بسم الله الرحمن الرحیم

نظام استبدادی در تضاد با رشد و توسعۀ اقتصادی

اساس زندگى بشری در تمام کرۀ ارض وابسته به «امنيت و در امان بودن» است، و منظور از امنيت «حفظ جان و مال و حرمت» و در امان بودن تمام ابعاد زندگى بشرى (اعم از جسمى، روحى، فکرى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، جزايى، خانوادگى، بهداشتى و.......) از صدمه و تجاوز و نابودى میباشد. و امنيت عبارت از آن وضعيتى است که بشر و کل آحاد بشر در سایۀ آن احساس «آرامش و اطمينان» نمایند، و همگان احساس کنند که ابعاد مختلف زندگی شان در «اَمن و امان» و دور از صدمه و تجاوز و تخریب و نابودی ظالمانه و غير قابل انتظار است، بنحوی که مردم در مقابل خطرات عمدی و ارادی یا خلاف اعراف اجتماعی و قوانین مملکتی و یا نشأت گرفته از زور استبدادی واقع نشوند. بنابر اين، بدون امنيت زندگى در اضطراب و خطر قرار می گيرد و برنامه ريزى و سرمايه گذارى و راه اندازى نيروى انسانى (فکرى، يــدى) امکان ناپذیر می گردد. و طبعا حاصل اوضاع ناامن و نامعلوم و مجهول عبارتست از: سرگردانى، اتلاف وقت، ضايع شدن اموال، بيکارگى فرد و اجتماع، انتظار و اضطراب جامعه، و به تبع آن «رکود و توقف و گنديدگی و متلاشى شدن» است، وضعی که سرانجام منتهی به  نزاع و جنگ و خرابى و آوارگی می شود. امنيت و در امان بودن (که عکس آن خطر و در معرض مصائب واقع شدن است) داراى گستردگى و ابعاد مختلفی میباشد، لکن همۀ آنها وابسته به يکديگر و داراى تأثیر متقابل هستند، و لکن مهمترين بعد امنيت در زندگى بشرى همانا «امنيت جانى» است، و بعد از آن، امنيت اقتصادى، عقیدتی، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و...... قرار می گيرد، ابعادی که هر يک وابسته به ديگرى است، و تقدم و تأخر آنها وابسته به مرحله اى است که یک جامعه با آن درگير و رو برو است. و به اتفاق تمام بشریت (و در طول تاريخ)، و حتى بنابر رفتار همۀ حيواناتى که مى شناسيم، تمام ابعاد زندگى براى امنيت جانى و حفظ جان و برای زنده ماندن است، و ابعاد ديگر کاملا وابسته به ادامۀ حيات و براى کيفيت زندگى و بهتر زيستن می باشد. و اصلا تمام جانداران و از جمله انسانها هنگام به خطر افتادن حیات و زندگی و براى نجات جانشان همه چيز را رها و فداء می کنند، مگر فداکارانی که در سایۀ ايمان و اعتقاد و بر اساس «عُلُوِّ روحى و اخلاقى» مرگِ هدفدار و عزيز را بر زندگى پَست ترجيح دهند.

بنابر اين مبانی و توضیحات، بخوبی روشن می شود که «زندگیِ ناامن و بدون امنيت» بسیار مشکل و بی حاصل است، و از این جهت همۀ ابعادِ زندگیِ بشری نيازمند امنيت است، و رشد و شکوفایی هر بعدی از زندگی بشری با «وضعیت خطرناک و مصیبت بار» در تضاد می باشد. اما همانطور که می دانيم استبداد و نظام استبدادى (در هر عصر و زمانى و در هر مکان و مملکتی و از هر نوعى که باشد)، خطرناکترين پدیدۀ شناخته شده و مخرب ترين مصیبتی است که بشریت آن را بخود دیده است، بلایی که حاصل «نفس مادی و غلبۀ بعضی بر بعضی دیگر» بوده و بر پایۀ زورگویی و سرکوبگری و خونریزی بوجود می آید. و اگر بخواهيم به تاريخ همۀ جوامع بشری مراجعه کنيم به يقين درخواهيم يافت که نه مصائب طبيعى مثل زلزله، سيل، آتشفشان و....... نه امراض کُشنده مثل سکته، سرطان، طاعون و.......  نه وحوش درنده يا سمىّ مثل گرگ، مار، عقرب و....... هيچ کدامشان (و حتى همۀ آنها با هم!) به اندازۀ استبداد و نظام استبدادى مخرب و قاتل خطرناک نبوده و نیستند و حیات و زندگی بشری را دچار زحمت و خسارت نکرده اند. و با توجه بهمین واقعیت و خطرناک بودن حداکثری استبداد و نظام استبدادی است که وحشت و اضطراب اصلىِ بشر در تاریخ زندگانی اش از «استبداد و نظامهاى استبدادى» سرچشمه می گیرد؛ و همۀ آثار و مستندات و مکتوبات تاریخی نیز خطرات این مصیبت عظمی و تأثر روان بشری از این پدیدۀ دردناک را با «نثر و نظم» بیان و روایت نموده اند، تا جايى که ترس از استبداد آنچنان وارد عمق روان بشری گشته که سر از داستان ها و افسانه ها و جنایات باور نکردنی در آورده است. و در همین راستا واقعیت اینست که بسيارى از جوامع بشری و اَبنای آن از خوف «نظامهاى استبدادى» خود را به آب و آتش زده و حتی خودشان را به آغوش درندگان انداخته و در جنگلها و کوهها آواره شده اند! و از ترس مستبدین به مناطق خطر خيز پناه برده اند. و طبعا در این مسیرهای پر خطر بشریت زیادی (جهت یافتن پناهگاهی) جان عزیزش را از دست داده و یا گرفتار وضعی مصیبت بار شده است؛ و لکن اصل مصیبت و بلای عظمی در تمام تاريخ همانا استبداد و نظام استبدادى بوده است.

پایه های رشد و توسعۀ اقتصادی

حال که استبداد و نظام استبدادی خطرناکترین پدیده برای زندگی بشری است، لازم است آن را تعريف و رابطه اش را با «رشد و توسعۀ اقتصادی، سرمايه و سرمايه گذاری، و کار و کسابت و تجارت» بیان و تحدید نماییم. بطور مشخص، لفظ استبداد از «بَدَّدَ» می آید، و تبدید یعنی تفریق و جداسازیِ که حاصل زور و شدّت است. و آنگاه استبداد یعنی تمایل به «تفرُّد و تک رَوی» و رغبت به سلطه گری و «تحت سلطه قرار دادن دیگران». در اصطلاح سیاسی استبداد عبارتست از خودکامگی (از روی امیال و هوای خود عمل کردن) و خودسری (بر اساس رأی و تشخیص خود عمل کردن و رأی و تشخیص دیگران را نادیده گرفتن) و عدم التزام (بی وفایی و بی انضباطی و عدم تعهد و پایبندی). و نظام استبدادی عبارتست از نظامی که استبداد و خصلت هایش در آن جاری شده و حاکمیت می یابند و ماهیت فکری و سیاسی و روش آن نظام را تشکیل میدهند. و آنچه در نظام استبدادی معتبر و مطلق و بلاحدود میباشد، همانا کام و هوای مستبد، سر و سودای مستبد، و عدم التزام به اصل و اصول است. و حکومت مطلقۀ استبدادی در سایۀ «جهل و خرافه گری»، یا بر اساس «بی تجربگی و تصورات غلط»، و اکثرا بوسیلۀ «زور و سرکوبگری» بوجود می آید، و همیشه نیز با تکیه بر «سرکوب و زندان و کشتار» ادامه می یابد (نقل از: ریشه ها و عوامل استبدادِ سیاسی). بنابر اين، استبداد و نظام استبدادى در تضاد با هر اصول و قاعده اى بوده و نافى تعدد و انضباط و قانونمداری است، بدین معنا که: استبداد و نظام استبدادی «قوانین و مقررات»، «فکر و اندیشۀ محدد» و «اوضاع معلوم و مشخص» را بر نمی تابد. و طبعا کار اقتصاد و سرمايه گستری و سرمايه پروری (که متکى به اهل کار و ابتکار و صاحبانِ ثروت و سرمايه و بازار آزاد کسابت و اصل عرضه و تقاضاست) و نيازمند قانون، مقررات، امنيت، فرهنگ، و سياست خاص میباشد، در تضاد با استبداد و نظام استبدادى قرار می گیرد (که قانون ناپذیر و انحصار طلب و وابسته گراست). و همین است که نظام استبدادى و نظام مُبتنی بر رشد و توسعۀ اقتصادی در ضدیت با يکديگر قرار می گیرند و داراى رابطۀ «تضاد و تقابل» هستند، یعنی با وجود يکى آن ديگرى منتفی می گردد. اکنون وارد عمق موضوع می شویم و در چند قسمت پایه های رشد و توسعۀ اقتصادی و ناسازگاری آن با استبداد و نظام استبدادی را بیان می داریم:

