مقدمۀ قانون سازمان موحدين آزاديخواه ايران

از طــــــــرف ....................... سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تـاریخ تـدوین ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــاه ١٣٧٩

بازنگـری اول ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ۱۳۸۴

بازنگری دوم ...................... ۵ تــــــيـــــــر مـــــــــــــاه ١٣٨٧

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک جنبش و حرکت متکامل و ذوالابعاد «فکری - فرهنگی - سیـاسی» است، و روش و عملکرد آن بر مبنای فکر و فرهنگ توحیدی و اصول دینداری اسلامی و بنابر سیاستهای اخلاقی و ارزشی تبیین و تعیین می شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک ظرف و تشکیلات توحیدی و اجتهادی و فرافرقه ای و متکی به «نصوص مسلم دین اسلام» است. بدین مفهوم که سماء تنها وحی تشریعی (قرآن منزل) و وحی تکوینی (قانونهای علمی و عقل بشری) را اصل و اساس قرار می دهد، و غیر از وحی الله را «علم و عمل بشری» تلقی می کند و در مورد آن دست به انتخاب می زند. بنابر این، سماء فوق مذاهب سنتی و خارج از محدودۀ تاریخی آنها قرار می گیرد، و هر مسلمان آزاد اندیش و اجتهاد منشی میتواند عضو آن گردد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک روش و جریان انسانی و امتی و فراقومی است و معتقد به «امت واحدۀ شورایی» است، و سماء ایران و مردمان ایران و اقوام ایران را بخشی از جهان اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی تلقی می کند و سرنوشت آنها را مرتبط و متأثر از وضعیت بقیۀ جهان اسلام و دیگر جوامع اسلامی بحساب می آورد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران خط و منهجی اصیل و متکی به «تاریخ و فرهنگ اسلامی» و متوجه جهان اسلام و احزاب و شخصیتهای اسلامی است، و در همین راستا سازمانی اجتهادی و آزادیخواه و روشن اندیش است، و اسلام و قوانین توحیدی را با توجه به نصوص وحیانی و مُحتوای راهگشای آنها و در سایۀ «اخلاص» و «آزاد اندیشی» و «عملگرایی» به اجراء می گذارد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران یک طریق و مسیر فکری - عقيدتـى (صاحب انديشه و مرام) و سياسى - اجتماعى (داراى برنامۀ حکومتى و عمل اجتماعى) است، و هدف اساسى آن «برکنارى نظام ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى» است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران جهت و جریانی توحيدى و آزاديخواه است و راه و روش اسلام اجتهادى و روشن انديشى اسلامى را اختیار کرده است، و جهت رسيدن به آزاديهاى اساسى و برپايى «جمهورى متحدۀ مردمى» و سرانجام استقرار «جامعۀ توحيدى و خلافت مردمى» مبارزۀ خود را پیگيرى می نمايد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران هدف نهايى اش «آزادى، توحيد، فداکارى» است، و جهت تحقق نظام توحيدى و خلافت مردمى معتقد به حرکت تدریجی و انقلاب تدريجى و رشد همه جانبۀ فرد و اجتماع است، حرکت و انقلابی که سرعت و کندى آن وابسته به زمينه ها و ارادۀ مسلمین و جوامع اسلامی است.

هديه به شهداى راه توحيد و آزادى، خاصتا به روح جاودان شهداى سماء: ناصح (خضر محمودى) و واقف (رسول باوند) هديه باد که مظلومانه و بعد از زجر و شکنجه هاى طولانی در سياه چالهاى نظام فرعونى ولايت مطلقه، توسط انسان کشان اطلاعات (واواک) به شهادت رسيدند و فداى خالق و خلق گشتند.

هديه به زندانيان راه توحيد و آزادى، خاصتا به اعضاى زندانى شدۀ سماء هديه باد که سالها در سياه چالهاى نظام سرکوبگر ولايت مطلقه و در سرنوشتى مجهول دچار زجر و اسارت گشتند.

هديه به مهاجران و تبعيد شدگان راه توحيد و آزادى، خاصتا به مهاجران و تبعيد شدگانى که استبداد و شرک و ماديت نظام ولايت مطلقه را تحمل نکردند و راه مقاومت و محروميت را برگزيدند، اما سر تسليم و سازش فرود نياوردند.

و هديه به جوامع تحت سلطۀ نظامهاى استبدادى و استعمارى، خاصتا به مردم مظلوم و تحت سلطۀ نظام مستبد ولايت مطلقه هديه باد که هرگز آزادى و عدالت را نديدند.

