بسم الله الرحمن الرحيم

مَبـــانی اقتصـــادِ خـــانوادۀ اســـلامی

از يک نظر خانواده های جوامع بشری را میتوان به چهار نوع تقسيم کرد: ١- خانوادۀ خونى - نژادی، ٢- خانوادۀ  سنتى - مذهبی، ٣- خانوادۀ دینی - عقیدتی،  ۴- خانوادۀ  جنسى - مادى. البته در این خانواده ها بعضی مواد و مبانی مُشترک هستند و حالت تداخل در یکدیگر را دارند؛ و لکن آنچه موجب تقسیم بندی خانواده ها می شود اختلاف اساسی در میان آنهاست، و با تبیینات لازمه فرقها و اشتراکات آنها روشن تر می گردد:

١- خانوادۀ خونى - نژادی

خانوادۀ خونى - نژادی، بر اساس خون مشترک مشخص می شود، و خون پايۀ اين نوع خانواده است. همچنین در اين خانواده اصل بر پدر و نسل پدرى است، و زن در آن فرع بحساب می آید، و اگر زنانی که به خانۀ شوهر آمده اند همخون نباشند، بيگانه قلمداد می گردند؛ همانطور که همۀ اطراف و همچنین خودى بودن و بيگانه بودن بر مبناى دورى و نزديکى خون! سنجيده می شوند. و در این نوع خانواده استقلال فردى و تصمیمات فردی خصوصا برای زنان! تقریبا وجود ندارد، و حتی خود خانواده بخشی از قبيله و طایفه بحساب می آيد.

٢- خانوادۀ  سنتى - مذهبی

خانوادۀ  سنتى - مذهبی، مجموعه ای از مُختصات خانوادۀ خونى و ارزشهاى مذهبی را با خود حمل می کند و در جهان اسلام به رنگ اسلامی در آمده است. بدین معنا که بعد از اسلام خانواده در جوامع اسلامی بر اساس احکام اسلامى و ارزشهاى اسلامی پایه گذاری شد، و تعالیم اسلامی ارکان خانواده را شکل داد. اما با توجه به اينکه احکام اسلامى حاصل اجتهادات علماى مسلمان و مجتهدين اسلامى بود و حداقل فروعات و جزئياتش براى زمان و مکان مُحدد ارائه شده بود، همينکه به مرور اين اجتهادات نوسازى نگشتند و تکامل پيدا نکردند، به عرف و عادات مردم تبديل شدند و زمان طولانى و راکد ارزشهاى غير اسلامى زیادی را بر احکام خانوادگی افزودند. و حال کار بجايى کشيده شده که میتوان ادعا کرد که خانوادۀ اسلامى از بين رفته است، و آنچه مسلمين فعلا دارند بهتر است آن را خانواده هاى سنتى و متکى به سنن قومى و خونى تلقى کرد، و اسلاميت آنها محدود در مواردى است که عرفى شده اند. اينست که در طى زمان و دورۀ طولانى انحطاط مسلمين، خانوادۀ اسلامى تراجُع پيدا کرد و از فرهنگ خونى و قبيله اى نزديکتر و نزديکتر شد، تا امروزه که روابط خونى خصلت اساسىِ خانواده هاى مسلمین! را تشکيل میدهد، و از ارزشهاى توحيدى و حتى از احکام اولیه کمتر خبرى هست!! و متناسب با ماهيت پدر و مادر، يک خانواده ممکن است هر چه سنتى تر و قبيله اى تر باشد، یا ممکن است از احکام اسلامی - سنتی و ضوابط آن نزديکتر باشد، و همچنین ممکن است از فرهنگ مادى - جنسى غربى متأثر باشد. و اکنون خانوادۀ اسلامى محدود به اقليتى آگاه و ملتزم است، اقليتی که با بيدارى مُجدد مسلمین و تجديد اسلاميت رو به گسترش گذاشته است.

٣- خانوادۀ دینی - عقيدتى

خانوادۀ دینی - عقيدتى، مَبنايش دین و عقيده است، مبنایی که خانواده (ازدواج) بر مبنای آن بوجود می آيد و بر مبناى آن (همراه با فرزندان) تــداوم و استمرار می یابد. و دین و عقيده ای که مبناى خانواده قرار می گيرد و مبناى تداوم آن می شود، همۀ ابعاد و زواياى خانواده را تنظيم و يا تحت تأثير قرار ميدهد. در این راستا باید گفت که خانوادۀ اسلامى نمونۀ يک خانوادۀ دینی - عقيدتى  است، که بر پايۀ دین و عقيدۀ توحيدى اسلام بوجود می آيد و در سايۀ ارزشها و تعالیم توحیدی توسعه و تداوم پیدا میکند. و جوهرۀ خانوادۀ اسلامى استقلال فردى و عبوديت توحيدى است، و اصول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (کسى مسئول و حمل کنندۀ خیر و شر کسى نيست و هر فردى مسئول عواقب کار و عمل خويش است) و إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ (حکم و قانون مُختص الله است) بر آن حاکمیت دارند. و طبعا جهت تداوم اين جوهره باید ارزشهاى اسلامى که پايۀ ازدواج خانواده را تشکيل میدهند پاس داشته شوند. بنابر این، در خانوادۀ اسلامى قبل از هر چيز بايد پدر و مادر مُسلمان و مُوحِد باشند و به توحيد و اسلامیت و آيات قرآن و سُنت محمدى ايمان و التزام داشته باشند. و بعد فرزندانشان را روی تعلیم و تربیت اسلامی بزرگ و آنها را به ارزشهای توحیدی مُلتزم نمایند، چرا که از دیدگاه اسلام اگر عضوى از اعضای خانواده غير اسلامى باشد بيگــانه بحساب می آيد، و همچنین اگر از زن و شوهر یکی مُرتد شود (غير اسلامى شود) ازدواج آنها باطل می گردد. لکن همانطور که می بینیم چنین امور و اصولی در خانواده های مسلمانان امروزی کمتر به چشم می خورد؛ و آنچه وجــود دارد سنن آباء و اجدادی، حاکمیت مردان - دنباله رَوی زنان، و تأثیرات فرهنگ اجنبی است، بنحوی که فرزندان هم روابط حقوقی مشخصی با خانواده ندارند، و در نتیجه آنها نیز یا ظالم و یا مظلوم واقع می شوند.