١- آزادى و امنيتِ کار و سرمايه گذارى

اولین پایۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و کار و سرمايه گذاری و راه اندازی طرحهای تولیدی و مهمترین زمینۀ کسابت و تجارت و بزرگترین عامل ثروت و سرمایۀ اقتصادی، همانا «آزادى و امنیتِ کار و سرمایه گذاری و تدوین قوانین مُحدّد برای حفظ و پرورش آنست»، بدین معنا که اولين خصیصۀ محيط متناسب با رشد توسعۀ اقتصادی و همخوان با سرمايه و سرمایه گذاری و سرمايه اندوزى، آزادى و امنيت و تعامل قانونمند میباشد. و این امری بدیهی و طبیعی می نماید؛ چرا که محيطى آزاد و امين و قانونمند برای رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد ثروت و سرمایه و راه اندازی مراکز تولیدی و تحقق سرمايه گذاریها و طرحهاى اقتصادی، یک ضرورت اساسی و امری اجتناب ناپذیر بحساب می آید. پس اولين شرطِ متناسب با رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد رفاه مادی، آزادى و امنیت اقتصادی و قانونمند کردن بخشهای مختلف آنست، تا ثروت و سرمايه ایجاد و توسعه داده شود و در امان باشد، و در سایۀ آزادى و امنيت و قانونمندی اقتصادی، رشد و تراکم پیدا کرده و پس انداز گردد، و آنگاه در سایۀ بدست آمدن «اعتمادِ صاحبان سرمايه» در طرحهاى اقتصادى به جريان بیفتد. بنابراین، ثروت و سرمایۀ مادی و پهن کردن سفرۀ اقتصادی (و به جريان انداختنش) نياز به آزادى و امنیت و قانونمندی دارد، و بدون آن کار بشر قفل و راکد می ماند. بدیهی است که در قفل و رکود و جو پر خفقان، نه سرمايه اى بوجود خواهد آمد، و نه (اگر چيزى وجود داشته باشد) به جریان خواهد افتاد. و در چنین وضعیتی تنها قفل کنندگان و راکد کنندگانِ جامعه میتوانند بلاحدود استفاده نمایند. اینست که آزادی و امنیت و قانونمندی اقتصادی یک تافتۀ جدا بافته از ابعاد زندگی نبوده و نیست و رابطۀ تنگاتنگی با دیگر بخشهای حیات (اعم از سیاسی و فرهنگی و قضایی و........) دارد، و همراه با «بنیادهای نظام سیاسی مملکت» تکوین و ایجاد می گردد. آری، وضع ناامن و بی ثبات، خطرخيز و جنگ آفرين و متلاشى کننده است، و نمی توان بدان اعتماد کرد و در آن بند و بساط پهن نمود؛ و يا اينکه بتوان در چنین وضعیتی به برنامه هاى دراز مدت (که لازمۀ طرحهاى اساسى است) اميدی بست.

بدین ترتیب، طرحها و برنامه هاى اقتصادِ مملکتی، بیشتر در سایۀ «وجود ثبات سياسى و مبادی امنیت آفرین مملکتی و نظامی قانونمند» معنا و مفهوم پیدا کرده و قابل اجراء می گردند، که آنهم به طبیعت حال ناشى از نظامی مردمسالار و شراکت مردمی و مراعاتِ مبانی عقیدتی و فرهنگى آنها می باشد، و لکن همۀ اینها اموری است که در محیطهای استبدادى و سرکوبگرانه (خاصتا در رابطه با مردم بیچاره) غریب و بیگانه بحساب می آیند. و بالعکس آنچه تناسب بیشتری با یک محيط استبدادی و سلطه گرانه دارد، همانا جنگ و تخريب و فرار و کشتار و زندان است، وضعیتی که در آن تضمين و اعتمادى نسبت به چيزی وجود ندارد، و در چنین محيط مخوف و غیر قابل اعتمادی (بگذریم از مخالفین و موافقینش) عواقب و مصائب ناشى از ناامنى و حاکميت استبدادى همه جا و همه اطراف را فرا می گیرد. برای مثال در مملکتی که جنگ وجود دارد، درست است که همه جنگ نمی کنند و همگان به جبهه نمی روند، اما فضاى جنگى و ناامنيهاى ناشى از آن، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و کسی را معاف نمی سازد، و آزادى و امنيت را از همگان سلب می نماید. اینست که موجوديت و توسُّع چيزى نيازمند امنيت و در امان بودن است، بنحوی که در غیاب این امر کلیدی، همه چیز در معرض «تجاوز و دستکارىِ خودسرانه و استبدادى» قرار می گیرد، و اين وضعيت نیز بدون آزادیهای اساسی (عقیدتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) و قانونمندی مملکتی قابل تحقق نمی شود. پس هنگامى امنيت و آسایش وجود خواهد داشت که آزادى فراگیر وجود داشته باشد، و زمانى آزادى فراگیر وجود خواهد داشت که امنيت و آسایش وجود داشته باشد، و این دو موضوع مکمل یکدیگر هستند. و طبعا آزادى و امنيت جنبه هاى مختلف دارند (که تفکيک ناپذيرند)، و با سلب جنبه ای، جنبه هاى ديگر هم مورد تعرض و ناامنى واقع می شوند. و مشخصا آزادى و امنيت اقتصادى نيازمند آزادى و امنيت فکری، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى است، و بدون آزادى و امنيت در اين ابعاد، آزادى و امنيت اقتصادى هم وجود نخواهد داشت. زيرا اقتصاد، طرحهاى اقتصادى، نيروى انسانىِ اقتصاد، سرمایۀ نقدی اقتصاد، وسائل توليد و توزیع، قوانين و مقررات کار و کارگرى، سرمايه گذارى و...... آزادى و امنيت در  ابعاد دیگر را هم واجب و ضرورى می سازند. و به تأکید برای همۀ اینها بايد مکان و سرزمينى، دولت و حکومتى، و قوانين و مقرراتی وجود داشته باشد، تا بتوان از «رشد و توسعۀ اقتصادی و سرمايه و سرمايه گذارى و طرحهای تولیدی» صحبت به میان آورد. و طبعا تجربۀ اروپاى غربى و آمريکاى شمالى و ژاپن (و دیگر مناطقی که در حال رشد و توسعه هستند) همين اصول اقتصادی را به ما مى آموزند. و خوب ما چگونه می توانيم در جايى از رشد و توسعۀ اقتصادی و سرمايه و سرمايه گذارى و طرحهای تولیدی صحبت نماییم که حتى مرزهاى ارضى اش با زور و سرکوب و کشتار بوجود آمده و بر پا ایستاده است؟! معلوم است در مناطقى که آينده شان «تاریک و مجهول و محل نزاع و درگیری» است و حتی معلوم نيست که جزو چه مملکتی خواهند گشت (يا در آينده چه مملکتی از آنها تشکيل خواهد شد!) نمی توان از رشد و توسعه و طرحهاى اقتصادى و سرمايه گذارى اساسی و برنامه های دراز مدت صحبت به میان آورد. و جالب اینکه حتی دولتها و حکومتهایی که به هر علت و دلیلی نگران از دست دادن بخشهایی از مملکت موجود هستند (و خودشان هم آن مناطق را مسئله دار می بینند)، بنحوی از اَنحاء آن مناطق را اِهمال کرده و بسیار کم به آنها می پردازند.