الحق نظام فرعونى ولايت مطلقه در سرزمين ايران، راه استبداد و سرکوب و تخريب پيش گرفته و جهت تحقق روابط بردگى (شرک) جامعه را متفرق و دچار چند دستگى نموده است. در اين ميان و جهت استمرار اين وضع مصیبت بار و ضد بشری، اقوام، جوامع مذهبی، شخصيت ها، تشکل ها، و اقشار حق طلب و آزاديخواه را تضعيف و سرکوب کرده و آنها را منزوى و زندانى و کشتار می نمايد. و به تأکید نظام ولايت مطلقۀ خمينى عامل فساد و تخریب در ایران و در جهان اسلام و در ممالک دیگر می باشد. نظام استبدادى و سرکوبگر ولایت مطلقه، که ظلم و بيداد را رواج داده وجوامع ايران را درعقب ماندگى و فقر عام (١) نگه داشته است، بر مبنای دو اصل باطل و ضد بشری و ضد توحيدى استوار گشته است: اصل اول، شرک و خرافه گری، و اصل دوم، استبداد و زورگویی است. اینست که در بعد فکرى و عقيدتى به شرک و خرافه گریِ نژادی - مذهبی و تحمیل آن می پردازد (که در تشیع صفوی و فرقه بازی لاعِنی و پارسی گری افسانه ای متجلی شده است) و همان بت پرستى و ارتجاعیگرى و انکار دیگران است، و نتيجه اش قفل عقول و قلوب و روح بشری و ایجاد فتنه و عداوت بین اقوام و جوامع مذهبی در ایران و در مناطقی است که از طریق شیعیان بدان دسترسی پیدا کرده اند، و در ایران و عراق و افغانستان و لبنان و...... شاهد اين پیامدهای مصيبت بار بوده ايم. همچنین این نظامِ «شرک و تبعیض» در ميدان عمل و حکومتدارى به استبداد و زورگويى و سرکوبگرى توسل جسته است، که منتهى به خفه سازی و کشتار جوامع ايران و آواره سازی آنها و تخريب مملکت و به تصرف در آوردن ثرَوات اقتصادی آن و حذف آزادیهاى فکرى و سياسى شده است.

بنابر این، نظام ولایت مطلقه، از یک طرف با ترويج و تحميل عقايد خرافى و تبعيض آفرين و ضد بشرى بر مردم و جوامع ايران، و مبنا قرار دادن اين عقايد تحميلى و خرافى در زندگى فردى و اجتماعى، و اجراى آنها در نظام حکومتى و تعليمى، و دخيل نمودن اين اباطیلِ «عقب مانده و فرقه اى و نژادپرستانه» در سياستهای داخلى و خارجى، و از طرف دیگر با کشتار وسیعی در میان جوامع ايران و فرار میلیونها فرد به ممالک خارجى و زندانى کردن صدها هزار نفر از اقشار مختلف و از اقوام مختلف ايران و منزوى و برکناری مردم از صحنه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سرکوب تمام انديشه وران و آزاديخواهان و....... دال بر اين واقعيت است که نظام ولايت مطلقه، نظام «شرک و استبداد» است، و بوسیلۀ اين دو اصل باطل «ماديگرى آخوندى» را جامۀ عمل پوشیده است. بدین ترتیب، مبنا قرار گرفتن شرک و استبداد و ماديت در نظام ولايت مطلقهٴ خمينى موجب شده که اين نظام مُخرِّب کارش سرکوب و ويرانگرى شود و کار ديگرى از دستش بر نيايد و بصورت يک نظام جنايتکار و استبدادی عرض اندام کند، و اصل خرافى و استبدادى «ولايت مطلقهٴ فقيه» را با تهديد و تطميع و زور سلاح بر مردم ايران و جوامع مختلف آن تحميل نماید (٢).

با مرگ بت بزرگ (خمینی بغیض و فرقه ای)، شرک و استبداد و انحصارگرى در ايران نه تنها پايان نيافت، بلکه رواج بيشترى پيدا کرد و ميدان زيادترى را اشغال نمود، و گسترده تر از پیش توسط آخوندهاى آزادى ستيز و خرافه باز، وزارت ضد امنیت (واواک)، سپاه استبداد، انصار حزب الشيطان، شوراى نگهبان استبداد، دادگاههاى تفتيش عقايد، و ديگر نيروهاى سرکوبگر در نظام ولايت مطلقه ترويج و تحميل گرديد. در چنين اوضاعی و با وجود خودکامگى و استبداد سياه ولايت مطلقه، سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) قد برافراشت و شجاعانه در برابر نظام استبداد و شرک و ماديت ولایت مطلقه اعلام موضع نمود، و رسما و در چهارچوبهٴ يک تشکيلات عقيدتى - سياسى وارد مبارزه با این نظام مخرب و ددمنش گرديد. آری، نظام مُخرِّب ولايت مطلقه، نظام شرک و استبداد و ماديت، دشمن آزادى و مردمسالاری و اسلاميت، و مانع رشد و تحول و سازندگى است، و در نتیجه تداوم سلطۀ شوم آن حتى به کمک استعمارگران نيز ممکن نمی باشد. بنابراین، چه زيباست که مردم و اقوام و جوامع ایران، چنین نظام مُخرِّبی (٣) را بیش از این تحمل نکنند و با قيام استبداد برانداز خود آن را برکنار نمايند، و نظامى آزاد و مردمسالار و کثرت گرا مستقر سازند.

(١) فقر عام يعنى فقر همه جانبه، اعم از فقر عقلى، اقتصادى، اخلاقى، سياسى، علمى، اجتماعى، صنعتى، جنسى، بهداشتى و غيره، و معناى فقر نيز عبارتست از کمبود و نارسايى و عدم رشد و ترقى، و «ذلت انسان» محصول فقر اوست. همچنين فقر داراى درجات است و گاها بسيار شدت پيدا می کند و بشريت را به خاک سياه مى نشاند.