۴- خانوادۀ  جنسى - مادى

خانوادۀ جنسى - مادى، بر پايۀ جنسيت و مادیت بوجود مى آيد، و در عصر ما متکى به فکر و فرهنگ مادی و جنسیت گرای غرب است، فکر و فرهنگی که در آن ماوراى ماديت و جنسیت چیزی وجود ندارد و از دين و معنويت و مُحبت و فداکارى و.... کمتر خبرى هست. و طبعا خانوادۀ غربى و خانواده هاى متأثر از فرهنگ غرب نمونۀ اين نوع خانواده است. همچنین باید دانست که در جوامع غربى روابط جنسى در زندگى زناشويى خلاصه نمی شود؛ و به تبع آن فرزندان بسيارى داراى منشاء و سرنوشتِ مجهول و نامشخصی هستند، و خاصتا چنین فرزندانی پدرشان به زحمت قابل شناسایی است؛ و همين است که در غرب، فرزندان در اصل از آن مادر بحساب می آيند، چون معمولا مادر بچه معلوم است، اما در موارد کثيرى پدر بچه نامعلوم می ماند. البته حقیقت اينست که در غرب، اَطفـال از جهات مختلف (اقتصادى، تعلیمی، تربيتى و..... ) دولتی محسوب می شوند، و مثل جوامع اسلامى، اَطفـال چندان پيوند و ربطى به خانواده و پدر و مادر (خاصتا بعد از سن ۱۸ سالگی) پیدا نمی کنند، و واسط و رابط همۀ آنها و کُل خانواده شغل و مادیات و جنسيت است، و هر کسى معمولا به فکر خودش مى باشد. و بصورت بدیهی این مسئله (که بيانگر خودپرستى فراگیر است) در عدم علاقه به داشتن فرزند در جوامع غربى نقش مهمى بازى می کند، زيرا فرزندانشان، نه به درد آنها مى خورند! و نه با آنها مى مانند! و همین است که بسیاری از آنها سگى را بر بچه و بچه دارىِ بی ثمر و پر مشقت! ترجيح می دهند. اين مُختصات موجب شده که در غرب اقتصاد خانوادگى مُشترک کمتر وجود داشته باشد، و عادتا هر کسى در فکر کيسۀ فردى و مُستقل خويش! است، و فی الواقع زندگى مُنفرد و تنهایی رواج بسیاری پیدا کرده است، بنحوی که فرديت و فرهنگ فردى بر زن و مرد غربی حاکم گردیده، و اين فرهنگ در زندگى خانوادگى هم ظاهر شده است. اینست که روحیات فردى در غرب مشکلات زيادى بوجود آورده و حقیقتا خانواده را بى معنا کرده است. پس غربیانِ مادی و مُنفرد، نه اقتصاد مشترک دارند!، نه روابط جنسى خاص!، و نه فرزندانِ مشخص!، و خانواده در آن ممالک، بيشتر بار و بلايى روى دوش افرادِ مادی و مُنفرد است. و در نتیجه خانواده در غرب با معناى حقیقی خودش وجود ندارد، و علاقه به ازدواج نیز در آن ممالک رو به زوال نهاده است! و بجای آن دوستی جنسی! رایج گردیده است.

 در جوامع غربى، زن و مرد خارج از خانه و دور از همديگر و دور از فرزندان احتمالى شان کار می کنند و درِ خانه قفل است!، و چون هر یک از آنها داراى اقتصاد خاص خود میباشد و در رقابت می باشند! مسئلۀ  بچه دارى به مشکلۀ بزرگى تبديل شده است. زيرا زنان با بچه دار شدن از کارشان عقب ميافتند و از همسر و رقيب خود! کم می آورد. وهمین است که دول غربى بناچار و جهت جبران کمبود نيروى انسانى به وارد کردن نيروى انسانى می پردازند و از خارجيان آماده! و آمده! کار می کشند. اما در اين ميان سرنوشت پيرهاى غربى جزو سياه ترين سرنوشتها است، و به واقع مردم غرب از اينکه دوران پيری شان فرا برسد و تک و تنها در ساختمانهاى دولتى زندگى کنند و بجاى فرزندان کارگران شهردارى! به آنها رسيدگى کنند، بسيار نگران و مضطرب هستند. و خلاصه تنهايى در غرب، که ناشى از فرهنگ مادى و فردیت است، بشريت غربى را آواره کرده و خانواده را بسوى اضمحلال کشانده است. و بدین جهت است که خودکشى بعنوان يک پديدۀ رايج در غرب (عليرغم امکانات اقتصادى) امری بديهى گردیده و طبعا رو به گسترش نهاده است. و جالب اینکه عليرغم تبليغات شوم و کذابانه عليه اسلام و مسلمين، بسيارى از غربيان مسلمان ميشوند، و خاصتا از طريق ازدواج  با خارجيان بسيارى از زنان غربى از فرهنگ مادى و فردی و سرد غربى نجات پيدا ميکنند.

