مقدمۀ قانون سازمان موحدين آزاديخواه ايران

از طــــــــرف ....................... سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تـاریخ تـدوین ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــاه ١٣٧٩

بازنگـری اول ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ۱۳۸۴

بازنگری دوم ...................... ۵ تــــــيـــــــر مـــــــــــــاه ١٣٨٧

سازمان موحدین آزادیخواه ایران، جریانی متکامل و ذوالابعادِ «فکری - فرهنگی - سیاسی» است، و روش و عملکرد آن بر مبنای فکر و فرهنگ توحیدی و اصول دینداری اسلامی و بنابر سیاستهای اخلاقی و ارزشی تبیین و تعیین می شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران، ظرف و تشکیلاتی توحیدی و اجتهادی و فرافرقه ای بوده و متکی به نصوص مُسلَّم دین اسلام است. یعنی سماء تنها وحی تشریعی (قرآن مُنزَل) و وحی تکوینی (قانونهای علمی و عقل بشری) را اصل و اساس قرار می دهد، و غیر از وحی عام خالق را علم و عمل بشری تلقی کرده و دربارۀ آن دست به انتخاب می زند. بنابر این، سماء فوق مذاهب سنتی و خارج از محدودۀ تاریخی آنها قرار می گیرد، و هر مسلمان آزاد اندیش و اجتهادمنشی می تواند عضو آن گردد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران، روش و مسیری انسانی و امتی و فراقومی و معتقد به امت واحدۀ شورایی است، و سماء ایران و مردم و اقوام آن را بخشی از جهان اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی قلمداد می کند و سرنوشت آنها را مرتبط با بقیۀ جهان اسلام و دیگر جوامع اسلامی بحساب می آورد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران، خط و منهجی اصیل و توحیدی و متکی به قواعد و فرهنگ اسلامی است. کمااینکه سماء دارای نگرش تکاملی و رشد یابنده است و بر پایۀ اجتهاد و روشن اندیشی حرکت می کند، بنحوی که دین اسلام را بنابر نصوص وحیانی و راهگشایی آنها (در زمانها و مکانهای مختلف) و در سایۀ اخلاص و آزاد اندیشی و عمل گرایی جاری می سازد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، طریق و مسیری فکری - عقيدتـى (صاحب انديشه و مرام) و سياسى - اجتماعى (داراى برنامۀ حکومتى و عمل اجتماعى) است، و خواست اساسى آن «برکنارى نظام ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى» است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، جهت و جریانی توحيدى و آزاديخواه است و راه و روش اسلام اجتهادى و روشن انديشى اسلامى را اختیار کرده است، و جهت رسيدن به آزاديهاى اساسى و برپايى «جمهورى متحدۀ مردمى» و سرانجام استقرار «جامعۀ توحيدى و خلافت مردمى» مبارزۀ خود را پیگيرى می نمايد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، هدف نهايى اش «آزادى، توحيد، فداکارى» است، و جهت تحقق نظام توحيدى و خلافت مردمى معتقد به حرکت تدریجی و انقلاب تدريجى و رشد همه جانبۀ فرد و اجتماع است، حرکت و انقلابی که سرعت و کندى آن وابسته به زمينه ها و ارادۀ مسلمین و جوامع اسلامی است.

هديه به شهداى راه توحيد و آزادى، خاصتا به روح جاودان شهداى سماء: ناصح (خضر محمودى) و واقف (رسول باوند) هديه باد که مظلومانه و بعد از زجر و شکنجه هاى طولانی در سياه چالهاى نظام فرعونى ولايت مطلقه، توسط انسان کشان اطلاعات (واواک) به شهادت رسيدند و فداى خالق و خلق گشتند.

هديه به زندانيان راه توحيد و آزادى، خاصتا به اعضاى زندانى شدۀ سماء هديه باد که سالها در سياه چالهاى نظام سرکوبگر ولايت مطلقه و در سرنوشتى مجهول دچار زجر و اسارت گشتند.

هديه به مهاجران و تبعيد شدگان راه توحيد و آزادى، خاصتا به مهاجران و تبعيد شدگانى که استبداد و شرک و ماديت نظام ولايت مطلقه را تحمل نکردند و راه مقاومت و محروميت را برگزيدند، اما سر تسليم و سازش فرود نياوردند.

و هديه به جوامع تحت سلطۀ نظامهاى استبدادى و استعمارى، خاصتا به مردم مظلوم و تحت سلطۀ نظام مستبد ولايت مطلقه هديه باد که هرگز آزادى و عدالت را نديدند.

بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

الحق نظام فرعونى ولايت مطلقه در سرزمين ايران، راه استبداد و سرکوب و تخريب پيش گرفته و جهت تحقق روابط بردگى (شرک) جامعه را متفرق و دچار چند دستگى نموده است. در اين ميان و جهت استمرار اين وضع مصیبت بار و ضد بشری، اقوام، جوامع مذهبی، شخصيت ها، تشکل ها، و اقشار حق طلب و آزاديخواه را تضعيف و سرکوب کرده و آنها را منزوى و زندانى و کشتار می نمايد. و به تأکید نظام ولايت مطلقۀ خمينى عامل فساد و تخریب در ایران و در جهان اسلام و در ممالک دیگر می باشد. نظام استبدادى و سرکوبگر ولایت مطلقه، که ظلم و بيداد را رواج داده وجوامع ايران را درعقب ماندگى و فقر عام (١) نگه داشته است، بر مبنای دو اصل باطل و ضد بشری و ضد توحيدى استوار گشته است: اصل اول، شرک و خرافه گری، و اصل دوم، استبداد و زورگویی است. اینست که در بعد فکرى و عقيدتى به شرک و خرافه گریِ نژادی - مذهبی و تحمیل آن می پردازد (که در تشیع صفوی و فرقه بازی لاعِنی و پارسی گری افسانه ای متجلی شده است) و همان بت پرستى و ارتجاعیگرى و انکار دیگران است، و نتيجه اش قفل عقول و قلوب و روح بشری و ایجاد فتنه و عداوت بین اقوام و جوامع مذهبی در ایران و در مناطقی است که از طریق شیعیان بدان دسترسی پیدا کرده اند، و در ایران و عراق و افغانستان و لبنان، و غیره، شاهد اين پیامدهای مصيبت بار بوده ايم. همچنین این نظامِ «شرک و تبعیض» در ميدان عمل و حکومتدارى به استبداد و زورگويى و سرکوبگرى توسل جسته است، که منتهى به خفه سازی و کشتار جوامع ايران و آواره سازی آنها و تخريب مملکت و به تصرف در آوردن ثرَوات اقتصادی آن و حذف آزادیهاى فکرى و سياسى شده است.

بنابر این، نظام ولایت مطلقه، از یک طرف با ترويج و تحميل عقايد خرافى و تبعيض آفرين و ضد بشرى بر مردم و جوامع ايران و مبنا قرار دادن اين عقايد تحميلى و خرافى در زندگى فردى و اجتماعى و اجراى آنها در نظام حکومتى و تعليمى، و دخيل نمودن اين اباطیلِ «فرقه اى و نژادپرستانه» در سياستهای داخلى و خارجى، و از طرف دیگر با کشتاری وسیع در میان جوامع ايران و فرار میلیونها نفر به ممالک خارجى و زندانى کردن صدها هزار دیگر از اقشار مختلف و از اقوام مختلف ايران و منزوى و برکنارسازی مردم از صحنه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سرکوب تمام انديشه وران و آزاديخواهان، و غیره، نشان داده که نظام ولايت مطلقه، نظام «شرک و استبداد» است، و در سایۀ اين دو اصل فاسد و ضد بشری «ماديگرى آخوندى» را جامۀ عمل پوشیده است. بدین ترتیب، مبنا قرار گرفتن شرک و استبداد و ماديت در نظام ولايت مطلقه موجب شده که اين نظام مُخرِّب کارش سرکوب و ويرانگرى در داخل و خارج گردد و بصورت يک نظام فرقه ای و فرامرزی عرض اندام نماید، و اصل خرافى و استبدادى «ولايت مطلقۀ فقيه» را با تهديد و تطميع و زور سلاح بر همۀ مردم و اقوام ايران و حتی همسایگان تحميل نماید (٢).

متأسفانه با مرگ بت بزرگ (خمینی مستبد و فرقه ای)، شرک و استبداد و انحصارگرى در ايران نه تنها پايان نيافت، بلکه رواج بيشترى پيدا کرد و ميدان زيادترى را اشغال نمود، و گسترده تر از پیش توسط آخوندهاى آزادى ستيز و خرافه باز، وزارت ضد امنیت (واواک)، سپاه استبداد، انصار حزب الشيطان، شوراى نگهبان استبداد، دادگاههاى تفتيش عقايد، و ديگر نيروهاى سرکوبگر در نظام ولايت مطلقه ترويج و تحميل گرديد. در چنين اوضاعی و با وجود خودکامگى و استبداد سياه ولايت مطلقه، سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) قد برافراشت و شجاعانه در برابر نظام استبداد و شرک و ماديت ولایت مطلقه اعلام موضع نمود و رسما و در چهارچوبۀ يک تشکيلات عقيدتى - سياسى وارد مبارزه با این نظام مخرب و ددمنش گرديد. بلی، نظام مُخرِّب ولايت مطلقه، نظام شرک و استبداد و ماديت و دشمن آزادى و مردمسالاری و اسلاميت و مانع رشد و تحول و سازندگى است. از این جهت چه بجاست که مردم ایران و اقوام و جوامع آن این نظام ویرانگر و مُخرِّب (٣) را بیش از این تحمل نکنند و با قيام استبداد برانداز خویش آن را برکنار و نظامى آزاد و مردمسالار و کثرت گرا مستقر سازند.

(١) فقر عام يعنى فقر فراگیر، اعم از فقر عقلى، اقتصادى، اخلاقى، سياسى، علمى، اجتماعى، صنعتى، جنسى، بهداشتى و غيره، و معناى فقر نيز عبارتست از کمبود و نارسايى و عدم رشد و ترقى، و طبعا «ذلت انسان» حاصل فقر اوست. همچنين فقر داراى درجات و مراتب است، بنحوی که در بسیاری از اوقات شدت پيدا می کند و بشريت را به خاک سياه مى نشاند.

(٢) جبهۀ ارتجاع و استبدادِ ولايت مطلقه از قيام مردم ايران در سال ۱۳۵۷ کمال سوء استفاده را نموده و با بيرون آمدن از عمق انزوا و تحجر و با کمک و همکاری استعمارگران غربی، رهبرى سياسى جامعه را به تصرف در آورد، و با جهل و بى لياقتى تمام به حکومت رانى پرداخت. همچنین با به اجراء در آوردن احکام فرقه اى و خرافى و تصويب قانون اساسى ولايت فقيهى (بر پایۀ مبانى مزبور)، نظامى «استبدادى - فرقه اى – ارتجاعى» تأسیس کرد. بعدا با قلع و قمع دگرانديشان (از جمله مسلمانان روشنفکر و آزاديخواه)، نظام ولايت مطلقه و متکى بر سرکوب و خفه سازی را استقرار بخشید؛ و به نام اسلام و شیعه گری به جنايتکارى و خرابکارى و سرکوبگرى پرداخت، که تاکنون ادامه یافته است.

(٣) دربارۀ اصطلاح «مُخَرِّب» مفهوم و معناى عام آن مدنظر می باشد، و عبارتست از ويرانگرى و تخريب کارى فراگير و چند بعدیِ نظام مطلقۀ خمینی و خامنه ای، و شامل همۀ ويرانکاریها و تخريبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، روانى، و همچنين عقيم ساختن استعدادها و خلاقيتها و ابتکارات و غیره می شود، که بوسیلۀ استبداد و سرکوبگرى و انحصار گرى و تبعيضات گوناگون مذهبى، نژادى، جنسى، و غيره، و برهم زدن روابط اجتماعى و ملى و بين المللى و ايجاد شبکۀ «قتل و کشتار» در داخل و خارج ایران به پيش می رود. علاوه بر اينها با اعدام و نابودسازى دهها هزار ايرانى و اسير کردن صدها هزار مخالف و منتقد و تبعيد نمودن ميليونهاى ديگر، و نيز با تحميل جنگ ٨ ساله بر مردم ايران و عراق، جهت استقرار استبداد و صدور شرک و خرافات فرقه اى و توسعهٴ دايرهٴ نظام ولايت مطلقه، ايران و ايرانى را در خطر و آوارگى قرار داده و همه چيز در معرض سقوط و انهدام قرار گرفته است.

تدوين قانون و تصويب مواد قانونى، بسيار آسانتر از اجراى قانون و مواد آنست، و اين دوگانگى يک سنت تاريخی ناپسندى است که بسيارى (از جمله پيامبران)، با «تناقض نظر و عمل» مبارزه کرده اند. هرچند مشکل بشريت در طول تاريخ زندگانی اش تنها اجرای قانون و مواد آن نبوده، بلکه خود قوانين و ماهيت قانونها نيز مشکل آفرین بوده اند؛ و آنها نیز مشاکل زيادى براى بشريت ايجاد کرده اند. خاصتا هنگامی که قانونها و موادشان در طى زمان «مطلق و انتقاد ناپذير» گشته ان بسیار مصيبت بار شده اند. لذا گرچه مشکلات اساسى بيشتر در ميدان اجراى قانونهاست (به دلايل: تفاوت ماهُوی نظر و عمل، انواع فرهنگ و اعراف، وضعيت نفسى انسانها، منافع شخصى، و غیره). اما ماهيت بعد فکرى و نظرى قانونها نيز ميتواند حلال مشکلات و يا مشکله آفرين گردد. بدین ترتیب، متون قانونى متضاد با خلقت و ماهيت بشرى و متضاد با خواستهاى اساسى و شناخته شده اش و متضاد با تکامل و ترقى جوامع انسانى، بنی آدم را دچار «معضلات و مصائب زیادی» کرده اند. لکن مصیبت باری اين نوع قوانین زمانی دردناک و مداوم گشته که در طى زمان فرهنگ جوامع شده اند؛ و آنگاه توانسته اند جوامع بشری را راکد و به خاک سياه نشانند. البته جالب اینست که قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده هم (به علت نداشتن زمينه و عدم فهم شان) مشکل ساز گردیده و جوامع بشرى را بسیار به زحمت انداخته اند، خاصتا وقتی که از طریق زور و غلبه تحميل و اجراء شده اند، جنجال و تفرق و نزاع در پى داشته و موجب اختلال، بدبينى، کناره گيرى، و عقب ماندگى جوامع شده اند. بنابر اين، جامعه اى مصيبت زده و اسير است که قوانين و سنن تاريخى اش، راکد کننده، ضد تکاملى، و استبداد منشانه بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش «مختل و درهم ريخته» است. کمااینکه جامعه اى موفق و پيروز است که قوانين و سنن تاريخى اش، آزادمنشانه، رشد آفرين، و سازنده بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش «طبيعى و تدريجى» باشد. زیرا بشريت معمولا آيندۀ خود را بيشتر با توجه به ماهيت گذشته اش پيگيرى می کند و بر پایۀ فرهنگ و روحيات گذشته اش راه آينده را در پيش می گيرد. و اين واقعيت ناشى از پيوند عميق و طولانى انسانها با ريشه ها و تربيتهاى گذشته شان است. البته متأسفانه در جهان بشری جوامعى که داراى گذشته اى درخشان و آزادمنش و رشد آفرين باشند بسيار کم و نادر هستند، در حالی که انصافا جوامع اسلامى که به اصطلاح بيش از ۱۴۰۰ سال است از هدايت توحيدى برخوردار هستند، می بايست داراى چنين گذشته اى باشند. لکن آنها نيز هرگز چنین وضعیتی پیدا نکردند و هدايتشان «صُوری و بی مُحتوی» باقی ماند، بدین معنا که آيات قرآن هیچ وقت نتوانست در جوامع آنها مستقر و فرهنگ و اعراف آنها گردد، تا در اخلاقيات آنها و در نظامهاى سياسى و اقتصادى آنها و در زندگى شخصى و خانوادگى آنها متجلى و انعکاس یابد.

هر قانونى که ارائه می شود داراى موافقين و مخالفينى است، اما تا نظرى و نوشتارى است زیاد حساسيت برانگيز نمی باشد، چونکه قانون و مواد قانونى در ذات خود نوشته اى بيش نیستند، و در نتیجه عجيب نيست که کمتر حساسيت برانگيز باشند و يا حتى درک نشوند؛ بالاخره نظر و سخنی است که مکتوب گشته و به رشتۀ تحریر درآمده است. قانون ها و مواد آن زمانى درک می شوند و «موافقين و مخالفين واقعی» پيدا می کنند که به مورد اجراء در آيند و در ميدان عمل قرار گیرند. همچنین باید گفت: موافقت و مخالفت با قانونها و موادشان در ميدان نظر و سخن «يک طرفه» است، و در اين ميدان، تنها براى مردم و مخاطبان امکان موافقت يا مخالفت وجود دارد، اما در ميدان عمل و اجراء، موافقت و مخالفت با قانونها و مواد قانونى «دو طرفه» می گردد، بنحوی که در اينجا تنها مردم و مخاطبان موافق يا مخالف نمی شوند، بلکه خود نويسندگان و ارائه دهندگانِ قانونها و مواد قانونى هم به صحنه مى آيند و با التزام و عدم التزام به آنها موافقت يا مخالفت می کنند. و طبعا اساس خدشه دار شدن و بى اعتبار گشتن قانونها و مواد قانونى از همینجا آغاز می شود، زیرا وقتى مردم و ديگران مى بينند که قانونها و مواد قانونى توسط نويسندگان و صاحبان اصلی شان مُراعات نمی گردد و حتى در تضاد با آنها ظاهر می شوند؛ دليلى براى اعمال آنها توسط بقیۀ مردم باقى نمی ماند. همين است که «وجود اُسوۀ حسنه و کار الگوسازی» یک ضرورت می گردد، بدین معنا که قانونها و موادشان بايد قبل از هر کسی از طرف صاحبان اصلی و ارائه دهندگان متحقق و جامۀ عمل پوشد. تا اینکه هم اعتبار و احترام پيدا کنند و فوائد و حَسَناتشان براى ديگران ظاهر و عینی شود، و هم برای همگان اثبات شود که قوانین و مواد ارائه شده قابلیت عمل و اجراء دارند و صرفا ذهنیات و آرزوهای خیالی نیستند. و قرآن حکيم نیز چنین روش و رَويه ای را ارائه داده و ضرورت الگوسازی و ایجاد اُسوۀ حسنه را در آیات متعدد و مشخصا در رابطه با شخص رسول پیروانش مورد تأکید قرار داده است. منجمله در سورۀ بقره آیۀ ۱۴۳ این روش توحیدی و راهگشا بدین صورت بیان شده است: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (۴). همچنین آیات ۲ و ۳ از سورۀ صف اِعمال دین توسط مؤمنین را «مرز و میزان دینداری» قلمداد کرده و آن را بنحو هشدار آمیزی اینطور بیان داشته است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۵) مصداق و نمونه هاى بلیغ اين روش صادقانه و نتيجه بخش و توحيدى هستند. یا آیۀ ۴۴ سورۀ بقره که می فرماید: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (۶).

(۴) معنای آیه: «اينچنين شما {اهل ایمان} را امت و جامعه اى متوازن و عادل قرار داديم، تا شاهد و اُسوۀ مردم باشيد و رسول الله نيز شاهد و اُسوۀ شما باشد».

(۵) معنای آیه: «اى اهل ایمان و اسلام، چرا چیزی را می گوييد که بدان عمل نمی کنيد؟! نزد الله بسيار زشت و منفور است که چیزی را بگوييد اما بدان عمل نکنيد»؛ یعنی بسیار زشت و منفور است که ميان سخن و عمل شما دوگانگى و تضاد وجود داشته باشد.

(۶) معنای آیه: «آیا مردم و دیگران را به خیر و نیکی دعوت می کنید و خودتان را فراموش می نمایید؟! در حالی که شما قرآن خوان {و آگاه بر آیات و قوانین الله می باشید}؛ آیا تعقل و خِردورزی نمی کنید؟!»؛ تا بدانید که این کار چقدر زشت و بیجا و چقدر بی نتیجه و بی اثر است؟!

