مقدمۀ قانون سازمان موحدين آزاديخواه ايران

از طــــــــرف ....................... سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تـاریخ تـدوین ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــاه ١٣٧٩

بازنگـری اول ...................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ۱۳۸۴

بازنگری دوم ...................... ۵ تــــــيـــــــر مـــــــــــــاه ١٣٨٧

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک جنبش و حرکت متکامل و ذوالابعاد «فکری - فرهنگی - سیـاسی» است، و روش و عملکرد آن بر مبنای فکر و فرهنگ توحیدی و اصول دینداری اسلامی و بنابر سیاستهای اخلاقی و ارزشی تبیین و تعیین می شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک ظرف و تشکیلات توحیدی و اجتهادی و فرافرقه ای و متکی به «نصوص مسلم دین اسلام» است. بدین مفهوم که سماء تنها وحی تشریعی (قرآن منزل) و وحی تکوینی (قانونهای علمی و عقل بشری) را اصل و اساس قرار می دهد، و غیر از وحی الله را «علم و عمل بشری» تلقی می کند و در مورد آن دست به انتخاب می زند. بنابر این، سماء فوق مذاهب سنتی و خارج از محدودۀ تاریخی آنها قرار می گیرد، و هر مسلمان آزاد اندیش و اجتهاد منشی میتواند عضو آن گردد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک روش و جریان انسانی و امتی و فراقومی است و معتقد به «امت واحدۀ شورایی» است، و سماء ایران و مردمان ایران و اقوام ایران را بخشی از جهان اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی تلقی می کند و سرنوشت آنها را مرتبط و متأثر از وضعیت بقیۀ جهان اسلام و دیگر جوامع اسلامی بحساب می آورد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران خط و منهجی اصیل و متکی به «تاریخ و فرهنگ اسلامی» و متوجه جهان اسلام و احزاب و شخصیتهای اسلامی است، و در همین راستا سازمانی اجتهادی و آزادیخواه و روشن اندیش است، و اسلام و قوانین توحیدی را با توجه به نصوص وحیانی و مُحتوای راهگشای آنها و در سایۀ «اخلاص» و «آزاد اندیشی» و «عملگرایی» به اجراء می گذارد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران یک طریق و مسیر فکری - عقيدتـى (صاحب انديشه و مرام) و سياسى - اجتماعى (داراى برنامۀ حکومتى و عمل اجتماعى) است، و هدف اساسى آن «برکنارى نظام ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى» است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران جهت و جریانی توحيدى و آزاديخواه است و راه و روش اسلام اجتهادى و روشن انديشى اسلامى را اختیار کرده است، و جهت رسيدن به آزاديهاى اساسى و برپايى «جمهورى متحدۀ مردمى» و سرانجام استقرار «جامعۀ توحيدى و خلافت مردمى» مبارزۀ خود را پیگيرى می نمايد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران هدف نهايى اش «آزادى، توحيد، فداکارى» است، و جهت تحقق نظام توحيدى و خلافت مردمى معتقد به حرکت تدریجی و انقلاب تدريجى و رشد همه جانبۀ فرد و اجتماع است، حرکت و انقلابی که سرعت و کندى آن وابسته به زمينه ها و ارادۀ مسلمین و جوامع اسلامی است.

هديه به شهداى راه توحيد و آزادى، خاصتا به روح جاودان شهداى سماء: ناصح (خضر محمودى) و واقف (رسول باوند) هديه باد که مظلومانه و بعد از زجر و شکنجه هاى طولانی در سياه چالهاى نظام فرعونى ولايت مطلقه، توسط انسان کشان اطلاعات (واواک) به شهادت رسيدند و فداى خالق و خلق گشتند.

هديه به زندانيان راه توحيد و آزادى، خاصتا به اعضاى زندانى شدۀ سماء هديه باد که سالها در سياه چالهاى نظام سرکوبگر ولايت مطلقه و در سرنوشتى مجهول دچار زجر و اسارت گشتند.

هديه به مهاجران و تبعيد شدگان راه توحيد و آزادى، خاصتا به مهاجران و تبعيد شدگانى که استبداد و شرک و ماديت نظام ولايت مطلقه را تحمل نکردند و راه مقاومت و محروميت را برگزيدند، اما سر تسليم و سازش فرود نياوردند.

و هديه به جوامع تحت سلطۀ نظامهاى استبدادى و استعمارى، خاصتا به مردم مظلوم و تحت سلطۀ نظام مستبد ولايت مطلقه هديه باد که هرگز آزادى و عدالت را نديدند.

الحق نظام فرعونى ولايت مطلقه در سرزمين ايران، راه استبداد و سرکوب و تخريب پيش گرفته و جهت تحقق روابط بردگى (شرک) جامعه را متفرق و دچار چند دستگى نموده است. در اين ميان و جهت استمرار اين وضع مصیبت بار و ضد بشری، اقوام، جوامع مذهبی، شخصيت ها، تشکل ها، و اقشار حق طلب و آزاديخواه را تضعيف و سرکوب کرده و آنها را منزوى و زندانى و کشتار می نمايد. و به تأکید نظام ولايت مطلقۀ خمينى عامل فساد و تخریب در ایران و در جهان اسلام و در ممالک دیگر می باشد. نظام استبدادى و سرکوبگر ولایت مطلقه، که ظلم و بيداد را رواج داده وجوامع ايران را درعقب ماندگى و فقر عام (١) نگه داشته است، بر مبنای دو اصل باطل و ضد بشری و ضد توحيدى استوار گشته است: اصل اول، شرک و خرافه گری، و اصل دوم، استبداد و زورگویی است. اینست که در بعد فکرى و عقيدتى به شرک و خرافه گریِ نژادی - مذهبی و تحمیل آن می پردازد (که در تشیع صفوی و فرقه بازی لاعِنی و پارسی گری افسانه ای متجلی شده است) و همان بت پرستى و ارتجاعیگرى و انکار دیگران است، و نتيجه اش قفل عقول و قلوب و روح بشری و ایجاد فتنه و عداوت بین اقوام و جوامع مذهبی در ایران و در مناطقی است که از طریق شیعیان بدان دسترسی پیدا کرده اند، و در ایران و عراق و افغانستان و لبنان و...... شاهد اين پیامدهای مصيبت بار بوده ايم. همچنین این نظامِ «شرک و تبعیض» در ميدان عمل و حکومتدارى به استبداد و زورگويى و سرکوبگرى توسل جسته است، که منتهى به خفه سازی و کشتار جوامع ايران و آواره سازی آنها و تخريب مملکت و به تصرف در آوردن ثرَوات اقتصادی آن و حذف آزادیهاى فکرى و سياسى شده است.

بنابر این، نظام ولایت مطلقه، از یک طرف با ترويج و تحميل عقايد خرافى و تبعيض آفرين و ضد بشرى بر مردم و جوامع ايران، و مبنا قرار دادن اين عقايد تحميلى و خرافى در زندگى فردى و اجتماعى، و اجراى آنها در نظام حکومتى و تعليمى، و دخيل نمودن اين اباطیلِ «عقب مانده و فرقه اى و نژادپرستانه» در سياستهای داخلى و خارجى، و از طرف دیگر با کشتار وسیعی در میان جوامع ايران و فرار میلیونها فرد به ممالک خارجى و زندانى کردن صدها هزار نفر از اقشار مختلف و از اقوام مختلف ايران و منزوى و برکناری مردم از صحنه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سرکوب تمام انديشه وران و آزاديخواهان و....... دال بر اين واقعيت است که نظام ولايت مطلقه، نظام «شرک و استبداد» است، و بوسیلۀ اين دو اصل باطل «ماديگرى آخوندى» را جامۀ عمل پوشیده است. بدین ترتیب، مبنا قرار گرفتن شرک و استبداد و ماديت در نظام ولايت مطلقهٴ خمينى موجب شده که اين نظام مُخرِّب کارش سرکوب و ويرانگرى شود و کار ديگرى از دستش بر نيايد و بصورت يک نظام جنايتکار و استبدادی عرض اندام کند، و اصل خرافى و استبدادى «ولايت مطلقهٴ فقيه» را با تهديد و تطميع و زور سلاح بر مردم ايران و جوامع مختلف آن تحميل نماید (٢).

با مرگ بت بزرگ (خمینی بغیض و فرقه ای)، شرک و استبداد و انحصارگرى در ايران نه تنها پايان نيافت، بلکه رواج بيشترى پيدا کرد و ميدان زيادترى را اشغال نمود، و گسترده تر از پیش توسط آخوندهاى آزادى ستيز و خرافه باز، وزارت ضد امنیت (واواک)، سپاه استبداد، انصار حزب الشيطان، شوراى نگهبان استبداد، دادگاههاى تفتيش عقايد، و ديگر نيروهاى سرکوبگر در نظام ولايت مطلقه ترويج و تحميل گرديد. در چنين اوضاعی و با وجود خودکامگى و استبداد سياه ولايت مطلقه، سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) قد برافراشت و شجاعانه در برابر نظام استبداد و شرک و ماديت ولایت مطلقه اعلام موضع نمود، و رسما و در چهارچوبهٴ يک تشکيلات عقيدتى - سياسى وارد مبارزه با این نظام مخرب و ددمنش گرديد. آری، نظام مُخرِّب ولايت مطلقه، نظام شرک و استبداد و ماديت، دشمن آزادى و مردمسالاری و اسلاميت، و مانع رشد و تحول و سازندگى است، و در نتیجه تداوم سلطۀ شوم آن حتى به کمک استعمارگران نيز ممکن نمی باشد. بنابراین، چه زيباست که مردم و اقوام و جوامع ایران، چنین نظام مُخرِّبی (٣) را بیش از این تحمل نکنند و با قيام استبداد برانداز خود آن را برکنار نمايند، و نظامى آزاد و مردمسالار و کثرت گرا مستقر سازند.

(١) فقر عام يعنى فقر همه جانبه، اعم از فقر عقلى، اقتصادى، اخلاقى، سياسى، علمى، اجتماعى، صنعتى، جنسى، بهداشتى و غيره، و معناى فقر نيز عبارتست از کمبود و نارسايى و عدم رشد و ترقى، و «ذلت انسان» محصول فقر اوست. همچنين فقر داراى درجات است و گاها بسيار شدت پيدا می کند و بشريت را به خاک سياه مى نشاند.

(٢) جبهۀ ارتجاع و استبداد ولايت مطلقه از قيام توده اى مردم ايران در سال ۱۳۵۷ کمال سوء استفاده را کرده و با بيرون آمدن از عمق انزوا و تحجر و با کمک و همکاری استعمارگران غربی، رهبرى سياسى جامعه را به تصرف خود در آورد، و در جهل و بى خبرى و بى لياقتى تمام به حکومت رانى پرداخت. همچنین با به اجراء در آوردن احکام فرقه اى و خرافى و تصويب قانون اساسى ولايت فقيهى، بر پایۀ مبانى مزبور، نظامى «استبدادى - فرقه اى – ارتجاعى» بوجود آورد، و با قلع و قمع دگرانديشان و از جمله مسلمانان اجتهــادى و آزاديخــواه، نظــام ولايت مطلقه و متکى بر سرکــوب و خفه سازی را مستقر کرده و به نام اسلام و شیعه گری به جنايتکارى و خرابکارى و سرکوبگرى پرداخت.

(٣) در رابطه با اصطلاح «مُخَرِّب» مفهوم و معناى عام آن مد نظر است و عبارتست از ويرانگرى و تخريب کارى فراگير و چند بعدى نظام ولايت مطلقهٴ خمينى، و شامل ههمۀ ويرانکاری ها و تخريبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، روانى، و همچنين عقيم ساختن استعدادها و خلاقيتها و ابتکارات و غيره ميشود، که بوسیلۀ استبداد و سرکوبگرى و انحصار گرى و تبعيضات گوناگون مذهبى، نژادى، جنسى، و غيره، و برهم زدن روابط اجتماعى و ملى و بين المللى و ايجاد شبکۀ «قتل و کشتار» در داخل و خارج ایران به پيش می رود. علاوه بر اينها با اعدام و نابودسازى دهها هزار ايرانى و اسير کردن صدها هزار مخالف و منتقد و تبعيد نمودن ميليونهاى ديگر، و نيز با تحميل جنگ ٨ ساله بر مردم ايران و عراق، جهت استقرار استبداد و صدور شرک و خرافات فرقه اى و توسعهٴ دايرهٴ نظام ولايت مطلقه، ايران و ايرانى را در خطر و آوارگى قرار داده و همه چيز در معرض سقوط و انهدام قرار گرفته است.

تدوين قانون و تصويب مواد قانونى، بسيار آسانتر از اجراى قانون و مواد آنست، و اين دوگانگى يک سنت تاريخی ناپسندى است که بسيارى، از جمله پيامبران، با «تناقض سخن و عمل» مبارزه کرده اند. هرچند مشکلهٴ بشريت در طول تاريخ زندگانی اش تنها اجرای قانون و مواد آن نبوده، بلکه متون قوانين و ذات و ماهيت قانون ها نيز مشکل آفرین بوده اند و آنها نیز مشکلات زيادى براى بشريت ايجاد کرده اند، خاصتا هنگامی که قـــانون ها و مــوادشان در طى زمان «مطلق و انتقاد ناپذير» گشته اند، مصيبت بارتر شده اند. لذا گرچه مشکلات اساسى بيشتر در ميدان اجراى قانونهاست (به دلايل: تفاوت ماهوى سخن و عمل، انواع فرهنگ و عرف، وضعيت نفسى انسانها، منافع شخصى، وغيره)، اما ماهيت بعد فکرى و نظرى قانون ها نيز ميتواند حلال مشکلات و يا مشکله آفرين گردد. بنابر این، متون قانونى متضاد با خلقت و ماهيت بشرى و متضاد با خواستهاى اساسى و شناخته شدهٴ او و متضاد با تکامل و ترقى جوامع انسانى، بشريت را دچار معضلات و مصائب زیادی کرده اند. اما مصیبت باری اين نوع قوانین زمانی دردناک و مداوم گشته که در طى زمان فرهنگ جوامع شده اند، و آنگاه توانسته اند بشريت را راکد کنند و به خاک سياه نشانند. البته قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده هم، به دليل نداشتن زمينه و عدم فهم شان، مشکلات زيادى براى جوامع بشرى ايجاد کرده اند، وخصوصا وقتیکه بوسيلهٴ زور و قدرت تحميل و اجراء شده اند، جنجال و تفرق و نزاع در پى داشته و موجب اختلال، بدبينى، کناره گيرى، و عقب ماندگى جوامع مربوطه شده اند. بنابر اين، جامعه اى مصيبت زده و اسير است که قوانين و سنن تاريخى اش، راکد کننده، ضد تکاملى، و استبداد منشانه بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش مختل و درهم ريخته است. و جامعه اى موفق و پيروز است که قوانين وسنن تاريخى اش، آزادمنشانه، رشد آفرين، وسازنده بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش، طبيعى و تدريجى باشد. چرا که بشريت معمولا آيندۀ خود را بيشتر با توجه به ماهيت گذشتهٴ خود پيگيرى ميکند و بيشتر بر پايهٴ فرهنگ و روحيات گذشته اش راه آينده را در پيش می گيرد. و اين واقعيت ناشى از پيوند عميق و طولانى انسانها با ريشه ها و تربيتهاى گذشته شان است. البته متأسفانه در جهان بشريت جوامعى که داراى گذشته اى درخشان و آزادمنش و رشد آفرين باشند، بسيار کم ونادر هستند، درحالی که انصافا جوامع اسلامى که به اصطلاح بيش از ١۴٠٠ سال است ازهدايت توحيدى برخوردار هستند، میبايست داراى چنين گذشته اى باشند، اما آنها نيز هدايتشان «صُوری و بی مُحتوی» گرديد و آيات قرآن هرگز نتوانست در جوامع آنها مستقر و به عرف و فرهنگ آنها مبدل گردد و بعدا در اخلاقيات آنها و در نظامهاى سياسى و اقتصادى آنها و در زندگى شخصى و خانوادگى آنها متجلى و منعکس شود.

هر قانونى که ارائه می شود داراى موافقين و مخالفينى است، اما تا نظرى و نوشتارى است زیــاد حساسيت برانگيز نمی باشد، چونکه قانون و مواد قانونى در ذات خود نوشته اى بيش نيست و در نتیجه عجيب نيست که کمتر حساسيت برانگيز باشد و يا حتى درک نشود، نظر و سخنی است که مکتوب گشته و به رشتۀ تحریر در آمده است. قانون ها و مواد آن زمانى درک می شوند و موافقين و مخالفين واقعی و اصيل پيدا می کنند که به مورد اجراء در آيند و در ميدان عمل قرار گیرند. همچنین موافقت و مخالفت با قانونها و موادشان در ميدان نظر و سخن «يک طرفه» است، و در اين ميـدان، تنها براى مردم و مخاطبان، امکان موافقت يا مخالفت وجود دارد، اما در ميدان عمل و اجراء، موافقت و مخالفت با قانونها و مواد قانونى «دو طرفه» می شود، و در اينجا اين تنها مردم و مخاطبان نيستند که ممکن است موافق يا مخالف شوند، بلکه در اینجا خود نويسندگان و ارائه دهندگان قانونها و مواد قانونى نیز به صحنه مى آيند و امکان موافقت يا مخالفت با قانون ها و مواد قانونى پيدا میکنند. و اصلا قوانين و مواد آن در بيشتر اوقات توسط نويسندگان و ارائه دهندگان و مدعيان آن نقض و در ميدان عمل و اجراء پايمال میگردد، و منظور از مخالفت عملی همین است، و طبعا اساس خدشه دار شدن و بى اعتبار گشتن قانون ها و مواد قانونى نيز «از همين جا» آغاز میشود، زیرا وقتى مردم و ديگران مى بينند که قانون ها و مواد قانونى توسط نويسندگان و صاحبان اصلی شان مُراعات و اجراء نمی گردد و حتى متضاد با آنها عمل میشود، بعدا دليلى براى عملى کردن و اجراى آنها از طرف «بقیۀ مردم و ديگران» باقى نخواهد ماند. و همين است که وجود اُسوۀ حسنه و کار الگـوسازی یک «ضرورت اساسی» است، بدین معنا که قانونها و مواد آن بايد قبل از هر کسی از طرف صاحبان اصلی و ارائه دهندگان آن متحقق و عملى گردد، تا «هم» اعتبار و احترام پيدا کنند و فوائد و حَسَنات آنها براى ديگران ظاهر و همگان به اِعمال و اجراى آنها مشتاق شوند، و «هم» برای دیگران اثبات شود که قوانین و مواد ارائه شده قابلیت عمل و اجراء دارند و صرفا ذهنیات و آرزوهای خیالی نیستند. و قرآن حکيم نیز همين روش و رَويه را ارائه داده و ضرورت الگوسازی و ایجاد اُسوۀ حسنه را در آیات متعدد و مشخصا در رابطه با شخص رسول پیروانش مورد تأکید قرار داده است. و منجمله در سورۀ بقره آیۀ ۱۴۳ این روش راهگشا را چنین بیان کرده است: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (۴). همچنین آیات ۲ و ۳ از سورۀ صف قضیۀ اِعمال دین توسط مؤمنین را «مرز و میزان دینداری» و آن را بنحو هشدار آمیزی اینطور اعلام داشته است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۵) مصداق و نمونه هاى بلیغ اين روش صادقانه و نتيجه بخش و توحيدى هستند.

(۴) معنای آیه: «اينچنين شما مسلمين را امت و جامعه اى عادل و نمونه و پیشتاز قرار داديم، تا اُسوه و نمونه و پیشتاز مردم باشيد و رسول الله نيز اُسوه و نمونه و پیشتاز شما مسلمين باشد».

(۵) معنای آیه: «اى کسانى که به الله و دين تـوحيدى اسلام ايمان آورده ايد، چرا سخنى می گوييد اما بدان عمل نمی کنيد؟ نزد الله بسيار زشت و منفور است که سخنى بگوييد اما بدان عمل نکنيد، یعنی بسیار زشت است که ميان سخن و عمل شما دوگانگى و تضاد وجود داشته باشد».

مسئلۀ اساسى ديگرى که در ميدان عمل واجراى قوانين وجود دارد، نحوۀ برخورد فرد و اجتماع نسبت به اجراى قوانين است: با توجه به اينکه قانون ها معمولا در آن واحد نمی توانند منافع همۀ آحــاد جامعه را تامين نمايند، چونکه مـواد قانونی کمتر «فراگير» هستند، در نتیجه فرد و اجتماع و اقشار مختلف، موضع گيرى مختلفى در برابر قانونها نشان میدهند. و اين مسئله ناشى از وضع و ماهيت متفاوت فرد و اجتماع و اختلاف طبقات و اقشار مردم می باشد. تضاد و تفاوت منافع و مصالح فرد و اجتماع باعث می شود که برآورد خواست و نياز بخش هايى از اجتماع، که در مسائل مختلف همسويى دارند، مايهٴ عدم رضايت بخشهاى ديگر شود، و اين ناشى از فرد و اجتماع غير منسجم و ناهماهنگ است و در آن هر کسى منافع و مصالح خود را دارد، و بدین صورت هر قانونى بالبداهه موافق و مخالف خواهد داشت. البته اگر فرد و اجتماع توحيدى بوجود بيايد و همه در مقــابل همه احساس مسئــوليت کنند، اين تضادها تا حد زیادی از ميان می روند، چرا که آن وقت مشکل هر کسى مشکل همگان می گردد، و چنين وضعى بيانگر «تحقق اخوت اسلامى» است، که رسيدن بدان، نيازمند تربيت تــوحيدى فرد و اجتماع است. بدين ترتيب از ديدگاه سمــاء، قانون سازنده و نجاتبخش آنست که موافقين را در راستاى: آزادى و آزادگى و آزاد سازى، تکامل و تکامل يابندگى و تکامل بخشى، و تــوحيد و اســلامیت و انضباط دينى قرار دهد و «تعدد و تحول و عدالت» را اصل گرداند. و در بارهٴ مخالفين نيز: آنها را به رسميت بشناسد، حقوق آنها را محفوظ بدارد، و آنها را عامل معرفت و شفافيت بداند، و امکان روابط مسالمت آميز «مابين اطراف مختلف» را ترويج نمايد.