خانوادۀ اسلامی و مَشاکل اساسی

يکى از مشاکلِ مهم خانواده در جوامع اسلامى، روابط  نامشخص و غيرعادلانه در ابعاد حقوق فردی و اقتصاد خانوادگی است. و همين امر سبب شده که خانوادۀ سنتىِ مسلمين دچار اختلاف و تفرق شود، و بدليل همين مجهولی و بى عدالتى حتى سر از مفاسد و نزاعات و خونريزى در آورده است. در جوامع اسلامى، که وطن و خاک و اقتصاد و حکومتشان توسط استبداد و استعمار غصب و متلاشی گشته است، مشکلات بسيار به زحمت حل می شوند، و هر طرحى هم که ارائه شود (با هر ماهیت و محتوايى) صرفاً براى آينده و اميد به آينده است، و چيزى نمی تواند در سايۀ سلطۀ استبداد و استعمار سر بلند کند. خانواده هاى مسلمين که می بایست بر مبناى اسلاميت شکل بگيرند و در سايۀ اصول و ارزشهاى اسلامى رشد نمايند و اساس محکمى براى جوامع اسلامى گردند (عکس تصور معمول)، نه سنتى - مذهبی هستند!، و نه عقیدتی - اسلامى!، و اين يک واقعيت انکار ناپذير و روشن است، اما با وجود این از هر نوع خانواده ای عناصرى! در خود دارند. چنين خانواده های بی دَر و پیکری! تنها يک اسم و نام بر می دارند وآن عبارتست از خانواده هاى مُختل و التقاطى (شرک آلود)، پدیده ای که ناشی از عدم وجود نظام تعلیمی و تربیتیِ اسلامی درجوامع اسلامی است، جوامعی که ممالک و حکومت و اقتصادشان به تصرف دشمنان شان و استبداد و استعمار اسلام ستیز در آمده است. لازم به ذکر است که غرب در پى متلاشى کردن خانواده هاى مسلمين است، و در اين راستا غرب و استعمار خبرى سعى می کنند عادات خود را که در سايۀ آنها خانوادۀ مادی - جنسی بکلى بی معنا و فاسد شده است، به عرف خانواده هاى مسلمين مُبــدل سازند! و اين خانواده ها را به رنگ خانوادۀ رو به اضمحلال غربى در آورند، تا در نتيجۀ آن: اين نهاد الهی و پايۀ تربيت بشرى و کانون طبيعى انسان را نیز تصرف کنند و آوارگى بشريت را تکميل نمایند، و به تبع آن شکار و غارت استبدادى و استعمارى با مانعى جدى روبرو نشود.

مسئلۀ نامشخص بودنِ قوانين خانوادگى و بى عدالتی های ناشى از آن، و حتى فقدان پشتوانۀ اجراییِ سُنن عُرفى و مَذهبی در خانواده هاى مسلمين، همۀ اعضاى خانواده را (اعم از پدر و مادر، فرزندان، زنان، اطفال و.......) دچار مشکلات بسيارى کرده است. اما استعمار خبرى، بنابر اهداف استعمارى، تنها روى مشکلات زنان و آن هم مشکلات ساختگى تکيه مي کند و مشکلات بقيۀ اعضاى خانواده را پنهان و مخفى مى سازد. در حالی که مشکلاتى که پدران و مادران دارند از مشکلات فرزندانشان کمتر نيست، و حتى در بسيارى از مواقع، مشکلات پدر و مادر ناشى از فرزندارى آنهاست. اينست که پدران و مادران غربى (که اکثراً خودپرست و خوشگذران هستند) حاضر نيستند بـدين سادگى تن به بچه دارى و تربيت فرزندان بدهند، و بجاى فرزندان، سگ ها را با خود يدک می کشند! و آنها را وسيلۀ  تفريح خود می سازند. و پدران و مادران مسلمان که همۀ خرج فرزندان خود را نیز بعهده دارند، و خصوصاً پدران حتى خرج همسرانشان را هم بايد تأمين و تهیه! کنند، به پاداش آن سرزنش هم میشوند! (و طبعا دولت هم از کار خود که سرکوبگری و خفه سازی است! غافل نمی شود). و اين در حالى است که در غرب همۀ اطفال از هزینۀ دولتى برخوردار هستند.

در منهج موحدین آزادیخواه، راه حل توحيدى و اسلامىِ در رابطه با اقتصاد خانواده در عصر حاضر، که بسيارى از امور آن در مقايسه با صدر اسلام بکلى متفاوت و بصورت اساسى دگرگون شده و محتاج تطبيق مُجدد میباشد، بر مبنای سه قانون توحیدی یعنی سعى، عدالت، فداکارى پیگیری میشود، قانونهایی که در آیات مُبین قرآن چنین اعلام شده اند:

الف- سعى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ (نجم: ۳۹ و ۴۰ و ۴۱): براى انسان جز بر اساس سعى و تلاش، چيزى وجود ندارد، و انسان حاصل سعى و تلاش خود را برداشت خواهد کرد، و سپس در آخرت تماما به حاصل سعى و تلاش خود نائل خواهد گشت.

