|
به نام خدا
بيانيه تحليلي جنبش مسلمانان مبارز در باره‌ي جنبش سبز مردم ايران
22 خرداد 88 سرفصلي جديد در تاريخ معاصر ايران است. اين حادثه بي‌ترديد
دوران جديدي را در سرنوشت نظام و جامعه رقم خواهد زد. ميليونها مرد و زن، ،
عليرغم تهديدهاي فراوان، از پير و جوان به خيابانها آمده‌اند و هفته‌هاست
که بر بام شهرها، در اعتراض به تقلب در انتخابات، الله‌اکبر مي‌گويند. گروهي
از مردم معترض در تظاهرات خياباني به شهادت رسيده‌اند و جمع کثيري از
فعالان سياسي و تظاهرات‌کنندگان در بازداشت به سر مي‌برند.
شناخت زمينه‌هاي اجتماعي- سياسي اين تحولات در مرحله‌ي کنوني بسيار اهميت
دارد. جنبش سبز، در ادامه‌ي سلسله عوامل و زمينه‌هايي رخ داده‌اند که در
سالهاي اخير مشکلات ساختاري را به بحران‌هايي جدي تبديل کرده‌اند؛ اين
بحران‌ها عبارتند از:
1-
تضاد دولت- ملت: اين بحران، ناشي از بي‌اعتمادي شهروندان ايراني به حاکمان
آنهاست. وعده‌هاي دروغ به مردم، آمارسازي و بزرگنمايي پيشرفت‌ها، بي‌اعتنايي
به خواسته‌هاي مردم، سرکوب و برخوردهاي خشن با مخالفان و منتقدان، انسداد
سياسي و محاکمه‌ي روزنامه‌نگاران و رهبران سياسي و ... ، اين شکاف را تعميق
کرده است. اما در تحولات 6 ساله‌ي اخير (از انتخابات مجلس هفتم به اين سو)،
امکانات دمکراتيک براي پرکردن شکاف دولت- ملت، مرحله به مرحله، از بين رفت
و شکاف "دولت- ملت" به تضاد "دولت- ملت" تبديل شد. در سالهاي دهه‌ي 50 نيز
چنين شکافي رخ داده است و به سبب بي‌اعتنايي رژيم پهلوي، به تضادي فعال
تبديل شد. در آن سالها در حاليکه رژيم پهلوي خوشدلانه جشن‌هاي 2500 ساله را
برگزار مي‌کرد، در افواه عمومي و در گفتگوهاي بين مردم، بي‌اعتمادي و تضادي
عميق در حال گسترش بود که از چشم سياست‌سازان دولتي پنهان ماند. اگر حاکميت
جمهوري اسلامي، به تضاد کنوني بي‌اعتنايي کند، اين تضاد به تقابل همه‌جانبه
تبديل خواهد شد.
2-
بحران اقتصادي و شکاف طبقاتي: بحران اقتصادي ايران, داراي دو منشاء داخلي و
خارجي است. منشاء داخلي آن بوروکراسي فاسد، رانت‌خواري، افزايش هزينه‌هاي
نظامي و امنيتي، ناامني، ماجراجويي در سياست خارجي، گسترش واردات، ارتقاي
سرمايه‌داري دولتي- نظامي، تضعيف توليد و سرمايه‌ي ملي، از بين بردن
نهادهاي برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي، فقدان نظارت بر عملکرد نهادهاي
عمومي و دولتي، افزايش حجم دولت، رشد شکاف طبقاتي و ... در يک کلام ورود
نظاميان به فعاليت‌هاي اقتصادي و تشکيل طبقه‌ي جديدي از صاحب‌منصبان حکومتي
و فرماندهان نظامي است. اين طبقه، از يک سو سرمايه‌داري ملي و از سوي ديگر
طبقه‌ي متوسط را تحت فشار شديد قرار داده است. ماهيت تماميت‌خواه و رانتي
اين طبقه، عرصه‌ي همکاري در نهادهاي اقتصادي و بوروکراسي دولتي را تنگ و
انحصارات اقتصادي را به بازارهاي مالي، فعاليت‌هاي صنعتي (بويژه نفت و گاز)
و همچنين تجارت خارجي گسترش داده است. اين انحصارات در مواجه با اقتصاد
جهاني، بحران‌هاي بين‌المللي و آثار تحريم‌هاي اقتصادي را به حوزه‌ي ملي
منتقل کرده است. واردات بي‌رويه محصولات و کالاهاي مصرفي و توزيع درآمدهاي
نفتي بين خواص، صنعت ملي و طبقات متوسط شهري را در معرض تهديد قرار داده
است. کاهش نرخ رشد اقتصادي، تورم دو رقمي، تداوم رکود در بخش صنعت و معدن،
بحران در بازارهاي مالي و افزايش ريسک اقتصادي، ابعاد بحران را گسترش داده
و آينده‌ي دشوارتري را فراروي حاکميت قرار داده است. به دليل تداوم رکود،
امکان تأمين درآمدهاي مالياتي براي توزيع در حاشيه‌ي شهرها و جلب نظر
فرودستان منتفي شده و سياست دو لبه‌ي "اقتصاد نظامي- توزيع مستقيم" را
محکوم به شکست ساخته است. از اينرو در نخستين مرحله، يارانه‌ي مستقيم از 70
هزار تومان به 11 هزار تومان تقليل يافته و حذف يارانه‌ي انرژي
اجتناب‌ناپذير شده است.
