بسم الله الرحمن الرحیم

ماهیت انتخابات ولایت فقیهی و ضرورت تحریم نمایشات استبدادی

آنچه در اينجا ارائه می گردد، بررسى ماهیت انتخابات در نظام ولایت مطلقه و ضرورت تحريم نمايشات استبدادى است. اما آنچه قبل از هر چیز لازم است دانسته شود اينست که چگونه نظام ولایت مطلقه توان و روى آن را دارد که نمايشات استبدادى را بعنوان انتخابات تبلیغ نماید؟! چرا که «انتخابات و امکان انتخاب» زمانى وجود خواهد داشت که افکار و خطوط مختلف در صحنۀ انتخابات و پیش پای مردم وجود داشته باشند، و در رابطه با اشخاص نیز، هنگامى امکان انتخاب وجود خواهد داشت که بيش از يک شخص و نامزد و با «افکار و برنامه هاى خاص» در مقابل انتخاب کنندگان وجود داشته باشد. و با بودن «افکار و روشهاى متفاوت» و همچنین حضور نامزدهای داراى خط و برنامۀ خاص، انتخابات و امکان انتخاب قابل بحث و بررسی ميشود، و در آن صورت، میتوان از انتخابات و گـزينش افکار و اشخاص و روشهای مختلف صحبت کرد، در غير اينصورت، انتخابات و بحث روى آن سخن بى معنايى خــواهد بود. به عبارت دیگر، زمانی که از وجود افکار و خطوط و روش هاى متفاوت و از افراد و شخصيت هاى حامل عقايد و برنامه ها و روشهاى خاص مطمئن شديم، آنگاه می توانيم از انتخاب و «برگزارى انتخابات» صحبت نماییم. بنابر این، مهمترین سخن در اين رابطه و نسبت به برنامه هایی که زیر عنوان انتخابات در ایران برگزار می شود اينست که آيا «آزادى انتخاب» و برگزارى «انتخابات واقعی» در ایران وجود دارد يا خیر؟ آيا مردم و انتخاب کنندگان اختيار آن را دارند که بنابر اراده و رأى و تشخيص خود، فکر و خط و روشى را انتخـاب کنند، و در صورت احراز رأى اکثريت، فکر و خط و روش انتخاب شده به حکومت برسد و در سطح مملکت و مُجتمع به اجراء و عمل در آید؟! با توجه به این تعریف و توصیف در صورتى که «افکار و خطوط مختلف» در جامعه اى وجود داشته باشد، و همچنين در چنين جامعه اى آزادى انتخاب براى انتخاب کنندگان امری مُسلَّم باشد، آنگاه انتخابات معناى صحیح خود را بدست می آورد و برگزارى انتخابات واقعی ميتواند متحقق شود. بنابراین، بر مبنای اين دو اصل یعنی: ١- وجود افکار و خطوط و روشهاى مختلف و حضور شخصيتهاى حامل افکار و خطـوط متفاوت و دارای برنامه هاى خاص، و ٢- آزادى و اختيار انتخاب براى انتخاب کنندگان و امکان نامزدى شخصيتهاى مختلف، ميتوان به نمايشاتى که نظام ولایت مطلقه «زیر عنوان انتخابات» به راه می اندازد نگاهى انداخت؛ تا واقعيت اين «جار و جنجال استبدادى» هرچه واضح تر گردد:

 الف- شروط نامزد شدن در نظام ولایت مطلقه

(شروطى که هم در قانون اساسى نظام ولایت مطلقه آمده اند و هم جزو ماده هاى اصلى قوانين انتخاباتى در این نظام می باشند): اولين شرط يک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایت مطلقه اينست که بايد او «شيعۀ اثناعشرى» باشد. با قید اين شرط «همۀ اهل سنت» و «همۀ مسلمانان اجتهادى» و نیز همۀ آنهایی که از اين شرط خارج هستند از نامزد شدن براى مقام رياست جمهورى محــروم می شوند.