(٢) جبهۀ ارتجاع و استبداد ولايت مطلقه از قيام توده اى مردم ايران در سال ۱۳۵۷ کمال سوء استفاده را کرده و با بيرون آمدن از عمق انزوا و تحجر و با کمک و همکاری استعمارگران غربی، رهبرى سياسى جامعه را به تصرف خود در آورد، و در جهل و بى خبرى و بى لياقتى تمام به حکومت رانى پرداخت. همچنین با به اجراء در آوردن احکام فرقه اى و خرافى و تصويب قانون اساسى ولايت فقيهى، بر پایۀ مبانى مزبور، نظامى «استبدادى - فرقه اى – ارتجاعى» بوجود آورد، و با قلع و قمع دگرانديشان و از جمله مسلمانان اجتهــادى و آزاديخــواه، نظــام ولايت مطلقه و متکى بر سرکــوب و خفه سازی را مستقر کرده و به نام اسلام و شیعه گری به جنايتکارى و خرابکارى و سرکوبگرى پرداخت.

(٣) در رابطه با اصطلاح «مُخَرِّب» مفهوم و معناى عام آن مد نظر است و عبارتست از ويرانگرى و تخريب کارى فراگير و چند بعدى نظام ولايت مطلقهٴ خمينى، و شامل ههمۀ ويرانکاری ها و تخريبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، روانى، و همچنين عقيم ساختن استعدادها و خلاقيتها و ابتکارات و غيره ميشود، که بوسیلۀ استبداد و سرکوبگرى و انحصار گرى و تبعيضات گوناگون مذهبى، نژادى، جنسى، و غيره، و برهم زدن روابط اجتماعى و ملى و بين المللى و ايجاد شبکۀ «قتل و کشتار» در داخل و خارج ایران به پيش می رود. علاوه بر اينها با اعدام و نابودسازى دهها هزار ايرانى و اسير کردن صدها هزار مخالف و منتقد و تبعيد نمودن ميليونهاى ديگر، و نيز با تحميل جنگ ٨ ساله بر مردم ايران و عراق، جهت استقرار استبداد و صدور شرک و خرافات فرقه اى و توسعهٴ دايرهٴ نظام ولايت مطلقه، ايران و ايرانى را در خطر و آوارگى قرار داده و همه چيز در معرض سقوط و انهدام قرار گرفته است.

تدوين قانون و تصويب مواد قانونى، بسيار آسانتر از اجراى قانون و مواد آنست، و اين دوگانگى يک سنت تاريخی ناپسندى است که بسيارى، از جمله پيامبران، با «تناقض سخن و عمل» مبارزه کرده اند. هرچند مشکلهٴ بشريت در طول تاريخ زندگانی اش تنها اجرای قانون و مواد آن نبوده، بلکه متون قوانين و ذات و ماهيت قانون ها نيز مشکل آفرین بوده اند و آنها نیز مشکلات زيادى براى بشريت ايجاد کرده اند، خاصتا هنگامی که قـــانون ها و مــوادشان در طى زمان «مطلق و انتقاد ناپذير» گشته اند، مصيبت بارتر شده اند. لذا گرچه مشکلات اساسى بيشتر در ميدان اجراى قانونهاست (به دلايل: تفاوت ماهوى سخن و عمل، انواع فرهنگ و عرف، وضعيت نفسى انسانها، منافع شخصى، وغيره)، اما ماهيت بعد فکرى و نظرى قانون ها نيز ميتواند حلال مشکلات و يا مشکله آفرين گردد. بنابر این، متون قانونى متضاد با خلقت و ماهيت بشرى و متضاد با خواستهاى اساسى و شناخته شدهٴ او و متضاد با تکامل و ترقى جوامع انسانى، بشريت را دچار معضلات و مصائب زیادی کرده اند. اما مصیبت باری اين نوع قوانین زمانی دردناک و مداوم گشته که در طى زمان فرهنگ جوامع شده اند، و آنگاه توانسته اند بشريت را راکد کنند و به خاک سياه نشانند. البته قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده هم، به دليل نداشتن زمينه و عدم فهم شان، مشکلات زيادى براى جوامع بشرى ايجاد کرده اند، وخصوصا وقتیکه بوسيلهٴ زور و قدرت تحميل و اجراء شده اند، جنجال و تفرق و نزاع در پى داشته و موجب اختلال، بدبينى، کناره گيرى، و عقب ماندگى جوامع مربوطه شده اند. بنابر اين، جامعه اى مصيبت زده و اسير است که قوانين و سنن تاريخى اش، راکد کننده، ضد تکاملى، و استبداد منشانه بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش مختل و درهم ريخته است. و جامعه اى موفق و پيروز است که قوانين وسنن تاريخى اش، آزادمنشانه، رشد آفرين، وسازنده بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش، طبيعى و تدريجى باشد. چرا که بشريت معمولا آيندۀ خود را بيشتر با توجه به ماهيت گذشتهٴ خود پيگيرى ميکند و بيشتر بر پايهٴ فرهنگ و روحيات گذشته اش راه آينده را در پيش می گيرد. و اين واقعيت ناشى از پيوند عميق و طولانى انسانها با ريشه ها و تربيتهاى گذشته شان است. البته متأسفانه در جهان بشريت جوامعى که داراى گذشته اى درخشان و آزادمنش و رشد آفرين باشند، بسيار کم ونادر هستند، درحالی که انصافا جوامع اسلامى که به اصطلاح بيش از ١۴٠٠ سال است ازهدايت توحيدى برخوردار هستند، میبايست داراى چنين گذشته اى باشند، اما آنها نيز هدايتشان «صُوری و بی مُحتوی» گرديد و آيات قرآن هرگز نتوانست در جوامع آنها مستقر و به عرف و فرهنگ آنها مبدل گردد و بعدا در اخلاقيات آنها و در نظامهاى سياسى و اقتصادى آنها و در زندگى شخصى و خانوادگى آنها متجلى و منعکس شود.