علاوه بر اینها، مگر نظام اقتصادی و رشد و توسعۀ آن نيازمند قانون و خاصتا قوانين اقتصادى نيست؟! مگر ثروتمندان و صاحبان سرمايه حاضرند سرمايه هاى خود را در «مناطق خطرناک و استبداد زده و جنگ زده» به کار اندازند؟! در حالی که محتمل است در چنين اماکنی اصل سرمايه ها نیز تلف شود و امکان بازگشت شان جزو احتمالات گردد. خاصتا زمانى که سرمايه ها در طرحهاى  «توليدى - زيربنايى» سرمايه گذارى و بکار انداخته شوند، اين معضلات پيچيده تر خواهند شد و نيازمند پشتوانه هاى استبدادى - استعماری می گردند؛ و اين پشتوانه ها نيز هنگامى بدست مى آيند که سرمايه ها و صاحبانشان زیر سلطه و سيطرۀ «استبـداد و استعمـار و مؤسسات مـالی آنها» در آمده باشند. و به تجربه ثابت شده که حتى سرمايه داران استبدادى هم به محيط استبدادى و حاکم بر آن اعتماد ندارند و حاضر نيستند در  جوامع استبداد زدۀ خود سرمايه گذارى نمایند؟! و بدین جهت سرمايه هاى حاصل دزدى و غارت و خيانت خود را ميليارد ميليارد فرارى داده و از مملکت و جامعه اى که بر آن حکومت ميکنند خارج می سازند و آنها را به بانکهاى استعمارى و خارجی مى سپارند. و طبعا آنها نيز از اين سرمايه ها، هم استفاده می کنند و هم به پاس خيانتکارى و تخريب ممالک استبداد زده  آنها را براى عوامل استبدادی نگه می دارند؟! بنابر این، اصل و اساس قرار دادن ثروت و سرمايه و توسعۀ آن نيازمند «امنيت و آرامش و قوانين و مقررات» می باشد. وقتى در منطقه اى جنگ هست، کشت و کشتار هست، آشوب و بحران هست، و حتى جان بدر بردن از آنجا يک پيروزى بحساب می آيد، چگونه ميتوان از سرمايه و سرمايه گذارى و رشد و توسعۀ اقتصادی و..... بحث نمود؟! مگر غير از اينست که در نظامهاى استبدادى، سرمايه ها قبل از مغزها و مغزها قبل از جانها فــــرار می کنند؟! و اصلاً در موارد بسيارى جانها و انسانها مى مانند، اما سرمايه ها و مغزها فرار می کنند؟! و حتى افراد زيادى سرمايه هاى خود را خارج می سازند و لکن خودشان در نظام استبدادى باقى مى مانند؟! و اين نشانۀ اينست که در نظام استبدادى سرمايه ها بيش از جان انسانها در معرض خطر و نابودى قرار دارند؛ زیرا جانها و انسانها را ميتوان مخفى کرد، و يا انسانها ميتوانند خود را ظاهر ديگری بخشند، اما سرمايه هاى بزرگ را نه امکان پنهان کردن هست و نه امکان مخفى ساختن ارزش آنها وجود دارد. اينست که نظام استبدادى بيش از آنکه ضد انسانى و قاتل و سرکوبگر باشد، ضد سرمايه و ضد گسترش سرمايه و ضد طرحهاى اقتصادى است. آری؛ نظام استبدادى بر اساس «ناامنى و نامن کردن کل محيط اجتماعى و ايجاد فضاى رعب و وحشت» برپا ايستاده است، و سرمايه ها و طرحهاى اقتصادى به اندازۀ جان انسانها نيازمند امنيت و آرامش و قوانين ميباشند، زیرا اقتصاد و سرمايه حاصل جان و رنج و عمر انسانهاست. اما با وجود این، ممالک و جوامع استبداد زده (در سراسر جهان)، شاهد سرکوب و قتل انسان، تخريب  محيط زیست، و نابودی سرمايه ها توسط مستبدين و نظامهاى استبدادى است، همان استبدادى که چيزى نمی تواند بيش از آن براى بشريت و دستاوردهايش خطرناک و مُهلک و عقيم کننده باشد.

در محيطى که «دولت و حکومت» توان و قدرت کافى براى اجراى قانونهاى وضع شده ندارند، در جامعه اى که صاحبان ثروت و سرمایه از چنان قدرت و توانی برخوردار نيستند که بتوانند از ثروت و سرمایۀ خود و از طرحهاى سرمايه گذارى حفاظت و دفاع نمايند، و حتى از ايجاد محيط کار و تهیۀ قوانين کارى و خدماتى و....... عاجز هستند (بخاطر عدم وجود حکومتى مقتدر و مجری قوانین و يا عدم وجود يک قشر ثروتمند و صاحب قدرت)، کثرت سرمايه ها و تعدد مراکز ثروت و امکان بوجود آمدن يک اقتصادِ قوی وجود نخواهد داشت، و در این وضعیت «سرمايه ها مانند انسانها و بلکه قبل از آنها» هجرت می کنند و جذب مکانهاى مناسبتر می گردند. و امروزه که استعمارگران و قدرتهای خارجی و نظامهاى استبدادى مانع بوجود آمدن اين وضعیت رو به توسعه هستند (تا جريان هجرت سرمايه ها به ممالک استعمارى و دُوَل جهانخوار بى وقفه ادامه داشته باشد)، در نتیجه زمينه هاى تراکم سرمايه و توَسُّع قشر صاحب سرمايه و راه اندازى طرحهاى وسيع اقتصادى کلاً از بين رفته است، و با استمرار وضع موجود و بقاى سلطۀ خارجی و بقای نظامهای استبدادی، از رشد و توسعۀ اقتصادی و از سرمايه و سرمايه گذارى و ديگر ضروريات زندگى خبرى نخواهد بود و همه چيز «براى خارج و راهى خارج» خواهد شد. و این امری بدیهی است، زیرا در ممالک استبداد زده، معمولا دولت و حکومت وابسته به استعمار و قدرتهای خارجی است و امکان بوجود آمدن سرمايه و سرمايه گذاریِ مستقل و غير استبدادى (و حتى وجود محيط کار و کاسبى مناسب) خيلى مشکل به نظر می رسد. در غیر این صورت، ممالک استبداد زده و در حال تخریب و ویرانی سربلند کرده و رو به توسعۀ پایدار خواهند نهاد و از کیسۀ غارت خارجی کاسته خواهد شد، و بدین شیوه بخشى از ثرَوات ممالک تحت سلطه به جيب مردمان محروم و غارت شده باز خواهد گشت. اينست که با وجود سلطۀ جهانیِ استعمار و استبداد دست نشانده، امکان «ظهور بازار آزاد و مستقل و رشد يابنده» ميسر نمی گردد، زيرا سرمايه ها و صاحبان سرمايه اگر عرض اندام هم بنمایند، آن آزادى و محيط گذشته و ما قبل چنین سلطه ای را نخواهند داشت. و امروزه که زمينه های رشد و توسعه اقتصادی و شرايط و امکان آن هرچه ضیِّق تر شده و همه چيز سياسى و وابسته به شبکه هاى جاسوسى گشته است، هر چيزى بايد از امضاء و تأیید اين اضداد بشرى بگذرد، تا امکان اجراء و تحقق یابد. و «نتیجۀ اين وضعيت استعماری - استبدادی» اينست که در ممالک استبداد زده و تحت سلطه، مردم یا باید با فقر و نداری موجود بسازند و بسوزند، يا مجبور به فرار از سرزمين و موطن خود می شوند. و آزادیخواهان و استقلال طلبان هم يا وادار به سکوت و انزواء (و بعضا خیانت و خودفروشی) می گردند، یا به دام استبدادیان  افتاده و حبس و اعدام و تبعید سرنوشت آنها را رقم می زند. و جالب اینکه: همین ممالک استبداد زده و تحت سلطه و در حال تخریب و ویرانی، غرق در قروض و ديون خارجی شده! و وامهاى دريافتى هم صرف «سرکوبگری و خريد تسلیحات خارجی و ادارۀ نظام استبدادى و فعالیت شبکه هاى جاسوسى» و استمرار زیر سلطگىِ آن ممالک و جوامع می گردد.

