بسم اللّه الرحمن الرحیم

زن و مرد در روابط خانوادگی و زناشویی

اکثريت مواردِ مختلف و متفاوت بين زن و مرد، مُختصِ روابط خانوادگى و زندگی زناشويى و ناشى از اين بعد خصوصى است. و موارد مختلف و متفاوتِ خارج از خانواده از چند امر تجاوز نمیکند. و امر جنگ و دفاع و همچنین اندازهٴ لباس و پوشش جزو اين موارد اندک هستند، که متاسفانه بصورت انحرافى رايج گشته و مایۀ شبهه و اشکال شده اند. و همانطور که پیشتر ذکر گردید، همۀ موارد مختلف و متفاوت بین زنان و مردان (چه در امور خانواده و چه در امور خارج از خانواده) ناشی از «جسم متفاوت زنان و مردان» و زمینه های اجتماعی و امنیتی آنهاست، و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و عمومی شدن کار و فعالیت اقتصادی و بوجود آمدن امنیت فراگیر، میتواند اوضاع را به نفع زنان تمام نماید، و زمینه های توازن و تعادل بین مردان و زنان را فراهم سازد، همانطور که وضعیت متفاوت انسانها و جوامع بشری، احکام و دستورات متفاوت و مختلفی را طلب میکند. و در نتیجه نمیتوان همگان را (چه در رابطه با زنان و مردان و چه در مورد عامۀ بشریت) به یک حکم و دستور نگاه کرد، و «اسلام اجتهادی» نیز بهمین معناست؛ و ناشی از واقع بینی و توجه به تبَدُل و تحوُل وضعیت انسانها و جوامع بشری است. در غیر این صورت با یک وضعیت ویران و راکد کننده و خرافاتی و ضد ترقی روبرو می شویم، که مصیبت بار است. و اکنون عملا در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم، وضعیتی که با آن درگیر شده ایم و میخواهیم آن را تغییر دهیم و آن را براندازیم، نه اینکه از کنار آن بگذریم و با آن بسازیم.

١- سرپرستی و ادارۀ خانواده

يکى از موارد اساسیِ روابط زن و مرد و چگونگی آن در زندگى خانوادگى، مسئلۀ سرپرستى و ادارۀ خانواده است، که خالق بشر «به دلایل مشخصی» آن را به مردان سپرده و آنها را سرپرست و مُدير خانواده قرار داده است. و دلايل این سرپرستى «توان نان آورى» و جسم مناسب تر مردان براى اين امر، و تناسب ماهیت جسمی آنها براى «کارهای مختلف» و در اوضاع و احوال غیر مستقر و بی ثباتی، و نیز برخورداری بیشتر از «زمینه های اجتماعی و دفاعی و امنیتی» می باشد. همچنین با توجه به اينکه در گذشته (و حال نيز) مالک و صاحب اصلى خانواده مرد می باشد، و زنان بدليل ماهيت اجتماعى ازدواج  که زنان را از خانۀ پدرى خارج مى سازد و به خانوادۀ جديدى که در امور و فرهنگ و اقتصاد آن نقشى نداشته اند می برد، عقلا و عدلا نیز سرپرست خانواده باید مرد (شوهر) باشد، زيرا او هم زمینه ها و تجربه ها و توانایی ها دارد، و هم نسبت به وضع و ثروت و سرنوشت خانواده بيشتر احساس مسئوليت می کند. بنابر این، زمانى می توان از «نقش مؤثر زنان در خانواده و سرپرستی و مدیریت آنها» در خانواده صحبت کرد که زنان علاوه بر لياقت و توانايى، در اقتصاد خانواده نيز سهم و شراکت و فعالیت داشته باشند. و از منظر موحدین آزادیخواه، لیاقت و توانایی زنان و زمینه های ظهور آن، قبل از بحث سرپرستی و مديریت آنهاست. و بدون طی شدن این مقدمات اساسی، آنها (در قیاس با مردان) از عهدهٴ سرپرستى خانواده و ادارهٴ آن بر نخواهند آمد. بگذريم از موانع اجتماعى و فرهنگى و امنيتى و..... که مانع ظهور لياقت و توانایی زنان هستند، و در واقع اين موانع راکد کننده، قبل از هر کسی براى زنان مصيبت بارند.

حال به سراغ نص قرآن می رویم، تا ببینیم الله رب العالمین در مورد سرپرستی و ادارۀ خانواده چه گفته است. قرآن مُنزَل در سورهٴ نساء آيهٴ ٣۴ در اين رابطه چنين اعلام موضع می کند: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ: «مردان در زنـدگى خانـوادگى سرپرست زنان و مدیر خانواده هستند، به دليل اينکه الله بعضى از آنها را بر بعضى ديگر براى اين امر افضل و مناسب تر دیده، و نيز بخاطر اينکه مردان مخارج زندگى خانوادگى را می پردازند». بنابر اين، در اينجا نيز اين جسم و تناسب جسمى و موقعیت و زمینه های ناشی از آن است که اساس قانونگذارى اسلامی قرار گرفته است. یعنی به دو دلیل مردان سرپرست زنان و عهده دار خانواده هستند: یکی به دلیل تناسب و افضلیت مردان در این امر، که هم جسم مناسب دارند، هم موقعیت مناسب دارند، و هم امنیت دارند. و دلیل دیگر که ناشی از اولی است بخاطر نفقه و تأمین مصارف خانوادگی از طرف مردان است، و معقول نیست که در خانواده صاحب اصلی عزل شود و آنکه بی موقعیت و بی کار و بی تجربه است سرپرست و مدیر خانواده گردد؟! طبعا اگر چنین چیزی امکان داشت و امر عجیبی نبود، در مرحله ای از تاریخ و در میان جامعه ای از جوامع بشری متحقق می گردید. در مورد صِداق (نِحلَه - شیرینی) نيز وضع به همين مِنوال است، زيرا وقتى که زنان تـــوان و زمینۀ کــار و کسابت اقتصادى را ندارند، عادلانه اینست که بجاى اينکه زنان به مردان صـداق بپردازند، مردان به زنان صـداق و شیرینی بپردازند، امری که در میدان عمل و زندگی اجتماعی چیز دیگری شده و مایۀ مشکلات و مانع ازدواج و زهر مردان و زنجیر زنان شده است. لازم به ذکر است که در عبارت قرآنیِ «بعضهم مِن بعض» يا «بعضهم اولياءُ بعض» و يا در همين آيه «بعضهم على بعض»، یک نکتۀ بسیار عالی نهفته است، و آن اینکه: اين عبارت توحیدی، وحدت و جدا ناپذيرى مردان و زنان را منعکس می سازد، و قرآن حکیم با این بیان میخواهد يک ذاتی و یک ماهيتی زن و مرد را ابلاغ نمايد. این در حالیست که بدخواهان اسلام و زن ستيزان سنتی و آخوندی خواسته اند از اين آيه سوء استفاده کرده و آن را براى اثبات و استخراج «برترى مردان بر زنان در قرآن» استخدام نمايند. و بهمین خاطر اصطلاح «قوّامون» را به «برتر» ترجمه کرده و بعدا آن را تعميم داده اند و از خانواده نیز خارج کرده اند؟! و «فضل و تناسب بعضى بر بعضى از شما» را نيز در همين راستا قرار داده اند. در حالی که: اولا و به وضوح، قوّامون جمع قوّام و به معناى: برپادارنده، سرپرست، مدير و..... می آيد، و قائِم و مَقام و قِيام هم از مشتقات اين اصطلاح هستند، و هيچ يک ربطى به برترى و کمترى پيدا نمی کنند. در سورهٴ نساء (آيهٴ ١٣۵) نيز اين اصطلاح قرآنى (قوّامين) آمده است و بهمين معناست، آنجا که می فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ: «اى کسانی که به يقين و ايمان رسيده ايد، حافظ و برپا دارندهٴ عـدالت و نمونه هایی برای عـدالت الله باشید». بنابر اين، در اينجا نیز خبرى از برترى! و کمترى! وجـود ندارد. ثانيا اين آيۀ مبین يک قانون خانوادگى را بيان میدارد و مربوط به روابط دو همسر و راه اندازى امور خانواده است، و اصلا اين چه ربطى به برترى و کمترى ذاتى زن و مرد دارد؟! بگذریم از اینکه در فکر و فرهنگ توحیدی، همۀ ابعاد زندگی بنابر زمینه ها و لیاقتها و میزان تقوی و انضباط دینی به زنان و مردان سپرده می شوند، و اَحدی نمی تواند یک موضع جنسیتی و شرک آمیز و نژادی را بر مواضع توحیدی تحمیل نماید.