هر قانونى که ارائه می شود داراى موافقين و مخالفينى است، اما تا نظرى و نوشتارى است زیــاد حساسيت برانگيز نمی باشد، چونکه قانون و مواد قانونى در ذات خود نوشته اى بيش نيست و در نتیجه عجيب نيست که کمتر حساسيت برانگيز باشد و يا حتى درک نشود، نظر و سخنی است که مکتوب گشته و به رشتۀ تحریر در آمده است. قانون ها و مواد آن زمانى درک می شوند و موافقين و مخالفين واقعی و اصيل پيدا می کنند که به مورد اجراء در آيند و در ميدان عمل قرار گیرند. همچنین موافقت و مخالفت با قانونها و موادشان در ميدان نظر و سخن «يک طرفه» است، و در اين ميـدان، تنها براى مردم و مخاطبان، امکان موافقت يا مخالفت وجود دارد، اما در ميدان عمل و اجراء، موافقت و مخالفت با قانونها و مواد قانونى «دو طرفه» می شود، و در اينجا اين تنها مردم و مخاطبان نيستند که ممکن است موافق يا مخالف شوند، بلکه در اینجا خود نويسندگان و ارائه دهندگان قانونها و مواد قانونى نیز به صحنه مى آيند و امکان موافقت يا مخالفت با قانون ها و مواد قانونى پيدا میکنند. و اصلا قوانين و مواد آن در بيشتر اوقات توسط نويسندگان و ارائه دهندگان و مدعيان آن نقض و در ميدان عمل و اجراء پايمال میگردد، و منظور از مخالفت عملی همین است، و طبعا اساس خدشه دار شدن و بى اعتبار گشتن قانون ها و مواد قانونى نيز «از همين جا» آغاز میشود، زیرا وقتى مردم و ديگران مى بينند که قانون ها و مواد قانونى توسط نويسندگان و صاحبان اصلی شان مُراعات و اجراء نمی گردد و حتى متضاد با آنها عمل میشود، بعدا دليلى براى عملى کردن و اجراى آنها از طرف «بقیۀ مردم و ديگران» باقى نخواهد ماند. و همين است که وجود اُسوۀ حسنه و کار الگـوسازی یک «ضرورت اساسی» است، بدین معنا که قانونها و مواد آن بايد قبل از هر کسی از طرف صاحبان اصلی و ارائه دهندگان آن متحقق و عملى گردد، تا «هم» اعتبار و احترام پيدا کنند و فوائد و حَسَنات آنها براى ديگران ظاهر و همگان به اِعمال و اجراى آنها مشتاق شوند، و «هم» برای دیگران اثبات شود که قوانین و مواد ارائه شده قابلیت عمل و اجراء دارند و صرفا ذهنیات و آرزوهای خیالی نیستند. و قرآن حکيم نیز همين روش و رَويه را ارائه داده و ضرورت الگوسازی و ایجاد اُسوۀ حسنه را در آیات متعدد و مشخصا در رابطه با شخص رسول پیروانش مورد تأکید قرار داده است. و منجمله در سورۀ بقره آیۀ ۱۴۳ این روش راهگشا را چنین بیان کرده است: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (۴). همچنین آیات ۲ و ۳ از سورۀ صف قضیۀ اِعمال دین توسط مؤمنین را «مرز و میزان دینداری» و آن را بنحو هشدار آمیزی اینطور اعلام داشته است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۵) مصداق و نمونه هاى بلیغ اين روش صادقانه و نتيجه بخش و توحيدى هستند.

(۴) معنای آیه: «اينچنين شما مسلمين را امت و جامعه اى عادل و نمونه و پیشتاز قرار داديم، تا اُسوه و نمونه و پیشتاز مردم باشيد و رسول الله نيز اُسوه و نمونه و پیشتاز شما مسلمين باشد».

(۵) معنای آیه: «اى کسانى که به الله و دين تـوحيدى اسلام ايمان آورده ايد، چرا سخنى می گوييد اما بدان عمل نمی کنيد؟ نزد الله بسيار زشت و منفور است که سخنى بگوييد اما بدان عمل نکنيد، یعنی بسیار زشت است که ميان سخن و عمل شما دوگانگى و تضاد وجود داشته باشد».