دومین شرط هر انتخاباتی در نظام ولایت مطلقه اينست که شخص نامزد بايد «ولايت فقيهى» و معتقد به ولايت فقيه و ملتزم به اوامر ولی فقیه باشد، ولی فقیهی که اول قرار بود «اَعلم فقهای شیعۀ اثناعشری» باشد، اما با کودتایی که علیه حسین علی منتظری (جانشین خمینی) انجام دادند، ولی فقیه در نظام ولایت مطلقه به مستبدترین رجال آخوندی تنزل پیدا کرد. با وضع اين شرط «همۀ شيعيان اثناعشرى» نیز که ولايت فقيهى نشده اند و مَهدوى محسوب میشوند  و معتقدند که در زمان غيبت مهدى و امام معصوم نمیتوان حکومت شيعى تشکيل داد، و همچنین «شيعيان اثناعشری مردم سالار» که داراى فکر و انديشۀ بازترى هستند و اکثرا در احزاب و سازمانهای سیاسی تشکل یافته اند، از نامزد شدن براى هر انتخاباتی محروم می شوند.

سومین شرط کسی که در ايرانِ ولایت مطلقه «برای هر نوع انتخاباتی» نامزد می شود اينست که بايد از فکر و عقيدۀ ولايت فقيهى جلوتر برود؛ و لازم است معتقد و ملتزم به «ولايت مطلقۀ فقيه!» باشد؛ به عبارت دیگر فعلا و عملا بايد مطیع و سرباز علی خامنه اى بوده و در تأييد و تثبيت ایشان سابقه دار و فعال بوده باشد. طبق اين شرط کليۀ کسانی که معتقد به ولايت فقيه هستند، لکن به بجاى ولايت مطلقۀ فقيه، معتقد به ولايت فقيه نظارتى در حکومتدارى هستند و يا معتقد به «شوراى فقهاى شيعه» در نظام حکومتى می باشند، حذف و محروم می شوند.

و چهارمین شرط نامزد انتخاباتی در نظام ولایت مطلقه اينست که بايد «مُذکر» و از رجال شیعۀ اثناعشری و معتقد به ولايت فقيه و آنهم از نوع مطلقۀ آن باشد. و این شرط اخیر درست است که شمولیت ندارد، اما در موارد بسیاری و خاصتا برای نامزدهای رياست جمهورىِ بصراحت وضع و اعلام شده است، و مثلا طبق نص قانون اساسی همین نظام کسى که «مرد و مُذکر و شیعۀ اثناعشری و ولایت فقیهی و معتقد به ولایت مطلقه» نباشد، نمیتواند «نامزد رياست جمهورى» در ایران ولایت مطلقه گردد. و برای نمونه «شوراى نگهبان استبداد» کلیۀ زنانى که خود را براى نامزدى در هشتمين دورۀ انتخابات رياست جمهورى معرفى کرده بودند (۴۵ زن) بدلیل زن بودنشان رد صلاحيت نمود. و طبعا در سايۀ اين شرطِ زن ستیزانه، کلیۀ «زنانی هم که شیعۀ اثناعشری بوده و معتقد و ملتزم به ولايت فقیه و معتقد و ملتزم به ولایت مُطلقۀ فقيه» می باشند، از صحنۀ نامزدى براى «احراز مقام رياست جمهورى» خارج و محروم ميشوند.

