بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

انتخاب و انتخابات در سایۀ سلاح و مسلَّحین

هر چیزی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و به بازی گرفته شود (خاصتا در غیاب صاحبانشان و یا ضعف و ناتوانی شان). و اما انگیزۀ سوء استفاده (و استخدام و بکارگیری نابجا) بدین صورت است که از طرفی در رابطه با آنها احساس نیاز می شود و نمی توان دست بردار آنها گردید، و از طرف دیگر (به علل مختلفه) تعامل واقعی با آنها صورت نمی گیرد؛ و در نتیجه موضوع شکلی و تشریفاتی در می آید. و معلوم است که در سایۀ تعامل شکلی و تشریفاتی، امور مختلفه و «موضوعات مرتبط با زندگی» خارج از محتوای خودشان قرار می گیرند و به اصطلاح محل سوء استفاده و بکارگیری نابجا واقع می شوند؛ بدین معنا که اسم و رسم و ظاهرشان اخذ و دریافت گردیده و ماهیت و مُحتوای حقیقی شان اِهمال و به فراموشی سپرده می شود. و به تأکید موضوعاتی مثل «دین، علم، قوم، آزادی، قوانین، حقوق، امنیت، خانواده، عشق و.....» در صدر مواردی قرار می گیرند که وسیعا مورد سوء استفاده واقع شده و به بازی گرفته می شوند. و حتما موضوعی هم که اخیرا و خاصتا در یک قرن اخیر زیاد محل سوء استفاده واقع شده (و تشریفاتی و بی مزّه شده است)، همانا مسئلۀ انتخابات و نظم و نظام انتخابی و نحوۀ برگزاری آنست؛ بحدی که امروزه حتی حُکّام استبدادی و سرکوبگر بیش از «آزادیخواهان و منادیانِ مردمسالاری و کثرتگرایی» اهل انتخابات و برگزاری آن هستند!!! و خوب از آن سوء استفاده می کنند و به مثابۀ سپر توحش و سرکوبگری استعمالش می نمایند. و طبعا شرم و حیایی هم در کار نیست که در این راستا مانع و رادعی گردد و حد و حدودی را بوجود آورد. و اما ببینیم موضوع انتخابات و زمینه های آن از چه قرار است و برگزاری انتخابات چه وقت معنای حقیقی پیدا می کند (بدیهی است که بحث ما در اینجا مختص انتخاباتی است که جهت اختیار کردن نوع حکومت و سیاستهای مملکتی صورت می گیرد).