٢- مالکيت خصوصى و حفظ و حُرمت آن

دومين پایۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و کار و سرمايه گذاری و راه اندازی طرحهای تولیدی، همانا «وجود مالکيت خصوصى و اعتراف به برخوردارى بشریت از ماحصل کار خويش و حفاظت از آنست». اين اصل مهم و اساسى (که اسلام و تفکر اسلامى و همۀ مسلمين روى آن تأکيد می ورزند)، در محيط و مکانى امکان تحقق می یابد که بشر و ما حصلش از ارزش و احترام واقعی برخوردار باشند. لکن مالکيت خصوصى در همه جا حُرمت و احترام داشته باشد در نظام استبدادى چنین حُرمت و احترامی یافت نمی شود، زيرا نظام استبدادى براى جان انسانها ارزش و احترام قائل نيست و رأى و موضع انسانها را به رسميت نمى شناسد؛ چه برسد به اينکه ماحصل کار و کوشش آنها را محترم و محفوظ بدارد. و اما هنگامى که از وجود مالکيت خصوصى صحبت می کنيم بلافاصله حفظ موجوديت آن نيز به ميان مى آيد، زیرا همانطور که گفته شد «هم وجود چيزى و هم محفوظ ماندنش» نيازمند امنيت و در امان بودن است. امنيت نيز هنگامى وجود خواهد داشت که چيزى از طرف کسانى که داراى سلطه و حکومت هستند به رسميت شناخته شود و برايش فعاليت صورت گيرد. بنابر این، مالکيت خصوصى (و حفاظت از آن و کوشش براى گسترش و پروردن آن) يکى از مواردی است که با فراهم شدن زمينه هايش موجودیت و گسترش پيدا کرده و حفظ خواهد شد. و اما زمينه هاى مالکيت خصوصى و حفظ و گسترش آن هنگامى بوجود مى آيد که صاحبان ثروت و سرمايه و آنهايى که براى «يک زندگى شرافتمندانه و آزاد و مستقل» ارزش و بهاء قائل هستند، در اجتماع و در مراکز تصميم گيرى کاره اى باشند و توان راه اندازى و طرح ريزى برنامه هايى را داشته باشند که منتهى به مقاصد انسانى می شود، و براى حُرمت مالکيت خصوصى و حفظ و گسترش آن تلاش کنند. و اين اطراف دربر گیرندۀ همۀ افراد و جهاتی است که ميخواهند از طريق کار (يدى، فکرى) و معاملات و لياقتها و ابتکارات خویش به ثروت و سرمايه و ديگر اهداف و مقاصد انسانی و زندگی محترمانه برسند و در فکر غارت و غصب و مفت خورى نيستند، و قصد ندارند از طريق سرقت و غارت و خيانت به ثروت و شهرت و قدرت برسند. لکن تحقق این امر که جامعه اى «هم داراى آزاديهاى اقتصادى و هم داراى صحت و سلامت اقتصادى گردد» به علت عقب ماندگی ذو الابعـــاد اجتماعی و همچنین بنابر انحصارگری و خودپرستى و قدرت طلبی توانگران کار ساده اى نبوده و نيست؛ و نیاز به طی کردن راهى طولانى و رشد و تکامل و ترقی همه جانبه (فردى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، و اقتصادى) دارد، و خاصتا محتاح «نظام سياسى مردمسالار و امنيت آفرين» و زمينه سازى جهت برخوردار شدن همگان از حقوق اساسى می باشد.

البته باید دانست که در «نظامهاى انحصارگراى غربى» به علت موانع ساختارى منجمله مبانی و فرهنگ ماده گرایانه (و نگرش اجتماعى مُبتنی بر تنازع بقاء و انتزاعی شدن اخلاق فداکارانه و نظر به انسان به مثابۀ حيوانى که فاقد روابط فوق مادى است)، و همچنین بنابر اينکه سرمايه دارى غربی بر پایۀ استثمار و استعمار و غارت بشریت بناء شده است، ماحصل کار انسانها نصيب انسانها نمی شود، بلکه بشریتِ ناچار و ناتوان در آن ممالک در خدمت سرمايه داران انحصارگر و ماده پرست و ماکياولى قرار دارد، و خـاصتا اینکه: نظامهای موسوم به سرمایه داری در ممالک غربی تنها «در مقايسه با نظامهای استبدادی و سرکوبگر و دست نشانده» ارجحيت پيدا می کنند. و مشخصا نظام سیاسی - اقتصادی که در بلاد و جوامع غربی مستقر شده (مانند همۀ اَسمای بى مُسمیّ) حتی سرمايه دارى نیست؛ بلکه «سرمایه داریِ سیاسی - فرهنگی - امنیتی» است، و در واقع نظام ذوالأبعاد سرمایه داران پر نفوذ و یک مجموعه سرمایه دار حاکم و صاحب قدرت می باشد، نه به معنای عام کلمه نظام سرمایه و سرمایه داری. و طبعا نظام سرمايه دارى بدین معنا که در غرب «ثروت و سرمايه و هر صاحب سرمايه ای» همه کــــاره باشد غیر واقعی بوده و حقیقت ندارد، بلکه حُکّام سرمایه دار آن بنابر «ریشۀ تاريخى و فرهنگی و سیاسی و امنیتی» داراى قدرت و نفوذ بسیاری بوده و طبقات و اقشار سرمايه دارِ حاکم، جایگاه خاصی در نظام سیاسی - اقتصادی غرب دارند. و اما نکتۀ جالب توجه در این مورد اینست که: در جوامع و ممالک اسلامى، بنابر تبليغات وسيع کمونيستى، نظام سرمايه دارى با توجه به «مالکيت خصوصى» شناخته می شود؛ و از اصول ديگر و حتى اساسی ترِ نظام سرمايه دارى (از جمله آزادى و امنيت) بکلی غفلت شده و کمتر چیزی شنیده شده است. به عبارت ديگر، کمونيستها و مارکسى - لنينى ها به نظامى سرمايه دارى ميگويند که در آن مالکيت خصوصى وجود داشته باشد! و يا اينکه در آن، مالکيت خصوصى نظراً و در محدوده هايى به رسميت شناخته شود! ولو این نظام ساختاری وحشیانه و استبدادى داشته باشد؛ و يا اصلا معتقد به محدودیت مالکيت خصوصى باشد؟! و مشخص تر اینکه: از نظر آنها نظام سرمايه دارى يعنى نظامى که داراى بازار اقتصادى است! و آنها حتى کارى به اين موضوع اساسى ندارند که چند در صد اقتصاد يک مملکت بايد بازارى باشد تا بتوان آن را سرمايه دارى تلقی کرد؟! و در نتیجه آنچه مطلوب آنها بود و روی آن تأکید و تبلیغ می کردند، نظام اقتصادیِ تماما دولتى و «الغای کامل و نهايى مالکيت خصوصى» میباشد. اين نگرش به نظام سرمايه دارى و معرفى آن به نظامى که در آن مالکيت خصوصى و بازاری وجود دارد، ناشى از ماهيت نظامهاى استبدادى - کمونيستى و از جمله ناشى از خط و جهت و نحوۀ موضعگیری نظام استبدادى - استعمارى شوروى بود. زيرا نظام شوروى (که خود را کمونيستى و مارکسى - لنينى ميخواند) به اِلغاء و نفى مالکيت خصوصى شهرت داشت، و در سایۀ این روش همه چيز دولتى شده بود، و هر چيزى (از جمله انسانها) تحت سلطۀ استبداد کمونيستى در آمده بود. و همین بود که کمونيستها و مارکسى - لنينى ها (که مُبلغ و مدافع شوروى بودند)، نظام سرمايه دارى را «نظام مالکيت خصوصى و بازار» معرفى می کردند، بدون اينکه توجهى به محدوده و يا مُحتوای مالکيت خصوصى و بازار داشته باشند. بدین ترتیب، آنها مالکيت خصوصى و اقتصاد متکى به بازار و توليد فردى - خصوصی و معاملات آزاد را بصورت مطلق انکار و متهم نموده و مختصات ديگر نظام سرمايه دارى را نادیده می گرفتند.

