بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

خودکامگی و قانونمداریِ نظامهای سیاسی

مسئلۀ خودکامگی (به میل و هوای خویش رفتار کردن) بر خلاف آنچه شایع گردیده، در استبداد و زورگوییِ سیاسی خلاصه نمی شود، بلکه این خَصلتِ مخرب و غریزی، خمیر مایۀ تمام چیزهایی است که نفس بلا تربیت و بلا مهار بشری دنبال آن و در پی کام گرفتن از آنست؛ اعم از تبعیض و امتیازخواهی، استخدام دیگران و پایمال کردن حقوق شان، خاندانی گری و باندبازی، بی نظمی و آشفتگی و.....، و بصورت بدیهی خودکامگیِ نظامهای سیاسی نیز بخشی از فقدان تعلیم و تربیت و عدم مهار شدگیِ حکام ستمگر بحساب می آید. البته عکس آن نیز صحیح بوده و قانونمداریِ نظامهای سیاسی مظهر وجود تعلیم و تربیت و مهارشدگی زمامداران و مجریان مملکتی است. هر چند باید دانست که منشاء خودکامگی و قانونمداریِ نظامهای سیاسی بسیار پیچیده و ذوالابعاد است، و «تدنّی یا تعالی فرهنگ اجتماعی»، «احزاب فاسد یا قانونمدار»، «توازن و عدم توازن قوا»، «ممالک جعلی و پر تنازع»، «تدخلات اجنبی و تحمیل عوامل شان» و....... اهم این عوامل قلمداد می شوند.

نسبت به ماهیت نظری و عملیِ نظامهای سیاسی باید گفت که این نظامها (خاصتا در محافل رسمی و حکومتی) بیشتر در بعد نظری و قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، مانند اینکه یک نظامِ سیاسی سلطنت مطلقه است یا سلطنت مشروطه، جمهوری مجلسی است یا جمهوری ریاستی، یک نظام مذهبی است یا نظامی لائیک و الحادی و.......، همچنین اینکه در قانون اساسی آنها آزادیهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آزادی انتخابات و حُریّت مطبوعات و..... تا چه حد و حدودی تصریح و مقرر شده است. لکن آنچه حقیقتا اساسی بوده و می بایست مورد توجه واقع شود اینست: هر چیزی و هر نام و مُسمَّیاتی چقدر «جاری و عملی و متحقق» می شود؛ و اینجاست که در برخی مواقع نظامهای انتخاباتی حتی از نظامهای غیر انتخاباتی! عقب می افتند (مثل نظامهای پادشاهی خلیج مسلمین در قیاس با نظامهای ایران و عراق و سوریه و.....). بدیهی است که این امر (اصالت وجهۀ عملی) در رابطه با هر چیزی صدق می کند، مثل دیانت (که در بعضی از اوقات یک دیانت شرک آمیز (بنابر جاری شدن بعضی سُنن آن) بر یک دیانت توحیدی و دارای پیروان فاسد و هکذایی برتری پیدا می کند. موضوع تدیُّن و عدم تدین نیز بهمین صورت است، بنحوی که احیانا بی دینی و تابع غرایز گردیدن بر دینداری خرافه آمیز و پر تبعیض و مبنی بر «خشونت و دجّالیت و دروغگویی» رُجحان می یابد. بگذریم از اینکه انبیای توحیدی اساسا علیه دینداری مشرکانه و مبنی بر دجّالیت و دروغگویی مبعوث شده اند، نه الحاد و دنیاگرایی و غریزه جویی که از حدود خودش عبور و تجاوز ننماید. یا مثلا خانواده، که وقتی چنین کانونی بر پایۀ زور و دروغگویی و خیانت و فسادکاری شکل می گیرد (و همینطور ادامه می یابد)، ممکن است ازدواج نکردن و گذشتن از چنین کار پر فسادی خیر و برکت بیشتری داشته باشد و بر آن غالب گردد. طبعا احزاب و سازمانها نیز همین اوضاع را دارند: برخی ها عدم شان بهتر از وجودشان است؛ همچنین آن احزاب و سازمانهایی که دارای انتخاباتِ تشریفاتی هستند کمتر و پایین تر از احزاب و سازمانهایی قرار می گیرند که انتخاباتی در میان آنها رواج ندارد، لکن بنابر سُنتها و روشهای دیگری تنظیم و اداره می شوند (مثل سن و سال، خاندان و خانواده، موقعیت داری و......).