انتخابِ «فکر و عقیده و روش» پیش از انتخابات و برگزاری آن قرار می گیرد، زیرا بدون افکار و عقایدِ مختلف و خطوط و جهاتِ متعدِّد، انتخابات و اختیار نمودن چیزی که مدنظر است معنایی پیدا نخواهد کرد؛ و موضوع انتخابات امری تشریفاتی و حتی حیله گری و فریبکاری تلقی خواهد شد. بنابر این، قبل از انتخابات و اختیار کردن فکر و عقیده و روشی (از میان افکار و عقاید و روشها) باید اطراف و اطیافی در صحنۀ اجتماع وجود داشته باشند و حتی بخشهایی از مردم را جذب نموده باشند؛ و آنوقت است که موضوع انتخابات و اختیار کردن چیزی توسط مردم معنا پیدا می کند (کاری که در ذات خود جهت تشخیص میزان مقبولیتِ اطراف و اطیافِ مختلفه صورت می گیرد). و لکن هنگامی که زمینه و فرصت انتخابِ «فکر و عقیده و روش» از مردم سلب می گردد و خطوط و جهات مختلفه حتی نمی توانند اعلام موجودیت و عرض اندام نمایند (و به عبارت دیگر آزادی بیان و انتخاب سلب می شود)، دیگر بحثِ انتخابات و صحبت از نحوۀ برگزاری آن! امری «تمسخر آمیز و حیله گرانه و بازی با عقول مردم» محسوب خواهد شد. و خوب بدیهی است که چنین کاری و محروم سازی دیگران از حضور در صحنه و اعلام موجودیت و انتخاب فکر و جهت دلخواه، تاریخا و عملا تنها به زور سلاح و قدرت جنگی صورت گرفته است، روشی که ادامه پیدا کرده و حالا هم «سلب آزادی بیان و انتخاب» کار اهل سلاح و جهات و جریانات مسلح می باشد. کمااینکه زمان ثابت کرده و تاریخ قدیم و جدید شهادت می دهد که تنها زور سلاح و توان جنگیِ مسلحین می توانند جوامع بشری را از «آزادی بیان و انتخاب» محروم نموده و توازن قوای اجتماعی را بهم بزنند؛ و بدین صورت، به محض ورود سلاح و مسلحین امر انتخاب و انتخابات خودبخود منتفی و زور و قدرت جانشین آن می گردد. پس باید آشکارا اعلام نمود: انتخاب و انتخابات (و اختیار کردن فکر و راه و روش) تا وقتی معنا پیدا می کند که مسئلۀ «سلاح و مسلحین» در کار نباشند و جهات و جریاناتی که در انتخابات شرکت می کنند حامل سلاح و دارای نیروی مسلح نباشند (مگر اینکه همۀ اطراف چنین وضعیتی داشته باشند و بصورت متوازن دارای سلاح و نیروهای مسلح باشند). بنابر این، زمانی که موضوع سلاح و مسلحین به میان آمد، دیگر مسئلۀ انتخاب و انتخابات یا بکلی منتفی می گردد و یا امری ظاهری و تشریفاتی در می آید (همانطور که تا حال و خاصتا در ممالک استبداد زده بهمین صورت بوده است).

بدين ترتيب، با توجه به سیطرۀ مسلحین و سلاح بدستان بر شبکه های خبری و رسانه های ارتباط جمعی، آنچه بیشتر روی آن بحث و مناقشه صورت می گیرد، انتخابات و نحوۀ برگزاری آن و حداکثرش جعل و تزویر و تشریفاتی بودن آنست؛ لکن آنچه کمتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اینست: منشاء اکثر فسادها و خلافکاریها در میدان انتخابات (مثل تهدید، تطمیع، خرید آراء، مقام و موقعیت بیجا، کسب شغل، بهره مندی، محرومیت و.....) ناشی از دخالت و مشارکتِ جریانات مسلح در امر انتخاب و انتخابات می باشد؛ کمااینکه همانها هستند که اهداف برگزاری انتخابات و حتی اوقات آن را تعیین می کنند. و این در حالیست که در سایۀ سلاح و مسلحین اصلا انتخابی نمی توان داشت تا بتوان انتخاباتی برگزار کرد و مبادرت به چنین کار عظیمی و ارزشمندی نمود. بنابر این، اولین شرط معنادار شدن انتخابات و برگزاری یک انتخابات واقعی، همانا حذف سلاح و خلع سلاح مسلحین و یا ممنوعیت کلّیِ احزاب و سازمانها و جریاناتی است که نیروی مسلح و افراد مسلح در اختیار دارند. و به تأکید با تحقق چنین شرطی اولین زمینۀ انتخاب و انتخابات (بنابر پدیدار شدن توازن قوای دفاعی) جامۀ عمل خواهد پوشید. و بقیۀ شروطِ انتخابات حقیقی و آزاد در این مطلبِ مختصر بیان شده اند: «شروطی که آزادی انتخابات را مُحقَق می سازند». و خوب عکس آنهم صادق است، یعنی تا حاملان سلاح و جریانات مسلح در امر انتخاب و میدان انتخابات حضور و مشارکت داشته باشند، هر نوع انتخاباتی فاقد ارزش و اعتبار و فاقد زمینۀ انتخاب و جهت گیری آزادانه خواهد بود، و به طبیعت حال، در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات صرفا یک نمایش حیله گرانه و کسب مشروعیت زورکی خواهد بود. و دلایل زیر (بنابر تجربیات قدیم و جدید) بیانگر این حقیقتِ مسلَّم هستند:

