بسم الله الرحمن الرحيم
بزرگترين مملکت اسلامى در راه استقرار مردمسالارى
روز دوشنبه ١ مرداد ١٣٨٠ مجلس
شوراى مردمى اندونزى، عبدالرحمن وحيد را که رئيس جمهورمملکت بود عزل و خانم
ميگاواتى سوکارنو را که معاون رئيس جمهور بود بجاى او نشاند و او را براى
رياست جمهورى دو سال آينده انتخاب کرد. و چون اين عزل و نصب، يک عزل و نصب
واقعى و مردمسالارانه و در عين حال مسالمت آميز بود، بزرگترين اميد را جهت
استقرار مردمسالارى و عبور از مداخلات غربى شعله ور ساخته است. جهت روشن
سازى قضايا و عبور از امپرياليسم خبرى، به ريشۀ اين تحولات مى پردازيم، تا
امکان درک اين دستاوردها و چگونگى سير حرکت بسوى نظام مردمسالارى و عبور از
موانع استعمارى و استبدادى ميسر شوند و براى ايران استبداد زده هم تجربه
گردند.
اندونزى درجنوب شرقى آسيا واقع شده است ومساحت آن حدوداً ٢ ميليون کيلو متر
مربع است، و جمعيت آن هم اکنون بالغ بر
۲۲۵ ميليون نفر است. از اين جمعيت عظيم بيش از ٩٠ درصد آنها مسلمان
هستند. بدين شيوه، اندونزى پر جمعيت ترين مملکت اسلامى و يکى از وسيعترين
سرزمينهاى اسلامى است. اندونزى، از لحاظ اقتصادى و صنعتى، شايد در صدرهمۀ
ممالک مسلمان است و بسوى صنعتى شدن پيش ميرود. همچنين اين مملکت بزرگ و
پهناور، داراى نفت صادراتى است. علاوه بر اينها، با توجه به اينکه اين
مملکت از هزاران جزيرۀ کوچک و بزرگ تشکيل شده است، ماهى گيرى و صنايع
مربوطه در آنجا داراى رونق زيادى ميباشد، و از نظر کشاورزى و دامدارى و
سياحى نيز مملکتی غنى و پر امکانات است. اما عليرغم همۀ اين امکانات وسيع،
داراى مشاکل اقتصادى و سياسى و قومىِ بسيارى است، که اميد ميرود در سايۀ
استقرار مردمسالارى، اين مشکلات رو براه شوند. زيرا مانع اصلىِ حل مشکلات و
عامل اصلى رکود و توقف و انبار شدن مصائب، نظام استبدادى است.
اندونزى تا سال ١٣٢٩ هـ - ش مستعمرۀ استعمارگران هلندى بود، و در اين سال
مردم اندونزى توانستند به رهبرى احمد سوکارنو (پدر ميگاواتى سوکارنو)
استقلال ظاهرى و اسمى را بدست آورند (مانند
بلاد ديگر که اسماً و رسماً استقلال يافته اند اما عملاً هنوز مستعمره
هستند). اين مملکت تا سال
۱۳۴۶ هـ - ش به رياست جمهورى احمد سوکارنو، که رهبر جنبش استقلال هم
بود، وضعيتش ادامه داشت و از مردمسالارى هم چندان خبرى نبود و همچنين تحت
نفوذ استعمارگران غربى وهلندى بود. در سال
۴۶
ژنرال سوهارتو که رئيس ارتش اندونزى بود کودتا کرد و احمد سوکارنو را
سرنگون و خانه نشين و تحت اقامت جبرى قرار داد . و اين نکتۀ اخير نشان
ميدهد که احمد سوکارنو در دورۀ طولانى حکومتش که ١٧ سال! طول کشيد و رئيس
جمهور بود!! (مانند رؤساى جمهور امروزى که مادام العمر هستند)، چندان هم
خونخوار و جنايتکار و خيانتکار نبوده است.
ژنرال سوهارتوى کودتاچى ٣٢ سال رياست جمهورى اندونزى را تصرف!! کرد و به
کمک امپرياليسم غربى به نظام استبدادى خود استمرار بخشيد، و جهت اينکه به
مستبد متهم نشود!! و حداقل جهت تظاهر به يک مردمسالارى تشريفاتى، سه حزب
سياسى و داراى گرايشات مختلف را آزاد گذاشت که يکى ساختۀ خودش بود و دو حزب
ديگر هم لازم بود! اسماً وجود داشته باشند، که يکى حزب گُلکار بود که حزب
جناب ژنرال بود و همه کاره بود، و ديگرى حزب اتحاد براى رشد بود که از آن
اسلاميين بود، و آخرى هم حزب دمکراسى بود که از آن ملى ها و از جمله
طرفداران احمد سوکارنو بود.) در بعضى ازدول، از جمله ايران، مستبدين حاکم
به مردمسالارى حتى تظاهر هم نميکنند!! و اسماً هم که شده به هيچ حزب و
سازمانى، اجازۀ وجود و حضور نميدهند!!).