3-
بحران فرهنگي: اين بحران از يک سو با تحول فرهنگ عمومي در زمينه‌هاي مختلف
(آزادي‌هاي مدني، حقوق شهروندي، حقوق زنان، سطح آموزش، زيست اجتماعي
جامعه‌ي ايراني) و از سوي ديگر، با ناهماهنگي حاکميت و بي‌اعتنايي مقامات
حکومت نسبت به تحولات دوران حاضر، تشديد شده است.
تعدد و تنوع رسانه‌هاي آزاد و مدرن با سياست‌هاي کنترل فرهنگي حکومت (نظير
سانسور کتاب‌ها و فيلم‌نامه‌ها، محاکمه نويسندگان، وبلاگ‌نويسان و
روزنامه‌نگاران، فيلتر کردن سايت‌هاي سياسي و فرهنگي، برخورد با جوانان در
معابر و مناظر عمومي، و ...) در تضاد است و اين امر به تقابل فرهنگي
شهروندان و بويژه طبقه‌ي متوسط با الگوهاي ديکته شده توسط حاکميت، منجر شده
و موجب شده است که گروه کثيري از اقشار تحصيل‌کرده و بويژه زنان و جوانان
در برابر ساختار حاکم صف‌بندي نمايند.
4-
بحران ساختاري و تغيير ترکيب دوجناحي آن: ترکيب دوگانه‌ي حاکميت جمهوري
اسلامي، در طول دوران سي‌ساله‌ي گذشته، امکاني براي بازسازي، نوسازي و
انعطاف سياسي آن فراهم ساخته است. اما پس از انتخابات سال 84 ،
"بنيادگرايان شيعه" که مباني فکري آنها به انجمن حجتيه بازمي‌گردد،
توانستند بخش قابل ملاحظه‌اي از رقيبان خود را از ساختار سياسي حاکميت
اخراج کنند. با تغيير در ترکيب دوجناحي حاکميت و يک‌دست شدن ساختار قدرت،
روندي آغاز شد که در آستانه‌ي انتخابات اخير به نقطه‌ي بحراني خود رسيد. در
سالهاي اخير، بي‌اعتمادي به حاکميت، در گسترده‌ترين سطح تا وفادارترين
گروههاي طرفدار جمهوري اسلامي پيش رفته است. با خروج اصلاح‌طلبان و گسترش
فرهنگ بنيادگرايي، و انزواي بخش‌هاي مختلف روحانيت، شکافي رو به گسترش بين
دولت و روحانيون دولتي و بدنه‌ي اصلي روحانيت ايجاد شده است. همراهي نسبي
روحانيت سنتي و نوانديشان ديني، جبهه‌ي "بنيادگرايان" را تضعيف نموده است.
اما مهمترين ويژگي ساختاري دولت نهم، يکپارچگي ساختاري حاکميت و استحاله‌ي
نهادهاي انتخابي به نهادهاي انتصابي و شبه‌انتصابي است.
5-
بحران سياسي: در سالهاي گذشته، انتخابات دو دستاورد داخلي و خارجي داشته
است، از يک سو موجب مشارکت و در نتيجه حمايت مردم از حکومت مي‌شد و از سوي
ديگر، پشتوانه‌ي مقامات حکومت در سياست خارجي بود. در انتخابات اخير، با
وجود اعتراضات و تظاهرات ميليوني مردم تهران و شهرهاي بزرگ، نتايج مورد نظر
به دست نيامد. آثار بدبيني مردم و بي‌اعتمادي آنها به صندوق‌هاي رأي را
نمي‌توان با تبليغات و طرح اتهام‌هاي واهي در رسانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
رفع کرد. مشروعيت سياسي انتخابات، در نزد اکثريت مردم ايران مخدوش شده است
و بدون لغو نظارت استصوابي و اصلاح نظام انتخاباتي، بازسازي مشروعيت
انتخابات امکان‌پذير نيست.
