نمی آیـد» و «عِلل ناتوانی و در جا زنی؛ و مَبانی تواناسازی» این مسئله را روشنتر می سازند.

لازم به ذکر است که ملاکهاى اجتماعى و معيارهاى شخصى موجود، اکثرا محصول فرهنگ حاکم هستند؛ که مُرَوجين آن خاندانهای ذی نفوذ و سرمايه داران فخر فروش و حکام استبدادی میباشند. و در اين فرهنگ رايج و منحط اصل بر «امتيازات مادى و سلطه بر يکديگر» است؛ فرهنگی که مُبَیِن ماده پرستی و سلطه گری بوده و «رقابت و تنازع» روح آن را تشکيل می دهد. و مظاهرى مثل مهريۀ حداکثر (از طرف مرد، که حالا سر از قرض و قروض در آورده و هیچگاه پرداخت نمیشود)، و جهيزيۀ فوق طاقت (از طرف زن، که باعث گردیده دختران از دورۀ نوجوانی!! مشغول جمع آوری آن گردند)، و شغل و در آمد زیاد (بدون توجه به ماهیت و محتوای شغل و درآمدی که بدست می آید)، مطالباتی که امروزه به موانع اصلى ازدواج و تشکیل خانواده تبديل شده و جزو مُختصات مادى اين ازدواج عرفى و شخصى و متکى به عادات مُنحط دستجات حاکمه و مُتکبر اجتماع است. و طبعا این نوع ازدواجها بیشترشان همراه با فسق و فساد و با آداب مُبتذل برگزار میشوند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۲۵ رجب ۱۴۲۴ - ٣١ شهريور ١٣٨٢