اما باید دانست که اجراء و اِعمال قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده، در جامعه اى که «گذشته اى قانونمند» نداشته است بسيار دشوار است و نيازمند آزادگى، استقامت، و فداکارى (احساس مسئوليت و روحیۀ خدمتگذارى) مجريان است، و اين ويژگيها در هضم شدن بسيارى از قوانين خيلى مؤثر است و باعث توجه و رضايت مردم می گردد. علاوه براين، شناخت فرهنگ و عرف و اخلاق فرد و اجتماع، که ميتواند بسيار دقت آفرين و نتيجه بخش باشد، براى مجريان ضرورت دارد، و طرفداران رشد و تحول و سازندگى را با حساسيتهاى فرد و اجتماع آشنا مى سازد. لکن بايد تاکيد نمود که با وجود مشاکل واقعى اجراى قوانين، هر جامعه اى متناسب با مرحلهٴ رشد و تکامل خود، استعداد قانون پذيری و قانونمند شدن را داراست، و ناديده گرفتن خواست و رأى جوامع بشرى وعدم توجه به مرحلهٴ رشد و تکامل آنها، اختلال و جنگ و تخريب بوجود می آورد و نتيجه اى جز سرکوب و متلاشى کردن و غرق نمودن جوامع بشرى را در پی ندارد. البته و بطورکلى ناديده گرفتن اين واقعيات و تحميل مسائل و خواستهاى غير مردمى، براى تحقق اين مصائب و اين اهداف شوم بوده و هميشه هم اين خلافکاری ها به نام مردم و با نامهاى مردم پسند صورت گرفته است. آری متأسفانه جوامع ايرانى و ديگر جوامع استبداد زده و جنگ زده و سوخته، مجريان قوانين را معمولا و بنابر درک و عادت تاريخى خود، خائن و مجرم ميدانند و نسبت به مقامات دولتى و يا هر کسى که صاحب قدرتى می شود بسيار بدبين هستند، زيرا در طول حیات خود مشاهده نکرده اند که مقامها و مسئولانی بخواهند قوانين سازنده را اجراء نمایند، اما خائن، بيگانه پرست، جاسوس، باندباز، رشوه خوار، و دزد نباشد!!، و همين مسئلۀ حساس است که مردم را از صحنهٴ فعاليت و دخالت در کارهاى سياسى و اجتماعى کنار می زند و در لاک خود می اندازد، و در نتيجهٴ اين بدبينى و عدم اعتماد است که صحنه هاى فعاليت و مسئوليت از مردم خالى ميشود و ميدان در اختيار دشمنان بشريت قرار می گيرد، و در رأس همه، استبداد و استعمار و ارتجاع همه چيز را به انحصار خود در می آورند و هر چيزى را به فساد مى کشند. (۶)

خلاصه موانع اجراى قوانين بسيارند، اما اساسی ترین مانع اجراى قوانين، «استبداد و عدم وجود آزادى» است، چرا که در محيط استبدادى حتى زمینۀ انتقاد از قانونگذاران و مجريان قوانين وجود ندارد، و در حالی که قانون ها در آشکارترين وجه زير پا گذاشته می شوند، ولی کسى جرئت اعتراض نمی کند، و خواستاران حفظ و حراست از قوانين، مجازات و دچار سرنوشت مجهول می گردند؟! زيرا بى قانونى و عدم توجه به قانون «جوهرۀ استبداد و نظام استبدادى» است. اصلا استبداد يعنى بی قانونى وعدم پايبندى به چيزى يا نوشته اى و يا عقيده اى، و نظام استبدادى بر اساس هوى و هوس مستبدين حرکت و عمل می کند، و مستبدين حتى به قوانين خودشان هم ارزش و بهايى نمی دهند. و برپايى استبداد و نظام استبدادى، تنها در سایۀ رذالت و عدم مسئولیت و انحطاط اجتماعى و يا سلطۀ بيگانۀ استعمارى ممکن و ميسر می شود.

طبعا در میدان برخورد با قوانین، مسئلۀ قوانین سنتی و جدید نیز مطرح است، بدین صورت که: بیشتر قوانين سنتى، که جزو سنن و فرهنگ جامعه شده اند، عليرغم دست و پا گير بودن و ضد تکاملى بودن اغلبشان، مُحکم و معتبر هستند و اکثرا خوب رعايت می شوند، چونکه به فرهنگ و عرف مردم تبديل شده اند. به عبارت ديگر، افکار و عقايد گذشتگان جزو فرهنگ و عرف و عادات مردم شده است (٧). اما قوانين جديد عليرغم اينکه اکثرا از رشد آفرينى و سازندگى بيشترى برخوردارند، اما اعتبار و استحکام زيادى ندارند و پايبندى به آنها ضعيف است، و اجراى آنها معمولا بوسیلۀ تبليغ و تهديد و تطميع و امثال این روشها صورت مى گيرد. و مردم قوانين جديد را بيشتر «سياسى کارى» بحساب مى آورد، چون که جزو فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى قرار نگرفته اند و در وجدان و ضمير مردم مستقر نشده اند. علاوه بر اينها، زير پا گذاشتن قوانين سنتى احیانا رسوا کننده است، اما زير پا گذاشتن قوانين جديد از اين ويژگى برخوردار نيست. و روى اين اساس، برقرارى و اجراى قوانين سنتى (که عرف و عادت جامعه شده) کمتر نيازمند زور و قوۀ مجریه است (عکس قوانين جديد که بدان اشاره گرديد). اما بايد متذکر شد در دوران بحرانهاى اجتماعى، قوانين سنتى نيز بى اعتبار می شوند؛ و در صورتی که قوانين جديدى جاى قوانين سنتى را پر نکنند، هرج و مرج سراپاى جامعۀ بحران زده و رو به انحطاط را فرا مى گيرد.

(۶) مسلمانان مُوَحِّد و آزاديخواه و استقلال طلب و همۀ آنهايى که فکر می کنند که سرزمينى و جامعه اى و فرهنگى و هويتى و رسالتى دارند، در اين رابطه مسئوليت شان بسیار سنگين است، زيرا بزرگترين مصيبت و خطرناکترين خطر، عدم حضور مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و واگذارى امور سرنوشت ساز به استبداد و استعمار غدار و بی رحم است، و «بزرگترين هنر و فعاليت» به صحنه آوردن مردم و فعال کردن آنها در ميدانهاى سياسى واجتماعى وفرهنگى واقتصادى وغيره و ايجاد شجاعت و اعتماد به نفس در مردم بعنوان بزرگترين سرمايهٴ زندگى است، زيرا تنها با ميداندارى مردم، استبداد و استعمار کنار زده میشوند و مشکلات اساسى روبراه میگردند و جامعه در راستاى رشد و تحول و ترقى قرار می گيرد.

(٧) با وجود اين واقعيت متأسفانه بسيارى از قوانين سنتى مفيد نه تنها فرهنگ و عرف و رسم جامعه نشده اند، بلکه حتى فراموش هم شده اند، اما بجاى آنها بسيارى از سنن ضد تکاملى و ضد توحيدى و آزادى ستيز، فرهنگ و عرف و رسم مردم شده، و خلاف آنها عمل کردن گناهى نابخشودنى گشته است. در جوامع اسلامى نيز همينطور است، مثلا ارزشهايى مثل صداقت، برادرى، تعاون، آزادگى، سعۀ صدر، شجاعت، عدالت خواهى، وفادارى، و غيره، فرهنگ جوامع اسلامى نشده اند، اما در مقابل، خرافه هاى زیادی، که راکد کننده، ضد بشرى، وضد اسلامى هستند، و بمرور زمان شايع شده و ظاهرى قومى و مذهبى بخود گرفته اند، جزو عقايد اساسى و فرهنگ ثابت مردم گردیده و «مرز و ميزان» مردم دارى و ديندارى شده اند.

قوانينى که با پايه هاى فرهنگ و اخلاق اجتماع (عُرف عمومى) متضاد و بيگانه باشند (با هر ماهيت و محتوايی که داشته باشند) اثرات تخريبى بر جامعه میگذارند و مردم را نسبت به قوانين و مجريانش «متنفر و خسته» می سازند و باعث جنجال و آشوب و خونريزى می شوند، خصوصا هنگامی که آن قوانين بدون زمينۀ مناسب و بدون توجيه و تفسير لازم و بصورت غير تدريجى اجراء شوند، و صرفا با زور و قهر بر جامعه تحميل گردند، اثرات تخريبى و منفى آنها بيشتر می گردد. قوانينى مى توانند اثرات مثبت و سازنده اى بر جامعه داشته باشند و مردم را در راستاى آزادى و رشد و سازندگى حرکت دهند که حافظ پايه هاى فرهنگ و اخلاق اجتماع (عرف عمومى) باشند و با بنيادى ترين ارزشهاى آن جامعه «تضاد و بیگانگى» نداشته باشند، و حداقلِ اُنس و آشنايى با چنين مسائلى در مردم احساس شود، و يا بتوان به وسیلۀ توجيه و تفصيل و تدريج، مردم را بدان فرا خواند، و در عين حال «انتخاب آنها» را به مردم و اقشار و اطیاف آن سپرد، و اين اَقرب طرُق به «آزادى و عدالت» است. در اين ميان «اين نکته» را نبايد فراموش کرد که: کسانی که براى مردم و خواستهايش ارزش و احترام قائل هستند، براى اصول مردمى و ارزشهاى بنيادين مردمى هم ارزش و احترام قائل خواهند شد. و بالاخره بايد گفت که مردم علاقه مند است که قوانين را بيشتر در ميدان عمل مشاهده کند و علاقهٴ کمترى به مسائل نظرى نشان میدهد، و خدمتگذاران خلق خدا نیز بيش از هر چيز بايد بر «عملکرد فداکارانۀ خود» تکيه کنند. نکتۀ جالب در این رابطه اينست که اکثرا مجريان قوانين تحميلى، حکومتهاى استبدادى و بيگانه پرستى بوده اند که حُکام و عمال شان نه تنها به قوانينشان پايبند نبوده اند، بلکه بسيار گستاخانه و قبل از همۀ مردم آنها را زير پا گذاشته اند (بدون آنکه خجالت بکشند!!)، و چنين نظام هاى شرور و خیانتکار و مستبدى، به دليل وسعت خيانت و شرارت و فساد، نقش اساسى در چسباندن مردم به فرهنگ و سنن قديمى داشته اند، و بدين صورت، جامعه را از تغيير و پيشرفت بازداشته و از قوانين و امور جديد بيزار نموده اند، و در مردم روحيه اى ايجاد شده که تجديد نظر نمودن در فرهنگ و سنن آباء و اجدادى و گرايش به قوانين و امور جديد «به مثابۀ تسليم شدن» به اَجــانب و خیانتکــاران و خودباختگانى است که جز خيانت، جــاسوسى، وطن فروشى، دزدى، باند بازى، و سرکوبگرى، کارى انجام نداده اند. اين عملکرد منفور باعث شده که مردم نسبت به حکومت و حکومتگران، قوانين مملکتی، و فعاليتهاى سياسى، بيگانه و بى تفاوت بمانند و در لاک خود فرو بروند. اما از اين مخربتر اينست که امثال نظام استبدادى ولايت مطلقه، قوانين و ارزشهاى ما دون فرهنگ و اعراف سنتی مردم را و خرافه هاى شرک آميز را به نام اسلام ترويج و تحميل ميکنند! و بدین طریق اين نظامهای شوم و شیطانی، علاوه بر سرکوبگرى و انزواسازى اجتماعى، مردم را از آنچه «خودى و عرفی» است بيزار می سازند و آنها را به سوى بيگانه پرستى سوق می دهند و آنها را در دامن اَعــداء و دشمنان اسلام و مسلمين مى اندازند. همچنین در راستاى تثبيت انزواسازى مردم، استبداد و استعمار «سياست و کار سياسى» را که عبارت از دخالت در امور اجتماعى و چگونگى مملکت دارى و احساس مسئوليت در برابر جامعۀ خويش و سرنوشت مملکت و اقتصاد مملکت و فرهنگ اجتماعى و سعی و تلاش براى حاکميت بخشيدن به افکار و عقايد خويش است (که همۀ اينها حساس ترين مسائل زندگى هستند) بعنوان دروغ و دروغگويى و حقه بازى تبليغ و ترويج ميکنند! و طبعا خودشان و عملکردشان نیز الگوى اين «نوع سياست» می شوند! و به توده هاى مسلمان می باورانند که اين ميدان پلید! جاى انسانهای پاک و مسلمان نيست!!، و بدين صورت، ميخواهند مسلمین و جوامع اسلامی ميدان را براى استبدادیان و استعمارگران خالى کنند. (٨)

(٨) هدف اصلى استبداد و استعمار همين در لاک فرو بردن و کنار زدن مردم از صحنۀ سياست و اجتماع است (غير سياسى کردن مردم ، انزواسازى اجتماعى)، و متأسفانه بسيارى از مردم، بويژه درگذشته، پذيرفته بودند که بله بهتر است به سياست و مسائل مملکتی کارى نداشته باشند و به زندگى شخصى! مشغول شوند، و بدیهی است دراين ميان، ياران استعمار و آخوندهاى استبدادى و استعمارى نیز نقش ويژه اى جهت تحقق سياست ها و حيله هاى استبدادى و استعمارى ايفاء کردند. اما بايد دانست که در دنياى امروز هر کسى سياسى است، چه آنهايى که داراى خط و راه سياسى مشخصى هستند و در راستاى آن حرکت می کنند و در جهت آن به فعاليت مى پردازند، و چه آنهايى که خط و راه سياسى مشخصى ندارند و به قول خودشان زندگى شخصى می کنند و بى طرف! هستند. و تنها فرقى که بين اين دو طيف وجود دارد اينست که: طيف اول داراى فکر و راه و هدف است و احساس مسئوليت ميکند و درخدمت خط سياسى مشخصى قرار دارد، اما طيف دوم، بى فکر و بى راه و بی هدف است و احساس مسئوليت نميکند، و بجاى اينکه در خدمت خط سياسى مشخصى باشد، آلت هر سياست و حکومت و قدرتی ميشود و در خدمت آنها قرار می گيرد، و هر که در رأس قرار گرفت، بندۀ بى اختيار او می شود و حتى نمی تواند تماشاچى باشد!!

آيا وجود قوانين ذاتا مفيـد است؟ يا ذاتا مضـر است؟ و يا داراى فايده و ضرر؟ قبل از هر چيز بايد گفت که ارزشها و کلا خوب و بد «در زمان و مکان و در موقعيت خودشان» معناى درست و مناسب پيدا ميکنند و امکان تحقق می يابند. و اين واقعيت را ميتوان «تناسب ارزش و عمل» ناميد، به اين معنا که ارزشها و اَعمال بايد رابطه اى متناسب و معقول با يکديگر داشته باشند، بنحوی که ارزشها به حق و در جای خود جامۀ عمل پوشند و ما را بسوى تحقق نظام ارزشها رهنمون سازند. اما در اين ميدان، موفقيت وقتى حاصل می شود که «حق و عدالت» اصل قرارداده شود. حال با توجه به اينکه قوانين جزو ارزشها هستند، طبيعى خواهد بود که قانون ها نيز متناسب با اوضاع و احوال و مشاکل موجود وضع شده و در زمان و مکان و موقعيت خود مشکل گشا گردند. بر اين اساس، وجود قوانين و مفيد و مضر بودنشان دقيقا وابسته به ماهيت قوانين و زمان و مکان و موقعيت اجراى آنهاست، و بدون زمان و مکان و موقعيت، مفيد و مضر بودن قوانين قابل بررسى و پيش بينى نخواهد بود. اینست که وجود قوانين اعم از سياسى، اقتصادى، قضايى، خانوادگى، عرفى، وغيره، درعين اينکه مفيد هستند، مُضراتى نیز دارند: مهمترين فايدۀ وجود قانونها ايجاد «ثبات و اعتماد و ارتباط» است، و در سایۀ اين عوامل اساسى میتوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت نمود. اما اگر قانون و مواد قانونى مشخص و مستحکمی وجود نداشته باشد، همه چيز «مجهول و نامعين» خواهد ماند، و در چنين وضعى، بدیهی مى نمايد که نه ثباتى وجود داشته باشد و نه اعتمادى بوجود آيد و نه ارتباطى ميسر گردد. و وقتی که چنين است و همه چيز بی ثبــات و مجهــول است، برنامه ريزى، سرمايه گذارى وکار وفعالیت ممکن نخواهد شد و در«عدم ثبات و عدم اعتماد و عدم ارتباط» کارى از پيش نمی رود، بگذریم از اینکه انسانها بنابر طبع خود از مجهوليت مى هراسند. اما وجود قوانين، مضراتى هم دارد، که مهمترين اين مضرات، دست و پاگيربودن و مانع بودن ذاتى آنهاست، که در بسيارى از اوقات، بجاى اينکه عامل ثبات و اعتماد و برنامه ريزى باشند، مانع تحرک و تکامل و سد برنامه ريزى فرد و جامعه میشوند، و حتى سرچشمۀ خطرات و فجايع و جنايات می گردند. خصوصا زمانی که قوانينی وجهۀ «فرهنگ اجتماعى» بخود می گيرند و جزو عادات و آداب مردم میشوند، يا اينکه به مبانی «نظام استبدادى» تبدیل میشوند، خصلت راکدکنندگى و خطر آفرينى آنها بيشتر می گردد، و تغيير دادن چنين قوانين و فرهنگ و مبانی بسيار مشکل و جنجال آفرين و پر تلفات میباشد. در همین راستا آنچه که واقعا جاى توجه و تاسف است «معتبر بودن» بسيارى از قوانين سنتى و راکد کننده و «عدم اعتبار» قوانين جديد و سازنده است، چیزی که بلاشک ارتجاع سنتی و مستبدین حاکم پشتبان و حامی آن هستند. در حالی که اگر قرار است «زمان» در وضع و تقریر قوانين مؤثر باشد، که هست، با توجه به اينکه قانونها همیشه براى حل مشکلات پيش روی بشریت وضع و مقرر میشوند، زمان جديدتر و نزديکتر براى «مبنا گشتن» امر قانونگذاری لايق تر و معنادارتر میباشد، هر چند ملاک اصلى ارزش و اعتبار قوانین، بجاى «قديم و جديد بودن» بايد ميزان رشد آفرينى و مشکل گشايى آنها باشد.

مسئلۀ اساسی ديگر که در امر قانونگذاری وجود دارد «تسَطُّح قوانین» يا «يکسانی قوانین» و اجتهاد مُستمِر در رابطه با آنهاست، بدین معنا که: در همان حال که هم تَسَطّح قوانين و هم يکسان بودنشان ميتواند مشاکل زيادى ايجاد کند و حتى سرچشمهٴ نابساماني هاى اجتماعى شود، اما با وجود این، و در «هر دو وضع» اين امکان هم وجود دارد که مشاکلى حل شوند و در سايهٴ آنها قدمى بسوى عدالت برداشته شود. چرا که اوضاع و احوال افراد و اقشار جامعه بسيار متفاوت و متغير و درعين حال خيلى نابرابر و نامتوازن است. يک مادۀ قانونى که براى منطقه اى يا خانواده اى يا فردى مفيد و عادلانه است، همان مادهٴ قانونى براى ديگران ممکن است مضر و ظالمانه باشد. خلاصه وضعيت فرد و اجتماع در هر بعدى بسيار ناهمگن و مختلف است، و در ميدان قانونگذاری و عمل اجتماعی، اين اجتهاد مستمر و مبنا قرار دادن اصول «عدالت و لياقت و توانايى» است که ميتواند حلال مشکلات باشد و افراد و اقشار مختلف اجتماعى را به حقوق مشروع خود برساند. هرچند به شيوهٴ سلبى هم ميتوان از اين مسئله استفاده کرد، چه در ميدان تسطح قوانين و چه در وضع يک سطحی بودنشان. در هر دو مورد، قوانين را ميتوان به نفع صاحبان ثروت و نفوذ و قدرت، تفسير و بکار گرفت. ولى در هر صورت، هنگامى قانون ها متناسب و عادلانه خواهند بود و همگان را به حقوقشان خواهند رساند که در وقت اجراء و عمل دربارۀ آنها اجتهاد صورت گيرد، که یک «ضرورت اساسی» در میدان قانونگذاری و هنگام اجرای قوانین است. البته اين مسئله هم ذکر کردنى است که نفس «تغييرات زياد» موجب بى اعتبارى قانونها می شود، همانطور که نفس «ثبات زياد» مایۀ رکود و انجماد قوانين می گردد. بنابر این و با توجه به نکات ذکر شده نتيجه می گيريم که تصويب قوانين بايد بسيار محتاطانه صورت گیرد و حقوق همۀ اطراف و همۀ اقشار ملاحظه گردد، و در پی وصول به «عدالت و توازن» بین شهر و روستا، فقراء و اغنیاء، زن و مرد، حکومت و مردم، جرم و مجازات، و حقوق و وظایف باشد. و در ميدان اجراء و عمل نيز، نکـات مذکور بايد مد نظر قرارداده شوند و «اجتهاد مُستمِر» در آنجا نیز باید برقرار باشد. بدیهی است که تحقق چنين اوضاعی به معناى جریان پیدا کردن اجتهاد مستمر (٩) در اجتماع بوده و بزرگترین پیروزی محسوب می شود، امری که نه در سایۀ نظام استبدادی امکان پذیر است و نه زیر سلطۀ فرهنگ و عرف سنتی، و تحقق اجتهاد مستمر نیازمند جامعۀ آزاد و حکومت منتخب میباشد. البته این موضوع نسبی است، و میتوان تدریجا به پیچیده ترین ابعاد هم دست یافت، و قدم به قدم در هر بعدی اجتهاد مستمر را جاری و جامۀ عمل پوشید.

(٩) اجتهاد مُستمِر در سایۀ استمرار رهبرى و استمرار روش اجتهادى و عدم روش تقليد متحقق می شود، و وجود اينها نيز نيازمند جامعهٴ رشد يافته و متحرک و صاحب رهبری است. اما بايد دانست که جوامع رشد نيافته و غير متحرک و فاقد رهبری لایق، در ميدان تغيير و تحولات، سرگردان و متفرق شده، و در ميدان ثبات و استقامت، منجمد و را کد می گردند. لذا «تغيير و تحول تدريجى» راه رشد و تکامل طبيعى و مایۀ «تحرک و مهار» اجتماع است، و اين تحرک و مهار عامل «ترقى و توازن» می شود، که در سایۀ «احساس مسئوليت و نقد و بازنگرى» برقرار و ميسر می گردد. لکن بدون وجود آزادى بيان وآزادیهای سياسى و تشکیلاتی کارى میسر نمی شود، و بايد گفت: بدون وجود «آزادى بیان و انتخاب» هر چيزى عقیم و فاقد موجودیت حقیقی است.