اين وضع تا سال ١٣٧٧ ادامه داشت. در سال ٧٧ قيا م دانشجويان و توده هاى
مردم فوران کرد که منجر به سقوط سوهارتو گرديد. سوهارتو به کمک غرب و
امپرياليسم خبرى، خواست که قيام توده ها را عقيم گذارد و مردم را حداقل به
استعفاى خود و جانشين سازى يکى از عوامل خود به نام حبيبى قانع سازد و در
واقع فريب دهد. اما امواج قيام توده ها عظيم تر و وسيع تر از آن بود که
مجال چنين فريبکاريهايى را بدهد. خصوصاً در اين ميدان، دانشجويان مسلمان که
از جريانات اسلامى خط و برنامه ميگرفتند نقش اساسى بازى کردند. وچون مردم و
دانشجويان در پشت سرخود، جريانات فکرى- سياسى داشتند، امکان سازش و
فريبکارى و عقب نشينى بسته شده بود. در نتيجه ژنرال سوهارتوى کودتاچى
وفرسوده، مجبور به استعفا شد، و جانشينى هم که ميخواست مردم و جريانات فکرى
- سياسى را بدان راضى کند، بعد از حدود يک سال چانه زنى و کوشش براى
وادارسازى مخالفان به سازش، تن به انتخابات آزاد داد. بعد از اينکه نتيجۀ
انتخابات معلوم شد، و بديهى بود
که استبداد بازنده است، او نيز مجبور به استعفاء گرديد. بدين شيوه و بعد از
تقريباً
۵٠
سال که از استقلال مملکت مى گذشت و بعد از تقديم هزاران شهيد و مجروح به
راه آزادى و مردمسالارى، سرانجام نظام حکومتى به دست مردم افتاد و احزاب
فکرى- سياسى ِراه يافته به مجلس شوراى مردمى، رئيس جمهور جديدى را بنام
عبدالرحمن وحيد که رهبر حرکت نهضة العلماء بود براى مدت
۴
سال انتخاب کرد.
نکته اى که نبايد از نظر دور داشت اينست: همانگونه که سوکارنو حکومتش و
رياست جمهورى اش، استبدادى بود، اما جنايت و خيانت و فساد را به حداکثر
نرسانده بود، سوهارتو هم همينطور بود و در دوران ٣٢ سالۀ رياست جمهورى
مستبدانه اش، عليرغم حکومت استبدادى و تکيه به استعمار و امپرياليسم و
مفاسد مالى و دزديهاى ميلياردى، کار را به جايى نرسانده بود که بعد از سقوط
و برکنارى، فوراً محاکمه و اعدام گردد. به عبارت ديگر، حکومت استبدادى بود
اما آنچنان قمعى و سرکوبگر نبود که ماشين اعدام را بکار اندازد و صد هزاران
را به کام مرگ و اعدام بسپارد. و حتى بعضى ميخواهند بگويند که سوهارتوى
مستبد تنها يک مستبد جنايتکار و خيانتکار و دزد نبود، بلکه حاصلى هم براى
اندونزى داشت ومملکت را از نظر اقتصادى وصنعتى به مقا م بالايى رساند. و
همين است که سوهارتو نه تنها فرار نکرد و زندانى و اعدام نشد، حتى از کشيدن
او به پاى محاکمه، آن هم بيشتر بخاطر مفاسد مالى و کمتر سياسى!، و به دليل
استمرار نفوذش، دچار مشکل هستند!!، و حزب گُلکار که حزب اوست هم اکنون نيز
يکى از احزاب عمدۀ مجلس شوراى مردمى اندونزى است، و حتى رهبر جديد گُلکار،
خود را براى معاونت مگاواتىِ رئيس جمهور هم نامزد کرده است!!