ب- عدالت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا (نساء - ۱۳۵): اى کسانی که به دين توحيدى اسلام ايمـان آورده ايد، برپا دارنده و حافظان عـدالت (حق) باشيد و نمونه هايى براى عدالت تـوحيدى (حقوق توحیدی)، ولـو در رابطه با نفس خودتان، یا در رابطه با پدر و مادرتان، و یا در رابطه با خويشان و نزديکانتان باشد، چه در رابطه با اغنياء و مُتمَکّنين، و چه در رابطه با فقراء و آنهایی که دچار بی بضاعتی هستند.

ج- فداکارى: وَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (قصص - ۷۷): در آنچه الله به شما داده است دار و دنیای آخرت را کسب نمایید (اصل: کسب آخرت از راه دنيا)، اما نصیب خود را هم فراموش مکن، و نيکى و احسان ( فداکارى) بنما، همانطور که الله درحق تو نيکى و احسان کرده است، و فساد را در زمين دنبال مکن!، چون اکیدا الله مفسدين و فسادکاران را دوست ندارد.

این اقتصاد قرآنی، که در آن همۀ اعضاى خانواده بر پايه هاى سعى، عدالت، فداکارى سهيم خواهند بود (و تنها در سايۀ فهم و درک متقابل چنين امری میسر خواهد شد)، در عناوینی رسا و به اختصار ارائه می گردد. و این چاره سازی راهگشا که همۀ اعضاى خانواده را به استقلال اقتصادى رسانده و از زير سلطگى نجــات خواهد داد، و خاصتا زنان را هم شريک خانواده و صاحب خانه و مالکيت خواهد کرد چنين است:

۱- هر عضوى از اعضاى خانواده، اعم از مرد و زن، متناسب با مدت زمان فعاليت اقتصادى، بايد در اقتصاد خانواده سهيـم شود. و اجراى چنين چيزى، نيازمند احتساب پس انداز سالانۀ خانواده است. بنابر اين، جهت تحقق اين اصل، هر ساله پس انداز اقتصاد خانواده بايد حساب شود و بصورت عادلانه بحساب اعضاى فعال در اقتصاد خانواده پس انداز گردد. و در صورت جدا شدن عضوی از اقتصاد خانواده، سهم ايشان بر مبناى سَنَوات فعاليت اقتصادى مشخص ميشود.

٢- متناسب با اوضاع و تصميم يک خــانواده، که پدر و مادر از تصميم گيرندگان اصلى آن هستند، لازم است سن کار و دورۀ فعاليت اقتصادى اعضاى خانواده، که بين ۱۵ تا ٢٠ سالگى است مشخص شود. قبل از سن ۱۵ سالگى، امور و معاش فرزندان به عهدۀ پدر و مادر و ديگر فعالان اقتصاد خــانواده است، اما بعد از سن ۱۵ سالگى هر يک از اعضاى خانواده مي تواند بنابر مشورت با خانواده و تصميم خودش وارد کار و فعاليت اقتصادى شود.

٣- در صورتی که عضوى از اعضاى خانواده بخواهد بعد از سن ٢٠ سالگى به کارها و فعاليتهاى شخصى خود ادامه دهد، مثل تحصيل علم، کارهاى اختصاصی و...... بايد با خانوادۀ خــود قرار دادى عقد نمايد، مبنى بر اينکه بعد از فارغ شدن از کــار و فعــاليت هاى شخصى، هزينه هاى مصرف شدۀ دوران کــار و فعاــليت شخصى را جبران می نمايد.

۴- اگر عضوى از اعضاى خانواده وفات نمايد، بايد سهم اقتصادى اش بصورتى مساوى بين اعضاى خانواده (که داراى اقتصاد مشترک با خانواده هستند) اعم از فعالان اقتصادى و اعضاى ما قبل ۱۵ سالگى، و نيز آنهايى که بنابر توافق مشغول کارهاى خاص خود هستند، تقسيم شود، و در صورت وصيت وفات يافته، بايد اموال او طبق وصيتى که کرده است مصرف گردد، مگر وصيتش خلاف دين و عقل و عرف باشد.

۵- کارهاى خانوادگى، اعم از خانه دارى، بچه دارى، آشپزى، خياطى و.... بصورت قرار دادى می توانند بعنوان کارها و فعاليتهاى اقتصادى حساب شوند و به اعضاى مناسب خانواده محول گردند، و افراد مذکور جزو فعالان اقتصاد خانواده محسوب شوند، و در پس انداز سالانۀ  خانواده، متناسب با توافقى که صــورت می گيرد، و با توجه به فعال و يا نيمه فعال بودنشان سهيم گردند.

۶- کسانى از نظر اقتصادى عضو خــانواده به حساب مى آيند که در بعد اقتصادى عضو خانواده باشند و اقتصاد مشترک با خانواده داشته باشند و در اقتصاد خانواده فعال باشند. و اعضايى که از نظر کار و فعاليت اقتصادى، به علت ازدواج یا شغل و...... از خانواده جدا می شوند، قبل از هر چيز بايد با اقتصاد خانواده تسويه حساب نمايند و سهم خود را همان وقت  بردارند.