از نظر موحدین آزادیخواه، راه و روشی که موجب آزادى و رشد و ترقی و نجات بشر از فقر عام و از استبداد و شرک و ماديت می شود، وجود «چهار عامل اساسى» زیر است: ١- قوانين آزاديبخش و رشد آفرين و عدالت گستر (انتخابى). ٢- مجريان ملتزم به قوانین و خدمت گذار مردم (صالح). ٣- رشد تدریجی و مرحله بندی شده در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى (رشد متوازن). ۴- اجتهادات راهگشا و متناسب با موقعیتهای پیش رو و همخوان با زمانها و مکانهای مختلف (اجتهاد مستمر). پس جامعه اى که داراى قوانين انتخابى و مجريان صالح و رشد متوازن و اجتهاد مستمر است، بايد داراى آن رشد و تکاملى باشد که نسبت به سرنوشت خود، عقايد و فرهنگ خود، ثروت و اقتصاد خود، و سرزمين و مملکت خود، احساس مسئوليت نمايد، و در اين راستا «انتخاب گر بودن» و «التزام به انتخاب خود» يک ضرورت اساسى است. و اما اگر انتخاب گر بودن، نيازمند علم و آگاهى است (که بوسيلهٴ صحنه دارى و فعاليت سياسى و اجتماعى کسب می شود)، التزام و پايبندى به انتخاب نيز نيازمند «اخلاق و انضباط است»، اخلاق و انضباطى که فرد و جامعه را به تعهدات و انتخاب هاى خود مُلتزم و پايبند گرداند، چه در مرحلهٴ پيروزى، چه درمرحلهٴ شکست، و چه در مراحل عادى و معمولى. اما افراد و جوامعى که براى انتخابهاى خود ارزش و بهايى قائل نيستند و در برابر آنها احساس مسئوليت نمی کنند، براى وجود و نفس خود ارزش و بهاء قائل نيستند و شخصيت و وجدان و عرضهٴ آن را ندارند که در برابر منتخبهاى خود احساس مسئوليت کرده و نسبت به سرنوشت شان حساس باشند. چنين کسانى موجودات پوکى هستند که نه اصولى دارند و نه اخلاقى و نه انسانيتى، و چنين موجوداتى هميشه برده وار خواهند زيست و خفت و حقارت و رذالت دائما همراه آنهاست. آری، بايد فرد و اجتماع درس بياموزند و عبرت بگیرند، و بجاى خسته شدن و انزوا گزيدن (به دليل تجربيات تلخ) لازم است تجربيات علمى و اخلاقى بيشترى کسب کنند، و مسیر رسيدن به اهداف تاريخى بشری را که عبارت از «آزادى و عدالت و امنیت» است و در سايهٴ استمرار و پيگيرى مبارزه حاصل میشود، ادامه دهند.

قبل از هر چيز بايد گفت: اجتهاد عبارتست از رأى و قانونى که داراى منبع و مصدر بوده و با تکيه بر منابع و مصادرى گفته و نوشته می شود. به عبارت ديگر، اجتهاد منشاء دار بوده و در راستاى حفظ و اعتلاء و تطبيق آن ارائه می شود. همچنین حکمت اجتهاد، تفسير و تبيين مکتب و مشکل گشايى و آماده کردن «نصوص» براى تطبيق و اِجراء در زمان و مکان مناسب می باشد. و چون مصادر کلى هستند و نيازمند تفسير و تبيين در زمان و مکان، بدون اجتهاداتِ راهگشا تطبيق و اجراى آنها و استفادۀ عملى از نصوص وارده ممکن نيست و مقاصدشان به نتيجه نمی رسد، و بدین ترتیب «اجتهـــاد» ضرورت پيدا می کند. و اما جهت اِجراء و تحقق اهداف و مقاصد توحيدى و رسيدن به آزاديهاى اساسى و آزادیهای توحیدی و عدالت فراگیر «انواع اجتهـاد - اجتهادات راهگشا» وجود دارد، که هر يک در زمان و مکان و موقعيت خودش ظاهر می شود، و بدون توجه به این ظرفیتها و عدم ارزیابی اوضاع زمانی و مکانی و موقعیت اجرای آیات و قوانین توحیدی، امکان فهم و اجرای آنها ممکن نمی گردد (هم در امور موردى و انفرادى، و هم در امور عام و عمومى)، و مهمترين این اجتهادات از این قرار است:

اجتهاد تطبيقى عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى «نصوص واضح و صريح» صورت مى گيرد، در زمان و مکان مناسب و در شرايط خودش. در اين اجتهاد، نصوص توحیدی، صريح و زنده اند و درست فهم شده اند، و جامعه نيز فهم صحیح و درستى از آنها دارند. و تنها چيزى که اجتهاد را در مورد آنها ضرورى می سازد، تشخیص زمينه ها و موقعیت اجراى آنهاست. اينست که با ظهور و تشخیص زمينه ها و موقعیت مناسب، تطبيق و اجرايشان يکسره و بدون مقدمه آغاز می گردد.

اجتهاد ترجيحى عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى «نصوص متعدد» و بر پایۀ ضرورت و اولويت و زمينه داریِ بعضى از نصوص بر بعضى ديگر و توجه به اصطلاحات زنده صورت می گيرد. در اين اجتهاد، علاوه بر اصل بودن نصوص، شرايط اجراء، نصوص متعدد، بازنگرى کلمات و مفاهیم، ارائۀ اصطلاحات مناسب، فرهنگ اجتماعى، و غيره، مورد توجه قرار می گيرند، تا مقاصد و اهداف دینداری و بکارگيریِ «بَجای نصوص» تحقق پذيرد و فهم حى و زنده از مفاهيم و معانى محفوظ و بر دوام بماند.

اجتهاد ابتکارى عبارتست از اجتهادى که در رابطه با امور جديد و خلاقيت ها و ابتکارات واقع می شود، و بنابر ضرورت ها و در جهت رشد و توسعهٴ ميدان انديشه و عملکرد توحيدى صورت می گيرد. و ميدان خلاقيت ها و ابتکارات شامل امــورى است که تا «بحال» درک نشده و يا با توجه به «عدم ضرورت» و يا «عدم زمينه ها»بدان پرداخته نشده است.

اجتهاد تجدیدی عبارتست از اجتهادى که در رابطه با اجتهادات پيشين صورت مى گيرد، و يک نوع تجديد نظر و بازنگرى در اجتهادات قبلى محسوب می شود (اجتهاد در اجتهاد). اين اجتهاد، محصول وجود تغييرات و نگرش مُجدّد به قوانين و مصوبات در ميدان زندگى و تغییر و تحولات آنست، و با توجه به تجربه و رشد قدم به قدم و تغيير و تحولات اجتماعى، ناگزير در «موقع خودش» پيش می آيد.

همۀ اين قضايا و «تنوع اجتهادات»، ناشى از حساسيت اجراء و تنوع وسيع اَعمال و تحولات در زندگى است. و دراين ميان، زمان و مکان، شرايط و موقعيت ها، و اوضاع و احوال بشرى، در توضيح و اِجراى قوانين نقش زيادى بازی می کنند، و در صورت حذف «اجتهاد»، اِجراء و اِعمال قوانين بسيار مضر و حتی خطرناک می شود. اينست که يکى از علل و عوامل اساسى وضعيت اسلام و مسلمين، که دچار چنين روزگار مصيبت بار و خطرناکى شده اند، ناشى از «حذف اجتهاد» از زندگی اسلامی و به تبع آن رکود و توقف همه جانبه است. و بهمين دليل، دين آزاديبخش و رشد آفرين و متحد کنندۀ اسلام، به مذاهب شرک آميز، تعصب آفرين، راکد کننده، و تفرقه انداز مبدل شده است. (۱۰)

پس و بنابر توضیحات فوق الذکر، اصل و اساس در وضع قوانين و ارائۀ اجتهادات اينست که هر قانون و اجتهادی متناسب با «شرايط و اوضاع پيش رو» ارائه شود و حلال مشکلات گردد، و در صورتی که شرايط و اوضاع و احوال تغيير کرد، قوانين و اجتهادات نیز تغيير کنند و راه حلهای نوين و متناسبى (با توجه به شرايط و موقعیت های جديد) ارائه گردند. و روی این مبنای کلیدی و پایدار، ثبات موضوع مایۀ تداوم قانون و اجتهاد، تغییر موضوع مایۀ تغییر قانون و اجتهاد، و زوال موضوع مایۀ زوال قانون و اجتهاد می گردد. و این یعنی «قانون و اجتهاد زنده و راهگشا» و در زمان و مکان خودش. در غیر این صورت قوانین و اجتهادات از محل و موقعیت خودشان خارج و از موضوعات و حقایقی که برایش وضع شده اند فاصله می گیرند. و با توجه به اینکه تاریخ مصرف چنین قوانین و اجتهاداتی پایان پذیرفته و خصلت مشکل گشایی را از دست داده اند، به ضد خودشان و فلسفۀ وجودی خود تبدیل می شوند (یعنی بجای راه گشایی و مشکل گشایی مانع رشد و حرکت می گردند و ماهیتی راکد کننده و مشکل آفرین پیدا می کنند)، چونکه بدون کار آمدی و راهگشایی تداوم می یابند! و حالت مطلق و شرک آمیز بخود می گیرند. و رَهنمود قرآن در آيات ٣٨ و ٣۹ از سورۀ رعد سند گوياى اين اصل توحيدى و بيانگر تغيير و تکامل و اجتهاد می باشد، آنجا که صراحتا اعلام می دارد: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (رعد: ۳۸ و ۳۹): «براى هر دوره و زمانى کتاب و قوانینی مقرر شده است، و در این راستا آنچه که اللّه و خالق یکتا بخواهد {زمان و نفع شان سپرى شود} محو و زائل می کند، و بقیه را {تا وقتی که مفید و نافع هستند} تثبيت و استوار می سازد، و اوست أُمُّ الْكِتَاب و مصدر کُتُب و قوانين». ۱۱

(۱۰) ديندارى آخوندى، نمونۀ يک ديندارى غير اجتهادى و راکد و مُغلق است، و به همين علت، ارتجاعى (شرک آميز) و انزواطلب (عزلتگرا) است و توان حضور در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى را ندارد، و خلاصه یک دینداری غیر پاسخگوست. اما ديندارى اجتهادى و روشن انديشانه، منهج و روش توحید و نمایانگر ذات و طبیعت ديندارى قرآنى - اسلامی است، تعاملی که «واقع بينانه و راهگشا و فعال» ميباشد. و در همین راستا ديندارى اجتهادى روی شمولیت دين توحیدی اسلام و حضور آن در صحنه هاى مختلف سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و...... تأکید می نماید و داعى بشریت به همۀ اين صحنه هاست، و بدین جهت فعال و عزمگرا میباشد. و اين دو نکتۀ اساسى (در اسلاميت اجتهادى) بإذن اللّه کمر ارتجاع و استبداد و استعمار را در هم خواهد شکست و آنها را زائل خواهد ساخت.

(۱۱) قابل ذکر است که اصل اجتهاد در میدان دینداری توحیدی امری کلیدی و سرنوشت آفرین بحساب می آید، چونکه در این امر اجرای آیات و احکام توحیدی در میان است، و در موارد عامّ و عمومی حتی سرنوشت اسلام و مسلمین مطرح می شود. و طبعا چنین کاری نیاز مبرمی به رهبری توحیدی - اجتهادی دارد. و بدین خاطر این موضوع در همان حال که ضروری و اجتناب ناپذیر است، بسیار خطیر و مسئولیت آفرین می باشد.

مصادر اجتهاداتِ مُوَحِّدين آزاديخواه، قرآن مُنزَل، قانونهاى علمى، سُنت مُسَلّم نبوی، و عقل بشرى هستند، و سماء با تکيه بر اين چهار مصدر، قوانين خود را تدوين و اهداف توحيدى و آزاديخواهانه را ترسيم مینماید. قوانين و اجتهادات سماء، که بر مبناى مصادر چهارگانۀ فوق الذکر تهيه و تدوين می شوند، قبل از هر چيز بايد دو اصل قرآنى «تبيين نظرى» و «تطبيق تدريجى» را مدنظر قرار دهند و در راستاى تفهيم و تحقق انديشه هاى توحيدى اسلام قرار داشته باشند. لازمهٴ حرکت رشد يابندۀ سماء، تربيت اعضاى موحد و آزاديخواه، جهت تبيينات فکرى و سياسى و حضور در ميدانهاى نظرى و عملى و زندگى اجتماعى است، و «موحد آزاديخواه» موظف است که مفسر نظرى و عملى اهداف و مقاصد توحیدی و آزادیخواهانۀ سماء باشد و اين وظايف را در زمان و مکان تحقق بخشد. پس قوانين و اجتهادات سماء و عملکرد بيان کنندگان آن بايد در جهت رسيدن به آزادى، توحيد، و فداکارى باشد، و لازمۀ رسيدن به اين اهداف، مبارزۀ همه جانبه با فقرعام و موجدان اساسى آن يعنى استبداد و شرک و ماديت است (۱۲). و خلاصۀ «مصادر چهارگانۀ سماء» از این قرار است:

(١) وحى تشريعى (ما اَنزَل اللّه) عبارتست از کُتُب وحیانی و مجموعه اى از علم و قوانين و اوامر اللّه و معبود یکتا، که توسط انسانهاى صادق و صالح و برگزيده (انبیاء و رسولان) اخذ و دریافت و به نوع بشر ابلاغ شده است. همان وحی که پایۀ جهان بينى و انسان بينى و حقوق و تکاليف مؤمنان به نبوت توحيدى قرار می گيرد و به زندگى فردى و اجتماعى آنها شکل و جهت می دهد و با تکيه بر اصل اجتهاد (در زمان و مکان) به اجراء در مى آيد. اما بايد دانست که «وحى تشریعیِ محفوظ» منحصر به رسالت خاتم و قرآن مُنزَل است، و این نوع وحی را تنها از این مصدر مطمئن و نهایی باید اخذ و دریافت نمود: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (سورۀ اِسراء - آيۀ ۹): «به تاکيد این قرآن {بنی آدم را} به آنچه اقوَم و پایدارترین است دعوت و هدايت می کند». قابل ذکر است که شرایع قبلی، هم تحریف و آلوده به خرافات شده اند، و هم با توجه به مرحله ای بودنشان (من حیث المجموع) منسوخ و جزو تاریخ ادیان گشته اند.

(٢) وحى تکوينى (قانونهای علمی) عبارتست از علم و قوانين و اوامر اللّه و خالق یکتا در جهان خلقت؛ که تمام ابعاد خلقت و جهان هستی را در بر می گيرد، و شامل قوانين حاکم بر جمادات، نباتات، حيوانات، نسل انسان، و همچنين شامل قوۀ درک و شناخت انسان است، و به عبارت قرآن، وحى تکوينى در کل آفاق و انفس (جاندار و بى جان) سارى و جارى است، و داراى مختصات زیر می باشد: اولا موضوع علم و قوانين وحیِ تکوينى در رابطه با خلق و ايجاد عالمو چگونگى قوام و دوام جهان هستى و نحوۀ تغيير و تحولات آنست، و توجه و التزام و همچنین کشف اين علوم و قوانين، مایۀ علم و معرفت و موضع متناسب بشرى در برابر اجزاى نظام خلقت و قوانين حاکم بر آن و بکارگيرى آنهاست. ثانيا وحى تکوینیِ مُعقَّد و پیچیده و نیازمند اکتشاف، بصورت جامع و مجموعه اى کشف نمى شود، بلکه در طى زمان و در ميدان رشد و تکامل علمى و توسط دانشمندان متعدد کشف و ثبت می گردد. اما در همان حال کشف هر قانونى به مثابۀ ظهور يک معرفت تازه و مایۀ گشوده شدن راه جديدى براى بشريت است. ثالثا بايد توجه داشت که همۀ ملاحظه کنندگان و کاشفان وحى تکوينى برگزيده و نمونۀ عقل و اخلاق نيستند، و در نتيجه ممکن است صادق و صالح باشند و امکان دارد نباشند. و طبعا در اين رابطه بايد آگاه بود و از تجربيات گذشته عبرت گرفت. رابعا وحى تکوينى در پیوند با وحى تشريعى و موازين عقل بشرى بعمل در می آيد؛ و اجتهاد در زمان و مکان بر اجراى آن حاکميت دارد {مانند وحی تشریعی}، چرا که از اين علوم نیز می توان سوء استفاده نموده و مثل ساير امور آن را بجا و بيجا بکار گرفت. و آیات اول سورۀ اعلی نمونۀ مصادیق وحیِ تکوینی و قوانین علمی بحساب می آیند که می فرمایند: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (سورۀ أعلى - آيات ١ و ٢ و ٣): «منزه و پاک گردان نام خالق برترين خود را ، خالقى که خلقت را خلق کرد و آن را نظم و نظام و تعادل بخشيد، و خالقى که قوانين خلقت را معين کرد و آن را در مسير مشخصى قرار داد».

(٣) سُنت مُسَلّم نبَوی (بیان و عمل نبوی) عبارتست از روش و عملکرد توحیدی و ثابت شدۀ محمد رسول اللّه (ص): الف- سنت: سنت عبارتست از گفتارها و عملکردها و تاييدات و انتقادات نبى اکرم و روش حرکت ايشان در دورۀ نبوت توحیدی، که همۀ اينها بر اساس قرآن مبين، واقعيات پيش رو، عقل و مشورت، و در زمان و مکان مناسب صورت گرفته اند. ب- مُسَلم: مسلم يعنى اثبات شده بوسیلۀ قرآن حکیم و همچنین اسنادی مثل کتب حديث، کتب تاريخ، کتيبه ها، کشفيات، و غيره، و هماهنگی مُحتوای اين اسناد با قرآن مُبین، قانونهاى علمى، و عقل بشرى. لازم بذکر است که رسول اسلام دارای سه وظیفۀ اساسی بوده است: یکی بلاغ مبین و دعوت توحیدی: هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ابراهیم - ۵۲): ‌«این قرآن بلاغ و بیانی برای مردم و بشریت است، تا بوسیلۀ آن دعوت و بیدارسازی شود، و اینکه بدانند که او {خالق عالم} یکتا و بی همتاست، و تا اینکه صاحبان عقل و خِرد از آن درس بیداری بگیرند». دومی اِعمال وحی و سرمشق شدن: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب - ٢١): «به درستى که روش و عملکرد رسول الله اُسوه و سرمشق خوبی براى شماست». و سومی رهبری و مرجعیت مسلمین: وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي (طه - ۹۰): «و به تأکید خالق تان بسیار مهربان است؛ پس از من تبعیت کنید و از اوامر مرا اطاعت نمایید». و بدیهی است که سُنن توحیدی عموما مستحق سرمشق و پیروی هستند، چه منسوب به انبیاء و رسولان باشند و چه از روش و عملکرد صالحانِ تاریخی و معاصر نشأت بگیرند.

(۴) عقل بشرى (شاخِص و مُشخِّص) به مثابۀ بزرگترين هدیۀ اللّه به نوع بشر، وسیلۀ شناخت انسان و عامل برگزيده شدن و دليل مخاطب بودن اوست، و با سلب عقل از انسان و يا ناديده گرفتن آن و يا سرکوب آن، انسانيت انسان زير سؤال مى رود. عقل بشرى، راهنماى زندگى بشرى است، و انسان بوسیلۀ همين عقل، وحى تشریعی و تکوینی را فهـم و دريافت نموده و تفهيم و ابلاغ می کند، و آن را در زمان و مکان، اِعمال و اجراء می نمايد. و همین است که وحی تشریعی الله فقط برای بنی آدم آمده است، چرا که انسان ها بوسیلۀ عقلی که الله به آنها بخشیده میتوانند وحی را فهم و دریافت کنند و آن را با توجه به عقل و تشخیص خود در زندگی و حیات زمینی بکار بندند. و عقل بشرى، شامل عقل تاريخى و عقل کنونى و آينده نگرى اوست، و همۀ افکار و نظريات و تصورات انسانها را شامل می گردد: كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورۀ روم - آيۀ ٢٨)، وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (سورۀ يونس - آيۀ ١۰۰): «اينچنين آيات و قوانين خود را براى اهل عقل و خِرد تشريح می کنيم، و اللّه براى کسانی که عاقل و خِرد وَرز نیستند رجس و پليدى قرار داده است».

(۱۲) استبداد و شرک و ماديت، بطور کلى دو قسمت است: قسمت اول، استبداد و شرک و ماديتِ «داخلى» است، و موارد مشخص آن، حکومتهاى استبدادى سرکوبگر، مذاهب و مسالک ارتجاعى و خرافه پرست، و ماده گرايى افسار گسيخته و انحصار طلب میباشد. قسمت دوم، استبداد و شرک و ماديتِ «خارجى» است، و نمونهٴ بارز آن در عصر حاضر در استعمار غربى متجلی شده است، و دارای دو وجه قدیم و جدید یا مستقیم و غیر مستقیم میباشد:

الف- استعمار قدیم: عبارتست از سلطۀ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعاد مختلف ارضى، عسکرى، سياسى، و اقتصادى، که به «شيوۀ گستاخانه» و با ادعای آبادسازى و انسان دوستى مسيحايى، به اشغال ممالک و کشتار جوامع انسانى و غارت بشريت مى پردازد.

ب- استعمار جدید: عبارتست از سلطۀ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعاد مختلف سياسى، عسکری، اقتصادى، فرهنگى، و خبرى، که به «شيوۀ مکارانه» و با شعار دمکراسى و دفاع از حقوق بشر به اختلال جوامع، جنگ افروزى، جنگهای داخلى، ايجاد نظام ها و حکومات دست نشانده، غارت ممالک جهان، و استثمار جوامع بشری مبادرت مى ورزد.