در اين اوضاع و درجامعه اى که حتى نظام استبدادى اش هم چندان جنايتکار و
خيانتکار نيست، طى کردن مراحل مردمسالارى، چندان عجيب بنظرنميرسد. خاصتاً
اينکه مخالفين نظام استبدادى هم بجاى اميد به خارج و غرب، به مردم خود پشت
بسته اند، و ميگاواتى سوکارنو که بيش از همه، غرب به او اميد بسته است، با
جريانات اسلامى متحد و او هم بنابر مصالح مملکت و اصل قرار دادن
مردمسالارى، از طرف جريانات اسلامى مورد پشتيبانى قرارميگيرد. و در اندونزى
نه از مرگ بر اسلام و قرآن خبرى هست و نه ازممنوعيت روسرى و نه از اعدام و
فرار حتى رؤساى نظام استبدادى!!
هنگامی که در سال ٧٨(هـ-ش) نتيجۀ انتخابات مجلس شوراى مردمى مشخص شد، چند
حزب فکرى-سياسى، کرسيهاى بيشترى کسب کردند. حزب «مبارزه براى دمکراسى» به
رهبرى ميگاواتى سوکارنو (با توجه به چهره و شخصيت احمد سوکارنو که رهبر
استقلال اندونزى بود)، حزب گُلکار (که
از سوهارتو بجا مانده است)، حرکت جماعةالعلماء به رهبرى عبدالرحمن وحيد،
وحزب حرکت محمدى به رهبرى امين رئيس، احزاب عمدۀ مجلس شدند. و اين چهار
حزب، بيشتر کرسيهاى مجلس شوراى مردمى را که
۶۰۱
کرسى ميباشد، از آن خود ساختند. در طى تحالفاتى که صورت گرفت، ميگاواتى
سوکارنو، عليرغم اينکه حزب او در مقام اول قرار داشت، نتوانست آراى لازمه
را براى رياست جمهورى ازمجلس کسب کند، و خصوصاً احزاب اسلامى، اعتماد
چندانى به او نداشتند. درنتيجه عبدالرحمن وحيد که رهبر يک جريان عاميانۀ
اسلامى بود، شانس بيشترى پيدا کرد و توانست پشتيبانى احزاب عمده را بدست
آورد و آراى لازمه را براى رياست جمهورى کسب نمايد، و بدين شيوه ايشان
اولين رئيس جمهورمنتخب اندونزى گشت.
عبدالرحمن وحيد، حدوداً ٢١ ماه رئيس جمهور اندونزى بو. درطول اين مدتِ که
خيلى چيزها ظاهر شدند و زمينه را براى برکنارى او، قبل ازانتهاى مدت چهار
سالۀ رياست جمهورى، فراهم کردند:
١- مهمترين علت برکنارى او تمايل ايشان به استبداد و خود کامگى بود. اين
رئيس جمهور، عليرغم اينکه به شيوه اى انتخابى و مردمسالانه و از طرف مجلس
به رياست جمهورى رسيده بود، اما توجهى به خواستها و اعتراضات مردم ومجلس
نداشت و خودسرانه عمل مى کرد، تا جايى که در مقابل استيضاحش از طرف مجلس،
تهديد کرد که نظام اضطرارى و فوق العاده را اعلام و مجلس را منحل خواهد
کرد.
٢- دومين علت برکنارى او، فساد مالى و متهم شدن او به اختصاص ميليونها دلار
به خود و خانوادۀ خود و سفرهاى پرخرج بود، که هميشه آنها را انکار ميکرد و
در عين حال حاضر نبود که جوابگو باشد، و حاضر نمى شد که براى توضيحات در
مجلس حضور يابد و يا تن به محاکمۀ قانونى دهد.
٣- سومين علت برکنارى اش، وابستگى به محافل صهيونى، از جمله عضويت درمحفل
موسوم به صلح شيمون پرس و مراوده با غرب و استعمار صهيونى بود، و اين قضيه
زمينۀ خوبى را براى جريانات و احزاب مردمى و اسلامى فراهم کرد تا برکنارى
او را حتمى سازند و مردمسالارى نوپا و جوان خود را که روز به روز مورد
تهديد بيشترى قرار مى گرفت، نجات دهند.