٢- نُشوز و اطاعتِ زن و مرد

موضوع ديگری که در خانوادهٴ اسلامى و بين زن و مرد مسلمان وجود دارد و در ادامۀ آیۀ فوق الذکر مطرح شده و مثل دیگر موضوعات مورد سوء استفادهٴ سنتی ها وغربگراها واقع شده، قضيهٴ «اطاعت و نشوز زَوجَين» و چگونگى حل وفصل اختلافات آنهاست، و اين مسئله مُختصرا از این قرار است: قرآن مُنزَل در ميدان زندگى خانوادگى و زناشويى مسلمين، هـم اطاعت و سرکشی زنان را مطرح کرده و هـم اطاعت و سرکشی مردان را به ميدان کشيده است. حال در این باره به دنبالۀ آيهٴ ٣۴ سورهٴ نساء که به اطاعت و نشوز زنان پرداخته تـوجه نمایید: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً: «زنان صالح، زنانی مطیع و ملتزم هستند، و در رابطه با آنچه الله به حفظ آن امر کرده امانتداری میکنند (مثل عفت و مال و اسرار). اما در مورد زنانی که از نشوز و سرکشی آنها ترس و نگرانى داريد، پس (در مرحلهٴ اول) آنها را نصيحت و موعظه کنيد، و (در مرحلهٴ دوم) روابط جنسی با آنها را به حالت تعليق درآوريد، و (در مرحلهٴ سوم) آنها را تنبيه نماييد. و اما  اگر اطاعت کردند (در هر مرحله ای) بهانه جويى مکنيد و راه افراط و زیاده خواهی در پيش مگيريد». در اين آيهٴ پر حکمت، مطالب زيادى وجود دارد و قضیه نيازمند بحث و بررسی است، اما عنوان وار بايد گفت: اولا در مورد زنان صالح و مطیع و امانتدار که رضایت الله را مدنظر دارند حرفی نیست و آنها مأجور و مؤید هستند. ثانيا بايد مشخص کرد که نشوز وسرکشی چيست و از نظر قرآن چه چيزى نشوز و سرکشی بحساب می آيد؟ قرآن حکیم در اینجا اصطلاح «نشوز» را استعمال کرده و نشوز به معنای تکبر و سرکشی و عدم التزام است، و آنچه زنان از نشوز و سرکشی در رابطه با آن نهی شده اند «بِمَا حَفِظَ اللّهُ» است، نه اینکه زنان به اطاعت از مردان موظف شوند، و مشخصا «بِمَا حَفِظَ اللّهُ» در این آیه یعنی عفت جنسی و امانتداری در اموال و اسرار خانواده مد نظر میباشد، اموری که حفاظت از آنها بسیار اساسی بوده و قرآن خواسته به هر قیمتی آنها را حل و فصل نماید، و گــر نه نهایتش به طلاق و جدایی منتهی میشود. بنابر این، نشوز وسرکشی زنان در این آیه و کلا در بينش و نگرش توحيدى، در بارۀ اطاعت وعدم اطاعت از قوانين و اوامر الهى است، نه اطاعت و عدم اطاعت از اوامر شوهران! (از هر نوعى که باشد). ثالثا راه درمان و علاج نشوز و سرکشی در اين آيه، «نصيحت و تذکر»، «تعليق روابط زناشويى»، و «تنبيه و تدابیر عملی» ذکر شده است، و طبعا داراى سه مرحلهٴ معقول و قابل قبول است. اما بايد توجه داشت که یک مرحله (در يک اصل تربيتى) با يک بار و دو بار و آنهم به قصد رفع تکليف! تفـاوت اساسى دارد، و بعد اِجرای هر اصلی نیازمند نظارت و مشورت می باشد. رابعا اِعمال و اِجراى چنين مراحلی نيازمند لياقت و اهليت است، و هرکسى لياقت اِعمال و اجراى این مراحل را ندارد؛ و اکثرا محتاج نظارت و مهار نزديکان عاقل و لايق میباشد. خامسا طی کردن این مراحل و خاصتا مرحلهٴ سوم براى تداوم زندگى زناشويى و جلوگيرى از وقوع طلاق است، و هنگامى معنا پيدا میکند که به نظر اَقرباء نيز اميدِ اصلاح در زن ناشِزه (از اين طريق) وجود داشته باشد، و گرنه قبل از رسيدن به مرحلهٴ تنبيه و تدابیر عملی، بايد اصل طلاق را جارى ساخت. و باید توجه داشت که طی کردن این مراحل برای هر کسی الزامی نیست (و در صورت وضوح یا عمیق بودن اختلاف میتوان در مرحلۀ اول از هم جدا شد)؛ و طبعا وضع این مراحل بخاطر حفظ خانواده وهمچنین مراعات زنانی است که فاقد رشد کافی یا فاقد مأوا هستند و نباید بسادگی آنها را طلاق داد. و مشخصا دین توحید از بهر حقوق و سرنوشت «زنان و فرزندان» این مراحل را مقرر کرده است.