مواضع صريح نهادهاي مدني و احزاب مستقل غربي، مقامات معتبر بين‌المللي نظير
بان‌کي‌مون، وزير خارجه فرانسه و رهبران اتحاديه اروپا بر عليه حکومت
ايران، بيانگر شکست هدف دوم حاکميت از مهندسي انتخابات، يعني کسب مشروعيت
بين‌المللي است. از اينرو، برخي کشورهاي غربي، گرچه محور استراتژي خود را
بر کنترل برنامه‌ي هسته‌اي ايران متمرکز کرده‌اند، اما با مشاهده‌ي بحران
مشروعيت و تظاهرات ميليوني مردم، از تجديد روابط با حکومت فعلي، پا پس
کشيدند و سياست صبر و انتظار و تشديد فشارهاي سياسي را ترجيح دادند.
در يک جمعبندي کلي مي‌توان گفت که در شرايط کنوني مشروعيت انتخابات به
بحراني سياسي در داخل و خارج تبديل شده است و 22 خرداد را مي‌توان سرآغاز
تحولي سياسي در دو حوزه‌ي داخلي و خارجي به شمار آورد.
6-
بحران در سياست خارجي و استراتژي منطقه‌اي: در سال گذشته، سياست‌هاي
بلندپروازانه‌ي منطقه‌اي، عليرغم هزينه‌هاي هنگفت براي حمايت از حزب‌الله،
حماس و گروههاي تندرو در عراق و افغانستان با شکست مواجه شد. اين شکست
ناشي از تغيير استراتژي آمريکا در برابر ايران است. سياست مشت آهنين
نئوکان‌ها در دولت بوش، به سياست‌هاي نرم در دولت اوباما تبديل شد. دولت
اوباما توانست ابعاد انزواي ايران را تشديد کند؛ دولت لبنان را با خود
همراه سازد؛ سوريه را به جهان عرب بازگرداند و حماس را منزوي کند؛ دولت
محمود عباس را در برابر ايران قرار دهد و دولت ميانه‌روي عراق را از ايران
دور سازد. در چنين شرايطي، حاکميت نتوانست به سرعت با تغيير شرايط
استراتژيک خود را تطبيق دهد.
در دوران دولت نهم، حاکميت به جاي رسيدگي به اوضاع آشفته‌ي داخلي، مرزهاي
استراتژيک خود را در لبنان و در مجاورت مرزهاي اسرائيل تعريف کرده بود تا
با مخالفانش، در خارج از مرزهاي خود درگير شود. پس از خروج اصلاح‌طلبان از
حاکميت، استراتژي تنش‌زدايي به سياست حمله‌ي تبليغاتي و تدارکاتي به مواضع
خاورميانه‌اي غرب بدل شده بود، اما با توجه به توان محدود اقتصادي، مديريتي
و تدارکاتي، اين سياست براي مدتي طولاني قابل اجرا نبود. با تغيير در
استراتژي آمريکا، تجديد نظر سريع در سياست منطقه‌اي حاکميت ممکن نبود.
استراتژي تهاجمي دولت نهم که در دوران درآمدهاي هنگفت نفتي همچنان در صدر
برنامه‌هاي حاکميت قرار داشت، با کاهش درآمدهاي نفتي راه سراشيبي را پيمود
و در آستانه‌ي بحران کنوني، با شکست حزب الله در انتخابات لبنان، سرکوب
طالبان در مرزهاي افغانستان و پاکستان، تضعيف حماس در فلسطين و جهان عرب و
گرايش رهبران آنها به همراهي با دول عربي، تمايل سوريه به تقويت روابط با
امريکا، ارتقاي امنيت در عراق و خروج نيروهاي آمريکايي از شهرهاي آن کشور،
و انتخاب "يوكيا آمانو" به دبيرکلي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، با
بن‌بست‌هاي جدي روبرو شد. با شکست متوالي دولت نهم در سياست منطقه‌اي و
تشديد تحريم‌ها، حفظ وضع موجود، مستلزم تشديد شرايط امنيتي و محدودکردن
فضاي رسانه‌اي و انسداد سياسي بود. زيرا آغاز فرايند امتيازدهي به روسيه و
غرب، مشروعيت حاکميت را در سطح ملي تهديد مي‌نمود. نظامي کردن فضاي سياسي
در چنين شرايطي اجتناب‌ناپذير بود. زيرا، مذاکراتي که از موضع ضعف آغاز شده
بود، در پشت درهاي بسته ممکن بود، نه در فضاي آزاد سياسي.
دستاوردها و ويژگي‌هاي جنبش سبز مردم ايران
ترکيب فعلي حاکميت نسبت به قبل از انتخابات، تغييري نکرده و حوزه 20 درصدي
قدرت رسمي که ممکن بود با انتخابات تغيير نمايد، همچنان ثابت مانده است.