۴-
چهارمين علت برکنارى او، ناتوانى و بى لياقتى او در حل مشاکل اساسى اندونزى
اعم از مشاکل اقتصادى، سياسى، و قومى بود، که روز به روز بر حجم اين مشاکل
افزوده ميشد ومملکت را به سوى بحران اقتصادى و اجتماعى و تلاشى و تجزيۀ
مملکت پيش مى برد. و ناتوانى و بى لياقتى او هم در جسم و بدنش بود که عليل
و مريض و سکته زده و نابينا بود و هم درعدم تحرک و انعطاف ناپذيرى او تجلى
يافته بود. از نظر روش هم کارش بى تأثير بود، چون نه قاطعيتى داشت و نه به
نيروها و جريانات مؤثرداخلى تکيه ميکرد و بيشتر روى صندوق و بانکهاى غربى و
يا کمکهاى ناشى ازملاحظات غربى حساب ميکرد. و در دورۀ٢١ ماهۀ رياست جمهورى
او بود که تيمور شرقى به کمک استعمار و امپرياليسم غربى و تحريکات دول و
شبکه هاى غربى از اندونزى جدا شد.
همۀ اين عوامل واقعى، باعث شده بود که اندونزى در دو راهۀ آشوب و بازگشت
استبداد و يا قيام مجلس و انجام مسئوليت خود و برکنارى رئيس جمهور ناتوان و
بى لياقت قرار گيرد. و چون همۀ احزاب مهم مجلس توانسته بودند روى اين مشاکل
وحدت نظر پيدا کنند وحتى حرکت نهضةالعلماء که عبدالرحمن وحيد رهبر آن بود
به نظر مخالفين رئيس جمهور پيوسته بود، زمينۀ نجات مملکت از بحران و تثبيت
مردمسالارى نوپا و برکنارى رئيس جمهور فراهم شده بود، که بالاخره هم با
موفقيت تمام عملى گرديد.
هنگاميکه وحيد، کار را جدى ديد، بجاى تسليم شدن در برابر مجلس و مردم، يک
روز قبل از جلسۀ برکنارى، اقدام به اعلام حالت فوق العاده کرد، و به قول
خودش، مجلس را بى اعتبار و از کار انداخت. به دنبال اعلام حالت اضطرارى، به
ارتش هم دستور داد که به خيابانها بيايد و جلو شکل گيرى جلسۀ مجلس را هم
بگيرد. اما مجلسيان همۀ کار ها را کرده بودند و از موضع گيرى ارتش هم مطمئن
بودند. در نتيجه ارتش مسئولانه و به نفع مردمسالارى وارد عمل شد و به جاى
جلوگيرى از جلسۀ مجلس، نگهبان جلسۀ مجلس گرديد. محکمۀ قانون اساسى هم اوامر
رئيس جمهور را مبنى بر اعلام حالت فوق العاده، غير قانونى اعلام کرد. و
بدين صورت همۀ اقدامات رئيس جمهورِ طغيان کرده عقيم ماند و مجلس با اکثريت
قريب به اتفاق آراء، عبدالرحمن وحيد را برکنارکرد ومعاون او را براى مدت دو
سالۀ باقیماندۀ رياست جمهوری (تا انتخابات مجدد مجلس در دو سال آينده)
انتخاب کرد ومردمسالارى نو پا و مورد تهديد را نجات داد و آن را بيشتر
تثبيت کرد. بنابر اتفاق صاحب نظران، جريانات اسلامى در حزب «اتحاد براى
رشد» و از جمله شخص امين رئيس که رهبر حزب «حرکت محمدى» و ر ئيس مجلس شوراى
مردمى است، درجهت دهى به تغيير وتحولات سياسى وانتخاباتى اخير، که منجر به
نجات مردمسالارى در اندونزى گرديد، نقش اساسى داشته اند. وهمين جريانات
مردمى واسلامى بودند که عبدالرحمن وحيد را به رياست جمهورى رساندند، و بعد
که چپ رفت و منحرف شد، او را برکنار کردند. در رسيدن مگاواتى سوکارنو به
رياست جمهورى نيز، همين اسلاميها نقش اساسى بازى کردند. و مگاواتى در اين
دو سال فرصت دارد که خود را نشان دهد و براى انتخابات آينده يا خود را رسوا
مى سازد و يا کارى مى کند که مجدداً در انتخابات آينده به رياست جمهورى
برسد. اما اگر بدنبال غرب برود و مردم را رها کند، سوختنش محتمل تر است. و
جهت گيرى او و هماهنگى با مجلس در دورۀ دو سالۀ رياست جمهورى اش، در پيروزى
و عدم پيروزى او خيلى اساسى هستند.
درميانۀ اين تحولات سياسى، عبدالرحمن وحيد که تصميمات و گزينشهاى مجلس را
غير قانونى خوانده است، اعلام کرده که کاخ رياست جمهورى را ترک نخواهد کرد.