حال ممکن است سؤال شود که: پس چه کسانی برای نامزدی در انتخابات نظام ولایت مطلقۀ خامنه ای باقى و برجا می مانند؟! و چه کسانی میتوانند از صافیهای مختلفِ این نظام استبدادی عبور نمایند؟! در جواب اين سؤال چنین میگوییم: در این میدان استبدادی تنها «مُذکرهای اثناعشری و معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به ولايت مطلقه» باقی می مانند. لازم به ذکر است که در نظام ولایت مطلقه از کسانی که «غير مسلمان» بحساب مي آيند سخنى نمى توان گفت، چرا که در نظام مُذکرهای ولايت مطلقه حتی از حقوق مسلمانان عرفى نیز خبرى نيست، چه برسد به کسانی که رسماً و عرفا غير مسلمان! محسوب می شوند. و اصلاً آنها انسان به حساب نمی آيند (هر چند نامسلمانان استعماری روی چشم آخوندهای صفوی قرار دارند)، و در همۀ توضيح المسائل هاى آخوندی - صفوی آمده است که اگر مالى پيدا شد، آن مال بايد به صاحبش بر گردانده شود، ولو اين مال صاحبش «سُنى ياکافرى باشد» که در امان مسلمانان! یعنی آخوندهاست؟! اينهم ديدگاه فقهاى ارتجاع استبدادى و حداکثر امانتدارى و ارفاق آنها در «حق کفار و اهل سُنت» که در امان مسلمانان! هستند. همچنين ائمۀ خرافات و استبدادِ ولایت مطلقه، اقامۀ نماز به امامت يک سُنى را باطل می دانند و معتقدند که زکات اهل سنت بايد از سهم کفار! پرداخته شود؟! بگذريم از اينکه همين مستبدين مُشرک و مطلقه، تلاشها کرده اند و کتابها نوشته اند تا به مردم بقبولانند که قرآن خلفاء تحريف شده است؛ و «قرآن اصيل و دست نخورده» نزد امام زمان است! که نام امامان معصوم هم تماما در آن نوشته شده است؟؟!! و اما از همه جالبتر اینکه صاحبان همین شروط استبدادی و خرافات قرونی، هنگام نمایشهای استبدادی يقۀ همۀ مردم ايران را می گيرند و از آنها رأى میخواهند! و از جمله يقۀ مردمانی را می گیرند که رسما و علنا «حق معرفى نامزد» و حق رأی از آنها کلا سلب شده است. حال اگر بياييم اين وضعيت را و اين شروط را با دو پایۀ انتخاباتی: ١- وجود افکار و خطوط متفاوت و وجود شخصيت هاى حامل عقايد و برنامه هاى خاص، و ٢- آزادى انتخابات و آزادى نامزد شدن شخصیتهای مختلف و حامل برنامه بسنجيم، زمینۀ «وجود انتخابات» و امکان «آزادى انتخابات» در سايۀ نظام ولایت مطلقه هرچه واضحتر  و جار و جنجال استبدادى مبنى بر وجود انتخابات آزاد هرچه رسواتر می شود.

ب- مراحل تأييد شدن نامزدها در نظام ولایت مطلقه

(مراحلی که در قانون اساسى نظام ولایت مطلقه و قوانين انتخاباتى آن تصريح شده اند): آنچه که تا اینجا عرض گردید، بُعد نظری انتخابات در نظام ولایت مطلقه را تشکیل می دهد. و اکنون به مراحل بَعدى و عَملی مسئله نگاهی می اندازیم، تا عیان و مشخص گردد که بالاخره چه کسانی می توانند نامزد انتخابات! در نظام ولایت مطلقه شوند و در اين نظام پر تبعیض و سرکوبگر به مراکز و سِمت های اعلام شده دست پیدا کنند و مجری برنامه ها و فرامین ولى مطلقه گردند:

يک نامزد انتخاباتی (در هر نوع انتخاباتی)، اعم از ریاست جمهوری و نمایندگی برای مجالس ولایت مطلقه، علاوه بر همۀ شروط ذکر شده، قبل از هر چیز نيازمند گرفتن «تأییدیه» از وزارت داخلی و وزارت اطلاعات (واواک) است، تأییدیه ای که بدین سادگی حاصل نمی شود و حتی بسیاری از دارندگان شروط ِنظــری فوق الذکر و همچنین مُلتزمین به «قانون اساسی ولایت مطلقه» بـــدان نمی رسند، و حصـول آن نیازمند بــزرگ شدن در نظام ولایت مطلقه و اثبات سرسپردگی به ولی مطلقه است. بگذریم از دیگر مراکز رسمی و غیر رسمی استبدادی، که دراین رابطه و در هر جایی دخالت میکنند. دومین جایی که یک نامزد انتخاباتی، در همۀ نمایشات استبدادی، محتاج عبور از آنست و باید «تأييديۀ» آنرا بدست آورد، شوراى نگهبان استبداد است، نهادی که اعضاى همه کاره اش (فقهاى۶ نفره) مستقيماً از طرف ولى مطلقۀ نظام تعيين ميشوند. و طبعا کسانی از شوراى نگهبانِ استبداد «تأييديه» می گيرند که علاوه بر سابقۀ طولانى در عَمالگی و سرسپردگى به نظام ولایت مطلقه و ولى مطلقه اش، اين آمادگى را داشته باشند که راه عَمالگی و سر سپردگى را نسبت به ولى مطلقه و نظام اش «ادامه و استمرار» بخشند، یعنی بودم بودم حساب نمی شود، بلکه «هستم هستم» ملاک میباشد، و اين نوع تأييديه که به «نظارت استصوابى» شهرت دارد، همگان در جریان آن قرار دارند، و شوراى نگهبان استبداد نیز آشکارا حلقه بگوشی خود را در مقابل ولى مطلقه به اثبات رسانده است. سومین تأييديه که براى احراز مقام رياست جمهورى ضروری است، «امضـاى ولى مطلقه» است، که بدون آن امکان رسيدن به مقام رياست جمهورى درایران ولایت مطلقه وجود ندارد. به عبارت واضحتر، اگر نامزدى همۀ شروط وضع شدۀ نظام ولایت مطلقه را دارا باشد و تأييديۀ شوراى نگهبانِ استبداد را هم کسب کرده باشد و کل آراى مردم را هم از آن خود ساخته باشد، باز هم بدون «امضاء و تأييديۀ ولی مطلقه» امکان رسيدن به سمت رياست جمهورى را نخواهد داشت؟! اما موانع رسیدن به ریاست جمهوری در نظام ولایت مطلقه به اينجا هم ختم نمی شود؛ و بعد از احراز مقام رياست جمهورى نیز (علاوه بر اختيارات محدود و قرار گرفتن زير نظارت ولی مطلقه) امکان رأی عدم کفایتش از طرف مجلس استبدادى وجود دارد؟! بدین ترتیب که با تخطى از اوامر و علايق ولی مطلقه به «مجلس نمایندگان استبداد» احضار شده و عدم کفايتش در همانجا به تصويب می رسد؛ و سرانجام نیز (اگر فرار نکند!) سر از دادگاههاى رنگارنگ ولایت مطلقه در مى آورد. بگذریم از اینکه وضع نمایندگان مجلس استبدادی از اینهم بدتر است؛ زیرا آنچه را که تصویب می کنند باید از «صافی شورای نگهبان استبداد» بگذرد! تا وجهۀ قانونی پیدا کند. بنابراین، آشکارا همۀ آنهایی که در نظام ولایت مطلقه و در هر انتخاباتی بعنوان نامزد به مردم معرفى می شوند، خواه ناخواه (طَوعا او کَرها) عوامل نظام ولایت مطلقه و مشخصا آلت دست ولی مطلقۀ آن هستند، و مردم تنها در برابر چنین کسانی قرار می گیرند و غیر از آنها حذف می شوند.

 بنابر این، اگر مردم ایران در رأى گيریهای نمایشی - استبدادی شرکت کنند، بلا شک به «نامزدهاى نظام ولایت مطلقه» رأى داده اند، چرا که شخص و کسى ديگر در برابرشان قرار ندارد تا بدان رأى بدهند. همچنانکه اگر مردم در نمايشات استبدادى و رأى گيریهای يک طرفه (که مردم و آراى آنها کلاً ناديده گرفته شده) شرکت نکنند، این بدین معناست که مردم به نظام ولایت مطلقه و نامزدها و عوامل آن رأى نداده اند و خود بخود «تحريم نمایشات استبدادى» متحقق شده است. و حق هم اينست که مردم با عدم شرکت در اين نمايشات استبدادى، به استمرار نظام استبدادى ولایت مطلقه «نه» بگويند و زمينه هاى «آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى» را در مملکت استبداد زدۀ ایران فراهم سازند. بدیهی است که نظام استبدادى ولایت مطلقه از بيم قرار گرفتن در برابر تحريم مردم، به انواع حيله ها متوسل میشود، و اکنون کارش بجايى رسيده که میخواهد عُمال خودش را «مخالف خودش!!» جلوه دهد، و به اصطلاح میخواهد مخالفانش را «داخلی و خودی» نماید؟! بدین قصد که در آن صورت و با ایجاد احزاب و معترضین جعلی، مردم  یا به نظام ولایت مطلقه رأی میدهند، که چه بهتر! و یا به منتقدین این نظام، که خودی و بخشی از نظام ولایت مطلقه هستند. و در این راستا حتی بعضی را برای نامزدی رد میکنند تا محبوبیتی بدست آورند؛ اما در مراحل نهایی آنها را تأیید می نمایند؟! اينست که موضعگيرى مردم و عدم شرکت مردم در نمايشات استبدادى را بايد از نگرانى عميق رؤسای نظام استبدادى دريافت، زيرا صاحبان نظام ولایت مطلقه خوب می دانند که نظام پر تبعیض و سرکوبگرشان چقدر مورد تنفر مردم و «همۀ جوامع قومی و مذهبی ايران» است. و اميد می رود که همۀ جوامع و اقوام ايران به استبداديان ولایت مطلقه اثبات نمایند که بيش از اين نمیتوانند به شيوۀ قمعى و سرکوبگرانه و استبدادى بر آنها حکومت نمایند.