پس موضوع اساسی همانا میدان عمل و میزان جاری شدن قوانین و اعرافی است که نظام حاکم بدان معترف بوده و در بخشهای بزرگی از جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این «صرف استبدادی بودن و انتخابی بودن» مشکل ساز و یا چاره ساز نمی شود، کمااینکه در دورۀ معاصر شاهد این حقیقت بوده ایم. البته در این شکی نیست که ماهیت و فرهنگ اجتماعی و سطح ترقی و عقب افتادگی آن نقش اساسی در همۀ نظم و نظامهای بشری بازی می کند (در انتخابی و غیر انتخابی، در نظام خانوادگی، در تنظیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و.....). برای مثال، یک نظام خودکامۀ استبدادی در همه جا یکسان نیست، زیرا خودکامگیِ حاکمان بالاخره با اعراف و سُننی روبرو هستند؛ چیزی که باعث می شود استبداد و خودکامگی «محدود و سطحی یا وسیع و گستاخ» گردد. در نظام انتخاباتی هم اوضاع بهمین منوال است، بدین معنا که مثلا در مملکتی (بنابر عرف)، هم انتخابات و هم آزادی احزاب وجود دارد، لکن فرهنگ پایین اجتماعی باعث می شود که کسی ملتزم به چیزی نباشد، و شبه قارۀ هند (اعم از هند و پاکستان و بنگلادش) نمونۀ ممالکی هستند که آزادیهای سیاسی و آزادی احزاب مختلفه در حد وسیعی برقرار است، با وجود این، پر از فساد و بی برنامگی است و کمتر چیزی اجراء و عملی می شود؛ و به تبع آن، تغییر و تحولاتِ معمول سیاسی کمتر مؤثر واقع می شود. البته در ایران و عراق و بقیۀ ممالکِ منطقه هم اوضاع تقریبا بهمین صورت است. بنابر این، مشکل جوامع پر مصیبت و عقب مانده تنها نظامهای فاسد و استبدادی (با عناوین مختلفۀ سلطنتی، جمهوری، خلقی، مذهبی، لا مذهبی و.....) نیست، بلکه در چنین جوامعی و با وضعیت خام و بلا انضباطی که دارند، با روی کار آمدن نظامهای جدید هم بالاخره فرهنگ و اخلاق اجتماعی در آنها منعکس می گردد؛ و به تبع آن کار این نظامها نیز لنگ و معیوب از آب در می آید (همانطور که تغییرات متعددۀ سیاسی این حقیقت را اثبات نموده است).

حال سؤال اینست که چاره چیست و چطور می توان از این وضعیتِ ویران و خودکامه و فاقد نظم و انضباط عبور کرد؟! در جواب چنین سؤالی باید گفت: بهترین چاره و راه حل نسبت به کارایی هر چیزی (من جمله دربارۀ نظامهای سیاسی) وجود سه مقولۀ اساسی می باشد: ۱- جامعۀ رشید و تربیت یافته (صاحب شخصیت) که باید به آن رسید، ۲- قوانین نظری و انتخابی (به مثابۀ برنامۀ عملی) که آنهم باید جامۀ عمل پوشد، ۳- مجریان منتخب و کارآمد (جهت اجرای قوانین) که حاصل مقولات اول و دوم است. لکن مشکل اساسی اینست که: چنین جامعه ای و چنین قوانینی و چنین مجریانی خودبخود حاصل نمی شوند؛ بل خودشان نتیجۀ تغییر و تحولات و مراحلی هستند که راهش (بنابر خودکامگی بشر و نظامهای خودکامه) بسته و مسدود می باشد. پس مشکل اساسی اینجاست؛ و اینکه می گویند جامعه ای مترقی و رشد یافته و متمدن است، یعنی این مقولات و اصولِ تمدن آفرین را بصورت نسبی کسب نموده است. همانطور که وقتی می گویند جامعه ای گرفتار فقر و عقب ماندگی و بی تمدن است یعنی از حصول چنین مکاسبی محروم مانده است. بدین ترتیب، صرف تغییر و تحولات سیاسی و تبدیل حُکام ظالم و ستمگر (بدون توجه به جانشین آنها) نتیجه مؤثر و کاریگری نخواهد داد و راه عبور از خودکامگی و ستمگری باز نخواهد شد (کمااینکه به کرّات شاهد آن بوده ایم)، و چنین تغییر و تحولاتی بجای نتیجه بخشی و طی شدن مراحل رشد و ترقی اکثرا مایۀ تنازع و تلفات می گردد.