۱- نیروهای مسلح و جُیوش ممالکِ مردمسالار بیطرف بوده و تنها «مطیع قوانین و حکومت منتخب» هستند و در مناقشات و اختلافات اطیاف و جهات مملکتی دخالت نمی کنند؛ چه برسد به اینکه «برای بدست گرفتن حکومت و تصاحب نظام سیاسی» در انتخابات شرکت نمایند. و طبعا علتش هم مشخص و عبارتست از نقش آن در برهم زدن توازن سیاسی و اجتماعی و نامتوازن شدنِ توان دفاعیِ جهات و جریانات مسلحی که در انتخابات حضور پیدا می کنند. و همین است که احزاب و سازمانها و جریانات مسلح، یا نباید در انتخابات حضور پیدا کنند و در آن مشارکت نمایند و (و در واقع حق شرکت در انتخابات را ندارند)، و یا قبل از انتخابات باید سلاحهایشان را زمین گذاشته و به مؤسسات و نهادهای بی طرف مملکتی (و منجمله قوات و نیروهای مسلح مملکتی) تحویل دهند.

۲- اگر احزاب و سازمانها و جریانات مسلح در انتخابات شرکت کنند، ولو بنابر شرایط و اوضاع استثنایی جهات و جریانات غیر مسلح و مدنی برندۀ انتخابات گردند؛ لکن بازهم این سلاح بدستانند که حاکم حقیقی و بالفعل هستند؛ چونکه رأی و موضع مردم نزد آنها چیزی بحساب نمی آید و فلسفۀ مسلح بودنشان هم برای پایمال کردن مواضع مدنی و مردمی می باشد. و این حقیقتی است که مستمرا و در ممالک مختلفه و در ایران خودمان مشاهده می کنیم، و تاریخا نیز داستان بهمین صورت بوده است. و عبارت معروفِ «النّاسُ علی دینِ مُلوکِهم» نیز بیانگر همین موضوع و اساس نگرش اهل زور و سلاح است؛ و خوب قرار گرفتن روی دین ملوک، ناظر به تسلُّح و زورگویی آنهاست (نه چیز دیگر)، که بنابر قوۀ قهریه و خشن با مردمِ مدنی و بی سلاح روبرو می شوند و زورگویانه خدای آنها می گردند.

۳- ممکن است سؤال شود که اگر اوضاع امنیتی اقتضاء نماید و از طرف دیگر زمینۀ تشکیل یک نیروی مسلح و بی طرف وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ جواب چنین سؤالی بدین قرار است که انتخابات (مثل هر چیزی که بی زمینه است یا وقتش نرسیده) به تأخیر خواهد افتاد، نه اینکه انتخاباتی نمایشی و زورگویانه راه اندازی شود و جهات و جریاناتی فرصت طلب در سایۀ زور سلاح برندۀ انتخابات و صاحب رأی مردم اعلام گردند؟! بنابر این، انتخابات تنها با توجه به زمینه های خودش برگزار شدنی است و صرفا جهات و جریانات مدنی باید در آن نامزد شده و مشارکت جویند. البته اگر همۀ اطراف مسلح و سلاح بدست باشند و توازن قوا در سایۀ فراگیری سلاح بوجود آید صورت مسئله تغییر خواهد کرد، و با دگرگون شدن موضوع، حکم هم عوض خواهد شد. و طبعا در این میدان اصل بر «توازن قوای دفاعی» و برگزاری انتخاباتی است که بعضیها صاحب سلطه و بعضی دیگر زیر سلطه نباشند، و خاصتا مردم مدنی و رأی دهنده باید بصورت یکسان از جهات مختلفه و صاحب نامزد حساب ببرند.