مجموعه‌ي نهادهاي انتصابي در ساختار حاکميت، بيش از 80 درصد قدرت را در
اختيار داشته و دارند. حوزه‌ي نهادهاي انتصابي در جنبش اصلاحات، در معرض
تغيير قرار نگرفت و در اين انتخابات نيز در معرض تغيير نبوده است. پس به چه
دليل تغيير در 20 درصد قدرت رسمي، اين چنين در حوزه‌ي عمومي اهميت يافته
است؟
جنبش کنوني با قطبي شدن تضادهاي درون حاکميت و بازتاب بحران در وجدان
اجتماعي ملت ايران، به نقطه‌ي گسست خود رسيد. اين گسست تنها با تغيير در
ترکيب حاکميت قابل ترميم بود، اما تماميت‌خواهي "اقليت بنيادگرا" فرصت
تاريخي حاکميت را براي خروج از بحران به تهديدي جدي و همه‌جانبه تبديل کرد.
اگر در انتخابات تقلب نشده بود، بسياري از بحران‌هاي کنوني، با روندي
تدريجي و با افت و خيز در درون خانواده‌ي سياسي حاکميت، قابل حل بود، اما
با تشديد فضاي قطبي در انتخابات اخير، يکي از دو قطب حاکميت مي‌توانستند به
بقاي خود در ساختار حاکميت ادامه دهند. ادامه‌ي "پروژه‌ي اقتصاد نظامي" از
يک سو و تداوم حيات جنبش اجتماعي از سوي ديگر، بنيادگرايان را به بن‌بست
کشاند.
تحولات ساختاري حاکميت در سالهاي اخير، بازتاب‌هايي در حوزه‌ي عمومي داشته
که با توجه به ارتباطي که با فرهنگ، سنت‌هاي ديرپا و باورهاي عمومي يافته،
با حضور وسيع مردم در تظاهرات و اعتراضات خياباني به مرحله‌اي جديد وارد
شده است. مردم خواهان تغييراتي هستند که هم با پيشينه‌ي سياسي- فرهنگي
جامعه‌ي ايراني و هم با جهان مدرن پيوند دارد، فرصت‌شناسي، انعطاف‌پذيري و
گفتگوگرايي جنبش کنوني، موضوعي است که بسياري از تحليل‌گران در باره‌ي
ماهيت آن ابهام دارند.
جنبش سبز مردم ايران، به لحاظ ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي، از نوع جنبش‌هاي
نوين اجتماعي- سياسي (ضد سلطه و ضد خشونت) است. تحليل جنبش سبز با الگوهاي
صرفاً طبقاتي و يا صرفاً فرهنگي ممکن نيست. ارزيابي نتايج اين جنبش، از
منظر ساختار دولت و بازتاب آن در معادلات قدرت (نهادهاي انتصابي و نهادهاي
انتخابي) هويت جنبش را تبيين نمي‌کند. ناکارآمدي تحليل‌هاي ساختاري موجب
شده است که طيفي از روشنفکران نتوانند، پيش و پس از انتخابات، تحولات کنوني
را فهم و با آن همراهي کنند. کساني در درون و بيرون حاکميت تصور مي‌کردند
که جنبش کنوني، قائله‌اي است که طي چند روز خاتمه مي‌يابد، اما آنها با اين
واقعيت روبرو شده‌اند که پس از يک ماه، نه تنها بحران خاتمه نيافته، بلکه
عمق و شدت بيشتري يافته است. امروز شاهد هستيم که زنان ميانسال، در
خيابانها براي آزاد کردن جوانان از دست نيروهاي لباس‌شخصي و گارد، خود را
در معرض باتوم‌هاي برقي و ضربات چماق قرار مي‌دهند. درهاي خانه‌ها بر روي
تظاهرکنندگان گشوده شده است. حضور زنان خانه‌دار، معلمان، کسبه، دانشجويان
و دانش‌آموزان، نشان از نفوذ سريع و بي‌سابقه‌ي جنبش در لايه‌ها و اقشار
مختلف است. شعائر و نمادهاي مذهبي، در حمايت از جنبش سبز، به کار مي‌روند و
به نحوي خلاق، فرصت‌هاي بنيادگرايان را از بين مي‌برند و تهديدات جنبش را
به فرصت تبديل مي‌کنند؛ اين همه، نشان از بالندگي درونزاي "جنبش سبز" است.