در رابطه با قوانينى که براى اقوام و جوامع ايران و مملکت ايران وضع و تدوين می شوند، بايد واقعيات زير مورد توجه قرار گيرند: اقوام و جوامع ايران بدون استثناء مسلمان و مذهبى هستند، و مذاهب اسلامى، فرهنگ و عرف مردم ايران شده و در ضمير و وجدان توده هاى ايران ريشه ها دوانده اند. استقرار مذاهب اسلامى در ايران و تبديل آنها به فرهنگ اجتماعى و عرف و توده اى، در طى «قرون متمادى» صورت گرفته است، و اين امر موجب شده که ماهيت و روح ايرانى، علیرغم تلاشهای ضد اسلامی صفوی و غربی، رنگ اسلامى بخود بگيرد و فرهنگ اسلامى هويت و عرف جوامع و اقوام ايرانى گردد. با توجه به اين «ريشه ها و بنيادهاست» که: تاريخ ايرانيان، افکار و عقايد ايرانيان، عرف و عادات ايرانيان، آداب و رسوم ايرانيان، ارزشها و اخلاق ايرانيان، روابط اجتماعى و بین اقوامی ايرانيان، اقتصاد ايرانيان، هنر ايرانيان، ادبيات ايرانيان، ازدواج و مسائل زناشويى ايرانيان، مراسم شادى و عزادارى ايرانيان، نگرش انسانی ایرانیان، و بطور کلى «بينش و اخلاق و زندگى» ايرانيان، متأثر از اسلام و مذاهب اسلامى باشد. و آنچه حقیقتا «مشاکل اساسی» ایران و اقوام و جوامع ایران محسوب می شود، یکی فرقه گری صفوی است، که مبنی بر لعنت و انکار دیگران بوده و دارای ماهیتی خرافی - استبدادی است، و دیگری دخالت استعمارگران و تحمیل نظامهای استبدادی دست نشانده بر ایران و اقوام و جوامع آن از طرف آنهاست. بنابراين، قوانينى که براى اقوام و جوامع ايران و مملکت ايران تهيه و تدوين میشوند، اولا بايد مأخوذ از اسلام و نشأت گرفته از افکار و ارزشهاى اسلامى باشند، تا اينکه قانونها مردمى شوند و زمینۀ اجراى آنها ميسر گردد، و بدین طریق ایرانیان که در سایۀ قوانين «خودى» احساس عزت و اطمينان ميکنند، در راستاى حرکت بسوی آزادى و استقلال، رشد و سازندگى، عدالت و توازن، و رفاه اجتماعى قرار گیرند. ثانیا قوانینی که برای ایران و اقوام و جوامع آن تدوین و عرضه می شوند، باید مُبراء و بدور از رنگ فرقه ای و تبعیضات قومی و ایجاد فاصله بین مردمان ایران باشند. در غیر این صورت، ایران و اقوام و جوامع ایران ره بجایی نخواهند برد و در وضع پر تبعیض و فرقه ای و استبدادی خواهند سوخت، وضعی که حتی مملکت ایران را بسوی سرنوشتی مجهول سوق می دهد و جنگ و تجزیه میتواند جزو عواقب ناخواستۀ آن باشد. و از همین روست که سماء نظام «جمهوری متحدۀ مردمی» را برای ایران پسند کرده، و سرنوشت درخشان ایران و اقوام و جوامع آن را به اسلام اجتهادی و غیر فرقه ای و اسلام توحیدی و آزادیخواهانه و استقلال طلبانه گره زده است.

نسبت به سياست و حکومت در ايران بايد گفت: سياست و حکومت در ايران و مشخصا در قرون معاصر (مانند ساير ممالک استبداد زده و استعمار زده و يا ساختۀ استعمار و تحت سلطۀ استبداد دست نشانده) کمتر وجهۀ دينى و مردمى داشته و اکثرا استبدادى و خارجى بوده است. به عبارت ديگر «استبداد و استعمار» اساس ماهيت و هويت «سياست و حکومت» در ايران را تشکيل مى داده است. بهمین جهت معناى سياست و کار سياسى در جوامع ما بيشتر معنا و مفهوم استعمارى - استبدادی پیدا کرده و مردم آن را بعنوان «دروغ و دروغ پردازى» و کاری خطرناک و حیله گرانه اخذ و تلقی نموده است. و خاصتا با توجه به توسعه و استمرار سلطۀ استعمارى و استبداد دست نشانده، سياست و حکومت یک پديدۀ خارجى محسوب شده و جامعۀ ايران نسبت به سياست و حکومت بى اعتماد شده است. البته بعد از قیام مردمی سال ۵۷ و اِسقاط نظام استبدادی – استعماری پهلوی، انتظار می رفت که اوضاع بهتر شود؛ اما با رسیدن آخوندهای ولایت فقیهی به ریاست و حکومت و تحمیل نظام ولایت مطلقه بر اقوام و جوامع ایران، بار دیگر امیدهای مردم به یأس تبدیل شد و بر ویرانه های نظام استبدادی – استعماریِ پهلوی یک نظام استبدادی – فرقه ای از نوع صفوی به نام «نظام ولایت فقیهی» استقرار پیدا کرد؛ و بدین ترتیب، وضع سیاست و حکومت در ایران بیش از پیش پیچیده تر و دچار ابهام گردید. اما مفهوم تاريخى و اسلامى سياست عبارتست از «اصلاح و ادارۀ امور و تربيت و سرپرستى مردم»، همچنانکه میتوان سياست را به معناى اِهتمام به امور عامه و احساس مسئوليت در برابر «مردم و مملکت» قلمداد نمود. و انسان سياسى نيز کسى است که فراتر از امور شخصى احساس مسئوليت ميکند و برای سرنوشت امور عامّه ارزش و اهتمام اساسی قائل است. اينست ماهيت سياست و انسان سياسى در فرهنگ و ادبیات اسلامی.

حال و با توجه بدین تلقی آیا مسلمین میتوانند «غیر سیاسی» باشند؟! بدیهی است که جواب بدین سؤال بکلی منتفی است؛ و مسلمین هیچ وقت نمی توانند غیر سیاسی باشند، زیرا اصول اسلامیت و مسلمانی هنگامی تحقق پیدا میکند که مسلمین در سیاست و ادارۀ اجتماع و بنای فرهنگ و برنامه های اقتصادی و...... دخالت و شرکت نمایند و سرنوشت سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را بدست گیرند. و این اصول اسلامیت از این قرار هستند: ایمان اسلامی، عمل اسلامی، منهج اسلامی، جامعۀ اسلامی، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی، ورزش اسلامی، علوم اسلامی، مملکت اسلامی، خانوادۀ اسلامی، ازدواج اسلامی، حلال و حرام اسلامی، روابط اسلامی، شغل و کار اسلامی، خورد و خوراک اسلامی، لباس و پوشش اسلامی، عدالت اسلامی، و خلاصه اسلامیت و مسلمانی تنها در سایۀ سیاست و حکومت و رهبری اسلامی و تحت سرپرستی حاکمانِ مسلمـان و منتخب زمینۀ اجراء و عمل پیدا کرده و عینیت می یابد و راهگشا و حلال مشکلات می گردد. بنابر اين، با توجه به اینکه تمام ارکان حيات و زندگی یک انسان مسلمان، اعم از عرف و فرهنگش، رسوم و عاداتش، کسابت و اقتصادش، نحوۀ تشکيل خانواده اش، تربيت فرزندانش، تعليم و تحصيلاتش، قضاوت و حل اختلافاتش، اعياد و تفريحاتش، ماهيت خوراک و پوشاکش، و خلاصه تمام زندگی اش «متأثر از دين اسلام و ديانت اسلامى است»، ادعاى اينکه مسلمین بايد غیر سیاسی باشند و از شرکت در سياست مملکت داری و سياست اجتماعى و سياست اقتصادى و سياست فرهنگى و سياست تعلیمی و سياست تربيتى و سياست قضايى و سياست بهداشتى و بطور کلی سیاست داخلی و خارجی باید پرهیز نمایند، امری بسیار خنده آور است، و جز بازی با عقولِ جوامع غفلت زده و تمسخر ارادۀ مردمان زیرسلطه و استبداد زده و رقاصی برای خشنودى دُوَل استعماری و نظامهای استبدادى چيز ديگرى بحساب نمی آيد. اما با توجه به اینکه از اين مفاهيم سرنوشت ساز در ميدان عمل سوء استفاده شده و به دست استعمار و استبداد پرورده شده است، و مردم نیز با توجه به عملکرد ماکیاولی و تبليغات استعماری و استبدادی آنها را اخذ نموده است (نه بنابر مفهوم واقعی خودشان)، در نتيجه معناى آنها مثل بسيارى از اصطلاحات و مسائل ديگر کلا وارونه گشته است.

پس نظر و نگرش بدبینانه نسبت به سياست و کار سیاسی و حکومتداری، و تلقی آن بعنوان امری ناسالم و مکارانه و کاذبانه، بيشتر ناشى از اين واقعيت است که کار سیاسی و حکومتداری معمولا استبدادى - استعمارى بوده است، و معناى واقعى مفاهيم سیاست و کار سیاسی و مسئلۀ توجه به امر حکومتداری چندان برای مردم «مفهوم و آشنا» نبوده است. اما عواقب خطرناک تلقى و تفهيم استبدادى - استعماریِ سیاست و کار سیاسی اينست که از طرفى مردم از دخالت و مشارکت در سياست و کار سياسى و امر حکومت خودارى می کنند، و از طرف ديگر از سياست و حکومت (بجاى خدمت و تربيت و سرپرستى) بيشتر دروغ و ظلم و حيله گرى را انتظار دارند. و البته هدف استعمار و استبداد و مُروجين سياست و حکومت به معنای «دروغ پردازى و سلطه گرى» نیز تثبيت همين فهم و موضع بوده است. اينست که سياست و حکومت در ايران (که اکثرا متکى به استبداد و بيگانه پرستى و خيانت کارى بوده است)، نبايد به حساب مردمى گذاشت که کمتر اهل آن بوده و کمتر در آن شرکت داشته و کمتر بدان پرداخته است.

نعمت بزرگى که تا حد زیادی نصيب جوامع رشد يافته و در حال رشد گردیده، و همين نعمت عامل اساسى در پيشرفت و ترقى اين جوامع بوده «رشد طبيعى» آنهاست. در مقابل، مصيبت بزرگى که وسیعا جوامع عقب افتاده و در حال تخريب بدان گرفتار شده، و همين مصيبت عامل اساسى در عقب ماندگى و جنگ زدگى و تخريب شدگى آنهاست «رشد مختل» اين جوامع است. بنابر این، جوامع کنونى را میتوان به «دو نوع» تقسيم کرد:

الف- نوع اول، جوامعى هستند که داراى رشد طبيعى مى باشند، و منظور از رشد طبيعى در اين جوامع، حرکت تدريجى و تاريخى و رو به رشد اين جوامع است، که در طى چند قرن به نتيجه رسيده است، حرکتى که از پست ترين مراحل شـــروع شده و به دستاوردها و نظام هايى که اکنون در ممالک صنعتى و نيمه صنعتى غــرب مشاهده می کنيم دست يافته است. و به جرئت میتوان گفت که «تمدن ها و دستاوردهای بزرگ بشرى» محصول حـرکت تدريجى و متناسب با طبيعت و ظروف بشرى و اجتماعى در دورهٴ خود میباشند. تمدن عظيم اسلامى نيز همینطور بوده و در همچون فضايى رشد و توسعه و استقرار پيدا نمود. و اين مسئله ناشى از اين واقعيت است که: تا «اساسى» نباشد «بنايى» وجود نخواهد داشت، و اگر هم بنايى بدون «اساسِ متناسب» بوجود آيد، آن بنا پا نخواهد گرفت و سقوط خواهد کرد. در رابطه با تدريج نيز همچنين: کارى که بخواهد به نتيجه برسد، بايد همراه با «تدريج» و طى نمودن مراحل خود باشد. بدون تدريج چيزى درست نمی شود، و هر رشد و تکامل و کامل شدنى ناچارا همراه با تدريج می باشد و به تدریج شکل می گیرد، و بدون تدريج، بشريت سر از «جعليات و تقلید» در می آورد و کارها بدون نضج گرفتن و طى کردن مراحل خود عقيم مى شوند و پوک از آب در مى آيند. در مورد حرکت و تحول غرب بايد گفت که: حرکت و تحول بلاد غربى تا حد زیادی متناسب با مراحل رشد و درک آن جوامع و متناسب با فرهنگ و سنن آنها و متناسب با هويت و لياقت آن مردمان، کند و تند بوده است، و حتى جنگ و جنايات و غارتگری هایشان نیز که حالا هم با اَشکال مختلف و متناسب با اوضاع جهان کنونى ادامه دارد، امری عادی و هماهنگ با ماهیت و اهداف آنها بوده است. و دراين جريان و سير تحول، عامل خارجى مُخِل و مخرب دخالت مُسلَط نداشته و حرکت اجتماعى به راه طبيعى خود ادامه داده و به اهداف خود رسيده است. البته متأسفانه اين مسير از اول تا حال يعنى زمانى به طول پنج قرن، با غصب و اشغال و غارت و استثمار بشریت و تاراج منابع کرۀ زمين و تصــرف ثــروات مادى و انسانى جوامع بشری طى شده است، اما اینهم ناشی از مبانى: مادیت (انحصار در ماده) (١٣)، تنازع بشری (داروينیت اجتماعی) (۱۴)، و حيله گرى (ماکياولیت سیاسی) (۱۵) می باشد. بنابراین، اين خونريزی ها و غارتگری ها و سلطه گری ها و استثمار نيروهاى بشری، با اشکال متغير و متفــاوت ادامه خواهند داشت، زيرا اين منطق، مبدئى بوده و ناشى از ماهيت فکر و فرهنگ و تمدن غربی است، و انحصارطلبى و سلطه گرى و غارتگرى، محتواى اين فکر و فرهنگ و تمدن مخرب و انسان برانداز را تشکيل ميدهد.

ب- اما نوع دوم، جوامعى هستند که حرکت و تحولات اجتماعى و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنها درونى (خود زا) و متناسب با طبيعت و فرهنگ و هويت آن مردمان نبوده، بلکه تحمیلی، وارداتی، تقلیدی، و ساختگی بوده، و مراحل رشد و نضج آنان پایمال و ناديده گرفته شده است، و بوسیلۀ دخالت دشمن مسلط و عامل مخرب خارجى، حرکت طبيعى و تدريجى و تکاملى آنها «مختل و عقیم» گردیده است. و اين دخالت و اختلال، توسط استعمارگران سلطه گر و غارتگر و به شیوه های زیر صورت گرفته است: ١- «اشغال بلاد و ايجاد مستعمرات» از طریق تهاجمات عسکرى، ٢- «ايجاد ممالک مصنوعى» با در هم تنيدن و از هم گسیختن خصومت زای اقوام و جوامع مذهبى، ٣- «کودتاها و تحمیل حُکام دست نشانده» و ايجاد نظام هاى استبدادى، ۴- «ساخت احزاب و دستجاتِ» خیانت کار و جيره خوار و ايجاد جنگهاى داخلى، ۵- «علم کردن فرنگ رفتگان مسحور» و تجهيز و تبليغ خدمت گذاران استعمار و استبدادمنش، ۶- «آواره سازی جوامع بشری» و اختلال فرهنگهای مشترک ملل زیر سلطۀ خارجی، ٧- «بازارسازی از ممالک زیر سلطه» و تبدیل آنها به میدان فروش و ترویج توليدات و کالاها و اجناس استعمارى، ٨- «سيطرۀ تبلیغاتی و خبرى» به کمک راه اندازی شبکه های جاسوسی، رسانه های صوتی و تصویری، روزنامه ها و مجلات و کتب استعماری، و اخیرا شبکه های انترنتی. اين جوامع مختل و زير سلطه و غارت شده، شامل همۀ جوامع اسلامى و جوامع آفريقايى و آمريکاى لاتين مى شود، بگذريم از جوامعى که توان مقـــاومت نداشتند،مثل جوامع اصلى قارۀ آمريکا و استراليا و ديگر بلادى که بکلى مستعمره شدند و چيزى از آنها باقى نمانده است.

طبعا هدف استعمارگران کهنه و جدید از دخالت در امور ممالک و ملل زير سلطه و عقب افتاده و متلاشی شده، با همۀ شیوه های فوق الذکر، اختلال و عقیم سازی آنها در ابعاد مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و جلوگيرى از «رشد طبيعى و تدريجى» آنهاست، تا بدين شيوه و با عدم پاگيرى و ترقى آنها، زمينهٴ تسلط دائمى و غارت همه جانبهٴ اقتصادى و انسانى و نيروى کار (فکرى - يدى) تداوم پيدا کند و بازار مصرف جنگ افزارها و توليدات صنعتى و ميدان صدور سرمايه هاى سرمايه داران استثمارگر حفظ شود. در راستاى توسعهٴ جريان اختلال و عقیم سازی، علاوه بر تسلط دائمى و غارت شامل و تبديل ممالک تضعيف شده به بازار فروش کالاها و سرمايه ها، فرنگ رفتگان و آوارگان بيچــاره را نيز طورى تربيت می کنند که عوامل خودشان در آن جوامع باشند، چه در لباس حکام، چه در لباس روشنفکر، چه در لباس عسکرى، و غيره، و اضافه بر همهٴ اينها، طرح ها و تربيت هاى استعمارى و امپريالى حالا نيز ادامه دارند و طرح «دمج و ادغام» (١۶) يکى از اين طرح ها و تربيت هاست که ميليون ها مهاجر و پناهنده فشارهاى آن را لمس می کنند. البته دخالت و اخلال گرى استعمارگران و غارتگران غربى به موارد فوق الذکر محدود نمی شود: براى هر مملکت و جامعه اى و در هر زمان و مکانى، توطئه ها و طرحهاى بسيارى چيده اند و در اين رابطه خاصتا از «اقليتهاى قومى و مذهبى» هرگز غافل نبوده اند، و هر گاه خواسته اند از مشکلات آنها «حد اکثر سوء استفاده» را برده اند و مانند چماقى آنها را بر عليه بلاد و جوامع مختل و در جهت تسخير آن ممالک بکار گرفته اند، و بعد از رسيدن به اهداف خود، آن اقليت ها را رها کرده و حقوق آنها را فراموش نموده اند!! ، و بلکه در راه سرکــوب و پايمال سازی موجوديت و حقوق شان، همگام با حکومتهاى مرکزى - استبدادى، که معمولا خودشان بانى و منشاء آنها هستند، نقش اساسى بازى نموده اند.

در جوامعى که سير و جريان رشد، طبيعى و تدريجى و متناسب با ظرفيت و امکانات جامعه و مملکت باشد، تضاد عميق و آشتی ناپذیری ميان اطراف و جریانات و اقشار سنتى و مترقى وجود نخواهد داشت که موجب تضاد و جنگهای بی پایان شود، و همۀ اطراف محصول محیط و حرکت طبیعی یک محیط و جغرافیا و مجتمع هستند. مثلا اطراف و جریانات صحنۀ سیاست و اجتماع عامل خارجی نیستند که هر یکی آن دیگری را بدان متهم کند، و حد اقل طرفهای اصلی صحنۀ سیاست و اجتماع عوامل خارجی و خیانتکار نیستند و احساس مسئولیت می کنند. اما در جوامع مختل و عقیم و زیر سلطه، دستجات مختصرى که ساختۀ استعمارگران و اجانب غارتگر هستند، و معمولا بدليل حمايت همه جانبۀ خارجی از قدرت زيادى برخوردار می باشند، مثل حکــام دست نشانده، فرماندهان عسکرى، جريانات وابسته، و غيره، هميشه به فرهنگ و عرف و عادات بيگانه تظاهر کرده، و بقیۀ مردم و جریانات داخلی نيز صاحب فرهنگ و عرف و عادات خود بوده اند. اين دوگانگى سبب شده که اين دستجات مختصر، هميشه در هر بعدی با مردم بيگانه و نامربوط باشند، و مردم نیز به نوبۀ خود آنها را بيگانه پرست و عامل خارجى تلقى کنند. و بدینصورت اين اقشار قلدر و گردن کلفت (در برابر مردم) و خودباختهٴ نوکر صفت (در برابر اجانب سلطه گر و غارتگر) نه تنها در فکر رشد و تکامل مردم و حل مشکلات اجتماع و مملکت نشدند و نمی شوند، بلکه «رشد وتکامل طبيعى و تدريجى» و مرحله به مرحلۀ اجتماع و مملکت را نيز مختل و عقیم ساخته و می سازند و آلت دست و خدمتگذار سياستها و طرحهاى استعمارگران سلطه گر و غارتگر هستند، و در نتيجه توان و استعداد و امکانات جوامع مختل و غارت شده، بيشتر صرف مبارزه و زدودن اين تفاله هاى استعمارى، که باتکيه بر زور خـارجى حرکت و عمل می کنند، گشته و میشود. و متأسفانه اين مبارزۀ دشوار و پر هزينه و مخرب و بازدارنده هنوز ادامه دارد، و استعمارگران «جدید و قدیم» در سایۀ وجود نظامهاى استبدادى و حاکميت مستبدين دست نشانده، در بسيارى از ممالک، هنوز داراى قدرت مطلقه هستند. (١٧)

(١٣) ماديت (انحصار در ماده)، جهان بينى غربى و نوع نگرش جدید بیشتر مکاتب اروپایی و آمریکایی به جهان و انسان و زندگی است، و اين جهان بينى مادی، جز ماده و ماديت را در میدان وجود و در صحنۀ زندگی بشری به رسميت نمى شناسد و انسان ها و جوامع بشری و هدف زندگی انسانی را محصور در آن می گرداند، مادیت و جهان بینی و انسان بینی که سر از زندگی حیوانی و خودپرستانه در می آورد.

(١۴) تنازع بشری (داروينيت اجتماعى)، که داراى ماهيت نژادپرستانه و قومگرایانه است و اکثر ممالک و دول اروپایی و غربی نیز بر مبنای آن بوجود آمده اند، پايه و مبنای جامعه شناسى غربى است، و بیشتر جنگ و تنــازع اقوام معاصر، که در راه تصرف و انحصار مــادیات و اشغــال ممالک و تجزیۀ جوامع و «سلطه گرى اقوياء بر ضعفاء» صورت گرفته است، نتيجهٴ اين نگاه غربى به جوامع بشری است.