مسئلۀ اساسى ديگرى که در ميدان عمل واجراى قوانين وجود دارد، نحوۀ تعامل فرد و جامعه نسبت به اجراى آنست: با توجه به اينکه قانونها اکثرا فراگیر نیستند و در آن واحد نمی توانند منافع همۀ آحاد جامعه را تامين نمايند، در نتیجه فرد و جامعه و اقشار آن «موضع گیری مختلف و متفاوتی» در برابر آنها نشان می دهند. اين مسئله ناشى از این حقیقت است که مصالح و منافع و ماهيت فرد و جامعه و اقشار و طبقات مردم بسیار مختلف و ناهمگن می باشد، و چنین امری باعث می شود که برآوردن خواست و مطالب بعضی (که در مسائل مختلف همسويى دارند)، مایۀ عدم رضايت و ناخوشایندی بعضی ديگر شود، و طبعا این قضیه بیش از هر چیزی از عدم انسجام و هماهنگی فرد و جامعه و اقشار آن نشأت می گیرد، بنحوی که در آن هر کسى منافع و مصالح خود را می جوید؛ و بدین جهت هر قانونى بالبداهه موافق و مخالف خواهد داشت. البته اگر فرد و جامعۀ توحيدى بوجود بيايد و همه در مقابل یکدیگر احساس مسئوليت کنند اين تضادها تا حد زیادی از ميان می روند، چرا که آن وقت مشکل هر کسى مشکل همگان می گردد، و چنين وضعى بيانگر «تحقق اخوت اسلامى» است، که رسيدن بدان، نيازمند تربيت توحيدیِ فرد و جامعه و اقشار مختلف آنست. بنابر این، از ديدگاه موحدین آزادیخواه، قانون سازنده و نجاتبخش آنست که موافقين را در راستاى: آزادى و آزادگى و آزاد سازى، تکامل و تکامل يابندگى و تکامل بخشى، و توحيد و اسلامیت و انضباط دينى قرار دهد و «تعدد و تحول و عدالت» را اصل گرداند. دربارۀ مخالفين نيز: آنها را به رسميت بشناسد، حقوق آنها را محفوظ بدارد، و آنها را عامل معرفت و شفافيت تلقی کند، و امکان روابط مسالمت آميز «مابين اطراف مختلف» را ترويج نمايد.

باید دانست که اجراء و اِعمال قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده در جامعه اى که «گذشته اى قانونمند» نداشته بسيار دشوار است، و نيازمند آزادگى، استقامت، و فداکارى (احساس مسئوليت و روحیۀ خدمتگذارى) مجريان می باشد، و اکیدا اين خصایصدر هضم شدن بسيارى از قوانين خيلى مؤثر است و باعث توجه و رضايت مردم می گردد. علاوه بر اين، شناخت فرهنگ و اعراف و اخلاق فرد و جامعه (که می تواند دقت آفرين و نتيجه بخش باشد) براى مجريان بسیار ضروری است، و طرفداران رشد و تحول و سازندگى را با حساسيتهاى فرد و جامعه آشنا مى سازد. لکن بايد تاکيد نمود که با وجود مشاکل واقعى اجراى قوانين، هر جامعه اى متناسب با میزان رشد و تکامل خود «استعداد قانون پذيری و قانونمند شدن» را داراست، و ناديده گرفتن خواست و رأى جوامع بشرى و عدم توجه به درجۀ رشد و تکامل آنها، اختلال و جنگ و تخريب بوجود می آورد و نتيجه اى جز سرکوب و متلاشى کردن و غرق نمودنِ جوامع بشرى را در پی ندارد. بگذریم از اینکه در بسیاری از اوقات ناديده گرفتن اين واقعيات و تحميل مسائل و خواستهاى غير مردمى (که نافی آزادی و مردمسالاری است) براى ایجاد اين مصائب و اهداف شوم بوده است؛ که اکثرا هم اين خلافکاریها به نام مردم و با نامهاى مردم پسند صورت گرفته است. بلی، متأسفانه جوامع ايرانى و ديگر جوامع استبداد زده و جنگ زده و داغ دیده، مجريان قوانين را معمولا و بنابر درک و عادت تاريخى خود، مجرم و خائن می دانند و نسبت به مقامات دولتى و يا هر کسى که صاحب قدرتى می شود بسيار بدبين هستند. زيرا در طول زندگانی خود مقامات و مسئولانی را مشاهده نکرده اند که بخواهند قوانين سازنده را اجراء نمایند، اما خائن، بيگانه پرست، جاسوس، باندباز، رشوه خوار، و دزد نباشد!! و همين مسئلۀ کلیدی است که مردم را از «صحنۀ فعاليت و دخالت در کارهاى سياسى و اجتماعى» کنار می زند و در لاک خود فرو می برد. و طبعا روی اين بدبينى و عدم اعتماد است که صحنه هاى فعاليت و مسئوليت از عامۀ مردم خالى می شود و ميدان در اختيار بدترینها قرار می گيرد، و در رأس همه، استبداد و استعمار و ارتجاع همه چيز را به انحصار خود در می آورند و هر چيزى را به فساد مى کشند.

اینست که مسلمانان مُوَحِّد و آزاديخواه و استقلال طلب و همۀ آنهايى که فکر می کنند سرزمينى و جامعه اى و فرهنگى و هويتى و رسالتى دارند، در اين رابطه مسئوليت شان بسیار سنگين است. زيرا بزرگترين مصيبت و خطرناکترين خطر، عدم حضور مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و واگذارى امور سرنوشت ساز به استبداد و استعمار غدار و بی رحم است، کمااینکه «بزرگترين هنر و فعاليت» به صحنه آوردن مردم و فعال کردن آنها در ميدانهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و غیره و ايجاد شجاعت و اعتماد به نفس در مردم بعنوان بزرگترين سرمایۀ زندگى است. و بطور مسلَّم تنها با ميداندارى مردمی و اقشار مختلف آن، استبداد و استعمار کنار زده می شوند و مشکلات اساسى روبراه می گردند، و فرد و جامعه در راستاى رشد و تحول و ترقى قرار می گيرند. خلاصه موانع اجراى قوانين بسيارند، اما اساسی ترین مانع اجراى قوانين، همانا «نظام استبدادی و عدم وجود آزادى انتخاب» است، زیرا در محيط استبدادى حتى زمینۀ انتقاد از قانونگذاران و مجريان قوانين وجود ندارد، و در حالی که قانونها در آشکارترين وجه زير پا گذاشته می شوند، اما کسى جرئت اعتراض نمی کند؛ و بجای آن! خواستاران حفظ و حراست از قوانين، مجازات و دچار سرنوشت مجهول می گردند. چونکه بى قانونى و عدم توجه به قانون «جوهرۀ استبداد و نظام استبدادى» است. اصلا استبداد يعنى بی قانونى و عدم پايبندى به چيزى يا نوشته اى و يا عقيده اى! و طبعا نظام استبدادى بر اساس هوى و هوس مستبدين پدید می آید، همانطور که قوانین استبدادی به هوای آنها اعمال می شود. و همین است که حکام استبدادی حتى به قوانين خودشان هم ارزش و بهايى نمی دهند. و قطعا برپايى استبداد و نظام استبدادى تنها در سایۀ رذالت و عدم مسئولیت و انحطاط اجتماعى و يا سلطۀ بيگانۀ استعمارى ممکن و ميسر می گردد.

بدیهی است که در میدان قوانین و اجرای آنها، مسئلۀ قوانین سنتی و جدید نیز مطرح است، بدین صورت که: بیشتر قوانين سنتى (که جزو سُنن و فرهنگ جامعه شده اند)، عليرغم دست و پا گير بودن و ضد تکاملى بودن اغلبشان، مُحکم و معتبر هستند و اکثرا خوب مراعات می شوند، چونکه به فرهنگ و اعراف مردم تبديل شده اند. به عبارت ديگر، عقايد و عاداتِ اسلاف و گذشتگان جزو فرهنگ و اعراف و عادات جامعه شده است (٧). لکن قوانين جديد عليرغم اينکه اکثرا از رشد آفرينى و سازندگى بيشترى برخوردارند، اما اعتبار و استحکام زيادى ندارند و پايبندى به آنها ضعيف است، و اجراى آنها معمولا بوسیلۀ تبليغ و تهديد و تطميع و امثال این روشها صورت مى گيرد. و مردم قوانين جديد را بيشتر «کار اهل سیاست و سياسى کارى» بحساب مى آورند، چونکه به فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى تبدیل نشده و در وجدان و ضمير مردم قرار نگرفته است. علاوه بر اينها زير پا گذاشتن قوانين سنتى احیانا رسوا کننده است، اما زير پا گذاشتن قوانين جديد از اين خصیصه برخوردار نيست. روى اين اساس، برقرارى و اجراى قوانين سنتى (که عرف و عادت جامعه شده) کمتر نيازمند زور و قوۀ مجریه است (عکس قوانين جديد که بدان اشاره گرديد). اما بايد متذکر شد که در دوران بحرانهاى اجتماعى، قوانين سنتى نيز بى اعتبار می شوند؛ و در صورتی که قوانين جديدى جاى قوانين سنتى را پر نکنند، هرج و مرج سراپاى جامعۀ بحران زده و رو به انحطاط را فرا مى گيرد.

(٧) با وجود اين واقعيت، متأسفانه بسيارى از عقاید اسلاف و قوانين سنتى مفید، نه تنها فرهنگ و آداب و رسوم جامعه نشده اند، بلکه حتى فراموش هم گشته اند. و بجاى آنها سنن ضد تکاملى و ضد توحيدى و آزادى ستيز، فرهنگ و عرف و رسم مردم شده! و بر خلاف آنها عمل کردن گناهى نابخشودنى گردیده است. در جوامع اسلامى نيز اوضاع بهمین صورت است، و مثلا ارزشهايى مثل صداقت، برادرى، تعاون، آزادگى، سعۀ صدر، شجاعت، عدالت خواهى، وفادارى، و غیره، فرهنگ جوامع اسلامى نشده اند. اما در مقابل، خرافه های اجدادی و هرزگیهای وارداتی (که بسیار راکد کننده، ضد بشرى، و ضد اسلامى هستند)، و به مرور زمان شايع گردیده و حتی ظاهرى قومى و مذهبى بخود گرفته اند، جزو عقايد اساسى و فرهنگ ثابت مردم درآمده و مرز و ميزان مردمدارى و ديندارى شده اند.

قوانينى که با پايه هاى فرهنگ و اخلاق جامعه (عُرف عمومى) تضاد و بيگانگی داشته باشند (با هر ماهيت و محتوايی) اثرات تخريبى بر مردم می گذارند و آنها را نسبت به قوانين و مجريانش «متنفر و خسته» می سازد و موجب جنجال و آشوب و خونريزى می شود. خصوصا هنگامی که آن قوانين بدون زمينۀ مناسب و بدون توجيه و تفسير لازم و بصورت غير تدريجى اجراء شوند (و صرفا با زور و قهر بر جامعه تحميل گردند)، اثرات تخريبى و منفى آنها بيشتر می شود. بنابر این، قوانينى مى توانند اثرات مثبت و سازنده اى بر جامعه داشته باشند و مردم را در راستاى آزادى و ترقی و سازندگى قرار دهند که «حافظ پايه هاى فرهنگ و اخلاق جامعه و عرف عمومى» باشند و لااقل بنيادى ترين ارزشهاى جامعه را زیر سؤال نبرند. بدین معنا که باید یک اُنس و آشنايى حداقلی با چنين مسائلى در مردم احساس شود و يا بتوان به وسیلۀ توجيه و تفصيل مردم را بدان فرا خواند، لکن در همان حال انتخاب نهایی را به مردم و اقشار و اطیاف آن سپرد، و اين نزدیکترین راه به آزادى و عدالت است. اینست که در این رابطه تأکید می نماییم: کسانی که براى مردم و خواستهايش ارزش و احترام قائل هستند، براى مبادی مردمى و ارزشهاى بنيادینش هم ارزش و احترام قائل خواهند شد. و در همین راستا بايد گفت: بالاخره مردم علاقه مند است که قوانين را بيشتر در ميدان عمل ببیند و علاقۀ کمترى به مسائل نظرى نشان می دهد، و خدمتگذاران مردم نیز بيش از هر چيز بايد بر «عملکرد محکم کارانۀ خود» تکيه نمایند.

نکتۀ جالب و قابل بحث در این رابطه اينست که: اکثرا مجريان قوانين تحميلى، حکومتهاى استبدادى و بيگانه پرستى بوده اند که حُکام و عمالشان نه تنها به قوانين شان پايبند نبوده اند، بلکه بسيار گستاخانه و قبل از همۀ مردم آنها را زير پا گذاشته اند (بدون آنکه خجالت بکشند!). و چنين نظامهای شرور و مستبدى، به علت وسعت خيانت و شرارت و فسادکاری، نقش اساسى در «چسباندن مردم به فرهنگ و سنن قديمى» داشته اند، و بدين صورت، مردم و آحاد جامعه را از تغيير و پيشرفت بازداشته و از قوانين و امور جديد بيزار نموده اند. بدین ترتیب در مردم روحيه اى ايجاد شده که تجديد نظر کردن در فرهنگ و سنن آباء و اجدادى و گرايش به قوانين و امور جديد به مثابۀ تسليم شدن به اَجانب و خیانتکاران و خودباختگانى است که جز ستمگری، خيانتکاری، باندبازى، سرقت، سرکوبگرى، رشوه خواری، و غیره، کارى انجام نداده اند. اين عملکرد منفور باعث شده که مردم نسبت به حکومت و حکومتگران، قوانين مملکتی، و فعاليتهاى سياسى، بيگانه و بى تفاوت بمانند و در لاک خود فرو روند.

لکن از اين مخربتر اينست که: امثال نظام استبدادى ولايت مطلقه، قوانين و ارزشهاى ما دون فرهنگ و اعراف سنتی مردم را و خرافه هاى شرک آميز را به نام اسلام ترويج و تحميل می کنند! و بدین شیوه اين نظامهای شوم و شیطانی (علاوه بر سرکوبگرى و انزواسازى اجتماعى)، مردم را از آنچه خودى و عرفی است بيزار می سازند و آنها را به سوى بيگانه پرستى سوق می دهند و آنها را در دامن اَعداء و دشمنانش مى اندازند. همچنین جهت تثبيت منزوی سازی مردم، استبداد و استعمار، سياست و کار سياسى را که «امری مقدس» بوده و عبارتست از دخالت در امور اجتماعى و چگونگى مملکت دارى و احساس مسئوليت در برابر جامعۀ خويش و سرنوشت مملکت و اقتصاد مملکت و فرهنگ اجتماعى و تلاش براى حاکميت بخشيدن به افکار و عقايد خويش (که همۀ اينها حساس ترين مسائل زندگى هستند)، بعنوان دروغ و دروغگويى و حقه بازى تبليغ و ترويج می کنند؟! و طبعا خودشان و عملکردشان نیز الگوى اين «نوع سياست و کار سیاسی» می شوند!!! و به مردم تلقین می نمایند که اين ميدان خبیث و ضد بشری! جاى انسانهای پاک و تمیز نيست؟! و بدين صورت مشخصا می خواهند که جوامع عرفا اسلامی ميدان را براى استبدادیان و استعمارگران خالى کنند (٨).

(٨) هدف اصلى استبداد و استعمار همين در لاک فرو بردن و کنار زدن مردم از صحنۀ سياست و اجتماع است (غير سياسى کردن مردم، انزواسازى اجتماعى)، و متأسفانه بسيارى از مردم (بخصوص در گذشته) پذيرفته بودند که بله بهتر است به سياست و مسائل مملکتی کارى نداشته باشند و به زندگى شخصى! مشغول شوند. بدیهی است که در اين ميان، ياران استعمار و آخوندهاى استبدادى و استعمارى نیز نقش خاص و بزرگی برای تحقق سياستها و حيله هاى استبدادى و استعمارى ايفاء کردند. با وجود این (و علیرغم این دخل بازی) بايد دانست که در دنياى امروز هر کسى سياسى است؛ چه آنهايى که داراى خط و مسیر سياسى مشخصى هستند و در راستاى آن حرکت کرده و به فعاليت مى پردازند، و چه آنهايى که خط و مسیر سياسى مشخصى ندارند و به قول خودشان زندگى شخصى می کنند و بى طرف! هستند. و تنها فرقى که بين اين دو طيف وجود دارد اينست: طيف اول داراى فکر و هدف است و احساس مسئوليت می کند و در خدمت مسیر سياسى مشخصى قرار دارد، اما طيف دوم، بى فکر و بی هدف است و احساس مسئوليت نمی کند؛ و بجاى اينکه در خدمت مسیر سياسى مشخصى باشد، آلت هر سياست و حکومت و قدرتی می شود و در خدمت آنها قرار می گيرد. به عبارت دیگر، هر کسی که در رأس قرار گرفت بندۀ بى اختيار او می شود و حتى نمی تواند تماشاچى! باشد.

آيا وجود قوانين ذاتا مفيد يا مضر است و يا داراى فايده و ضرر می باشد؟ قبل از هر چيز بايد گفت که ارزشها و خوب و بد امور زندگی «در زمان و مکان و موقعيت خودشان» معناى درست و مناسب پيدا می کنند و خیر و شر اِعمال آنها مشخص می شود. چنین واقعیتی را می توان «تناسب ارزش و عمل» ناميد، به اين معنا که ارزشها و اَعمال بايد رابطه اى متناسب و معقول با يکديگر داشته باشند، بنحوی که ارزشها بحق و در جای خود باید جامۀ عمل پوشند و ما را بسوى تحقق نظام ارزشها (و آنچه عاقبت بخیر است) رهنمون سازند. و بدیهی است که در ميدان عمل، موفقيت وقتى حاصل می شود که ارزشها و مبادی مورد اتفاق بشریت و مشخصا «حق و عدالت» اصل قرار داده شوند، حق و عدالتی که با انتخاب آزاد بشری متولد و به مرحلۀ ظهور می رسد. حال بنابر اينکه قوانين جزو ارزشها و مبادی زندگی بشری هستند، طبيعى خواهد بود که قانونها نيز متناسب با اوضاع و احوال و مشاکل موجود وضع شوند و در زمان و مکان و موقعيت خود مشکل گشا گردند. روی اين اساس، وجود قوانين و مفيد و مضر بودنشان دقيقا وابسته به ماهيت قوانين و زمان و مکان و موقعيت اجراى آنهاست، و بدون زمان و مکان و موقعيت، مفيد و مضر بودن قوانين قابل بررسى و پيش بينى نخواهد بود. اینست که وجود قوانين اعم از سياسى، اقتصادى، قضايى، خانوادگى، عرفى، و غیره، در عين اينکه مفيد هستند، مَضرّاتی هم دارند، و از این جهت باید گفت: مهمترين فایده و نفع قوانین ايجاد «ثبات و اعتماد و ارتباط» است، و در سایۀ اين عوامل اساسى میتوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت نمود. اما اگر قانون و مواد قانونى مشخص و مستحکمی وجود نداشته باشد، همه چيز مجهول و نامعين و نامشخص خواهد ماند، و در چنين وضعى، بدیهی مى نمايد که نه ثباتى وجود داشته باشد، نه اعتمادى بوجود آيد، و نه ارتباطى ميسر گردد. خوب وقتی که چنين است و همه چيز بی ثبات و مجهول و نامشخص است، برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت بسیار مشکل خواهد شد و در فقدان ثبات و اعتماد و ارتباط کارى از پيش نمی رود، بگذریم از اینکه انسانها بنابر طبیعت خود از مجهوليت مى هراسند. لکن معلوم است که وجود قوانين مضراتى هم دارد، که مهمترين اين مضرات، دست و پاگيربودن و مانع بودن ذاتى آنهاست، که در بسيارى از اوقات، بجاى اينکه عامل ثبات و اعتماد و برنامه ريزى باشند، مانع تحرک و تکامل و سد راه برنامه ريزى فرد و جامعه می شوند؛ و حتى سرچشمۀ خطرات و فجايع و جنايات زیادی می گردند. خاصتا زمانی که مجموعه قوانينی وجهۀ «فرهنگ اجتماعى» بخود می گيرند و به عادات و آداب مردم در می آیند و يا اینکه مبادی «نظام سیاسی - استبدادى» قرار می گیرند؛ و آنگاه راکدکنندگى و خطر آفرينى آنها بيشتر احساس می گردد.؛ و مشخصا در چنین صورتی تغيير دادن چنين قوانين پر قدرتی بسيار مشکل و جنجال آفرين و پر تلفات می شود. در همین راستا آنچه واقعا جاى توجه و تأسف است معتبر بودن بسيارى از قوانين سنتى و راکد کننده و عدم اعتبار قوانين جديد و سازنده است، چیزی که بلاشک ارتجاع سنتی و مستبدین حاکم پشتبان و حامی آن هستند. در حالی که اگر قرار است زمان در وضع و تقریر قوانين مؤثر باشد (که هست)، با توجه به اينکه قانونها همیشه باید براى حل مشکلات پيش روی بشریت وضع و مقرر شوند، زمان جديدتر و نزديکتر براى مبنا گشتن امر قانونگذاری لايق تر و معنادارتر است، هر چند مِلاک و معیار اصلى ارزش و اعتبار قوانین، بجاى «قديم و جديد بودن» بايد ميزان رشد آفرينى و مشکل گشايى آنها باشد.