٧- اصل فداکارى و نيز جبران دوران ما قبل ۱۵ سالگى اقتضاء میکند که خدمات و مصارف زندگى اعضاى مِسکينِ خانواده (ناتوان از کار اقتصادى به عِلل مختلف) به عهدۀ همۀ اعضاى خانواده اعم از مرد و زن باشد (مقيم و جدا شده) و کمکهاى دولتى امری ثانوى بحساب می آيند. و نيکى و احسان در حق پدر و مادر که وصيت قرآن است، خاصتا در مرحلۀ  پيرى، جزو اين اصل است.

٨- مخــارج و مصــارف زندگى و هزينۀ روزانۀ اعضاى خــانواده از محل اقتصاد مشترک خــانواده تأمين می شود، و سطح و موارد آن با مشورت و تــوافقِ اعضاى بالغ و عاقل خانواده و با تصميم پدر و مادر تعيين و مشخص می گردد.

٩- مواردى که خارج از اين اصول قرار می گيرند لازم است با مشورت و توافق حل و فصل شوند. و در صورت عدم توافق اعضاء، بايد بر مبناى اصول اسلامى و اجتهاد زنده و با مراجعه به کسان و نهادهايى که بنابر تشخيص صاحبان قضيه اهليت دارند حل و فصل گردند.

مِثال زدگی مُسلمین (در مُقابل اصل گرایی!)

ممکن است کسانى از موضع فقه و فهم سنتى، يا بنابر آياتی از قرآن حکیم، و یا با توجه به مصداقهای وارده در سنت نبوى، به مختصّات فوق الذکر برای اقتصاد خانوادۀ اسلامی انتقاد کنند و بگويند که اينها خواص اقتصادِ خانوادۀ اسلامى نیستند و با مشخصات تاریخی و مشهور آن همخوانی و هماهنگی پیدا نمی کنند؟! و لکن در جواب چنين انتقاداتی باید بگوییم: نظام اقتصاد خانوادگی در تدین توحیدی - اسلامی از طرفی داراى اصول و مبانی و از طرف دیگر دارای مصاديق و اَمثِله است. اما مهمترین خاصیت اصول و مبانی، همانا استمرار و تغيير ناپذيرى در زمانها و مکانهای مختلف و در اوضاع و احوال متفاوت می باشد، اصول و مبانی که بيانگر اهداف اساسی قرآن (وحی خالق) و مايۀ استقرار نظام توحيدى هستند. در حالى که مِصداقها و مثالها صورتهاى تطبيق احکام با توجه به شرایط پیش رو بوده و فی الواقع مولود زمان و مکان و اوضاع مُحدّد در رابطه با اصول و مبانی خود بحساب می آیند. به عبارت ديگر، هر مصداق و مثالی حاصل اجرائات زمانى - مکانیِ خاص و مأخوذ از مبنای خود میباشد؛ مبنایی که بدین سادگی تغيير نمی کند و در زمانها و مکانها و شرایط مختلف تداوم می یابد). عکس مصادیق و اَمثِله که بنابر ماهيت زمانى - مکانى شان و با توجه به اهدافى که در اجراء و اِعمال آنها وجود دارد، بسیار تغییر پذیر و دگرگون شونده هستند. و در اين راستا میتوان موضوعات مختلفی را از قرآن ذکر نمود، و نحوۀ تقسیم ارث مثال خوبی از این نمونه هاست، بدین صورت که قرآن حکیم در این امر مهم و فراگیر، تلاش و زحماتِ افراد، تقسیم عادلانه و بجای ثروت، و احسان و فداکاری را پایه و اساس قرار داده است. و طبعا در هر زمان و مکان و شرایطی باید چنین اصولی مبنای اقتصاد خانواده و تقسیم ارث و حتی چیزهای دیگر قرار گیرند. و بدیهی است که چسبیدن به اَمِثله و مثال زدگی مایۀ سرگردانی و تخریب اصول می گردد و کار را به خرافات و شرکیات می کشاند، همانطور که وضع جوامع اسلامی چنین شده است.