جالب اینست که همين ياران شوروى (در ممالک و جوامع اسلامى)، اسلام و تفکر اسلامى را نیز با توجه به اينکه معترف به مالکيت خاص و خصوصى است (و در دین اسلام چنین مالکیتی مقبول و معترف بهِ است و ماحصل کار هر کسی - بعد از پرداخت زکات - خاص و مختص بحساب می آيد)، سرمايه دارانه و کاپیتالیستی می خواندند؟! و این در حالیست که «جوهرۀ تفکر و اندیشۀ اسلامى و نظام منبعث از آن» توحيدى و اخلاقی است؛ و در سایۀ چنین مبدئی (که قرآن مظهر و تجلیگاه آنست) ابعاد مختلف زندگى بشری (منجمله کار اقتصادی، ثروت و سرمايه، تولید و سرمایه گذاری و.......) مورد مطالعه و بحث و بررسی قرار می گیرد. و بر عکسِ اسلام و تدیُّن توحیدی، خط و منهج سرمايه دارى قبل از هر چيز شعبۀ مالی تفکر ماده گرایانه و ناشی از ماهیت مال اندوزانۀ جوامع مادی و در راستای دنیاگرایی الحادی است، کمااینکه نظام سرمایه داری و زندگی مال پرستانه ناشی از اصول ديگر ماده گرایی یعنی «تنازع بقاء و ماکیاولیت سياسی» است، و بدین ترتیب، نظام سرمایه داری اساسا و مُحتوائیا در مقابل اسلام و دینداری توحیدی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در نظام ماده گرایانه و سرمایه دارانه اصل بر ماده و توَسُّع مادیات و رسيدن به مادۀ انبوه است، و در این میدان، ماده و تراکم و انحصار آن هدف اصلى و نهایی را تشکیل میدهد، تا جایی که در نظام سرمايه دارى  همه چيز از جمله خود بشر و طاقاتش و ارزشهاى اخلاقی و معنوى اش فداى رسيدن به ثروت و سرمایۀ بلا حدود و انسان برانداز می گردد. و اینهمه مصروف و غرق شدن در سرمایه اندوزی نه بخاطر نياز و ضرورت، بلکه بنابر «ماهیت ماده گرایانه و زیاده طلبی» و محصور شدن انسانها در مادیات (روی حساب معنویات) و تک بعدی شدن زندگی بشری است. و لکن آنچه در این میدان بدترین مسئله میباشد، سلب استقلال از دیگران و زیر سلطه گرفتن بشریت است، بنحوی که دیگران بکلی وابسته می گردند و به محض تمایل به استقلال و عدم وابستگى به مادیاتِ سرمایه داران از نفَس میافتند. و اینچنین سیطرۀ شیطانی و ظالمانۀ سرمایه دارانِ استثمارگر جامۀ عمل می پوشد (کمااینکه هم اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم)؛ و نتیجۀ آن همانا کم بهاء شدن انسانیت و ذات انسان بوده و جوامع بشری به بردۀ سرمایه داران مادى و ماکياولى تبدیل شده اند. لکن در اسلام و تفکر توحيدى، اصل و اساس همانا نظام و روابط توحيدى و اخلاقی شدن همه چيز از جمله نظام اقتصادى و روابط مالی است، چيزى که تنها با وجود بشر مسلمان و «ظهور جامعۀ توحيدى و فرهنگ توحيدى و فرديت توحيدى و حاکميت قرآن و اسلام اجتهادى» عینیت پیدا کرده و متحقق می شود. و مالکیت اقتصادى در سایۀ اصول کليدى «حلال و حرام، سعی و تلاش، عدالت و توازن، منع ربا، قرض الحسنه، زکات و خيرات، تعاون و همکاری، نفى کنز، نفی اسراف و تبذير و.......» دال بر توحيدى و اخلاقی بودن نظام اقتصادى اسلام است. لازم به ذکر است که حالا بیشتر ياران تشکيلاتى و فرهنگى و تبليغاتى شوروى با توجه به سقوط و زوال کمونیسمِ روسی و تغيير قبله شان از «شرق کمونیستی به غرب سرمایه داری» موضع شان نسبت به مالکيت خصوصى و اقتصاد بازار بکلی تغيير کرده است، و مثلاً بجاى معرفى کردن مالکيت خصوصى بعنوان امُّ المشکلات و منشاء جامعۀ طبقاتى، دين اسلام و اندیشۀ اسلامى و دخالت اسلام در سياست و حکومت را ام المشکلات و منشاء مصائب و هدف مبارزه اعلام می دارند. و اين خطوط و جريانات اصرار می ورزند که: «دين اسلام و قوانين اسلامى و مسلمین بايد بطور کامل! از سياست و حکومت جدا شوند و براى هميشه خانه نشين! گردند». آری، نزد آنها همه چيز مجاز و مباح شده است؛ اعم از نژاد پرستى، سرمايه دارى، باستان گرایی، احياى مذاهب بت پرستانه، ایجـاد مذاهب جديد، زنگرایی (فیمینیسم)، همجنس بازی و....... لکن همۀ اينها نیز در صورتى مقبول واقع می شوند که عليه اسلام و مسلمین علَم شوند و نسبت به آنها کینه ورزی نمایند. و طبعا چنین مشاهده می شود که از نظر اين اشخاص و جریانات، اسلام و جنبشهاى اسلامى دشمن اصلى بوده و جاى تمام مصيبت ها از جمله مالکيت خصوصى را پر کرده است.

٣- استقلال  ثروتمندان و سرمايه گذاران و تُجَّار

سومين پایۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و کار و سرمايه گذاری و راه اندازی طرحهای تولیدی، همانا «استقلال ثروتمندان و سرمایه گذاران و اهل تجارت» از نظام سياسى و عدم وابستگى اساسى و وجود توازن بين آنها و نظام سياسى، و از اين بالاتر، داشتن وزن و احترام نزد حکومت و اجتماع و حضور فعال در نظام اقتصادى و حتى مؤثر در وضع قوانينِ اقتصادى مملکت است. و در این راستا اولين لازمۀ استقلال صاحبان ثروت و سرمايه و تُجّار مملکت اينست که منشاء ثروت سرمایۀ آنها خارج از نظام و حکومت سياسى و متکى به «بازار کار و تجارتِ آزاد و اصل عرضه و تقاضا و خريد و فروش مردمى» باشد. در چنين صورتى مى توانيم ادعا کنيم که ثروتمندان و سرمايه گذاران و تُجّار مملکت موجوديت واقعی دارند، و با گسترش و افزايش ثروتها و سرمايه ها و اِزدياد اهل ثروت و سرمايه و تجارت، رشد و توسعۀ اقتصادی زمینه دار گردیده و بسوی تحقق و استقرار میل خواهد کرد. اما وقتى که در مملکتی ثروتمندان و سرمايه گذاران و اهل تجارت، همان حُکّام و عُمّال نظام سياسى بوده و از کثيف ترين راهها و با نامشروع ترين شيوه ها و به صورت مخفيانه و خائنانه و از راه تبعیض و سرقت و اختلاس به ثروت و سامان رسيده اند و صاحبِ سرمايه هاى خطرنا ک (حتى براى خودشان) شد اند؛ نمی توان از رشد و توسعۀ اقتصادی و از ثروتمندان و سرمایه گذاران و تُجّار حقیقی صحبت کرد، بلکه چنين وضعیتی بیانگر حاکمیت «نظام استبدادى و سرکوبگر و داراى صاحبانى جنايتکار و خيانتکار» است، و ثروت و سرمایۀ آنها به جاى اينکه ناشى از بازار کار و توليد و تجارت باشد، متکی به سياستهاى ماکياولى و مافيايى و به اصطلاح ناشی از «رانت خوارى» است. و طبعا استبدادیان و عُمّالشان از چنین طُرُقی به ثروتها و سرمايه هاى باد آورده و حاصل سرکوب و غصب و خيانت می رسند، چیزی که نتیجۀ نابودى ديگران و اعدام و زندانى و محرومیت آزادیخواهان و عدالت طلبان است.

بنابر این، ثروتها و سرمايه هايى که بصورت مشروع و حلال و از طریق کار و تلاش بدست نيامده اند، به جاى اينکه نيازمند قانون و امنيت و محکمۀ عادل و علنى باشند، محتاج «زور و قتل و خفه سازى و مهار و سرکوبِ مطبوعات» و خلاصه نظام استبدادى و مافیایی هستند، و ناچاراً بايد يک نظام استبدادى مطلقه و سرکوبگر و خطرناک پشتبان اين ثروتها و سرمايه هاى نامشروع و حاصل خيانت و جنايت و غصب و غارت گردد. و اگر هم نظام استبدادى و فسادکار نتوانست عهده دار چنین وضعیتی شود (که در اوقات بسیاری پیش می آید)، استعمارگران و سلطه گران خارجی هم اضافه می شوند و با زور مشترک «استبدادى - استعمارى» میخواهند چنین وضعیت ظالمانه و غدارانه ای را حفظ و ادامه دهند. يا مثلاً زمانى که سرمایه داران و سرمايه گذاران به مجموعه ای از عُمّال استعماری و شرکتهاى خارجی تقلیل می یابند، و آنها نيز در سایۀ نظام استبدادیِ دست نشانده به «غـارت و چپـاول یک مملکت و سرمايه هايش» می پردازند (و ثرَواتش را به بلاد خود منتقل می کنند)، چگونه ميتوان از رشد و توسعۀ اقتصادی بحث نمود؟! آری، در چنين اوضاعی بايد از غارت و چپاولِ مملکت توسط عوامل و شرکتهاى استعمارى (در سایۀ نظام استبدادى) بحث و گفتگو نمود، نه از رشد و توسعۀ مملکتی و نه از طرحها و برنامه های اقتصادی. يا هنگامى که تجارت اقتصادى (اعم از داخلى و خارجى) تحت سیطرۀ حُکّام و عُمّال استبدادى و استعمارى در می آید و کسى جز آنها امکان تجارت و معاملات پیدا نمی کند، چگونه می توان از تُجّار اقتصادى و حقیقی صحبت به میان آورد؟! تُجّاری که کالاها و مـواد اقتصادی را مبادله کنند و ثروت و سرمايه کسب نمایند، و در این راستا به مردمشان: خیر و نفع اقتصادی برسانند، مايحتاج مردم را مرتفع سازند، و نيروهاى مردمى را استخدام نمایند.