اما ببینیم چه افراد و جریاناتی در انتخابات نمایشی نظام ولایت مطلقه شرکت می کنند؟! بطور خلاصه و عنوان وار افراد و اقشار و جریاناتی که معمولا در پای صندوقهای انتخاباتی این نظام حاضر می شوند (صرف نظر از وضعیت و فکر و روشی که دارند) از این قرار هستند:

١- مَجبـــــورهـــــــــــا، يعنى آنهايى که چاره اى جز شرکت در نمايشات استبدادى ندارند، و عليرغم ميل و عقيدۀ خود به ناچار در آن شرکت ميکنند، همانند شرکت مدارس و دانشگاهها و مراکز تعلیمی در تظاهرات خیابانی، که به زور غیبت نویسی به خیابانها آورده می شوند. و اين کسان عبارتند از:

الف - کسانی که مى ترسند از حقوق شخصى محروم شوند، مثل «کارمندان و موظفین دولتی» و معلمان مدارس و استادان دانشگاهها و کارکنان مراکز مختلف، که می ترسند از کار اخراج شوند، و همچنین «دانش آموزان» که میترسند در دانشگاهها تأیید نشوند و «دانشجويان» که نگرانند استخدام نگردند. و مجبورتر و اسیرتر از اینها کسانی هستند که در «نيروهاى مسلح» کار ميکنند و با شرکت نکردن و رأى ندادن حتی از سرنوشت و جان خود نگران میشوند.

 ب - همچنين اين مجبورها عبارتند از گروهها و جريانات سیاسی که در داخل و زیر سلطۀ نظام استبدادی هستند، و با وجود ضربات وارده به آنها بازهم نه تنها خودشان شرکت می کنند، بلکه مردم را هم ریاکارانه به شرکت در انتخابات استبدادى دعوت می کنند، و با تحريم نمایشات استبدادى، نگران آنند که دچار «سرنوشت فروهرها» گردند. لازم بذکر است که فرق اساسى داريوش فروهر با بعضی از جريانات داخلی و مخالف استبداد اين بود که او هميشه نمايشات و رأى گيريهاى نظام ولایت مطلقه را تحريم می کرد و خواستار همه پرسى در رابطه با «نوع نظام و حکومت» بود، که سرانجام نیز نظام قاتل و سرکوبگر ولایت مطلقه ایشان و همسرش را طبق روش «النَّصرُ بالرُعب» قطعه قطعه کردند.

٢- بی تفـــاوت هــــــــا، که بنابر فقر وعقب ماندگى و بی توجهی به سرنوشت «دین و ملک و ملت»، دنيا را به بازى گرفته و از نظر آنها فرق زیادی بين «نظام استبدادى ومردمسالار» وجود ندارد، و با توجه به ماهیت «سود جویانه ای» که دارند چنین نظامی حتی برایشان مطرح نیست. و اصلا نزد آنها عجیب است که نظامی مخالفان خود را تحمل نماید و مخالفانش «نامزد انتخابات» شوند؛ و یا به مخالفانِ رؤسای حاکم رأی داد؟! و اینها نظام استبدادی را تقریبا امری بدیهی تلقی میکنند. متأسفانه این نوع کسان به امور خيلى پایینِ زندگى مشغولند و «زندگی شخصی به هر بهایی» را هدف نهایی نموده اند. و اين دسته از مردم، بنابر اوضاع و احوال و موقعيتى که دارند، در بعضی از نمايشات نظام استبدادى شرکت میکنند.

