بسم الله الرحمن الرحيم
انتقاد از قانون اساسی مصر: قانون توافقی راهگشاست
واقعا جای سؤال است
که چرا مسلمانان سنتی و حرکات اسلامی از نوع «اخوان
المسلمین» تسلیم این
واقعیت نمی شوند که جوامع اسلامی دچار اختلال گردیده و بسیار شبیه جامعۀ
مدینه هنگام هجرت رسول گشته اند. البته عجیب تر از این، موضع انکاری و
خصمانۀ لائیکهای غربگراست که میخواهند اسلام و مسلمین را بکلی نادیده
بگیرند و از صحنۀ سیاست و حکومت حذف نمایند و حتی از صفحۀ روزگار
براندازند. یعنی در واقع بجای توجه به همزیستی و مملکت داری و رشد اجتماعی،
مسئلۀ غلبۀ یکی بر دیگری اصل گشته است: مسلمین و حرکات اسلامی از یک طرف، و
اسلام ستیزان و غربگرایان از طرف دیگر. البته تردیدی نیست که مشکلۀ اساسی
همانا دخالت و سلطه گری دول غربی در جهان اسلام است (و ما این مسائل را
بصورت یومیه دنبال می کنیم)، لکن مسلمانان و حرکات سنتی هم عکس العملهای
افراطی و حتی غیر عادلانه و دور از مواضع اسلامی از خود نشان میدهند، و
بجای روش متوازن کننده، بیشتر «عکس العملی»
موضع می گیرند.
در هر صورت،
بعد از انقلاب مصر و سقوط مبارک و بقای اجزای مهمی از نظامش (و منجمله در
بخش قضایی) مناقشۀ جناحهای مختلف مصری بردوام بوده و حرکت اخوان المسلمین در صدر این مناقشه ها قرار داشته است، و طبعا این حرکت ریشه دار
در موارد بسیاری به نجاحت و پیروزی رسیده و مشخصا در انتخابات مجلس
قانونگذاری و ریاست جمهوری توانست اکثریت آرای مردم را کسب نماید. لکن آنچه
نباید فراموش گردد اینست که در هیچ مملکتی نباید جناحهای اقلیت حذف گردند و
به حاشیه رانده شوند، و خاصتا در قانون اساسی مملکت باید
«همۀ اطراف» جا و مکان داشته باشند، و
گرنه کار به استبداد و انحصارطلبی کشیده می شود، و تجربۀ انقلاب ایران نیز
در سال ۵۷ نمونۀ بارز این نوع تجربۀ تلخ و ناکام است. درست است که در قانون
اساسی مصر ولایت فقیه و یا منصب مادام العمری وجود ندارد، لکن باید همیشه
مراقب باشیم که طرف و جهتی بر اجتماع و جهات مختلف و دیگر اندیشان غلبه
نکند و امور مملکت را به انحصار خود در نیاورد.
قانون اساسی
به مثابۀ نقشۀ خانه و مملکت است، و برای
تهیه و تدوین آن «مجلس مؤسسان» تشکیل
میشود.
و طبعا نوع و ماهیت این نقشه مشخص میکند که آیا برای همۀ اطراف است؛ یا
اینکه تنها بعضی ها می توانند داخل آن شوند؟! از نظر موحدین آزادیخواه قانون
اساسی پیشنهاد شدۀ مصر از نوع دوم است و شامل همۀ اطراف نمی شود و بعضی
اصولش یادآور قانون اساسی نظام ولایت مطلقۀ ایران است. و مشخصا مادۀ ۲
(مبنی بر دولت اسلامی و قانونگذاری بر پایۀ شریعت) و همچنین مواد ۴ و ۲۱۹
عدم شمولیت این قانون را به اثبات می رساند، و حتی مادۀ ۲۱۹ بیانگر حصر آن
در مذاهب اهل سنت است: «مبادئ
الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها
المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
کمااینکه مادۀ ۴ این قانون
شبیه نظارت فقهای خمسه بر قوانین مُصوَّبه در مُتمم قانون اساسی مشروطه است
(نظارتی که در شورای نگهبان نظام ولایت مطلقه اوج گرفت و به افتضاح کشیده
شد): «الأزهر
الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية».
و طبعا بعنوان موحدین آزادیخواه مشخصا با
مواد ۴ و ۲۱۹ این قانون مخالف
هستیم، زیرا (بگذریم از غیرمسلمین) مانع آن می شود که حتی مناهج و مذاهب
اجتهادی و غیرسنتی وارد خانۀ جدید گردند؟! بنابر این، ما هم به قانون اساسی
پیشنهادی مصر رأی منفی می دهیم و همرا با مسلمانان واقع بین و دوراندیش و آزادمنش
(که همۀ اینها بیانگر مواضع توحیدی و سنت مسلم نبوی است) این قانون را لایق
اصلاح و بازنگری تلقی می کنیم و روی «توافق فراگیر» در این مراحل تأکید می
نماییم. و طبعا این موضع نسبت به قوانین اساسی در همۀ
جـوامع امروزۀ
اسلامی صدق می کند، چه مصر چه ایران، چه ترکیه
چه عراق، چه پاکستان چه افغانستان، چه تونس چه سوریه چه لیبی و...... موضعی که
حاصل توجه به ماهیت این جوامع و تحقق اصول آزادی و عدالت و توافق عمومی
است.
البته باید دانست که
مواضع انحصارطلبانه و حذفی، بیشتر بیانگر عدم رشد و ترقی جوامع استبداد زده
و همچنین بیانگر «مادیت غیر اخلاقی قدرت طلبان» در سطح جهان است، پدیده ای
که به جوامع خاصی محصور نمی شود و ربطی به
«اسلامی و غیر اسلامی» ندارد. و حقیقتا در این میدانها بجای اینکه
اشخاص و حرکات و تشکلات، مواضع و موازین دین و مکتب و مذهب را منعکس کنند،
ماهیت و مواضع خود را منعکس می سازند؛ و لکن خوشبختانه در هیچ جایی فاقد
حرکات معقول و آزادمنش و کثرتگرا نیستیم، کمااینکه در مصر هم (علیرغم
تبلیغات استعماری و استبدادی) بسیاری از جریانات و شخصیت های اسلامی نسبت
به «قانون اساسی پیشنهادی» موضع
مخالف گرفته اند، و با وجود اختلافات اساسی با بقایای نظام مبارک (و
متحدان لائیک شان) مردم را دعوت کرده اند که در همه پرسی شنبه رأی منفی در
صندوقها بیندازند. و نمونۀ این جریاناتِ اسلامی و مخالف قانون اساسی جدید،
حزب مصر قوی به ریاست عبد المنعم ابو الفتوح است (که
از اِخوانها انشعاب نمود و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ درصد آرای مردم را کسب
کرد). و جالب اینکه حتی یوسف
قرضاوی (شخصیت برجستۀ اسلامی) نسبت بدین قانون اساسی ملاحظاتی ابراز داشته
است.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران
۲۹ محرم ۱۴۳۴ - ۲۳ آذر ۱۳۹۱
متن قانون اساسی پیشنهادی مصر (عربی)