(١۵) حیله گری (ماکياوليت سیاسی)، روش حرکت و تعامل و نوع برخورد غربى با بشريت و خصوصا در ميدان سياست و حکومتدارى است. اين روش، که حالا بر نظام و سياست و کل جوانب غربى و نيز بر جهان حاکم شده است، اصل را بر «رسيدن به هدف» قرار می دهد، به هر وسيله اى که ممکن گردد و به هر حيله اى که در نظر آيد، و در آن حق و باطل و خوب و بد و حلال و حرام، بى معنا و نا مفهوم است.

(١۶) طرح دَمج و ادغـام غربى، عبارتست از «ذوب و تبديل تحميلى انسانها و نفى تعدديت» و مظهر استبداد و تماميت خواهى است، و برای تبديل و تغییر هويت فرهنگى مهاجرين و پناهندگان است، که در ممالک غربی، جبرا بر مهاجرين و پناهندگان و فرزندانشان، به وسايل مختلف (تعليمى، فرهنگ سازى، تهديد و تطميع، و غيره) تبليغ و تلقين و تحميل میشود، و بعضا موجب انهدام و اضمحلال فرهنگى و اخلاقى آنها مى گردد. همچنين اين مسائل موجب تضاد و درگيرى عميق خانوادگى می شود، و بدین علت، اختلال و تخريب و پراکندگى، سرانجام بسيارى از خانواده ها را تشکیل میدهد، سرانجام شومى که خواست و هدف استعمارگران و موجدان آوارگى مردمان است. طبعا این طرح استعماری – استبدادی در جوامع و ممالک استبداد زده هم اجراء می شود، هم برای تحمیل برنامه ها و فرهنگ و اعراف غربی، و هم برای ذوب و اضمحلال اقلیتهای قومی و مذهبی. و مثلا حالا در ایران نظام ولایت مطلقه جهت فارسی سازی ایران و شیعه کردن همۀ ایرانیان از هر زور و حیله ای استفاده می کند و از هیچ تلاش استبدادی دریغ نمی ورزد.

(١٧) مستبدين دست نشانده، عوامل حلقه به گوش استعمار در جوامع زير سلطه و آلت بی قيد و شرط آنها هستند. و طبعا عداوت عميقى با مردمسالارى و حاکميت جوامع بشری بر سرنوشت خود دارند، و خصوصا در رابطه با حاکميت اسلام و مسلمين بر سرنوشت خود (مردمسالارى در ممالک و جوامع اسلامى) خوفناک و هراسناک می باشند، و اين خوف و هراس، حقیقتا ناشى از روح و فرهنگ استقلال طلب توحیدی و وابستگى همه جانبۀ اين مستبدين دست نشانده به استعمار سلطه گر و غارتگر است.

دربارۀ نظام عرفى و حکومت مردمسالاری، و در اصطلاح غربيان لائيک و دمکراتيک، بحث و بررسى بسیاری صورت گرفته و مخصوصا از طرف استعمار و استبداد دست نشانده، رویش کار زيادی شده و تحريفات عميقى در آن صورت گرفته است، و خاصتا دستگاه خبرى غرب بسيار تلاش نموده تا اینکه: اولا نظام عرفى و حکومت مردمسالارى را بنابر اهداف استعماری تبليغ کند. ثانيا نظامهاى مادى وقومی و ماکياولى غرب را بعنوان تنها شکل ممکن از نظام عرفى و حکومت مردمسالارى به جهانيان تلقين و تحميل نمايد. (١٨) اما بايد دانست که:

١- نظام عرفى بر اساس «فرهنگ و عرف و اخلاق اجتماع» بوجود می آيد وعقايد و خواستهاى اجتماعى را نمايندگى می کند، و «اصول مردمى» اساس قوانين مملکتی و حکومتى قرار می گيرند، و در سايهٴ آن يک نظام «خودى» و براى خدمت به «جامعهٴ خود» به وجود مى آيد. و طبعا اصلِ «امر به معروفِ قرآن» نیز مأخوذ از عرف است، و به معنای امر به خوبی ها و حَسَناتی است که در میان بشریت و در جوامع بشری و بین انسانها به خوبی و نیکی معروف و مشهور هستند. اما با وجود اين واقعيتِ روشن و آشکار، استعمارگران و مستبدينِ دست نشانده، نظام عرفى را نظامى تبليغ و معرفى می کنند که درآن دين از سياست جدا است (يعنى اسلام از سياست جدا است!!)، و بر پايهٴ اين حيله گرى، که هدفشان تهى کردن جوامع (اسلامى) و سلطه گرى و غارتگرى است، اگر دين جامعه اى عين فرهنگ و عرف و اخلاق آن جامعه باشد، و آن دين بنابر آزادى و آگاهى و خواست و رأى مردم در نظام سیاسی و انتخابى آن اجتماع منعکس شود، و بر اين مبنا ارزشهاى دينى و انتخابى مردم اساس مملکت دارى و حکمروایی قرار گيرند، بازهم آن نظام عرفى نخواهد شد؟! چونکه عرف و آداب غربى اساس و پايهٴ آن قرار نگرفته است؟؟!!

٢- حکومت مردمسالاری نيز که ناشى از «عرف عمومى و خواست و انتخاب مردم» است، همين سرنوشت را پیدا کرده و در مورد آن نیز تبليغات و تحريفات بسیاری صورت گرفته است و در اين رابطه هم خواسته اند وانمود کنند که مردمسالارى و حکــومت مردمسالاری تنها در سایۀ فرهنگ و عرف و اخلاق استعمارگران و امپرياليستهاى غربى وخاصتا در يک «روش اسلام ستيزانه» قابل بحث و بررسى است؟! و جهت زمينه سازى براى مردم سالارى! و حکومت دمکراتيک! قبل از هر چيز بايد اسلام و ارزش هاى اسلامى را نفى و انکار و از جامعه پاک نمود! ، تا بتوان به مردمسالارى و دمکراسی!! دست یافت. آری، این حیله گران بجاى اينکه اعلام کنند که بايد جوامع اسلامى را سرکوب و متلاشى و منزوى نمود، جهت حيله گرى و اغفال توده ها اعلام میکنند که بايد دين اسلام را از صحنۀ سياست و اجتماع طرد و حذف نمود؟! بله دُوَل غدار و سلطه گر غربى عمدا نسبت به اين واقعيت روشن تجاهل میکنند که: حکومت مردمى، يعنى حکومتى که مورد تاييد و رضايت مردم است و عبارتست از حکومت انتخابى که بر اساس آزادى و آگاهى و شراکت توده ها و بوسيلهٴ آراء و انتخاب آنها تشکيل ميشود، و به مثابۀ ظرفی محل انعکاس فرهنگ وعرف و اخلاق وخواستهای مجتمع میگردد، همان حکومتى که بر اساس عقايد و خواستهاى اجتماع قانونگذارى میکند و آن قوانين را بعنوان مظهر خواست و رأى آنها به اجراء می گذارد. (۱۹)

اما عليرغم اين واقعيات، استعمارگران و مستبدين دست نشانده، شکل و محتواى حکومتهاى تبعيض و استثمار سرمايه دارى را که در آنها فرهنگ و عرف و اخلاق استعمارگران منعکس شده و قوانين آنها ناشى از عقايد و خواستهاى انحصارطلبان و سرمايه داران مادى و نژادپرست و ماکياولى است، بعنوان حکومتهاى مردمسالار (دمکراتيک؟!) تبليغ و معرفى می کنند؟! ، و هرگاه شکل و محتواى حکومتهای آنها در ممالک ديگر و با جهت گيرى استعمارى تکرار شود، و لو از طريق کودتا و اشغالگرى و دخالت هاى مکارانه، آنگاه همچون حکومتی، مردمسالار (دمکــراتيک؟؟!!) خواهند بود. در غير اين صورت هيچ جامعه اى به حکومت مردمسالار (دمکراتيک!) نخواهد رسید!! ، و لو حکومتى به اتفاق آراى مردم!!! تشکيل شود. اين بيانات استعمارى و ماکياولى در حالى بيان مى شوند که صاحبان غربى شان بهتر از همه بر اين مسئله واقف هستند که اگر حکومتهاى استثمار سرمايه دارى و سرمايه داران، مردمسالار (دمکراتیک؟!) هم باشند، هر يک از آنها صرفا براى جامعه و مملکت خود، مردمسالار (دمکراتیک؟!) و مظهر خواست مردم میباشد، و تکرار آنها براى بلاد و جوامع ديگر، بنابر تعريف مردمسالارى (دمکراسى؟!)، تحميلى و استبدادى خواهد بود، کمااینکه نظام ها و حکومتهای استبدادی و لائیک غربی و دست نشانده در جهان اسلام چنین هستند.

حال اگر بيانات و حيله هاى استعمارى را در رابطه با عرف و مردمسالارى قبول کنيم، عرف و مردمسالارى در همۀ ممالک و جوامع چنین می شود: نظام عرفى! يعنى نظامی که بر اساس فرهنگ و اعراف و اخلاق غربى و استعمار پذير و سلطه پذير بنا شده باشد، و شکل و محتواى نظامهای سرمايه دارى غربى در آن محفوظ و ملاحظه گردد؟! و حکومت مردمسالاری! يعنى حکومتى که بر اساس خواستها و منافع استعمارگران غربى بنا شده باشد؛ و قوانين و جهت گیری آن مأخوذ از حکومتهای سرمايه دارى غربى باشد. پس در صورتی که فرهنگ و عرف و اخلاق استعمارگران و آداب و رسوم و عادات شان در جوامع ديگر تکرار شد و حاکميت پيدا کرد و عقايد و خواستهاى استعمارى پایۀ قوانين مملکتی و حکومتى قرار گرفت، آنگاه! نظام و حکومت به وجود آمده عرفى و مردمسالار خواهد بود! و گرنه هر نظام و حکومتی فاقد مشروعيت و ناقض حقوق بشر است و هر اقدامى عليه آن از جمله کودتا، تهاجم عسکرى، محاصرۀ اقتصادى، ايجاد حروب داخلى، و ديگر توطئه هاى مکارانه براى سرنگونى اش مجاز می گردد!! و از خاصتا در فهرست ممالک و دُوَل «خطرناک و آدمکُش!» و به اصطلاح غربى تروريستى (۲۰) قرار می گيرد.

(١٨) استعمارگران و عمالشان، اين تحريفات و توطئه ها را نسبت به ساير «کلمات و اصطلاحات» نیز روا داشته اند، و بدين وسيله زمینۀ پذيرش طرحهاى استعمارى را در مفهومات کليدى فراهم مى سازند. و از اينها خطرناکتر تحريفاتى است که در اصطلاحات و مفاهیم اسلامى داده اند، تا جایی که اصلا ميخواهند جوامع اسلامى بر اساس تفهيم و تلقين استعمارى به اسلام و مفهومات آن نگاه کنند، تا بدين شيوه اسلام و مسلمين را در جهت اهداف سلطه گرانۀ خود قرار دهند. اينست که حتما تا حال مردم ايران و ديگر مردمان زیرسلطه و غارت شده بدين نتيجه رسيده اند که چرا دُوَل استعمارگر و سرمايه داران غارتگر وجهان خوارشان، به بیشتر زبانهاى اقوام ايرانى و زبانهاى ديگر اقوام مختل و غارت شدۀ جهان، اينهمه برامج صوتی و تصویری و ماهواره اى و اينترنتى و مکتوب پخش و منتشر ميکنند؛ و روى اين کار و فعاليت گسترده اين همه مال و سرمايه و نيروى انسانى مصرف می کنند؟! اين در حاليست که اين دولتها و اين سرمايه داران، جز ماده و ماديت را نه به رسميت مى شناسند؛ و نــه غير از آن را درک و فهم مى کنند؟! بله حتما جوامع زير سلطه و غارت شده بجايى رسيده اند که بفهمند تمام اين برنامه هاى مکارانه، مبنی بر «نشر و انتشار کذب و دروغ»، جهت اختلال و سلطه گرى و غارتگرى بيشتر تهيه و پخش می شوند. آرى؛ اهل سلطه و غارت میخواهند تمام مردمان دنيا بر پایۀ تفسيـر و تحليل و اخبار و داده هاى آنها به جهان و حوادث آن نگاه کنند! و تنها راه شناخت جهان، انسان، اجتماع، سياست، اقتصاد، علم، اخلاق، و غيره، از راه آنها و از ديدگاه آنها دست يافتنى باشد! و «سلطۀ خبرى استعمار» در همين راستا قرار دارد. بنابر این، استعمارگران همه چيز را قبضه و به تصرف خود در آورده اند، و دستگاه خبری استعمار به وسیلۀ تبليغ و تلقين سياست ها و طرح هاى استعمارى و از راه «حذف و مهار وسيع» و مکارانۀ واقعيات جهانى و بين المللى، وظیفۀ تعيين و خط کشى عِلم و آگاهى بشری را به عهده گرفته و جوامع دنیا را در جهت تسليم و بردگى بيشتر سوق ميدهد، و با کمال تاسف در زمانۀ ما کمتر کسى است که فکر و سخن و موضعش، مأخوذ و يا متأثر از این دستگاه خبرى نباشد. و همين است که اکثر عِلم و آگاهى امروزى، جادوگرى و دجالگرى استعمار انحصار طلب بيش نيست.

(١٩) فرهنگ و تمدن غربى، فرهنگ و تمدن «ثنويت» و داراى دوگانگى و تضاد ذاتى است، زيرا دينش «الهى و انسانى و شرقى»، اما عرف و اخلاقش «مادى و نژادى و اروپايى» است. در مقابل، فرهنگ و تمدن اسلامى، فرهنگ و تمدن «توحيد» است، زيرا دينش «الهى و انسانى» و عرف و اخلاقش نیز «الهى و انسانى» است، و همين خصوصیت است که عليرغم طرح ها و تلاشهای چند قرنهٴ استعمارگران و استبداد دست نشانده در جهت اختلال فرهنگ و تمدن توحيدى و زدودن آن از جوامع اسلامى، باز هم اين فرهـنگ و تمدن پا برجا و در حال گسترش است، و هر توطئه اى عليه آن ناکام مانده است.

(٢٠) اِرهاب (و به اصطلاح غربیان، تِروريسم) روشى است مبنى بـر وحشت آفرينى و تخويف بشريت، بوسيلهٴ تهديدات، جنگ و خونريزى، محاصرهٴ اقتصادى، اعدام و کشتار مخالفين، زندان و شکنجه، غارت و چپاول، محروم کردن، آواره سازى، ويرانگرى، و غيره، و اِرهابى کسى است که بر این روش می رود و مرتکب اين اَعمال می گردد. بنابر اين، بديهى است که استعمار و استبداد «اُمَّهات» ارهاب و ارهابيت يا ترور و تروريسم هستند، و از طريق ارتکــاب عملکرد ضد بشرى و به وسيله سلاحهاى مخرب (متعارف، شيميايى، هسته ای، وسائل تعذیب، و غيره)، و اشغال و غارت ممالک، و کشتار و نابودى انسان ها، و ايجاد سازمانهاى مخفى و جاسوسى، و تعقيب و قتل مخالفان سیاسی، و غيره، جهان را در اضطراب و وحشت فرو برده اند. اصلا استعمار و استبداد از طريق وحشتى که در قلب و روح جوامع بشرى ايجاد کرده اند، توانسته اند بر بشريت مسلط شوند!! ، اما با وجود اين، استعمارگران و مستبدین، آزاديخواهان و مبارزات رهايى بخش را به ارهابى (تروريست) متهم ميکنند! ، زهى بى حيايى!

ريشه هاى عرفگرايى و مردمسالارى غربى را بايد درقرن پانزده و شانزدهٴ ميلادى جستجو کرد، در زمانی که مردم اروپا از امپراتورى پاپى روم و سلطه گرى و دين فروشى و جنايتکارى آن به تنگ آمد و ازآن و نيز از حکـــومت کلیسایی (مسيحى) که عامل سلطهٴ پـــــاپى روم بر اروپا بود رو گرداند و بسوى قوم گرايى و حاکميت عرف و فرهنگ ملى گرايش پيدا کرد. اين گرايش درطول قرن پانزده و شانزده عمق و توسعهٴ بيشترى يافت و در قــرون بعــدى کلا تثبيت گرديد و اقوام و ملل اروپايى براى هميشه با امپراتورى روم و حکـــومت پاپ و کليسا وداع گفتند. اين دوره از اروپا که دورهٴ زوال امپراتورى پاپى روم و حاکميت کليسا و مسيحيت و ظهور «عُرفگرايى ملى و مردمسالارى قومى» تلقى مى شود به «عصر رُنِسانس» يعنى دورهٴ تجديد حيات و نوزايى معروف شده است، دوره اى که از نظر اکثر اروپائيان، دورهٴ نجات اروپا و اقوام اروپایی از چنگ امپراتورى پاپى و کليسايى روم و دورهٴ تجديد حيات و بازگشت به فرهنگ و تمدن يونان و رومان قديم است، فرهنگ و تمدنى که داراى وجههٴ عــرفى و دنيايى بوده است. بدين صورت در دورهٴ تجديد حيــات اروپا (البته به گفتۀ طرفداران اروپای نوین)، قومیت و فـرهنگ و اعـراف قـومی و حاکميت هر قومی بر سرنوشت خویش، بصورت نظرى جانشين نظــام امپراتورى و حاکميت دين مسيحى و کليسایی گرديد، و نظام عرفى - قومی و مردمسالارى قومی به مرور زمان و بعد از چند قرن تثبيت شد. گر چه مردمان و اقوام اروپایی از طریق این تغییر و تحولات به سعادت و خوشی نرسيدند، و در گذر از وضع کلیسایی به وضع کنونی دچار جنگ ها و مصیبت های بی شماری شدند، که «جنگهای جهانگیر اول و دوم اروپا» در اوج این مصائب قرار می گیرند، و جنبش کمونيستى عليه استثمار سرمايه دارى اروپا نیز سند بزرگ وضعیت پر محنت توده های اروپا در اين مسیر طی شده است. اما بعد از چند قرن استبداد و جنگ و کشتار در اروپا و خاصتا در اين پنجاه سال اخير، وضع ملل اروپا و خاصتا اروپاى غربى، در سايهٴ رقابت نظام سرمايه دارى با خطر کمونیسم و غارت جهانى مستمر و کار مداوم مردم و اشتغال گستردهٴ کارگران و تصرف اسواق جهانى و نظام تأمين اجتماعى، و غيره، بسیار بهتر شده است. و براى مثال زنان اروپايى در همين پنجاه سال اخير و کارگران اروپایی پیش از آنها داراى «حق راى و انتخاب» شده اند. ليکن اين وضع دوام نخواهد آورد، و مثلا گسترش نهضت استقلال طلبى در جهان اسلام و توقف غارت غربى در اين منطقه از جهان، اين وضع را به کلى برهم خواهد زد و از حالا فشار روى مردم اروپا رو به گسترش گذاشته است. بنابر اين، آنچه حالا و بعد از گذشت پنج قرن از رُنِسانس، در اروپا و غرب حاکميت دارد، نه مردم و نه عرف مردمى، بلکه سرمايه داران و نظام سرمايه داری و عرف و فرهنگ سرمايه است که حاکم و همه کاره شده است، و وجود نظام عرفى و حکومت مردمسالارى در اروپا و بلاد غربى، دروغگویی و جزو شايعات دستگاه خبرى استعمار است.

نکتهٴ ديگر اينکه: عرف گرايى و مردم سالارى اروپايى و غربى با توجه به اينکه داراى پايه هاى مادى و نژادى و غير اخلاقى است، به مرور زمان وجهٴ مادى و الحادى و نفى و انکار ديانت بخود گرفت و مثلا در قرن نوزده و بيست ميلادى، الحاد و ماديت اروپايى و غربى به اوج خود رسيد، و بالاخره ماديگرايى الحادى وجههٴ مسلط عرف و فرهنگ اروپا گرديد، و قيام لوتر که براى اصلاح مسيحيت صورت گرفت، هر چند آنهم گرایش قومگرایانه داشت، در طى زمان مغلوب گشته و اصلاحات لوترى منتهى به فکر و فرهنگ ماکياول و داروين و مارکس گرديد، که اولى نمونهٴ بى اخلاقى و دومى نمونهٴ تنازع و نژادپرستى و سومى نمونهٴ ماديت و الحاد است. پس علت اينکه ملل اروپا در دوران تجديد حيات و نوزايى، خواستار نظام عرفى (لائيسيته) (٢١) و حکومت مردمسالارى (دمکراسى) (٢٢) گردید، نجات ازچنگ نظام امپراتورى و استبـــداد کليسايى و پاپى و اُسقفى بود، که جنايت و خيانت شان آشکارا و فاحش شده بود و علنا تعليمات مسيحيت و خرافه هاى کليسا را بعنوان تعاليم مطلق و لايتغير و ابدى ارائه مي داده و روى مردم اجراء می کردند، و همهٴ مردم و ملل زير سلطهٴ امپراتورى پاپى روم مجبور به اطاعت ازآن بودند، و رأى و انتخابى هم در کار نبود، و در اين راستا مقامات و آخوندهاى کليسايى، بعنوان نمايندگان خدا در زمين تحميل مى شدند و بهشت و جهنم به مردم می فروختند و حاکمان مطلق ولايتغير و ابدى بودند، و رأى و انتخابى هم در کار نبود. علاوه بر اينها کسى غير از آخوندهاى کليسايى و پاپى حق تفسير و اجراى مسيحيت را نداشت (انحصار تفسير و رهبرى و اجراى دين = آخوندگرايى)، و خلاصه نظام کليسايى پاپى در قرون وسطاى مسيحى، شباهتى تام با نظام استبدادى ولايت مطلقهٴ فقيهى (٢٣) در ايران کنونى ما داشت.