لازم به ذکر است که مرحلۀ اول (موعظه) يک کار فکرى و تربيتى محسوب می شود. مرحلۀ دوم (تعليق روابط زناشويى) نمونهٴ يک اقدام پيشگيرانه است، و طبعا در این مرحله اقدامات ديگر و مشابه آن را می توان انجــام داد، و عدم صحبت با زن طغيانگر میتواند جزو آنها باشد. و مرحلۀ سوم (ضرب غير مُبرِّح) نیز يک مثال از تنبيه عملی است (ضرب غير مُبرِّح که متکی به احادیث رسول و یکی از قواعد فقه احکام است، ضربی است که شدید و عذاب آور نباشد، در غیر این صورت تعذیب و شکنجه محسوب می شود و از محدودۀ یک عمل تنبیهی و بیدار کننده که بیشتر متوجه روحیات و سرکشیهای بی جاست خارج می گردد). و در اينجا نیز یعنی در مرحلهٴ سوم و برخورد عملی با نشوز و سرکشی زنان، قصد و هدف اثر تربيتى و بيدارکننده و نيز اعلام جديت به زن عصيانگرى است که از معروفات عدول کرده و مرتکب زشتى ها شده است. و در اين مرحله، اولا بجاى تنبيه بدنى، ميتوان به اَعمال ديگرى غير از تنبيه بدنى متوسل شد، زيرا تنبيه بدنى يک مثال است، و نيز احيانا بجاى اثر مثبت و تربيت کننده، اثرات تخريبى بجا می گذارد. ثانيا اگر تنبيه بدنى غير مبرح صورت گيرد، بايد اثر تربيتى و حلٌال بودن آن محسوس و مورد توافق اطرافيان و نزديکان باشد، چون قصد وهدف، تربيت و منضبط کردن است، نه انتقام و کينه توزى و سلطه گرى بر زنان. اينست که در مرحلهٴ سوم باید بنابر مشورت و اينکه چه عملى اثر مثبت دارد اقدام میشود، و بدیهی است که اين وابسته به ماهيت زن طغیانگر است که تعيين میکند که چه اقدامى بايد صورت بگيرد. و چنين اقداماتی قطعا بدون مشورت و نظر موافق اطرافيان مشروعيتى نخواهند داشت، و در صورت شکايت زن، ممکن است مسئله معکوس و به ضرر مردِ متجاوز تمام گردد. البته وقتی که زنان «اختيار طلاق و جدايى» داشته باشند، و نيز علاوه بر خانواده ها نهادهاى مُعتمَد نیز جهت رسيدگى به امور خانوادگی داير گردند، مردان هم حدود خود را خواهند شناخت، و مناقشات قبل از رسيدن به جاهاى باريک حل و فصل می شوند. و در يک خانوادۀ توحيدى و اسلامى (مانند ساير بخش ها) اصل بر: آزادى و استقلال افراد و عدم روابط سلطه و ديندارى مستقيم و بنابر تصميم و انتخاب خويش و ارزشهاى قرآنى است، زيرا روابط سلطه و تسلط انسانها بر يکديگر، مظهر و نماد «شرک و استبداد و ماديت» است و ضد توحيدى و ضد انسانی است.

اقدام نهايى و پایانی جهت حل اختلافات زَوجَين و جلوگيرى از طلاق و جدايى، مسئلۀ حکميت و داورى اقرِباء و نزديکان است، و در آيهٴ بعدى (نساء ٣۵) اين قضيه بدين صورت پیگیری شده است: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا: «و اگر نگران شکاف و انشقاق (طلاق و جدايى) بين زوجين شدید، پس یک حَکَم و داور از نزديکان شوهر و یک حَکَم و داور از نزديکان زن بطلبید (تا مشاکل زوجين را حل کند و از طلاق و جدايى جلوگيرى شود)، اگر زوجينِ مشکله دار خواستار باشند و در پى اصلاح خود و حل مشکلات و استمرار ازدواج خود بر اساس قوانين و اوامر الله هستند». معنا و مفهوم اين آيه خيلى واضح است، و هدف آن، حتى الامکان جلوگيرى از انشقاق و طلاق است. در اين قانون توحيدى، هم نزديکان مرد و هم نزديکان زن، دعوت به دخالت و داورى شده اند، و طبعا در اينجا نیز عدالت و توجه به نزدیکان طرفین بر قرار است. اما از اين جالبتر اينست: قرار دادن حَکَم و داور مشروط به رضايت زن و شوهر شده است، و اينهم قانون ديگرى از هم سنگى و هم وزنی زن و مرد، خصوصا در ميدان استمرار و عدم استمرار زندگى زناشويى است. و همهٴ اينها ناشى از عدالتخواهی قرآن و یکسان بینی حقوق زنان و مردان و توجه به واقعیات در مواضع توحیدی است، و در اینجا هدف قانونگذاری قرآن، جلوگيرى از وقوع پدیدۀ طلاق و جدايى، به دلایل شخصی و سلیقه ای و نیز ناشی از خشم و غضب، و بخاطر حفظ خانواده از انشقاق و تفرق و عدم آوارگى و سرنوشت مجهول فرزندان است، قوانينى که به خير وصلاح زن و مرد و فرزندان آنها تشريع شده اند. همچنين در رابطه با نشوز و سرکشی مردان، قرآن مبين در سورهٴ نساء آيهٴ ١٢٨ مسئله را بدين صورت به ميدان کشيده است: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ: «و اگر زنى از نشوز و تکبر و اِستعلای شوهرش يا از دورى جستن و کناره گيرى اش  خوف و نگرانى پيدا کرد، گناه و حَرَجى بر آنها (زوجين) نيست که (بر پایۀ شروطى قابل قبول) با هم صلحى پايدار برقرار کنند، و صلح و آشتى بهتر از طلاق و جدايى است». اين آيه اثبات می کند و به صراحت اعلام میدارد که «نشوز و طغیان» ويژهٴ زنان نيست! ، بلکه چه زن و چه مرد، در صورتی که داراى انضباط و تقواى محکمى نباشند، ممکن است راه نشوز و اِستعلاء را در پيش بگيرند. اما متأسفانه به دليل حاکميت شرک و استبداد و ماديت، نشوز و عصيان مختص زنان! قلمداد شده است. به دنبال اعلام اين اصل که مردان هم مثل زنان ممکن است راه نشوز و سرکشی و طغیان را در پيش بگيرند، کذب بزرگى که در رابطه با ماهيت نشوز زنان رايج شده زائل ميشود. اين کذب بزرگ بدين صورت است که: اولا خواسته اند نشوز و سرکشی را مختص زنان گردانند، ثانيا خواسته اند نشوز وطغیان را به معناى عدم اطاعت از شوهر معنى و رایج نمایند!!، و از اين زاويه زن ناشزه وسرکش يعنى زنی که از شوهرش اطاعت نمیکند. اما نشوز و سرکشی که در قرآن نسبت به زنان مطرح است، مثل نشوز و سرکشی مردان، مربوط به اطاعت و عدم اطاعت از قوانين و حدود توحيدى می باشد. اينست که نشوز و سرکشی، هم شامل زنان است و هم شامل مردان. بنابراين، چه زن ناشزه و چه مرد ناشز، کسانی هستند که از قوانين و اوامر توحيدى و آيات قرآن و تعهدات خود عدول و تخطى کرده اند. و زنان مثل مردان، موظف اند که فقط تسليم و مطيع آيات و قوانين الله باشند. و آنهايی که اين کذب تبعیض آمیز را رواج داده و يا باورکرده اند، و بدتر از اين، آن را به الله و قرآنش نسبت داده اند، اگر ازاين آيه که مربوط به نشوز و طغيان مردان است خبر می داشتند، چه بسا مواضع ديگرى ميداشتند. بنابراین، تمام اين مصائب و این همه بد فهمی، حاصل دورى و بی خبرى از قرآن مُنیر، يا ناشى از منافع پست مادى، و يا عداوت با اسلام است. و گرنه اهل توحيد و قرآن بخوبى ميدانند که: اطاعت از غير الله وتسليم در برابر حکم وقانون غير از حکم و قانون الله شرک و بت پرستی است، چه براى مردان و چه براى زنان. اینست که اگر زنى از شوهرش اطاعت کند، اين اطاعت به هيچ وجه نبايد ناشى ازمرد بودن شوهرش و يا ناشى از شوهر بودن آن مرد باشد. و اگر چنين چيزى واقع شود بلاشک چنين زنى «مُشرکه اى» بيش نيست و شوهرش نیز یک «بت مطلقه» شده است، نه همسرى که يا برادر دينى اوست، و يا بدليل اينکه لايق تر وآگاهتر است، از اجتهادات او پيروى میکند. همچنین این مسئله واضح به نظر می رسد که: چرا صلح زن و شوهری که با هم اختلاف پيدا کرده اند (چه به علت نشوز و طغيانِ مرد و چه به علت نشوز و طغيانِ زن) از طلاق و جدايى بهتر است؟! زیرا در صورت جدايى و از هم گسستن ازدواج، مشاکل زيادى پدید می آيد؛ و علاوه بر اينکه طرفين محتاج ازدواج مجدد هستند و دليلى نیز وجود ندارد که طرفین موفق به ازدواج بهترى شوند، آوارگى فرزندان و سرنوشت مجهول آنان را نیز در پى می آورد، که حقيقتا بسيار دردمند و براى همهٴ اعضاى خانواده مصیبت بار است. اينست که حتى المقدور از طلاق و جدايى زوجين (به علل شخصی و سلیقه ای و یا منبعث از تصمیمات خشم آلود) بايد پرهيز شود. آری، همهٴ اين قوانين و احکام و اوامر توحيدى بر پايهٴ خير و صلاح بشريت اعم از مرد و زن و اطفال نازل شده اند، و اين قوانين و احکام، با تکيه بر اصول انسانى و اجتماعى و اقتصادى نازل شده اند و مُبَيِّن واقعيت نگرى قرآن و یکسان بینی حقوق زن و مرد و منعکس کنندهٴ قوانين تکوينى و فطرى هستند.