بعدا آیا غیر از اینست که نظام استبدادى تحمل آن را ندارد که در جلو چشمش «اهل ثروت و سرمایۀ مستقل» رشد و ترقی پیدا کنند و  به قشر وسیع و قدرتمندی تبدیل شوند؟! قشر و اطیافی که بالاخره داراى فرهنگ و اخلاقیات و عملکرد جداگانه و داراى گرایشات متعدد خواهند بود، کمااینکه از نظر فکرى و سياسى و اقتصادى هم ممکن است با نظام حاکم مختلف و متفاوت باشند؛ و به تبع آن از توان و امکانات زيادى براى اثر گذارى و جهت دهى به نظام استبدادى بر خوردار می گردند. حال و با این وضعیت چگونه ممکن است قشر و طبقه ای و اطیاف ثروتمند و متمکن و در همان حال متکی به خود! در نظام استبدادی تحمل شود و رشد و گسترش پيدا نمایند؟! و این در حالیست که رشد و تکامل شان، هم کاهش قدرت مستبدين و انزوای استعمارگران را در پی می آورد، و هم «رونق و شکوفايى و سرمايه گذارى داخلى» را پی ریزی می نماید، بنحوی که اميد کار و امنيت و به تبع آن زمينه هاى رسيدن به استقلال و خودکفايى را فراهم می سازد. و در نتیجه بايد روى اين نکته تأکيد و ترکيز نمود که: اساسى ترين رکن استبدادیان و استعمارگران (و اصلاً علت وجودی آنها)، عدم حضور مردم و اقشار مختلف آن در صحنه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى است. و حضور مردم و اقشار و افراد مختلف آن در اين صحنه ها (که  منتهی به مردمسالارى می شود) يعنى زوال استبداد داخلی و استعمار خارجی، چرا که علت وجــودى استبداد و استعمار، غیاب و عدم حضور مردم در صحنه های مختلف و تحت سلطگى آنهاست، کمااینکه زوال استبداد و استعمار «وابسته به حضور مردم و حاکميت آنها می باشد». بدین ترتیب: به اندازۀ قدمهايى که در راستای حضور و حاکميت مردم در مملکت و جامعه ای برداشته می شود، به همان اندازه هم استبداد داخلی و استعمار خارجی عقب نشينى کرده و از آنجا پاک مى گردد. و بهمین خاطر نظامهاى استبدادى و عوامل استعماری هرگز به مردم و اشخاص و اقشار مستقل اجازه نمی دهند که داراى چيزى بشوند؛ اعم از اينکه اين چيز «فرهنگى يا سياسى و يا اقتصادى» باشد. و عدم وجود مؤسسات اقتصادى و سیاسی و فرهنگی مستقل، و عدم امکان وجود دانشگاه و چاپخانه و انتشارات مستقل و حتى نشر کتب ادبى يا داستانى و........ و عدم وصول «يک شخصيت مستقل و صاحب برنامه» حتى به پايين ترين مقام و سمت سياسى و....... در سایۀ نظام استبدادى، همه و همه دال بر اين واقعيت است که استبداد داخلی و استعمار خارجی تا بتوانند نمی گذارند هيچ جامعه اى بر سرنوشت خود حاکم شود و آزادى و استقلال و بى نيازى آنها را در پى آورد، کمااینکه هر وقت جامعه اى اراده کرده که بر سرنوشت خود حاکم شود، به انواع وسايل و از طريق زور و اشغال و محاصرۀ اقتصادى و مصادرۀ اموال و کودتاها و....... آنها را سرکوب و قلع و قمع نموده اند.

۴- خدمت نظام سیاسی به رشد و توسعۀ اقتصادی

چهارمين پایۀ رشد و توسعۀ اقتصادی، همانا خدمت فراگیر نظام سیاسی به «کار و سرمايه گذاری و راه اندازی طرحهای تولیدی و برقراری تجارت در داخل و خارج» است. روی این اساس، اگر در مملکتی رشد و تـوسعۀ اقتصادی بخواهد به نتیجه و اهداف خودش برسد راهش اینست که چنین طرح و برنامه ای اصل قرار داده شود و همه چیز در خدمت چنین امر عظیمی قرار گیرد، و در رأس همه نظام سیاسی حاکم باید تمام امکانات و برنامه های دولتی را جهت به مقصد رسیدنش گسیل و استخدام نماید. و مشخصا و جهت تحقق اهداف تعیین شده باید قوانین متناسب، بودجۀ دولتی متناسب، روابط خارجی متناسب، وسایل فنی - صنعتی، زمان کافی و...... باید در اولویت دولت و حکومت قرار گیرند. و بدیهی است زمانی می توان منتظر نتایج رشد و توسعۀ اقتصادی گردید و به تحقق اهداف آن اندیشید که تمامی پایه ها و مبادی رشد و توسعۀ اقتصادی، اعم از: «آزادى و امنيتِ کار و سرمايه گذارى»، «مالکيت خصوصى و حفظ و حُرمت آن»، «استقلال  ثروتمندان و سرمايه گذاران و تُجَّار»، «خدمت نظام سیاسی به رشد و توسعۀ اقتصادی»، «فرهنگ اجتماعىِ کار و سرمايه گذاری و تجارت» فعال شوند و در چنین مسیری به حرکت در آیند. و چون رشد و توسعۀ اقتصادی، پایه و اساس کار است و باید در اولویت قرار داشته باشد، و هدف اساسى و نهايى و برتر محسوب می شود، در نتیجه ابعـاد ديگر زندگى فردی و اجتماعی و برنامه ها و سیاستهای دولتی را تحت تأثیر خودش قرار می دهد و آنها را با خود همراه و هماهنگ می گرداند.

لکن چنین چیزی و اینکه نظام سیاسی حاکم در خدمت رشد و توسعۀ اقتصادی قرار گیرد، مشروط به مردمی و انتخابی بودن آن و عشق و علاقۀ حاکمان به پیروزی مملکت و جامعۀ خودشان می باشد، بنحوی که «رشد و توسعۀ اقتصادی و نجات مردم و مملکت از فقر و عقب ماندگی» را سرلوحۀ کار و حکمرانی خود قرار دهند. بر عکسِ نظام استبدادى، که در آن همه چيز از جمله ثروت و سرمايه و صاحبانش در خدمت استبداد سياسى و استمرار نظام استبدادى و مستبدين قرار دارد، و مستبدين حاضرند کل سرمايه ها و کل مملکت و کل اجتماع را در راه بقای نظام سرکوبگرشان محو و نابود سازند. و طبعا نمونه های اين نوع نظامهاى خطرناک و استبدادى در ممالک عقب مانده و جوامع بی نظم و قانون (و منجمله در جوامع اصطلاحا اسلامی) به وفور يافت می شوند، و نظامهاى پهلوى و ولایت فقیهی در ايران از این جنس بوده و هستند، بنحوی که آنها جز حفظ و تدوام نظام استبدادى (به هر قیمتی) چيزی را به رسميت نمی شناسند. بنابر این، کسانی در نظامهای استبدادى می توانند به ثروت و سرمایۀ هنگفت برسند و در طرحهای بزرگ اقتصادی مشارکت جسته و سرمايه گذارى کنند که «مراحل زيادى از همکاری و همراهی با نظام استبدادی و حتی جاسوسی و خيانتکارى» را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده و نزد حکام استبدادی صاحب نفوذ باشند. اما بدیهی است که چنین کسانی ثروت و سرمایۀ خود را نه از طریق کار و سرمایه گذاری و طرحهای تولیدی، بل از مسیر نهادهاى استبدادى و منابع استبدادى و همدستی و زد و بند با استبدادیان بدست می آورند. و به تأکید غیر از این دستجــات و عوامل بی اخلاق استبدادی کسی نمی تواند در چنین فضای پر فسادی جای پایی باز کند و در عین «حفظ استقلال و شخصیت و کرامت خود» از وضع استبدادی منتفع گردد. و اگر هم ثروت و سرمایه ای داشته باشد، زمینۀ سرمايه گذارى و شرکت در طرحهای بزرگ اقتصادی را پیدا نخواهد کرد و منزوی خواهد شد، و چنين کسانی (همچنانکه می بينيم) فی النهایه همراه با ثروت و سامانی که حفظ کرده اند، سر از ترک وطنی و آوارگى و خارج در می آورند. بنابر این، در نظام استبدادی جایی برای «غیر استبدادیان» وجود ندارد: نه از امنيت کار و کاسبى خبرى هست، نه از قوانين کار و کاسبى، و نه سرنوشت معلوم و مشخصی در انتظار غیر حکومتی هاست تا به فکر سرمايه گذارى و طرحهای کارى و تولیدی باشند».