بدین ترتیب، از نظر موحدین آزادیخواه، جهت و جریانی که به کمک سلاح و مسلحین به قدرت برسد و بدین طریق نظام سیاسی - مملکتی را تصرف نماید کودتاچی بحساب می آید، زیرا کودتا (انقلاب عسکری) یعنی «عبور از رأی و رضایت مردم» و قبضۀ نظام سیاسی - مملکتی به زور سلاح و نیروهای مسلحی که آنها را در اختیار دارد و بنابر قوۀ قهریّه بر مردم و مملکت مسلط می شوند؛ ولو پوشش انتخاباتی داشته باشد و احزاب و سازمانهای تشریفاتی آن را مُجاز نمایند. اینست که تأکید می کنیم: جِهات و جریانات مسلح حق شرکت در انتخابات را ندارند، و اگر هم خود را تحمیل کردند مردم نباید به چنین جبر و جباریتی رأی و رضایت بدهند. بگذریم از اینکه: رأی و نظری که در سایۀ سلاح و مسلحین اخذ می شود باطل بوده و مشروعیتی ندارد و چیزی را اثبات نمی کند. بدین شیوه، تنها راه چـاره اینست که جهات و جریانات مسلح (جهت کسب صلاحیت و شرکت در انتخابات) سلاحهایشان را زمین بگذارند و به مؤسسات معنی دار تحویل دهند، و آنگاه بعنوان اطراف و اطیافِ مدنی وارد میدانِ انتخابات گردند و جهت کسب آرای مردم تلاش و فعالیت نمایند. در غیر این صورت، یا باید آنها از حضور و شرکت در انتخابات صرف نظر کنند، و یا جهات و جریانات مدنی باید عطای حضور و شرکت در چنین انتخاباتی را (که زیر هَیمنۀ سلاح و مسلحین برگزار می شود) به لقایش ببخشند و آن را تحریم نمایند و بل علیه چنین وضعیتی دست بکار شوند.

و بالاخره بايد گفت: در صورت حضور و شراکت اطراف و اطیاف مسلح در انتخابات، اوضاع سیاسی دو حالت خواهد داشت: یا در سایۀ تخویف و تزویر (زور سلاح و جعل و تزویر آراء) نظام سیاسی - مملکتی تحت سلطۀ سلاح بدستان در می آید (که در آن صورت انتخابات کاری بیهوده و اضافی در می آید)، و یا بنابر اوضاع خاصی، جهات و جریانات مسلح در انتخابات بازنده و حکومت از دست آنها خارج خواهد شد. و اما سؤال اساسی (در صورت حدوث وضع دوم) اینست که بعد از شکست سلاح بدستان در انتخابات؛ نیروهای مسلح شان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟! آیا این نیروها به اطاعت جریانات مُنتخب و انتخاب شده در خواهند آمد و از حزب و سازمان خود خواهند بُرید؛ و یا اینکه «در مسیر خود و مطیع رؤسای خود» باقی می مانند و حکومت منتخب را زیر سلطه و نفوذ خود قرار می دهند؟! جواب این سؤال بدین قرار است که بنابر تجربه و در جاهایی که چنین حوادثی روی داده، اکثر آنها در مسیر خودشان باقی می مانند و در سایۀ قدرت و نفوذی که دارند حکومت انتخابی را (ولو بصورت غیر مستقیم) زیر سلطۀ خود می گیرند. در غیر این صورت (و با مقاومت روی مبادی خودش) حکومت منتخب با خطر استعفاء و یا کودتا مواجه خواهد گشت.