٣- سهم الارث زنان و نحوۀ شهادت آنان

متأسفانه بدخواهان اسلام و مسلمين و مردسالاران سنتى، در مورد مقدار ارث زنان و مسئله شهادت آنان نیز به همين رويه عمل کرده و این شیوۀ ناسالم و بدخواهانه وغير واقعى را در پيش گرفته اند، و چنین تفهيم کرده اند: قرآن که زنان را در ارث «نصف مردان» قرار داده، پس ارزش و اهمیت زنان در اسلام «نصف مردان» است؟!! ، همانطور که در قضیۀ شهادت، که یک مرد در برابر دو زن قرار داده شده، پس در اینجا نیز ارزش و اهمیت یک مرد برابر با ارزش و اهمیت دو زن می باشد؟! و بدینصورت میزان «سهم الارث زنان» و «نحوۀ شهادت آنها» در قراردادهای اقتصادی را نیز بعنوان اسناد برتری مردان بر زنان در اسلام ذکر می کنند؟!  اما در حقیقت اين يکى از بزرگترين تهمتها به الله و قرآن و اسلام است، چرا که: هم شهادت يک مرد و دو زن در معاملات اقتصادى، و هم میزان سهم الارث زنان در تقسیم ما تـَرَک پدران، در يک چهارچوبهٴ واقعى و عادلانه قرار دارد و به هيچ وجه نمیتوان از اين قوانينِ مشروط و متکى به واقعيات مسلم اجتمـاعى و ناشى از يک نظام اقتصـادى مردانه و محدودیت توانايى و حضور زنان، برترى مردان بر زنان را استخراج نمود. دربارهٴ مسئلۀ سهم الارث به «مبانی اقتصاد خانوادهٴ اسلامى» مراجعه شود، إِلّا اینکه ذکر چند اصل در اينجا ضروری می نماید: ١- نصف ارث زنان در نظام و اجتماعی که است که مخارج زنان چه در خانوادهٴ پدرى و چه در خانوادهٴ شوهر بعهدهٴ مردان است. ٢- نصف ارث زنان در نظام و اجتماعی است که زنان بدليل عدم وجود زمينه ها در اقتصاد خانواده فعال نيستند و نقش مؤثری در آن ايفا نمی کنند. ٣- نصف ارث زنان در نظام و اجتماعی است که زنان وظيفه اى در تاٴمين هزينهٴ زندگى فرزندان خود به عهده ندارند. ۴- نصف ارث زنان در نظام و اجتماعی است که مردان در حين ازدواج به زنان صداق و نِحله می پردازند و کل هزينهٴ يک ازدواج به عهدهٴ شوهران است. بله وقتی که در يک نظام اقتصادى تمام هزينهٴ زندگى زنان به عهدهٴ مردان گذاشته شده، و حتی اگر زنان چیزی بدست آورند از آن خودشان خواهد بود، آیا نصف ارث آنها امری عجيب و غريب است يا عين انصاف و عدالت؟!  آيا در همچون وضعى ارث برابر زنان و مردان، ظلم و ستم در حق مردان بحساب نمی آيد؟! آيا ناديده گرفتن «اين واقعيات مسلم» و بر این اساس متهم کردن قرآن و اسلام به قائل شدن نابرابرى بین زن و مرد، نشانهٴ جهل يا عناد و يا هر دوى آنها نيست؟! ، چگونه ميتوان از طريق يک مسئلهٴ واضح و مربوط به ميزان کار و فعاليت، موجه يا غير موجه، به اين نتيجه رسيد که زنان نصف مردان هستند؟! اصلا در زمانۀ ما نیز آیا «برابرسازی» بی موقع و بی زمینه و غیر عادلانه به نفع زنان و محبوبیت آنهاست یا زنان را بی مأوی و آواره خواهد کرد؟! مگر غير از اينست که در گذشتۀ بشری و اکنون هم در بسیاری از نقاط جهان اين مردان بوده و هستند که در ميدان تأمين اقتصاد خانواده در رنج و مشقت بوده و هستند؟! و بعدا آيا  مُشکلۀ زنانِ جوامع اسلامى «نصف ارث» است؛ يا اینکه مشکل آنها اینست که نصف ارث از آنها دريغ داشته می شود و آن را با بهانه های مختلف غصب می کنند؟!!