مسئلۀ اساسى ديگرى که در ميدان عمل واجراى قوانين وجود دارد، نحوۀ برخورد فرد و اجتماع نسبت به اجراى قوانين است: با توجه به اينکه قانون ها معمولا در آن واحد نمی توانند منافع همۀ آحــاد جامعه را تامين نمايند، چونکه مـواد قانونی کمتر «فراگير» هستند، در نتیجه فرد و اجتماع و اقشار مختلف، موضع گيرى مختلفى در برابر قانونها نشان میدهند. و اين مسئله ناشى از وضع و ماهيت متفاوت فرد و اجتماع و اختلاف طبقات و اقشار مردم می باشد. تضاد و تفاوت منافع و مصالح فرد و اجتماع باعث می شود که برآورد خواست و نياز بخش هايى از اجتماع، که در مسائل مختلف همسويى دارند، مايهٴ عدم رضايت بخشهاى ديگر شود، و اين ناشى از فرد و اجتماع غير منسجم و ناهماهنگ است و در آن هر کسى منافع و مصالح خود را دارد، و بدین صورت هر قانونى بالبداهه موافق و مخالف خواهد داشت. البته اگر فرد و اجتماع توحيدى بوجود بيايد و همه در مقــابل همه احساس مسئــوليت کنند، اين تضادها تا حد زیادی از ميان می روند، چرا که آن وقت مشکل هر کسى مشکل همگان می گردد، و چنين وضعى بيانگر «تحقق اخوت اسلامى» است، که رسيدن بدان، نيازمند تربيت تــوحيدى فرد و اجتماع است. بدين ترتيب از ديدگاه سمــاء، قانون سازنده و نجاتبخش آنست که موافقين را در راستاى: آزادى و آزادگى و آزاد سازى، تکامل و تکامل يابندگى و تکامل بخشى، و تــوحيد و اســلامیت و انضباط دينى قرار دهد و «تعدد و تحول و عدالت» را اصل گرداند. و در بارهٴ مخالفين نيز: آنها را به رسميت بشناسد، حقوق آنها را محفوظ بدارد، و آنها را عامل معرفت و شفافيت بداند، و امکان روابط مسالمت آميز «مابين اطراف مختلف» را ترويج نمايد.

اما باید دانست که اجراء و اِعمال قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده، در جامعه اى که «گذشته اى قانونمند» نداشته است بسيار دشوار است و نيازمند آزادگى، استقامت، و فداکارى (احساس مسئوليت و روحیۀ خدمتگذارى) مجريان است، و اين ويژگيها در هضم شدن بسيارى از قوانين خيلى مؤثر است و باعث توجه و رضايت مردم می گردد. علاوه براين، شناخت فرهنگ و عرف و اخلاق فرد و اجتماع، که ميتواند بسيار دقت آفرين و نتيجه بخش باشد، براى مجريان ضرورت دارد، و طرفداران رشد و تحول و سازندگى را با حساسيتهاى فرد و اجتماع آشنا مى سازد. لکن بايد تاکيد نمود که با وجود مشاکل واقعى اجراى قوانين، هر جامعه اى متناسب با مرحلهٴ رشد و تکامل خود، استعداد قانون پذيری و قانونمند شدن را داراست، و ناديده گرفتن خواست و رأى جوامع بشرى وعدم توجه به مرحلهٴ رشد و تکامل آنها، اختلال و جنگ و تخريب بوجود می آورد و نتيجه اى جز سرکوب و متلاشى کردن و غرق نمودن جوامع بشرى را در پی ندارد. البته و بطورکلى ناديده گرفتن اين واقعيات و تحميل مسائل و خواستهاى غير مردمى، براى تحقق اين مصائب و اين اهداف شوم بوده و هميشه هم اين خلافکاری ها به نام مردم و با نامهاى مردم پسند صورت گرفته است. آری متأسفانه جوامع ايرانى و ديگر جوامع استبداد زده و جنگ زده و سوخته، مجريان قوانين را معمولا و بنابر درک و عادت تاريخى خود، خائن و مجرم ميدانند و نسبت به مقامات دولتى و يا هر کسى که صاحب قدرتى می شود بسيار بدبين هستند، زيرا در طول حیات خود مشاهده نکرده اند که مقامها و مسئولانی بخواهند قوانين سازنده را اجراء نمایند، اما خائن، بيگانه پرست، جاسوس، باندباز، رشوه خوار، و دزد نباشد!!، و همين مسئلۀ حساس است که مردم را از صحنهٴ فعاليت و دخالت در کارهاى سياسى و اجتماعى کنار می زند و در لاک خود می اندازد، و در نتيجهٴ اين بدبينى و عدم اعتماد است که صحنه هاى فعاليت و مسئوليت از مردم خالى ميشود و ميدان در اختيار دشمنان بشريت قرار می گيرد، و در رأس همه، استبداد و استعمار و ارتجاع همه چيز را به انحصار خود در می آورند و هر چيزى را به فساد مى کشند. (۶)

خلاصه موانع اجراى قوانين بسيارند، اما اساسی ترین مانع اجراى قوانين، «استبداد و عدم وجود آزادى» است، چرا که در محيط استبدادى حتى زمینۀ انتقاد از قانونگذاران و مجريان قوانين وجود ندارد، و در حالی که قانون ها در آشکارترين وجه زير پا گذاشته می شوند، ولی کسى جرئت اعتراض نمی کند، و خواستاران حفظ و حراست از قوانين، مجازات و دچار سرنوشت مجهول می گردند؟! زيرا بى قانونى و عدم توجه به قانون «جوهرۀ استبداد و نظام استبدادى» است. اصلا استبداد يعنى بی قانونى وعدم پايبندى به چيزى يا نوشته اى و يا عقيده اى، و نظام استبدادى بر اساس هوى و هوس مستبدين حرکت و عمل می کند، و مستبدين حتى به قوانين خودشان هم ارزش و بهايى نمی دهند. و برپايى استبداد و نظام استبدادى، تنها در سایۀ رذالت و عدم مسئولیت و انحطاط اجتماعى و يا سلطۀ بيگانۀ استعمارى ممکن و ميسر می شود.