مسئلۀ اساسی ديگری که در امر قانونگذاری وجود دارد «چند سطحی يا تساوی آنها» و اجتهاد مُستمِر در این رابطه است، بدین معنا که: در همان حال که همچند سطحی بودن قوانين و هم يکسان بودنشان ميتواند مشاکل زيادى ايجاد کند و حتى منشاء نابسامانیهای اجتماعى شود، اما با وجود آن (و در هر دو وضع) اين امکان هم وجود دارد که مشاکلى حل شوند و در سایۀ آنها قدمى بسوى عدالت برداشته شود. چرا که اوضاع و احوال افراد و اقشار جامعه بسيار متفاوت و متغير و در عين حال خيلى نابرابر و نامتوازن است. بنحوی که يک مادۀ قانونى که براى منطقه اى يا خانواده اى يا فردى مفيد و عادلانه است، همان مادۀ قانونى براى ديگران ممکن است مضر و ظالمانه و نابجا باشد. خلاصه وضعيت فرد و جامعه (در هر بعدى) بسيار ناهمگن و مختلف است، و در ميدان قانونگذاری و عمل اجتماعی، اين اجتهاد مستمر و مبنا قرار دادن اصول «عدالت و لياقت و توانايى» است که ميتواند حلال مشکلات باشد و افراد و اقشار مختلف جامعه را به حقوق مشروع خود برساند. هر چند به شيوۀ سلبى هم ميتوان از اين مسئله استفاده کرد، چه در ميدان چند سطحی قوانين و چه در وضع يک سطحی بودنشان؛ یعنی در هر دو مورد و در هر صورتی می توان قوانين را به نفع صاحبان ثروت و نفوذ و قدرت تفسير و بکار گرفت. بنابر این، زمانی قانونها متناسب و عادلانه اجراء و عملی خواهند شد و همگان را به حقوقشان خواهند رساند که علاوه بر این درجه بندیها نسبت به آنها و اهداف و مقاصدشان «اجتهاد زنده و راهگشا» صورت گیرد (اجتهاد زنده ای که صاحبانش منتخب واقعی و آزاد مردم باشند)؛ و طبعا این یک ضرورت اساسی در میدان قانونگذاری و هنگام اجرای قوانین است. البته اين مسئله هم ذکر کردنى است که نفس «تغييرات زياد» موجب بى اعتبارى قانونها می شود، همانطور که نفس «ثبات زياد» مایۀ رکود و انجماد قوانين می گردد. بنابر این با توجه به نکات ذکر شده نتيجه می گيريم که تصويب قوانين بايد بسيار محتاطانه صورت گیرد و حقوق همۀ اطراف و همۀ اقشار ملاحظه گردد، و در پی وصول به عدالت و توازن بین شهر و روستا، فقراء و اغنیاء، زن و مرد، حکومت و مردم، جرم و مجازات، و حقوق و وظایف باشد. کمااینکه در ميدان اجراء و عمل نيز نکات مذکور بايد مدنظر و مراعات شوند و «اجتهاد مُستمِر» (٩) در آنجا هم باید برقرار باشد. بدیهی است که تحقق چنين اوضاعی به معناى جریان پیدا کردن اجتهاد مستمر در جامعه بوده و بزرگترین پیروزی محسوب می شود، چیزی که نه در سایۀ نظام استبدادی امکان پذیر است و نه زیر سلطۀ فرهنگ و عرف سنتی، و به تأکید تحقق اجتهاد مستمر نیازمند جامعۀ آزاد و حکومت منتخب و قوانین راهگشا است، که خوب در جوامع سنتی و زیر سلطه باید تدریجا به آنها دست پیدا کرد و به مرور حتی به پیچیده ترین ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رسید، و قدم به قدم در هر بعدی اجتهاد مستمر را جاری و جامۀ عمل پوشید.

(٩) اجتهاد مُستمِر در سایۀ استمرار رهبرى و استمرار روش اجتهادى و عدم روش تقليد متحقق می شود، و وجود اينها نيز نيازمند جامعۀ رشد يافته و متحرک و صاحب رهبری است. اما بايد دانست که جوامع سنتی و غير متحرک و فاقد رهبری لایق و منتخب، در ميدان تغيير و تحولات سرگردان و متفرق شده و در ميدان ثبات و استقامت منجمد و را کد می گردند. لذا «تغيير و تحول تدريجى» راه رشد و ترقی طبيعى و مایۀ تحرک و مهار جامعه است، تحرک و مهاری که عامل «ترقى و توازن» می شود و در سایۀ «مسئوليت پذیری و نقد و بازنگرى» ميسر می گردد. لکن بدون وجود آزادى بيان و آزادیهای سياسى و اجتماعی کارى ممکن نمی گردد، و خلاصه بايد گفت: بدون وجود «آزادى بیان و انتخاب» هر چيزى عقیم و فاقد موجودیت حقیقی است.

از نظر موحدین آزادیخواه، راه و روشی که موجب آزادى و ترقی و نجات بشر از فقر عام و از استبداد و شرک و ماديت می شود، وجود «چهار عامل اساسى» می باشد: ١- قوانين آزاديبخش و رشد آفرين و عدالت گستر (قوانین انتخابى). ٢- مجريان ملتزم به قوانین و خدمت گذار مردم (مجریان صالح). ٣- رشد تدریجی و مرحله بندی شده در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى (رشد متوازن). ۴- اجتهادات راهگشا و متناسب با موقعیتهای پیش رو و همخوان با زمانها و مکانهای مختلف (اجتهاد مستمر). پس جامعه اى که داراى قوانين انتخابى و مجريان صالح و رشد متوازن و اجتهاد مستمر است، بايد داراى آن رشد و تکاملى باشد که نسبت به «سرنوشت خود»، عقايد و فرهنگ خود»، «ثروت و اقتصاد خود»، و «سرزمين و مملکت خود» احساس مسئوليت نمايد، و در اين راستا «انتخاب گر بودن» و «التزام به انتخاب خود» يک ضرورت اساسى می باشد. لکن اگر انتخاب گر بودن، نيازمند علم و آگاهى و تجربه است (که از طریق صحنه دارى و فعاليت سياسى و اجتماعى کسب می شود)، التزام و پايبندى به انتخاب نيز نيازمند «اخلاق و انضباط است»، اخلاق و انضباطى که فرد و جامعه را به تعهدات و انتخاب هایشان مُلتزم و پايبند می گرداند، چه در مرحلۀ پيروزى، چه در مرحلۀ شکست، و چه در مراحل عادى و معمولى. و بدیهی است افراد و جوامعى که براى انتخابهاى خود ارزش و بهایی قائل نيستند و در برابر آنها احساس مسئوليت نمی کنند، از نظر فرهنگی و اخلاقی دچار فقر و نقصان بوده و چنين کسانى بنابر فقدان اصول و اخلاقیات مسئولیت آفرین، برده وار خواهند زيست و خفت و حقارت دائما شامل حالشان خواهد بود. با وجود این، بايد فرد و اجتماع بشری درس بياموزند و عبرت بگیرند، و بجاى خسته شدن و انزوا گزيدن (به علت تجربيات تلخ) لازم است تجربيات علمى و اخلاقى بيشترى کسب کنند و مسیر وصول به اهداف تاريخى را که عبارت از «آزادى و عدالت و امنیت» است (و در سایۀ استمرار و پيگيرى مبارزه حاصل می شود) ادامه دهند.

قبل از هر چيز بايد دانست که: اجتهاد عبارت از رأى و قانونى است که داراى منبع و مصدر بوده و با تکيه بر منابع و مصادرى پدیدار می شود. به عبارت ديگر، اجتهاد منشاء دار است و در راستاى «حفظ و اعتلاء و تطبيق منشاء» استنباط و استخراج می شود. همچنین هدف و حکمت اجتهاد، تفسير و تبيين مکتب و مشکل گشايى و آماده کردن نصوص براى تطبيق و اِجراء در زمان و مکان مناسب می باشد. و چون مصادر کلى هستند و نيازمند تفسير و تبيين در زمان و مکان، بدون اجتهاداتِ راهگشا تطبيق و اجراى آنها و استفادۀ عملى از نصوصِ وارده ممکن نبوده و مقاصدشان به نتيجه نمی رسد، و همین است که اجتهاد ضرورت پيدا می کند. اما جهت اِجراء و تحقق اهداف و مقاصد توحيدى و رسيدن به آزاديهاى اساسى و آزادیهای توحیدی و عدالت فراگیر «انواع اجتهـاد - اجتهادات راهگشا» وجود دارد، که هر يک در زمان و مکان و موقعيت خودش ظاهر می شود، و بدون توجه به این ظرفیتها و عدم ارزیابی اوضاع زمانی و مکانی و موقعیت اجرای آیات و قوانین توحیدی - وحیانی، امکان فهم و اجرای آنها امکان پذیر نمی گردد (هم در امور موردى و انفرادى، و هم در امور عام و عمومى)، و مهمترین این نوع اجتهادات بدین قرار هستند:

اجتهاد تطبيقى عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى «نصوص واضح و صريح» صورت مى گيرد، در زمان و مکان مناسب و در شرايط خودش. در اين اجتهاد، نصوص توحیدی، صريح و زنده اند و درست فهم شده اند، و جامعه نيز فهم صحیح و درستى از آنها دارند. و تنها چيزى که اجتهاد را در مورد آنها ضرورى می سازد، تشخیص زمينه ها و موقعیت اجراى آنهاست. اينست که با ظهور و تشخیص زمينه ها و موقعیت مناسب، تطبيق و اجرايشان يکسره و بدون مقدمه آغاز می گردد.

اجتهاد ترجيحى عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى «نصوص متعدد» و بر پایۀ ضرورت و اولويت و زمينه داریِ بعضى از نصوص بر بعضى ديگر و توجه به اصطلاحات زنده صورت می گيرد. در اين اجتهاد، علاوه بر اصل بودن نصوص، شرايط اجراء، نصوص متعدد، بازنگرى کلمات و مفاهیم، ارائۀ اصطلاحات مناسب، فرهنگ اجتماعى، و غیره، مورد توجه قرار می گيرند، تا مقاصد و اهداف دینداری و بکارگيریِ «شایستۀ نصوص» تحقق پذيرد و فهم حى و زنده از مفاهيم و معانى محفوظ و بر دوام بماند.

اجتهاد ابتکارى عبارتست از اجتهادى که در رابطه با امور جديد و خلاقيت ها و ابتکارات واقع می شود، و بنابر ضرورت ها و در جهت رشد و توَسُّع ميدان انديشه و عملکرد توحيدى صورت می گيرد. و ميدان خلاقيت ها و ابتکارات شامل امورى است که تا بحال درک نشده و يا با توجه به «عدم ضرورت» و يا «عدم زمينه ها»بدان پرداخته نشده است.

اجتهاد تجدیدی عبارتست از اجتهادى که در مورد اجتهادات پيشين صورت مى گيرد، و يک نوع تجديد نظر و بازنگرى در اجتهادات قبلى بحساب می آید (اجتهاد در اجتهاد). اين اجتهاد، محصول بروز تغييرات و نگرش مُجدّد به قوانين و مصوبات در ميدان زندگى و تغییر و تحولات آنست، و بنابر کسب تجربه و رشد قدم به قدم و تغيير و تحولات «در موقع خودش» ظاهر می شود.

همۀ اين قضايا و «تنوع اجتهادات»، ناشى از حساسيت اجراء و تنوع وسيع اَعمال و تحولات در زندگى است. و در اين ميان، زمان و مکان، شرايط و موقعيت ها، و اوضاع و احوال بشرى، در توضيح و اِجراى قوانين نقش زيادى بازی می کنند، و در صورت حذف اجتهاد، اِجراء و اِعمال قوانين بسيار مضر و حتی خطرناک می شود. اينست که يکى از علل و عوامل اساسى وضعيت مسلمين و مذاهب سنتی، که دچار روزگار سیاه و پر مصیبتی شده اند، ناشى از حذف اجتهاد از اسلامیت و مسلمانی و متعاقب آن رکود و توقف فراگیر می باشد. و بهمين علت اساسی دين آزاديبخش و رشد آفرين و متحد کنندۀ اسلام، به مذاهب شرک آميز، تعصب آفرين، راکد کننده، و تفرقه انداز مبدل شده است (۱۰).

بنابر این توضیحات، اصل و اساس در وضع قوانين و ارائۀ اجتهادات اينست که هر قانون و اجتهادی متناسب با «شرايط و اوضاع پيش رو» ارائه شود و حلال مشکلات گردد، و در صورتی که شرايط و اوضاع و احوال تغيير کرد، قوانين و اجتهادات نیز تغيير کنند و راه حلهای نوين و متناسبى (با توجه به شرايط و موقعیت های جديد) ارائه گردند. روی این مبنای کلیدی و پایدار، ثبات موضوع مایۀ تداوم قانون و اجتهاد، تغییر موضوع مایۀ تغییر قانون و اجتهاد، و زوال موضوع مایۀ زوال قانون و اجتهاد می شود؛ و این «طبیعت قانون و اجتهادِ زنده و راهگشا» است، که در جای خود و در زمان و مکان مناسب واقع می شود. در غیر این صورت، قوانین و اجتهادات از محل و موقعیت خودشان خارج و از موضوعات و حقایقی که برایش وضع شده اند فاصله می گیرند. و با توجه به اینکه تاریخ مصرفشان پایان می یابد و خصلت مشکل گشایی را از دست می دهند، در نتیجه با تداوم زورکی به ضد خودشان و فلسفۀ وجودی خود تبدیل می شوند (یعنی بجای راه گشایی و مشکل گشایی مانع رشد و حرکت می گردند و ماهیتی راکد کننده و مشکل آفرین پیدا می کنند)؛ چونکه بدون کار آمدی و راهگشایی تداوم می یابند! و حالت مطلق و شرک آمیز بخود می گیرند. و رَهنمود قرآن در آيات ٣٨ و ٣۹ از سورۀ رعد سند گوياى اين اصل توحيدى و بيانگر تغيير و تکامل و اجتهاد می باشد، آنجا که اعلام می دارد: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (رعد: ۳۸ و ۳۹): «براى هر دوره و زمانى کتاب و قوانینی مقرر شده است، و در این راستا آنچه که اللّه و خالق یکتا بخواهد {زمان و نفع شان سپرى شود} محو و زائل می کند، و بقیه را {تا وقتی که مفید و نافع هستند} تثبيت و استوار می سازد، و اوست أُمُّ الْكِتَاب و مصدر کُتُب و قوانين». ۱۱

(۱۰) ديندارى آخوندى و فرقه ای (که در عرف و سنت محصور است و با طبیعتی که دارد نمی تواند از آن فراتر برود و نُوین و ابتکاری گردد)، نمونۀ يک ديندارى راکد و تقلیدی و غير اجتهادى است. بدین خاطر این دینداری جامانده؛ آشکارا ارتجاعى (شرک آميز) و راکد کننده (گذشته گرا) و متعصبانه (استبدادی و فرقه ای) است، و بنابر اینکه از مذاهب و فِرق سنتی آب می خورد تفرقه انداز می باشد. از این جهت توان حضور در صحنه هاى آزاد سياسى و فرهنگی و اجتماعى و اقتصادى را ندارد و یک دینداری غیر پاسخگوست. اما ديندارى اجتهادى و روشن انديشانه (اسلام اجتهادی) یک روش توحیدی و بیانگر طبیعتِ تدیُّن قرآنى و اسلامیت وَحیانی است، تعاملی که واقع بينانه و راهگشا و در همۀ ابعاد زندگی داعی و جواب دهنده است. اینست که اسلاميت اجتهادى، طالبانش را مُجاب و مخالفانش را باطل می کند و خاصتا در سایۀ آزادی بیان و انتخاب و رشد و تکامل بشریت، ارتجاع و استبداد و استعمار را زائل می سازد.

(۱۱) قابل ذکر است که اصل اجتهاد در میدان دینداری توحیدی یک امر کلیدی و سرنوشت آفرین بحساب می آید، بخاطر اینکه اجرای آیات و احکام توحیدی - وحیانی در میان است، و در موارد عامّ و فراگیر حتی سرنوشت اسلام و مسلمین مطرح می شود؛ و طبعا چنین کاری نیاز مبرمی به رهبری توحیدی - اجتهادی دارد. بدین خاطر این موضوع در همان حال که ضروری و اجتناب ناپذیر است، بسیار خطیر و مسئولیت آفرین می باشد.

مصادر اجتهاداتِ مُوَحِّدين آزاديخواه، قرآن مُنزَل، قانونهاى علمى، سُنت مُسَلّم نبوی، و عقل بشرى هستند، و سماء با تکيه بر اين چهار مصدر، قوانين خود را تدوين و اهداف توحيدى و آزاديخواهانه را ترسيم می نماید. قوانين و اجتهادات سماء، که بر مبناى مصادر چهارگانۀ فوق الذکر تهيه و تدوين می شوند، قبل از هر چيز بايد دو اصل قرآنى «تبيين نظرى» و «تطبيق تدريجى» را مدنظر قرار دهند و در راستاى تفهيم و تحقق انديشه هاى توحيدى اسلام قرار داشته باشند. لازمۀ حرکت رشد يابندۀ سماء همانا تربيت اعضاى موحد و آزاديخواه، جهت تبيينات فکرى و سياسى و حضور در ميدانهاى نظرى و عملى و زندگى اجتماعى است، و یک موحد آزاديخواه موظف است که مفسر نظرى و عملى اهداف و مقاصد توحیدی و آزادیخواهانۀ سماء باشد و اين وظايف را در زمان و مکان تحقق بخشد. پس قوانين و اجتهادات سماء و عملکرد ارائه دهندگانش بايد در جهت رسيدن به آزادى، توحيد، و فداکارى باشد، و راه رسيدن به اين اهداف، مبارزۀ همه جانبه با فقر عام و موجدان اساسى آن يعنى استبداد و شرک و ماديت است (۱۲). و خلاصۀ «مصادر چهارگانۀ سماء» از این قرار است:

۱- وحى تشريعى (ما اَنزَل اللّه) عبارتست از کُتُب وحیانی و مجموعه اى از علم و قوانين و اوامر اللّه و معبود یکتا، که توسط انسانهاى صادق و صالح و برگزيده (انبیاء و رسولان) اخذ و دریافت و به نوع بشر ابلاغ شده است. همان وحی که پایۀ جهان بينى و انسان بينى و حقوق و تکاليف مؤمنان به نبوت توحيدى قرار می گيرد و به زندگى فردى و اجتماعى آنها شکل و جهت می دهد و با تکيه بر اصل اجتهاد (در زمان و مکان) به اجراء در مى آيد. و بايد دانست که «وحى تشریعیِ محفوظ» منحصر به رسالت خاتم و قرآن مُنزَل است و تنها از این مصدر مطمئن و نهایی قابل اخذ و دریافت می باشد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (نساء - ۱۷۴): «ای مردم، همانا که از طرف خالقتان برهان و حجتی آمده و برایتان نور مُبین {و روشن کنندۀ راه نجات} نازل کرده ایم». إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (اِسراء - ۹): «به تاکيد این قرآن {بنی آدم را} به آنچه اقوَم و پایدارترین است دعوت و هدايت می کند». قابل ذکر است که شرایع قبلی، هم تحریف و آلوده به خرافات شده اند، و هم با توجه به مرحله ای بودنشان (من حیث المجموع) منسوخ گردیده و جزو تاریخ ادیان گشته اند.