دربارۀ شهادت يک مرد و دو زن، در قراردادهای اقتصادی و مشخصا در وام دهى و قرض نقود، به دلیلی که خود قرآن در آن رابطه ذکر نموده و مبنى بر «عدم خِبرگى وعدم آشنايى زنان» در اين ميدانها و در معاملات اقتصادى و پولى است، اکتفاء می کنیم، و آن بدین قرار است: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (بقره - ٢٨٢): «......... علاوه بر كتابت و كاتب عادل در امر قروض و معاملات، دو شاهد از مردان مسلمان را به شهادت بطلبید، اما اگر دو مرد مناسب و مورد رضايت پيدا نشد، به يک مرد و دو زن از شاهدان مورد رضایت اکتفا نماييد، تا اينکه اگر يکى از اين دو زن در رابطه با آنچه شاهد گردیده به خطا رفت و حقیقت را گم کرد، آن ديگرى تذکر دهد و آن را ياد آورى نمايد». واضح تر از اين بيان نمی شود! ، خوب وقتی که زنان با چنين مسائلى سر و کارى نداشته و اهل این کارها نبوده اند، چگونه می توان روی آنها زیاد حساب کرد و آنها را برابر مردان زمینه دار و میدان دار و با تجربه برابر نمود؟! آیا همین امروزه و بعد از هزار و چهار صد سال بیش از این به زنان مراجعه میشود؟! بله قرآن مُنزل در همین آیه اول چنین روشنگری میکند: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء «اما اگر دو مرد محل رضايت پيدا نشد، پس به يک مرد و دو زن از شاهدان محل رضایت اکتفــاء نماييد». این قسمت از آیه نشان می دهد که اصلا بنابر ضرورت و در صورت عدم حضور مردانِ مورد رضايت به زنان مراجعه شده است، چرا که زنان آن دوره کمتر اهل اين کارها بوده و خيلى کم بدين مسائل آشنايى و مشغوليت داشته اند. و خوب این یک امر بدیهی است که وقتی «کسی یا جمعی یا قومی» اهل کاری نباشد و بدان آشنایی نداشته باشد، کمتر بدان مراجعه می شود و کمتر روی آن حساب باز میشود. و در چنین وضعيتی چقدر بديهى و معقول می نمايد که قرآن احتمال خطا و گم کردن حقیقت را براى شاهدان از هر جنسى که باشند مطرح نمايد؟! حال تصور کنید که اين چه ربطى به «عقل کامل و ناقص زنان!» دارد که مردسالاران زن ستيز و بدخواهان اسلام و مسلمین بدان دامن زده و می زنند؟! تازه اگر بیان چنین ضرورتی بيانگر نقص عقلى زنان باشد، پس چگونه قرآن میگويد: اگر يکى از اين دو زن به خطا رفت؛ آن زن ديگر خطا و سهو روى داده را تذکر دهد و حقیقت مسئله را يادآورى نمايد؛ مگر او هم جزو زنان ناقص العقل نيست؟! آری مسئله این نیست، و از نظر مـوحدین آزادیخـواه مسئله «میل و هوای مردسالارانِ سنتی و بدخواهی مُخالفان اسلام و مسلمین» است، که از حضور و صحنه دارى مسلمین و رشد زنان مسلمان رنج می برند، و گرنه مُحتوای این قسمت از آیه بیانگر یک واقعیت اجتماعی - اقتصادی، و ناشى از عدم مهارت و مشغـوليت زنان به کار و فعالیت مربوطه و فقدان حضور زنان در اقتصاد آن دوره از زندگی بشری است؛ و همين است که قرآن حکیم می فرمايد: «دو مرد را به شهادت بطلبيد، اما اگر دو مرد را نيافتيد به شهادت يک مرد و دو زن اکتفا نماييد». بنابر اين معلوم می شود که زنان در ميدان فعاليتهاى اقتصادى و پيمانهاى اقتصادى و کار تجارت، زمينهٴ فعاليت مؤثری نداشته اند، و به علت نا آشنايى (عند الضروره) بجاى يک زن، دو زن طلب شده اند، و چنين برخوردى عين عین واقع بینی است؛ و در هر زمان و مکانی و در هر چیزی می تواند تکرار و واقع شود. یعنی حالا هم اگر کسانى «لیاقت کارى» را نداشته نباشند: يا نبايد بکار گرفته شوند، و يا اگر بکــار گرفته می شوند، بايد به بُعـد کمیّ آنها بيشتر تـوجه شود، تا جـاى اهل تجـربه و مهـارت را پر نمايند. البته در این شکی نیست که «بُعـد اخلاقی و میزان صداقت زنان هم» که از موقعیت اجتماعی و خانوادگی و زیر سلطگی آنها سرچشمه گرفته و در وضع و موضع هر انسانی مؤثر است (خاصتا در میدان شهادت) و مسئلۀ قِلٌت زنان متقی و مستقل و صادق؛ در این قضیه نقش زیادی داشته است، چرا که زنان تنها در کار و فعالیت اقتصادی برکنار و منزوی نبوده اند (فقدان لیاقت)، بلکه در «میدان اخلاق و استقلال رأی و شخصیت قوی» نیز کمتر درخشیده و در این بعد هم زمینه و فرصت محدودی داشته اند. این در حالیست که همۀ این صفات لازمۀ «شاهدان عادل» هستند و خود قرآن نیز در موارد بسیاری مسئلۀ شاهدان و صفات کسانی که شهادت میدهند مطرح نموده است، و عبارتِ: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء یعنی «شاهدان مورد رضایت»، در همین آیۀ مورد بحث، دال بر وجود و نقش این بعد از مسئله است. (البته جالب اینست که حالا مردان نیز از جمله در عقد و نکاح «شاهد عادل» فرض نمی شوند!! ، چرا که فعلا یعنی بعد از چهارده قرن! شاهد عادل حتی در میان مردان هم یافت نمی شود!! آری، اين روشِ عمومى قرآن است، که بیانگر مواضع متناسب است؛ و مخاطبان اصلى قرآن «اهل علم و عمل» و توانا به اِجراى قوانين و خاصتا اشخاص «صادق، عادل، لايق، شجاع، توانا، فداکار و.....» میباشد. و در میدان شهادت نیز وضع بهمین صورت است، و شاهدان مسلمان اعم از مرد و زن باید «شاهدان رضايتبخش و لایق و صادق و آزاد» باشند، و چنین کسانی مناسب شهادت و لایق و مُؤَهل دانسته شده اند. و همین است که قرآن مُنیر در آيات بسیاری مخاطبان خود را مشخص کرده و دربارۀ آنها چنین ابراز موضع می کند: کَذالِکَ نُفَصِّلُ الآيات لِقَوم: يعقلون، يعلمون، يتفکرون، يسمعون: «اينچنين نشانه ها و قوانين خود را براى اهل عقل، اهل علم، اهل فکر، و اهل سمع  بیان و تشريح میکنيم». طبعا صفات مخاطبان قرآن در اینها خلاصه نمیشود، به این عبارات نیز توجه نمایید: اولئِکَ هُم: المؤمنون، المفلحون، الراشدون، الصادقون: «آنها همان اهل ايمان و يقين هستند، رستگاران و پيروزمندانند، رشد کرده و هــدايت يافته اند، صــادق و راستگــو هستند». بنابر اين، اصل و اساس در قــرآن و نزد الله رب العالمین، تقوى، لياقت، و توانايى است، نه جنسيت (زن بودن و مرد بودن)، نه نژاد و خون، نه حَسَب و نَسَب، نه پيرى و جوانى و..... زیرا در فکر و فرهنگ توحیدی، اين معيارها و این میزانهای «غیر اختیاری»، جاهلى و شرک آميز و ضد بشرى محسوب میشوند.