آينده‌ي اين جنبش از نظر بازتاب در حوزه‌ي عمومي، روندي مستمر و
گسترش‌يابنده و از نظر بازتاب در ساخت دولت، مسيري پرفراز و نشيب و بلندمدت
را نشان مي‌دهد که در شرايط کنوني در مرحله‌ي آغازين خود است و روند بلوغ
خود را طي ماههاي آينده طي خواهد کرد. ابتدا بايد نتايج و دستاوردهاي اين
جنبش را از منظر تحولات حوزه‌ي عمومي بررسي کنيم و سپس چشم‌انداز تحولات در
ساختار دولت را ارزيابي نماييم. اين جنبش در حوزه‌ي عمومي، تاکنون نتايج
زير را به‌دست آورده است:
1-
"هويت ملي" را در برابر "هويت حکومتي" برجسته ساخته است. دوگانه‌ي "حکومت-
مردم" را به جاي "نظام- دشمن" نشانده و از اينرو "هويت ملي" را با
"دمکراسي‌خواهي" پيوند داده است. در سالهاي قبل، حاکميت با طرح دوگانه‌ي
"نظام- دشمن" و انتصاب مخالفان به "وابستگي به دشمن" ، مخالفان را منزوي
مي‌کرد. اما در مرحله‌ي کنوني، اين سياست در ارتباط با جنبش سبز، قابل اجرا
نيست.
جنبش‌هاي قومي
در تحولات اخير نتوانستند با جنبش سبز همراهي تعيين‌کننده‌اي داشته باشند.
به بيان ديگر، تشديد تضادهاي قومي، در مرحله‌ي کنوني به زيان جنبش
دمکراسي‌خواهي بود. به نظر مي‌رسد که احزاب و سازمانهاي مستقل که در بين
اقليت‌هاي قومي نفوذ دارند، در پاسخ به شرايط جديد در حال تجديدنظر در
سياست‌ها و برنامه‌هاي خود براي همراهي با جنبش سبز هستند. برجسته شدن
شعارهاي "مرگ بر روسيه" و "مرگ بر چين" بازتابي از جهت‌گيري هويت ملي در
حوزه‌ي سياست خارجي است. يکي از مهمترين تهديدها نسبت به جنبش سبز، وقوع يک
درگيري نظامي است. بنابراين وقوع جنگ بين ايران و آمريکا يا ايران و
اسرائيل، مي‌تواند تضاد هويت ملي را به نفع بنيادگرايان حل نمايد.
2-
جنبش سبز، از دام دوگانه‌ي "دين- ضددين" رها شده و دوگانه‌ي "اخلاق-
ضداخلاق" را جايگزين ساخته است و در اين مسير،
از بنيادگرايان، مشروعيت‌زدايي اخلاقي نموده است. تأکيد رهبران و
بدنه‌ي جنبش بر روي "مبارزه با دروغ" يکي از مصاديق دوگانه‌ي "اخلاق- ضد
اخلاق" است. آن بخش از اپوزوسيون خارج از کشور که بر طبل "دين‌زدايي" و
تقابل "دين و دمکراسي" مي‌کوبند، از درک ماهيت اين جنبش و فرصت‌ها و
تهديدهاي آن غافلند. هر گونه تلاش براي نسبت دادن ماهيت غيرديني يا ضدديني
به جنبش سبز، موجب تضعيف جنبش و در جهت منافع بنيادگرايان سنت‌گرا است.
3-
جنبش سبز، رهبري درونزا داشته و پس از سالها توانسته است، ، براي جنبش
اجتماعي مردم ايران، رهبري مصمم، واقع‌بين و پايداري را معرفي نمايد. اين
امر سرعت و استحکام بيشتري به اين جنبش خواهد داد. با اين همه، چشم‌انداز
رهبري اين جنبش، "متکثر و موضوع محور" است و صرفاً به شخصيت‌ها محدود
نمي‌شود. به طوري که تظاهرات ميليوني مردم در 25 خرداد و اقدامات
متهورانه‌ي مردم در تداوم جنبش تا کنون ، توسط نهادهاي خودجوش مردمي
برنامه‌ريزي، سازماندهي و رهبري شده است.
4-
اقدامات و برنامه‌هاي جنبش سبز، "کم هزينه و پرنتيجه" بوده است و استراتژي
"النصر بالرعب" (پيروزي با ارعاب) را بي‌نتيجه ساخته است و عليرغم تمهيدات
تبليغاتي فراوان، فضاي رعب را شکسته است.
5-
جنبش سبز توانسته است تضادها و بحران‌هاي غيرفعال را به سطح کنش اجتماعي
بياورد و به "تضادهاي فعال" تبديل کند. به عنوان مثال تضاد بنيادگرايان و
سنت‌گرايان، تضاد سنت و مدرنيته، تضادهاي فرهنگي و ... پيش‌بيني مي‌شود که
در ادامه‌ي اين روند، تضادهاي طبقاتي، قومي و مذهبي نيز به نفع اين جنبش
فعال شوند. حضور فعال طبقه‌ي متوسط در اين جنبش، زمينه‌ي گسترش جنبش سبز به
سوي طبقات فرودست و پايين‌شهري را تسهيل کرده است و انتظار مي‌رود که در
ماههاي آينده تضادهاي طبقاتي را فعال نمايد.
6-
جنبش سبز، بر روي خواست‌هاي اجتماعي - با افق روشن- تکيه مي‌کند. اين
خواست‌ها با زندگي روزمره‌ي مردم پيوند خورده‌اند و به همين دليل، در
تظاهرات روزانه و شبانه، به بخشي از زندگي خصوصي مردم بدل شده است.