٣- از دنيـا بی خبـــران، که اينها نه بخاطر بى تفاوتى و بى خاصيتى، بلکه به دليل اينکه واقعاً «معلومات کافى» از دنيا و دين ومملکت و.... ندارند، ميتوانند جذب «حيله ها و رأى گيريهاى» نظام استبدادى شوند، و گاهاً نيز واقعاً فريب شعارهاى نامزدان و عمال نظام ولایت مطلقه را میخورند، و همين است که نامزدها وعمال نظام استبدادى، در بسیاری از نمایشات استبدادی خود را «مستقل و جدا از نظام ولایت مطلقه» معرفى می کنند، و اين مظلومان بی خبر، در غياب احزاب و سازمانهاى «فکرى - سياسى» به شکـار استبداديان حیله گر در می آيند. و همانطور که همگان میدانند «نواحی مرزی»، «مناطق دور افتادۀ مرکزی»، و «شهرهای کوچک» اماکنی هستند که این حیله گریها بیشتر جا پیدا میکنند، و استبدادیان نیز بیشتر در چنین جاهایی دامهایشان را پهن مینمایند.

۴- پيروان ولايت مطلقه، که دو دسته اند: دستۀ اول آنهايى هستند که وابسته به نظام استبدادى ولایت مطلقه میباشند و سران و رُؤسا و عمال نظام استبدادی را تشکيل ميدهند، و اينها همان گردانندۀ نظام ولایت مطلقه و عامل جنايات و سرکوبگریهای آن هستند. اين طيف براى حفظ «قدرت و منافع نامشروعی» که در سايۀ نظـام ولایت مطلقه کسب کرده و میکنند، مثل همۀ مستبدین و استعمارگران دنیا درنمايشات و رأى گيریهاى استبدادى شرکت میکنند، همچنانکه سعى ميکنند با هزار حيله و ترفند و با زور و تهديد و تطمیع، مردم را نیز وادار به شرکت در نمایشات استبدادی نمايند. دستۀ دوم آنهايى هستند که به ولايت مطلقۀ فقيه معتقد هستند، که الحق  آنها را بايد «بیچاره ترين مردمان» بحساب آورد، مردمانى که چاره اى جز «رشد و تکامل عقلى و علمى» ندارند، اما اين دسته در ايران امروز بسيار اندک هستند. و طبعا اين دسته نیز در «انتخابات استبدادى» شرکت ميکنند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، بنابر واقعيات بديهى و اصول فوق الذکر (که ميتواند مورد تأييد همۀ مُنصفين و همۀ آزاديخواهان و مُسلمين قرار گیرد)، تمام نمایشات و رأی گیریهای استبدادی و حیله گرانۀ نظام ولایت مطلقه را که «زیر نام انتخابات» و تحت سلطۀ این نظام استبدادی برگزار و به اجراء در مى آيند، قاطعانه تحريم و انکار ميکند و آنها را باطل اعلام می دارد. و از این جهت سماء از همۀ مردم ايران دعوت ميکند که اين «نمايشات استبدادى» را قاطعانه تحريم نمايند و نظام استبدادى ولایت مطلقه را بى رأى و رُسوا سازند. و بدین صورت بجاست که با تحريم و عدم شرکت خود در رأى گيریهای استبدادى، به استمرار حاکميت نظام استبدادى «نـه» بگويند، و در این راستا رشد و بلوغ خود را به اثبات برسانند، و با اتخاذ این موضع مسئولانه به «وظيفۀ انسانى و اسلامى خود» که نه گفتن به ظلم و ظالمان و نفى نظام استبدادى است عمل کنند. و به تأکید از یک موضع اسلامی شرکت در انتخابات نظام استبدادى، گناهى بزرگ و به مثابۀ «تأييد استمرار نظام استبدادى» و در واقع به معنای ناديده گرفتن اصول اسلاميت و پشت پا زدن به هدف بعثتِ پيامبران یعنی «آزادی از چنگ سلطه گران» است. و در مورد کسان و جریاناتی هم که (در داخل و خارج) در نمایشات انتخاباتی نظام ولایت مطلقه شرکت ميکنند بايد گفت: چنين کسان و جرياناتى اسير «جبرها و حيله هاى استعماری و استبدادى» بوده و نگران عکس العمل خشونت بار آنها هستند. و به تأکید شرکت اين افراد و گروهها و جريانات ناشى از «درک آزاد سياسى آنها» نيست، بلکه حاصل جبرها و موانعی است که دست و پاى آنها را بسته است. به امید اینکه سرانجام زمینۀ انتخابات آزاد در ایران استبداد زده فراهم شود و سلطۀ مطلقۀ استبدادیان زائل گردد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۴ صفر ۱۴۲۲ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