بله، در چنين اوضاع و احوالى، روشنفکران و جگرسوزان جوامع اروپايى دست بکار شدند و عليه وضع موجود به مبارزه پرداختند و خواستند که وضع موجود تغيير کند و سلطهٴ امپراتورى پاپى روم بر چيده شده و مردم همه کاره شوند و اقوام اروپايى به آزادی و استقلال برسند و به دنبالش دست کليسا و اَساقفهٴ جنايتکار و دستگاه مخوف تفتيش عقايد از صحنهٴ جنايات و خيانتکارى کوتاه شود. و چون نظام عرفى و حکومت مردمسالارى «تنها جانشين ممکن» براى وضع موجود بود، رأى رهبران «اصلاح و تجديد حيات» روى آن قرار گرفت، و در نتيجه نظام عرفى و حکومت مردمسالارى هدف اساسى «اروپاى جديد» گرديد. آری، در نظام عرفى و حکومت مردمسالارى، اصل «مردم و عقل مردم و خواست مردم» است، و خارج از بشر و عقل بشرى و فرهنگ بشرى چيزى به رسميت شناخته نمی شود، و نظام عرفى و حکومت مردمسالارى غربى، از نگـرش و موضع انسان گرايانهٴ غربى و در اصطلاح غربى «اومانيسم» سرچشمه می گيرد. سرانجام در اروپا جريان «اصلاح و نوگرايى و آخرش الحادى» به نتيجه رسيد و اروپا وارد عصر تحول و تجدد گرديد، تحول و تجددى که هيچگاه نتوانست اهداف اعلام شده اش را به دليل مبادى و محتواى آن مستقر سازد، و در اينجا نيز دشمنان اساسى بشريت يعنى مستبدين و مشــرکين و مادييين توانستند جنبش اصلاح و نوگرايى را به خدمت خود درآورند و آن را تصرف نمايند، و در اين ميدان، هم توده هاى اروپايى کشتار و استثمار شدند، و هم قاره ها و ممالک و جوامع مختلف مستعمره و کشتار و غارت گرديدند، و دراين راه، جانيان وغارتگرانِ تازه نفس براى «تصرف و غارت جهان» به حرکت در آمده و به خطرناکترين سلاحهاى جنگى متوسل شدند، و درجاهايى نیز که سلاحهاى خطرناک کار تسخير را پيش نبردند، به حيله گرى (ماکياوليت) روى آوردند وشکل سلاح و تجهيزات را تغيير دادند و استبداد دست نشانده (سلاح جديد) را جانشين آن کردند، و بدين شيوه «مصيبت قرون» براى جهان و جهانيان شدند. و حالا نیز همين ها هستند که جهان را تحت سلطهٴ خود دارند، و بشريت براى زوال سلطهٴ آنها باید بهاى زيادى بپردازد و راهى دشوار بپيمايد.

(٢١) لائيسيسم (عرف گرايى – جمهوريت) عبارتست از راه و روشی که بر پايهٴ فرهنگ و اعراف و اخلاق اجتماع بنا شده است و پيروانش در راستاى حاکميت بخشيدن به فرهنگ و اعراف و اخلاق اجتماع (حاکميت لائيسيته - حکومت لائيک) و تحقق مردمسالارى تلاش می کنند، و بالاخص در اروپا لائيسيته يعنى بيرون کشيدن «نظام و حکومت سياسى» از انحصار کليسا و سپردن آن به عامهٴ مردم و پسندهای مردمی و نيروهاى مردمى، تا بر پايهٴ فرهنگ و اعراف خود و با تکيه بر عقل و فهم بشرى، نه کليسايى، نظام سياسى را پايه ريزى و اداره کنند.

(٢٢) دمکــراسى (مردمسالارى) عبارتست از نظــام سياسى که عامۀ مردم (ناس) در ابعــاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى در آن همه کاره و تعيين کننده و تصميم گيرنده هستند و ادارهٴ حکومت ناشى از آن را نيز به عهده دارند. بنابر اين، نظام سياسى مردم سالارى بر پايهٴ آزادى و اختيار و انتخـاب مردم پديد مى آيد و به وسيلهٴ نمايندگان منتخب و دوره اى مردم اداره می شود، و ماهيت چنين نظامى در تضــاد با نظــام شخص پرستى، تک حزبى، طبقاتى، نژادى، و فرقه اى است.

(٢٣) آخوند گرايى که در جوامع اسلامى رواج پيدا کرده، ناشى از توقف رشد و ترقی مسلمين و نشأت گرفته از رکود فرهنگ و تمدن اسلامى و پديدهٴ دوران «انحطاط مسلمين» و زمان حاکميت ارتجاع سنتی و استعمار و استبداد دست نشانده است، و با ورود استعمار به بلاد اسلامى و رواج نظام تعليمى استعمارى و ايجـــاد «دوگانگى» در نظام تعليمى مسلمين آغاز مى شود. پديدهٴ مخرب و بنيان کنى که «دروازهٴ اجتهاد» و راه رشد و ترقى مسلمين را بست و اسلام و فرهنگ توحيدى اش را از صحنه دارى اجتماعى و سياسى و اقتصادى و فرهنگى خارج کرد و زمينهٴ سلطهٴ ارتجاع و استعمار و استبداد را فراهم نمود، و بدين شيوه، اختلال و انحطاط و تفرق جوامع اسلامى بصورت بى سابقه اى گسترده و همه جانبه گرديد.

قضاياى فوق الذکر، حکايت اوضاع و احوال جوامع مسيحى - اروپايى است، اما «اسلام و مسلمين» تاريخ و اوضاع و احوال ديگرى داشته و دارند و بايد گفت: آزادانديشى، واقع بينى، شوری ومشورت، انتخابات آزاد، نظام مردمسالارى، تحولات اجتماعى، تعدد وکثرتگرايى، وغيره، همیشه راه اسلام ومسلمين بوده است، و آيات مکى و مدنى، شورا و اجماع ، انتخاب خلفاى راشدين، علم اسباب النزول، مذاهب متعدد و متجانس، ظهور بزرگان مُتکثر و متعدد دانش و علوم، اجتهاد در زمان و مکان، و غيره، اسناد بزرگ اين واقعيت هستند. هرچند متأسفانه سلطهٴ سياسى استبداد و استعمار، و به تبع آن رکود فکری و عقیدتی مسلمین، همه چيز اسلام را پايمال و مسلمين را دچار انحطاط و تفرق و ناتوانى نموده است. براى آزاد انديشى اسلامى همين بس که در قرآن منزل، خود رسولان اين همه مورد نقد و عتاب قرار گرفته اند، و در عين اينکه اُسوه، صــادق، دلسوز، ملتــزم، صاحب عــزم، و غيره، ذکر شده اند، غير معصوم و بشرى مانند سايرين معرفى گردیده اند. همچنين الله رب البشر که ذات و عِلمش ازلى و ابدى و بى نهايت است، داراى پيامبران مُتعدد و داراى ناسخ و منسوخ ميباشد، و اين مُبَيّن واقعبينى اسلام و قرآن است و «مادر واقع بينى» ديندارى توحيدى و اسلامی است، و طبعا واقع بين تر از هر کسى خالق مخلوقات و الله رب العالمين است. اينست که مسلمانان اِجتهادى و روشن انديش، با داشتن ايمانى راسخ به اسلام و عقاید آزاديبخش و رشد آفرین توحيدى، می خواهند آخوندگرايى (٢۴) و نتايج شوم و مصیبت بار آن را (فقر عام، استبداد، شرک، ماديت، و استعمار) از جوامع و ممالک اسلامى بزدايند، تا بار ديگر مسلمين و جوامع اسلامى بر سرنوشت دين خود و بلاد خود و جوامع خود حاکم شوند و به «آزادى و استقلال و امنیت» برسند.

دین توحيدى اسلام، مانند مسيحيت يا مکاتب مادى، به زور و سلاح امپراتورانِ حاکم و سلطه گر به بشريت نرسيده است، بلکه ماهيت آزاديخواهانه و علمى و عملگرايانه و نجاتبخش آن، که پشتوانهٴ آن جهاد مسلمين و خون صحابهٴ محمد «ص» و همچنين دفاع جانانه و مبنى بر اصول عقلى و علمى و روحى و حقوق انسانها بوده، آن را به اينجا و به بشريت رسانده است. و اصلا آيات قرآن براى بشريت و براى تسهيل کار بشريت و براى نجات توده ها از مشکلات زندگى نازل شده اند، و حکمت نزول آیات قرآن، استقرار عدالت همه جانبه بر جامعهٴ بشرى است، و تمام آيات قرآن جهت رسيدن به عدالت فراگير و برای رسيدن فرد و اجتماع به حق و حقوق خود نازل گشته اند. و اصل ناسخ و منسوخ، و اصل اسباب النزول، و اصل اجتهاد، که همهٴ آنها به سرنوشت و چگونگى اجراى آيات قرآن اشارت دارند، و همچنين اصل مشورت محمدى، و اصل هجرت رسول، و اصل تجويز مقابله به مثل و منتهی شدن کار پيامبر و مسلمین به مبارزه و جهاد مسلحانه و.... همه و همه دال بر اين واقعيت است که اسلام قرآن و رسول با تکيه بر واقعيات زمان و مکان خواسته است که مشاکل بشريت را حل کند و در دنيا و آخرت او را سعادتمند گرداند و راه مستقيم توحيد را که از زندگى زمينى میگذرد و به خدا منتهى ميشود نشان دهد، و در عين حال، خواسته که اصول جاودانه و نجات بخشى را به طول ابديت به همهٴ انسانها و جوامع مختلف ارائه نمايد. اینست که نمیتوان خصوصیات دین و مکتب و راهی را که از ميدانهاى سياست و اجتماع با موفقیت عبور کرده و در رابطه با واقعيات زندگی بشری تکميل شده است ناديده گرفت، و آن را مثل مسیحیتی که به فرمان امپراتوران، دین حوزۀ امپراتوری گردیده؛ و بعد آلت دست استعمارگران در راه استعمار جهان شده؛ به افسانه سرایی و مطلق گرايى متهم و ادعاهاى آن را ما فوق واقعيات زندگی بشری قلمداد کرد؟! آری دین توحیدی اسلام، نه به زور معجزه ها و عجزسازى بشريت، نه به فرمان امپراتوران سلطه گر رومانی، و نه به زور استعمارگران جدید غربی، بلکه با ارائۀ اصول توحیدی و فوق نژادی و آزادیخواهانه و عدالت طلبانه و اعلام اخوت اسلامی و برپایی امت واحده بین بشریت، و از راه واقعيات و منهج تجربه شدهٴ بشرى، واقعياتی که امروز هم زنده اند، و بوسیلۀ ایمان وجهاد پیروانش، به بزرگترين پيروزيهاى تاريخ بشريت دست يافته و فرهنگ و تمدن عظيم اسلامی را که اکنون هم منادى آزادسازى و نجات جامعهٴ بشریست بوجود آورده است.

خلاصه هر کسى اندک آشنايى به قرآن مبین داشته باشد، بخوبى میداند که این مصدر توحیدی براى ايجاد جامعهٴ اسلامى و حکومت اسلامى و اقتصاد اسلامى و فرهنگ اسلامى و خانوادهٴ اسلامى و تربيت اسلامى و تعلیم اسلامى و بهداشت اسلامى (طيبات و خبائث) و حلال و حرام اسلامى و امر و نهى اسلامى و خلاصه براى يک نظام همه جانبه و فراگير اسلامى نازل شده است. و اصلاً قرآن حکیم امر و نهى غير الهى را و اطاعت از غير الله را و حکم و قانون مِن دون الله را کُلاً نفى و رد می کند، که اين همان توحيد الوهيت و توحيد در عبادت و اطاعت است. نکته اى ديگر که بسيار اساسى است و منحصر به ديدگاه قرآن است اينست که قرآن جهانبينى و هستى شناسى خاصی را ارائه ميدهد که مبنى بر وحدت دنيا و آخرت است، بدين معنا که هم دنيا و زندگى اين جهانى، خدايى و معنوى است، و هم زندگى جهان آخرت، مادى و داراى پايه هاى زندگى اين جهانى است. بر اين اساس، انسان مسلم داراى فرهنگ و تربيتى است که ماده و معنويت را ترکيب ميکند و در سايهٴ آن يک بينش و زندگى توحيدى ايجاد ميشود که منحصر به قرآن و دین اسلام است. اينست که بشريت مسلمان و جامعهٴ اسلامى، در عين حال که بينش توحيدى بر کل زندگى و همهٴ جوانب زندگى اش حاکم است، داراى زندگى مادى و دنيايى است، و در سايهٴ آيات قرآن از نعمت هاى اين دنيا که بنابر تصريحات آيات قرآن براى بشريت و براى استفادهٴ مناسب و معقول از طرف الله رب العالمين خلق شده اند، بهره می گيرند، لذت مى برند، و آنها را در راستاى رشد و تکامل خود و براى کسب رضايت الهى استخدام مى نمايند.

همچنين قرآن منزل در رابطه با خلقت و ماهيت نوع بشر و عوامل و اسباب ظهور و سقوط تمدن ها، با ادبيات و زبان و دلايل خاص خود سخن می گويد و به سبکى ويژه آنها را ارائه ميدهد و مسلمين را موظف به اخذ و شناخت و تطبيق آنها می کند. و قرآن منیر همهٴ علوم طبيعى، زيست شناسى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، و تربيتى و.... را براى تعلیم مسلمين و تجهيز آنها براى ايجاد و برپايى مجتمع اسلامى و حکومت و اقتصاد و فرهنگ اسلامى و اخلاق اسلامى و..... بیان کرده است. و ايجاد امت واحدۀ اسلامى، که در سایۀ اصول قرآنى از جمله در لواى عقيدۀ توحيدى و اُخوَّت اسلامى ميسر ميشود، هدف اساسى و جوهرۀ رسالت و فلسفۀ نزول آيات قرآن است. با استقرار نظام توحيدى زمينۀ رشد و تکامل در همۀ ابعاد مختلف جامعۀ اسلامى فراهم می گردد، و استقرار عدالت همه جانبه و موعود قرآن جزو مقاصد نظام توحيدى است. با رسيدن بدين مرحله رضايت الهى کسب و مؤمنين از طرف الله پاداش داده می شوند: پاداش اين دنيا نعمتهايى است که در سايهٴ جامعهٴ توحيدى اعم از آزادى، امنيت فراگیر، اخوت اسلامی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، نظام سياسى منتخب، رشد و شکوفايى اقتصادى، فرهنگ و اخلاق اسلامى، قضاوت و دادگرى سالم و اسلامى، زمينه هاى رشد و تکامل فردى و اجتماعى، سلامت نظام ادارى، و امکان مبارزه با تبعيضات و مفاسد و رشوه خوارى و...... نصيب مؤمنين می شود. و پاداش آخرت نیز جنات النعيمى است که رب العالمين به مؤمنان وعده داده و ثمرهٴ اِجراى آيات قرآن و تحقق نظام توحيدى و استقرار جامعهٴ اسلامى و عدالت اسلامى و برخوردار شدن از رضايت الهى است، پاداشى که در قرآن منزل تنها از آن مثال زده شده و جهت نزديک نمودن آن به درک و فهم بشرى آن را به برخى از مظاهر و نعمات لذتبخش و مطلوب و زيبا و ملموس همین زندگى تشبيه کرده است، اما به فرمودۀ قرآن، نِعَمات آخرت چیزهایی است که نه چشمى آنها را ديده و نه گوشى آنها را شنيده و نه دلى به آنها خطور کرده است، بلکه مثالهايى است که متأسفانه به غلط «عين جنات النعيم» فرض شده اند و بصورت انحرافى به جامعهٴ اسلامى تفهيم شده اند، و مانند بسيارى از آيات ديگر قرآن از آنها سوء استفاده شده است.

(۲۴) آخوندگرايى، جريانى ارتجاعى و استبدادى و استعمارى است، که رهبرى اسلام و تفسير دين و اجراى آن را منحصر به قشر عمامه داران پير و سنتى نموده و مُحتوايى شرک آميز و خرافی و استبدادى و استعمارى به دين و اسلامیت بخشيده است. اين جريان، مردم و اقشار مختلف اجتماعى و مردان و زنان مؤمن و متخصص و روشنفکر را از رهبرى اسلام و تفسير و اجراى آن محروم کرده است، و در آن، ريش و عمامه، شرک و خرافات، تحجر و تعصب، اِنزواء و کناره گيرى از امور سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى، جاى انضباط دينى، لياقت وتوانايى، و اجتهاد وصحنه دارى را اشغال نموده است، و بدین شیوه، دين و دینداری مصيبت و بلاى مسلمين گشته است. و اين طرز برخورد با دين توحيد منتهى به عقب ماندگى و زیر سلطگى و پراکندگى و سيه روزى جوامع اسلامى شده است.

نظام و حکومت سياسى در ايران، زمانى عرفى و مردمسالار خواهد بود که فرهنگ و آداب و اخلاق مردمان ايران درآن منعکس شود و عقايد و خواستهاى جوامع و اقوام ايرانى اساس قوانين مملکتی و حکومتى قرار گيرد و نظر و رأى توده هاى مردم را نمايندگى کند. البته با توجه به اينکه در ايران بيش از يک قوم و مذهب وجود دارد، نظام و حکومت سياسى مملکت ناچارا بايد «اتحادى» باشد، و گرنه فراگير و مردمى نخواهد شد و همهٴ اقوام و جوامع و مذاهب ایران را در بر نخواهد گرفت، و وقتی که چنین باشد طبعا همه چیز عقیم خواهد ماند و انتخابات آزاد نیز در کار نخواهد بود، و نظام استبدادی مطلقه تداوم خواهد یافت. البته ميان اقوام و جوامع ايران اشتراکى اساسى وجود دارد و بزرگترین آن «دين اسلام» است، که مادر همهٴ اشتراکات اقوام و مردمان ایران است و هر اشتراکى را در بر میگيرد. اما چونکه دين توحيدى اسلام نیز از طرفى به مذاهـب سنتى و خرافى و متنازع تبديل شده و از طرف ديگر مسلمين اجتهادى و روشن انديش هم به صحنه آمده اند، در نتیجه در اين ميدان نیز بايد به راه «تعدد و کثرت گرايى» رفت و انتخاب نهايى را به رأی و نظر مردم سپرد. اينست که حکومت عرفى و مردمسالاری در ايران هرگز از دين اسلام جدا نخواهد بود، زيرا دين اسلام، عرف و فرهنگ جوامع ايران و عقيده و خواست ايرانيان است، وآداب و رسوم و اخلاق همهٴ اقوام و مذاهب ايرانى، نشأت گرفته از دين اسلام است. و اصلا دين اسلام، وجدان و هويت اهالى و جوامع ايران است و در قرون متمادى اين قضيه مثل روز روشن اثبات شده است، و تا حال نيز همهٴ طرحهاى استبدادى – استعمارى، که براى جداسازى دين اسلام از مردم ايران بکار بسته شده اند، ناکام مانده و تا حد بالايى شکست خورده اند، هر چند این طرح ها توانسته اند اوضاع را مختل نمايند.

با توجه به اين واقعيت، اگر نظام و حکومتى بخواهد دين اسلام را در قوانين خود و در مملکت دارى خود و در سياستهاى خود ناديده بگيرد، جز «تخريب اجتماع و تحميل قدرت و وابستگى حکومت» نتيجهٴ ديگر نخواهد گرفت. و اين اصل در رابطه با ساير ممالک و جوامع اسلامى نيز «صدق» میکند، امری که تا بحال شاهد آن بوده ايم. و «دخالت و جنگ و تخريب»، که سياست پايه اى استعمارگران در راه غارت جهان و بردگى جوامع مختلف است، و در مقابلش، مبارزات آزادیخواهانۀ خلق هاى زير سلطه وغارت شده علیه این سیاست ضد بشری، مصداق گويا و زنـــدۀ اين فسادکاری است. البته باید دانست که استعمارگران و مستبدين دست نشانده نیز دير وقت است به اين نتيجه رسيده اند که به اين سادگى نمی توان دين اسلام را از بلاد و جوامع اسلامی ريشه کن کرد و آن را از ميان برداشت، و روى همين اساس شعار معروف «جدايى دين از سياست» را سر داده و آن را ترويج کرده اند، و قصد و هدف این شعار چنین است: با توجه به اینکه در یک مرحله نمی توان دين اسلام را نفى و ريشه کن کرد، تا تثبيت پايه هاى کفر و فساد و بردگى، دين اسلام باشد اما خنثى باشد، در صحنهٴ اجتماع نباشد، از سياست (حاکميت و مدیریت و سرپرستى) برکنار باشد، و در کُنج مساجد بى تفـاوت و بى خاصيت و با مُحتـواى استعمارى اش محصـور گـردد. اما اکنون که استعمارى و استبداد منشی و از کار افتادگى اين شعار بر همۀ اطراف عيان گردیده است، مروجين آن به فکر بازسازى و اصلاح آن برآمده و منادى «جدايى دين از حکومت» گشته اند؟؟!! (٢۵).

بدیهی است که کار استعمار و استبداد علیه اسلام و مسلمین به این طرح ها محدود نمی شود، و حالا در طرحی دیگر در پی آنند که «مسلمین را از اسلام» جدا سازند؟! زيرا به قول خودشان نمیشود اينهمه مسلمان را از فعاليت سياسى و از دخالت در امور مملکتی محروم نمود، اما میخواهند مسلمین دینشان و قوانین دینی شان و اخلاقشان را در «زندگی شخصی» محصور کنند و آن را با خود بیرون نیاورند؟! بنابر این، فرقى که عملا و علنا بين اين دو شعار مشاهده ميشود اينست که: در شعار قبلى دين اسلام از سياست و حکومت جدا می شد، اما در طرح جدید، مسلمين از دين شان جدا ميشوند؟؟!!، و نتيجه اين ميشود که مسلمين حق فعاليت سياسى خواهند داشت، اما حق ندارند دينشان و قوانین اسلامی و اخلاق اسلامی در ميدان سياست و حکومت همراهشان باشد؟!!، به عبارت ديگر، استبداد و استعمار و اسلام ستيزان ميخواهند بگويند که مسلمین ميتوانند در سياست و حکومت شرکت کنند، اما به شرطی که دين اسلام را همراه خود وارد سياست و حکومت نکنند؟!، اينهم عُرفگرايى و مردمسالارى و آزادى سياست و حکومت در منطق استعمارى - استبدادى؟!، آری، وقتى انسان میتواند در سياست و حکومت استبدادی - استعماری دخالت و فعاليت و حضور داشته باشد که «عقيده و فرهنگ و اخلاق» همراه نداشته باشد!! و تهى و خالى به صحنه بيايد!!، چرا که تنها جسمش! به درد استعمار و استبداد میخورد، تا مثل يک ماشينِ فاقد «فکر و فرهنگ و اخلاق» در اختيار آنها قرار بگيرد و فکر و فرهنگ و اخلاق لازمه را (!!!) از استعمار و استبداد دريافت نمايد.