اینست که ثروتمندان و سرمايه داران بزرگ در نظامهای استبدادى به دایرۀ استبدادیان و ذیول آنها محدود گردیده و وابستگان حکومتی و اطرافیان آنها در این میدان (و دیگر میدانها) نقش اساسی بازی می کنند. و از این جهت، صاحبان ثروت و سرمايه در چنین نظامهایی یعنی «حُکّام حاکم و عُمّال استبدادى»، و طبعا ثروت و سرمایه هایشان از طریقِ: سلطه و سیطره، دزدى و اختلاس، رشوه و باجگیری، و اختصاص منابع مالى مملکت به خودشان، و دیگر راههای نامشروع و غیر قانونی از جمله با معاملات خائنانه و پنهانی با دُوَل خارجی بدست می آید. و بعدا به محض سقوط نظام استبدادى (با توجه به همدستی با حکام استبدادی و مشارکتشان در جرم و جنايت آنها و حصول ثرَوات حرام و باد آورده) از مملکت می گريزند و فرار می کنند؛ همان پديده اى که «هنگام سقوط نظام پهلوى» شاهدش بوديم. پس در نظام استبدادى چيزى بنام رشد و توسعۀ اقتصادی و ظهور اقشار متمکن و مستقل و صاحب ثروت و سرمایۀ مشروع (و حاصل کار و تولید) وجود حقیقی ندارد، زیرا همانطور که اشارت رفت چنین امری سلطۀ مطلقۀ استبدادی را لنگ و ناقص می سازد؛ و چنین امری ممکن است در ابعاد فکری و فرهنگی و سیاسی و...... هم تکرار شود و مسئله سر از تعدد و کثرت گرایی در آورد؛ و بدین شیوه نظام استبدادی بدست خودش گور خود را می کَند. و این در حالیست که رشد و توسعۀ اقتصادی، نظام خادمی را می طلبد که اصل را بر «کار و سرمايه گذاری و برپایی طرحهای تولیدی و برقراری تجارت آزاد در داخل و خارج قرار دهد» و کار و کسابتِ آزاد و تعمیم ثروت و سرمايه ها را اَولویّت کار دولت گرداند. و در این راستا، توليد و توزیعِ آزاد، اصل عرضه و تقاضاء، تسابق آزاد و بازارى (که اشخاص و مؤسسات مستقل و شرکتهاى خصوصى و تعاونى و دولتى در آن نقش اول ایفاء می کنند)، ماهيت نظام سیاسی را در تعامل با رشد و توسعۀ اقتصادی مشخص می سازند.

۵- فرهنگ اجتماعىِ کار و سرمايه گذاری و تجارت

پنجمین پایۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و کار و سرمايه گذاری و راه اندازی طرحهای تولیدی، همانا «فرهنگ و اعراف اجتماعى متناسب» می باشد، فرهنگ و اعرافی که در راه گسترش سرمایۀ مادی و جریان رشد و توسعۀ اقتصادی و راه اندازی طرحها و برنامه هاى تولیدی کمک کننده و پشتبان بحساب آید. و مشخصا در این مسیر پر حادثه و تحول آفرین «روحیۀ کار و کاسبى»، «توجه عمومى به مسئلۀ پس انداز - بجای اصراف و تبذیر»، «عدم کنز و به جريان انداختن پس اندازها در طرحهاى اقتصادى»، «استقلال طلبی و تلاش جهت زدودن فقر و نداری»، «عشق و علاقه به رشد و شکوفاییِ عـام و توليدات خودى» مهمترین مُختصّات فرهنگ و اعراف کار و سرمايه گذارى و حامی طرحها و تولیدات داخلی قلمداد می شوند. لکن فرهنگ و اعرافِ کار و سرمايه گذاری و علاقه به طرحها و تولیداتِ داخلی، زمانى تعمیق می یابد و کارساز می شود که صاحبان حکم و تصميم در مملکت برایش سعی و زمينه سازى کنند، و يکى از مهمترين اين کارها و زمينه ها اينست که به مردم و آحادش اثبات گردد که تنها از طريق «کار و تلاش اقتصادى و متکی بخود» ميتوان به رشد و توسعۀ اقتصادی دست یافت و ثروتهای وسیع و مستمری کسب نمود و سرمايه گذاریهای اساسی انجام داد، نه امید به سلطه گرانِ غارتگر استعمارى و چشم دوختن به حمایتهای خارجی (زیرا آنها بیشتر زد و بند با نظامهای استبدادی را به رسمیت می شناسند!)، و نه طلب و استغاثه از امامان و اولياء و مردگان بزرگ شده و خرافات و توهمات بیخردانه و....... که همۀ اينها ناشى از سوابق غلط، تنبلى و بيکارگى، تبليغات استعمارى، و توهمات غیرمعقول است. و طبعا مسئول همۀ اين اميدهاى فاسد و غلط و توَهُّمی، نظامهاى استبدادى، رؤساء و ائمۀ ارتجاع و خرافه پرستى، دستگاه خبرى استعمار، و فِرَق ضالّة و گمراهى مانند صوفى گرى است. و وجه اشتراک و نتیجۀ همۀ اين انحرافات ضد کار و کسابت «اميد بستن به غير خود و کار خود و ارادۀ خود» و ناشى از وجودِ روحیۀ انگلى و وابستگى و امید به جاهایی است که صرفا کذب و خیال و توهم می باشند. آری، چنین اوصافی متناسب با جوامعی هستند که داراى فرهنگ و عرف غير کارى و انگل پرورند، و در طى زمان حتی از محيط خود و خرافاتش بکلی مأيوس گشته اند. و اما بجـاى بازگشت به اراده و کار و بازوان و محيط خویش، کارشان به بيگانه پرستى منتهى شده است، و تا آنجا خود را باخته اند که از خود و هر چه منسوب به خودشان است متنفر و بیزار و آن را خوار و حقير مى شمارند؛ و در هر صورت مملکت و جامعه و توليدات استعمارى و خارجی را بر آنچه داخلى و خودى است ترجيح می دهند.

بدیهی است که چنین جامعه ای (که میتوان آن را حقیر و خودباخته و خودگریز نامید)، بنابر ماهیتی که پیدا کرده نمیتواند کارى بکند و راه موفقيت بر او بسته است! و در اين وضعیتِ «فرهنگى و عرفى و روحى و با اين جهت گیری و نفی کنندۀ خویش»، هر حرکتی داشته باشد ره بجایی نمی برد. و اما بعدا و در طی زمان برایش معلوم می شود که اوضاع بسیار تغییر و تحول پیدا کرده است، بنحوی که نه از فرهنگ و اعراف جامعه چيزى باقی مانده و نه در اَدوار سپری شده چیزی به ثمر رسیده است؛ و مانند بسيارى از ممالک و جوامع استبداد زده، باز قضیه همان رقابتهاى سياسى و تنازع مردمِ اسیر و استبداد حاکمی است که مردم را مجبور به ریاکاری و باندبازی و رشوه دهی می کند و مایۀ روابط مافیایی و همدستی با عوامل حکومتی می گردد؛ و معمولا چنین وضع و روابط و حکومتی است که مورد حمايت استعمارگرانِ «سياسى و اقتصادى و فرهنگى» قرار می گیرد. همچنين جامعه اى که (به دلايل عرفى يا مذهبى يا عقيدتى) به کار و توسعۀ اقتصادی و ترقی مملکت و مُجتمع توجهی نداشته باشد، در فقر و فلاکتِ عـام خواهد سوخت و سرانجامش اسارت و بردگى و گدايى است، همانند امروز که غرب مادى و ماده خواه و استعمارگر ارباب و آقاى همان خرافه پرستانى شده که روز و روزگارى کار و کاسبى و سرمايه اندوزى و توجه به اقتصاد و طرحهاى اقتصادى را تحقير می کردند و آن را پَست مى شمردند. لازم بذکر است که «از هر چيزى ميتوان سوء استفاده يا حسن استفاده بعمل آورد»، و طبعا ثروت و سرمايه خواهى نيز جزو موضوعاتی است که میتوان در آن خيلى خشن و افراطى بود، و در سایۀ چنین روشی در ماديت و ماده گرایی و استثمار دیگران و حتى غارتگرى و تجاوز از حدود خویش غرق گرديد (مانند غرب معاصر که قرنهاست بشريت را بنابر مادیت و ماده خواهی و انحصارطلبی در وضعی فلاکت بار و غارت شده و در مستعمرگى و زیر سلطگی قرار داده است)، و هم ميتوان اهل کار و کاسبی و سرمايه خواه و سرمايه اندوز بود و به رشد و شکوفايى اقتصادى عمیقا رغبت و علاقه نشان داد، و در همان حال انسان خواه و توحیدی و اخلاقی بحساب آمد. اما اين تعادل مادی - معنوی نيازمند «پايه و اساس فکرى و فرهنگى» است، تعادلی که در يک نظام فکرى و فرهنگىِ ماده گرایانه که در آن جز ماده و مادیت به رسميت شناخته نمی شود تحقق پذير نيست، و چنين تعادلى و تعادل در همۀ ابعاد زندگیِ بشرى  تنها از عهدۀ فکر و فرهنگ توحيدى - اسلامى ساخته است. و بايد اين اصل اساسى را هميشه زنده نگه داشت که: «ماده و اقتصاد و ثروت براى انسانها و زندگى عزيز و آسایش آفرین است، نه براى تنازع و جنگ و غارتگرى و زير پا نهادن واضحترين اصول انسانى». و این شِقّ اخیر روشی است که استبدادیان و استعمارگران مرتکب آن شده و زیر حاکميت آنها «ثروت و سرمايه و اقتصاد» بيشتر صرف ایجاد تنازع بین جوامع بشری و ساخت سلاح و جنگ و کشتار می شود.