۲- وحى تکوينى (قانونهای علمی) عبارتست از علم و قوانين و اوامر اللّه و خالق یکتا در جهان خلقت؛ که تمام ابعاد خلقت و جهان هستی را در بر می گيرد، و شامل قوانين حاکم بر جمادات، نباتات، حيوانات، نسل انسان، و همچنين شامل قوۀ درک و شناخت انسان است، و به عبارت قرآن، وحى تکوينى در کل آفاق و انفس (جاندار و بى جان) سارى و جارى است، و داراى مختصات زیر می باشد: اولا موضوع علم و قوانين وحیِ تکوينى در رابطه با خلق و ايجاد عالم و چگونگى قوام و دوام جهان هستى و نحوۀ تغيير و تحولات آنست، و توجه و التزام و همچنین کشف اين علوم و قوانين، مایۀ علم و معرفت و موضع متناسب بشرى در برابر اجزاى نظام خلقت و قوانين حاکم بر آن و بکارگيرى آنهاست. ثانيا وحى تکوینیِ مُعقَّد و پیچیده و نیازمند اکتشاف، بصورت جامع و مجموعه اى کشف نمى شود، بلکه در طى زمان و در ميدان رشد و تکامل علمى و توسط دانشمندان متعدد کشف و ثبت می گردد. اما در همان حال کشف هر قانونى به مثابۀ ظهور يک معرفت تازه و مایۀ گشوده شدن راه جديدى براى بشريت است. ثالثا بايد توجه داشت که همۀ ملاحظه کنندگان و کاشفان وحى تکوينى برگزيده و نمونۀ عقل و اخلاق نيستند، و در نتيجه ممکن است صادق و صالح باشند و امکان دارد نباشند. و طبعا در اين رابطه بايد آگاه بود و از تجربيات گذشته عبرتت گرفت.گرفت. رابعا وحى تکوينى در پیوند با وحى تشريعى و موازين عقل بشرى بعمل در می آيد؛ و اجتهاد در زمان و مکان بر اجراى آن حاکميت دارد {مانند وحی تشریعی}، چرا که از اين علوم نیز می توان سوء استفاده نموده و مثل ساير امور آن را بجا و بيجا بکار گرفت. و آیات اول سورۀ اعلی نمونۀ مصادیق وحیِ تکوینی و قوانین علمی بحساب می آیند: وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (فصلت - ۱۲): «خالق یکتا قانون و تقدیر خود را به کل خلقت الهام کرده است». سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (اَعلى - ١ و ٢ و ٣): «منزّه و پاک گردان نام خالق برترين خود را، خالقى که خلقت را خلق و آن را نظم و تعادل بخشيد، و خالقى که قوانين خلقت را معیّن و آن را هدایت و در مسير مشخصى قرار داد».

۳- سُنت مُسَلّم نبَوی (بیان و عمل نبیّ) عبارتست از روش و عملکرد توحیدی و ثابت شدۀ محمد رسول اللّه (ص): الف- سنت: سنت عبارتست از گفتارها و عملکردها و تاييدات و انتقادات نبى اکرم و روش حرکت ايشان در دورۀ نبوت توحیدی، که همۀ اينها بر اساس قرآن مبين، واقعيات پيش رو، عقل و مشورت، و در زمان و مکان مناسب صورت گرفته اند. ب- مُسَلم: مسلم يعنى اثبات شده بوسیلۀ قرآن حکیم و همچنین اسنادی مثل کتب حديث، کتب تاريخ، کتيبه ها، کشفيات، و غيره، و هماهنگی مُحتوای اين اسناد با قرآن مُبین، قانونهاى علمى، و عقل بشرى. لازم بذکر است که رسول اسلام دارای سه وظیفۀ اساسی بوده است: یکی بلاغ مبین و دعوت توحیدی: هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ابراهیم - ۵۲): ‌«این قرآن بلاغ و بیانی برای مردم و بشریت است، تا بوسیلۀ آن دعوت و بیدارسازی شود، و اینکه بدانند که او {خالق عالم} یکتا و بی همتاست، و تا اینکه صاحبان عقل و خِرد از آن درس بیداری بگیرند». دومی اِعمال وحی و سرمشق شدن: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب - ٢١): «به درستى که روش و عملکرد رسول الله اُسوه و سرمشق خوبی براى شماست». و سومی رهبری و فرماندهی مسلمین: وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (طه - ۹۰): «به تأکید خالق تان بسیار مهربان است؛ پس از من تبعیت کنید و از اوامر مرا اطاعت نمایید». و بدیهی است که سُنن توحیدی عموما مستحق سرمشق و پیروی هستند، چه منسوب به انبیاء و رسولان باشند و چه از روش و عملکرد صالحانِ تاریخی و معاصر نشأت بگیرند.

۴- عقل بشرى (شاخِص و مُشخِّص) به مثابۀ بزرگترين هدیۀ اللّه به بشریت، وسیلۀ فهم و شناخت انسان، زمینه ساز خِلافة اللّهی ایشان و دليل مخاطب بودن این موجود برگزیده است؛ و بدیهی است که با غفلت از این نعمت اَعلی و یا سلب آن از بشریت (و کلا ناديده گرفتن و سرکوب این بنیان آدمیت) چیزی باقی نمی ماند و انسانيت انسان تماما زير سؤال مى رود. عقل بشرى، راهنماى زندگى بشرى است، و انسان بوسیلۀ همين عقل خدادادی (و همچنین اکتسابی)، وحى تشریعی و تکوینی را فهم و دريافت و تفهيم و ابلاغ می کند و آن را در زمان و مکان، اِعمال و اجراء می نمايد. از این جهت، وحی تشریعی الله فقط برای بنی آدم آمده است، چرا که انسانها بوسیلۀ عقلی که از آن بهره مند شده اند می توانند وحی را فهم و دریافت کنند و آن را با توجه به عقل و تشخیص خود در زندگی و حیات زمینی بکار بندند. و عقل بشرى شامل عقل ذاتی و عقل اکتسابی و عقل تاريخى و عقل آينده نگرانۀ اوست، و همۀ افکار و نظريات و تصورات انسانها را شامل می گردد: كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (روم - ٢٨)، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (يونس - ۱۰۰): «اينچنين آيات و قوانين خود را براى اهل عقل و خِرد تشريح می کنيم، و اللّه براى کسانی که عاقل و خِرد وَرز نیستند رجس و پليدى قرار داده است».

(۱۲) استبداد و شرک و ماديت، بطور کلى دو قسمت است: قسمت اول، استبداد و شرک و ماديتِ «داخلى» است، و موارد مشخص آن، حکومتهاى استبدادى سرکوبگر، مذاهب و مسالک ارتجاعى و خرافه پرست، و ماده گرايى افسار گسيخته و انحصار طلب می باشد. قسمت دوم، استبداد و شرک و ماديتِ «خارجى» است، و نمونۀ بارز آن در عصر حاضر در استعمار غربى تجلی پیدا کرده است، که دارای دو وجه قدیم و جدید یا مستقیم و غیر مستقیم می باشد:

الف- استعمار قدیم: عبارتست از سلطۀ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعاد مختلف ارضى، عسکرى، سياسى، و اقتصادى، که به «شيوۀ گستاخانه» و با ادعای آبادسازى و انسان دوستى مسيحايى، به اشغال ممالک و کشتار جوامع انسانى و غارت بشريت مى پردازد.

ب- استعمار جدید: عبارتست از سلطۀ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعاد مختلف سياسى، عسکری، اقتصادى، فرهنگى، و خبرى، که به «شيوۀ مکارانه» و با شعار دمکراسى و دفاع از حقوق بشر به اختلال جوامع، جنگ افروزى، جنگهای داخلى، ايجاد نظامها و حکومتهای دست نشانده، غارت ممالک جهان، و استثمار جوامع بشری مبادرت مى ورزد.

دربارۀ قوانينى که اقوام و جوامع ايران (و مملکت ايران) باید داشته باشند و برای آنها وضع و تدوين می شود، لازم است واقعيات زير مورد توجه قرار گيرند: اقوام و جوامع ايران (بدون استثناء) مسلمان و معتقد به دین اسلام هستند، و مذاهب اسلامى فرهنگ و اعراف مردم ايران شده است؛ و چنین اموری بعضا حتی جزو وجدان و ماهیت توده هاى ايران گشته است. و باید دانست که استقرار مذاهب اسلامى در ايران و تبديل آنها به فرهنگ اجتماعى و عرف و توده اى، طى قرنهای متمادى صورت گرفته و یک امر تاریخی می باشد. طبعا اين امر موجب شده که ماهيت و روح ايرانى، علیرغم تلاشهای اسلام ستیزانۀ صفوی و غربی، رنگ اسلامى بخود بگيرد و فرهنگ اسلامى هويت و عرف جوامع و اقوام ايران گردد. بنابر این و با توجه به اين ريشه ها: تاريخ ايرانيان، افکار و عقايد ايرانيان، عرف و عادات ايرانيان، آداب و رسوم ايرانيان، ارزشها و اخلاق ايرانيان، روابط اجتماعى و بین اقوامی ايرانيان، اقتصاد ايرانيان، هنر ايرانيان، ادبيات ايرانيان، ازدواج و مسائل زناشويى ايرانيان، مراسم شادى و عزادارى ايرانيان، نگرش انسانی ایرانیان، و بطور کلى «بينش و اخلاق و زندگى ايرانيان» متأثر از اسلام و مذاهب اسلامى باشد. آنچه حقیقتا مشاکل اساسی ایران و اقوام و جوامع ایران محسوب می شود، یکی فرقه گری صفوی است، که مبنی بر لعنت و انکار دیگران بوده و دارای ماهیتی شرک آمیز و استبدادی است، و دیگری دخالت استعمارگران و تحمیل نظامهای استبدادی دست نشانده بر ایران و اقوام و جوامع آن از طرف آنهاست. بدین ترتیب قوانينى که براى اقوام و جوامع ايران و مملکت ايران تهيه و تدوين می شود، اولا بايد مأخوذ از دین اسلام و نشأت گرفته از افکار و ارزشهاى اسلامى باشد، تا اينکه قانونها مردمى شوند و زمینۀ اجراى آنها ميسر گردد، و بدین طریق ایرانیان که در سایۀ قوانين خودى احساس عزت و اطمينان می کنند، در راستاى حرکت بسوی آزادى و استقلال، رشد و سازندگى، عدالت و توازن، و رفاه اجتماعى قرار گیرند. ثانیا قوانینی که برای ایران و اقوام و جوامع آن تدوین و عرضه می شود باید مُبرّا و بدور از رنگ فرقه ای و تبعیضات قومی و ایجاد فاصله بین مردمان ایران باشند. در غیر این صورت، ایران و اقوام و جوامع آن ره بجایی نخواهند برد و در وضع پر تبعیض و فرقه ای و استبدادی خواهند سوخت، وضعیتی که حتی مملکت ایران را بسوی سرنوشتی مجهول سوق می دهد و جنگ و تجزیه می تواند جزو عواقب ناخواستۀ آن باشد. از همین روست که سماء نظام «جمهوری متحدۀ مردمی» را برای ایران پسندیده و سرنوشت درخشان ایران و اقوام و جوامع آن را به اسلام اجتهادی و غیر فرقه ای و اسلامیت توحیدی و آزادی پیوند زده است.

نسبت به موضوع سياست و حکومت در ايران بايد گفت: سياست و حکومت در ايران و مشخصا در قرون معاصر (مانند ساير ممالک استبداد زده و استعمار زده و يا ساختۀ استعمار و تحت سلطۀ استبداد دست نشانده) کمتر وجهۀ مردمى و انتخابی داشته و اکثرا استبدادى و خارجى بوده است. به عبارت ديگر، استبداد و استعمار بنیان «سياست و حکومت در ایران» را تشکيل مى داده است. بهمین جهت معناى سياست و کار سياسى در جوامع ما بيشتر معنا و مفهوم استعمارى - استبدادی پیدا کرده و مردم آن را بعنوان دروغ و دروغ پردازىى و کاری خطرناک و حیله گرانه اخذ و تلقی نموده اند. خاصتا با توجه به توسعه و استمرار سلطۀ استعمارى و استبدادی، سياست و حکومت یک پديدۀ خارجى محسوب شده و جامعۀ ايران نسبت به آن بى اعتماد شده است. البته بعد از قیام مردمی سال ۱۳۵۷ و اِسقاط نظام استبدادی – استعماری پهلوی، انتظار می رفت که اوضاع بهتر شود؛ اما با رسیدن آخوندهای ولایت فقیهی به ریاست و حکومت و تحمیل نظام ولایت مطلقه بر اقوام و جوامع ایران، بار دیگر امیدهای مردم به یأس تبدیل گشت و بر ویرانه های نظام استبدادی – استعماریِ پهلوی یک نظام استبدادی – فرقه ای از نوع صفوی زیر عنوان «نظام ولایت فقیهی یا نظام ولایت مطلقه» برقرار شد؛ و بدین شیوه، وضع سیاست و حکومت در ایران بیش از پیش پیچیده و دچار ابهام گردید. لکن علیرغم این وضعیت استبدادی - استعماری، مفهوم تاريخى و اسلامى سياست عبارتست از «اصلاح و ادارۀ امور مملکت و تربيت و سرپرستى مردم»، کمااینکه می توان سياست را به معناى اِهتمام به امور عامه و احساس مسئوليت در برابر مردم و مملکت قلمداد نمود. انسان سياسى نيز کسى است که فراتر از امور شخصى خود احساس مسئوليت می کند و برای سرنوشت امور عامّه و مشخصا اوضاع مردم و مملکت و اداره و تنظیم آنها ارزش و اهتمام قائل است. اينست ماهيت سياست و انسان سياسى در فرهنگ و ادبیات اسلامی و نزد موحدین آزادیخواه.

حال و با توجه بدین تلقی آیا مسلمین می توانند «غیر سیاسی و شخصی» باشند؟! بدیهی است که جواب بدین سؤال بکلی منتفی است؛ و مسلمین هیچ وقت نمی توانند غیر سیاسی و در محدودۀ زندگی شخصی محصور گردیده و از هرچه مربوط مردم و مملکت و دولت است غافل شوند. زیرا اصول اسلامیت و مسلمانی هنگامی تحقق پیدا می کند که مسلمین در سیاست و ادارۀ اجتماع و بنای فرهنگ و برنامه های اقتصادی، و غیره، دخالت و شرکت نمایند و سرنوشت سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ را بدست گیرند. و این اصول اسلامی مشخصا از این قرار هستند: ایمان اسلامی، عمل اسلامی، منهج اسلامی، جامعۀ اسلامی، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی، ورزش اسلامی، علوم اسلامی، مملکت اسلامی، خانوادۀ اسلامی، ازدواج اسلامی، حلال و حرام اسلامی، روابط اسلامی، شغل و کار اسلامی، خورد و خوراک اسلامی، لباس و پوشش اسلامی، عدالت اسلامی، و خلاصه اسلامیت و مسلمانی تنها در سایۀ «سیاست و حکومت و رهبری اسلامی و تحت سرپرستی حاکمانِ مُسلِم و منتخب» زمینۀ اجراء و عمل و عینیت پیدا می کند و راهگشای مشکلات می گردد. بنابر اين، با توجه به اینکه تمام ارکان حيات و زندگی یک انسان مسلمان، اعم از عرف و فرهنگش، رسوم و عاداتش، کسابت و اقتصادش، نحوۀ تشکيل خانواده اش، تربيت فرزندانش، تعليم و تحصيلاتش، قضاوت و حل اختلافاتش، اعياد و تفريحاتش، ماهيت خوراک و پوشاکش، و خلاصه تمام زندگی اش متأثر از «دین اسلام و دیانت اسلامی» است، ادعاى اينکه مسلمین می توانند غیر سیاسی و شخصی باشند و یا باید از شرکت در سياست مملکت داری و سياست اجتماعى و سياست اقتصادى و سياست فرهنگى و سياست تعلیمی و سياست تربيتى و سياست قضايى و سياست بهداشتى و بطور کلی سیاست داخلی و خارجی پرهیز نمایند؛ امری بسیار خنده آور بوده و جز بازی با عقولِ جوامع غفلت زده و تمسخر ارادۀ مردمان زیر سلطه و استبداد زده و «رقاصی جاهلانه برای دُوَل استعماری و نظامهای استبدادى» چيز ديگرى بحساب نمی آيد. اما با توجه به اینکه از اين مفاهيم سرنوشت ساز در ميدان عمل سوء استفاده شده و به دست استعمار و استبداد پرورده شده است، و مردم نیز با توجه به عملکرد ماکیاولی و تبليغات استعماری و استبدادی! آنها را اخذ کرده است (نه بنابر مفهوم واقعی خودشان)، در نتيجه معناى آنها مثل بسيارى از اصطلاحات و مسائل ديگر کلا وارونه گردیده است.

پس نظر و نگرش بدبینانه نسبت به سياست و کار سیاسی و حکومتداری، و تلقی آن بعنوان امری ناسالم و مکارانه و کاذبانه، بيشتر از اين واقعيت ناشی می شود که کار سیاسی و حکومتداری معمولا «استبدادى - استعمارى» بوده است، و بنابر سرکوبگری آنها معناى واقعى مفاهيم سیاست و کار سیاسی و توجه به امر حکومتداری برای مردم چندان مفهوم و آشنا نبوده است. بدین ترتیب، تلقیِ خطرناک استبدادى - استعماری برای سیاست و کار سیاسی اينست که: از طرفى مردم از دخالت و مشارکت در سياست و کار سياسى و امر حکومت خودارى می کنند؛ و از طرف ديگر از سياست و حکومت (بجاى خدمت و تربيت و مملکت داری) بيشتر دروغ و ظلم و حيله گرى را انتظار می کشند. البته هدف استعمار و استبداد و مُروجين سياست و حکومت به معنای «دروغگویی و سلطه گرى» نیز تثبيت همين فهم و موضع بوده است. اینست که سياست و حکومت در ايران و جوامع عرفا اسلامی (خاصتا در قرون معاصر) اکثرا متکى به اجانب و ناشی از سلطه گری آنها بوده و اخیرا در ایران سر از فرقه گری صفوی و با چراغ سبز استعماری در آورده است؛ نبايد به حساب مردمى گذاشت که کمتر اهل آن بوده و کمتر در آن شرکت داشته و کمتر بدان پرداخته است.

نعمت بزرگى که تا حد زیادی نصيب جوامع رشد يافته و در حال رشد گردیده، و همين نعمت عامل اساسى در پيشرفت و ترقى اين جوامع بوده است «رشد طبيعى» آنهاست. در مقابل، مصيبت بزرگى که وسیعا جوامع عقب افتاده و در حال تخريب بدان گرفتار شده، و همين مصيبت عامل اساسى در عقب ماندگى و جنگ زدگى و تخريب شدگى آنهاست «رشد مختل» اين جوامع است. بنابر این، جوامع کنونى جهان را می توان به «دو نوع» تقسيم کرد:

الف- نوع اول جوامعى هستند که داراى رشد طبيعى مى باشند، و منظور از رشد طبيعى در اين جوامع، حرکت تدريجى و تاريخى و رشدیابندۀ اين جوامع است، که در طى چند قرن به نتيجه رسيده است. حرکتى که از مراحل ابتدایی شروع شده و به دستاوردها و نظامهایی که اکنون در ممالک صنعتى و نيمه صنعتى مشاهده می کنيم دست يافته است. و به جرئت می توان گفت که «تمدنها و دستاوردهای بزرگ بشرى» محصول حرکت تدريجى و متناسب با طبيعت و ظروف بشرى و اجتماعى در دورۀ خود می باشد؛ کمااینکه تمدن عظيم اسلامى نيز همینطور بوده و در همچون فضايى رشد و توسعه و استقرار پيدا نموده است. اين مسئله ناشى از اين حقیقت است که تا پایه و اساسى نباشد، بناء و خانه ای وجود نخواهد داشت، و اگر هم بناء و خانۀ بدون پایه و اساسِ متناسب بوجود آيد، پا نخواهد گرفت و سقوط خواهد کرد. در رابطه با تدريج نيز همینطور است: کارى که بخواهد به نتيجه برسد بايد همراه با «تدرُّج و طى کردن مراحل خود» باشد. بدون تدريج و طی کردن مراحل لازمه چيزى به بار نمی آید؛ و هر رشد و تکامل و کامل شدنى ناچارا همراه با تدریج و مرحله به مرحله شکل می گیرد، بنحوی که بدون تدرُّج و مرحله بندی وضع بشريت سر از «تقلید و جعلیات» در می آورد و کارها بدون نضج گرفتن و طى کردن مراحل خود عقيم و پوک از آب در مى آيند.