۴- زوجات مُحدّد در اسلام و بین مسلمین:

مسئلۀ مهم ديگر که آنهم مربوط به روابط مردان و زنان مسلمان است و در زندگى زناشويى و روابط خانوادگى واقع میشود و زیاد محل سوء استفادهٴ خرافه گرایان و بدخواهان اسلام و مسلمين قرار گرفته است، قضیۀ «تعدُد زوجات» و فی الواقع «تحدید زوجات و مشروط کردن آن» در اسلام و بین مسلمین است، بدینصورت که: از طرفى آخوندها و سُنتیها از اين قانونِ حکيمانه سوء استفاده کرده و آن را به خدمت خود در آورده اند؛ بنحوی که زنانِ بی مأوی را بصورت نامعقول و غير عادلانه به خدمت مردانِ هوسباز درآورده و آنها را به بردگان جنسى و بلا اراده  تبديل میکنند. و از طرف ديگر، غربگراها و اسلام ستيزان، روى اين قانون حکیمانه و مسئولیت آفرین، جنجال اضافى و غير مسئولانه بپا کرده اند و ميخواهند از اين طريق (و طرُق ديگر) به اهداف شوم خود (که همانا تخريب اسلام و براندازى امت اسلام است) دست يابند. و همین است که سعى میکنند آيات قرآن را با توجه به آخوندی ترين و خرافی ترين و انحرافی ترين صورت! ترويج و تعريف نمایند، و مثلا همين زوجاتِ مُحدّد و مشروط را دستاويز عدم برابرى زن و مرد در اسلام قلمداد می نمايند. اما واقعيت حکيمانهٴ آيات قرآن و محتوايشان عادلانه تر از آنست که در ميدان بحث آزاد و علمى بتوان از آنها بهره بردارى و يا سوء استفاده کرد. قرآن پيروز در مورد زوجاتِ مُحدّد و مشروط سازی آن و اينکه مردان مسلمان در بعضى شرايط و بصورت مشروط تا چهار زن را میتوانند اختيار کنند، در سورهٴ نساء آيهٴ ٣ چنين می فرمايد: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ: «و اگر خوف و ترديد داريد که در ازدواج با يتيمان (به علت بى سرپرستى آنها) عدالت بپا نمی داريد، پس با زنان ديگر، دوتا، سه تا، چهارتا، که مورد رضايت و حلال شما باشند ازدواج نماييد. اما اگر در ميدان تعدد زوجات نيز نگران عدم اجراى عدالت هستيد، پس يک زن را اختيار کنید، يا به زنانى که ملک يمين هستند (زنان مملوک) اکتفاء نماييد. اين نزدیکترین راه به قسط و عدالت و به طريقى است که کارتان را به ظلم و جور نکشاند». بله اصل مسئله معیار عدالت و استقرار عدالت و خوف از عدم اجرای عدالت است! ، یعنی قرآن حکيم دراين آيه بعد از «دو بار تذکر» دربارهٴ امکان عدول و انحراف از خط عدالت نسبت به زنان و «یک بار تذکر» نسبت به امکان ظلم و تجاوز، به صراحت می گوید که «تک همسرى» به عدالت نزديکتر و برایتان بهتر است. و در آيهٴ ١٢٩ از همين سوره (نساء) تصريح میکند که تحقق عدالت با وجود «حرص وعلاقهٴ زیاد بدان» در زندگى چند همسرى ميسر نيست: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِن تُصْلِحُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً: «هرگز نمی توانيد بين زنان عدالت برقرار کنيد و لو بسيار حريص وعلاقه مند به عدالت باشيد، پس میل وهوای خود را مطلق مکنید {و از زنانی که نمی توانید نسبت به آنها به عدالت رفتار کنید صرف نظر نمایید}، تا نکند آنها را اِهمال و بحالت مُعلّق درآورید، و اگر خود را اصلاح کنید و راه تقوی و انضباط را در پیش گیرید، آنگاه به تأکید الله بسیار بخشنده و صاحب رحمت است». بنابر اين: اولا تعدد زوجات امر الله و قرآن نيست، بلکه اجازه و رخصتی است مشروط به عدالت (توازن حقوقی در روابط زناشويى و زندگی خانوادگى بين شوهر و زنان) و مُحدَّد به ٢ يا ٣ و حداکثر ۴ زن می باشد، آنهم در اوقات و شرايطى که ضرورت شخصى يا اجتماعى آن اقتضـاء نماید. بگذریم از اینکه آزادى فردى در اختيار و انتخاب زندگى تک همسرى يا چند همسرى نیز در جاى خود و با حفظ حقوق و کرامت انسانى و توحيدى، جزو عدالت است، و سلب آن ظلم و تجاوز محسوب میشود. ثانيا در ميدان زندگى چند همسرى و نيز تک همسرى، اصل عدالت (که هدف نهايى در وضع قوانين است) و اصل انتخاب فردى (که بدون وجـود آن بشر اسير و بی اختیار و مسلوب الإراده است) و اصل سرنوشت يک ضرورت (که اِعمال عاقلانه اش بشريت را موفق و سعادتمند می سازد و ممانعت زورگويانه اش بشريت را عقيم و ناکام می گرداند) بايد اساس قرار داده شوند، و بر مبناى «نظارت مسئولانه» و حفاظت از حقوق مردان و زنان و اطفال به اجتهاد پرداخت و راه حرکت و کاميابی بشریت را در اين حدود توحیدی و واقعى آزاد گذاشت. آری، در اين آيات، به صراحت بيان گردیده که: يا بايد از چند همسری گذشت کرد (اختيار و ميل فردى را کنار نهاد)، يا بايد آنقدر توانا و منضبط بود که در آن اصل عدالت حفظ شود. بدیهی است که قرآن مُنزل هميشه اصل عدالت را برگزيده و برتری عدالت را به بشريت اعـلام و به اجرای آن امر نموده است. و همين است که هنگــام «تقابل خواست شخصى و اصل عـدالت» از مسلمین میخواهد که راه «فداکارى» را در پيش بگيرند و اجراء و تحقق عدالت را مقدم بشمارند، چه اين عدالت در تک همسرى متحقق شود و چه با تن دادن به چند همسرى عملی گردد، چه به نفع خود باشد و چه به نفع مسلمین، و در هر امری که پیش آید.