بدیهی است که در این باره می توان مثالهای متعددی ذکر نمود، و تبدیل نظامهای سیاسی در ایران و عراق و در بیشتر ممالک جهان شاهد این واقعیت است. کمااینکه «تغییر و تحولات سیاسی در ممالک کمونیستی» کمتر نتیجه بخش بود، و تنها بعضی از ممالک از جمله آلمان و اروپای شرقی از آن بهره مند شدند. و طبعا سقوط و زوال نظامهای کمونیستی در ممالک دیگر نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه اوضاع را پیچیده تر و خرابتر نمود (مثل آسیای میانه و قفقاز). و بر عکس آن، در چین و جامعۀ چینی، تداوم نظام کمونیستی (البته با اصلاحات وسیع و مؤثر) مایۀ تغییر و تحول و ترقی گردید؛ و همین امر نشان می دهد که حزب کمونیست چینی (علیرغم استبدادی و تک حزبی بودنش) به نحوی قانونمدار و صاحب نظم و التزام است، و قوانین مملکتیِ مصوَّب و اعلام گردیده (که حزب کمونیست چین آن را تدوین و ارائه می کند) تا حد زیادی مراعات می شوند. بر خلاف نظامهای استبدادی و خودکامۀ دیگر، که حتی به «قوانین و مقرراتِ خودشان هم!» ملتزم و پایبند نیستند، مثل ایران پهلوی و ولایت فقیهی، یا عراق صدامی و عراق کنونی (که دنیایی از خرابی و بی نظمی و تنازع با خود آورده است)، و خوب بسیاری از ممالک عربی و غیر عربی نیز وضعیت مشابهی دارند و فاقد نظم و انضباط و تمدنِ ملموس هستند، بنحوی که قوانین و مقررات شان کاغذپاره ای بیش نیست؛ و چنین ممالک و جوامعی غرق در بی نظمی و باندبازی و امتیاز خواری و دزدی می باشند.

خلاصه اوضاع بسیار ذو الابعاد و پیچیده است، و رسیدن به هدف و برقراری نظم و انضباطی که عبور از استبداد و خودکامگی را هموار سازد و مایۀ رشد و ترقی  گردد بسیار صعب الوصول است، لکن (و با همۀ اینها) نوع و ماهیت نظامهای سیاسی را می توان بدین شیوه ذکر و توصیف نمود:

نظامهای استبدادیِ خودکامه ‌‌‌‌‌‌‌(مطلقه و فاقد حدود و اَعراف مُعیّنه): اين نوع نظامها در سایۀ فرد و اجتماع رشد نیافته و فاقد تعليم و تربيتِ لازم به میل و هوای خودشان رفتار می کند. و به تأکید ایران ویران ما (و بسیاری از ممالک منطقه) چنین وضع و حالی دارند، و هر نظام و حکومتی در آنها روی کار آید می تواند بسیار استبدادی و خودکامه باشد و بلا حدود و قیود تعامل نماید. تا جایی که بنابر زمینه های موجود حساب و کتابی حتی برای قوانین و مقررات خودش باز نمی کند؛ و نزد مردم هم بنابر «عادی و عرفی بودن خودکامگی و سرکوبگری» همۀ گستاخی ها و بی باکیها تحمل می شود!!! و با دردمندی بسیار باید گفت که تاریخ جوامع ما اینطور سپری شده است.

نظامهای استبدادیِ قانونمدار (ملتزم به قوانین و اعراف خویش): به تأکید این نوع نظامهای سیاسی (که به قوانین و اعرافی ملتزم و پایبند بوده باشند) کم و بیش وجود داشته اند، و در تاریخ قدیم و جدید می توان آنها را ذکر نمود، و برای مثال نظامهای اصلاح شدۀ کنونی در چین و ترکیه را احتمالا بتوان جزو این نوع نظامها بحساب آورد. یعنی با وجود استبدادی بودنشان و تحمیل نوع نظام سیاسی و حکومتی بر مردم، اما بالاخره نظم و نظامی در آن ممالک برقرار شده است. البته اگر در افغانستانِ طالبان هم، شریعت مذهبِ حنفی به درستی و محکمی اجراء شود، احتمال آن می رود که  یک نظام استبدادی و سنتیِ قانونمدار بوجود آید و افغانستان به مراحلی از رشد و ترقی برسد، خاصتا اگر این شریعتِ سنتی در میدان عمل تطور پیدا کند و گرفتار دست یک اقلیت مستبد و خودکامه نگردد. خلاصه اصل بر اجرای چیزی می باشد، که عامل رشد و ترقی در زندگی شود، ولو انتخابی نباشد، یعنی حساب و کتابی در کار باشد (و همین است که قرآن می فرماید: یا اهلَ الکتاب! بالاخره آنها نیز ادعایی داشتند)؛ زیرا وقتی اجراء و عملی وجود نداشته باشد و همه چیز باندبازی و زورگویی و امتیازات گردد نتیجه ای بدست نمی آید.