دربارۀ حرکت و تحول ممالک مترقی غرب بايد گفت: حرکت و تحول آنها من حیث المجموع (و تا حد زیادی) متناسب با مراحل رشد و درک آن جوامع و متناسب با فرهنگ و سنن آنها و متناسب با هويت و لياقت آن مردمان «کند و تند و در نوَسان» بوده است، تا جایی که حتى جنگ و جنايات و غارتگری هایشان نیز (که حالا هم با اَشکال مختلف و متناسب با اوضاع جهان کنونى ادامه دارد)، امری عادی و هماهنگ با ماهیت و اهداف آنها بوده است. و مشخصا در اين جريان و سير تحول، عامل خارجى مُخِل و مخرب «دخالت مُسلَط» نداشته و حرکت اجتماعى به راه خودش ادامه داده و به اهداف خود رسيده است. البته متأسفانه اين مسير از اول تا حال يعنى زمانى به طول پنج قرن، با غصب و اشغال و غارت و استثمار جوامع بشری و تاراج منابع کرۀ زمين و تصرف ثروات مادى و انسانى ممالک عدیده طى شده است، لکن اینهم ناشی از مبانى: مادیت و ماده گرایی (نگرش مادی به جهان و انسان) (١٣)، اصل تنازع بقاء (داروينیت اجتماعی) (۱۴)، و حيله گریِ غلبه جویانه (ماکياولیت سیاسی - اجتماعی) (۱۵) نشأت گرفته است. و همین است که این انحصارطلبى و سلطه گرى و استثمار جوامع بشری و به تبع آن جنگ و خونريزی با اَشکال مختلف ادامه خواهد یافت، زيرا اين روش از مبادی فکر و فرهنگ غربی نشأت می گیرد. البته متفکران غربی (و دیگر متأثرین و هم نظران) این روش را طبیعی و ناشی از ماهیت انسان و حقیقت جوامع بشری می بینند و آن را واقع گرایی سیاسی (رئال پولیتیک) تلقی می نمایند (و خلاف آن را ایده آلیستی و خیال بافی اخلاقی! قلمداد می کنند). لکن روش توحیدی انبیاء مخالف چنین تعامل و روشی است و آنها در راستای «اصلاح بشر و اخلاقی کردن او» حرکت نموده و معتقد به تعاوت و همکاری بنی آدم و همزیستی جوامع بشری و طی کردن مسیر عداوتِ فی مابین هستند. با وجود این؛ متأسفانه حتی نزد مسلمین و جوامع اسلامی نیز چنین تعامل و روشی چندان بروز پیدا نکرد! و در اینجا نیز غلبه بر غریزۀ عداوت و سیطره جویی بود (نه عقیده و اخلاق!)؛ کمااینکه خود مسلمین هم مانند دیگران دچار فرقه گریِ خصمانه و نظامهای استبدادیِ قرونی گشتند! و اکنون در اوج انحطاط با شرک و استبداد و مادیت دست و پنجه نرم می کنند؛ و طبعا آنها نیز از جوهرۀ رسالات وحیانی و تدیُّن توحیدی فاصله ها پیدا کرده و خسِر الدُّنیا و الآخِرة شده اند.

ب- اما نوع دوم جوامعى هستند که حرکت و تحولات اجتماعى و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنها داخلی (خود زا) و متناسب با طبيعت و فرهنگ و هويت آن مردمان نبوده، بلکه تحمیلی، وارداتی، تقلیدی، و ساختگی بوده است، بنحوی که مراحل رشد و نُضج آنها پایمال و ناديده گرفته شده و بوسیلۀ دخالت دشمن مسلط و عوامل مخرِّب خارجى، حرکت طبيعى و تدريجى و تکاملى آنها مختل و عقیم گردیده است. و اين دخالت و اختلال، توسط استعمارگران سلطه گر و غارتگر و به شیوه های زیر بعمل آمده است: ١- اشغال بلاد و ايجاد مستعمرات، از طریق تهاجمات عسکرى، ٢- ايجاد ممالک جعلی و ساختگی از طریق درهم تنيدن و از هم گسستن خصومت زای اقوام و جوامع مختلف، ٣- کودتاها و تحمیل حُکام دست نشانده و ايجاد نظامهای استبدادى، ۴- ساخت احزاب و دستجاتِ وابسته و خیانتکار و برپایی جنگهاى داخلى، ۵- علم کردن فرنگ رفتگان مسحور و تجهيز خدمت گزاران استعمار و نظامهای استبدادی. ۶- آواره سازی جوامع بشری و اختلال در فرهنگهای مشترک مِلل تحت سلطۀ خارجی، ٧- بازارسازی از ممالک زیر سلطه و تبدیل آنها به میدان فروش توليدات و اجناس استعمارى، ٨- سيطرۀ تبلیغاتی و خبرى به کمک راه اندازی شبکه های تبلیغاتی، نهادهای جاسوسی، رسانه های صوتی و تصویری، روزنامه ها و مجلات و کتب استعماری، و اخیرا شبکه های انترنتی. اين جوامع مختل و زير سلطه و غارت شده، شامل همۀ «جوامع اسلامى و جوامع آفريقايى و آمريکاى لاتين» مى شود، بگذريم از جوامعى که توان مقاومت و مقابله نداشتند، مثل جوامع اصلى قارۀ آمريکا و استراليا و ديگر بلادى که بکلى مستعمره شدند و چيزى از آنها باقى نمانده است.

طبعا هدف استعمارگران قدیم و جدید از دخالت در امور ممالک و ملل زير سلطه و عقب افتاده و متلاشی شده (با همۀ شیوه های فوق الذکر)، اختلال و عقیم سازی آنها در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، و جلوگيرى از «رشد طبيعى و تدريجى» آنهاست، تا بدين شيوه و با عدم پاگيرى و ترقى آنها، زمینۀ تسلط دائمى و غارت همه جانبۀ اقتصادى و انسانى و نيروى کار (فکرى - يدى) تداوم پيدا کند و بازار مصرف جنگ افزارها و توليدات صنعتى و ميدان صدور سرمايه هاى سرمايه داران استثمارگر حفظ شود. در راستاى توسعۀ جريان اختلال و عقیم سازی، علاوه بر تسلط دائمى و غارت شامل و تبديل ممالک تضعيف شده به بازار فروش کالاها و سرمايه ها، فرنگ رفتگان و آوارگان بيچاره را نيز طورى تربيت می کنند که عوامل خودشان در آن جوامع باشند، چه در لباس حکام، چه در لباس روشنفکر، چه در لباس عسکرى، و غیره، و اضافه بر همۀ اينها، طرحها و تربيت هاى استعمارى حالا نيز ادامه دارند و طرح «دمج و ادغام» (۱۶) يکى از اين طرحها و تربيت هاست؛ که ميليونها مهاجر و پناهنده فشارهاى آن را با تمام وجودشان لمس می کنند. البته دخالت و اخلالگری استعمارگران به موارد ذکر شده محدود نمی شود؛ بنحوی که براى هر مملکت و جامعه اى و در هر زمان و مکانى، توطئه ها و طرحهاى زیادی چيده اند؛ و در اين رابطه خاصتا از «اقليتهاى قومى و مذهبى» غافل نبوده اند، و هرگاه خواسته اند از مشکلات آنها حداکثر سوء استفاده را بعمل آورده و مانند چماقى آنها را عليه بلاد و جوامع مختل و جهت تسخير آن ممالک بکار گرفته اند. لکن بعد از رسيدن به اهداف خودشان آن اقلیتها را رها کرده و حقوق آنها را فراموش نموده اند!! و بدتر از آن اینکه در راه سرکوب و پايمال سازی موجوديت و حقوقشان؛ همگام با حکومتهاى مرکزى - استبدادى (که معمولا خودشان بانى و منشاء آنها هستند) نقش اساسى بازى کرده اند.

بلی، در جوامعى که سير و جريان رشد، طبيعى و تدريجى و متناسب با ظرفيت و امکانات جامعه و مملکت باشد، تضاد عميق و آشتی ناپذیری ميان اطراف و جریانات و اقشار سنتى و مترقى وجود نخواهد داشت (که موجب تضاد و جنگهای بی پایان شود)، زیرا همۀ اطراف «محصول محیط و حرکت طبیعی یک محیط و جغرافیا و مجتمع» هستند. مثلا اطراف و جریانات صحنۀ سیاست وابستۀ خارجی نیستند که هر یکی آن دیگری را متهم نماید، و لااقل طرفهای اصلی صحنۀ سیاست عوامل خارجی و خیانتکار بحساب نمی آیند و در مقابل مردم و سرنوشت مملکت احساس مسئولیت می کنند. اما در جوامع مختل و عقیم و زیر سلطه، دستجات مختصرى که ساختۀ استعمارگران و اجانب غارتگر هستند و بنابر حمايت همه جانبۀ اجنبی از قدرت زيادى برخوردارند (مثل حکام دست نشانده، فرماندهان عسکرى، جريانات وابسته، و غیره) هميشه به فرهنگ و اعراف و عادات بيگانه تظاهر می کنند؛ و بقیۀ مردم و جریانات داخلی نيز صاحب فرهنگ و اعراف و عادات خود می باشند. اين دوگانگى عمیق و تضاد آفرین، باعث می شود که اين دستجات مختصر دائما و در هر بعدی با مردم بيگانه و نامربوط باشند، و مردم نیز به نوبۀ خود آنها را بيگانه پرست و عامل خارجى تلقى کنند. بدین ترتیب، اين اقشار قلدر و گردن کلفت (در برابر مردم) و خودباخته و نوکر صفت (در برابر اجانب سلطه گر)، نه تنها به فکر رشد و تکامل مردم و حل مشکلات جامعه و مملکت نبوده و نیستند، بلکه «رشد و تکامل طبيعى و تدريجى و زمانمندِ جامعه و مملکت» را نيز مختل و عقیم ساخته و می سازند. طبعا آنها خدمت گزار سياستها و طرحهاى استعماری هستند، و در نتيجه توان و استعداد و امکانات جوامع مختل و غارت شده بيشتر صرف مبارزه و زدودن اين تفاله هاى استعمارى گشته و می شود. متأسفانه اين مبارزۀ دشوار و پر هزينه و مخرب و بازدارنده هنوز ادامه دارد، و استعمارگران جدید و قدیم در سایۀ وجود نظامهاى استبدادى و حاکميت مستبدين دست نشانده، در بسيارى از ممالک و جوامع هنوز داراى قدرت مطلقه هستند. (١٧)

(١٣) ماديت و ماده گرایی (جهان بینی و بینش مادی)، نوع نگرش جدید اکثر مکاتب اروپایی و آمریکایی به جهان و انسان و زندگی را تشکیل می دهد، و اين جهان بينى جز ماده و ماديت را در میدان وجود و در صحنۀ زندگی بشری به رسميت نمى شناسد و انسانها و جوامع بشری و هدف زندگی انسانی را در آن محصور می گرداند، جهان بینی و انسان بینی که سر از زندگی غریزی در می آورد.

(۱۴) اصل تنازع بقاء (داروينيت اجتماعى)، که مبنی بر سلطۀ سلطه اقوياء بر ضعفاء است، داراى ماهيت نژادپرستانه و قومگرایانه است، و اکثر ممالک و دول اروپایی و غربی نیز بر اساس آن بوجود آمده اند و مبنای جامعه شناسى غربى بحساب می آید. از این جهت بسیاری از جنگها و تنازع اقوام معاصر و تجزیۀ جوامع بشری حاصل اين نگاه و نگرش می باشد.

(۱۵) حیله گریِ غلبه جویانه (ماکياوليت سیاسی)، روش حرکت و نوع تعامل غربى با بشريت و خصوصا در ميدان سياست و حکومتدارى است. اين روش، که حالا بر نظام و سياست و کل جوانب غربى و نيز بر جهان حاکم شده، اصل را بر وصول به هدف قرار می دهد، به هر وسيله اى که ممکن گردد و به هر حيله اى که در نظر آيد، و در آن «حق و باطل» و «خوب و بد» و «حلال و حرام» بى معنا و نامفهوم است.

(۱۶) طرح دَمج و ادغام عبارتست از انسجام و تغییر تحميلى و نفى تعدديت بوده و مظهر انحصارگری و تماميت خواهى غربی است، و برای تغییر هويت فرهنگى مهاجرين و پناهندگان طرح و راه اندازی شده است. بنحوی که مشخصا در ممالک غربی جبرا بر مهاجرين و پناهندگان و به وسايل مختلفِ تعليمى، فرهنگ سازى، تهديد و تطميع، و غیره، تبليغ و تحميل می شود، و بعضا موجب «انهدام و اضمحلال فرهنگى و اخلاقى آنها» مى گردد. همچنين اين مسائل موجب تضاد و درگيرى عميق خانوادگى در میان مهاجرین می شود، و بدین علت، اختلال و تخريب و پراکندگى، سرانجام بسيارى از خانواده ها را تشکیل می دهد، سرانجام شومى که خواست و هدف استعمارگران و موجدان آوارگى مردمان است. طبعا این طرح استعماری – استبدادی در جوامع و ممالک استبداد زده هم اجراء می شود، هم برای تحمیل برنامه ها و فرهنگ و اعراف غربی، و هم برای ذوب و اضمحلال اقلیتهای قومی و مذهبی. برای مثال حالا در ایران ما نظام ولایت مطلقه «جهت فارسی سازی ایران و شیعه کردن همۀ ایرانیان» از همۀ زورها و حیله گریها استفاده می کند و از هیچ تلاش تحمیلی دریغ نمی ورزد.

(١٧) مستبدين دست نشانده، عوامل حلقه به گوش استعمارگران در جوامع زير سلطه و آلت دست آنها هستند. و خواسته یا ناخواسته عداوت عميقى با مردمسالارى و حاکميت جوامع بشری بر سرنوشت خود نشان می دهند. خصوصا دربارۀ حاکميت اسلام و مسلمين بر سرنوشت خویش (مردمسالارى در ممالک و جوامع اسلامى) خوفناک و هراسناک می باشند، خوف و هراسی که حقیقتا ناشى از روح و فرهنگ استقلال طلب اسلامی و وابستگى همه جانبۀ اين مستبدين دست نشانده به استعمارگران اجنبی است.

در رابطه با نظام عرفى و حکومت مردمسالاری (و نزد غربيان لائيک و دمکراتيک) بحث و بررسى زیادی صورت گرفته است، و خاصتا توسط استعمارگران و استبدادیان دست نشانده کار زيادی روی آن بعمل آمده و تحريفات عميقى در آن ایجاد شده است. بنحوی که در این راستا دستگاه خبرى غرب (و شبکه های تبلیغاتی اش) بسيار تلاش کرده اند تا اینکه: اولا نظام عرفى و حکومت مردمسالارى را بنابر اهداف استعماری و سلطه گرانه شان تبليغ نماید. ثانيا نظامها و حکومتهای دین گریز و قوم گرا و ماکياولى غرب را بعنوان تنها شکل ممکن از نظام عرفى و حکومت مردمسالارى به جهانيان تلقين و تحميل نمايد. (١٨) اما بايد دانست که:

١- نظام عرفى روی «مبادی و فرهنگ و اخلاق مردم» بوجود می آید و باورها و خواستهاى جامعه را (در ابعاد مختلف) نمايندگى می کند، و به تبع آن، اصول فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آنها مبنای قوانين مملکتی و حکومتى قرار می گيرد، و آنگاه (در سایۀ آن) يک نظام خودى و براى خدمت به جامعۀ خود به وجود مى آيد. طبعا اصلِ «امر به معروفِ قرآن» نیز مأخوذ از عرف و اعراف مثبت بشری است، و به معنای امر به خوبی ها و حَسَناتی است که بین جوامع بشری به خوبی و نیکی معروف هستند. لکن علیرغم اين واقعيتِ روشن و آشکار، استعمارگران و استبدادیان دست نشانده، نظام عرفى را نظامى تبليغ و معرفى می کنند که در آن دين (اسلام!) از سياست جدا است. بر اساس اين حيله گرى، که هدفشان تهى کردن جوامع بشری (و خاصتا اسلامى) و سلطه گرى و غارتگرى است، اگر دين جامعه اى عين قِیم و فرهنگ و اخلاق آن جامعه باشد، و آن دين بنابر آزادى و آگاهى و خواست و رأى مردم در نظام سیاسی و انتخابى آن اجتماع منعکس شود، و بر اين مبناء ارزشهاى دينى و انتخابى مردم اساس مملکت دارى و حکمروایی قرار گيرند، باز هم آن نظام سیاسی عرفى و مردمی نخواهد شد! چونکه مبادی و فرهنگ و آداب غربى اساس آن قرار نگرفته است؟!

٢- حکومت مردمسالاری هم که نشأت گرفته از «اعراف و فرهنگ و اخلاق عمومى و خواست و انتخاب مردم» است، همين سرنوشت انحرافی پیدا کرده است، و دربارۀ آن نیز تبليغات و تحريفات زیادی صورت گرفته است؛ بطوری که در اين رابطه چنین وانمود کرده اند که مردمسالارى و حکومت مردمسالار تنها در سایۀ فرهنگ و عرف و اخلاق استعمارگران و مشخصا در يک «روش اسلام ستيزانه» قابل بحث و بررسى است! و جهت زمينه سازى براى مردمسالاری و حکومت دمکراتيک؛ پیشاپیش! بايد دین اسلام و ارزشهای نشأت گرفته از آن را نفى و انکار و از صحنۀ فعالیت زدود! تا بتوان به مردمسالارى و دمکراسی! دست یافت. بدین ترتیب، این حیله گران بجاى اينکه اعلام کنند که بايد جوامع اسلامى را سرکوب و متلاشى و منزوى نمود، جهت اغفال توده های مردم اعلام می کنند که بايد دين اسلام را از صحنۀ سياست و جامعهحذف و برکنار نمود؟! طبعا دُوَل سلطه گر غربى عمدا نسبت به اين واقعيت آشکار تجاهل می کنند که: حکومت مردمسالاری عبارتست از حکومتی که بر پایۀ آزادى و آگاهى و شراکت توده های مردم و بوسیلۀ آراء و انتخاب آنها تشکيل می شود، و به تبع آن، حکومتى است که مورد تاييد و رضايت اکثر مردم بوده و به مثابۀ یک ظرف توافقی محل انعکاس باورها و فرهنگ و اعراف مردمی و مجری مُطالبات سیاسی - اجتماعی می گردد، بنحوی که روی این باورها و خواستها قانونگذارى و آنها را بعنوان مظهر خواست و رأى مردم به اجراء می گذارد. (۱۹)

لکن عليرغم اين واقعيات مُسلَّم، استعمارگران و استبدادیان دست نشانده، شکل و محتواى نظامهای سرمايه دارى را (که در آنها فرهنگ و اعراف و اخلاق خودشان انعکاس یافته و قوانين آنها ناشى از خواستهاى انحصارطلبان و سرمايه داران مادى و قومی و ماکياولى است)، بعنوان نظامهای مردمسالار (دمکراتيک!) تبليغ و معرفى می کنند؟! و هرگاه شکل و محتواى آنها در ممالک ديگر و با جهتگیری استعمارى تکرار شود (ولو از طريق کودتا و اشغالگرى) آنوقت مردمسالاری (دمکراسی!) برقرار شده است. در غير اين صورت هيچ جامعه اى به حکومت مردمسالار (دمکراتيک!) نخواهد رسید؛ ولو حکومتى به اتفاق آراى مردم!!! تشکيل شود. اين بيانات استعمارى و ماکياولى در حالى بيان مى شود که صاحبانشان بهتر از همه می دانند که اگر نظامهای سرمايه دارى و سرمايه داران، مردمسالار (و دمکراتیک) هم باشند، هر يک از آنها صرفا براى «جامعه و مملکت خودش» مردمسالار (دمکراتیک) و مظهر خواست مردم است، و تکرار آنها براى بلاد و جوامع ديگر و متفاوت، بنابر تعريف مردمسالارى (دمکراسى) تحميلى و استبدادى خواهد بود، کمااینکه نظامها و حکومتهای لائیک و استبدادی و دست نشاندۀ غرب در جوامع عرفی - اسلامی چنین می باشند.