7-
وجه فرهنگي- هنري جنبش با توجه به حضور هنرمندان، ورزشکاران، شاعران،
نويسندگان و جمع کثيري از روشنفکران، قويتر شده است و تهاجم فرهنگي به
مواضع بنيادگرايان سنت‌گرا را تقويت کرده است. حمله به هنرمنداني نظير
شجريان، استعفاي معترضانه‌ي بازيکنان تيم ملي و ... احساسات مردم را بر
عليه گروه حاکم برانگيخته است.
جنبش سبز داراي ويژگي‌هاي زير است:
1-
جنبش سبز با فرهنگ جهاني سازگار است و به همين دليل توانسته در افکار عمومي
مردم جهان بازتاب يابد. يکي از دلايل شکست مهندسي انتخابات در سطح
بين‌المللي از ويژگي فرهنگي جنبش و "گفتمان مدرن" آن ناشي مي‌شود.
2-
جنبش سبز، داراي "ماهيت فراطبقاتي" است و عليرغم حضور حداکثري طبقه‌ي
متوسط، مختص به يک طبقه خاص نيست. طبقات اجتماعي در ايران فرايند هويت‌يابي
و تشخص را طي نکرده‌اند، به همين دليل جنبش‌هاي دمکراسي‌خواهي در صد ساله
اخير به صورت فراطبقاتي عمل کرده‌اند.
3-
جنبش سبز، ماهيت اخلاقي دارد و شعار اصلي آن مبارزه با دروغ و تقلب است.
جامعه‌ي ايراني، جامعه‌اي ديني و اخلاق‌گراست و جنبش کنوني را از اين منظر
مي‌توان جنبشي اخلاقي به شمار آورد که به نحوي فرساينده، تابوهاي مقابل خود
را مستحيل مي‌سازد. شعارهاي اين جنبش بازتابي از هويت تاريخي ملت ايران
است. هويت ملي ما آميزه‌اي از پيشينه‌ي تاريخي، زندگي و رنج‌هاي مشترک است
که در هويت اخلاقي جنبش بازتاب يافته است. از منظر عمومي، تضاد کنوني،
تضاد "خير (= صداقت و اخلاق) در برابر منفعت (= پول و قدرت)" است.
به همين دليل توانسته است با شعائر ديني همساز شود. تضادهاي هويتي دوگانه‌ي
"خير و منفعت"، به خوبي توانسته است در برابر اقتدارگرايي و حکومت فردي،
شعار "الله اکبر" را طرح نمايد. به نحوي که هر جا گروهي به صورت دسته‌جمعي
شعار "الله اکبر" يا "ياحسين" را سر مي‌دهند، انتظار داريد که گروهي از
طرفداران جنبش سبز در حال تظاهرات هستند. استفاده از نماد سبز که نماد
مظلوميت و معنويت است، حتي مراسم 7 تيرماه را که مي‌توانست به محلي براي
تبليغ در برابر جنبش تبديل شود، به محلي براي تبليغ هواداران جنبش تبديل
کرد. پيوند دادن نام شهداي کربلا و شهداي جنگ با شهداي جنبش سبز، وجه ديني
و اخلاقي اين جنبش را برجسته مي‌سازد. اگر اين پيوند برقرار نمي‌شد، اين
جنبش با چنين سرعتي گسترش نمي‌يافت.
4-
جنبش سبز، مسالمت‌آميز، مستقل، ضد خشونت و ضد سطله است. از اينرو سرکوب آن
دشوار است. خلاقيت بي‌نظيري که در تظاهرات سکوت، بوق‌هاي خودروها در
خيابانها، لباس‌ها و دستبندهاي سبز، تظاهرات در پياده‌روها و بازسازي
شعارهاي مذهبي بازتاب يافته، روش‌هاي کلاسيک سرکوب را بي‌اثر ساخته است.
5-
جنبش سبز، از پشتوانه‌ي زنان، جوانان و روشنفکران برخوردار است. حضور وسيع
زنان در اين جنبش، سرکوب آن را پرهزينه ساخته و موجب فرسايش نيروهاي
سرکوب‌کننده شده است. بازتاب وسيع ملي و بين‌المللي شهادت "ندا آقا سلطان"،
بيانگر هزينه‌ي بي‌سابقه‌ي حکومت در سرکوب خياباني جنبش سبز مردم ايران
است.
6-
جنبش سبز، داراي پايگاه شهري است و در مرحله‌ي کنوني، در کلان‌شهرها و
شهرهاي بزرگ گسترش يافته است و با توجه به جمعيت 70 درصدي جامعه‌ي شهري
ايران، بر روي بخش بالنده‌ي جامعه تکيه کرده است و با توجه به فرايند
"گسترش فرهنگ شهري" و "شهرگونگي روستاها"، در ميانمدت به شهرهاي متوسط نيز
نفوذ خواهد کرد.