(۲۵) استعمار و نظامهای استبدادى، تنها مُبلغ و مُروج «جدایی اسلام از سياست و حکومت و رهبری» نبوده و نيستند، بلکه مبلغ و مروج جدایی اسلام از همهٴ ابعاد زندگى، اعم از فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، هنرى، تعليمى، و از خانواده و اخلاق هستند، و اصلا خواستار محو اسلام می باشند، و هدف نهايى آنها جــدا کردن اسلام و اسلامیت از فــرد فــرد مسلمان و از تک تک جوامع اسلامى است. اما چون اين هدف اساسى با سلب زمينه هاى اســلاميت از مسلمين و با بستن راههاى تبليغ و انتشار اسلام و افکار اسلامى از يک طرف، و با تبليغ و تحميل کفر و فساد و بردگى بر فرد و اجتماع و دولت از طرف ديگر، ميسر ميشود، و در نتیجه منادى و مروج جدایی اسلام از سياست و حکومت و رهبری شده اند، و با قانونى کردن «اسلام زدايى» در جوامع اسلامى! اين جدایی را اجبارى می کنند. اما نکتۀ جالب توجه اينکه بعضى ها با تقليد از استعمار و استبداد دست نشانده، دائما تکرار می کنند که دين از سياست و حکومت جداست و اسلام ومسلمين نبايد در امور سياسى وحکومتى دخالت کنند؟!، اما در همان حال در مقابل «دخالت و تهاجم» گسترده و همه جانبۀ استعمارى و استبدادی در دين و امور ديندارى، و در وضع قوانين ضد اسلامى و علیه مسلمين، و در جهت دهى مکارانه و زورمدارانه به کليهٴ مفاهيم اسلامى، ساکت و خاموش هستند؟! بدين صورت مسلمانان آگاه و آزاده بايد تا حال متوجه شده باشند که استعمار و استبداد و مقلدانشان هرگز اسلام و مسلمين را از سياست و حکومت جدا نميدانند، و اين شعارها و تلاشها صرفا براى منزوى کردن اسلام و مسلمين از سياست و حکومت و ميدان دارى و خلع آنها از رهبری و بدست گرفتن امور ممالک و جوامع اسلامی است، تا آنگاه بدون هيچ مانع و مقاومتى و بطور کامل! در امور آنها دخالت کنند و همه چيز را تصرف نمايند، همانگونه که تا حال (در قرون اخير) چنين بوده و در اين رابطه موفقيت هاى زيادى کسب کرده اند. اما اين موفقيتهاى استعمارى - استبدادى با آگاهی و بيدارى مسلمين رو به افول می گذارند، زیرا جدائى اسلام و مسلمين از سياست و حکومت و رهبری در ذات خودش يک شعار «سياسى - استعمارى» است و براى مهار و منزوى سازى اسلام و مسلمين عَلَم شده است؛ نه اينکه واقعا اسلام با سياست و حکومت و رهبری بشر بیگانه باشد. اصلا اسلام و دینداری اسلامی براى سياست و حکومت و رهبری جوامع بشری و حصر حکم و قانون در اوامر و نواهی و بیان الله و معبود یکتا نازل شده است، و اين همان «توحيد - لا اِله الا اللّه» و شعار بنيادين اسلام است. و آیۀ: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ: «غير از حکم و قانون الله حکم و قانونى وجود ندارد» مِصداق صريح و بلا مناقشۀ اين واقعيت و حقیقت است.

استبدادِ سیاسی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) و استعمار اجنبی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) دشمنان اساسی آزادی و مردمسالاری و انتخابات آزاد هستند، و تا این عوامل ضد بشری و این نمادهای تبعیض و حق کُشی در توان داشته باشند نخواهند گذاشت هيچ مملکتی به «آزادی و مردمسالاری» دست یابد؛ و نخواهند گذاشت هيچ جامعه اى نظام سیاسی دلخواه خود را برقرار نمايد و در راه رشد و امنیت و سازندگى قدم بردارد. همچنانکه نخواهند گذاشت هيچ مملکت و جامعه اى خود را و سرزمين خود را از «خفقان سیاسی و وابستگی و وضع سنتی» آزاد سازد و به آزادی و استقلال و شکوفایی برسد. و اين ممانعت و ممنوعيت از طرفی، طرح و دسيسۀ استعمار براى بقاى سلطه گرى و استمرار غارتگرى از راه تداوم حروب داخلى و اختلال جوامع بشری، و از طرف دیگر، راه بقای ارتجاع سنتی و مشرکین خرافه گرا و تداومِ جهل و عقب ماندگی و ناتوانی است. و لازمۀ تحقق اين اهداف شوم و شيطانى، همانا حضور نظامهاى استبدادى در ممالک و جوامع مغلوب و شکار شده است، همان استبدادى که مردم و آزاديخواهان و استقلال طلبان را بعنوان عوامل خارجى و انتساب تهمتهاى ناروا سرکوب می کند و حکومت مصیبت بار خود را تحت عنوانِ حافظِ «امنيت ملی! وحدت اجتماعى! و استقلال مملکت!» تحميل می نمايد (۲۶). و اما دربارۀ استعمارگران سلطه جو (که از آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی و حقوق بشر!!! دم می زنند) باید گفت: مگر ممکن است که استعمارگرانِ جهانخوار (که سلطه گرى و غارتگرى و جنگ دائمى جزو ماهیت آنها شده) اجازه دهند که در ممالک زیر سلطه و غارت شده و جنگ زده (مُختل)، آزادى و مردمسالارى، ثبات سياسى، امنيت فراگير، تکامل اجتماعى، شکوفايى اقتصادى، و توليدات صنعتى «نُضج» بگيرد؟! آيا غير از اينست که رشد فراگير و همه جانبه، از طرفى زمينه هاى جذب و بکارگيرى منابع طبيعى و نيروى انسانى در «وطن و در اقتصاد و صنايع مملکت» را فراهم می سازد، و از طرف ديگر بی نيازى از واردات استعمارى را در پى مى آورد؟! مگر اینکه تصور کنیم که جهانخواران از ذات و هستى خود (که متکى به سلطه گرى و جنگ افروزى و غارتگرى است) دست می شویند؟! بدیهی است و غير از اين نيست که وجود و هستى استعمار گران بدون منابع طبيعى ارزان در ممالک استعمار زده و بدون بازار فروش کالاها و جنگ افزارها و عرضهٴ وسايل شکنجه در جوامع استبداد زده و بدونِ بازار کارِ ممالکِ زیرسلطه و جنگ زده و غارت شده (مختل) دوام نخواهد آورد. اینست که از نظر سماء و موحدین آزادیخواه ، استعمارگران جهانخوار (حتى الامکان) نخواهند گذاشت که وضع ممالکِ «مُختل و جنگ زده و غارت شده» از آنچه هست بهتر شود، و حضور دائمى نظامهای استبدادى در آن ممالک، مهمترین ضرورتِ بقاى سلطۀ استعمارگران و مایۀ تداوم جریان غارتگری است. و به تأکید «قيامها و تغییرات مُتعدد سیاسی» در ممالک مُختل و غارت شده و عدم امکان نتيجه گيرى از آنها سند زندۀ اين واقعيت است.

استعمار و استبداد دست نشانده (اين دشمنان واقعى آزادى و مردمسالارى) در راه مهار و افسار جوامع بیچاره و بلاد مختل و غارت شده، داراى روشها و حیله های شيطانى زيادى هستند، و مهمترین آنها بدین قرار است: اولين روش، مهار جوامع بشرى از طریق نظام استبدادى و تحميل آنست، نظامی که از طریق تصرف نظام سیاسی و اقتصاد مملکتی و بوسیلۀ جريانات و عُمال دست نشانده صورت می گیرد (با هر بهاء و تلاشى که لازم آيد و با هر حيله و نيرنگى که به نظر برسد). دومین روش، چهره سازىِ مکارانه و «ايجاد وجهۀ مردمى» براى اشخاص و جريانات استبدادى و ارتجاعى است، که افکار و اَعمالشان در ميان مردم جا و مکانی ندارد. البته حالا که جوامع بشرى رشد بیشتری پيدا کرده و حيله هاى استعمارى و استبدادی بسيار رنگ باخته اند، تقريبا هر نقشه ای همراه با «زور و قتل و کشتار» به اجراء در می آید. سومین روش، برپايى آشوب و جنگ داخلى است، بدين صورت که اگر جامعه ميل به آزادى و مردمسالارى کرد، استعمارگران و عُمالشان دست به آشوبگرى مى زنند و جنگهاى داخلى براه مى اندازند، و با وسايل مختلف و بهانه سازیها براى نظامهاى حاکم و (ايجاد دستجات خرابکار و آشوبگر) به تدوام و استمرار نظام استبدادى کمک می کنند. لکن هنگامی که جامعه از آشوبها و جنگهاى داخلى خسته و به رنج افتاد، استعمارگران و دست نشاندگان شان از فضای بوجود آمده سوء استفاده کرده و به هر طريق ممکن «استبداد مطلقه» برقرار می سازند، و زير عنوان امنيت ملى، وحدت مملکت، بازگشت آرامش و...... مُجددا آزادیها و آزاديخواهان و کل اجتماع را سرکوب کرده و زير سلطۀ خویش قرار می دهند، و اين وضع تا ظهور یک رهبری مسئول و مردمی ادامه خواهد يافت. و چهارمین روشی که استعمارگرانِ جهانخوار و مستبدین دست نشانده براى مهار و افسار جوامع بشری بکار می برند، عبارتست از روش «تخريب و ترويج»؛ بدین شیوه که در این نقشه و حیله چيزی را که ممکن است متحقق و عملى شود آن را بی زمينه کرده و امکان تحقق و اِعمالش را ناممکن می سازند (مثل حقوق مشروع و دست یافتنی اقلیتها در ممالک مختلفه، و یا حقوق مشروع و دست یافتنی زنان که اکثر مردان نیز خواستار و معتقد بدان هستند). اما چيزی که تحقق آن بعيد است و امکان عملى شدنش دشوار میباشد، آن را ترويج و تبليغ کرده و براى ايجاد «خواست و ادعاى بى زمينه» تبليغات و هياهو بپا می کنند و آن را ترويج می نمایند، مثل دامن زدن به استقلال ارضی در جوامعى که راهى طولانى براى رسيدن به استقلالِ ارضی و تشکيل دولت در پیش دارند (بگذریم از درستی و نادرستی آن)، و یا تبلیغ معیارهای زندگی و اقتصادی که مثلا در غرب رایج است، امری که بعضی چیزهایش باید به مرور جا بیفتند و خیلی چیزهایش نیز بکلی فاسد و غلط هستند. بدين شيوه، هم خواست و ادعاى ترويج شده به نتيجه نمی رسد، و هم جهت دخالت و امتيازگيرى آن را دامن زده و ترویج می کنند. بدیهی است که هدف استعمارگران از این طرح، مهار اوضاع و «استفادۀ حداکثر» از جِهات مختلفه است، و از این طریق می خواهند که اوضاع ممالک و جوامع بشری را همیشه در مهار داشته باشند؛ و به اصطلاح می خواهند مشکلات را اداره کنند نه اینکه آنها را حل نمایند (مهار بحران! نه حل آن!)، زیرا در صورت پایان گرفتن مُشکلات بهانۀ دخالت را از دست می دهند.

(۲۶) تمام نظامهای استبدادى، خواه ناخواه، مستقيم يا غير مستقيم، آشکارا يا پنهانى، صريح و ساده، پيچيده و مکارانه، عامل استعمار و محل تاييد آنها هستند، زيرا با سرکوب و کشتار مردم و حبس و تبعيد اهل فکر و سياست، و با تخريب اقتصاد و منابع مالى مملکت و سرازير کردن سرمايه هاى انسانى و زير زمينى و روى زمينى آن بسوى ممالک استعمارى، و با سلب حتى «آزادى بيان و ايجاد جنگهاى داخلى» و دخيل نمودن دُوَل استعمارگر ما بين طرفهاى درگير و غيره، خيانت هاى بى شمارى مرتکب میشوند و جوامع زير سلطه را در فقر و ذلت نگه میدارند. و بايد تاکيد کرد که در جهان امروز هيچ حکومتى بدون همراهى و پشتبانى مردم، يا بدون دخالت و حمایت خارجی (استعماری) امکان وجود و تداوم نخواهد داشت، و در نتیجه تمام نظامهای بلا استثناء و به نحوی از اَنحاء وابسته به استعمار و در خط استعماگران و همراه آنها هستند.

نظامهای استبدادى (حکومتهای مستبد داخلى) و استعمار جهانى (سلطۀ جهانى مستبدین)، علت و معلول، لازم و ملزوم، وابسته به يکديگر، و دو روى يک سکه اند، بدین ترتیب که: نظام استبدادى، جهت بقای سلطۀ خودش و استمرار سرکوبگرى، و با توجه به دشمنى مردم و فقدان زمیۀ داخلى اش، خواه نا خواه و اجبارا محتاج قدرت خارجى می گردد، و در نتيجه مُوَجِّد دخالت و سلطهٴ استعمارگران می شود، و بدون کمک و پشتيبانى آنها توان حفظ قدرت و انحصار آن را نخواهد داشت. و چونکه دُوَل استعمارگر نیز همين را خواستارند، يعنى انحصارى کردن قدرت و وابستگى آن، بنابراين، استبداد داخلى زورپرست را مورد حمايت و پشتيبانى همه جانبه قرار می دهند، زيرا آنها نیز خوب ميدانند که نظامهای استبدادى بدون اين حمايت بقاء و تدوام نخواهند داشت. از طرف ديگر، استعمارگران جهانخوار نظامهای استبدادى بوجود می آورند، چونکه: اولا اگر قدرت در دست مردم و نمايندگان آنها باشد، بصورت بدیهی هر مردمی و نیز نمایندگان واقعی آنها به نفع خودشان کار و فعالیت خواهند کرد؛ و به نفع خودشان برنامه ريزى خواهند نمود؛ و طبعا اهداف و مقاصد خود را پيگيرى می نمایند. ثانيا يک حکومت آزاد و متکثر و مردمى براى ادامۀ بقايش، قبل از احتياج به خارج! نيازمند مردم خود و رأى و نظر آنها میباشد، و اصلا در صورت نادیده گرفتن مردم و عدم توجه به خواست هايشان، آراى آنها را از دست خواهد داد و بر کنار و ساقط خواهد شد، و رقبای آن حکومت که در صحنه هستند و زمینۀ تبلیغ مواضع خود و جلب آرای مردم را دارند، به حکومت می رسند. بنابر اين، محال است که قدرت غارتگر و سلطه گر خارجى از نظام استبدادى دست بردارد و تن به آزادى و مردمسالارى و کثرت گرایی بدهد، واقعيتى که عملا نیز آن را مى بينيم. ثالثا اگر در مملکت و جامعه اى، قدرت و حکومت، استبدادى و انحصارى نباشد: الف- موافق و مخالف در آن خواهد بود، و چنین حکومتهایی کمتر به درد استعمارگران می خورند. بگذریم از اینکه حکومتهاى منتخب و آزاد و مردمسالار موقتى هستند و فرصت و زمینۀ عقد قراردادهای قرونی! با استعمارگران را ندارند. ب - اگر در مملکتی، قدرت و حکومت، استبدادى و سرکوبگر نباشد، مورد نفرت و خشم مردم نخواهد بود، و به تبع آن، چنین حکومتی وابسته و مجبور استعمارگران جهانخوار نخواهد شد، چرا که ذات وابستگی ناشی از ناچاری و مجبوری و بی پناهی است، و با تعاون و همکاری فی مابین تفاوت اساسی دارد. بدین ترتیب استعمارگران جهانخوار جهت حفظ سلطه گرى و استمرار غارتگرى، محتاج نظامهای استبدادى در ممالک و جوامع مختلف هستند، و استعمارگران مکار و غدار تنها در سایۀ نظامهای استبدادى میتوانند به سلطه گرى و غارتگرى بپردازند. و بهمین علت مبارزه با نظامهای استبدادى، مبارزه با استعمارگران جهانخوار محسوب می شود، و مبارزه با استعمارگران جهانخوار هم مبارزه با نظامهای استبدادى تلقی می گردد. خلاصه: تا اربابى نباشد نوکرى وجود نخواهد داشت، همچنانکه اگر نوکرى نباشد اربابى بوجود نمی آید، و وجود يکى وابسته به ديگرى است. و جهت نجات از وضعیت استعماری – استبدادی تنها چاره اینست که: بايد عقلیت و اخلاق جوامع مختل و غارت شده و جریانات سياسى و اجتماعى آنها به درجه اى از رشد و لیاقت و آمادگی برسد که بتوانند مصالح خود را درک و مراعات و دوست و دشمن خود را بشناسند و در راه آزادى و استقلال و ترقی قدم بردارند.

اما در رابطه با هدف اصلی استعمارگران و عمال دست نشاندۀ آنها بايد گفت: منشاء تمام طرحها و حيله هاى استعمارى – استبدادى در جهان اسلام و در رابطه با اسلام و مسلمين، تضــادى عميق و اساسی و تاریخی بين صحنه دارى اسلام و مسلمين و سلطه گرى و غارتگرى استعمارگران و مستبدین است. و عزل اسلام و مسلمين از صحنۀ سياست و حکومت و اجتماع مادر اهداف استعماری و نظام های استبدادى است. و گر نه مدعيان علم و نگرش علمى! بخوبى می دانند که در اين جهان، هيچ امر و پديده اى، مستقل و جدا افتاده از ديگر امور و پديده ها نيست و همه چيز در ارتباط و اثر و تأثر متقابل است. و حال چگونه است که دين و ديندارى، با اين همه ريشه دارى و آثار بنيادينش در صحنه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى، بايد «بطور کامل!» از سياست و حکومت و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و تعليـم و تربيت و غيره جدا شود و کنج خلوت و اِنزواء را برگزيند و سلطه گرى و غارتگرى استعمارگران و استبدادیان را نظاره کند و تماشاچى غصـب غاصبان و ظلم ظالمان گردد؟! بگذریم از اینکه کم نشنيده و نخوانده ايم که گويا دين و ديانت در ذات خودش! «محصول جنگ طبقات» و وسیلۀ طبقات حاکمه براى استثمار طبقات محکوم جامعه است؟! و اینکه چه دین و کدام دینی دارای چنین ماهیتی بوده و هست (مثلا دین شرک یا دین توحید!) زیاد برایشان مهم نیست و کمتر! به آنها مربوط می شود؛ و خوب هدف آنها که دین شناسی و آنهم اسلام شناسی! نبوده است. اما جالب اينست که حالا همين «ثمرۀ جنگ و آلت سياسى» بطور کامل! از همه چيز از جمله از سياست و حکومت استعفاء داده و براى هميشه خانه نشين شده است؟؟!! حال سؤال اینست که اصلا چنين دينى چرا بايد وجود داشته باشد؟! مگر حکمت دين و ديندارى و ارسال رسولان، نظاره گرى فقر و فلاکت توده ها و زيرسلطگى و استثمار جوامع و بردگى و رذالت انسانها و چشم و گوش بستن برغارت وجنايت و فساد استبداد و استعمار بوده است؛ که حالا وظيفه اش چنين باشد و از همهٴ ابعاد زندگى فردى و اجتماعى جدا و بريده شود؟! آیا پيروان قرآن و اسلام خواستهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تعليمى، اخلاقى، جنسى، بهداشتى و غيره ندارند؟! آيا غيراز اينست که قرآن و اسلامیت، راه و روش و قانون مسلمين و جوامع اسلامى است و همهٴ مسلمين ميخواهند در سايهٴ قوانين و ارزشهاى توحيدى زندگى کنند و ابعاد زندگى فردى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى خود را سر و سامان دهند و آزادى و استقلال خود را باز يابند و راه رشد و تکامل و امنيت خود را باز نمايند؟!! پس غیر از این نیست که دين توحيدى اسلام، دينى آزاديبخش و نجات دهنده، راه حل مشکلات بشرى، برنامهٴ زندگى انسان مسلمان، صراط مستقيم زندگى انسانى، و ضامن پيروزى جوامع اسلامی و ممالک اسلامی است.