طبعا در میدان برخورد با قوانین، مسئلۀ قوانین سنتی و جدید نیز مطرح است، بدین صورت که: بیشتر قوانين سنتى، که جزو سنن و فرهنگ جامعه شده اند، عليرغم دست و پا گير بودن و ضد تکاملى بودن اغلبشان، مُحکم و معتبر هستند و اکثرا خوب رعايت می شوند، چونکه به فرهنگ و عرف مردم تبديل شده اند. به عبارت ديگر، افکار و عقايد گذشتگان جزو فرهنگ و عرف و عادات مردم شده است (٧). اما قوانين جديد عليرغم اينکه اکثرا از رشد آفرينى و سازندگى بيشترى برخوردارند، اما اعتبار و استحکام زيادى ندارند و پايبندى به آنها ضعيف است، و اجراى آنها معمولا بوسیلۀ تبليغ و تهديد و تطميع و امثال این روشها صورت مى گيرد. و مردم قوانين جديد را بيشتر «سياسى کارى» بحساب مى آورد، چون که جزو فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى قرار نگرفته اند و در وجدان و ضمير مردم مستقر نشده اند. علاوه بر اينها، زير پا گذاشتن قوانين سنتى احیانا رسوا کننده است، اما زير پا گذاشتن قوانين جديد از اين ويژگى برخوردار نيست. و روى اين اساس، برقرارى و اجراى قوانين سنتى (که عرف و عادت جامعه شده) کمتر نيازمند زور و قوۀ مجریه است (عکس قوانين جديد که بدان اشاره گرديد). اما بايد متذکر شد در دوران بحرانهاى اجتماعى، قوانين سنتى نيز بى اعتبار می شوند؛ و در صورتی که قوانين جديدى جاى قوانين سنتى را پر نکنند، هرج و مرج سراپاى جامعۀ بحران زده و رو به انحطاط را فرا مى گيرد.

(۶) مسلمانان مُوَحِّد و آزاديخواه و استقلال طلب و همۀ آنهايى که فکر می کنند که سرزمينى و جامعه اى و فرهنگى و هويتى و رسالتى دارند، در اين رابطه مسئوليت شان بسیار سنگين است، زيرا بزرگترين مصيبت و خطرناکترين خطر، عدم حضور مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و واگذارى امور سرنوشت ساز به استبداد و استعمار غدار و بی رحم است، و «بزرگترين هنر و فعاليت» به صحنه آوردن مردم و فعال کردن آنها در ميدانهاى سياسى واجتماعى وفرهنگى واقتصادى وغيره و ايجاد شجاعت و اعتماد به نفس در مردم بعنوان بزرگترين سرمايهٴ زندگى است، زيرا تنها با ميداندارى مردم، استبداد و استعمار کنار زده میشوند و مشکلات اساسى روبراه میگردند و جامعه در راستاى رشد و تحول و ترقى قرار می گيرد.

(٧) با وجود اين واقعيت متأسفانه بسيارى از قوانين سنتى مفيد نه تنها فرهنگ و عرف و رسم جامعه نشده اند، بلکه حتى فراموش هم شده اند، اما بجاى آنها بسيارى از سنن ضد تکاملى و ضد توحيدى و آزادى ستيز، فرهنگ و عرف و رسم مردم شده، و خلاف آنها عمل کردن گناهى نابخشودنى گشته است. در جوامع اسلامى نيز همينطور است، مثلا ارزشهايى مثل صداقت، برادرى، تعاون، آزادگى، سعۀ صدر، شجاعت، عدالت خواهى، وفادارى، و غيره، فرهنگ جوامع اسلامى نشده اند، اما در مقابل، خرافه هاى زیادی، که راکد کننده، ضد بشرى، وضد اسلامى هستند، و بمرور زمان شايع شده و ظاهرى قومى و مذهبى بخود گرفته اند، جزو عقايد اساسى و فرهنگ ثابت مردم گردیده و «مرز و ميزان» مردم دارى و ديندارى شده اند.