7-
جنبش سبز، در حال گسترش کمي و کيفي در رسانه‌ها، نهادهاي مذهبي و فضاهاي
مجازي است. فضاهاي رسانه‌اي و اينترنت، امکانات ارتباط‌گيري و گفتگو را
گسترش داده؛ فضاهاي مساجد و تکايا و نمازهاي جمعه را هم تحت تأثير قرار
داده است. حضور وسيع طرفداران مهندس موسوي در مراسم اعتکاف و اعتصاب آرام،
نماز جمعه تهران، نيروهاي حامي حکومت را در عرصه‌ي عمومي، به اقليتي منفعل
بدل کرده است.
چشم‌انداز حاکميت در برابر بحران
حاکميت در مواجهه با بحران کنوني با سه گزينه روبرو است:
1-
تداوم سياست سرکوب و انسداد تدريجي فضاي سياسي
2-
اصلاحات مديريت شده
3-
اصلاحات عميق و گسترده
با انتخاب گزينه نخست، بي‌ترديد جنبش اجتماعي مردم ايران، روند ارتقاي خود
را با رويکردي راديکال در حوزه‌ي عمومي ادامه خواهد داد و پرونده‌ي مراوده
با حکومت را مختومه خواهد کرد. در اين فرايند، حاکميت، هر از چندگاه،
بحراني جديد را تجربه خواهد کرد و "سلسله‌ي بحران به بحران"، براي حکومت
ادامه خواهد يافت. اين رويکرد را مي‌توان به خودکشي سياسي تعبير کرد.
حاکميت در بازي همه يا هيچ، راهي را مي‌پيمايند که تجربه‌ي جهاني، عاقبت آن
را بارها در معرض انظار جهانيان قرار داده است. در حوزه‌ي دولت، مديريت
ناکارآمد نظامي، ساختار اداري کشور را در بر مي‌گيرد؛ هزينه‌هاي مديريت
اجتماعي را بالا مي‌برد. روند توسعه‌ي اقتصادي را کند و بحران‌هاي ساختاري
را افزايش خواهد يافت. حاکميت مجبور خواهد شد که گروههاي حامي خود را
روزبروز محدودتر سازد و به اقليتي وابسته اکتفا نمايند. اين امر با
انشعابات جديد در حکومت همراه خواهد شد. چنين روندي، حکومت را در برابر
آسيب‌هاي بيروني تنها و بي‌پناه مي‌سازد. هزينه‌هاي امنيتي را افزايش خواهد
داد و از اين طريق، منابع محدود دولت را محدودتر خواهد ساخت. اين گزينه
ممکن است حاکميت را، آن چنان که برخي مقامات حکومت پيش‌بيني کرده‌اند، به
سوي فروپاشي ببرد.
گزينه‌ي دوم، بازسازي دو جناح جديد "افراطي- معتدل" در حاکميت است. اين
گزينه براي جذب بخشي از نيروهاي کنشگر اجتماعي به سوي گروه به اصلاح
"اصولگرايان معتدل" طراحي شده است. اصلاحات مديريت شده از طريق جايگزيني
محافظه‌کاران به جاي بنيادگرايان، عقب‌نشيني آبرومندانه از طريق تقليل
فشارهاي اجتماعي- سياسي و سعي در خودي‌سازي طيف‌هايي از مخالفان و مرحله‌اي
کردن فرايند انسداد سياسي با هدف تأخير در مواجهه با بحران اجتماعي فراگير
و فروپاشي احتمالي، گزينه‌هاي محتمل براي اجراي اين سناريو هستند. با اجراي
اين سياست، حاکميت از طريق مذاکره با قدرت‌هاي خارجي، سعي خواهد کرد که
بحران سياست خارجي را حل نمايد. امتيازدهي به روسيه در درياي خزر،
امتيازدهي اقتصادي در امور نفت و گاز به چين و امتيازدهي در امور امنيتي
عراق، افغانستان و لبنان به آمريکا و غرب و امتيازدهي در پرونده‌ي هسته‌اي،
رويکردهاي محتمل در گزينه‌ي دوم هستند.