بدین ترتیب اگر بيانات و حيله هاى استعمارى - استبدادی را دربارۀ عرف و مردمسالارى پذیرا شویم نظام عرفی و حکومت مردمسالاری در همۀ ممالک و جوامع بشری چنین می شود: نظام عرفى يعنى نظامی که بر اساس فرهنگ و اعراف و اخلاق غربى و استعمار پذير و سلطه پذير بنا شده باشد، و شکل و محتواى نظامهای سرمايه دارى غربى در آن محفوظ و ملاحظه گردد. همچنین حکومت مردمسالاری يعنى حکومتى که بر اساس منافع و مصالح استعمارگران بنا شده باشد؛ و قوانين و جهتگیری آن مأخوذ از نظامهای سرمايه دارى غرب باشد. بنابر این، در صورتی که فرهنگ و اعراف و اخلاق استعمارگران و آداب و رسوم شان در جوامع ديگر تکرار شد و حاکميت پيدا کرد و عقايد و خواستهاى آنها مبنای قوانين مملکتی و حکومتى قرار گرفت، آنگاه نظام و حکومت به وجود آمده، عرفى و مردمسالار خواهد بود! و گرنه هر نظام و حکومتی فاقد مشروعيت و ناقض حقوق بشر می باشد؛ و به تبع آن، هر اقدامى عليه آن از جمله کودتا، تهاجم عسکرى، محاصرۀ اقتصادى، ايجاد حروب داخلى، و ديگر توطئه هاى مکارانه براى سرنگونى آن مجاز و آزاد می گردد؛ و طبعا می تواند در فهرست ممالک و دُوَل «خطرناک و آدمکُش!» و به اصطلاح غربى تروريستى (۲۰) قرار گيرد.

(١٨) استعمارگران و عمالشان اين تحريفات را نسبت به ساير کلمات و اصطلاحات نیز روا داشته اند، و از این طریق زمینۀ پذيرش طرحهاى استعمارى را در مفهومات کليدى فراهم مى سازند. از اينها خطرناکتر تحريفاتى است که در اصطلاحات و مفاهیم اسلامى داده اند؛ تا جایی که می خواهند جوامع اسلامى بر اساس تفهيم و تلقين آنها به اسلام و مفهومات آن نگاه کنند! تا اسلام و مسلمين را در جهت اهداف سلطه گرانۀ خود قرار دهند. و خوب حتما تا حال مردم ايران و همچنین ديگر مردمان زیر سلطه و غارت شده باید بدين نتيجه رسيده اند که چرا دُوَل استعماری (که جز ماده و ماديت را به رسميت نمی شناسند) با زبانهاى اقوام ايرانى و زبانهاى ديگر اقوام غارت شدۀ عالم اينهمه برنامه های صوتی و تصویری و ماهواره اى و اينترنتى و نوشتاری پخش و منتشر می کنند و روى آنها اینمهم سرمايه و نيروى انسانى مصرف می کنند؟! بلی؛ تمام این برنامه ها (که توجیه کنندۀ مقاصد سلطه گران استعماری هستند) جهت اختلال و غارتگرى تهيه می شوند. طبعا اهل سلطه و غارت می خواهند جوامع بشری بنابر تفسير و تحليل و اخبار آنها به جهان و حوادث آن نگاه کنند؛ و راه شناخت جهان، انسان، جامعه، سياست، اقتصاد، علم، اخلاق، و غیره، از مسیر آنها و از ديدگاه آنها ممکن و کسب شود. اینست که استعمارگران همه چيز را قبضه و به تصرف خود در آورده اند، و دستگاه خبری آنها بوسیلۀ تبليغ و تلقين سياستها و طرحهای استعمارى و از طریق «مهار مکارانۀ واقعيات» وظیفۀ جهت دهیِ علم و آگاهى بشری را به عهده گرفته و جوامع بشری را در راستای تسليم و زیر سلطگی سوق می دهد. بدین ترتیب متأسفانه در زمانۀ ما کمتر کسى است که فکر و سخن و موضعش مأخوذ و يا متأثر از این دستگاه مکار و جادوگر نباشد.

(١٩) فرهنگ و تمدن غربى، فرهنگ و تمدن ثنويت و داراى دوگانگى و تضاد ذاتى است، زيرا از طرفی دين و دیانتش الهى و انسانى و شرقى، اما از طرف دیگر، عرف و اخلاق و عملکردش مادى و قومی و اروپايى است. البته فرهنگ و تمدن توحیدی - اسلامى هم بسیار مختل و مجهول گردیده؛ و علاوه بر سنتی شدن و متلاشی گشتنش! معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده و از چه چیزی سر در آورده است.

(٢٠) اِرهاب (به اصطلاح غربی تِروريسم) روشى است مبنى بر وحشت آفرينى و تخويف بشريت از طریق تهديدات، جنگ و خونريزى، محاصرۀ اقتصادى، اعدام و کشتار مخالفين، زندان و شکنجه، غارت و چپاول، محروم کردن، آواره سازى، ويرانگرى، و غیره، و اِرهابى کسى است که بر این روش بوده و مرتکب این اَعمال می گردد. بنابر اين، معلوم است که استعمارگران و مستبدین «اُمَّهات ارهاب و ارهابيت يا ترور و تروريسم» بحساب می آیند؛ و با ارتکاب عملکرد ضد بشرى و به کمک سلاحهاى مخرب (متعارف، شيميايى، هسته ای)، وسائل تعذیب و شکنجه، اشغال و غارت ممالک، کشتار و نابودى انسانها، ایجاد سازمانهاى مخفى و جاسوسى، تعقيب و کشتار مخالفان، و غیره، جهان را در اضطراب و وحشت فرو برده اند. اصلا استعمار و استبداد از طريق وحشتى که در قلب و روح جوامع بشرى ايجاد کرده اند؛ توانسته اند بر آنها مسلط شوند؛ با وجود اين و در حداکثر وقاحت و بی آبرویی! آزاديخواهان و مبارزات رهايى بخش را به ارهابى (تروريست) متهم می کنند؟!

نظام و حکومت سياسى در ايران زمانى «عرفى و مردمسالار» خواهد بود که فرهنگ و آداب و اخلاق مردم ايران در آن منعکس شود و عقايد و خواستهاى جوامع و اقوام ايرانى اساس قوانين مملکتی و حکومتى قرار گيرد و رأى و نظر توده هاى مردم را نمايندگى نماید. البته بنابر اينکه در ايران بيش از يک قوم و مذهب وجود دارد، نظام و حکومت سياسى مملکت ناچارا بايد «اتحادى و کثرت گرا» باشد؛ در غیر این صورت فراگير و مردمى نخواهد شد و همۀ اقوام و جوامع و مذاهب ایران را در بر نخواهد گرفت. و وقتی که چنین باشد همه چیز عقیم مانده و انتخابات آزاد هم در کار نخواهد بود، و به تبع آن نظام استبدادی و جنگ و حروب ویرانگر تداوم خواهد یافت. بدیهی است که در ميان اقوام و جوامع مختلف ايران اشتراکات بسیار اساسى وجود دارد، و مؤکدا بزرگترینِ آنها «دين توحیدی اسلام و برادری اسلامی» است، که مادر همۀ اشتراکات اقوام و مردمان آنست و هر اشتراکى را در بر می گيرد. لکن با توجه به اینکه دين اسلام از طرفى به مذاهـب سنتى و خرافاتی و متنازع تبديل شده و از طرف ديگر اهل توحید و آزادی (اسلام اجتهادى) به صحنه آمده اند، در نتیجه اینجا نیز بايد راه تعدد و کثرت گرایی پیش گرفت و انتخاب نهايى را به رأی و نظر مردم واگذاشت. خلاصه حکومت عرفى و مردمسالاری در ايران هرگز از دين اسلام جدا نخواهد بود، زيرا دين اسلام، فرهنگ مردم ايران و عقيدۀ اقوام ایران و مبنای مطالبات آنهاست، و این یعنی آداب و اخلاق جوامع قومی و مذهبی ايران «نشأت گرفته از دين اسلام» است. اصلا این توحیدی و تدیُّن ناشی از آن جزو وجدان و هويت اهالى و جوامع ايران است و در قرون متمادى اين قضيه مثل روز روشن اثبات شده است، و تا حال نيز همۀ طرحهاى استبدادى – استعمارى (که براى جداسازى اسلام و اسلامیت از مردم ايران بکار بسته شده اند، ناکام مانده و تا حد بالايى شکست خورده اند، گرچه این طرحها در سایۀ استبداد و سلطه گریِ غربی - پهلوی و تشیع سیاه صفوی توانسته اند اوضاع را مختل نمايند.

بنابر این، اگر نظام و حکومتى (در هر یک از جوامع اسلامی) بخواهد دين اسلام را در قوانين و مملکت دارى و سياستهاى خویش ناديده بگيرد، جز تخريب جامعه و تحميل زور نامشروع و وابستگى حکومت به قدرتهای اجنبی نتیجۀ ديگری نخواهد گرفت و اصل مردمسالاری را پایمال خواهد کرد؛ امری که تا بحال شاهد آن بوده ايم، و این اصل دربارۀ همۀ ممالک و جوامع اسلامی صدق می کند. البته باید دانست که استعمارگران و مستبدين دست نشانده هم دير وقت است به اين نتيجه رسيده اند که به اين سادگى نمی توان دين اسلام را از بلاد و جوامع اسلامی ريشه کن و آن را حذف نمود، و روى این اساس شعار معروف «جدايى دين از سياست» را علَم و ترويج کرده اند. و طبعا هدف این شعار چنین می باشد: با توجه به اینکه در یک مرحله نمی توان دين اسلام را ريشه کن نمود، در نتیجه تا تثبيت پايه هاى الحاد و سرسپردگی به اجانب، دين اسلام ناچارا باید تحمل شود، لکن بصورت خنثى و بلا اثر! و نباید در صحنۀ زندگی و در حل مشاکل جوامع اسلامی حضور داشته باشد؛ و مشخصا باید از سياست و حکومت و رهبری (مدیریت و سرپرستى) برکنار باشد و در کُنج مساجد بى خاصيت (و یا دارای مُحتواى استعمارى - استبدادی) محصور گردد. (۲۱).

بدیهی است که کار قدرتهای استعماری و نظامهای استبدادی (علیه اسلام و مسلمین) در طرحهای فوق الذکر خلاصه و محدود نمی شود، بلکه در طرحی دیگر در پی آنند که اسلام و مسلمین را از یکدیگر مجزا و بین آنها جدایی بیندازند؟! زيرا به قول خودشان نمی شود اينهمه مسلمان را از فعاليت سياسى و از دخالت در امور مملکتی محروم نمود؛ در نتیجه می خواهند که افراد مسلمان دین و قوانین دینی و اخلاقشان را در «زندگی شخصی!» محصور کنند و آن را با خود بیرون نیاورند؟! فرقى که بين اين امر و جدایی اسلام و سیاست مشاهده می شود اينست: در طرح جدایی اسلام و سياست، میدان دین محدود و محصور می شود؛ اما در طرح جدایی اسلام و مسلمین از یکدیگر، مردم و دین از هم جدا می گردند؟! و حاصل این طرح اخیر چنین می شود: افراد مسلمان حق فعاليت سياسى خواهند داشت، اما حق ندارند «دين و قوانین و اخلاق اسلامی» در ميدان سياست و حکومت همراه شان باشد؟! به عبارت ديگر، استبداد و استعمار و اسلام ستيزان ميخواهند بگويند که مسلمین ميتوانند در سياست و حکومت شرکت کنند، اما به شرطی که دين اسلام و عقاید اسلامی خود را در آن میادین دخالت ندهند؟! اينهم عُرفگرايى و مردمسالارى و آزادى سياست و حکومت در منطق استعمارى - استبدادى؟! بلی، وقتى انسان میتواند در سياست و حکومت استبدادی - استعماری دخالت و فعاليت و حضور داشته باشد که «عقيده و فرهنگ و اخلاق» همراه نداشته باشد! و تهى و خالى به صحنه بيايد؟! زیرا تنها جسمش! به درد استعمار و استبداد می خورد؛ و تا مثل يک ماشينِ فاقد فکر و فرهنگ و اخلاق در اختيار آنها قرار گيرد و در میادینی که بخود منحصر کرده اند، فکر و فرهنگ و اخلاق لازمه را از آنها دريافت نمايد.

(۲۱) استعمارگران و نظامهای استبدادى، تنها مُبلغ و مُروج «جدایی اسلام از سياست و حکومت و رهبری» نيستند، بلکه مبلغ و مروج جدایی اسلام از تمام ابعاد زندگى، اعم از فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، هنرى، تعليمى، خانوادگی، و اخلاق هستند، و با انزواء و کنار زدن اسلامیت و مسلمانی از همۀ ابعاد فرد و جامعه اسلامی در پی محو اسلام می باشند. اما چونکه اين هدف اساسى از يک طرف با سلب زمينه هاى اسلاميت و بستن راههاى تبليغ و انتشار اسلام و افکار اسلامى! و از طرف ديگر با تبليغ و تحميل الحاد و بی دینی و سرپردگی به قدرتهای استعماری بر فرد و جامعه و حکومت ميسر می شود، در نتیجه منادى و مروج جدایی اسلام از سياست و حکومت و رهبری شده اند، و با قانونى کردن «اسلام زدايى و منع تدیُّن اسلامی» در جوامع اسلامى! اين جدایی را اجبارى می سازند. اما نکتۀ جالب اينکه بعضى ها با تقليد از استعمارگران و استبدادیان دست نشانده؛ دائما تکرار می کنند که دين از سياست و حکومت جداست و اسلام و مسلمين نبايد در امور سياسى و حکومتى دخالت کنند؟! لکن در همان حال در مقابل دخالت و تهاجم گسترده و همه جانبۀ استعمارى و استبدادی در دين و امور ديندارى و در وضع قوانين ضد اسلامى و علیه مسلمين و در جهت دهیِ مکارانه و زورمدارانه به کلیۀ مفاهيم اسلامى ساکت و خاموش می مانند؟! بدين ترتیب، مسلمانان آگاه و آزاد بايد تا حال متوجه شده باشند که استعمار و استبداد و مقلدانشان ابدا اسلام و مسلمين را از سياست و حکومت جدا نمی دانند؛ و اين شعارها و تلاشها صرفا براى «انزواء و برکناری اسلام و مسلمين از سياست و حکومت» و خلع آنها از رهبری و بدست گرفتن امور ممالک و جوامع اسلامی است. تا اینکه بدون هيچ مانع و مقاومتى و بطور کامل! در امور آنها دخالت کنند و همه چيز را تصرف نمايند، همانطور که تا حال (و در قرون اخير) چنين بوده و در سایۀ انحطاط و غفلت و زیر سلطگی جوامع اسلامی موفقیتهای زيادى کسب کرده اند. اما اين موفقيتهاى استعمارى - استبدادى با بيدار شدن مسلمين رو به افول می گذارند، زیرا جدائى اسلام و مسلمين از سياست و حکومت و رهبری در ذات خودش يک شعار «سياسى - استعمارى» است و براى مهار و منزوى سازى اسلام و مسلمين عَلَم شده است؛ نه اينکه واقعا اسلام با سياست و حکومت و رهبری بیگانه باشد. بر عکس، اسلام و دینداری اسلامی براى سياست و حکومت و رهبریِ جوامع بشری و تحقق وحی عام توحیدی و جاری شدن بیِّنات معبود یکتا نازل شده است، و اصل توحید و شعار «لا اِله الا اللّه» در اثبات حاکمیت اللّه و نفی شرک اینطور بیان شده است: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ: «غير از حکم و قانون الله مقبول نیست» مِصداق صريح و بلا مناقشۀ اين واقعيت و حقیقت است.

استبدادِ داخلی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) و استعمار خارجی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) دشمنان اساسی آزادی و مردمسالاری و انتخابات آزاد هستند، و تا این عناصر ضد بشری و این نمادهای تبعیض و حق کُشی در توان داشته باشند نخواهند گذاشت هيچ مملکتی به «آزادی و مردمسالاری» دست یابد؛ و نخواهند گذاشت هيچ جامعه اى نظام سیاسی دلخواه خود را برقرار نمايد و در راه رشد و امنیت و سازندگى خود قدم بردارد. همچنانکه نخواهند گذاشت هيچ مملکت و جامعه اى خود را و سرزمين خود را از «خفقان سیاسی و وابستگی و وضع سنتی» آزاد سازد و به آزادی و استقلال و شکوفایی برسد. اين ممانعت و ممنوعيت از طرفی، طرح و دسيسۀ استعمار براى بقاى سلطه گرى و استمرار غارتگرى از راه تداوم حروب داخلى و اختلال جوامع بشری، و از طرف دیگر، راه بقای ارتجاع سنتی و مشرکین خرافاتی و تداومِ جهل و عقب ماندگی و ناتوانی است. و لازمۀ تحقق اين اهداف شوم و شيطانى، همانا حضور نظامهاى استبدادى در ممالک و جوامع مغلوب و شکار شده است، همان استبدادى که مردم و آزاديخواهان و استقلال طلبان را بعنوان عوامل خارجى و انتساب تهمتهاى ناروا به آنها سرکوب می کند و حکومت مصیبت بار خود را زیر عنوانِ حافظِ «امنيت ملی! وحدت اجتماعى! و استقلال مملکت!» تحميل می نمايد (۲۲). اما دربارۀ استعمارگران سلطه جو باید گفت: مگر ممکن است استعمارگرانِ جهانخواری که سلطه گرى و غارتگرى و جنگ دائمى جزو ماهیت آنهاست اجازه دهند در ممالک زیر سلطه و غارت شده و جنگ زده (مُختل)، آزادى و مردمسالارى، ثبات سياسى، امنيت فراگير، تکامل اجتماعى، شکوفايى اقتصادى، و توليدات صنعتى، نُضج بگيرد و به نتیجه برسد؟! آيا غير از اينست که رشد فراگير و همه جانبه، از طرفى زمينه هاى جذب و بکارگيرى منابع طبيعى و نيروى انسانى «در وطن و در اقتصاد و صنايع مملکت» را فراهم می سازد، و از طرف ديگر بی نيازى از واردات استعمارى را در پى مى آورد؟! مگر اینکه تصور کنیم که جهانخواران از ذات و ماهیت خود (که متکى به سلطه گرى و جنگ افروزى و غارتگرى است) دست بردار می شوند؟! بدیهی است و غير از اين نيست که وجود و هستى استعمارگران بدون منابع طبيعى ارزان در ممالک استعمار زده و بدون بازار فروش کالاها و جنگ افزارها در جوامع استبداد زده و بدونِ بازار کارِ ممالکِ زیر سلطه و جنگ زده و غارت شده (مختل) بسیار ضربه خواهد دید. اینست که از نظر موحدین آزادیخواه ، استعمارگران جهانخوار (حتى الامکان) نخواهند گذاشت که وضع ممالکِ «مُختل و جنگ زده و غارت شده» از آنچه هست بهتر شود، و حضور دائمى نظامهای استبدادى در آن ممالک، مهمترین ضرورتِ بقاى سلطۀ استعمارگران و مایۀ تداومغارتگری است. و به تأکید قيامها و تغییرات مُتعدد سیاسی در ممالک مُختل و غارت شده و عدم نتيجه گيرى از آنها در راه وصول به آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی سند زندۀ اين واقعيت است.