قوانينى که با پايه هاى فرهنگ و اخلاق اجتماع (عُرف عمومى) متضاد و بيگانه باشند (با هر ماهيت و محتوايی که داشته باشند) اثرات تخريبى بر جامعه میگذارند و مردم را نسبت به قوانين و مجريانش «متنفر و خسته» می سازند و باعث جنجال و آشوب و خونريزى می شوند، خصوصا هنگامی که آن قوانين بدون زمينۀ مناسب و بدون توجيه و تفسير لازم و بصورت غير تدريجى اجراء شوند، و صرفا با زور و قهر بر جامعه تحميل گردند، اثرات تخريبى و منفى آنها بيشتر می گردد. قوانينى مى توانند اثرات مثبت و سازنده اى بر جامعه داشته باشند و مردم را در راستاى آزادى و رشد و سازندگى حرکت دهند که حافظ پايه هاى فرهنگ و اخلاق اجتماع (عرف عمومى) باشند و با بنيادى ترين ارزشهاى آن جامعه «تضاد و بیگانگى» نداشته باشند، و حداقلِ اُنس و آشنايى با چنين مسائلى در مردم احساس شود، و يا بتوان به وسیلۀ توجيه و تفصيل و تدريج، مردم را بدان فرا خواند، و در عين حال «انتخاب آنها» را به مردم و اقشار و اطیاف آن سپرد، و اين اَقرب طرُق به «آزادى و عدالت» است. در اين ميان «اين نکته» را نبايد فراموش کرد که: کسانی که براى مردم و خواستهايش ارزش و احترام قائل هستند، براى اصول مردمى و ارزشهاى بنيادين مردمى هم ارزش و احترام قائل خواهند شد. و بالاخره بايد گفت که مردم علاقه مند است که قوانين را بيشتر در ميدان عمل مشاهده کند و علاقهٴ کمترى به مسائل نظرى نشان میدهد، و خدمتگذاران خلق خدا نیز بيش از هر چيز بايد بر «عملکرد فداکارانۀ خود» تکيه کنند. نکتۀ جالب در این رابطه اينست که اکثرا مجريان قوانين تحميلى، حکومتهاى استبدادى و بيگانه پرستى بوده اند که حُکام و عمال شان نه تنها به قوانينشان پايبند نبوده اند، بلکه بسيار گستاخانه و قبل از همۀ مردم آنها را زير پا گذاشته اند (بدون آنکه خجالت بکشند!!)، و چنين نظام هاى شرور و خیانتکار و مستبدى، به دليل وسعت خيانت و شرارت و فساد، نقش اساسى در چسباندن مردم به فرهنگ و سنن قديمى داشته اند، و بدين صورت، جامعه را از تغيير و پيشرفت بازداشته و از قوانين و امور جديد بيزار نموده اند، و در مردم روحيه اى ايجاد شده که تجديد نظر نمودن در فرهنگ و سنن آباء و اجدادى و گرايش به قوانين و امور جديد «به مثابۀ تسليم شدن» به اَجــانب و خیانتکــاران و خودباختگانى است که جز خيانت، جــاسوسى، وطن فروشى، دزدى، باند بازى، و سرکوبگرى، کارى انجام نداده اند. اين عملکرد منفور باعث شده که مردم نسبت به حکومت و حکومتگران، قوانين مملکتی، و فعاليتهاى سياسى، بيگانه و بى تفاوت بمانند و در لاک خود فرو بروند. اما از اين مخربتر اينست که امثال نظام استبدادى ولايت مطلقه، قوانين و ارزشهاى ما دون فرهنگ و اعراف سنتی مردم را و خرافه هاى شرک آميز را به نام اسلام ترويج و تحميل ميکنند! و بدین طریق اين نظامهای شوم و شیطانی، علاوه بر سرکوبگرى و انزواسازى اجتماعى، مردم را از آنچه «خودى و عرفی» است بيزار می سازند و آنها را به سوى بيگانه پرستى سوق می دهند و آنها را در دامن اَعــداء و دشمنان اسلام و مسلمين مى اندازند. همچنین در راستاى تثبيت انزواسازى مردم، استبداد و استعمار «سياست و کار سياسى» را که عبارت از دخالت در امور اجتماعى و چگونگى مملکت دارى و احساس مسئوليت در برابر جامعۀ خويش و سرنوشت مملکت و اقتصاد مملکت و فرهنگ اجتماعى و سعی و تلاش براى حاکميت بخشيدن به افکار و عقايد خويش است (که همۀ اينها حساس ترين مسائل زندگى هستند) بعنوان دروغ و دروغگويى و حقه بازى تبليغ و ترويج ميکنند! و طبعا خودشان و عملکردشان نیز الگوى اين «نوع سياست» می شوند! و به توده هاى مسلمان می باورانند که اين ميدان پلید! جاى انسانهای پاک و مسلمان نيست!!، و بدين صورت، ميخواهند مسلمین و جوامع اسلامی ميدان را براى استبدادیان و استعمارگران خالى کنند. (٨)

(٨) هدف اصلى استبداد و استعمار همين در لاک فرو بردن و کنار زدن مردم از صحنۀ سياست و اجتماع است (غير سياسى کردن مردم ، انزواسازى اجتماعى)، و متأسفانه بسيارى از مردم، بويژه درگذشته، پذيرفته بودند که بله بهتر است به سياست و مسائل مملکتی کارى نداشته باشند و به زندگى شخصى! مشغول شوند، و بدیهی است دراين ميان، ياران استعمار و آخوندهاى استبدادى و استعمارى نیز نقش ويژه اى جهت تحقق سياست ها و حيله هاى استبدادى و استعمارى ايفاء کردند. اما بايد دانست که در دنياى امروز هر کسى سياسى است، چه آنهايى که داراى خط و راه سياسى مشخصى هستند و در راستاى آن حرکت می کنند و در جهت آن به فعاليت مى پردازند، و چه آنهايى که خط و راه سياسى مشخصى ندارند و به قول خودشان زندگى شخصى می کنند و بى طرف! هستند. و تنها فرقى که بين اين دو طيف وجود دارد اينست که: طيف اول داراى فکر و راه و هدف است و احساس مسئوليت ميکند و درخدمت خط سياسى مشخصى قرار دارد، اما طيف دوم، بى فکر و بى راه و بی هدف است و احساس مسئوليت نميکند، و بجاى اينکه در خدمت خط سياسى مشخصى باشد، آلت هر سياست و حکومت و قدرتی ميشود و در خدمت آنها قرار می گيرد، و هر که در رأس قرار گرفت، بندۀ بى اختيار او می شود و حتى نمی تواند تماشاچى باشد!!