گزينه‌ي سوم و کمتر محتمل، بازسازي و اصلاحات بنيادي در ساخت قدرت و ترکيب
نيروها و راهبردهاي حاکميت است که مستلزم تغييرات دامنه‌دار در قوانين،
شوراي نگهبان، دولت و نهادهاي نظامي و امنيتي است که شانس گفتگو با جنبش
مردم ايران و تداوم و ارتقاي حاکميت سياسي را فراهم خواهد ساخت. روي آوردن
هسته‌ي اصلي حاکميت اين گزينه، با توجه به شواهد عيني و روندهاي طي شده تا
اين مرحله، هنوز کم است. اما در صورت تداوم جنبش سبز، گزينه‌ي سوم
روزبه‌روز تقويت مي‌شود. حل درازمدت بحران‌هاي کنوني، بدون پذيرش گزينه‌ي
سوم ممکن نيست. اجراي گزينه‌ي سوم دشوارتر، اما تنها راه حفظ جمهوري اسلامي
است. پذيرش اصلاحات عميق و تغيير جدي در ترکيب و ساختار حاکميت تنها راه
براي حل بحران کنوني است.
چشم‌انداز جنبش سبز مردم ايران
در حوزه‌ي عمومي، فضاي نقد سياسي گسترش خواهد يافت و فرايند هم‌يابي و
سازماندهي نيروهاي کنشگر تسريع خواهد شد. استفاده از فناوري‌هاي جديد و نقش
فزاينده‌ي رسانه‌ها، حوزه‌ي عمومي را تقويت خواهد کرد. (تدابير امنيتي و
اطلاعاتي دستگاههاي وابسته به حاکميت، با توجه به امکانات فزاينده‌ي
تکنولوژي‌هاي جديد، فاقد کارآمدي لازم براي مديريت افکار عمومي است.) اين
جنبش، در صورتي که روند مرحله به مرحله‌ي سرکوب ادامه يابد، به دليل
پيوستگي جنبش با زيست اجتماعي مردم، نوعي مقاومت ملي را در جامعه ايجاد
خواهد کرد که بازتاب آن به صورت‌هاي زير آشکار خواهد شد:
1-
جنبش‌هاي مدني را گسترش خواهد داد و الگوهاي جديدي را مواجهه با حاکميت
ابداع خواهد کرد. احتمالاً همايش‌هاي مذهبي، تجمعات سياسي، انتخابات‌هاي
بعدي و وقايع ورزشي، به کانون تظاهرات بر عليه دولت تبديل خواهد شد.
2-
سطح مطالبات اجتماعي- اقتصادي را گسترش خواهد داد. نمونه‌ي اين بحران‌ها را
در مقاومت‌هاي احتمالي معلمان، اصناف و کارگران مي‌توان پيش‌بيني نمود.
3-
جنبش‌هاي دانشجويي، برابري‌خواهي قومي- مذهبي و جنسيتي را فعالتر خواهد
کرد.
4-
فرايند جدايي دين و دولت را تقويت خواهد کرد و مشروعيت مذهبي حکومت را
تقليل خواهد داد.
5-
شکاف نخبگان و حکومت را به زيان حکومت افزايش مي‌دهد.
6-
مطالبات تغيير را از اصلاح قانون انتخابات و ترکيب قدرت سياسي به سوي اصلاح
قانون اساسي خواهد برد.
7-
مشارکت واقعي (نه رأي‌سازي) در انتخابات‌هاي بعدي را کاهش خواهد داد.
8-
انشعابات جديدي را به ائتلاف حاکم تحميل خواهد کرد.
9-
کارآمدي بوروکراسي دولت و امکانات مديريت شرايط اقتصادي را تضعيف خواهد
کرد.
10-
اتحاد در نيروهاي اجتماعي و رويکردهاي
ائتلافي را در سطح سازمانهاي سياسي تقويت خواهد کرد.
11-
در صورت سرکوب احزاب اصلاح‌طلب و
اپوزوسيون داخلي، سازمانهاي سياسي جديدي را تأسيس خواهد کرد.
12-
بخش‌هاي قابل توجهي از روحانيون
به جنبش کنوني مي‌پيوندند و بخشي نيز از حمايت دولت پرهيز خواهند کرد. اين
پديده به انزواي تدريجي و سلب مشروعيت ديني دولت منجر خواهد شد.
اجراي اقدامات زير مي‌تواند به خروج از بحران کنوني و پاسخگويي به مطالبات
برحق جنبش سبز مدد رساند:
1-
آزادي سريع و بي‌قيد و شرط زندانيان سياسي و بازداشت‌شدگان حوادث اخير
2-
تأمين حق آزادي تجمعات و تظاهرات (طبق اصل 27 قانون اساسي) و حق اجراي
مراسم قربانيان وشهداي جنبش سبز
3-
آزادي مطبوعات و رسانه‌ها
4-
ارجاع رسيدگي به نتايج انتخابات به يک هيأت داوري بي‌طرف و منتخب مراجع
عظام شيعه (آيات عظام آقايان منتظري، سيستاني، مکارم شيرازي، اردبيلي، صافي
گلپايگاني، جوادي آملي و صانعي)
5-
عدم تنفيذ حکم رياست جمهوري تا زمان اعلام رأي هيأت داوري.
جنبش مسلمانان مبارز28/4/88
|