یا مثلا قرآن مُنیر به مسلمين دستور میدهد که برای مقابله با دشمنان جنگی در حداکثر ظرفیت قوت و نيرو فراهم کنند و اسبان جنگى براى مقابله با آنها تهیه نمايند، تا دشمنان جرئت نکنند که در پى تعدّی و تجاوز بر آيند. اما همانطور که در متن آيه مشاهده می شود، در این قانون اصل بر فراهم سازی قوت و نيرو  و هدف نهایی ممانعت از تجاوز و شرارت دشمن است، و تهيۀ اسبان جنگى صرفا مِثال و صورت زمانى - مکانى اين اصل و هدف می باشد، که طبعا در وقت خودش مظهر اين طاقت و نيرو بوده است. لکن حالا و با پیدا شدن وسایل دفاعی بهتر؛ در عین اینکه همۀ مسلمين موظف به تهيۀ قوت و نيرو برای دفاع از خود هستند، اما کسى خود را مُوَظف به تهيۀ اسب يا مِصداق مُشخص نمى بيند. این وضعیت در رابطه با مسئلۀ مقاومت یک مسلمان در برابر دو کافر نیز صدق می کند، بدین صورت که اگر تنها یک کافر هم باشد؛ اما بجای اسب و شمشیر به تانک و مسلسل! مُجهز باشد مقاومت ناپذیر می گردد. و همین است که در دورۀ مُعاصر مبارزات مسلحانۀ جوامع اسلامی (بنابر عدم توازن وسایل جنگی) بیشتر به روش جنگهای نامنظم صورت گرفته است. بدیهی است که قضیۀ شهادت دو زن و یک مرد در میدان معاملات نیز بهمین صورت است و در آنجا نیز تغییرات زیاد و بنیادینی در ابعاد مختلف (اخلاق، اقتصاد، استقلال، لیاقت) صورت گرفته است؛ تا جایی که امروزه فاصلۀ زنان و مردان بسیار کم شده و در خیلی چیزها زنان هم سطح مردان شده اند. و با توجه به اینکه هدفِ شارع و خالق بشر، مُحکم کاری بوده نه عداوت و تبعیض گری! در نتیجه امروزه چنین توصیه ای کمتر محل و موقع پیدا می کند. بگذریم از اینکه اصلا مسئلۀ شهادتِ شفاهی در میدان تجارت و معاملات، بنابر ظهور عوامل محکم تر (مثل کامپیوتر و وسایل صوت و صورت) امری ثانوی شده است. و طبعا این مثالها زیاد هستند، مثل مراحل تعامل تربیتی با زنانِ نافرمان و تنبیهات خانوادگی و...... و این بدین معناست که اصل و اساس محفوظ و ماندگار و قابل استفاده است، اما مِثال و مِصداق متغیَّر و متعدد است و در زمانها و مکانهای مختلف، تنوع و تفاوت پیدا می کند. و این واقعیت در تمام ابعاد اقتصادى و سياسى و فرهنگى و همچنين در اقتصاد خانواده ساری و جاری است. البته باید دانست که تغییر مثال و مصداق همیشه مُجاز و مُباح نیست و نیازمند اجتهاد میباشد و باید امر مسلمی آن را اقتضاء نماید، لکن اگر مثال و مصداق با اصل و هدفِ حکم در تضاد قرار گرفت، آنگاه تغییر آن واجب و ضروری می گردد.

اما توجه به دو نکتۀ اساسى، مَصادیقِ اقتصاد خانوادگى در صدر اسلام را خيلى واضح تر می سازد: اولاً در صدر اسلام (که بعضى احکام با توجه به نظام اقتصادى آن دوره نازل شده اند)، زنان و دختران مَجال و امکان فعاليت اقتصادىِ چندانی نداشتند، و در نتيجه در کار اقتصادی و از جمله در اقتصاد خانوادگى تأثیر ناچیزی می گذاشتند (و بهمین خاطر بود که اعراب آن دوره از تولد دختران رضایت خاطر چندانی نداشتند). و طبعا اين مسئله موجب گردیده که در مصاديق اقتصاد خانوادۀ اسلامی هم، زنان و دختران سهم اقتصادیِ کمترى داشته باشند، چيزى که با مبانی سه گانۀ اقتصادِ خانوادۀ اسلامی همخوانی دارد. اما اگر زنانِ امروزه هم (که فعاليت اقتصادى بیشتری دارند) با همان موازين تاریخی با آنها تعامل شود، اصول و پايه هاى قرآن تحت الشعاع و مورد بی لطفی و تجاوز قرار می گیرند. ثانياً مردانِ يک خانواده که در سهم اقتصاد خانوادگى برابر بودند، ناشى از اين واقعيت اجتماعى و خانوادگى بود که: از طرفى پدر حاکم بلا منازع خانواده بود و احترام ایشان وظيفۀ همۀ اعضاء شمرده می شد، و از طرف ديگر پدر و فرزندان اکثرا با هم زندگى می کردند و داراى فعاليت اقتصادى مُشترک بودند، و جدايى از خانواده و پدر و مادر نه تنها ارزش نبود، بلکه رسوا کننده تلقی می گشت؛ و نتیجتا آنها تا مرگِ پدر يک خانواده و با هم زندگی می کردند و کار و اقتصاد مشترک داشتند. اما حالا که اکثراً و همزمان با ازدواج، فرزندان پسر (مثل دختران!) از خانواده و کار اقتصادیِ خانواده جُدا می شوند، در نتیجه سهم اقتصادى آنها نيز باید متأثر از اين وضعيت جديد باشد. اینست که چسبیدن به اَمِثله و مثال زدگی مایۀ سرگردانی و تخریب اصول می گردد و کار را به خرافات و شرکیات می کشاند، همانطور که وضع جوامع اسلامی چنین شده است.