بايد دانست که هر سياستى و هر حکومتى و هر اجتماعى و هر اقتصادى (و دیگر ابعاد زندگی بشری) داراى پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» است. اين اصل عام و فراگير در همهٴ ادوار تاريخى و در تمام نظام هاى سياسى و غير سياسى که بشريت به خود ديده، حاکميت داشته است، و اکنــون نيز حاکميت آن به قوت خود باقى است. حال چی شده و چه چيزى روى داده که نظام سياسى و حکومتى مسلمين و جوامع اسلامی، که تعيين کنندهٴ همـهٴ ابعـــاد اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و قضايى و خانوادگى و تعلیمی و تربيتى در جوامع اسلامى است، بايد بدون پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» باشد و استثنائا پا در هوا شود؟! آيا استعمارگران و مستبدین می خواهند که نظام سياسى و حکومتى در جوامع اسلامی، بى پايه و اساس باشد؛ يا اينکه بايد پايه و اساس آن غير اسلامى باشد؟! ، جواب چنين سؤالى بسیار بديهى است، چونکه هيچ نوع نظام سياسى و حکومتىِ بــدون پايه و اساس!! در طول تاریخ و در جهان معاصر، نه وجود داشته و نه وجود خواهد داشت؛ اما دشمنان اسلام و مسلمين بجاى اينکه اعلام کنند که پايه و اساس نظام سياسى و حکومتى مسلمين و جوامع اسلامى بايد «غير اسلامى باشد»، اعلام میکنند که نظام سياسى و حکومتى مسلمين و جوامع اسلامى بايد «بى پايه و اساس» باشد! و نبايد هيچ فکر و دين و عقیده ای در آن دخالت نمايد، و بايد کاملا! مستقل از فکر و دين و اخلاق باشد!! و به قول خودشان بايد عرفى (لائيک؟!) باشد. طبعا اين موضع خنده آور، که مخاطبانش مردمان و جوامع اسیر و تحت سلطه است، تنها بعد از سقوط نظامهاى کمونيستى – استبدادی و بازگشت همۀ اسلام ستیزان به قبلهٴ سرمايه دارى، به «اجماع!!» رسیده است، و گر نه قبل از آن، اسلام ستيزان دورهٴ کمونيستی، خواستار سياست و حکومت و نظام کمونيستى در ممالک و جوامع اسلامى!! بودند، اما حالا همه لائیک و طرفدار نظام و حکومت «بی طرف و اسلام ستیز!!» شده اند. اما برخلاف اهل مکر و حيله بايد به صراحت اعلام نمود که: سياست و حکومت و اجتماع و اقتصاد مسلمين نيز، مانند هر نظم و نظام ديگرى در طول تاریخ و در تمام جهان، داراى پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» است، و اين پايه و اساس، منطقا و حتما دين توحيدى اسلام است، زیرا در غير اين صورت، نمیتوان گفت که مسلمین و جوامع اسلامى وجود دارند، و اگر وجود داشته باشند (که ظاهرا وجود دارند!!)، با تحمیل پایه و اساسی غیر اسلامی، شاهد تضاد و تلاشى ممالک و جوامع اسلامى خواهيم بود، پديدهٴ شومى که اکنون ممالک و ملل اسلامى بدان دچار شده اند. و اين پديدهٴ شوم، يا تا آخر جلو خواهد رفت و اثرى از اسلاميت و جوامع اسلامى باقی نخواهد گذاشت، و يا اين وضع استعماری و استبدادی درمان شده و مسلمين و جوامع اسلامى بار ديگر شاهد اتحاد و حاکميت و عزت خود خواهند گشت و گل پيروزى بر استبداد و استعمار را در آغوش خواهند کشيد، و درسایۀ مبانی «فکرى و فرهنگى و ارزشى» خود، سیاست و حکومت و اجتماع و اقتصاد خود را برپا خواهند کرد. اینست که مسلمين و جوامع اسلامى، جهت دفاع از موجوديت خود و ممالک خود و سرنوشت خود و بیرون آمدن از سلطۀ استعمار و استبداد کافرکیش، و براى زندگی آزادانه و حرکت بر پایۀ دین توحيد اسلام، چاره اى جز «قيام و اتحاد مجدد» ندارند. آخر مگر ميتوان پايه و اساسى غير از دين توحيدى اسلام را براى ممالک و جوامع اسلامى تصور کرد و باز معترف به وجود ممالک و جوامع اسلامى بود و يا آنها را ممالک و جوامع اسلامى ناميد؟!! ، همچنین از کسانی که مُبلِغ و مُرَوج جدايى دين اسلام و افکار و ارزشهاى توحيدى اسلام از سياست و حکومت و اجتماع و اقتصاد و تعلیم و تربيت و خانواده و غيره، در ممالک و جوامع اسلامى هستند، بايد پرسيد که: اولا پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» همهٴ اين امور در ممالک و جوامع اسلامى غير از مکتب اسلام چه چيزى ميتواند باشد؟!! ، ثانيا پايه و اساس «فکرى و فرهنگى و ارزشى» مورد نظر آنها در ابعاد فوق الذکر و ديگر موارد، براى ممالک و جوامع اسلامى چه چيزى ميباشد؟!! ، آيا غير از جايگزين هاى الحادى و مادى و ماکياولى غربى (اعم از لیبرالی و کمونیستی) که فقط پرو بالشان نشان داده می شود و تحت عناوين و اَشکال مختلف ارائه داده می شوند، چه چيز ديگرى در چنته دارند و چه چيز ديگرى مطرح کرده اند؟!! (٢٧). آری، به تحقيق، تنها جايگزين اسلام و مکتب تــوحيد در بلاد و جــوامع اسلامى، در کليهٴ ابعــاد فوق الذکر، استعمار و استبــداد، سياست و فرهنگ استعمارى، حضور و بقاى استبداد دست نشانده، مخالفت و عداوت با آزادى و مردمسالارى و کثرت گرایی، اختلالِ وجدان و هويت فردى و اجتماعى، تداوم تضادهاى اجتماعى و عدم ثبات سياسى، استمرار چپاول ثرَوات اقتصادی و تداوم فقر و فلاکت ملل مسلمان، و سلطۀ همه جانبۀ استعمارگران جهانخوار است.

(٢٧) اخيرا اصرار عجيب و کار گسترده اى روى بقاياى اديان باستانى و ساختهٴ استعمار و با رنگ و لعاب نژادى و قومى صورت میگيرد، اديانى که در ذات خود، شرک آميز و خرافى و فاقد اصول و مبادى سياسى و اجتماعى و فاقد توان جوابگويى هستند. اين دجاليت داراى ريشه هاى کهنه و حيله هاى جـديد است و به قصد استمرار اختلال و سلطه گرى وغارتگرى طرح ريزى شده است، و ناشى از يأس استعمارگران و وابستگانشان در رابطه با جدا سازى وحذف دين توحيدى اسلام از سياست و اجتماع و امر رهبری است. اين توطئۀ شوم با يورش همه جانبه به اسلام و مسلمين و هجوم تبليغاتى «منظم و تهمت آميز» عليه تماميت اسلام و کل مسلمين جهان و خاصتا در دستگاه خبرى استعمار شروع شده است. اما چونکه اين تبليغات دروغين و تهمت آميز و شيطانى، کار مؤثرى را انجام نمیدهد، در نتيجه استعمار و استبداد و عُمالشان به سلاح جنگى و روش تحميلگرى متوسل می شوند و اسلام و مسلمين را از کار و فعاليت سياسى و از حضور در اجتماع ممنوع می کنند و حتی از بیان و انتشارات آنها ممانعت بعمل می آورند.

حال وقت آنست که به اين مسئلهٴ اساسى بپردازيم که در ممالک و جوامع اسلامى چه نوع دولت و نظام سياسى ميتواند وجود داشته باشد؟ چه نوع دولت و نظام سياسى ميتواند راهگشا و حلال مشکلات آن جوامع باشد؟ و چه نوع دولت ونظام سياسى ميتواند در ممالک و جوامع اسلامى استقرار يابد و ثبات سياسى ايجاد نمايد؟ در اين رابطه انـــواع دولت و نظام سياسى را ذکــر می کنيم، تا مشخص شود که راه چاره چيست و چه نوع دولت و نظــام سياسى برای آنهــا چــاره ساز و مشکل گشــا و راهگشــاست؟ ، یا اینکه آیا اصلا چاره ای برای آنها باقی مانده است؟!

دولت و نظام سياسى قومى، عبارتست از دولت و نظامى که براى قومى و با تکيه بر قومى و بر پايهٴ قوميت بوجود مى آيد. بنابراين، بديهى می نماید که محدودهٴ حاکميت اين دولت و نظام سياسى، مرزهاى ارضى قومی و محدودهٴ قومِ آن دولت و نظام سياسى باشد.

دولت و نظام سياسى مسلکى، عبارتست از دولت و نظـامى که براى مردم مسلک و مذهب و فرقه اى و با تکيه بر مردم آن مسلک و مذهب و فرقه و بر پايهٴ مسلک و مذهب و عقايد فرقه اى بوجود می آيد. بنابراين، بديهى می نماید که محدوده و مرزهاى حاکميت اين دولت و نظام سياسى، مرزهاى مسلکى و مذهبى و فرقه اى آن و محدودهٴ مردم آن مسلک و مذهب و فرقه باشد.

دولت و نظام سياسى عرفى، عبارتست از دولت و نظام سياسى که براى مردم فرهنگ و عرف خاصى و با تکيه بر مردم آن فرهنگ و عرف و بر پايهٴ فرهنگ و عرف مردمش به وجود مى آيد. بنابراين، بديهى می نماید که محدوده و مرزهاى حاکميت اين دولت و نظام سياسى بايد محدوده و مرزهاى فرهنگى و عرفى مردم آن دولت و نظام سياسى باشد.

دولت و نظام سياسى متجاوز، عبارتست از دولت و نظام سياسى که از محدوده و مرزهاى خود پا فراتر نهاده و از آن تجاوز نموده و سلطهٴ خود را بر ملل و اقوام ديگر با زور و قهر تحميل کرده است. چنين دولت و نظام سياسى، متجاوز، اشغالگر، ستمگر، و استبدادى است. و همۀ نظامهای امپراتوری و استعماری و دست نشانده و غیر منتخب و استبدادی چنین وضعی را دارند.

متأسفانه بايد گفت که اکثر دولتها و نظامهاى سياسى در جهان ديروز و امروز داراى ماهيت تجاوزگرانه و اشغالگرانه و استبدادى بوده و هستند. و دولت و نظام سياسى ايران نیز، چه در دورۀ پادشاهى مطلقۀ پهلوى، و چه در دورهٴ ولايت مطلقهٴ خمينى، نمونهٴ اين دولتها و نظامهاى سياسى متجاوز و اشغالگر و استبدادى بوده است، و در دورهٴ طولانى حاکميت اين متجاوزان، ايران به «زندان اقوام و مذاهب و فرهنگ هاى مختلف» تبديل گرديد.

در عصر و دورۀ فعلى، که استعمارگران اکثر بلاد و اقوام و مذاهب و مسالک را درهم ريخته و يا از هم گسیخته و يا در مجهوليت قرار داده اند، و با تحمیل استبداد دست نشانده، جنگ و نزاع بى پايان بر آنها تحميل نموده اند، نه دولت و نظام سياسى قومى که بر پایۀ قوميت بوجود آيد می تواند فراگير و مردمى باشد، نه دولت و نظام سياسى که بر پایۀ مسلک و مذهب بوجود آيد ميتواند فراگير و مردمى باشد، و نه دولت و نظام سياسى که بر پايهٴ فرهنگ و عرف بوجود آيد میتواند فراگير و مردمى باشد. با تکيه بر مبانى فوق الذکر، دولت و نظام سياسى «فراگير و مردمى» در سرزمينى چند قومى و کثيرالملة و چند مسلکى و چند مذهبى و چند عرفى و چند فرهنگى بوجود نمى آيد، زيرا هيچ يک از اين پايه ها جوابگوى همۀ اطراف نيستند. در محدوده ها و مرزهاى فعلى که بر پايهٴ زور استبداد و استعمار بوجود آمده و هر یکی به مملکتی معروف شده است، همه چيز در هم ريخته شده و هيچ يک از اصول و پايه هاى فوق الذکر در اين محدوده هاى استعمارى - استبدادى مورد توجه واقع نشده است، و در نتيجه بوجود آمدن دولت و نظام سياسى آزاد و و منتخب و فراگير و درعين حال يکپارچه و متحد در اين محدوده هاى جهنمى ممکن و ميسر نيست.

پس راه و چارهٴ اين معضل اساسى چيست؟! آیا واقعا راه و چاره ای برای ممالک ازهم بریده و ازهم گسیخته و درهم ریخته باقی مانده است؟! یا اینکه این ممالک و جوامع آنها باید برای همیشه در نزاع و مخاصمه و در وضع استبدادی – استعماری و در سرنوشتی مجهول و در ویرانگی و بی نظمی و در فقر و عقب ماندگی باقی بمانند؟! آیا یک «قیام قدرتمندانۀ فراگیر و اسلامی» که سلطه و طومار نظامهای استبدادی – استعماری را درهم بپیچد و از ممالک و جوامع اسلامی، نظامی متحده و از اقوام و جوامع اسلامی، امت واحدۀ شورایی ایجاد نماید، بهترین راه و چاره نیست؟! بلاشک این «بهترین راه و چاره» است، اما توقع آن و رسیدن بدان در یک برنامه و یک چشم انداز سیاسی نمی گنجد، بنابراین، در رابطه با راه و چارۀ ممالک و جوامع اسلامی و راه و چاره هایی که واقعی تر و نزدیکتر به نظر می رسند، چنین می گوییم:

اولا راه و چارۀ این بلاد و جوامع درهم ریخته و از هم گسیخته و دارای وضعیت مجهول، خيلى سخت و پر حادثه و احتمالا طولانى است. و تنها زمانى اين مسير با موفقيت طى می شود که رهبران و جريانات سياسى در جوامع اسلامى و در جوامع مختل و در هم ريخته و از هم بريده، واقعا احساس مسئوليت کنند و اهداف و خواستهاى خود را نه بنابر مصالح استعمارگران و نظامهای استبدادی، بلکه بر اساس مصالح ملل و شعوب خود تعيين و پيش ببرند، و نيز حرکات خود را نه بر مبناى انتقام و کينه جويى، بلکه با توجه به اصل «مشکل گشايى» و رسيدن به صلح و انسجام با يکديگر و با اقوام و ملل همسايه ميزان نمايند. اگر چنين رويه اى پيش گرفته شود، اين مسير سخت و پر حادثه و طولانى، آسان و کوتاه شده و افق پيروزى نمایان میشود. اما اين کار اساسی، بدون روح آزاديخواهانه و بدون استقلال رهبران و جريانات سياسى و بدون تعقل و احساس مسئوليت امکان پذير نخواهد بود.

ثانيا راه و چارهٴ فعلى در بلاد و جوامع اسلامی «جمهورى متحدهٴ مردمى» يعنى نظام اتحادى است، به نحوى که اصول آن در مرامنامهٴ سماء (فصل دوم) درج شده است. و از اين طريق: الف- استقلال خواهى ارضى و جنگ داخلى بى پايان و بى نتيجه، که خواست اساسى استعمارگران و استبدادیان خيانت پيشه است، خواستى بى زمينه و خلاف مصالح همهٴ جهات تلقى میشود. ب- اقوام و مسالک و مذاهب و فرهنگ ها در منطقهٴ خودمختار خود، امکان ظهور و حاکميت و تحول پيدا ميکنند و زمينهٴ تحقق آزاديهاى اساسى و طى کردن مراحل رشد و ترقی و سازندگى، که بر مبناى آگاهى و مسالمت جويى و شراکت توده های مردم بدست می آید، فراهم ميشود . ج - در نظام اتحادی آزاد و مردمسالارانه، با توجه به اينکه همهٴ اقوام و مسالک و مذاهب از حقوق اساسى خود برخوردار ميشوند، آنچه از تخريب و تبعيض و نفرت که در روابط اقوام و مسالک و مذاهب در سايهٴ نظام استبدادى ايجاد شده زائل ميشود، و اتحاد اقوام و مسالک و مذاهب، و نيز تحول آنها و ظهور روابط جديد در سايهٴ وضع جديد، امرى واقعى مینمايد.

ثالثا دين توحيدى اسلام، در بلاد و جوامع اسلامى، با توجه به اينکه دينى عام و فراگير است و پايهٴ فرهنگ و عرف همهٴ اقوام و جوامع اسلامى است، تنها راه و طريق «اتحـاد و نجـات» است، و با استقرار اسلام اجتهـادى و فرا فرقه ای و فرهنگ ناشى از آن، طرح استعمارگران و مستبدين خیانتکار، که عبارتست از تحميل «جنگ و نزاع بى پايان» و تخريب و غارت بلاد اسلامى، نقش بر آب می شود، و آزادى و تحولات رشد آفرین و زندگی توحيدی، نصيب ملت اسلام و جوامع اسلامى (٢٨) می گردد. در چنین وضعیتی، مرزها و معیارهای تــوحیدی و عمل به رابطۀ اخوی و توجه به مصالح امت واحده، اصل و اساس می گردد، و تعیین مرزهای ارضی و توافق روی ماهیت نظام اتحادی و مناطق حکومتی، سهل و آسان می گردد، چرا که: اخوت و برادری، جانشین بغض و عداوت میشود، شوری و مشورت، بجای استبداد و تک روی قرار میگردد، و استقلال و مواضع ناشی از اسلامیت، تدخلات والقائات استعماری را خنثی میسازد. چنین مرحله ای هیچ خیالی نیست، و آگاهی و عزم مسلمین برای رسیدن بدان کافی است.

رابعا قـرآن و اسـلام اجتهـادى، قوم پرستى و تبعيضات و تفـرقه آفرينى ناشى از آن، فرقه گرايى مذهبى و تبعيضات و تفرقه آفرينى ناشى از آن، و عرفى گرى محلى و تبعيضات و تفرقه آفرينى ناشى از آن را نفى و نهى میکند، زيرا اسلام براى آزادى بشريت، تعاون و همکارى بشريت، و رشد و ترقى بشريت ظهور کرده است، و خاصتا همهٴ مؤمنان را به «اخوت و برادرى» دعوت میکند. آرى، در بلاد و جوامع اسلامى، اين تنها دين توحيدى اسلام است که ميتواند اقوام و جوامع ميليونى مسلمان و خلقهاى تحت سلطه و غارت شده و جنگ زده را به حرکت در آورد و راه آزادى و استقلال و رشد طبيعى را باز نمايد و جوامع و فِرَق مختلف را متحد سازد و پيروزى بر استعمار و نظامهای استبدادى را به ارمغان آورده و آن را جامهٴ عمل پوشاند. بنابراین، جبههٴ اسلام اجتهادى و روشن انديشی اسلامی، تلاش میکند تا با تکيه بر الله و عزم خلق مسلوب شده اش، اثرات تخريبى و راکد کنندهٴ جبههٴ ارتجاع وخرافه پرستى را (که در تعلیمات سنتی و مستبدین مذهبی متجلی شده است) و سلطۀ جبههٴ استعمار و بيگانه پرستى را (که در تهاجم همه جانبۀ استعمارگران صلیبی انعکاس یافته است) بزدايد، و راهى را باز کند که منتهى به آزادیهاى اساسى، رشـد و تـرقى همه جانبه، و عـدالت سياسى و اجتماعى و اقتصادى شود، و سرانجامى مبارک و آزاد و توحيدى را براى فرد و اجتماع مسلمان به ارمغان آورد. به امید اینکه بدان نائل شویم.

(٢٨) اصطلاح «ملت» به معنای جامعهٴ نژادى (قوم - شعب) رواج داده شده است، که ميتوان آن را جزو غلط هاى مشهور ذکر و يا آن را از موارد نفوذ ادبيات استعمارى بحساب آورد، زيرا ملت يعنى دين، مسلک، روش، جامعهٴ دينى، و ملت اسلام يعنى دين اسلام يا راه اسلام يا جامعهٴ اسلامى. اما حالا ملت را به معناى جامعه و آنهم جامعهٴ نژادى! مشهور و ترويج کرده اند. و اين مفهوم از ملت به وسيلهٴ استعمار تفرقه انداز و استبداد دست نشانده و عُمّال غرب در جهان اسلام ترويج شده است.

خط و منهج موحدين آزاديخواه ايران و مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه در زمستان ١٣۶٢ پايه ريزى شد. اين مبارزهٴ توحيدى و آزاديخواهانه بعد از ٨ سال مبارزات و فعاليت هاى فکرى - سياسى، بصورت علنى و نيمه علنى، تحول پيدا کرده و به يک مبارزهٴ تشکيلاتى و منسجم تبديل گشت. و بدين شيوه در ۵ تيرماه ١٣٧٠ سازمان موحدين آزاديخواه ايران تأسيس گرديد (٢٩). بدنبال گسترش سازمان موحدين آزاديخواه ايران و هجرت بسيارى از اعضاى آن به ممالک مجاور و بعد از ۴ سال کار تشکيلاتى، سازمان موحدين آزاديخواه ايران در ١۵ آذر ماه ١٣٧٣ اعلام موجوديت نمود (٣٠). جهت تفصيلات بيشتر در رابطه با مراحل مبارزاتى سماء به تاريخچهٴ سماء مراجعه شود، تاريخچه اى که عناوين آن بدین قرار است:

سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) از آغاز تا حال (١۵آذرماه ١٣٧٩) سه مرحلهٴ اساسى را پشت سر گذاشته و اکنون وارد مرحلهٴ چهارم فعاليتها و مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه شده است، و هر يک از اين مراحل، دورهٴ زمانى خاصى را بدين ترتيب در بر می گيرند:

مرحلهٴ اول از زمستان ١٣۶٢ شروع میشود و تا ۵ تير ماه ١٣٧٠ امتداد مى يابد، و اين مرحلهٴ ٨ سالۀ مبارزاتی «دورهٴ پايه ريزى» خط و منهج موحدين آزاديخواه ايران و مقدمات تأسيس سازمان موحدين آزاديخواه ايران را تشکيل می دهد، که بيشتر کار اين دوره صرف فعاليت هاى فکرى و دعوتگرى و روشنگری هاى سياسى گرديد.

مرحلهٴ دوم از ۵ تيــر ماه ١٣٧٠ تا ١۵ آذر ماه ١٣٧٣ را در بر می گيرد، و اين مرحله از مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه «دورهٴ تاسيس تشکيلات» و تدوين افکار و عقايد سماء و گسترش فعاليتهاى سماء و هجرت اعضاى سماء به ممالک همسايه است.

مرحلهٴ سوم از ١۵ آذرماه ١٣٧٣ تا ۵ تير ماه ١٣٧٩ را شامل می شود و مرحلهٴ اعلام موجوديت را تشکيل می دهد، مرحله اى که همراه با خطرات و مصائب زيادی بوده و در عين حال مرحله اى پر امتحان و پر تجربه است.

و مرحلهٴ چهارم از ۵ تير ١٣٧٩ شروع میشود و دوره اى داراى کيفيت و انسجام بيشتر است و تجربيات سه مرحلهٴ قبلى را پشت سر خود دارد، و در هر بعدی، اعم از فکرى، سياسى، و تشکيلاتى، از جمع بندى گذشته و از آخرين اوضاع و احوال زمان و مکان (سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سلطهٴ جهانى استعمار و استبداد، و غيره) بهره مند است. و در واقع این مرحله دوره ای نوين به حساب می آید و پخته تر از مراحل قبلى است. اينست که اين مرحلهٴ جديد (چهارم) مستحق نام مرحلهٴ «کيفيت و انسجام بيشتر» است.

(٢٩) پايه گذار خط و منهج موحدين آزاديخواه و مؤسس سازمان موحدين آزاديخواه ايران موسى عمران (على تشارکى) است، خط و منهجی که در سال ١٣۶٢ هجری – شمسی پایه ریزی و بعد از ٨ سال کار و فعالیت منتهی به سازمان موحدین آزادیخواه ایران گردید.

(٣٠) سازمان موحدين آزاديخواه ايران به مناسبت اعلام موجوديت اولين مـرامنامه و اساسنـامهٴ خود را منتشر کرد، و بهمين مناسبت کلياتى نيز در رابطه با افکار و مواضع عقيدتى - سياسى خود را انتشار داد. همچنين موسى عمران، رهبر سماء طى مصاحبه اى با خبرنگاران، موجوديت سماء و اهداف عقيدتى - سياسى آن را اعلام نمود.