۵- زمینه ها و دلایل زوجاتِ مُحدّد و مشروط:

زمينه هاى زوجاتِ مُحدّد و مشروط از نظر اسلام و مبنی بر ارزشهاى توحيدى، مختلف و متنوع هستند، و اين زمان و مکان و «واقعيت هاى پيش رو» است که ميتوانند تحقق آن را مثبت و بجا و يا غير ضرورى و بیجا نمایند. اين امر مانند بسيارى از امور ديگر، نه مطلقا مُجاز است و نه مطلقا ممنوع، هر چند غربگرایان (عليرغم دم زدن از نسبى گرى و مطلق کردن اصل تغییر!) تلاش میکنند که چنين امورى را بدليل انتساب آنها به اسلام و مسلمين مطلقا ممنوع سازند؟!! و حتی آنها ترجيح می دهند که زنان فحشاء و تن فروشى کنند، اما تن به راه حل اسلامی و ازدواج با مرد همسردار ندهند؟؟!! بله از نظر اسلام ستيزان مادى و غرب زده، سکس گروهى و گله اى، سکس وحشى و آميزش با حيوانات، سکس بی حد و مرز، روابط جنسی خارج از حدود و شروط، عمل جنسی بوسيلهٴ آلات مصنوعى و با اندامهاى غير جنسى، روابط همجنس بازانه و ازدواج با همجنس خود، و روابط جنسی نامشروعی که حاصلش بچه هاى مجهول الهويه و فاقد پدر مشخص و حتی در بعضى اوقات مادر مشخص است (و بناچار فرزندان دولت! میشوند) و...... که هر يک از آنها به تنهايى «نماد مسخ و پستى مُرتکبين» و مظهر فساد و انحطاط آنهاست و همهٴ اين مفاسد محصولات غربى اند و شدیدا ترويج می شوند و هداياى غرب براى غربگرايان هستند، و آنها نيز به نوبهٴ خود به ترويج و اشاعهٴ آنها می پردازند، «مشکلى» ايجاد نمی کنند، و از نظر آنها مشکلی بحساب نمی آیند، اما تعــدد زوجات «مشروط» و مبنى بر اصول عدالت و تساوى حقوقى و بنابر اختيار و انتخاب مرد و زن و آنهم براى مواقعى که تنها از طريق «تعدد زوجات» مشکلاتی حل می شود و زنان از فحشاء و آوارگى و تن فروشی نجات پيدا میکنند، نه تنها مشکل آفرین بوده و ناقض مساوات! هستند، بلکه ضد انسانى و خلاف همۀ اصول و اعراف انسانی می شوند. بدیهی است که چنين تعاملی جز اينکه مظهر عداوت با اسلام و مسلمين باشد و ماهيت غرب گرایان را افشاء نمايد معنای دیگری نمی دهد. البته اين برخورد خصمانه در رابطه با همۀ اصول و فروع اسلامى جریان دارد، و مثلا لباس و پوشش اسلامى، که مظهر احترام و عفت است و انسانيت، آن را مظهر سرکوب شدگى و زیرسلطگی تبليغ میکنند!! اما لختیگرى غربى را که حقيقتا نماد حيوانيت و تعميم جنسيت است و يادآور دورهٴ وحشيت بشرى و ما قبل فرهنگ و تمدن است، آن را نشانهٴ وجود آزادى و حقوق زنان تبليغ میکنند!! همان زنانى که همهٴ اعضاى بدنشان را به کالاى جنسى تبديل کرده و به «رُخ دیگران» می کشند و از اعضاى جنسى شان شغل و تجارت براه انداخته اند؟! و براى چنین زنانی چيزى به نام شرافت و انسانيت باقى نمانده است. بگذریم از اینکه خودشان عوامل غربی و آثار دخالت غربی و دست نشاندۀ استعمارگران هستند و همه چیزشان در زیرسلطۀ استعماری محو شده و کلا «مسلوب الاراده» شده اند، و در حالی از آزادی و استقلال زنان صحبت می کنند که آنها را به کالاهای جنسی مردان تبدیل کرده و آزادی و استقلال خودشان نیز در زیر سلطۀ غربی امری مسخره و خنده آور شده است. اما لطيفه اينست که علاوه بر همهٴ اين برخوردهاى سخيف با زنان مُکرّم و تکریم شدۀ الله، که منجر به مسخ و فساد بسيارى از آنان شده است، بعضى ازهمين غرب زدگان سخنانى درمقابله با اسلام و تعدد زوجات بر زبان میرانند که واقعا عجيب و خيلى ابلهانه است، و نمونهٴ اين سخنان اينست که ميگويند چرا مردان بتوانند چند زن را به همسرى بگيرند، اما زنان نتوانند چنين کارى را بکنند؟؟!! بله اگر کار به «عداوتِ ابلهانه» کشيد اين سؤالات نیز مطرح میشوند، بدون اينکه توجهى به ماهيت چنين سؤالات ابلهانه اى بشود. چرا که هدف آنها فقط مقابله با اسلام و مسلمين است و به واقعياتى که بصورت خيلى واضح در مقابل اين «سؤالات احمقانه» قرار دارند توجه نمی کنند، واقعياتی که حتی بحث روى آنها به کلى اضافى می نمايد. و چنين پديدۀ وارونه اى (چند شوهرى!) در تاريخ بشر بیسابقه بوده و هيچ جامعه اى آن را به خود نديده و اصلا نمیتواند وجود خارجى پيدا کند. و تنها اين اذهان مريضِ اسلام ستيزان است که میتواند اين چيزها را تراوش نمايد.

جهتِ ثبوتِ بيشترِ حکمتِ زوجاتِ مُحدّد و مشروط دو مورد از شرايطى که زمینۀ چنین امری را در منظر اسلامی مُوَجه میسازند ذکر می شوند، مواردی که واضح و روشن بوده و بشریت در آنها اتفاق نظر دارد. و این دو مورد بدین قرار هستند:

الف - جنگهاى پر تلفات: در جنگهای مخرب و خونین، مردان وظيفهٴ جنگ و جهاد را به عهده دارند، و در نتيجهٴ آن، مردان زيادى کشته شده و بسيارى از زنان همسرانشان را از دست ميدهند و مردان در اجتماع کمبود پيدا ميکنند و به تبع آن دختران نیز به زحمت به شوهر مناسب دست می یابند. اینست که اگر طبق معمول، نظام تک همسرى بر قرار باشد، بسيارى از زنان يا از زندگى زناشويى محروم می شوند و يا بايد از راه فحشاء و روابط جنسىِ نامشروع و بــدون تشکيل خانـواده، نيازهاى جنسى و مالى خود را تامين کنند، که در چنين وضعيتى، قبل از هر کسى زنان قربانى شده و دچار مصيبت هاى جبران ناپذير می شوند. و نمونهٴ مشخص آن زنهاى ايرانى و عراقی است که در جنگ هاى ٨ سالهٴ صدام و خمينى همسران شان را از دست دادند و به سبب آن جنگ ها مردان و جوانان زيادى (متاهل و مجرد) کشته شدند. و چون عُرفا و درمناطق بسيارى، چند همسرى محل سرزنش بوده و مردم متاٴثر از تجربيات تلخ گذشته و متنفر از سنن محلى و آخوندى اند، و همچنين زير نفوذ فرهنگ غربى قرار دارند، زنان بيوه و مُطلٌقه و دخترانى که نميتوانند همسر مناسبى پيدا کنند، ترجيح ميدهند که راه فحشاء و زناکارى و تن فروشى در پيش گيرند، اما با مردان همسردار يک زندگى زناشويى و عادلانه که در آن همهٴ اطراف از حقوق متناسب برخوردار باشند تشکيل ندهند. از طرف ديگر مردان نيز آن «فرهنگ توحيدى» را ندارند که يک زندگى زناشويى و متناسب با معيارهاى توحيدى را تشکيل دهند، و مردانى هم که به چند همسرى روى مى آورند، نه به قصد کاهش فساد و فحشاء و نجات زنانى، بلکه بنابر اهداف شخصى و جنسى و کاسبکارانه بدين کار اقدام می کنند، بدون اينکه توجهى به همسر اول يا دوم و خانواده ها و فرزندان و عواقب آنها و رعايت عدالت و در نظر گرفتن امکانات اقتصادى داشته باشند. علاوه بر«فقر تربيتى و فرهنگى و اقتصادى» و نيز مُتعۀ آخوندى (فاحشه گری آخوندى)، يکى از عِلل اساسى که مي توان براى وجود فحشاى گسترده در ايران نام برد (فحشايى که بنابر آمارهای متعدد بيش از٣٠٠ هزار زن و دختر ايرانى را به تن فروشى کشانده) جنگ ٨ سالهٴ صدام و خمينى و قربانيان آن میباشد، قربانيانى که بیشترشان حاضر میشوند تن به «مُتعه و تن فروشى» بدهند؛ اما بنابر عدم زمينه هاى فرهنگى و خانوادگى و عدم وجود مردان لايق، حاضر نمیشوند شرافت مندانه به عقد مردان همسردار در آيند؟! طبعا مردان نیز روحیه و فرهنگ و زمینۀ چنین امری را ندارند، و زنانِ اول نیز اجازۀ چنین کاری را به شوهرانِ هوس ران خود نمی دهد. اما چنين وضع و روشی اگر باب طبع غرب و غرب گرایان و هوس بازان غیر مسئول است، نزد اهل ايمان و اهل توحید و فداکارى، فاسد و بنيان بر انداز می باشد.

ب - نقص و کمبود زن اول: يکى ديگر از مواردى که ميتواند زمینۀ تعدد زوجات شود «نقص و کمبود زن اول» است، اعم از کمبودهاى جنسى يا مربوط به زاد و ولد و يا ناشى از امراضى که زندگى زناشويى را دچار نقص و کمبود می سازند. حال زنى که همراه با داشتن اين مسائل و مشکلات نمیخواهد از همسرش جدا شود و شوهرش هم نمی خواهد او را طلاق دهد، چه اشکالى دارد که اين شوهر، همسر دومى را بنابر «مشورت با همسرش» و نیز در هماهنگی با اعضاى خانواده و همچنین رضايت همهٴ اطــراف اختيار کند و مشکلات مــوجود را در سايهٴ اين ازدواج جديد حل و فصل نمايد؟! ، بدیهی است که اشکالی ندارد، و خاصتا اینکه قرآن منزل آن را بلا مانع اعلام نموده است، و طبعا اگر چنین کاری اشکالی در بر داشت، قرآن آن را و بنابر شروط و در محل خود مُجاز نمی کرد. و اینکه امروزه بیش از حد لازم و به «شیوۀ افراطی» با مسئلۀ تعدد زوجات برخورد می شود، ناشی از میزان منفی و سلبی بودن ذاتی آن نیست، بلکه ناشی از دو مسئلۀ دیگر است: یکی در خاطرۀ بد و ناموفق آنست، که متاسفانه بجای اینکه بیشتر حلال مشکلات بوده باشد، عامل و مُوجد مشاکل خانوادگی بوده و بَدیهای آن بر خوبیهای آن غلبه نموده است، و از همین جهت است که قرآن حکیم تنها در صورت ضروری بودنش آن را بلا مانع و مجاز اعلام نموده است. بگذریم از اینکه چند همسرى بجاى اينکه مظهر تحمل تکليف بيشتر و مظهر فداکارى باشد، بیشتر نشانۀ هوسبازى، عامل نزاع خانوادگى، مایۀ تحقير زن اول و احيانا مقدمه اى براى آواره سازى او شده است. مسئلۀ دیگر در این رابطه تبلیغات استعماری - استبدادی است، تبلیغاتی که به قصد اسلام ستیزی و ترویج فحشاء در میان مسلمین و تعمیم جنسیت صورت می گیرد. این در حالیست که همگان میپذیرند که «زوجات مُحدّد و مشروط» بهتر از فحشاء و تن فروشی زنان است. البته در «جوامع اسلامی» چنین است، اما درجوامعی که خانواده و حلال و حرام و کلا روابط جنسی در میدان زناشویی و خارج از آن فرق زیادی نمیکند، این دیگر به خودشان مربوط است، اما نزد اهل ایمان و اسلامیت و برای زنان شریف و مسلمان، در هر حال، خانواده بهتر از بازاری شدن است. طبعا موارد دیگری نیز وجود دارد که «زوجات مُحدّد» بهترین مشکل گشای آن میشود، از جمله زمانی که زن شوهرداری که در سنین ۳۰ یا ۴۰ سالگی همسرش را از دست میدهد و درهمان حال یک پسر تازه جوان را برای «ازدواج مجدد» نمی یابد. در چنین مواردی (که کم هم نیست) چارۀ کار در ازدواج چنین خانمی با یک مرد همسردار است، اگر زمینه وجود داشته باشد و این امر مشکل گشایی کند، نه برمشکلات موجود بیفزاید، امری که با حضور فرهنگ توحیدی متحقق میشود. در غیر اینصورت سرنوشت زنی که همسرش را از دست داده، یا محرومیت و احیانا بی سرپرستی است، و یا اینکه ممکن است کارش به فحشاء و تن فروشی کشیده شود. لازم بذکر است که این قضایا بیشتر در «سطح اجتماع» و در بین مردم سازمان نیافته پیش می آید، اما زمانی که مردم انتظام یابند و سازماندهی شوند، از موارد استثنایی و اضطراری کاسته میشود، و از جمله در میان احزاب و سازمانهای توحیدی و آزادیخواه و در رابطه با اعضای آنها چنین مسائلی به ندرت پیش می آید. 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۰ محرم ۱۴۲۴ - ٢٢ اسفند ١٣٨١