استعمارگران جهانخوار (اين دشمنان آزادى و مردمسالارى) در راه مهار و افسار جوامع بیچاره و بلاد مختل و غارت شده، داراى روشها و حیله های شيطانى زيادى هستند، و مهمترین آنها بدین قرار است: اولين روش، مهار جوامع بشرى از طریق نظام استبدادى و تحميل آنست، نظامی که از طریق تصرف نظام سیاسی و اقتصاد مملکتی و بوسیلۀ جريانات و عُمال دست نشانده صورت می گیرد (با هر بهاء و تلاشى که لازم آيد و با هر حيله و نيرنگى که به نظر برسد). دومین روش، چهره سازىِ مکارانه و «ايجاد وجهۀ مردمى» براى اشخاص و جريانات استبدادى و ارتجاعى است، که افکار و اَعمالشان در ميان مردم جا و مکانی ندارد. البته حالا که جوامع بشرى رشد بیشتری پيدا کرده و حيله هاى استعمارى و استبدادی بسيار رنگ باخته اند، تقريبا هر نقشه ای همراه با «زور و قتل و کشتار» به اجراء در می آید. سومین روش، برپايى آشوب و جنگ داخلى است، بدين صورت که اگر جامعه ميل به آزادى و مردمسالارى کرد، استعمارگران و عُمالشان دست به آشوبگرى مى زنند و جنگهاى داخلى براه مى اندازند، و با وسايل مختلف و بهانه سازیها براى نظامهاى حاکم و (ايجاد دستجات خرابکار و آشوبگر) به تدوام و استمرار نظام استبدادى کمک می کنند. لکن هنگامی که جامعه از آشوبها و جنگهاى داخلى خسته و به رنج افتاد، استعمارگران و دست نشاندگان آنها از فضای بوجود آمده سوء استفاده کرده و به طرق مختلف «استبداد مطلقه» برقرار می سازند، و زير عنوان امنيت ملى، وحدت مملکت، بازگشت آرامش، و غیره، مُجددا آزادیها و آزاديخواهان و کل اجتماع را سرکوب کرده و زير سلطۀ خویش قرار می دهند، و اين وضع تا ظهور یک رهبری مسئول و مردمی ادامه خواهد يافت. و چهارمین روش استعمارگران براى مهار و افسار جوامع بشری، عبارتست از روش «تخريب و ترويج»؛ بدین شیوه که در این نقشه و حیله گری چيزی را که ممکن است متحقق و عملى شود آن را بی زمينه کرده و امکان تحقق و اِعمالش را ناممکن می سازند (مثل حقوق مشروع و دست یافتنی اقلیتها در ممالک مختلفه، و یا حقوق مشروع و دست یافتنی زنان که اکثر مردان نیز خواستار آن هستند). اما چيزی که تحقق آن بعيد است و امکان عملى شدنش دشوار! آن را ترويج و علَم کرده و براى ايجاد «خواست و ادعاى بى زمينه» تبليغات و هياهو بپا می کنند؛ مثل دامن زدن به استقلال ارضی در جوامعى که راهى طولانى برای تشکيل دولت مستقل در پیش دارند و یا اصلا زمینۀ آن وجود ندارد (بگذریم از درستی و نادرستی آن)، یا تبلیغ معیارهای زندگی و اقتصادی که در جوامع غربی رواج یافته اند، امری که بعضی چیزهایش باید به مرور جا بیفتند و خیلی چیزهایش نیز بکلی فاسد و غلط هستند. بدين شيوه، هم خواست و ادعاى ترويج شده به نتيجه نمی رسد، و هم جهت دخالت و امتيازگيرى آن را دامن می زنند. طبعا هدف اهل سلطه و غارت از این حیله گری، مهار اوضاع و «استفاده از جِهات مختلف» است، و از این طریق می خواهند ممالک و جوامع بشری را در مهار داشته باشند؛ و به اصطلاح می خواهند مشکلات را اداره کنند نه اینکه آنها را حل و فصل نمایند (مهار بحران! نه حل آن!)، زیرا در صورت پایان گرفتن مُشکلات بهانۀ دخالت را از دست می دهند.

(۲۲) نظامهای استبدادى (در زمانۀ ما)، مستقيم يا غير مستقيم، آشکارا يا پنهانى (صريح و ساده یا پيچيده و مکارانه)، عامل استعمار و محل تاييد آنها هستند، زيرا با سرکوب و کشتار مردم و حبس و تبعيد اهل فکر و سياست و با تخريب اقتصاد و منابع مالى مملکت و سرازير کردن سرمايه هاى انسانى و زير زمينى و روى زمينى آن بسوى ممالک استعمارى و با سلب حتى «آزادى بيان و ايجاد جنگهاى داخلى» و دخيل کردن دُوَل اجنبی مابين طرفهاى درگير، خيانتهای بى شمارى مرتکب می شوند، و جوامع تحت سلطه را در فقر و ذلت نگه می دارند. و بايد تاکيد نمود که در جهان امروز هيچ حکومتى بدون همراهى و پشتبانى مردم يا بدون دخالت و حمایت خارجی (استعماری) امکان وجود و تداوم نخواهد داشت، و در نتیجه تمام نظامهای بلا استثناء و بنحوی از اَنحاء وابسته به استعمار و در خط استعماگران و همراه آنها هستند.

نظامهای استبدادى (استبداد داخلى) و نظامهای استعماری (استبداد فرامرزی) اکثرا لازم و ملزوم، وابسته به يکديگر، و دو روى يک سکه اند، بدین ترتیب: از یک طرف، نظام استبدادى جهت بقای سلطۀ خویش و استمرار سرکوبگرى (با توجه به دشمنى مردم و فقدان زمیۀ داخلى اش)، خواه نا خواه و اجبارا محتاج قدرت خارجى می گردد، و در نتيجه مُوَجِّد دخالت و سلطۀ استعمارگران می شود، و بدون کمک و پشتيبانى آنها توان حفظ قدرت و انحصار آن را نخواهد داشت. و چونکه دُوَل استعمارگر نیز همين را خواستارند (يعنى انحصارى کردن قدرت و وابستگى آن)، بنابر اين، استبداد زورپرست داخلی را مورد حمايت و پشتيبانى قرار می دهند؛ و طبعا آنها نیز خوب می دانند که نظامهای استبدادى بدون اين حمايت و پشتیبانی تدوام نخواهند داشت. از طرف ديگر، استعمارگران جهانخوار نظامهای استبدادیِ دست نشانده بوجود می آورند، چرا که:

اولا اگر قدرت در دست مردم و نمايندگان آنها باشد، بصورت بدیهی هر مردمی و نیز نمایندگان واقعی آنها به نفع خودشان کار و فعالیت خواهند کرد؛ و به نفع خودشان برنامه ريزى خواهند نمود؛ و طبعا اهداف و مقاصد خود را پيگيرى می نمایند.

ثانيا يک حکومت آزاد و متکثر و مردمى براى ادامۀ بقايش، قبل از احتياج به خارج! نيازمند مردم خود و رأى و نظر آنها می باشد، و اصلا در صورت نادیده گرفتن مردم و عدم توجه به خواست هايشان، آراى آنها را از دست خواهد داد و بر کنار و ساقط می گردند، و رقبای حکومت که در صحنه هستند و زمینۀ تبلیغ مواضع خود و جلب آرای مردم را دارند، به قدرت می رسند. بنابر اين، مُحال است قدرت سلطه گر خارجى از نظام استبدادى دست بردارد و تن به آزادى و مردمسالارى و کثرت گرایی بدهد، واقعيتى که عملا آن را مى بينيم.

ثالثا اگر در مملکت و جامعه اى، قدرت و حکومت، استبدادى و انحصارى نباشد: الف - موافق و مخالف در آن خواهد بود، و چنین حکومتهایی کمتر به درد استعمارگران می خورند. بگذریم از اینکه حکومتهاى منتخب و آزاد و مردمسالار موقتى هستند و فرصت و زمینۀ عقد قراردادهای قرونی! با استعمارگران را ندارند. ب - اگر در مملکتی، قدرت و حکومت، استبدادى و سرکوبگر نباشد، مورد نفرت و خشم مردم نخواهد بود، و به تبع آن، چنین حکومتی وابسته و مجبور استعمارگران جهانخوار نخواهد شد، چرا که ذات وابستگی ناشی از ناچاری و مجبوری و بی پناهی است، و با تعاون و همکاری فی مابین تفاوت اساسی دارد.

بدین شیوه، استعمارگران جهانخوار جهت حفظ سلطه گرى و استمرار غارتگرى، محتاج نظامهای استبدادى در ممالک و جوامع مختلف هستند، و استعمارگران مکار و غدار تنها در سایۀ نظامهای استبدادى می توانند به سلطه گرى و غارتگرى بپردازند. اینست که مبارزه با نظامهای استبدادى در واقع مبارزه با استعمارگران جهانخوار محسوب می شود، و مبارزه با استعمارگران جهانخوار هم مبارزه با نظامهای استبدادى تلقی می گردد. خلاصه: تا اربابى نباشد نوکرى وجود نخواهد داشت، همچنانکه اگر نوکرى نباشد اربابى بوجود نمی آید، و وجود يکى وابسته به ديگرى است. و جهت نجات از وضعیت استعماری – استبدادی تنها چاره اینست: بايد عقلانیت و اخلاق جوامع مختل و غارت شده و جریانات سياسى و اجتماعى آنها به درجه اى از رشد و لیاقت و آمادگی برسد که بتوانند مصالح خود را درک و مراعات نماید و دوست و دشمن خود را بشناسند، و در راه آزادى و استقلال از استبداد و استعمار و رشد و ترقی همه جانبه قدم بردارند.

اما دربارۀ هدف اصلیِ استعمار و استبدادِ دست نشانده در جهان اسلام بايد گفت: طرحها و برنامه های استعمارى و استبدادى در جهان اسلام و نسبت به اسلام و مسلمين، بیانگر تضادى عمیق و تاریخی بين صحنه دارى اسلام و مسلمين و سلطه گرى و غارتگرى استعمارگران و استبدادیان است. و اکیدا عزل اسلام و مسلمين از صحنۀ سياست و حکومت و رهبری «مادر اهداف دُوَل استعماری و نظامهای استبدادى» است. و طبعا این امر و این تضاد اساسی دارای ماهیت عقیدتی و سیاسی و تاریخی است و بیانگر وجود دو تمدن تاریخی است: یکی تمدن غربی - مسیحی، و دیگری تمدن اسلامی - توحیدی می باشد. از این جهت موضوع بسیار عمیق و ریشه دار است، و شاید تا ابد ادامه داشته باشد. و طبعا از نظر موحدین آزادیخواه چاره در تحمل یکدیگر و تن دادن به یک همزیستی مسالمت آمیز است. لکن حالا که مسلمین و جوامع اسلامی دچار انحطاط و رکود و توقف شده و جوامع و دول غربی - مسیحی غلبه نموده و راه استعمارگری و سلطه گری در پیش گرفته اند، متجاوز و متعدی گردیده و بدین سادگی تن به آزادی و استقلال و نجات اسلام و مسلمین نمی دهند. البته معلوم است که این تجاوز و تعدیٰ و سلطه گری باید عنوان و شعار هم داشته باشد؛ که «جدایی اسلام و مسلمین از سیاست و حکومت و رهبری» در صدر این خُزعبلات و اراجیف استعماری - استبدادی قرار می گیرد. اینست منشاء چنین شعارهای سلطه گرانه و متجاوزانه ای که تنها در سایۀ سرکوب و خفه سازی مسلمین می توانند معنا بدهند؛ و گرنه رؤسای استعمار و استبداد دست نشانده، هم به تاریخ اسلام و مسلمین آشنا هستند؛ و هم خوب می دانند که ماهیت دین اسلام و رابطۀ آن با حکومت و سیاست چگونه است و چه چه وضعیتی دارد؟! حال چگونه است که دين و ديندارى و خاصتا دین اسلام (با اين همه ريشه دارى و آثار بنيادينش در میادین مختلف زندگى فردى و اجتماعى) بايد «بطور کامل و در همۀ ابعاد!» از سياست و حکومت و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و تعليم و تربيت جدا شود و در کنج خلوت و اِنزواء قرار گیرد و سلطه گرى و غارتگرى استعمارگران و استبدادیان را نظاره کند! و تماشاچى غصـب غاصبان و ظلم ظالمان گردد؟!

بگذریم از اینکه کم نشنيده و نخوانده ايم که گويا دين و ديانت عامتا و در ذات خودش «محصول جنگ طبقات!» و وسیلۀ سلطۀ طبقات حاکمه براى استثمار طبقات محکوم جامعه است؟! و اینکه چه دین و کدام دینی دارای چنین ماهیتی بوده و هست (مثلا دین شرک یا دین توحید!) زیاد برایشان مهم نیست و کمتر به آنها مربوط می شود؛ خوب هدف آنها که دین شناسی و آنهم اسلام شناسی! نبوده است. لکن حالا همين ثمرۀ جنگ و آلت سياسى بطور کامل! از همه چيز از جمله از سياست و حکومت استعفاء داده و براى هميشه خانه نشين شده است؟؟!! البته جالب است سؤال شود که اصلا چنين دينى چرا بايد وجود داشته باشد؟! مگر حکمت دين و ديندارى و ارسال رسولان، نظاره گریِ فقر و فلاکت جوامع بشری و زير سلطگى و استثمار آنها و بردگى و رذالت انسانها و چشم و گوش بستن بر غارت و جنايت و فساد استبداد و استعمار بوده است که حالا وظيفه اش چنين باشد و از همۀ ابعاد زندگى فردى و اجتماعى جدا و بريده شود؟! «آیا پيروان قرآن و اسلام خواستهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تعليمى، اخلاقى، جنسى، بهداشتى، و غیره، ندارند؟!». آيا غير از اينست که قرآن مُنزَل و اسلامیت و مسلمانی، راه و روش و قانون مسلمين و جوامع اسلامى است و تمام آنها می خواهند در سایۀ قوانين و ارزشهاى توحيدى زندگى کنند و ابعاد زندگى فردى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى خود را سر و سامان دهند و آزادى و استقلال خود را باز يابند و راه رشد و تکامل و امنيت خود را باز نمايند؟! بنابر این، غیر از این نیست که دين توحيدى اسلام، دينى آزاديبخش و نجات دهنده، راه حل مشکلات بشرى، برنامۀ زندگى انسان مسلمان، صراط مستقيم زندگى انسانى، و ضامن پيروزى جوامع اسلامی و ممالک اسلامی است.

بايد دانست که هر جامعه ای و هر سیاستی و هر اقتصادى (و دیگر ابعاد زندگی بشری) داراى پايه و اساس فکرى و فرهنگى و ارزشى است. اين اصلِ عام و فراگير در همۀ ادوار تاريخى و در تمام نظامهای سياسى و غير سياسى که بشريت به خود ديده ساری و جاری بوده و اکنون نيز در شرق و غرب عالم وجود آن به قوت خودش باقى است. حال چه چيزى روى داده که نظام سياسى و حکومتى مسلمين و جوامع اسلامی! که تعيين کنندۀ همۀ ابعاد اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و قضايى و خانوادگى و تعلیمی و تربيتى در جوامع اسلامى است؛ بايد فاقد پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» باشد و استثنائا پا در هوا بماند؟! آيا استعمارگران و استبدادیان می خواهند که نظام سياسى و حکومتى در جوامع اسلامی بلا پايه و اساس باشد؛ يا اينکه می خواهند پايه و اساس آن غير اسلامى باشد؟! جواب این سؤال بسیار بديهى است، چونکه هيچ نوع نظام سياسى و حکومتىِ بدون پايه و اساس (در طول تاریخ و در جهان معاصر)، نه وجود داشته و نه وجود خواهد داشت؛ و این ناشی از فطرت بشری و ماهیت عقلانی و اخلاقی بنی آدم است (که نمی تواند عدیم القِیَم و فاقد نظام ارزشی و بلا فکر و فرهنگ باشد). اما دشمنان اسلام و مسلمين بجاى اينکه اعلام کنند که پايه و اساسِ «نظام سياسى و حکومتی مسلمين و جوامع اسلامى» بايد غير اسلامى باشد، اعلام می دارند که نظام سياسى و حکومتى مسلمين و جوامع اسلامى بايد فاقد پايه و اساس دینی باشد! و نباید فکر و دين و عقیده در آن دخالت نمايد؛ و به قول خودشان بايد لائيک و سکولار باشد! و این یعنی به سبک غرب و باب طبع آنها و تابع آنها در آید. طبعا اين موضع خنده آور (که مخاطبانش مردمان و جوامع اسیر و زیر سلطه است) تنها بعد از سقوط نظامهاى کمونيستى - استبدادی و بازگشت اطیاف اسلام ستیز به قبلۀ سرمايه دارى، به اجماع! رسیده است؛ و گرنه قبل از آن یعنی اسلام ستيزان دورۀ کمونيستی، خواستار سياست و حکومت کمونيستى در ممالک و جوامع اسلامى! بودند، لکن حالا همه لائیک و سکولار و طرفدار «نظام و حکومت بی طرف و اسلام ستیز!» شده اند.

اما بر خلاف اهل مکر و حيله بايد به صراحت اعلام نمود که: جامعه و سياست و حکومت و اقتصاد مسلمين نيز، مانند هر نظم و نظام ديگرى در طول تاریخ و در تمام جهان، داراى پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» است، و اين پايه و اساس منطقا و حتما دين توحيدى اسلام است. زیرا در غير اين صورت نمی توان گفت که مسلمین و جوامع اسلامى وجود دارند؛ و اگر وجود داشته باشند (که ظاهرا وجود دارند!)، با تحمیل پایه و اساس غیر اسلامی شاهد تضاد و تلاشى ممالک و جوامع اسلامى خواهيم بود، همانطور که چنین شده و اکنون ممالک و جوامع اسلامى بدین پدیدۀ شوم گرفتار هستند. طبعا این وضع شوم يا تا آخر جلو خواهد رفت و اثرى از اسلاميت و جوامع اسلامى باقی نخواهد ماند، و يا اين وضع استعماری - استبدادی درمان شده و مسلمين و جوامع اسلامى بار ديگر شاهد آزادی و استقلال و اتحاد و حاکميت خود خواهند گشت و گل پيروزى بر استبداد و استعمار را در آغوش خواهند کشيد، و در سایۀ «مبانی فکرى و فرهنگى و ارزشى خود»، سیاست و حکومت و اجتماع و اقتصاد خود را برپا خواهند ساخت.

اینست که مسلمين و جوامع اسلامى، جهت دفاع از موجوديت خود و ممالک خود و سرنوشت خود و بیرون آمدن از سلطۀ استعمار و استبداد اسلام ستیز و براى زندگی آزادانه و حرکت بر پایۀ دین توحيد اسلام، چاره اى جز «قيام و اتحاد مجدد بر مبنای آیات وحیانی و تدین توحیدی» ندارند. مگر می توان پايه و اساسى غير از دين توحيدى اسلام را براى ممالک و جوامع اسلامى تصور کرد و باز معترف به وجود ممالک و جوامع اسلامى و آزادی و استقلال آنها بود و آنها را ممالک و جوامع اسلامى ناميد؟! همچنین از کسان و جریاناتی که مُبلِغ و مُرَوج جدايى دين اسلام و افکار و ارزشهاى توحيدى - اسلامی، از سياست و حکومت و اجتماع و اقتصاد و تعلیم و تربيت و خانواده، و غیره، در ممالک و جوامع اسلامى هستند، بايد پرسيد: اولا پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» همۀ اين امور در ممالک و جوامع اسلامى غير از دین توحیدی اسلام چه چيزى می تواند باشد؟! ثانيا پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» مورد نظر آنها در ابعاد فوق الذکر و ديگر موارد (براى ممالک و جوامع اسلامى) چه چيزى می باشد؟! آيا غير از بدائل و جایگزینهای الحادى و مادى و ماکياولى غربى (اعم از لیبرالی و کمونیستی) که فقط پرو بالشان نشان داده می شود و تحت عناوين و اَشکال مختلف ارائه داده می شوند، چه چيز ديگرى در چنته دارند و چه چيز ديگرى مطرح کرده اند؟! (۲۳). بلی، مؤکدا تنها بدیل و جايگزين دین توحیدی اسلام و تدیُّن فراقومی و فرافرقه ای در بلاد و جوامع اسلامى در کلیۀ ابعاد فوق الذکر، استعمار و استبداد، سياست و فرهنگ استعمارى، حضور و بقاى استبداد دست نشانده، مخالفت و عداوت با آزادى و مردمسالارى و کثرت گرایی، اختلالِ وجدان و هويت فرد و جامعه، تداوم تضادهاى اجتماعى و عدم ثبات سياسى، استمرار چپاول ثرَوات اقتصادی و تداوم فقر و فلاکت جوامع ما، و سلطه گری استعمارگران جهانخوار است.