نظم و نظام در هوا و خلاء ایجاد نمی شود!

هر نظم و نظامی، اعم از سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و........ که بخواهد موجودیت طبيعى و در جاى خود را داشته باشد و بخواهد به اهداف و مقاصد اعلام شده اش دست یابد، نيازمند «اصول و قواعد و زمینه هایی» است که بدون وجود آنها هر چه اعلام شود خیالی و بلا محل و صرفا زور يا تزوير يا جهالت خواهد بود و چيزى تحقق نخواهد يافت، و این یعنی هر چیزی در سایۀ وجود اصول و قواعد و زمينه هایش تحقق پذیر می شود و میتواند جامۀ عمل پوشد. این وضعیت بیش از هر چیز در رابطه با رشد و توسعۀ اقتصادی صدق میکند، و مهمترین اصول و قواعد و زمینه های آن بدین قرار است:

١- سرزمين مشخص و بلا منازعه اى که «حدود و مرزهایش مُحدّد و معلوم» و در رابطه با آن نزاع و درگیریِ اساسی وجود نداشته باشد. در غیر این صورت سرنوشت همه چیز مجهول و تاریک خواهد بود و اطمینانی که لازمۀ رشد و توسعۀ فراگیر و طرح و برنامه های بنیادی و سرمایه گذاریهای اساسی باشد بوجود نخواهد آمد.

٢- جامعه اى که «مبانی فرهنگی و عرفی مشترک» داشته باشد، تا بتواند روى آن مبانی یک تفاهم اساسی و ریشه دار حاصل کند و إحساس سرنوشت مشترک نماید، بنحوی که بتوان آن را یک جامعۀ پایدار و دارای مبانی ماندگار تلقی نمود. لکن بدون مبانی و پايه هاى مشترکِ اجتماعى هيچ نظم و نظام موفقی که محل رضایتِ مردم باشد امکان استقرار پیدا نخواهد کرد.

٣- توافق اجتماعى و عمومى روى «اصول و پايه هاى مشترک سیاسی» براى تشکيل دولت و حکومتِ سياسى، و کار و تلاش منظم روی محتواى فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى، و جهت گيرى سياسى در رابطه بامسائل داخلى و خارجى، و چگونگى موضع گيرى دربارۀ دوستان و دشمنان. و یک دولت و نظام سياسى تنها به چنین روشی ميتواند نمايندۀ مردم و جامعۀ خود بشود و در پى تحقق اهداف و خواستهاى اجتماعى بر آيد و به رشد و تکامل فراگیر جامۀ عمل پوشد.

۴- حضور مردم در ميدانهای مختلف «سياسى، اقتصادى، فرهنگى، تعلیمی، تربیتی و......» و مرجعیت آنها در استمرار نظام سیاسی و جهت دهى به حکومت و حکام در رابطه با اهداف اساسى و اصول مورد اتفاق جامعه، و حفظ ماهيت دولت و حکومتی که سرنوشت خود را بدان سپرده و مصدر قوانين مملکت و جامعه شده است.

۵- تدوين و اجراى قوانين مملکتی - دولتى، جهت زمینه سازى و عینیت بخشیدن به «مبانی و اهداف اساسى و محل رضایت مردم»، و براى بوجود آمدن روابط مشخص، حقوق مشخص، وظايف مشخص، امنيت فکرى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، خانوادگى، جزايى، بهداشتى و.......، تشکيل تنظيمات و مؤسسات و سازمانها و احزاب و ديگر شکل بنديهاى اجتماعى - سیاسی، و زمينه سازى براى آنچه فرد و اجتماع را به اهداف و مقاصد خود برساند.

اين اصول پنجگانه ميتوانند هر نظم و نظام و تشکيلاتى را که جامعۀ دارندۀ آنها بخواهد (اعم از نظامها و تنظيمات و تشکلات سياسى، اقتصادى، فرهنگى، دفاعی، صنفى، خانوادگى، جزايى، و بر پایۀ نگرشهاى مختلف فکرى و عقيدتى اعم از اسلامى، مادى، عرفى و.......) تحقق پذير و عملى سازند، چونکه با وجود آنها افراد و جامعه اى داريم که: «هم زمينه و توان دارند و هم داراى آگاهى و انتخاب هستند و هم صاحب عزم و التزام» میباشند. و اما زمانى که هيچ يک از اين اصولِ پنجگانه و يا بعضى از آنها وجود عینی نداشته باشد کارى ميسر نخواهد شد و چيزى تحقق پیدا نخواهد کرد؛ زیرا نظم و نظام در هوا و خلاء بوجود نمی آید. و خوب وقتى که سرزمين مشخصى وجود ندارد که بتوان در آن برنامه ريزى و پيشرفت کرد، و هنگامى که جامعه اى مشترک المَبانی وجود ندارد که بتوان بدان اميد بست و به کمک آن کار و تلاشی بعمل آورد، و يا زمانى که یک پایه و مبدأ سیاسی وجود ندارد که بتوان روى آن به توافق رسيد و در سایۀ آن «نظم و نظام و دولت و حکومت» تشکیل داد، مسئلۀ رشد و توسعه منتفی و راه پيشرفت و ترقى بسته و مسدود می ماند، کمااینکه در غیاب و خنثی بودن مردم و عدم قوانینی که اجرایی شوند، هر کوششى عقيم و ابتر و بى نتيجه خواهد بود. البته باید دانست که هیچ جامعه اى بدون مبانی و اصول فوق الذکر وجود خارجی نداشته و قابل تصور نیست، و مشخصا «ذات و ماهيت انسانها و بشريت روی زمین» اقتضاى فقدان و عدم وجود اين پايه ها و مبانی را نمی کند؛ زیرا انسانها و جوامع بشرى با آنها بوجود آمده و با آنها زندگى می کنند. لکن دشمنان انسانها و جوامع بشرى و مخالفان رشد و تکامل و تفاهم و مانعین استقرار حق و عدالت (منجمله استعمارگران و نظامهاى استبدادى ) اين مصائب عظمى را براى بشريت بوجود آورده و همه چيز را مختل و اين اصول اساسى را بهم زده و مورد تجاوز قرار داده اند و يا عملاً از ميان برده اند.

بنابر این، در چنين اوضاع و احوالی صرف «خواست مردم جهت تحقق اهداف و اصول مدنظر» کفايت نمى کند، چرا که مشاکل جوامع زیر سلطه بسیار پيچيده و صعب العبور شده و کارها به سختی پيش می روند، و از این جهت عبور از پیچ و خمهای ایجاد شده و راه رسيدن به اهدافى که دشمنان قدرتمند بشر در آن کمين کرده اند با اراده هاى ضعيف قابل گشودن نیست. و در این راستا و جهت رسيدن به اصول پنجگانۀ فوق الذکر (علاوه بر خواست و رأی مردم) بايد از همه چیز و از یک زندگى عادی و حتى از جان مايه گذاشت و در راه وصول به مقصد فداکاریها نمود و آمادۀ هر کارى گرديد. و لکن این مقصدجویی و پیمودن این مسیر راهگشا، نيازمند جامعه اى با شخصیت و صاحب عزم و داراى رهبريتى آگاه و مستقل و مردمسالار و فداکار است، و در «فقدان چنين جامعه اى و عدم وجود چنين رهبريتى» چیزی به نتیجه نمی رسد، و هر چه مصيبت و محنت است بر سر جوامع منحط و بلا اراده خواهد باريد، کمااینکه تاریخا چنین بوده است، و حالا نیز (همانطور که می بینیم) داستان از همین قرار است. و سرانجام اگر اين جوامع بخود نيايند و بيدار نشوند و در وقت مناسب اقدام مؤثری ننمایند (و با توجه به تراکم مشاکل عظيم به حداکثر فداکارى مبادرت نورزند)، اضمحلال و از هم پاشيدگى در انتظارشان خواهد بود و همه چیز بر باد خواهد رفت.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

١٠ رمضان ۱۴۲۲ - ۴ آذر ١٣٨٠