بدین ترتیب، جوامع اسلامی (و اصلا بیشتر بشر در هر مسلک و منهجی) مثال زده هستند و به مِثالها و مصادیق و محسوسات و ملموساتِ زمانی - مکانی می چسبند؛ در حالی که بنابر قاعده اصل و اصول مبنای کار و حرکت است، و اَمثِله و مصادیق بیشتر ظروف زمانی - مکانی برای موضوعات و احکام عملی هستند. اما چه باید کرد؛ بالاخره این سنتِ اللّه و خالق یکتاست که اهل عقل و نظر بیشتر اهل اصل و اصول باشند و زمینۀ درک و دریافت آنها را داشته باشند؛ روشی که منتهی به اصل گرایی و عبور از مثالها و مصادیق زمانی - مکانی و طی کردن مراحل رشد و تکامل می شود. اما مردمان سطحی و هکذایی اکثرا به مثالها و آنچه مُجَسم و مادی است تمایل پیدا می کنند و بیشتر آنها را اخذ و دریافت می دارند؛ و در طی زمان و با توجه به عادت و اُلفت از آنها اصل و اصول می سازند. و این یعنی ظاهربینی و اسیر عادات و اَعراف گشتن؛ امری که اولا ناشی از این واقعیت است که عامۀ مردم (بنابر موانع رشد و ترقی و مشغول بودن به لقمۀ عیش) توانایی اخذ و استفاده از اصل و اصول و بکار گرفتن نظریات و معارف را از دست داده و زمینۀ پرداختن به کاربرد اصول و امثِله (و فروق آنها) و حتی مسائل کمتر را از دست داده اند. ثانیا این مردمان محروم بنابر فقدان آزادی و انتخاب و یا عدم التزام به انتخابهای خویش امکان تبعیت و پیروی از اهل عقل و نظر و متکی به معرفت نظری و مبنی بر اصل گرایی را ندارند. و خوب این یعنی رها شدگی و سرگردانی؛ و همین است که عموم جوامع بشری غالبا به آنچه عرف و عادت است مشغول و مُهتَم می شوند، و بدین شیوه در آداب و اَعراف قرونی و مثالها و عادات تاریخی زندانی می گردند. و متأسفانه هنوز که هنوز است نه عقل و معرفت نظری (و به تبع آن اصل گرایی و استخدام ظروف زمانی - مکانی) عامّ و عمومی شده، و نه آزادی و انتخاب و تبعیت از اهل عقول و اصول نصیب بشر بیچاره شده است.

این قضیه (ثبات اصل و تغیُّر مِصداق) در اقتصاد خانوادۀ اسلامی بدین شیوه جاری و ساری است: پايه ها و مبانی اقتصاد اسلامى و از جمله اقتصاد خانوادگى عبارتند از: سعى، عدالت، و فداکارى، و مصداقها و مثالها بر مبنای اين اصول و اهداف تنظيم و مُعیّن می شوند. در این باره یک موضوع مربوطه را مطرح می کنیم: قرآنِ عدالتخواه در سورۀ نساء آیۀ ٣۴ تصریح می کند که: مردان از اموال خود به زنان می بخشند، و طبق فقه و فهم سنتى نیز مردان بايد کار کنند تا خرج زن و فرزندشان را تأمين نمایند. بنابر این، زنان مسلمان اموالی را که بدست می آورند می توانند آن را دست نخورده! نگه دارند، همانطور که در جوامع اسلامی سنتا (و تا حدی عملا) چنین گردیده و یک عُرف مُسلَّم شده است. حال در این رابطه باید گفت: طبق فقه و فهم سنتی و عرف جوامع اسلامی، اگر زنان مسلمان مثل مردان مسلمان زمينۀ فعاليت و کار اقتصادى بدست آورند، قضیه به ضرر مردان تمام خواهد شد، زيرا در آن صورت مردانِ بیچاره براى خرج کردن! و زنان هم براى پس انداز! کار می کنند؟! و بدين شيوه، اموالِ مردان مصرف! و اموالِ زنان محفوظ می ماند. و طبعا چنين وضعيتى نمی تواند موافق عدالت قرآنى و مطابق سه اصل اقتصادِ خانوادۀ اسلامی باشد. اين وضعيت دربارۀ ارث هم صدق میکند؛ بدین ترتیب که مثلاً عضوى در خانواده (چه زن چه مرد) سالهاست که از خانوادۀ پدری جدا شده و براى خود و کيسۀ خود کار و فعالیت می کند، در حالی که بقيۀ اعضاى خانواده در خانوادۀ پدری رنج مى کشند. اما هنگامى که پدر مُرد او هم بعنوان عضو خانواده ظاهر می شود و مثل بقيه! سهم الارث می برد؟! يا مثلاً عضوى در خانوادۀ پدری کار و فعاليتى نکرده و دنبال آيندۀ شخصى خود بوده است، امّا بقيه در همان خانواده مشغول رنج و کار بوده اند؛ لکن با وجود عدم اشتراک در مساعی خانوادگی، هنگام مرگِ پدر! با بقيه روى کيسۀ خانوادۀ پدری حاضر می شود؟! يا نقش مادر که در بسيارى از موارد خیلی اساسى و بنیادین است، و مثلا همۀ فرزندان را ایشان بزرگ نموده و در اقتصاد خانواده نیز نقشى کليدى بازى کرده است؛ اما با وجود اینها در سهم الارث حتى حساب يک دختر هم برايش باز نمی شود؟! و طبعا همۀ اینها نافی اصول و هدفهاى قرآنى و در تضاد با اصولِ اقتصادِ خانوادۀ اسلامی هستند. و اما چنين تعاملی با اسلاميت و اقتصاد خانوادۀ اسلامى (که آشکارا از عرف و تاریخ و اوضاعی سپری شده نشأت می گیرد) موجب میشود که: اولا اعضاى خانواده را غير فعال و دلسرد می سازد (همانطور که ساخته است)؛ ثانیا خانواده را بسوى اضمحلال و نابودى می کشاند (همانطور که کشانده است)؛ ثالثا مبانی و اهداف توحیدی (سعى، عدالت، فداکارى) در امر اقتصاد خانواده را قربانى خود می نماید (همانطور که نموده است)؛ همان مبانی و اهدافى که همه چيز بايد قربانی آنها شود، و همۀ مصداقها و مثالهای زمانی - مکانی بايد بر مبنای آنها تفسير و تنظيم و اجراء گردند.