(۲۳ اخيرا اصرار عجيب و کار گسترده اى روى بقاياى اديان باستانى و اکثرا ساختۀ استعمار و با رنگ و لعاب نژادى و قومى صورت می گيرد، اديانى که در ذات خودش، شرک آميز و خرافى و فاقد اصول و مبادى سياسى و اجتماعى و فاقد توان جوابگويى هستند. اين دجاليت داراى ريشه هاى کهنه و حيله هاى جديد است و به قصد استمرار اختلال و سلطه گرى و غارتگرى طرح ريزى شده است، و طبعا ناشى از يأس استعمارگران و وابستگانشان در رابطه با جدا سازى و حذف دين توحيدى اسلام از سياست و حکومت و امر رهبری است. اين توطئۀ شوم با يورش همه جانبه به اسلام و مسلمين و «هجوم تبليغاتیِ منظم و تهمت آميز» عليه تماميت اسلام و تمام مسلمين و خاصتا در دستگاه خبرى استعمار شروع شده است. اما چونکه اين تبليغات دروغين و تهمت آميز، کار مؤثرى نمی تواند انجام دهد، در نتيجه استعمار و استبداد و عُمالشان به سلاح جنگى و روش تحميلگرى متوسل می شوند و اسلام و مسلمين را از کار و فعاليت سياسى و از حضور در جامعه ممنوع می کنند و حتی از بیان و انتشارات آنها ممانعت بعمل می آورند.

حال وقت آنست که به اين مسئلۀ اساسى بپردازيم که در ممالک و جوامع اسلامى چه نوع دولت و نظام سياسى می تواند وجود داشته باشد؟ چه نوع دولت و نظام سياسى می تواند راهگشا و حلال مشکلات آن جوامع گردد؟ چه نوع دولت و نظام سياسى می تواند در ممالک و جوامع اسلامى استقرار و ثبات سياسى ايجاد نمايد؟ در اين رابطه انواع دولت و نظام سياسى را ذکر می نماییم، تا مشخص شود که راه چاره چيست و چه نوع دولت و نظام سياسى برای آنها چاره ساز و مشکل گشا و راهگشا می شود؟ یا اینکه آیا اصلا راه چاره ای برای این ممالک و جوامع باقی مانده است؟!

دولت و نظام سياسى قومى حاصل ارادۀ یک قوم و مردم همخون و دارای تناسل و تواصل تاریخی و صاحب ارض و سرزمین مشخص می باشد، و عبارتست از دولت و نظامى که براى یک قوم و بر پایۀ قوميت بوجود مى آيد و روی چنین اساسی قانونگذاری و برنامه ریزی می کند. بنابر اين، بديهى می نماید که محدودۀ حاکميت اين دولت و نظام سياسى، مرزهاى قومی و محدودۀ قومِ آن دولت و نظام سياسى باشد.

دولت و نظام سياسى عقیدتی ناشی از فکر و عقیده و دین محددی می باشد، و عبارتست از دولت و نظامى که براى مردمِ یک دین و مسلک و مذهب (با هر قوم و جمعیتی) شکل می گیرد و روی عقاید و دیانت و مرام آنها قانونگذاری و برنامه ریزی می کند. بنابر اين، بديهى می نماید که محدوده و مرزهاى حاکميت اين دولت و نظام سياسى، مرزهاى عقیدتی و مرامی آن باشد.

دولت و نظام سياسى عرفى از مردمی که دارای فرهنگ و اعراف مشترک است بوجود می آید، ولو اقوام و مذاهب و مسالک مختلف داشته باشد، و عبارتست از دولت و نظام سياسى که براى مردمی که این فرهنگ و اعرافی دارند و با تکيه بر فرهنگ و اعراف آنها بوجود مى آيد، و طبعا روی چنین مبنایی قانونگذاری و برنامه ریزی می کند. بنابر اين، بديهى می نماید که محدوده و مرزهاى حاکميت اين دولت و نظام سياسى، محدوده و مرزهاى فرهنگى و عرفى مردم آن باشد.

دولت و نظام سیاسیِ اتحادی از اتحاد اختيارى اقوام و مسالک و مذاهبى که داراى اشتراکات اساسى هستند تشکيل می شود، و عبارتست از مملکت و نظامِ سیاسی که برای مردمان آن مرز و محدوده و با تکیه بر قرار و ارادۀ آنها بوجود می آید، و در همان راستا قانونگذاری و برنامه ریزی می کند بنابر این، بدیهی است که محدوده و مرزهای مملکت و دولت و نظام سیاسی اتحادى، مرزهای اقوام و جوامعی است که به چنین مملکت و دولتی راضی شده و روی آن قرار گرفته اند.

دولت و نظام سياسى متجاوز، عبارتست از دولت و نظام سياسى که از محدوده و مرزهاى خود پا فراتر نهاده و از آن تجاوز می کند و سلطۀ خود را مستقیم و غیر مستقیم بر اقوام و جوامع ديگر با زور و قهر و حیله گری تحميل می کند. چنين دولت و نظام سياسى، متجاوز، اشغالگر، ستمگر، و استبدادى است. و طبعا تمام نظامهای امپراتوری و استعماری و دست نشانده و غیر منتخب و استبدادی چنین وضعیتی دارند. بدیهی است که قانونگذاری و برنامه ریزی آنها روی تجاوز و اشغال و استبداد شکل می گیرد.

متأسفانه بايد گفت: اکثر دولتها و نظامهاى سياسى پدیده آمده (در جهان ديروز و امروز) داراى ماهيت تجاوزگرانه و اشغالگرانه و استبدادى بوده و هستند. و دولت و نظام سياسى ايران نیز (چه در دورۀ پادشاهى مطلقۀ پهلوى، و چه در دورۀ ولايت مطلقۀ فقیهی) نمونۀ اين دولتها و نظامهاى سياسى متجاوز و اشغالگر و استبدادى بوده است، و طبعا در دورۀ طولانى و یک قرنۀ اين متجاوزان استبدادی - استعماری، مملکت ايران به زندان اقوام و مذاهب و فرهنگهای مختلف تبديل گشت.

در عصر و دورۀ فعلى، که استعمارگران اکثر بلاد و اقوام و مذاهب و مسالک را درهم ريخته يا از هم گسیخته و يا در مجهوليت قرار داده اند و با تحمیل استبداد دست نشانده جنگ و نزاع بى پايان بر آنها تحميل نموده اند، هیچ دولت و نظام سياسى اعم از «قومى و عقیدتی و عرفی و اتحادی» نمی تواند فراگير و مردمى باشد. با تکيه بر مبانى فوق الذکر، دولت و نظام سیاسیِ فراگير و مردمى در سرزمينى چند قومى و کثيرالملة و چند مسلکى و چند مذهبى و چند عرفى و چند فرهنگى بوجود نمى آيد، زيرا هيچ يک از اين پايه ها (حتی اتحادی - به علت از هم بریدگی و درهم تنیدگی) جوابگوى همۀ اطراف و اطیاف نمی باشد. در محدوده ها و مرزهاى فعلى که بر پایۀ زور استبداد و استعمار بوجود آمده و به مملکتی معروف شده است، همه چيز در هم ريخته یا از هم گسسته شده و هيچ يک از اصول و پايه هاى فوق الذکر در اين محدوده هاى استعمارى - استبدادى مورد توجه واقع نشده است. در نتيجه بوجود آمدن دولت و نظام سياسیِ «آزاد و و منتخب و فراگير» و در عين حال يکپارچه و متحد! در اين محدوده هاى جهنمى بسیار مشکل و بعد المنال است.

پس راه و چارۀ اين معضِل اساسى چيست؟! آیا واقعا راه و چاره ای برای ممالک از هم بریده و از هم گسیخته و درهم ریخته باقی مانده است؟! یا اینکه این ممالک و جوامع آنها باید برای همیشه در تنازع و مخاصمه و در وضعیت استبدادی – استعماری و در سرنوشتی مجهول و در ویرانگی و بی نظمی و در فقر و عقب ماندگی دست و پا بزنند؟! آیا مشخصا در جهان اسلام «قیام وسیع و فراگیر مسلمین و امت اسلام» که سلطه و طومار نظامهای استبدادی – استعماری را در هم بپیچد و از ممالک و جوامع اسلامی یک نظام متحده بسازد و از اقوام و جوامع اسلامی امت واحدۀ شورایی ایجاد نماید بهترین راه و چاره نیست؟! بلاشک از نظر موحدین آزادیخواه چنین امری بهترین راه و چاره است، لکن حُدوث و امکان تحقق آن در یک برنامه و چشم انداز سیاسی - اجتماعی نمی گنجد، زیرا نه چنین اراده ای قابل لمس است؛ و نه حتی دیانت مسلمین (که فرقه ای و سنتی و غیر سیاسی گشته است) چنین اجازه ای می دهد. بنابراین، بصورت محدد نسبت به راه و چارۀ ممالک و جوامع اسلامی و راه و چاره هایی که واقعی تر و نزدیکتر به نظر می رسند چنین می گوییم:

اولا راه و چارۀ این بلاد و جوامعِ درهم ریخته و از هم گسیخته و دارای وضعیت مجهول، بسیار سخت و پر حادثه و احتمالا طولانى است. و تنها زمانى اين مسير با موفقيت طى می شود که رهبران و جريانات سياسى آزادیخواه و مستقل در جوامع اسلامى و در جوامع مختل و درهم ريخته و از هم بريده، واقعا احساس مسئوليت نمایند و اهداف و خواستهاى خود را «نه بنابر مصالح استعمارگران و نظامهای استبدادی»، بلکه بر اساس مصالح جوامع و شعوب خود تعيين و پيش ببرند، و نيز حرکات خود را نه بر مبناى انتقام و کينه جويى، بلکه با توجه به اصل مشکل گشايى و وصول به مصالحه و انسجام با يکديگر و هماهنگی با اقوام و جوامع همسايه ميزان کنند. اگر چنين روش و رويه اى در پيش گرفته شود (که آن نیز بعید می نماید!)، اين مسير سخت و پر حادثه و طولانى آسان و کوتاه شده و افق پيروزى نمایان می گردد. و طبعا اين کار اساسی، بدون روح آزاديخواهانه و بدون استقلالِ رهبران و جريانات سياسى و بدون تعقل و احساس مسئوليت امکان پذير نخواهد بود.

ثانيا راه و چارۀ فعلى و بیشتر عملی در بلاد و جوامع اسلامی «جمهورى متحدۀ مردمى» يعنى نظام اتحادى است، بنحوی که اصول آن در مرامنامۀ سماء (فصل دوم) درج شده است. و از اين طريق: الف- استقلال خواهى ارضى و جنگ داخلى بى پايان و بى نتيجه (که خواست اساسى استعمارگران و استبدادیان دست نشانده) است، خواستى بى زمينه و خلاف مصالح همۀ جهات تلقى می شود. ب- اقوام و مسالک و مذاهب و فرهنگها در منطقۀ خودمختار خود امکان ظهور و حاکميت و تحول پيدا می کنند و زمینۀ تحقق آزاديهاى اساسى و طى کردن مراحل رشد و ترقی و سازندگی (که بر پایۀ آگاهى و زندگی مسالمت آمیز و شراکت مردم بدست می آید) فراهم می شود. ج- در نظام اتحادیِ آزاد و مردمسالار، با توجه به اينکه همۀ اقوام و مسالک و مذاهب از حقوق اساسى خود برخوردار می شوند، آنچه از تخريب و تبعيض و نفرت (که در روابط اقوام و مسالک و مذاهب استبداد زده بوجود آمده زائل می گردد، و هماهنگی و همخوانی اقوام و مسالک و مذاهب و نيز تحول آنها و ظهور روابط جديد (در سایۀ وضع جديد) امرى واقعى می نمايد.

ثالثا دين توحيدى اسلام در بلاد و جوامع اسلامى، با توجه به اينکه دينى عام و فراگير و مردمی است و پایۀ فرهنگ و عرف همۀ اقوام و جوامع اسلامى است، طريق «اتحاد و اُخوَّت و نجات» است، و با استقرار اسلام اجتهادى و فراقومی و فرافرقه ای و فرهنگ ناشى از آن، طرح استعمارگران و استبدایانِ تنازع آفرین و تفرقه انداز و مُبتنی بر تحميل جنگهای بى پايان و تخريب و غارت بلاد اسلامى نقش بر آب می شود و آزادى و تحولات رشد آفرین و زندگی توحيدی نصيب جوامع اسلامى و ملت اسلام (۲۴) می گردد. در چنین وضعیت پیروز و مبارکی، معیارهای توحیدی و عمل به رابطۀ اَخَوی و ملاحظۀ مصالح امت اسلام اصل و اساس تلقی شده، و به تبع آن، تعیین مرزهای ارضی و توافق روی ماهیت نظام اتحادی و مناطق حکومتی آن سهل الوصول و امری قابل حل بحساب می آید. زیرا «اخوت و برادری جانشین بغض و عداوت» و «شوری و مشورت جای استبداد و تک رَوی» قرار می گردد، و استقلال و مواضع ناشی از اسلامیت و مسلمانی، تدخلات و القائات استعماری - استبدادی را خنثی می سازد. چنین مرحله ای هیچ خیالی نیست؛ هرچند انحطاط و فساد فرهنگی و اخلاقی و فلج شدن عقلانیت و ترک رویۀ شوری و مشورت همه چیزمان را خیالی کرده است، ولکن آگاهی و عقلانیت و عزم مسلمین جهت رسیدن بدان کافی است.

رابعا قرآن و تدیُّن توحیدی - اسلامی، هم قوم پرستى و تبعيضات و تفرقه آفرينى ناشى از آن، هم فرقه گرايى مذهبى و تبعيضات و تفرقه آفرينى ناشى از آن، و هم عرفیگریِ محلى و تبعيضات و تفرقه آفرينى ناشى از آن را بکلی نفى و نهى می کند. زيرا دین اسلام (و تدیُّن توحیدی ناشی از آن) براى آزادى بشريت، تعاون و همکارى بشريت، و رشد و ترقى بشريت ظهور کرده است، و خاصتا همۀ اهل ایمان و اسلام را به «اخوت و برادرى و اتحاد» دعوت می کند. بلی، در بلاد و جوامع اسلامى، اين دين توحيدى اسلام است که می تواند اقوام و جوامع مسلمان و خلقهاى زیر سلطه و غارت شده و جنگ زده را به حرکت در آورد و راه آزادى و استقلال و رشد طبيعى را باز نمايد، بطوری که می تواند جوامع و فِرَق مختلفه را متحد و پيروزى بر استعمار و نظامهای استبدادى را جامۀ عمل پوشاند. بنابر این «مسیر اسلام اجتهادى و روشن انديشی اسلامی» تلاش می کند تا با توکل بر الله و عزم خلق مسلوب شده اش، اثرات تخريبى و راکد کننندۀ ارتجاع و خرافه پرستى را (که در تعلیمات سنتی و استبداد مذهبی تجلی یافته) و سلطۀ استعمار و بيگانه پرستى را (که در سلطۀ فراگیر استعمارگران منعکس گردیده) بزدايد، و راهى را باز کند که منتهى به آزادیهاى اساسى، رشد و ترقى همه جانبه، و عدالت سياسى و اجتماعى و اقتصادى شود، و سرانجامى «آزاد و توحيدى» براى افراد و جوامع مسلمان (که وسیعا و همه جانبه پایمال و محروم گردیده) به ارمغان آورد. به امید اینکه بدان نائل شویم.

(۲۴) اصطلاح «ملت» به معنای جامعۀ نژادى (قوم - شعب) اخیرا رواج یافته است، که می توان آن را جزو غلطهای مشهور يا از موارد نفوذ ادبيات استعمارى - غربی بحساب آورد. زيرا ملت يعنى دين، مسلک، طریقه، جامعۀ دينى، و ملت اسلام يعنى دين اسلام يا طریق اسلام يا جامعۀ اسلامى. لکن حالا ملت را به معناى جامعه و آنهم جامعۀ نژادى! رایج کرده اند. و طبعا اين مفهوم از ملت بوسیلۀ استعمار و استبداد دست نشانده و عُمّال آنها در جهان اسلام شایع شده است.

خط و منهج موحدين آزاديخواه و مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه در زمستان ۱۳۶۲ پايه ريزى شد. اين مبارزۀ عقیدتی - سیاسی بعد از ٨ فعاليت علنى و نيمه علنى تحول پیدا کرده و به يک مبارۀ تشکيلاتى و منسجم تبديل گشت، و در ۵ تير ماه ١٣٧٠ سازمان موحدين آزاديخواه ايران تأسيس گرديد (۲۵). بدنبال گسترش فعالیت سازمان موحدين آزاديخواه ايران و هجرت بسيارى از اعضاى آن به ممالک مجاور و بعد از ۴ سال کار تشکيلاتى، سازمان موحدين آزاديخواه ايران در ۱۵ آذر ماه ١٣٧٣ اعلام موجوديت نمود (۲۶). جهت تفصيلات و مراحل مبارزات سماء به تاریخچۀ آن مراجعه شود، که خلاصه ای از آن بدین قرار است:

سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) از آغاز تا حال (۱۵ آذر ١٣٧٩) سه مرحلۀ اساسى را طی کرده و اکنون وارد مرحلۀ چهارم فعالیتها و مبارزات توحیدی و آزادیخواهانه شده است، و هر يک از اين مراحل مبارزاتی دورۀ زمانى خاصى را بدين ترتيب دربر مى گيرند:

مرحلۀ اول از زمستان ۱۳۶۲ شروع می شود و تا ۵ تير ١٣٧٠ امتداد مى يابد. اين مرحلۀ ٨ ساله دورۀ پايه ريزى خط و منهج موحدين آزاديخواه ايران و مقدمات تأسيس سازمان موحدين آزاديخواه ايران را تشکيل می دهد، و بيشتر اين دوره صرف دعوتگریهای فکرى - عقیدتی و فعالیتها و روشنگریهای سياسى گرديد.

مرحلۀ دوم از ۵ تير ١٣٧٠ آغاز و تا ۱۵ آذر ١٣٧٣ به طول می انجامد، و اين مرحله دورۀ تأسيس تشکيلات و تدوين افکار و عقايد سماء و گسترش فعاليتهاى سیاسی و هجرت اعضاء به ممالک همسايه است.

مرحلۀ سوم از ۱۵ آذر ١٣٧٣ تا ۵ تير ماه ١٣٧٩ را دربر می گردد و مرحلۀ اعلام موجوديت بحساب می آید، مرحله اى که با خطرات و مصائب زيادی همراه بوده و در عين حال مرحله اى پر امتحان و پر تجربه است.

و مرحلۀ چهارم از ۵ تير ١٣٧٩ شروع می شود، دوره اى که دارای کيفيت و انسجام بيشتری بوده و تجربيات سه مرحلۀ قبلى را پشت سر خود دارد، و در هر بعدى، اعم از فکرى، سياسى، و تشکيلاتى از جمع بندى گذشته و از آخرين اوضاع و احوال زمانه (سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سلطۀ جهانى، و غیره) بهره مند است، و در واقع مرحله اى نوين و پخته تر از مراحل قبلى می باشد. اينست که اين مرحلۀ جديد (چهارم) مستحق تسمیۀ «کيفيت و انسجام بيشتر» است.

(۲۵) پايه گذار خط و منهج موحدين آزاديخواه و مؤسس سازمان موحدين آزاديخواه ايران موسى عمران (على تشارکى) است، خط و منهجی که در سال ۱۳۶۲ هجری - شمسی پایه ریزی و بعد از ٨ سال کار و فعالیت منتهی به سازمان موحدین آزادیخواه ایران گردید.

(۲۶) سازمان موحدين آزاديخواه ايران به مناسبت اعلام موجوديت، اولين مرامنامه و اساسنامۀ خود را منتشر کرد، و بهمين مناسبت کلياتى نيز دربارۀ افکار و مواضع عقيدتى - سياسى خود را انتشار داد. همچنين موسى عمران، رهبر سماء طى مصاحبه اى با خبرنگاران، موجوديت سماء و اهداف عقيدتى - سياسى آن را رسما اعلام نمود.