نظامهای انتخابیِ ملتزم (به قوانینِ مُصوَّبات انتخابی): مثال واقعی این نوع نظامهای سیاسی در ممالک و جوامع غربی پیدا می شوند (اسکاندیناوی، اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا، و نیلوزیلند)، نظامها و حکومتهایی که تا حد زیادی، هم انتخابی هستند و هم قوانین خود را جامۀ عمل می پوشند، بدون اینکه با مردمشان دچار نزاع و درگیریِ زیادی شوند. این نعمت بزرگ حاصل تغییر و تحولاتِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی چند قرنه در ممالک غربی است، و این نوع نظامها بصورت تدریجی برپا شده و مراحل مهمی از رشد و ترقی چند بعدی را طی کرده اند. خود جوامع غربی هم تجربیات بسیاری را در این مسیر طولانی و در میدان نظم و قانونمداری بدست آورده اند، و همین است که آنها را مفت و هکذایی بعنوان جوامع مترقی و رشد یافته و دارای تنظیمات و نظامهای قانونمدار ذکر نمی کنند، و زندگانی مقبول و رفاهی آنها حاصل این وضعیت و نظامهای انتخابی است. اینست که نظامهای سیاسی در ممالک غربی مشاکل زیادی را حل کرده اند: از تحدید و نهایی کردن مرزهای ارضی گرفته تا استقرار نظامهای سیاسیِ همه گیر (و به تبع آن رسیدن به ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و تکامل اجتماعی و...... )، و همچنین تثبیت قوانین مملکتی در طی زمان، که عرف و عادت شده اند و دربارۀ آنها مردم و حکومت به هم رسیده اند.

نظامهای انتخابیِ ناملتزم (به قوانین و مُصوَّبات انتخابی): این نوع نظامهای سیاسی نیز وجود دارند؛ و مثال عینی آنها را می توان در شبه قارۀ هند (اعم از هند و پاکستان و بنگلادش) مشاهده کرد، نظامهایی که تا حد زیادی انتخابی هستند و آزادی احزاب و سازمانها و آزادی بیان و مطبوعات در آنها تا حد زیادی ملموس و قابل مشاهده است. اما با وجود این، حتی انتخابات شان هم چندان پاک و تمیز نمی باشد؛ و هنگام انتخابات و اعلام نتایج شان مشاکل زیادی پدیدار می شود. بگذریم از اینکه هر جهت و جریانی هم که حاکم گردد، بحال اوضاعِ خراب و پر فساد و بی نظم موجود فرق چندانی نمی کند و تغییرات محسوسی بوجود نمی آید. یعنی آنچه موجود است (اعم از وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی و.....) بنحوی مشابه تداوم می یابد. و متأسفانه در چنین جوامعی، هر قانونی که نوشته شود و هر مقرراتی که اعلام گردد غیر قابل اجراء می ماند؛ مگر قوانین و مقرراتی که با عدم اجرایشان مشاکل بزرگی ایجاد نمایند و اوضاع حاکم و رسمی را گرفتار معضِلات زیادی گردانند. به عبارت دیگر، اعراف و عاداتِ موجود و مرسوم بر این نوع نظامها تأثیر بسیار وسیعی دارد، و حتی می توان گفت: در این نظامها بجای قوانین مصوَّبه و انتخابی، آداب و رسوم عامیانه جامۀ عمل می پوشد؛ و این یعنی غلبۀ هوای مردم و عامه گرایی (بجای رأی و ارادۀ مردم!)، و حکومتِ اعراف و عادات مردم؛ نه رأی و انتخاب مردم.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۴ جمادی الثانی ۱۴۴۶ – ۱۵ آذر ۱۴۰۳