و اما اضافه بر همۀ اینها باید گفت: در طول زمان و با ظهور نظامهاى اقتصادى مُتحوِل و صنعتى و سهل و ساده و حتى خودکار شدن بسيارى از فعالیتهای اقتصادى، و نيز با توجه به قضيۀ تکثر و توَسُعِ جمعيت بشرى؛ و در عين حال افزايش احتياجات فردى و اجتماعى و...... وضعيت اقتصادى و معیشتی به جايى رسيده که کار و فعالیت زنان، هم بسیار زمینه دار و هم ضروری شده است. و خاصتا اگر مردان بخواهند در امور معیشتی خلاصه نشوند، نمی توانند به تنهایی حتی از عهدۀ مخارج همسر و فرزندان بر آيند (کمااینکه زنان هم باید در میادین مختلف زندگی مشارکت جسته و از چهار دیواری خانه عبور نمایند). و در نتيجه ضرورتا هم که شده بايد مرد و زن (هر دو باهم) کار و فعاليت اقتصادى داشته باشند، و متعاقب آن، با توجه به مبانی اقتصاد خانوادۀ اسلامی باید هر دو (متناسب با کار و فعاليت اقتصادى) صاحب مالکيت و شريک يکديگر شوند. بنابر این، زن و مرد باید مشترکاً براى تأمين زندگى و مصارف  خانوادگى و کارها و خدمات آن و رشد و تکامل فرزندان خود اقدام کنند، و از اين طريق خانوادۀ اسلامى را حفظ و آن را وارد مرحلۀ جدیدی نمايند. اینست که وقتی اوضاع و احوال تغيير می کند، خواه ناخواه مصاديق و احکامِ ناشى از اوضاع و احوال قبلى نیز تغيير می کنند و باید تغییر کنند، زيرا حکم بايد متناسب و ناشى از وضع قائم باشد. به عبارت دیگر، وضع و حُکم جهت تحقق اصول و هدفهاى توحیدی بايد هماهنگ و مُتعادل باشند، و گرنه اصول و اهداف توحيدى عقیم و بی نتیجه می مانند، و حتی به ضد خودشان و در تضاد با مقاصد قرآنی تبدیل می شوند. و این تعامل معقول و اصولی و هدف گرایانه در مقدمۀ قانون سماء (در قسمت اجتهاد و ضرورت آن) چنین منعکس شده است: اصل و اساس در وضع قوانين و ارائۀ اجتهادات اينست که هر قانون و اجتهادی متناسب با شرايط و اوضاع پيش رو ارائه شود و حلال مشکلات گردد، و در صورتی که شرايط و اوضاع و احوال تغيير کرد، قوانين و اجتهادات نیز تغيير کنند و راه حلهای نوين و متناسبى (با توجه به شرايط و موقعیت های جديد) ارائه گردند. و روی این مبنای کلیدی و پایدار، ثبات موضوع مایۀ تداوم قانون و اجتهاد، تغییر موضوع مایۀ تغییر قانون و اجتهاد، و زوال موضوع مایۀ زوال قانون و اجتهاد می گردد. و این یعنی قانون و اجتهاد زنده و راهگشا و در زمان و مکان خودش. در غیر این صورت قوانین و اجتهادات از محل و موقعیت خودشان خارج و از موضوعات و حقایقی که برایش وضع شده اند فاصله می گیرند. و با توجه به اینکه تاریخ مصرف چنین قوانین و اجتهاداتی پایان پذیرفته و خصلت مشکل گشایی را از دست داده اند، به ضد خودشان و فلسفۀ وجودی خود تبدیل می شوند (یعنی بجای راه گشایی و مشکل گشایی مانع رشد و حرکت می گردند و ماهیتی راکد کننده و مشکل آفرین پیدا می کنند)، چونکه بدون کار آمدی و راهگشایی تداوم می یابند! و حالت مطلق و شرک آمیز بخود می گیرند. و رَهنمود قرآن در آيات ٣٨ و ٣۹ از سورۀ رعد سند گوياى اين اصل توحيدى و بيانگر تغيير و تکامل و اجتهاد می باشد، آنجا که صراحتا اعلام می دارد: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (رعد: ۳۸ و ۳۹): براى هر دوره و زمانى کتاب و قوانینی مقرر شده است، و در این راستا آنچه که اللّه و خالق یکتا بخواهد (دوره و زمان و فائده اش سپرى شود) محو و زائل می کند، و آنچه که ایشان بخواهد (دوره و زمان و فائده اش باقى باشد) تثبيت و استوار می سازد، و اوست أُمُّ الْكِتَابِ و مصدر کُتُب و قوانين.

پس: نه اقتصاد نامشخص و غير عادلانه (که موجب اضمحلال خــانواده و قربانى اصـول و عدم فعاليت و دلسوزى اعضــاى خـانواده می شود)، و نه اقتصاد فردى و منزوى کننده (که حاصل اضمحلال خــانواده و تن دادن به تنهايى و بُريدگى است). و راه نجات خانواده و استمرار زندگى مشترک خانوادگى و تحقق اصول توحيدى قرآن، اقتصادى قانونمند و مشترک و داراى سه پايۀ سعى، عدالت، فداکارى و مُبتنى بر ارزش هاى تــوحيدى و در خانوادۀ اسلامى است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

١ شـــوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ١٣٨١