اما امين رئيس، رئيس مجلس دو هفته به او مهلت داده است تا ايشان کاخ رياست
جمهورى را ترک کند، و در غير اينصورت، نيروهاى مسلح او را به زور از کاخ
اخراج خواهند کرد. و چون کسى به کمک رئيس معزول نيامده است، احتمالا او به
زودى کاخ رياست جمهورى را ترک خواهد نمود. اما مانند رؤساى سابق، ايشان نه
قصد فرار دارد و نه خود را براى اعدام و زندان آماده کرده است!!، و
مخالفانش هم به او مهلت دو هفته اى داده اند تا خودش کاخ را ترک نمايد، و
نتيجۀ اين تسامحِ بجا ومعقول وعادلانه ومتناسب، سرانجامش مردمسالارى
وکثرتگرايى و امنيت عمومى است.
بالاخره امروز (۴
مرداد ١٣٨٠) دو خبر مهم از اندونزى رسيده که يکى خروج عبدالرحمن وحيد از
کاخ رياست جمهورى و سفر بلا فاصلۀ او به آمريکاست؟!! بنابر اظهارات اعلام
شدۀ وحيد، براى معالجه به آمريکا مى رود!!، اما بعضى ميگويند، جهت حفظ آبرو
نخواسته ازکاخ رياست جمهورى راهى خانۀ شخصى شود و ميخواهد از کاخ راهى سفر
آمريکايى شود!! (اينست عذر بدتر از گناه!) اما خبر مهمتر و در حقيقت مکمل
پيروزيهاى چند روز گذشتۀ اسلاميين و مردمسالاران، انتخاب حمزه حاس به عنوان
معاون رئيس جمهور و پيروزى او برچهار نامزد ديگر براى اين سمت اساسى در
اندونزى است. خصوصاً هنگامى که پيروزى او بر اکبر تانجونگ رهبر حزب گُلکار
(حزب سوهارتو) مشخص گرديد، موج شادى، مجلس شوراى مردمى و توده هاى اندونزى
را فرا گرفت و همۀ پيروزيهاى مورد نظر متحقق گرديد. دلايل شکست اکبر
تانجونگ، يکى وابستگى او به حزب گُلکار بود که حزب سوهارتوى مستبد ميباشد.
و ديگرى، اين شخص در زمان سوهارتو، رئيس مجلس بود. و اما حمزه حاس که رئيس
حزب اتحاد براى رشد است، از مبارزان مشهور اسلامى در اندونزى است و از
نزديکان «امين رئيس» رهبر حزب حرکت محمدى و رئيس مجلس شوراى مردمى اندونزى
ميباشد.
با وجود همۀ اين واقعيات، امپرياليسم خبرى وشبکه هاىخبرى- جاسوسى غرب
خواستند که مسئله را در عبدالرحمن وحيد و مگاواتى منحصرسازند و برکنارى
عبدالرحمن وحيد را تنها ناشى از فساد مالى او معرفى کنند و تغيير و تحولات
عميق و مردمسالارانۀ اخير را که خواست توده هاى مسلمان وجريانات و احزاب
اسلامى است، تنها در انتخاب خانم مگاواتى سوکارنو به رياست جمهورى، که زياد
مورد توجه غرب است، خلاصه کنند. همان مگاواتى که به مراودات آشکار و پنهان
با غرب و از جمله به ارتباط و حتى ايجاد روابط رسمى با استعمار صهيونى-
امريکى، که فلسطين و قدس مسلمين را غصب و اشغال کرده است، خيلى علاقه مند
است و در اين راستا کوششها نموده است. اما نگرانى از اينکه دچار سرنوشت
سوهارتو و وحيد شود، دست او را بسته است، و اين تحولات اساسى اخير، که
مردمسالارى اندونزى را تعميق بخشيده، راه غرب و وابستگى به غرب را هرچه
بيشتر مسدود کرده است.
با توجه به اين همه واقعيات که اهم آنها و مختصراً بيان شدند مى فهميم که
قضيه تنها عزل يک رئيس جمهور و تعيين معاون او براى دو سال آتى نيست و
واقعيت چيز ديگرى است. و خوشبختانه اندونزى در سايۀ احزاب و جريانات پر
نفوذ و معقول و مردمى و مسلمان، در راه مردمسالارى قرار گرفته است و بسوى
استقرار مردمسالارى در حرکت است. باشد که اندونزى، الگوى ايران ودول ديگر
اسلامى هم قرار گيرد.
سازمان موحدين آزاديخواه ايران
۵ جمادي الاول ۱۴۲۲ - ۴ مرداد ۱۳۸۰