آيا وجود قوانين ذاتا مفيـد است؟ يا ذاتا مضـر است؟ و يا داراى فايده و ضرر؟ قبل از هر چيز بايد گفت که ارزشها و کلا خوب و بد «در زمان و مکان و در موقعيت خودشان» معناى درست و مناسب پيدا ميکنند و امکان تحقق می يابند. و اين واقعيت را ميتوان «تناسب ارزش و عمل» ناميد، به اين معنا که ارزشها و اَعمال بايد رابطه اى متناسب و معقول با يکديگر داشته باشند، بنحوی که ارزشها به حق و در جای خود جامۀ عمل پوشند و ما را بسوى تحقق نظام ارزشها رهنمون سازند. اما در اين ميدان، موفقيت وقتى حاصل می شود که «حق و عدالت» اصل قرارداده شود. حال با توجه به اينکه قوانين جزو ارزشها هستند، طبيعى خواهد بود که قانون ها نيز متناسب با اوضاع و احوال و مشاکل موجود وضع شده و در زمان و مکان و موقعيت خود مشکل گشا گردند. بر اين اساس، وجود قوانين و مفيد و مضر بودنشان دقيقا وابسته به ماهيت قوانين و زمان و مکان و موقعيت اجراى آنهاست، و بدون زمان و مکان و موقعيت، مفيد و مضر بودن قوانين قابل بررسى و پيش بينى نخواهد بود. اینست که وجود قوانين اعم از سياسى، اقتصادى، قضايى، خانوادگى، عرفى، وغيره، درعين اينکه مفيد هستند، مُضراتى نیز دارند: مهمترين فايدۀ وجود قانونها ايجاد «ثبات و اعتماد و ارتباط» است، و در سایۀ اين عوامل اساسى میتوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت نمود. اما اگر قانون و مواد قانونى مشخص و مستحکمی وجود نداشته باشد، همه چيز «مجهول و نامعين» خواهد ماند، و در چنين وضعى، بدیهی مى نمايد که نه ثباتى وجود داشته باشد و نه اعتمادى بوجود آيد و نه ارتباطى ميسر گردد. و وقتی که چنين است و همه چيز بی ثبــات و مجهــول است، برنامه ريزى، سرمايه گذارى وکار وفعالیت ممکن نخواهد شد و در«عدم ثبات و عدم اعتماد و عدم ارتباط» کارى از پيش نمی رود، بگذریم از اینکه انسانها بنابر طبع خود از مجهوليت مى هراسند. اما وجود قوانين، مضراتى هم دارد، که مهمترين اين مضرات، دست و پاگيربودن و مانع بودن ذاتى آنهاست، که در بسيارى از اوقات، بجاى اينکه عامل ثبات و اعتماد و برنامه ريزى باشند، مانع تحرک و تکامل و سد برنامه ريزى فرد و جامعه میشوند، و حتى سرچشمۀ خطرات و فجايع و جنايات می گردند. خصوصا زمانی که قوانينی وجهۀ «فرهنگ اجتماعى» بخود می گيرند و جزو عادات و آداب مردم میشوند، يا اينکه به مبانی «نظام استبدادى» تبدیل میشوند، خصلت راکدکنندگى و خطر آفرينى آنها بيشتر می گردد، و تغيير دادن چنين قوانين و فرهنگ و مبانی بسيار مشکل و جنجال آفرين و پر تلفات میباشد. در همین راستا آنچه که واقعا جاى توجه و تاسف است «معتبر بودن» بسيارى از قوانين سنتى و راکد کننده و «عدم اعتبار» قوانين جديد و سازنده است، چیزی که بلاشک ارتجاع سنتی و مستبدین حاکم پشتبان و حامی آن هستند. در حالی که اگر قرار است «زمان» در وضع و تقریر قوانين مؤثر باشد، که هست، با توجه به اينکه قانونها همیشه براى حل مشکلات پيش روی بشریت وضع و مقرر میشوند، زمان جديدتر و نزديکتر براى «مبنا گشتن» امر قانونگذاری لايق تر و معنادارتر میباشد، هر چند ملاک اصلى ارزش و اعتبار قوانین، بجاى «قديم و جديد بودن» بايد ميزان رشد آفرينى و مشکل گشايى آنها باشد.

مسئلۀ اساسی ديگر که در امر قانونگذاری وجود دارد «تسَطُّح قوانین» يا «يکسانی قوانین» و اجتهاد مُستمِر در رابطه با آنهاست، بدین معنا که: در همان حال که هم تَسَطّح قوانين و هم يکسان بودنشان ميتواند مشاکل زيادى ايجاد کند و حتى سرچشمهٴ نابساماني هاى اجتماعى شود، اما با وجود این، و در «هر دو وضع» اين امکان هم وجود دارد که مشاکلى حل شوند و در سايهٴ آنها قدمى بسوى عدالت برداشته شود. چرا که اوضاع و احوال افراد و اقشار جامعه بسيار متفاوت و متغير و درعين حال خيلى نابرابر و نامتوازن است. يک مادۀ قانونى که براى منطقه اى يا خانواده اى يا فردى مفيد و عادلانه است، همان مادهٴ قانونى براى ديگران ممکن است مضر و ظالمانه باشد. خلاصه وضعيت فرد و اجتماع در هر بعدى بسيار ناهمگن و مختلف است، و در ميدان قانونگذاری و عمل اجتماعی،