خاتمۀ این تبیین سیاسی - اجتماعی را با قسمتی از مبحثِ: «آیندۀ ایران؛ نگرانی از تناوب مستبدین و تنازع داخلی»، که در تناسب با مطلب پیش روی ماست مزیَّن می سازیم - نقش گروهها و جریانات مسلح در سرنوشت ایران - "وضعیتی که در غیاب عدم تفاهم و انکار متقابل بوجود می آید، تولیدات خودش را خواهد داشت، اما تولیداتی نه برای مصرف و گذران زندگی؛ بلکه برای تنازع و تخریب و تناحُر، و این تولیدات همانا گروهها و جریانات مسلحی هستند که با عناوین مختلف ظاهر می شوند و تنها زورگویی و قدرت سلاح را به رسمیت می شناسند. البته غیر از این وضعیت، خیال و توقعات بیجا به نظر می رسد؛ چرا که از کوزه همان برون می تراود که در اوست. و اما زمانی غیر از زور و سلاح و گلوله چیزی معنا پیدا خواهد کرد و «علم و دین و قانون و اخلاق» بجایش می نشیند که اصول زندگی انسانی (با مختصاتی که می شناسیم) و اصول مملکت داری (نظام و قانون و انتخابات) و اصول کار سیاسی (اخلاق و عقلانیت سیاسی، احزاب و سازمانهای سیاسی، موافق و مخالف سیاسی) را به رسمیت بشناسیم و آنها را در میدان سیاست ورزی بکار گیریم. در غیر این صورت و در میدان «عدم تفاهم و انکار متقابل و انحصار طلبی» ره بجایی نخواهیم برد، و جز ادامۀ تنازع داخلی و استمرار جنگ و تخریب و آوارگی مردم چیزی را درو نخواهیم کرد، و این حقایق به وسعت تجربه شده اند. برای مثال: آیا انتظار دارید آن عربی که مهمان ناخوانده تلقی می شود؛ و آن کردی که در اصل فارس خوانده می شود؛ و آن بلوچی که مختلف اللَّهجه نگرسته می شود؛ و آن ترکی که مورد تمسخر قرار می گیرد و..... خودش را هم سرنوشت و در محدودۀ ایران ببیند و همۀ اقوام ایران را هموطن و شریک زندگی خود بداند؟! چنین چیزی نه واقع خواهد شد و نه باید انتظارش را داشت. در این رابطه این مطلب جوابگوست: «عبور از تجزیه طلبی و اِنکـار شعوب». البته معلوم است در چنین وضعیتی کسی به کسی رحم نخواهد کرد، و مسلحین منتشر شده در مناطق مختلف قبل از همه بحال اقوام و مذاهب خود مضر و خطرناک خواهند بود، همان مسلحینی که نژادپرستانِ منکر زمینه های کافی را برایشان فراهم کرده، و مواضع شان سوخت و ساز موجودیت آنها شده است. و بر این اساس و در چنین وضعیتی، باید انتظار داشت که همۀ تصمیمات و قرارات سیاسی مملکت در چنگال چنین مسلحینی محصور گردد که دستی به سلاح دارند و دست دیگرشان به حمایت خارجی بسته است و اسیر قرارات آنهاست. و این حقیقتی است که همین حالا در ممالک مختلف و منجمله در عراق و سوریه و لیبی و یمن و افغانستان و..... به عیان مشاهده می کنیم، و با صوت و صورت می بینیم که سلطه گران خارجی چگونه آشکارا و علنا برای گروهها و جریانات وابسته به خودشان «جیش و جیوش» می سازند و سلاح و امکانات و تعلیمات جنگی در اختیار آنها قرار می دهند. اینست که با عدم تفاهم و انکار یکدیگر و فقدان اصول مشترک، سرنوشت ایران بر اساس مصالح مملکتی و خیر و صلاح اقوام ایران و در سایۀ آزادی و انتخابات تعیین نخواهد شد، بلکه چنین سرنوشتی بنابر هوای مسلحین و شعارهای عوامفریبانه و زورگویانه و همچنین طرحها و برنامه های خارجی، این طرف و آن طرف خواهد کرد، و تاریخا نیز چنین بوده و حالا هم بهمین صورت می باشد".

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱ مُحرَّم ۱۴۴۳ - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